استرداد هدایای نامزدی به معنای امکان مطالبه هدایایی است که هر یک از نامزدها، یا در موارد مقرر قانونی، به طرف مقابل یا والدین او برای منظور ازدواج داده است؛ مشروط بر اینکه وصلت مورد نظر به هم خورده باشد. این موضوع به طور خاص در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی پیش بینی شده و از قواعد عمومی هبه متمایز است.
بر اساس ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدیه موجود نباشد، در مورد هدایایی که عرفاً قابل نگهداری هستند، اصل بر امکان مطالبه قیمت آنهاست؛ مگر اینکه هدیه بدون تقصیر دریافت کننده تلف شده باشد. بنابراین، قانون میان «استرداد عین هدیه» و «مطالبه قیمت هدیه» تفاوت گذاشته است.
نکته مهم این است که هر مالی که در دوران آشنایی یا نامزدی میان طرفین رد و بدل شده، لزوماً مشمول ماده ۱۰۳۷ نیست. ارتباط هدیه با قصد و منظور ازدواج اهمیت اساسی دارد. همچنین وضعیت خود مال، امکان نگهداری آن، علت تلف شدن و زمان به هم خوردن وصلت می تواند در امکان مطالبه عین یا قیمت اثرگذار باشد.
برای مطالبه هدایای نامزدی، نخست باید احراز شود که هدیه در ارتباط با وصلت مورد نظر و پیش از تحقق ازدواج داده شده و سپس این وصلت به هم خورده است. ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در این وضعیت، حق مطالبه را برای هر یک از نامزدها به رسمیت شناخته است. این حکم هم درباره هدایایی که به خود نامزد داده شده و هم درباره هدایایی که برای وصلت منظور به والدین او داده شده، قابل توجه است.
از نظر موضوع مطالبه، اگر عین هدیه موجود باشد، اصل بر مطالبه و استرداد همان مال است. اما اگر عین هدیه موجود نباشد، ماده ۱۰۳۷ در خصوص هدایایی که «عادتا نگاه داشته می شوند» امکان مطالبه قیمت را پیش بینی کرده است. با این حال، اگر تلف هدیه بدون تقصیر طرف مقابل رخ داده باشد، مطالبه قیمت بر اساس همین ماده منتفی خواهد بود.
بنابراین برای بررسی یک مورد مشخص، باید دست کم این امور مشخص شود:
در صورت فوت یکی از نامزدها نیز باید میان استرداد عین هدیه و مطالبه قیمت هدیه تفکیک کرد. ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی مقرر کرده است که حکم ماده ۱۰۳۷ از حیث رجوع به قیمت، در صورتی که وصلت مورد نظر به علت فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، اجرا نمی شود. بنابراین نمی توان حکم این ماده را بدون توجه به علت به هم خوردن وصلت، به تمام موارد تعمیم داد.
از نظر آیین دادرسی نیز چنانچه دریافت کننده از استرداد مال یا پرداخت قیمت آن خودداری کند، موضوع می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی و ارائه ادله مربوط به اصل هدیه، تعلق آن به دوران نامزدی، هدف از اهدای آن، وجود یا تلف عین و سایر شرایط قانونی پیگیری شود. در این وضعیت، اسناد، رسیدها، فاکتور خرید، پیام ها، شهادت شهود و سایر ادله قابل استناد، حسب مورد می توانند در اثبات ادعا مؤثر باشند؛ البته ارزش اثباتی هر دلیل باید مطابق مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا ارزیابی شود.
هدیه نامزدی از نظر ماهیت، در بسیاری از موارد با مفهوم هبه ارتباط دارد. ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه را عقدی می داند که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به دیگری تملیک می کند. در هبه، شخصی که مال را می بخشد «واهب» و دریافت کننده «متهب» نامیده می شود. همچنین مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، تحقق هبه اصولاً به قبول و قبض متهب وابسته است.
با وجود این، هدیه ای که برای وصلت منظور در دوران نامزدی داده می شود، صرفاً تابع قواعد عمومی هبه نیست؛ زیرا قانون مدنی برای چنین هدایایی حکم خاص مقرر کرده است. ماده ۱۰۳۷ در صورت به هم خوردن وصلت، امکان مطالبه هدایا را پیش بینی کرده و بنابراین نمی توان بدون توجه به این حکم خاص، صرفاً به قواعد عمومی رجوع از هبه در مواد ۸۰۳ به بعد قانون مدنی استناد کرد.
این تفاوت از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد. در هبه عادی، ماده ۸۰۳ قانون مدنی در شرایط مقرر، امکان رجوع واهب از هبه را با بقای عین موهوبه پیش بینی کرده است و برای این حق، استثنائاتی نیز مقرر شده است؛ از جمله در مواردی که متهب پدر، مادر یا اولاد واهب باشد، هبه معوض باشد و عوض نیز داده شده باشد، عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا در آن تغییر ایجاد شده باشد.
اما در استرداد هدایای نامزدی مبنای مطالبه، حکم خاص ماده ۱۰۳۷ است و عنصر مهم آن، به هم خوردن وصلت منظور است. بنابراین موضوع را نباید صرفاً به صورت «رجوع از هبه» تحلیل کرد. در واقع، قانونگذار برای وضعیت خاص نامزدی، پس از منتفی شدن ازدواج مورد نظر، حق مطالبه ویژه ای پیش بینی کرده است.
از این رو، اگر شخصی مالی را در دوران نامزدی به طرف مقابل داده باشد، برای تعیین امکان استرداد باید ابتدا مشخص شود که آیا آن مال اساساً هدیه ای در معنای مورد نظر ماده ۱۰۳۷ بوده است یا یک هبه عادی، پرداخت در قبال انجام تعهد، قرض، یا معامله ای با ماهیت متفاوت. عنوانی که طرفین برای پرداخت یا انتقال مال انتخاب کرده اند به تنهایی تعیین کننده نیست و اوضاع و احوال واقعی رابطه حقوقی اهمیت دارد.
مهم ترین شرط، به هم خوردن وصلت منظور است. ماده ۱۰۳۷ حق مطالبه را در همین وضعیت شناسایی کرده است؛ بنابراین صرف نامزدی یا صرف تصمیم یکی از طرفین برای مطالبه هدیه، بدون بررسی وضعیت وصلت و رابطه هدیه با قصد ازدواج، برای اعمال این حکم کافی نیست.
شرط دیگر، ارتباط هدیه با وصلت مورد نظر است. عبارت «برای وصلت منظور» در ماده ۱۰۳۷ نشان می دهد که میان هدیه و قصد ازدواج باید رابطه وجود داشته باشد. بنابراین، مالی که بدون ارتباط با ازدواج و مثلاً در مناسبت دیگری به طرف مقابل داده شده است، لزوماً مشمول مقررات خاص استرداد هدایای نامزدی نیست.
از سوی دیگر، قانون برای اموالی که عین آنها باقی نمانده نیز حکم خاصی مقرر کرده است. در صورتی که هدیه از اموالی باشد که عرفاً نگهداری می شود، اصل امکان مطالبه قیمت آن مطرح می شود؛ اما اگر تلف هدیه بدون تقصیر طرف دیگر اتفاق افتاده باشد، مطالبه قیمت بر اساس ماده ۱۰۳۷ منتفی خواهد بود. بنابراین در چنین مواردی، علت تلف مال اهمیت حقوقی پیدا می کند.
در نتیجه، برای احراز حق استرداد نمی توان تنها به این موضوع اکتفا کرد که «هدیه در دوران نامزدی داده شده است». باید مجموعه شرایط قانونی بررسی شود: هدف از اهدای مال، به هم خوردن وصلت، وضعیت عین هدیه، قابلیت نگهداری آن و علت احتمالی تلف.
همچنین باید توجه داشت که ماده ۱۰۳۸ یک استثنای مهم را مطرح می کند. اگر به هم خوردن وصلت در نتیجه فوت یکی از نامزدها باشد، حکم ماده ۱۰۳۷ درباره رجوع به قیمت اعمال نمی شود. بنابراین علت پایان یافتن نامزدی در تعیین دامنه حق مطالبه اهمیت دارد.
در جمع بندی این بخش، استرداد هدایای نامزدی یک نهاد حقوقی خاص است که اگرچه از نظر ماهیت با هبه ارتباط دارد، اما شرایط آن مستقیماً تحت تأثیر حکم ویژه ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی قرار می گیرد. به همین دلیل، برای طرح دعوا یا دفاع در برابر آن، باید ابتدا ماهیت واقعی هدیه و رابطه آن با وصلت، سپس وضعیت عین مال و در نهایت علت به هم خوردن نامزدی بررسی شود.
