طلاق به درخواست مرد، اگرچه از نظر مبنای حقوقی نیازمند اثبات تقصیر یا دلیل خاصی از سوی زوج نیست، اما از نظر تشریفات قانونی باید از مسیر دادگاه خانواده و سپس دفتر رسمی ازدواج و طلاق انجام شود. مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در طلاقی که به درخواست زوج مطرح می‌شود، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. بنابراین، صرف اعلام اراده مرد برای طلاق، به تنهایی موجب ثبت رسمی طلاق نمی‌شود.
به طور کلی، فرآیند طلاق از طرف مرد را می‌توان در چند مرحله اصلی خلاصه کرد: ثبت درخواست طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده و انجام تشریفات قانونی، صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و امور مربوط به فرزندان، قطعی شدن تصمیم دادگاه، مراجعه به دفتر رسمی طلاق در مهلت قانونی و در نهایت اجرای صیغه و ثبت طلاق.
نکته مهم این است که گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق یکسان نیست. قانونگذار در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، برای طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی «گواهی عدم امکان سازش» و برای طلاق به درخواست زوجه، حسب مورد «حکم الزام زوج به طلاق» یا «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» را پیش‌بینی کرده است.
در مرحله رسیدگی، دادگاه همچنین باید درباره آثار مالی و خانوادگی طلاق تعیین تکلیف کند. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت و هزینه نگهداری فرزندان و نحوه ملاقات آنان باید در رأی مورد توجه قرار گیرد. همچنین اصل بر این است که ثبت طلاق به تأدیه حقوق مالی زوجه موکول باشد؛ البته قانون مواردی مانند رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به را نیز پیش بینی کرده است.
پس از صدور رأی قطعی یا قطعی شدن گواهی عدم امکان سازش، مرحله اجرای آن در دفتر رسمی طلاق آغاز می‌شود. مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعتبار دارد. اگر در این مهلت گواهی به دفترخانه تسلیم نشود، اعتبار آن از بین می‌رود. همچنین پس از تسلیم گواهی به دفترخانه، برای مراجعه و انجام تشریفات اجرایی نیز مهلت قانونی مقرر شده است.
بنابراین، در پاسخ مستقیم به این پرسش که «مراحل طلاق از طرف مرد چیست؟» باید گفت: مرد ابتدا درخواست طلاق را از طریق مرجع صالح مطرح می‌کند؛ دادگاه خانواده به پرونده رسیدگی و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند؛ حقوق مالی زن و وضعیت فرزندان تعیین تکلیف می‌شود؛ پس از قطعی شدن تصمیم، گواهی در مهلت قانونی به دفترخانه ارائه می‌شود و پس از انجام تشریفات لازم، صیغه طلاق جاری و طلاق در دفتر رسمی ثبت می‌شود.
اولین مرحله، ثبت درخواست طلاق از سوی زوج و آغاز فرآیند قضایی است. مرد نمی‌تواند صرفاً با مراجعه مستقیم به دفترخانه طلاق و اعلام اینکه قصد جدایی از همسر خود را دارد، طلاق را به صورت رسمی ثبت کند؛ زیرا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست طلاق را به مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط مقرر در قانون مرتبط کرده است.
پس از ثبت درخواست، پرونده در چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این مرحله، موضوع صرفاً این نیست که آیا مرد می‌تواند درخواست طلاق کند یا خیر؛ بلکه آثار حقوقی و مالی ناشی از طلاق نیز باید تعیین تکلیف شود.
یکی از مراحل مهم رسیدگی، ارجاع زوجین به داوری در مواردی است که قانون پیش بینی کرده است. قانون حمایت خانواده برای دعاوی طلاق، مقررات خاصی درباره داوری و تلاش برای اصلاح رابطه زوجین دارد. بنابراین فرآیند رسیدگی طلاق صرفاً به صدور تصمیم درباره اصل جدایی محدود نیست و تشریفات مقرر قانونی نیز باید طی شود.
در طلاق به درخواست زوج، نتیجه رسیدگی دادگاه مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش است. این گواهی از نظر حقوقی با حکم الزام زوج به طلاق تفاوت دارد. در واقع، در این نوع پرونده دادگاه پس از طی تشریفات قانونی، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا زوج بتواند در مهلت مقرر برای اجرای صیغه و ثبت طلاق به دفتر رسمی مراجعه کند.
همزمان، دادگاه باید آثار مالی و خانوادگی طلاق را نیز مورد توجه قرار دهد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، درباره جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرت المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف کند و درباره حضانت، هزینه های نگهداری و نحوه ملاقات فرزندان نیز تصمیم مقتضی بگیرد.
بنابراین، صدور گواهی عدم امکان سازش را نباید به معنای از بین رفتن حقوق زن دانست. درخواست طلاق از سوی مرد، اصل حق مالی زوجه مانند مهریه را ساقط نمی‌کند. همچنین اگر شرایط قانونی مطالبه اجرت المثل یا سایر حقوق وجود داشته باشد، دادگاه باید مطابق مقررات مربوط درباره آن تعیین تکلیف کند.