قانون مدنی برای استرداد هدایای دوران نامزدی، حکم خاصی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور می‌تواند هدایایی را که برای ازدواج به طرف مقابل یا والدین او داده است، مطالبه کند. بنابراین، اصل حق استرداد در این ماده به رسمیت شناخته شده، اما این حق مطلق نیست و شرایط قانونی آن باید بررسی شود.
نکته مهم این است که قانون میان خود هدیه و قیمت هدیه تفاوت گذاشته است. اگر عین هدیه همچنان موجود باشد، اصل بر امکان مطالبه و استرداد همان مال است. اما اگر عین هدیه موجود نباشد، قانون فقط درباره هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، حق مطالبه قیمت را پیش بینی کرده است؛ آن هم مشروط به اینکه تلف شدن هدیه بدون تقصیر دریافت کننده نبوده باشد.
بنابراین، برای مثال اگر یکی از نامزدها مالی را که عرفاً قابلیت نگهداری دارد برای وصلت منظور به دیگری هدیه کرده باشد و پس از به هم خوردن نامزدی، عین آن مال همچنان موجود باشد، امکان مطالبه عین آن مطرح است. اگر چنین مالی از بین رفته باشد، باید بررسی شود که آیا مال از اموال قابل نگهداری بوده و آیا تلف آن با تقصیر دریافت کننده ارتباط داشته است یا خیر.
در این زمینه باید میان هدیه دوران نامزدی و هبه عادی نیز تفکیک کرد. قانون مدنی با وضع ماده ۱۰۳۷، برای هدایایی که برای وصلت منظور داده شده اند، حکم ویژه ای مقرر کرده است؛ بنابراین تحلیل این موضوع صرفاً بر اساس قواعد عمومی هبه کافی نیست. در واقع، به هم خوردن وصلت، عنصر اساسی اجرای این حکم خاص است.
همچنین ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر می کند که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند و هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح واقع نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند. بنابراین، نامزدی به خودی خود موجب ایجاد رابطه زوجیت نمی شود و مقررات خاص مربوط به استرداد هدایا نیز باید در همین چارچوب بررسی شود.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مهم ترین مقرره درباره استرداد هدایای نامزدی است. این ماده مقرر می کند:
«هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.»
مفاد ماده نشان می دهد که قانونگذار برای ایجاد حق مطالبه، چند عنصر اساسی را مورد توجه قرار داده است. نخست اینکه شخص مطالبه کننده باید یکی از نامزدها باشد؛ دوم اینکه وصلت منظور به هم خورده باشد؛ و سوم اینکه هدیه برای همان وصلت به طرف مقابل یا والدین او داده شده باشد.
بنابراین، صرف اینکه مالی در دوران آشنایی یا نامزدی به شخصی داده شده باشد، به تنهایی برای اعمال ماده ۱۰۳۷ کافی نیست. باید رابطه میان هدیه و وصلت منظور احراز شود. این موضوع در مواردی که میان طرفین اموال متعددی رد و بدل شده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ماده ۱۰۳۷ در ادامه وضعیت هدیه را در صورت موجود نبودن عین آن مشخص کرده است. مطابق این بخش، اگر عین هدیه موجود نباشد، مطالبه قیمت فقط نسبت به هدایایی مطرح می‌شود که عادتاً نگهداری می‌شوند و تلف آنها نیز بدون تقصیر طرف دیگر نباشد. بنابراین قانون برای تمام هدایای مصرف شده یا از بین رفته، حق مطالبه قیمت ایجاد نکرده است.
از این حکم می‌توان استنباط کرد که میان هدایایی که ماهیت آنها به گونه ای است که عرفاً برای نگهداری و حفظ ارزش باقی می‌مانند و هدایای مصرف شدنی تفاوت وجود دارد. در نتیجه، در هر پرونده باید ماهیت واقعی مال و نحوه تلف یا از بین رفتن آن بررسی شود و نمی توان یک قاعده واحد را درباره تمام هدایای دوران نامزدی اعمال کرد.
همچنین عبارت «به طرف دیگر یا ابوین او» نشان می‌دهد که قانونگذار دریافت کننده هدیه را فقط شخص نامزد در نظر نگرفته است. اگر هدیه برای وصلت منظور به پدر یا مادر نامزد داده شده باشد، اصل امکان مطالبه آن نیز در محدوده ماده ۱۰۳۷ قابل بررسی است.
از نظر عملی، شخصی که قصد مطالبه هدایا را دارد باید بتواند اصل اهدای مال، دریافت آن توسط طرف مقابل یا والدین او و ارتباط هدیه با وصلت منظور را اثبات کند. بنابراین اسناد خرید، فاکتور، رسید، تصاویر، پیام ها و سایر ادله قابل استناد، حسب مورد می توانند در اثبات موضوع مؤثر باشند؛ البته تشخیص ارزش اثباتی هر دلیل با مرجع رسیدگی کننده است.
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی در واقع دامنه حکم ماده ۱۰۳۷ را در یک وضعیت خاص محدود می کند. این ماده مقرر کرده است:
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، مجری نخواهد بود.»
بنابراین، ماده ۱۰۳۸ را باید در کنار ماده ۱۰۳۷ مطالعه کرد. ماده ۱۰۳۷ اصل امکان مطالبه هدایا و در شرایط مقرر مطالبه قیمت آنها را بیان می کند؛ ماده ۱۰۳۸ مشخص می کند که بخش مربوط به رجوع به قیمت در صورتی که به هم خوردن وصلت ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد، اجرا نمی شود.
نکته مهم در تفسیر این دو ماده آن است که ماده ۱۰۳۸ صراحتاً از «رجوع به قیمت» سخن می گوید، نه از اصل استرداد عین هدیه. از این رو، میان موجود بودن عین هدیه و از بین رفتن آن باید تفکیک کرد. در مواردی که موضوع نیازمند تفسیر دقیق باشد، نمی توان محدودیت ماده ۱۰۳۸ را بدون توجه به عبارت صریح آن به تمام آثار ماده ۱۰۳۷ تسری داد.
برای مثال، اگر وصلت به علت فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، حکم ماده ۱۰۳۸ مانع اجرای بخش مربوط به مطالبه قیمت خواهد بود. اما تحلیل وضعیت عین هدیه موجود، موضوعی جداگانه است و باید با توجه به متن ماده ۱۰۳۷ و شرایط همان مورد بررسی شود.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی که در گذشته درباره مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت حکم خاصی داشت، به موجب اصلاحات قانون مدنی حذف شده است. بنابراین نمی توان مهلت دو ساله مندرج در متن قدیمی ماده ۱۰۳۹ را به عنوان یک مهلت قانونی فعلی برای دعوای استرداد هدایای نامزدی معرفی کرد.
در نتیجه، مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ را باید به صورت مکمل مطالعه کرد: ماده ۱۰۳۷ قاعده اصلی استرداد هدایای نامزدی را تعیین می کند و ماده ۱۰۳۸ یک استثنای مشخص را درباره مطالبه قیمت در صورت فوت یکی از نامزدها بیان می کند. تشخیص اینکه در یک پرونده مشخص، عین هدیه قابل استرداد است یا قیمت آن قابل مطالبه است، نیازمند بررسی نوع هدیه، موجود بودن عین، نحوه تلف، علت به هم خوردن وصلت و ارتباط مال با ازدواج مورد نظر است.
در صورتی که سکه یا وجه نقد برای وصلت منظور و در دوران نامزدی به طرف مقابل یا والدین او هدیه شده باشد، اصل امکان مطالبه هدیه با توجه به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی وجود دارد؛ اما میان سکه و وجه نقد از نظر امکان مطالبه قیمت در صورت از بین رفتن عین مال تفاوت مهمی وجود دارد.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر کرده است که هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت می‌تواند هدایایی را که برای وصلت به طرف مقابل یا والدین او داده است مطالبه کند. اگر عین هدیه موجود نباشد، قانون فقط درباره هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، مطالبه قیمت را پذیرفته است؛ آن هم با این استثنا که اگر هدیه بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد، قیمت آن قابل مطالبه نیست.
بر این اساس، اگر سکه به عنوان هدیه نامزدی داده شده باشد، با توجه به ماهیت آن که معمولاً برای نگهداری و حفظ ارزش اقتصادی نگهداری می‌شود، در صورت موجود نبودن عین سکه، امکان مطالبه قیمت آن می‌تواند مشمول قسمت دوم ماده ۱۰۳۷ باشد. البته در هر پرونده باید ابتدا اصل هدیه بودن سکه، ارتباط آن با وصلت و دریافت آن توسط طرف مقابل اثبات شود.
در مورد وجه نقد وضعیت متفاوت است. پول نقد معمولاً مالی نیست که مانند طلا، جواهر یا سکه، عرفاً به عنوان مال موضوع نگهداری مستمر حفظ شود؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به قسمت دوم ماده ۱۰۳۷، در هر موردی که پول هدیه داده شده و بعداً مصرف شده است، قیمت آن را مطالبه کرد. در چنین مواردی، ماهیت پرداخت و قصد طرفین اهمیت پیدا می‌کند و باید بررسی شود که آیا پرداخت واقعاً هدیه برای وصلت بوده یا عنوان حقوقی دیگری داشته است.
همچنین باید میان این وضعیت و رجوع از هبه بر اساس قواعد عمومی هبه تفاوت گذاشت. قانون مدنی در ماده ۷۹۵ هبه را تملیک رایگان مال به دیگری دانسته و در ماده ۸۰۳، اصل امکان رجوع واهب از هبه پس از قبض را با شرایط و استثنائات مشخص پذیرفته است.
بنابراین، در دعوای استرداد سکه و وجه نقد دوران نامزدی، نمی‌توان صرفاً با این استدلال که «این مال هدیه بوده است» نتیجه یکسانی درباره همه اموال گرفت؛ نوع مال، موجود بودن عین، علت پرداخت و ارتباط آن با وصلت منظور، در تعیین حق مطالبه مؤثر است.
برای استرداد سکه یا وجه نقد بر مبنای ماده ۱۰۳۷، نخست باید احراز شود که مال مورد نظر در چارچوب نامزدی و برای وصلت منظور به طرف مقابل یا والدین او داده شده است. بنابراین، هر پرداختی که در دوره آشنایی یا نامزدی انجام شده باشد، الزاماً هدیه موضوع ماده ۱۰۳۷ محسوب نمی‌شود.
در مورد سکه، اگر عین سکه‌ها همچنان موجود باشد، اصل بر امکان مطالبه همان سکه‌هاست. برای مثال، اگر شخصی در دوران نامزدی تعداد مشخصی سکه به نامزد خود هدیه کرده باشد و همان سکه‌ها همچنان موجود باشند، می‌تواند با اثبات شرایط قانونی، استرداد عین آنها را مطالبه کند. ماده ۱۰۳۷ اساساً ابتدا از مطالبه «هدایا» سخن می‌گوید و سپس در فرض موجود نبودن عین، درباره قیمت هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند حکم خاص مقرر کرده است.
اگر سکه‌ها موجود نباشند، باید بررسی شود که آیا با توجه به ماهیت آنها، در زمره اموالی قرار می‌گیرند که عرفاً نگهداری می‌شوند یا خیر. درباره سکه‌های طلا، این ویژگی معمولاً با ماهیت اقتصادی آنها سازگار است و بنابراین، در صورت تحقق سایر شرایط ماده ۱۰۳۷، بحث مطالبه قیمت آنها قابل طرح است.
در مقابل، وجه نقد از نظر عملی با سکه تفاوت دارد. اگر پولی که برای وصلت هدیه شده، مصرف شده باشد، صرف وجود سابق آن و اثبات اینکه مبلغی به طرف مقابل داده شده، لزوماً به معنای استحقاق مطالبه همان مبلغ تحت قسمت دوم ماده ۱۰۳۷ نیست؛ زیرا قانون مطالبه قیمت را به هدایایی اختصاص داده که «عادتاً نگاه داشته می‌شود».
به همین دلیل، در پرونده مربوط به وجه نقد باید با دقت بررسی شود که آیا عین وجه همچنان موجود است و قابل استرداد است یا اینکه وجه مصرف شده و دیگر عین آن وجود ندارد. همچنین باید مشخص شود پرداخت انجام شده دقیقاً چه عنوانی داشته است؛ برای نمونه، پرداخت وجه ممکن است هدیه، قرض، امانت یا پرداخت بابت هزینه خاصی بوده باشد و هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارد.
از نظر اثباتی نیز مدارکی مانند رسید بانکی، فیش واریز، پیام‌ها و مکاتبات، نوشته یا رسید دریافت وجه، شهادت شهود و سایر ادله قانونی، حسب مورد می‌توانند برای اثبات پرداخت و عنوان آن مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، رسید انتقال وجه به تنهایی همیشه ثابت نمی‌کند که پرداخت با عنوان هدیه برای وصلت انجام شده است و دادگاه مجموعه ادله و اوضاع و احوال پرونده را بررسی می‌کند.
نکته مهم دیگر آن است که اگر موضوع از قلمرو خاص ماده ۱۰۳۷ خارج شود و رابطه حقوقی طرفین از نوع هبه عادی باشد، قواعد عمومی هبه نیز می‌تواند مطرح شود. مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، تحقق هبه اصولاً نیازمند قبول و قبض متهب است و ماده ۸۰۳ نیز شرایط رجوع از هبه پس از قبض و موارد منع رجوع را بیان کرده است.
بنابراین، برای تشخیص امکان استرداد سکه یا وجه نقد، باید ابتدا مشخص شود مبنای حقوقی مطالبه ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی است یا قواعد عمومی هبه؛ زیرا آثار این دو مبنا در برخی وضعیت‌ها یکسان نیست.
بین استرداد عین مال و مطالبه قیمت مال تفاوت اساسی وجود دارد. در استرداد عین، خواهان همان مالی را که به عنوان هدیه داده شده مطالبه می‌کند؛ برای مثال، اگر پنج سکه مشخص به عنوان هدیه نامزدی داده شده و همان سکه‌ها موجود باشند، موضوع دعوا می‌تواند استرداد همان سکه‌ها باشد.
اما زمانی که عین هدیه موجود نیست، ماده ۱۰۳۷ تنها درباره هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، مطالبه قیمت را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، جایگزین شدن قیمت به جای عین، یک حکم عمومی درباره تمام هدایای دوران نامزدی نیست.
در نتیجه، درباره سکه اگر عین آن موجود نباشد، با توجه به ماهیت و عرف نگهداری آن، امکان مطالبه قیمت آن طبق شرایط ماده ۱۰۳۷ قابل بررسی است. اما درباره وجه نقد مصرف شده، نمی‌توان همین قاعده را بدون بررسی ماهیت مال و شرایط پرونده اعمال کرد.
همچنین ماده ۱۰۳۷ یک استثنای مهم دارد: اگر هدیه‌ای که عین آن موجود نیست، بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد، قیمت آن قابل مطالبه نیست. بنابراین، در فرض مطالبه قیمت، وضعیت تلف مال و تقصیر یا عدم تقصیر دریافت کننده نیز اهمیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، نباید افزایش یا کاهش ارزش سکه را با مفهوم «عین مال» اشتباه گرفت. اگر موضوع، مطالبه قیمت سکه‌ای باشد که شرایط قانونی ماده ۱۰۳۷ درباره آن وجود دارد، تعیین میزان قیمت نیازمند بررسی دقیق مبنای مطالبه و وضعیت مال است و در صورت اختلاف می‌تواند نیازمند ارزیابی و تشخیص قضایی باشد.
در نهایت، اگر عین سکه یا مال مورد هدیه موجود باشد، اصل بحث بر استرداد همان عین است؛ اما اگر عین موجود نباشد، مطالبه قیمت فقط در حدودی امکان‌پذیر است که ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر کرده است. بنابراین، درباره سکه و وجه نقد نمی‌توان یک حکم واحد صادر کرد و باید نوع مال، موجود بودن آن، نحوه انتقال، هدف از پرداخت و شرایط به هم خوردن نامزدی را به صورت جداگانه بررسی کرد.
هدایایی که در دوران نامزدی و پیش از وقوع عقد نکاح داده شده‌اند، اگر نامزدی به ازدواج منتهی شود، دیگر اصولاً مشمول مقررات خاص ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره به هم خوردن وصلت نیستند. پس از وقوع عقد نکاح، برای بررسی امکان پس گرفتن چنین هدیه‌ای باید به ماهیت حقوقی آن و در صورت تحقق عقد هبه، به قواعد عمومی هبه در قانون مدنی مراجعه کرد. ماده ۱۰۳۷ صراحتاً ناظر به حالتی است که «در صورت به هم خوردن وصلت منظور» هدایا مطالبه شوند؛ بنابراین قلمرو آن با وقوع نکاح متفاوت می‌شود.