از سوی دیگر، در مرحله رسیدگی باید میان «دلیل طلاق» و «حقوق ناشی از طلاق» تفاوت گذاشت. همان طور که در بخش قبل گفته شد، مرد اصولاً برای اعمال حق درخواست طلاق خود مکلف به اثبات تقصیر زوجه نیست؛ اما دادگاه در زمان رسیدگی همچنان باید حقوق قانونی زن و فرزندان را بررسی کند.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعی شدن آن، زوج باید در مهلت قانونی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند. مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعتبار دارد. اگر در این مدت گواهی به دفترخانه تسلیم نشود، گواهی صادرشده از اعتبار ساقط می‌شود.
موضوع مهم دیگر این است که تسلیم گواهی به دفترخانه پایان مهلت های قانونی نیست. قانون برای حضور در دفترخانه و انجام اقدامات لازم نیز مهلت تعیین کرده است. بنابراین زوجی که گواهی را در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کرده است، باید سایر اقدامات لازم برای اجرای صیغه و ثبت طلاق را نیز در مهلت قانونی انجام دهد؛ در غیر این صورت، گواهی ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد.
مطابق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند و زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر باید زوجین را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دعوت کند. اگر زوجه در موعد مقرر حاضر نشود، قانون امکان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را با رعایت تشریفات قانونی پیش بینی کرده است و مراتب پس از ثبت به زوجه اطلاع داده می‌شود.
این مقرره نشان می‌دهد که عدم حضور زن در دفترخانه لزوماً مانع قطعی اجرای طلاق به درخواست مرد نیست؛ البته این موضوع منوط به آن است که شرایط قانونی مقرر، از جمله اعتبار گواهی و سایر تشریفات لازم، رعایت شده باشد.
از سوی دیگر، ثبت طلاق بدون توجه به حقوق مالی زوجه نیز امکان پذیر نیست مگر در حدود استثناهای قانونی. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که ثبت طلاق اصولاً به تأدیه حقوق مالی زوجه موکول است، اما در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت طلاق امکان پذیر است. همچنین اگر زن با وجود عدم دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای وصول حقوق خود از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند.
در زمان ثبت طلاق، ارائه گواهی مربوط به وضعیت بارداری زوجه نیز حسب مقررات قانونی اهمیت دارد. ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درباره وجود جنین یا عدم وجود آن را برای ثبت طلاق الزامی دانسته است، مگر اینکه زوجین درباره وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
در نهایت، اجرای صیغه طلاق در دفترخانه با رعایت مقررات شرعی و قانونی انجام می‌شود و پس از آن، واقعه طلاق در دفتر رسمی ثبت خواهد شد. بنابراین، صدور گواهی عدم امکان سازش به خودی خود پایان فرآیند نیست؛ بلکه زوج باید از گواهی در مهلت قانونی استفاده کند و تشریفات دفترخانه، حقوق مالی زوجه و سایر الزامات قانونی را رعایت نماید.
در نتیجه، مسیر طلاق از طرف مرد را باید یک فرآیند چند مرحله ای دانست: ثبت درخواست و رسیدگی قضایی، طی تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و امور فرزندان، قطعی شدن تصمیم، ارائه گواهی به دفترخانه در مهلت قانونی و در نهایت اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق. مهم ترین نکته این است که اختیار قانونی مرد برای درخواست طلاق، او را از رعایت تشریفات قضایی و حقوق قانونی زن و فرزندان معاف نمی‌کند.
برای شروع پرونده طلاق از طرف مرد، مهم ترین مدارک، مدارک هویتی زوج، سند یا رونوشت سند نکاحیه و اطلاعات و اسناد مرتبط با وضعیت زوجین و فرزندان است. در عمل، مدارک هویتی برای احراز مشخصات طرفین و سند ازدواج برای احراز رابطه زوجیت و بررسی مفاد و شروط مندرج در عقدنامه اهمیت دارد. منابع حقوقی منتشرشده نیز شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج را از مدارک اصلی مورد استفاده در دادخواست طلاق از طرف زوج دانسته اند.
البته باید میان مدارک لازم برای ثبت اولیه دادخواست و مدارکی که ممکن است در ادامه رسیدگی برای تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، وضعیت فرزندان یا اجرای طلاق مورد نیاز قرار گیرد، تفاوت گذاشت. بنابراین فهرست مدارک را نمی توان برای تمام پرونده ها کاملاً یکسان دانست.
مبنای اهمیت این اسناد در پرونده طلاق، فقط ثبت دادخواست نیست. دادگاه در زمان رسیدگی باید آثار مالی و خانوادگی طلاق را نیز بررسی کند. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید ضمن رأی خود درباره موضوعاتی از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین حضانت، هزینه نگهداری و نحوه ملاقات فرزندان تعیین تکلیف کند.
بنابراین، بهتر است زوج هنگام آغاز پرونده، علاوه بر مدارک هویتی و سند ازدواج، اسناد و اطلاعاتی را که می تواند در تعیین تکلیف حقوق مالی و وضعیت فرزندان مؤثر باشد نیز آماده داشته باشد.