به بیان ساده، باید میان دو مرحله تفکیک کرد:
بنابراین، وقوع عقد نکاح یک نقطه مهم در تشخیص مقررات حاکم بر استرداد هدیه است. اگر شخصی پس از عقد ازدواج از پس دادن هدیه‌ای مانند طلا، سکه، ساعت یا سایر اموال خودداری کند، ابتدا باید مشخص شود که هدیه در چه زمانی، با چه قصدی و تحت چه عنوانی منتقل شده است.
در این وضعیت، نباید این تصور ایجاد شود که با وقوع عقد، مالکیت تمام هدایای قبلی خودبه‌خود به هدیه‌دهنده بازمی‌گردد. هبه، در صورت تحقق شرایط قانونی، موجب تملیک مال به صورت مجانی است و قانون مدنی برای رجوع از آن مقررات مشخصی وضع کرده است. ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه را تملیک رایگان مال به دیگری تعریف می‌کند و ماده ۷۹۸ تحقق هبه را منوط به قبول و قبض متهب می‌داند.
بنابراین، پس از عقد باید بررسی شود که آیا هبه به طور صحیح واقع شده، عین مال همچنان موجود است و هیچ یک از موانع رجوع از هبه وجود ندارد یا خیر.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی یک حکم خاص درباره هدایایی است که برای وصلت منظور میان نامزدها یا به والدین آنها داده شده و سپس وصلت به هم خورده است. در این حالت، قانونگذار تحت شرایط مقرر، حق مطالبه هدیه یا در موارد مشخص قیمت آن را پیش‌بینی کرده است.
اما پس از اینکه عقد نکاح واقع شد، دیگر نمی‌توان وضعیت زوجین را صرفاً «نامزدی» تلقی کرد. در نتیجه، اگر زن و شوهر بعد از عقد اختلاف پیدا کنند یا حتی پس از مدتی از یکدیگر جدا شوند، استرداد هدایایی که در دوران عقد یا زندگی مشترک داده شده‌اند، به طور خودکار تابع ماده ۱۰۳۷ نخواهد بود.
برای مثال، اگر مرد پیش از عقد و برای تحقق ازدواج، انگشتری به نامزد خود داده باشد و سپس ازدواج انجام شود، بعد از وقوع عقد نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱۰۳۷ و با این استدلال که «نامزدی تمام شده است» استرداد انگشتر را مطالبه کرد. همچنین اگر پس از عقد، یکی از زوجین به دیگری سکه یا طلایی هدیه کند، استرداد آن نیز نیازمند بررسی قواعد عمومی حاکم بر هبه است.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که ماده ۱۰۳۷ یک مقرره خاص درباره مرحله پیش از ازدواج و به هم خوردن وصلت است، در حالی که مواد ۷۹۵ به بعد قانون مدنی، قواعد عمومی عقد هبه را بیان می‌کنند. بنابراین، با وقوع نکاح، برای بررسی استرداد هدایا باید عنوان حقوقی انتقال مال مشخص شود.
از سوی دیگر، اگر هدیه‌ای در دوران نامزدی داده شده ولی پس از آن عقد نکاح واقع شده است، نمی‌توان بدون بررسی قصد طرفین و وضعیت حقوقی هدیه، نتیجه گرفت که عقد نکاح به تنهایی موجب ایجاد حق رجوع یا مانع قطعی رجوع شده است. موضوع باید از منظر قواعد هبه و شرایط ماده ۸۰۳ بررسی شود.
این مسئله به ویژه درباره هدایای ارزشمند مانند طلا، سکه و جواهرات اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است عین مال هنوز موجود باشد و در ظاهر امکان رجوع از هبه مطرح شود، اما یکی از موانع قانونی رجوع وجود داشته باشد.
همچنین اگر عقد نکاح بعداً با طلاق پایان پیدا کند، طلاق به خودی خود موجب بازگشت هدایای داده شده به مالک قبلی نمی‌شود. برای مطالبه چنین اموالی باید مبنای قانونی مشخصی مانند وجود شرایط رجوع از هبه احراز شود. این موضوع با مقررات خاص ماده ۱۰۳۷ درباره نامزدی که به ازدواج منتهی نشده، تفاوت دارد.
پس از وقوع عقد نکاح، اگر هدیه از نظر حقوقی هبه محسوب شود، امکان رجوع از آن باید بر اساس مواد ۷۹۵ به بعد قانون مدنی بررسی شود. مطابق ماده ۷۹۵، هبه عبارت است از اینکه یک شخص مالی را به صورت مجانی به دیگری تملیک کند. همچنین مطابق ماده ۷۹۸، هبه بدون قبول و قبض متهب واقع نمی‌شود.
مهم‌ترین حکم در این زمینه ماده ۸۰۳ قانون مدنی است. مطابق این ماده، پس از قبض نیز واهب، با باقی بودن عین موهوبه اصولاً می‌تواند از هبه رجوع کند؛ اما قانونگذار چند استثنا مقرر کرده است. از جمله اینکه اگر متهب پدر، مادر یا اولاد واهب باشد، هبه قابل رجوع نیست؛ همچنین در هبه معوض، در صورتی که عوض داده شده باشد، رجوع امکان‌پذیر نیست. خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب یا تعلق حق غیر به آن و نیز ایجاد تغییر در عین موهوبه نیز از دیگر موانع مقرر در ماده ۸۰۳ هستند.
بنابراین، اگر یکی از زوجین پس از عقد بخواهد هدیه‌ای مانند طلا یا سکه را پس بگیرد، نمی‌توان صرفاً با اثبات اینکه «این مال را من هدیه داده‌ام» حکم به استرداد داد. باید بررسی شود:
برای مثال، اگر شخصی پس از عقد نکاح یک قطعه طلا را به همسر خود هبه کرده باشد و عین آن همچنان موجود باشد، در صورت فقدان موانع ماده ۸۰۳، اصل امکان رجوع از هبه قابل بررسی است. اما اگر عین طلا از بین رفته یا تغییر اساسی کرده باشد، دیگر نمی‌توان بدون توجه به مقررات ماده ۸۰۳، همان حق را برای واهب فرض کرد.
در همین زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ نیز در بررسی یکی از استثنائات ماده ۸۰۳، بر این مبنا تأکید کرده که اصل بر قابلیت رجوع از هبه است مگر در موارد استثنایی مقرر در همان ماده. این نظریه البته درباره شمول عنوان «اولاد» در بند نخست ماده ۸۰۳ صادر شده و نباید آن را به موضوع استرداد هدایای نامزدی یا همه اختلافات زوجین تعمیم داد.
نکته مهم دیگر، ماده ۸۰۵ قانون مدنی است که مقرر می‌کند پس از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست. بنابراین، در بررسی رجوع از هبه باید وضعیت حیات طرفین نیز در زمان اعمال حق رجوع مورد توجه قرار گیرد.
در نتیجه، هدایای دوران عقد و پس از عقد را نمی‌توان صرفاً با عنوان «هدیه نامزدی» و بر اساس ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مطالبه کرد. پس از وقوع نکاح، در صورتی که مال به عنوان هبه منتقل شده باشد، اصل موضوع تحت قواعد عمومی هبه قرار می‌گیرد و امکان رجوع باید با توجه به مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی، به ویژه ماده ۸۰۳، بررسی شود. بنابراین، وجود یا عدم وجود عین مال و تحقق هر یک از موانع قانونی رجوع، در نتیجه دعوا نقش اساسی دارد.
در دعاوی مربوط به استرداد هدایای نامزدی، تشخیص شرایط قانونی استرداد، بررسی نوع و ارزش هدایا، مدارک موجود و وضعیت رابطه نامزدی اهمیت دارد. اگر درباره امکان استرداد هدایا یا نحوه پیگیری حقوقی آن اختلافی ایجاد شده باشد، وکیل خانواده می تواند با بررسی مدارک و شرایط پرونده، مسیر قانونی مناسب برای پیگیری موضوع را مشخص کند.