شناسنامه و کارت ملی زوج از مدارک اصلی برای احراز هویت خواهان و ثبت دادخواست هستند. در صورتی که دادخواست از سوی زوج ثبت شود، مشخصات هویتی او باید با اطلاعات رسمی ثبت احوال مطابقت داشته باشد. ارائه اطلاعات صحیح درباره نام، نام خانوادگی، شماره ملی و سایر مشخصات هویتی، از الزامات عملی ثبت صحیح پرونده است. منابع حقوقی مرتبط نیز ارائه مدارک هویتی زوج را در پرونده طلاق از طرف مرد مورد تأکید قرار داده اند.
سند ازدواج یا رونوشت معتبر آن نیز از مهم ترین مدارک پرونده است. این سند رابطه زوجیت را اثبات می کند و اطلاعاتی مانند مشخصات زوجین و شروط مندرج در سند نکاح را در اختیار مرجع رسیدگی قرار می دهد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف کرده است در تعیین تکلیف حقوق ناشی از طلاق، به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج نیز توجه کند.
اگر اصل سند ازدواج در دسترس نباشد، بسته به وضعیت سند و امکان دسترسی به سوابق ثبتی، ممکن است دریافت رونوشت یا رونوشت مصدق سند نکاحیه از دفتر رسمی ازدواج مربوط ضرورت پیدا کند. بنابراین مفقود شدن اصل عقدنامه به خودی خود به معنای غیرممکن شدن طرح درخواست طلاق نیست، اما باید وضعیت سند و نحوه ارائه سابقه رسمی آن مشخص شود.
مدارک مربوط به وضعیت زوجین نیز بسته به پرونده ممکن است اهمیت پیدا کند. برای مثال، اگر درباره پرداخت نفقه، مهریه، اجرت المثل، جهیزیه یا سایر حقوق مالی اختلافی وجود داشته باشد، اسناد و مدارک مرتبط می تواند برای روشن شدن وضعیت پرونده مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین اگر زوجین دارای فرزند مشترک باشند، ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به فرزندان مشترک اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق باید درباره حضانت، هزینه نگهداری و نحوه ملاقات فرزندان تعیین تکلیف کند. این تکلیف در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تصریح شده است.
نکته مهم این است که وجود یا عدم وجود اختلاف میان زوجین درباره طلاق، بر مدارک پایه لازم برای شناسایی رابطه زوجیت اثر می گذارد، اما اصل اختیار قانونی مرد برای درخواست طلاق وابسته به ارائه مدرکی مبنی بر تقصیر زن نیست. بنابراین نباید تصور کرد که زوج برای شروع پرونده الزاماً باید مدارکی درباره تخلف یا تقصیر زوجه ارائه کند.
به عبارت دیگر، مدارک پرونده طلاق از طرف مرد را باید از دو جهت بررسی کرد: نخست، مدارکی که برای ثبت و شناسایی پرونده لازم است؛ دوم، مدارکی که برای تعیین تکلیف آثار مالی و خانوادگی طلاق ممکن است ضرورت پیدا کند.
یکی از مهم ترین بخش های پرونده طلاق از طرف مرد، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است. صرف اینکه مرد برای طلاق نیازمند اثبات تقصیر زن نیست، به این معنا نیست که حقوق مالی زن از بین می رود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف کرده است ضمن رأی، درباره حقوق مالی زوجه و امور مربوط به فرزندان تصمیم گیری کند.
از جمله موضوعاتی که در این مرحله ممکن است نیازمند بررسی اسناد و مدارک باشد عبارت است از:
در نتیجه، اگر زوج قبلاً بخشی از مهریه یا سایر تعهدات مالی خود را پرداخت کرده باشد، مدارک پرداخت می تواند برای مشخص شدن وضعیت بدهی مورد توجه قرار گیرد. رسید پرداخت، اسناد بانکی یا سایر مدارک قابل احراز، حسب مورد می توانند در اثبات پرداخت مؤثر باشند. البته تشخیص ارزش اثباتی هر مدرک با مرجع رسیدگی است و صرف ادعای پرداخت، جایگزین دلیل قابل بررسی نمی شود.
در مورد اعسار یا تقسیط محکوم به نیز باید وضعیت پرونده به صورت دقیق مشخص باشد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که اصل بر موکول شدن ثبت طلاق به تأدیه حقوق مالی زوجه است، اما ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز امکان پذیر است.
بنابراین اگر زوج قبلاً حکم قطعی اعسار یا تقسیط دریافت کرده باشد، ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به آن در فرآیند اجرای طلاق اهمیت دارد. در مقابل، صرف طرح ادعای اعسار بدون وجود تصمیم قضایی لازم را نباید با حکم قطعی اعسار یا تقسیط یکسان دانست.
در خصوص فرزندان مشترک نیز مدارک مربوط به هویت و وضعیت آنان ممکن است برای رسیدگی ضروری باشد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف کرده است درباره حضانت و نگهداری فرزندان، هزینه نگهداری و نحوه ملاقات آنان تعیین تکلیف کند. بنابراین در پرونده هایی که زوجین فرزند مشترک دارند، اطلاعات مربوط به فرزندان باید به شکل صحیح در اختیار مرجع رسیدگی قرار گیرد.
همچنین هنگام اجرای طلاق، موضوع وضعیت بارداری زوجه اهمیت قانونی دارد. مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درباره وجود جنین یا عدم وجود آن برای ثبت طلاق لازم است، مگر اینکه زوجین درباره وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. بنابراین این مدرک را باید از مدارک مرحله ثبت نهایی طلاق دانست، نه لزوماً همان مدرکی که برای ثبت اولیه دادخواست مورد نیاز است.
در نتیجه، بهتر است مدارک پرونده را در دو مرحله در نظر گرفت:
مرحله نخست؛ شروع پرونده: مدارک هویتی زوج و سند ازدواج و اطلاعات لازم برای ثبت صحیح دادخواست.
مرحله رسیدگی و اجرای طلاق: مدارک مربوط به حقوق مالی زوجه، پرداخت های انجام شده، احکام اعسار یا تقسیط در صورت وجود، اطلاعات و مدارک مربوط به فرزندان و مدارکی که برای اجرای نهایی و ثبت طلاق طبق قانون لازم است.
در نهایت، فهرست مدارک طلاق از طرف مرد بسته به وضعیت هر پرونده می تواند متفاوت باشد. برای مثال، پرونده زوجی که فرزند مشترک ندارد و درباره حقوق مالی نیز وضعیت مشخصی دارد، از نظر اسناد مورد نیاز با پرونده ای که دارای چند فرزند، اختلاف مالی یا سابقه حکم اعسار و تقسیط است یکسان نیست. بنابراین بهتر است علاوه بر مدارک پایه، هر سندی که وضعیت واقعی حقوق مالی و خانوادگی زوجین را نشان می دهد نیز در صورت ارتباط با پرونده آماده شود.
در طلاق به درخواست مرد، اصل مهریه زن از بین نمی رود و درخواست طلاق از سوی زوج، به خودی خود موجب سقوط یا کاهش مهریه نمی شود. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد وقوع عقد مالک مهر می شود و می تواند نسبت به آن تصرف کند. بنابراین، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه مستقل از این است که طلاق به درخواست مرد، زن یا هر دو طرف مطرح شده باشد.
در پرونده طلاق از طرف مرد، دادگاه مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در رأی خود درباره مهریه و سایر حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند. بنابراین، مرد نمی تواند صرفاً با استناد به اینکه خود درخواست طلاق داده است، از تعیین تکلیف مهریه جلوگیری کند.
با این حال، استحقاق مهریه با نحوه پرداخت آن یکسان نیست. ممکن است مهریه به طور کامل پرداخت شده باشد، بخشی از آن قبلاً پرداخت شده باشد، زن آن را ابراء یا بذل کرده باشد، یا با توافق طرفین و تصمیم قضایی به صورت اقساط پرداخت شود. در هر یک از این حالت ها، آنچه در پرونده و اسناد معتبر درباره وضعیت مهریه وجود دارد، در تعیین تکلیف نهایی حقوق مالی زوجه اهمیت دارد.
همچنین اگر مهریه وجه رایج باشد، تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی محاسبه آن را بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانه و مقررات مربوط به زمان تأدیه پیش بینی کرده است، مگر اینکه زوجین در زمان عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند. بنابراین، در تعیین مبلغ قابل پرداخت، صرفاً عدد مندرج در سند ازدواج در همه موارد معیار نهایی پرداخت نیست.
از سوی دیگر، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که ثبت طلاق اصولاً منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ با این حال، قانون در صورت رضایت زوجه، صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، امکان ثبت طلاق را نیز پیش بینی کرده است.
بنابراین باید میان سه موضوع تفکیک کرد: اصل استحقاق زن نسبت به مهریه، میزان مهریه قابل مطالبه و نحوه پرداخت آن. این سه موضوع ممکن است با توجه به وضعیت پرونده، توافق طرفین و تصمیم دادگاه متفاوت باشد.
مهریه از نظر زمان مطالبه و شرایط پرداخت می تواند در سند ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شده باشد و این تفاوت در نحوه مطالبه آن اهمیت دارد.
در مهریه عندالمطالبه، اصل بر این است که با تحقق شرایط قانونی مطالبه، زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند و زوج نمی تواند صرفاً به دلیل اینکه طلاق از طرف مرد مطرح شده است، از تعیین تکلیف آن جلوگیری کند. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز مالکیت زن بر مهر را از زمان وقوع عقد شناسایی کرده است.
در مقابل، در مهریه عندالاستطاعه، موضوع توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه اهمیت پیدا می کند و صرف مطالبه زن به معنای نادیده گرفتن این شرط نیست. به همین دلیل، در رسیدگی قضایی باید به مفاد سند ازدواج و شرطی که درباره نحوه پرداخت مهریه درج شده است توجه شود.
از نظر میزان حمایت اجرایی نیز ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که در مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، وصول مهریه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و درباره مازاد بر این میزان، ملائت زوج ملاک پرداخت قرار می گیرد. این ماده به معنای محدود شدن اصل مهریه به ۱۱۰ سکه نیست؛ بلکه ناظر به نحوه اجرای آن و شرایط وصول محکوم به است. همچنین مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، در صورت وجود شرایط قانونی، همچنان باید رعایت شود.
بنابراین، اگر مرد درخواست طلاق کرده باشد، تفاوت میان عندالمطالبه و عندالاستطاعه همچنان در بررسی نحوه وصول مهریه اهمیت دارد. طلاق از طرف مرد باعث تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه یا حذف شرط استطاعت نمی شود.