اصل بر این است که اگر ازدواج واقع شده و سپس زوجین طلاق گرفته‌اند، دیگر نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هدایای دوران نامزدی را پس گرفت. علت این است که ماده ۱۰۳۷ ناظر به حالتی است که «وصلت منظور» به هم خورده باشد؛ یعنی رابطه نامزدی به ازدواج منتهی نشده باشد. این ماده مقرر می‌کند هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور، می‌تواند هدایایی را که برای وصلت به طرف دیگر یا ابوین او داده است مطالبه کند.
بنابراین، باید میان برهم خوردن نامزدی پیش از وقوع عقد نکاح و طلاق پس از وقوع عقد نکاح تفاوت قائل شد. اگر عقد ازدواج انجام نشده باشد، شرایط ماده ۱۰۳۷ می‌تواند مطرح شود؛ اما اگر نکاح واقع شده و بعداً با طلاق پایان یافته باشد، رابطه حقوقی زوجین دیگر صرفاً در مرحله نامزدی قرار ندارد و استرداد هدایا باید بر اساس قواعد عمومی هبه و سایر مقررات مربوط بررسی شود.
در نتیجه، طلاق به خودی خود موجب ایجاد حق استرداد تمام هدایایی که در دوران نامزدی یا زندگی مشترک داده شده‌اند نیست. برای مطالبه چنین مالی باید مشخص شود هدیه از نظر حقوقی چه ماهیتی داشته، به چه کسی داده شده، آیا عقد هبه محقق شده است، قبض صورت گرفته یا خیر و آیا مطابق قانون امکان رجوع از هبه وجود دارد یا خیر.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عبارت از تملیک رایگان مال به دیگری است. بنابراین، در صورت تحقق هبه، اصل بر انتقال مال به متهب است و بازپس گیری آن نیازمند وجود مبنای قانونی برای رجوع یا استرداد خواهد بود.
برای مثال، اگر شخصی قبل از ازدواج یک قطعه طلا را به نامزد خود هدیه داده و سپس ازدواج واقع شده باشد، صرف وقوع طلاق پس از چند سال، به تنهایی باعث نمی‌شود ماده ۱۰۳۷ قابل استناد برای پس گرفتن طلا باشد. در چنین وضعیتی باید شرایط رجوع از هبه طبق مقررات مربوط بررسی شود.
از سوی دیگر، اگر عقد نکاح اساساً واقع نشده باشد و نامزدی به هم خورده باشد، وضعیت متفاوت است. در این حالت، ماده ۱۰۳۷ مستقیماً قابل بررسی است و در صورت وجود شرایط قانونی، عین هدیه یا در موارد مقرر قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود.
بنابراین، پاسخ دقیق به این سؤال وابسته به زمان و وضعیت حقوقی رابطه طرفین است:
تفاوت اصلی در این است که هدایای پیش از عقد، در صورت به هم خوردن نامزدی بدون وقوع ازدواج، می‌توانند تحت شرایط ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی قرار گیرند؛ اما هدایایی که پس از وقوع نکاح داده شده‌اند، اصولاً تابع قواعد عمومی هبه هستند.
ماده ۱۰۳۷ یک حکم خاص درباره دوران پیش از ازدواج است. مطابق این ماده، هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور می‌تواند هدایایی را که برای وصلت به طرف دیگر یا ابوین او داده است مطالبه کند. اگر عین هدیه موجود نباشد نیز در مورد هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، قانون در شرایط مقرر مطالبه قیمت را پذیرفته است.
در مقابل، پس از وقوع نکاح، رابطه طرفین از وضعیت «نامزدی» خارج شده و آثار زوجیت ایجاد می‌شود. بنابراین، اگر یکی از زوجین در طول زندگی مشترک مالی را به دیگری هدیه کند، برای بازپس گیری آن نمی‌توان صرفاً به این استدلال متوسل شد که ازدواج بعداً به طلاق منتهی شده است.
در این وضعیت، باید به قواعد هبه مراجعه کرد. ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه را عقدی می‌داند که به موجب آن، یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. همچنین ماده ۸۰۳ اصل امکان رجوع واهب از هبه پس از قبض را، با وجود شرایط قانونی، پذیرفته و در عین حال مواردی را نیز به عنوان استثنا بر امکان رجوع مقرر کرده است. از جمله این موارد، هبه به پدر، مادر یا اولاد واهب، هبه معوض در صورت پرداخت عوض و مواردی است که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا در آن تغییر ایجاد شده باشد.
بنابراین، طلاق را نباید با سبب قانونی رجوع از هبه یکی دانست. طلاق ممکن است موجب پایان رابطه زوجیت شود، اما به خودی خود عقد هبه‌ای را که قبلاً واقع شده از بین نمی‌برد.
برای نمونه، اگر شوهر در دوران نامزدی و پیش از عقد، یک ساعت گران قیمت را برای ازدواج آینده به همسر آینده خود هدیه کند و قبل از ازدواج نامزدی به هم بخورد، موضوع می‌تواند در چارچوب ماده ۱۰۳۷ بررسی شود. اما اگر همان مال پس از وقوع عقد نکاح و در دوران زندگی مشترک به عنوان هدیه داده شده باشد، در صورت طلاق، استرداد آن نیازمند بررسی مقررات هبه و شرایط رجوع است.
همچنین باید توجه داشت که عنوان عرفی «هدیه» به تنهایی برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست. باید بررسی شود که آیا انتقال مال واقعاً به عنوان هبه انجام شده یا اینکه مال برای هدف دیگری در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است. ماهیت حقوقی عمل، نحوه انتقال، قصد طرفین و وضعیت مال می‌تواند در نتیجه دعوا مؤثر باشد.
از نظر اثباتی نیز شخصی که مدعی وجود حق است باید ادعای خود را اثبات کند. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی این اصل را بیان کرده و ماده ۱۲۵۸ نیز اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم را در زمره ادله اثبات دعوا قرار داده است.
پس از وقوع نکاح و سپس طلاق، استرداد هدایا به صورت خودکار امکان پذیر نیست؛ بلکه باید مبنای حقوقی مطالبه مشخص شود. مهم‌ترین مبنای قابل بررسی در مورد هدایای واقعی، مقررات عقد هبه و به ویژه قواعد مربوط به رجوع از هبه است.
مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، پس از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. بنابراین، اگر یکی از زوجین در دوران زندگی مشترک مالی را به دیگری هبه کرده باشد، امکان رجوع از هبه باید با توجه به شرایط همین ماده و وضعیت فعلی مال بررسی شود.
برای مثال، اگر مالی که هبه شده همچنان موجود باشد، متهب مالک آن باشد و هیچ یک از موانع قانونی رجوع وجود نداشته باشد، اصل امکان رجوع از هبه قابل بررسی است. اما اگر مال از مالکیت متهب خارج شده باشد، متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته باشد یا در خود مال تغییر ایجاد شده باشد، یکی از موانع مقرر در ماده ۸۰۳ ممکن است مانع رجوع شود.
در مقابل، اگر مال موردنظر در زمره مواردی قرار گیرد که قانون رجوع از هبه را ممنوع کرده است، صرف طلاق نمی‌تواند این مانع قانونی را از بین ببرد. به همین دلیل، بررسی هر هدیه باید به صورت مستقل و بر اساس وضعیت همان مال انجام شود.
نکته مهم دیگر این است که ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی را نباید پس از وقوع نکاح و طلاق، صرفاً به دلیل اینکه هدیه در زمان نامزدی داده شده است، به طور خودکار اعمال کرد. حکم این ماده درباره «به هم خوردن وصلت منظور» تنظیم شده است و فلسفه آن ناظر به هدایایی است که در مسیر ازدواج آینده داده شده‌اند، در حالی که با وقوع نکاح، وصلت موردنظر تحقق یافته است. ماده ۱۰۳۸ نیز نشان می‌دهد که مقررات مواد مربوط به هدایای نامزدی ناظر به وضعیت خاص پیش از تحقق ازدواج است.