از طرف دیگر، اگر مهریه قبلاً به طور کامل پرداخت شده باشد، اصل تعهد مالی زوج نسبت به همان مقدار از بین رفته است؛ اما پرداخت باید قابل اثبات باشد. در صورتی که فقط بخشی از مهریه پرداخت شده باشد، باقی مانده آن همچنان باید در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه مورد توجه قرار گیرد.
در نتیجه، هنگام رسیدگی به طلاق از طرف مرد، صرف درج تعداد سکه در عقدنامه برای تعیین وضعیت نهایی کافی نیست و باید نوع مهریه، میزان آن، پرداخت های قبلی، توافقات بعدی، ابراء یا بذل احتمالی و وضعیت توانایی مالی زوج نیز حسب مورد بررسی شود.
پرداخت مهریه یکی از روشن ترین راه های تعیین تکلیف این حق مالی است. اگر زوج تمام مهریه قابل پرداخت را تأدیه کند و پرداخت آن به نحو قابل اثبات در پرونده منعکس شود، تکلیف این بخش از حقوق مالی زوجه مشخص خواهد شد. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید در رأی خود درباره مهریه تعیین تکلیف کند و ثبت طلاق نیز تابع مقررات مربوط به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
بذل مهریه نیز با پرداخت آن تفاوت دارد. در بذل، زن با اراده خود تمام یا بخشی از مهریه را در چارچوب حقوقی معتبر می بخشد یا از آن صرف نظر می کند. بنابراین، اگر زن بخشی از مهریه را بذل کرده باشد، میزان حقوق مالی باقی مانده باید بر اساس مفاد توافق یا سند معتبر مشخص شود. آثار حقوقی بذل نیز باید با توجه به نوع عمل حقوقی و شرایط پرونده تعیین شود و نمی توان هر توافقی را بدون بررسی متن آن، معادل ابراء قطعی دانست.
ابراء مهریه نیز با پرداخت متفاوت است. ابراء در واقع اسقاط حق مطالبه دین از سوی طلبکار است. بنابراین اگر زوجه به نحو معتبر ذمه زوج را نسبت به تمام یا بخشی از مهریه ابراء کرده باشد، همان میزان دیگر به عنوان دین قابل مطالبه باقی نمی ماند. برای تعیین آثار آن، متن اقرار، سند یا توافق و حدود دقیق ابراء اهمیت دارد.
اما اگر زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، موضوع تقسیط مطرح می شود. ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی تصریح کرده است که برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساط تعیین کرد.
در پرونده طلاق از طرف مرد، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز مقرر کرده است که در صورت صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت طلاق امکان پذیر است. بنابراین، تقسیط مهریه لزوماً مانع ادامه روند طلاق و ثبت آن نیست؛ اما باید وضعیت تقسیط مطابق تصمیم معتبر قضایی مشخص شده باشد.
نکته مهم این است که تقسیط به معنای بخشیده شدن مهریه نیست. در تقسیط، اصل دین باقی است و نحوه پرداخت آن به صورت اقساطی تعیین می شود. در نتیجه، پس از ثبت طلاق نیز اقساط و تعهدات مالی زوج مطابق تصمیم قضایی و مقررات اجرای احکام قابل پیگیری خواهد بود.
همچنین ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که سردفتر طلاق پیش از ثبت طلاق باید گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه درباره تأدیه حقوق مالی را دریافت کند. اگر زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، این موضوع باید در سند و دفتر ثبت طلاق درج شود و زوجه می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق خود از مسیر اجرای حکم اقدام کند.
در نتیجه، در طلاق از طرف مرد، پرداخت، بذل، ابراء و تقسیط مهریه آثار یکسانی ندارند:
بنابراین، درخواست طلاق از طرف مرد به تنهایی تکلیف مهریه را مشخص نمی کند. دادگاه باید وضعیت مهریه را تعیین کند و پیش از ثبت طلاق نیز شرایط مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده درباره حقوق مالی زوجه رعایت شود.
در طلاق به درخواست مرد، اصل بر این است که حقوق مالی زن از جمله نفقه باید تعیین تکلیف شود و صرف درخواست طلاق یا صدور رأی دادگاه، به خودی خود موجب از بین رفتن مطالبات نفقه زوجه نمی‌شود. مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و ماده ۱۱۰۷ نیز نفقه را شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از جمله مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌داند.
بنابراین در طلاق از طرف مرد باید دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود: نفقه مربوط به دوران زوجیت و نفقه مربوط به ایام عده پس از وقوع طلاق. نفقه‌های مربوط به گذشته، در صورت وجود شرایط قانونی، حق مالی زوجه محسوب می‌شود و طلاق گرفتن شوهر این حق ایجادشده را از بین نمی‌برد. از سوی دیگر، وضعیت نفقه در مدت عده به نوع طلاق و شرایط قانونی زوجه بستگی دارد.
مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، اگر زن بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت امتناع کرده باشد، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین برای تعیین نفقه، صرف وجود رابطه زوجیت کافی نیست و وضعیت استحقاق زوجه نیز باید بررسی شود.