بنابراین، در پرونده‌ای که ابتدا نامزدی انجام شده، سپس عقد نکاح واقع شده و در نهایت زوجین طلاق گرفته‌اند، برای تعیین امکان استرداد هدیه باید دست کم این موارد بررسی شود:
در نتیجه، وقوع طلاق به تنهایی حق استرداد هدایای دوران نامزدی یا زندگی مشترک را ایجاد نمی‌کند. اگر هدیه پیش از عقد و در شرایطی داده شده باشد که نامزدی بدون ازدواج به هم خورده است، ماده ۱۰۳۷ می‌تواند مبنای مطالبه باشد؛ اما اگر ابتدا عقد نکاح واقع شده و سپس طلاق اتفاق افتاده باشد، موضوع باید بر اساس ماهیت حقوقی هدیه و قواعد هبه، به ویژه مقررات رجوع از هبه، ارزیابی شود
دعوای استرداد هدایای نامزدی، با توجه به ارتباط مستقیم آن با رابطه نامزدی و مقررات خاص قانون مدنی درباره این هدایا، در دادگاه خانواده مطرح می‌شود. مبنای این صلاحیت، بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که رسیدگی به «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. از سوی دیگر، ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی حق استرداد هدایای داده شده به طرف دیگر یا ابوین او را در صورت به هم خوردن وصلت منظور، با شرایط مقرر قانونی شناسایی کرده است.
بنابراین، اگر نامزدی به ازدواج منتهی نشده و شرایط قانونی استرداد هدیه وجود داشته باشد، دعوای مربوط به بازگرداندن هدایا صرفاً یک اختلاف عادی مالی درباره مالکیت یک مال نیست؛ بلکه با توجه به منشأ دعوا و ارتباط آن با رابطه نامزدی، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گیرد. در یک رأی منتشرشده از مراجع قضایی نیز موضوع استرداد هدایا و بازگشت از هبه، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته است.
البته باید میان صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تفکیک کرد. دادگاه خانواده از حیث نوع مرجع، صلاحیت ذاتی رسیدگی به این دعوا را دارد؛ اما برای تعیین اینکه دادخواست باید در کدام حوزه قضایی خانواده ثبت شود، اصول صلاحیت محلی نیز باید رعایت شود.
از نظر صلاحیت ذاتی، مرجع رسیدگی به دعوای استرداد هدایای نامزدی، دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» مقرر کرده است. اگرچه عبارت ماده به طور مستقل از عنوان «استرداد هدایا» نام نبرده است، ارتباط مستقیم حق استرداد هدایای نامزدی با وضعیت حقوقی نامزدی و مقررات مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی، مبنای رسیدگی این دعوا در دادگاه خانواده دانسته شده است.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌کند که هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور می‌تواند هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند؛ بنابراین، وجود رابطه نامزدی، هدف هدیه و به هم خوردن وصلت منظور از موضوعات اساسی در رسیدگی به این دعواست.
در نتیجه، خواهان نمی‌تواند صرفاً با عنوان کلی «مطالبه مال» موضوع را مطرح کند و از ماهیت واقعی دعوا صرف نظر نماید. عنوان و مبنای حقوقی خواسته باید با واقعیت رابطه طرفین و مقررات حاکم بر هدایای نامزدی منطبق باشد.
از لحاظ آیین دادرسی نیز دعوا باید از طریق ثبت دادخواست و رعایت مقررات مربوط به اقامه دعاوی مدنی مطرح شود. در دادخواست، مشخصات طرفین، خواسته و بهای آن، شرح مبنای مطالبه و ادله مربوط به اهدای مال و رابطه نامزدی باید به نحو روشن درج شود. در صورت اختلاف درباره اصل هدیه، نوع آن، موجود بودن عین مال یا شرایط قانونی استرداد، دادگاه بر اساس ادله ارائه شده درباره استحقاق خواهان تصمیم می‌گیرد.
نکته مهم این است که صلاحیت دادگاه خانواده به معنای پذیرش خودکار دعوای استرداد نیست. دادگاه ابتدا باید شرایط قانونی مطالبه را بررسی کند؛ از جمله اینکه مال مورد مطالبه واقعاً در چارچوب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی به عنوان هدیه برای وصلت منظور داده شده باشد و شرایط استرداد آن وجود داشته باشد. بنابراین، صلاحیت مرجع رسیدگی و اثبات حق استرداد دو مسئله جداگانه هستند.
پس از مشخص شدن دادگاه خانواده به عنوان مرجع صالح از نظر ذاتی، باید حوزه قضایی صالح از نظر محلی نیز تعیین شود. قاعده عمومی در دعاوی مدنی این است که دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. این قاعده در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
بر این اساس، در دعوای استرداد هدایای نامزدی نیز اصل بر این است که خواهان دادخواست را در دادگاه خانواده حوزه اقامتگاه خوانده مطرح کند. بنابراین اگر نامزد سابق در شهر دیگری سکونت داشته باشد، صرف اینکه خواهان یا محل وقوع نامزدی در شهر دیگری قرار داشته است، اصولاً موجب تغییر قاعده عمومی صلاحیت محلی نمی‌شود. در منابع حقوقی نیز برای دعوای استرداد هدایای دوران نامزدی، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده به عنوان مرجع صالح محلی معرفی شده است.
در تعیین صلاحیت محلی باید میان محل اقامت واقعی خوانده و محل سکونت موقت یا نشانی‌های غیرمرتبط با اقامتگاه قانونی او دقت کرد. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای مواردی که خوانده در ایران اقامتگاه مشخص ندارد، قواعد دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین در صورت مجهول بودن یا نداشتن اقامتگاه خوانده، وضعیت پرونده باید بر اساس مقررات مربوط به همان حالت بررسی شود.
همچنین باید توجه داشت که «دادگاه خانواده» یک عنوان مرجع قضایی است و در هر حوزه قضایی ممکن است شعب مختلف دادگاه خانواده فعالیت کنند. بنابراین آنچه در مرحله طرح دعوا اهمیت دارد، تعیین حوزه قضایی صالح بر اساس قواعد صلاحیت محلی است و سپس پرونده مطابق سازوکار اداری و قضایی همان حوزه به شعبه صالح ارجاع می‌شود.
در نتیجه، برای طرح صحیح دعوای استرداد هدایای نامزدی، دو مرحله باید از یکدیگر تفکیک شود: نخست، از نظر صلاحیت ذاتی، دعوا در چارچوب مقررات مربوط به نامزدی در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ دوم، از نظر صلاحیت محلی، اصل بر مراجعه به دادگاه خانواده حوزه اقامتگاه خوانده است. رعایت این دو موضوع از ابتدا اهمیت دارد، زیرا طرح دعوا در مرجع یا حوزه قضایی نامناسب می‌تواند موجب صدور تصمیم درباره صلاحیت و ایجاد تأخیر در رسیدگی شود.
در قانون فعلی، مهلت دو ساله مشخصی برای طرح دعوای استرداد هدایای نامزدی وجود ندارد. علت این است که ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی که سابقاً دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت را مشمول مرور زمان دو ساله می‌دانست، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ نسخ شده است. بنابراین نمی‌توان با استناد به متن سابق ماده ۱۰۳۹ گفت که نامزد سابق فقط تا دو سال پس از برهم خوردن نامزدی فرصت مطالبه هدایا را دارد.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی همچنان اصل حق مطالبه هدایای نامزدی را در صورت به هم خوردن وصلت منظور، با شرایط مقرر در همان ماده، شناسایی کرده است. در این ماده، میان وجود عین هدیه و مطالبه قیمت برخی هدایا در صورت موجود نبودن عین، تفکیک شده است. بنابراین، نبود مهلت دو ساله به معنای آن نیست که هر هدیه‌ای در هر شرایطی قابل استرداد است؛ بلکه وجود اصل حق و شرایط اعمال آن همچنان باید بر اساس مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی بررسی شود.
ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی در متن سابق خود مقرر می‌کرد که مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور، دو سال از تاریخ به هم خوردن آن است. بنابراین، اگر این ماده همچنان معتبر بود، تاریخ برهم خوردن نامزدی نقطه آغاز محاسبه مهلت محسوب می‌شد.
اما این حکم دیگر در قانون فعلی معتبر نیست. ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۷۰ نسخ شده و در نسخه‌های به‌روز قانون مدنی نیز وضعیت آن به صراحت «نسخ شده» درج شده است.
در نتیجه، استناد به ماده ۱۰۳۹ برای محدود کردن حق طرح دعوای استرداد هدایای نامزدی به مدت دو سال، صحیح نیست. منابع حقوقی نیز با اشاره به حذف این ماده، بر این نکته تأکید کرده‌اند که مرور زمان کوتاه‌مدت سابق دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت دیگر مبنای قانونی ندارد.