در خصوص نفقه ایام پس از طلاق، ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی حکم مشخصی دارد: نفقه مطلقه رجعیه در مدت عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در مقابل، در طلاق بائن اصل بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه دوران عده است؛ مگر اینکه زن از شوهر خود باردار باشد که در این صورت نفقه تا زمان وضع حمل بر عهده شوهر خواهد بود.
از نظر شکلی نیز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که دادگاه ضمن رأی خود، تکلیف نفقه زوجه، اطفال و حمل را مشخص کند. همچنین ثبت طلاق اصولاً منوط به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است؛ هرچند قانون در مواردی مانند رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم‌به، امکان ثبت طلاق را پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه، در طلاق از طرف مرد نمی‌توان گفت نفقه زن صرفاً تا روز صدور حکم طلاق بر عهده شوهر است. نفقه گذشته در صورت تحقق شرایط قانونی قابل مطالبه است و پس از وقوع طلاق نیز باید با توجه به رجعی یا بائن بودن طلاق و وضعیت زوجه، خصوصاً وجود یا عدم وجود حمل، درباره نفقه ایام عده تصمیم گرفت.
نفقه معوقه به نفقه‌ای گفته می‌شود که در زمان استحقاق زوجه ایجاد شده اما شوهر آن را پرداخت نکرده است. در طلاق از طرف مرد، طرح درخواست طلاق موجب سقوط خودکار نفقه‌های معوقه نمی‌شود. بنابراین اگر زن در دوران زوجیت مستحق نفقه بوده و شوهر آن را پرداخت نکرده باشد، اصل مطالبه آن همچنان قابل بررسی است.
مبنای این حق، ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی است که مسئولیت پرداخت نفقه در عقد دائم را بر عهده شوهر قرار داده است. البته استحقاق زن در هر دوره باید با توجه به شرایط قانونی بررسی شود؛ زیرا طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، در صورت امتناع بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت، زن مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین در یک دعوای واقعی، موضوعاتی مانند وضعیت زوجین، ادعای نشوز و دلایل اثبات آن می‌تواند در میزان و اصل استحقاق نفقه مؤثر باشد.
پس از وقوع طلاق نیز باید میان طلاق رجعی و طلاق بائن تفاوت گذاشت. مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، در طلاق رجعی، نفقه زن در مدت عده اصولاً بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. بنابراین اگر طلاقی که مرد درخواست کرده از نوع رجعی باشد، صرف وقوع طلاق به معنای پایان فوری تکلیف پرداخت نفقه نیست و این تکلیف در مدت عده، با رعایت شرایط قانونی، ادامه پیدا می‌کند.
در طلاق بائن، اصل متفاوت است. قانون مدنی برای زن مطلقه بائن در ایام عده حق نفقه مقرر نکرده است؛ با این استثنا که اگر زن از شوهر خود باردار باشد، تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود. بنابراین در این وضعیت، وجود حمل عامل مهمی در استحقاق نفقه پس از طلاق است.
همچنین باید توجه داشت که نفقه زوجه با نفقه فرزند یکسان نیست. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف کرده است در رأی طلاق، تکلیف نفقه زوجه، اطفال و حمل را مشخص کند. بنابراین حتی اگر زن پس از طلاق شخصاً مستحق نفقه نباشد، این امر به معنای از بین رفتن تکلیف قانونی پدر نسبت به نفقه فرزند نیست.
تفاوت اصلی طلاق رجعی و بائن در موضوع نفقه ایام عده این است که در طلاق رجعی اصل بر استحقاق زن نسبت به نفقه در مدت عده است، اما در طلاق بائن اصل بر عدم استحقاق نفقه است؛ مگر در مورد بارداری زن از شوهر که قانون برای او تا زمان وضع حمل حق نفقه شناخته است. این حکم مستقیماً از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به دست می‌آید.
در طلاق رجعی، زن در مدت عده از برخی آثار رابطه زوجیت برخوردار است و به همین دلیل قانون، نفقه او را در این مدت بر عهده شوهر قرار داده است. البته این حکم مطلق نیست و همان ماده، نشوز زن در زمان وقوع طلاق را به عنوان استثنا مطرح کرده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با عنوان «طلاق رجعی» بدون بررسی وضعیت زوجه، درباره استحقاق نفقه حکم کلی داد.
در مقابل، در طلاق بائن رابطه زوجیت به نحوی است که شوهر در مدت عده حق رجوع ندارد. ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی موارد طلاق بائن را مشخص کرده است؛ از جمله طلاق قبل از نزدیکی، طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده باشد و سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی.
بر این اساس، اگر طلاقی که مرد درخواست کرده در یکی از موارد قانونی طلاق بائن قرار گیرد، زن اصولاً برای ایام عده مستحق نفقه نیست؛ مگر اینکه از شوهر باردار باشد. در این حالت، ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی استحقاق نفقه را تا زمان وضع حمل پذیرفته است.
در نهایت، در پرونده طلاق از طرف مرد باید سه دوره مالی را از یکدیگر تفکیک کرد: نفقه معوقه دوران زوجیت، نفقه ایام عده و نفقه فرزندان. هر یک از این موارد مبنای قانونی و شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان صرفاً با وقوع طلاق، همه آنها را تابع یک حکم دانست. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است تکلیف نفقه زوجه، اطفال و حمل را در رأی طلاق مشخص کند.