البته باید میان «نسخ مهلت دو ساله» و «بی‌نیازی از اثبات شرایط استرداد هدیه» تفاوت گذاشت. نسخ ماده ۱۰۳۹ صرفاً به این معناست که قانون فعلی برای این دسته از دعاوی، آن مهلت خاص دو ساله را مقرر نکرده است؛ نه اینکه هر شخص بتواند بدون اثبات شرایط ماده ۱۰۳۷، صرفاً به دلیل سابقه نامزدی، هر هدیه‌ای را مطالبه کند.
از آنجا که ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی نسخ شده است، امروزه مهلت دو ساله‌ای که از تاریخ به هم خوردن نامزدی محاسبه شود وجود ندارد. بنابراین، نمی‌توان گفت اگر دو سال از برهم خوردن نامزدی گذشته باشد، حق مطالبه هدایای موضوع ماده ۱۰۳۷ خودبه‌خود ساقط شده است.
در نتیجه، گذشت زمان از تاریخ برهم خوردن نامزدی، به خودی خود همان اثر حقوقی مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۳۹ سابق را ایجاد نمی‌کند. با این حال، تأخیر طولانی در طرح دعوا ممکن است از نظر اثبات موضوعات مورد اختلاف اهمیت عملی پیدا کند. برای مثال، هرچه زمان بیشتری از واقعه بگذرد، اثبات اینکه مالی مشخص برای «وصلت منظور» به عنوان هدیه داده شده، اثبات وجود عین هدیه، وضعیت فعلی مال و سایر وقایع مؤثر در دعوا ممکن است دشوارتر شود. این مسئله با سقوط قانونی حق به علت گذشت دو سال تفاوت دارد.
بنابراین، اگر نامزدی به هم خورده و شرایط ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی وجود دارد، صرف اینکه مدت قابل توجهی از برهم خوردن نامزدی گذشته باشد، به تنهایی موجب از بین رفتن حق مطالبه بر مبنای ماده ۱۰۳۷ نمی‌شود. با این حال، از نظر عملی بهتر است دارنده حق، پس از فراهم شدن شرایط مطالبه، موضوع را بدون تأخیر غیرضروری پیگیری کند؛ زیرا تأخیر ممکن است اثبات حق را دشوارتر کند، هرچند مهلت دو ساله سابق ماده ۱۰۳۹ دیگر قابل استناد نیست.
تعیین قیمت هدیه نامزدی زمانی مطرح می‌شود که عین هدیه موجود نباشد و شرایط مقرر در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی برای مطالبه قیمت وجود داشته باشد. مطابق این ماده، هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور می‌تواند هدایایی را که برای وصلت به طرف مقابل یا ابوین او داده است مطالبه کند و اگر عین هدیه موجود نباشد، نسبت به هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، مستحق قیمت خواهد بود؛ مگر اینکه هدیه بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد.
بنابراین، قانون میان دو وضعیت تفاوت گذاشته است: اگر عین هدیه موجود باشد، اصل بر مطالبه همان مال است؛ اما اگر عین مال موجود نباشد، مطالبه قیمت تنها در مورد هدایایی مطرح می‌شود که عرفاً قابلیت نگهداری دارند. در نتیجه، نمی‌توان درباره هر هدیه مصرف شدنی که از بین رفته است، صرفاً با استناد به ماده ۱۰۳۷ قیمت آن را مطالبه کرد.
برای مثال، طلا، جواهرات، ساعت و اموالی از این قبیل، حسب مورد می‌توانند در گروه اموالی قرار گیرند که عرفاً نگهداری می‌شوند. در مقابل، درباره هدیه‌ای که ماهیت آن به گونه‌ای است که معمولاً مصرف می‌شود، از بین رفتن آن لزوماً موجب ایجاد حق مطالبه قیمت نخواهد شد. تشخیص این موضوع نیز باید بر اساس ماهیت مال و اوضاع و احوال پرونده انجام شود.
نکته مهم دیگر این است که ماده ۱۰۳۷ زمان مشخصی مانند «قیمت زمان خرید» یا «قیمت روز تقدیم هدیه» را برای محاسبه ارزش مال تعیین نکرده است. بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی وضعیت مال و مبنای حقوقی مطالبه، به طور قطعی گفت که در تمام پرونده‌ها قیمت زمان خرید یا قیمت روز رسیدگی ملاک خواهد بود. در مواردی که ارزش مال محل اختلاف باشد، تعیین ارزش آن می‌تواند نیازمند بررسی کارشناسی باشد.
مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، اگر عین هدیه موجود نباشد، فقط قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگهداری می‌شوند. در نتیجه، برای مطالبه قیمت باید ابتدا مشخص شود که مال مورد نظر از مصادیق هدیه موضوع این ماده بوده و از اموالی بوده است که عرفاً انتظار نگهداری آن وجود دارد.
از سوی دیگر، قانون برای از بین رفتن هدیه یک استثنای مهم پیش بینی کرده است: اگر هدیه بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد، قیمت آن قابل مطالبه نیست. بنابراین، صرف اینکه عین مال در زمان رسیدگی وجود ندارد، به تنهایی برای محکومیت گیرنده به پرداخت قیمت کافی نیست؛ بلکه وضعیت تلف مال و وجود یا عدم وجود تقصیر نیز می‌تواند در نتیجه دعوا مؤثر باشد.
برای نمونه، اگر سرویس طلا یا جواهراتی که از جمله اموال عرفاً قابل نگهداری هستند به عنوان هدیه نامزدی داده شده و سپس عین آن موجود نباشد، در صورت تحقق شرایط ماده ۱۰۳۷، موضوع مطالبه قیمت آن مطرح می‌شود. اما اگر ثابت شود مال بدون تقصیر گیرنده از بین رفته است، حکم قانون درباره استحقاق قیمت متفاوت خواهد بود.
همچنین باید میان فقدان عین مال و تلف بدون تقصیر تفاوت گذاشت. ممکن است عین هدیه موجود نباشد، اما علت از بین رفتن یا فقدان آن محل اختلاف باشد. در چنین شرایطی، دادگاه باید بر اساس ادله موجود، وضعیت مال و دفاعیات طرفین درباره شرایط قانونی استرداد تصمیم بگیرد.
نکته قابل توجه این است که ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی نیز مقرر کرده است که حکم ماده ۱۰۳۷ درباره رجوع به قیمت، در صورتی که به هم خوردن وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها باشد، اجرا نمی‌شود. بنابراین، در چنین حالتی میان استرداد عین موجود و مطالبه قیمت باید مطابق حکم خاص ماده ۱۰۳۸ تفکیک کرد.
در صورتی که اصل استحقاق خواهان نسبت به قیمت هدیه احراز شود اما درباره ارزش مال اختلاف وجود داشته باشد، کارشناسی می‌تواند برای تعیین ارزش موضوع دعوا مورد استفاده قرار گیرد. کارشناس با توجه به نوع مال، مشخصات آن و معیارهای فنی مربوط، ارزش آن را بررسی می‌کند و نظریه کارشناسی می‌تواند در تصمیم گیری دادگاه مؤثر باشد.
این موضوع به ویژه درباره طلا و جواهرات اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ارزش چنین اموالی ممکن است بر اساس وزن، عیار، نوع ساخت، سنگ‌های به کار رفته و سایر ویژگی‌های تخصصی متفاوت باشد. بنابراین، صرف ارائه یک رقم از سوی خواهان یا خوانده، لزوماً ارزش اثباتی تعیین کننده ندارد و در صورت وجود اختلاف تخصصی، ارجاع امر به کارشناس می‌تواند ضرورت پیدا کند.
با این حال، کارشناس تعیین کننده حق قانونی استرداد نیست. ابتدا باید مشخص شود که شرایط ماده ۱۰۳۷ وجود دارد و خواهان اصولاً مستحق مطالبه قیمت است؛ سپس، در صورت نیاز، ارزش مال توسط کارشناس بررسی می‌شود. به بیان دیگر، کارشناسی جایگزین اثبات اصل حق نیست و صرف ارائه نظریه کارشناسی درباره قیمت، به خودی خود ثابت نمی‌کند که مال مورد نظر مشمول حکم ماده ۱۰۳۷ بوده است.
همچنین باید توجه داشت که ماده ۱۰۳۷ صرفاً از «قیمت» هدیه سخن گفته و معیار زمانی مشخصی برای تعیین قیمت مقرر نکرده است. از همین رو، در پرونده‌ای که درباره ارزش مال اختلاف وجود دارد، بهتر است خواسته و دلایل به گونه‌ای تنظیم شود که موضوع ارزش گذاری مال به صورت روشن در رسیدگی مطرح شود و دادگاه، حسب ضرورت، از نظر کارشناس استفاده کند. اصل قانونی قابل اتکا در این قسمت همان ماده ۱۰۳۷ است و تعیین مبلغ نهایی باید با توجه به نوع مال، وضعیت عین هدیه، شرایط تلف یا فقدان آن و ادله موجود در پرونده انجام شود.
برای پس گرفتن هدایای نامزدی، باید ابتدا شرایط قانونی استرداد هدیه بررسی و سپس مدارک مربوط به نامزدی، اهدای مال و وضعیت فعلی آن جمع آوری شود. مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها در صورت به هم خوردن وصلت منظور می‌تواند هدایایی را که برای وصلت به طرف مقابل یا ابوین او داده است مطالبه کند. اگر عین هدیه موجود نباشد نیز، در مورد هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، امکان مطالبه قیمت با رعایت شرایط قانونی وجود دارد.
از نظر مرجع رسیدگی نیز، ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. بنابراین، دعوای استرداد هدایای نامزدی باید با توجه به ماهیت و مبنای آن در چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده و قواعد آیین دادرسی مطرح شود.
روند عملی را می‌توان به چند مرحله اصلی تقسیم کرد: جمع آوری دلایل، مشخص کردن دقیق هدایا، مطالبه و در صورت لزوم طرح دعوا، رسیدگی دادگاه، صدور حکم و در نهایت اجرای حکم.
نخستین مرحله، جمع آوری مدارکی است که بتواند هم رابطه نامزدی و هم اهدای مال برای وصلت منظور را اثبات کند. نوع مدرک به وضعیت هر پرونده بستگی دارد، اما اسناد و قرائن مربوط به خرید هدیه، رسید پرداخت، فاکتور، تصاویر، پیام ها، مکاتبات، شهادت شهود و سایر ادله قابل استناد، حسب مورد می‌توانند در اثبات موضوع مؤثر باشند.
اهمیت این مدارک از آن جهت است که خواهان باید بتواند نشان دهد مالی که مطالبه می‌کند، واقعاً به عنوان هدیه و برای وصلت منظور به طرف مقابل یا ابوین او داده شده است. صرف وجود یک مال در اختیار نامزد سابق، لزوماً به تنهایی ثابت نمی‌کند که مال مورد نظر مشمول ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی بوده است.
پس از مشخص شدن هدایا، بهتر است وضعیت هر یک از آنها نیز جداگانه تعیین شود؛ برای مثال، مشخص شود عین مال همچنان موجود است یا خیر. این تفکیک در مرحله رسیدگی اهمیت دارد، زیرا ماده ۱۰۳۷ میان مطالبه عین هدیه و مطالبه قیمت برخی هدایای موجود نبودن عین تفاوت قائل شده است.
در مرحله بعد، در صورت امکان می‌توان پیش از طرح دعوا، مطالبه بازگرداندن هدایا را به صورت روشن از طرف مقابل درخواست کرد. ارسال مطالبه پیش از اقامه دعوا، هرچند در همه موارد شرط ایجاد حق استرداد نیست، می‌تواند از نظر اثبات اینکه خواهان بازگرداندن مال را مطالبه کرده و همچنین برای روشن شدن موضع طرف مقابل، اهمیت عملی داشته باشد.
اگر هدیه مسترد نشود، خواهان باید دادخواست خود را با تعیین دقیق خواسته و دلایل مربوط ثبت کند. در دادخواست باید مشخص باشد که خواسته، حسب مورد، استرداد عین هدیه یا مطالبه قیمت هدیه است و مشخصات اموال مورد مطالبه نیز تا حد امکان به صورت دقیق بیان شود.
در ادامه، دادگاه پس از ثبت و ارجاع پرونده، دفاعیات طرفین و دلایل ارائه شده را بررسی می‌کند. ممکن است درباره اصل اهدای مال، هدف از اهدای آن، موجود بودن یا نبودن عین هدیه، علت تلف مال یا ارزش آن اختلاف ایجاد شود. در چنین شرایطی، دادگاه با توجه به ادله قانونی و حسب مورد تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
اگر ارزش مال موضوع اختلاف باشد، امکان استفاده از کارشناسی نیز وجود دارد؛ اما کارشناسی صرفاً درباره موضوع تخصصی مانند ارزش مال اظهارنظر می‌کند و احراز اصل استحقاق خواهان نسبت به استرداد هدیه، وظیفه دادگاه است.
همچنین باید توجه داشت که ماده ۱۰۳۷ یک قاعده خاص درباره هدایای نامزدی ایجاد کرده است و ماده ۱۰۳۸ نیز مقرر می‌کند حکم ماده ۱۰۳۷ درباره رجوع به قیمت، در صورتی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورده باشد، اجرا نمی‌شود. بنابراین، علت به هم خوردن وصلت نیز می‌تواند در تعیین نتیجه دعوا اهمیت داشته باشد.
پس از رسیدگی، اگر دادگاه شرایط قانونی استرداد را احراز کند، حسب وضعیت مال می‌تواند حکم مقتضی درباره استرداد عین هدیه یا در مواردی که قانون اجازه داده است، پرداخت قیمت هدیه صادر کند. مبنای این تفکیک، ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی است که ابتدا امکان مطالبه هدایا را مطرح کرده و در صورت موجود نبودن عین، درباره هدایایی که عادتاً نگهداری می‌شوند، استحقاق قیمت را با استثنای تلف بدون تقصیر پذیرفته است.
بنابراین، اگر عین هدیه همچنان موجود باشد و شرایط قانونی استرداد احراز شود، موضوع اصلی اجرای حکم، بازگرداندن همان مال است. اما اگر عین مال موجود نباشد، دادگاه باید بررسی کند که آیا شرایط مطالبه قیمت مطابق ماده ۱۰۳۷ وجود دارد یا خیر.
برای مثال، در مورد یک مال با ارزش که عرفاً برای مدت طولانی نگهداری می‌شود، صرف نبودن عین آن به معنای بی حقی خواهان نیست؛ بلکه در صورت تحقق شرایط ماده ۱۰۳۷، موضوع قیمت مطرح می‌شود. در مقابل، اگر مال بدون تقصیر دریافت کننده تلف شده باشد، خود ماده ۱۰۳۷ مطالبه قیمت را منتفی دانسته است.
پس از صدور حکم نیز پرونده الزاماً با صدور دادنامه پایان نمی‌یابد. اگر حکم قابلیت اجرا پیدا کند و محکوم علیه مفاد آن را voluntarily اجرا نکند، محکوم له می‌تواند از طریق مرحله اجرای احکام، اجرای مفاد رأی را پیگیری کند. در این مرحله، بسته به موضوع حکم، اجرای عین مال یا وصول مبلغ محکوم به دنبال می‌شود.
همچنین اگر رأی صادرشده از نظر قانونی قابل اعتراض باشد، باید مهلت و طریق اعتراض مربوط به همان رأی رعایت شود. بنابراین، صدور رأی بدوی لزوماً به معنای پایان قطعی پرونده نیست و وضعیت قابلیت اعتراض و قطعیت دادنامه باید از مفاد رأی و مقررات آیین دادرسی مشخص شود.
در نهایت، مسیر استرداد هدایای نامزدی را می‌توان چنین خلاصه کرد: اثبات نامزدی و اهدای مال ← تعیین دقیق هدایا و وضعیت عین آنها ← مطالبه استرداد ← تنظیم و ثبت دادخواست در مرجع صالح ← رسیدگی و بررسی ادله ← کارشناسی در صورت نیاز ← صدور حکم به استرداد عین یا قیمت در حدود ماده ۱۰۳۷ ← قطعیت یا طی مرحله اعتراض ← اجرای حکم. در تمام این مراحل، نتیجه پرونده به احراز شرایط قانونی ماده ۱۰۳۷ و ادله ای که برای اثبات آن ارائه می‌شود وابسته است.
مقالات مرتبط
منبع:قانون حمایت خانواده
برای پیگیری آخرین اخبار حقوقی و دسترسی به متن دقیق قوانین مرتبط با این جرم، می‌توانید به مراجع رسمی و قانونی کشور مراجعه فرمایید:
ساعات پاسخگویی مجموعه، همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل، از ساعت 9 الی 22 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه نوبت‌دهی، جهت دریافت خدمات حقوقی و تعیین وقت مراجعه حضوری، اقدام نمایند.
© کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