در طلاقی که به درخواست زوج انجام می‌شود، اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌تواند یکی از حقوق مالی زوجه باشد؛ اما تعلق آن خودکار و صرفاً به دلیل انجام کارهای خانه نیست. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است در رأی خود درباره اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین تکلیف کند. بنابراین، برای استحقاق اجرت‌المثل باید شرایط قانونی آن احراز شود.
مبنای اصلی اجرت‌المثل زوجه در قانون فعلی، تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی است. بر اساس این مقرره، اگر زن کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً برای آن کارها اجرت وجود داشته باشد، کارها به دستور زوج انجام شده و زن نیز قصد تبرع نداشته باشد، در صورت احراز این شرایط توسط دادگاه، اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده محاسبه و زوج به پرداخت آن محکوم می‌شود.
نکته مهم این است که نباید شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی را با شرایط قدیمی بند «الف» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ یکسان دانست. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در ماده ۵۸، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را جز در مواردی که صراحتاً استثنا شده، منسوخ کرده و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، تعیین اجرت‌المثل را به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارجاع داده است. بنابراین در بیان مبنای فعلی اجرت‌المثل باید مقررات قانون حمایت خانواده و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی محور قرار گیرد.
از این رو، در طلاق به درخواست مرد، دادگاه هنگام رسیدگی به حقوق مالی زوجه باید موضوع اجرت‌المثل را نیز بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، میزان آن را تعیین کند. همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، اصل بر این است که حقوق مالی زوجه در فرآیند ثبت طلاق تعیین تکلیف شود و ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ البته قانون در مواردی مانند رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط، امکان ثبت طلاق را پیش‌بینی کرده است.
برای استحقاق اجرت‌المثل، صرف اینکه زوجه در طول زندگی مشترک امور منزل را انجام داده باشد کافی نیست. بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چند شرط اساسی باید احراز شود: کار انجام‌شده شرعاً بر عهده زوجه نباشد، عرفاً برای آن کار اجرت وجود داشته باشد، کار به دستور زوج انجام شده باشد و زوجه قصد تبرع نداشته باشد. در صورت احراز این شرایط، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را تعیین می‌کند.
بنابراین، کارهایی مانند انجام امور متعارف منزل، آشپزی، نظافت، شست‌وشو و سایر فعالیت‌هایی که شرایط قانونی اجرت‌المثل را داشته باشند، می‌توانند موضوع بررسی قرار گیرند؛ اما عنوان «کارهای خانه» به تنهایی برای ایجاد حق اجرت‌المثل کافی نیست و دادگاه باید شرایط مقرر در قانون را احراز کند.
یکی از شرایط مهم، عدم قصد تبرع است. منظور از تبرع این است که شخص کار را بدون قصد دریافت عوض و به صورت رایگان انجام داده باشد. بنابراین، در پرونده اجرت‌المثل، مسئله قصد زوجه هنگام انجام کارها اهمیت حقوقی دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۶، در توضیح مقررات مربوط به اجرت‌المثل، بر انجام کارهای خارج از وظایف زوجه و انجام آنها با عدم قصد تبرع تأکید کرده است.
همچنین باید توجه داشت که اجرت‌المثل با مهریه و نفقه ماهیت متفاوتی دارد. مهریه حق مالی ناشی از عقد نکاح است و نفقه نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، تکلیف مالی زوج محسوب می‌شود؛ اما اجرت‌المثل ناظر به ارزش مالی کارهایی است که زوجه با تحقق شرایط قانونی انجام داده است. بنابراین، دریافت مهریه یا نفقه اصولاً به معنای صرف‌نظر کردن از اجرت‌المثل نیست و هر یک باید بر اساس مبنای قانونی خود بررسی شود.
از سوی دیگر، وجود اختلاف درباره اجرت‌المثل به این معنا نیست که زن باید الزاماً برای تمام سال‌های زندگی مشترک مبلغی ثابت دریافت کند. مدت زندگی مشترک تنها یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی میزان اجرت کارهاست و اصل استحقاق و میزان نهایی باید بر اساس شرایط پرونده و نظر کارشناسی تعیین شود.
در خصوص اینکه آیا اجرت‌المثل فقط در طلاق به درخواست مرد قابل مطالبه است یا خیر، باید میان دو مبنا تفکیک کرد. مقررات قدیمی بند «الف» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرت‌المثل را در چارچوب طلاق به درخواست زوج مطرح می‌کرد؛ اما تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنین شرطی را به عنوان یکی از ارکان عمومی استحقاق اجرت‌المثل مقرر نکرده است. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز صراحتاً تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ مقرر کرده است. به همین دلیل، در تحلیل حقوقی امروز باید میان اجرت‌المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ و مقررات خاص سابق مربوط به طلاق تفکیک کرد.
کارشناس در تعیین مبلغ اجرت‌المثل نقش مهمی دارد، اما تصمیم نهایی درباره استحقاق زوجه و میزان قابل حکم، با دادگاه است. دادگاه ابتدا باید احراز کند که شرایط قانونی اجرت‌المثل وجود دارد و سپس برای تعیین ارزش کارهای انجام‌شده، در صورت نیاز از نظر کارشناس استفاده می‌کند.
کارشناس معمولاً با توجه به عواملی مانند مدت زندگی مشترک، نوع و میزان کارهای انجام‌شده، شرایط زندگی خانوادگی، عرف و ارزش متعارف خدمات مشابه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در ارزیابی کار، مبلغ اجرت‌المثل را برآورد می‌کند. نظریه کارشناسی، دلیل فنی برای ارزیابی میزان اجرت است و به خودی خود جایگزین تشخیص قضایی درباره تحقق شرایط قانونی نمی‌شود.
به بیان ساده، دو مسئله باید از یکدیگر جدا شود: نخست اینکه آیا زوجه اصولاً مستحق اجرت‌المثل است یا خیر؛ و دوم اینکه اگر مستحق است، مبلغ آن چقدر است. احراز مسئله نخست بر عهده دادگاه است و در مسئله دوم، نظر کارشناس می‌تواند مبنای تخصصی محاسبه قرار گیرد.
در رویه قضایی نیز درباره شرایط تحقق اجرت‌المثل آرایی منتشر شده است. برای نمونه، در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱، موضوع تحقق اجرت‌المثل کارهای زوجه و مسئله قصد تبرع مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، چنین آرایی باید به عنوان رویه قضایی یک پرونده مشخص تلقی شوند و نباید بدون احراز قابلیت تعمیم، به عنوان یک قاعده عام و لازم‌الاتباع معرفی شوند.
در نهایت، اگر دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر کارشناسی، شرایط قانونی را احراز کند، اجرت‌المثل به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه تعیین می‌شود و در رأی طلاق درباره آن اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است در رأی خود تکلیف اجرت‌المثل ایام زوجیت را مشخص کند. بنابراین، در طلاق از طرف مرد، زوجه باید موضوع اجرت‌المثل را جدی پیگیری کند و صرف صدور حکم طلاق از سوی زوج، به معنای از بین رفتن حق احتمالی او نسبت به اجرت کارهای واجد شرایط قانونی نیست.
در صورتی که مرد قصد دارد با رعایت الزامات قانونی برای طلاق اقدام کند، بررسی حقوق مالی زوجه، وضعیت مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر تعهدات مالی پیش از طی مراحل قانونی اهمیت دارد. در چنین شرایطی، وکیل طلاق می تواند با بررسی وضعیت پرونده و مدارک موجود، الزامات قانونی و مراحل رسیدگی را بررسی کرده و در پیگیری پرونده طلاق کمک کند.
بله. در حقوق ایران، مرد می‌تواند بدون رضایت زوجه درخواست طلاق کند؛ اما این اختیار به معنای آن نیست که مرد بتواند بدون مراجعه به دادگاه و بدون رعایت تشریفات قانونی، به صورت یکجانبه و بدون تعیین تکلیف حقوق مالی زن، طلاق را ثبت کند.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، پس از اصلاح سال ۱۳۸۱، مقرر کرده است که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را مطرح کند. بنابراین، رضایت زن شرط ایجاد حق درخواست طلاق از سوی مرد نیست، اما اعمال این اختیار تابع تشریفات و الزامات قانونی است.
به بیان ساده، مخالفت زن با اصل طلاق، به تنهایی مانع رسیدگی به درخواست طلاق مرد نیست. مرد می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی، درباره طلاق و حقوق مالی و سایر مسائل مرتبط تصمیم بگیرد. در یک رأی منتشرشده از پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به عنوان مبانی رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج مورد استناد قرار گرفته‌اند.
البته باید میان «حق درخواست طلاق» و «ثبت نهایی طلاق» تفاوت گذاشت. اختیار مرد برای درخواست طلاق، به معنای نادیده گرفتن حقوق زن نیست. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید در رأی خود درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت و نیز موارد مرتبط با فرزندان تعیین تکلیف کند. همچنین اصل بر این است که ثبت طلاق به تأدیه حقوق مالی زوجه وابسته باشد؛ مگر اینکه زن به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به صادر شده باشد.
بنابراین، رضایت زن برای درخواست طلاق از طرف مرد ضروری نیست، اما حقوق قانونی زن در جریان طلاق باید تعیین تکلیف شود.
رضایت زوجه و اختیار قانونی زوج دو موضوع متفاوت هستند. رضایت زوجه مربوط به موافقت یا مخالفت او با وقوع طلاق است، در حالی که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای زوج امکان مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، اگر زن با طلاق مخالف باشد، مخالفت او به خودی خود باعث از بین رفتن امکان طرح درخواست طلاق از سوی مرد نمی‌شود.
در واقع، نظام حقوقی میان این دو وضعیت تفاوت قائل شده است:
این تفاوت نباید به این معنا تفسیر شود که مرد می‌تواند بدون دخالت دادگاه و بدون رعایت حقوق مالی زن، شخصاً طلاق را ثبت کند. ماده ۱۱۳۳ صراحتاً مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط قانونی را لازم دانسته است.
از سوی دیگر، مخالفت زن با طلاق می‌تواند از نظر عملی در روند پرونده مؤثر باشد؛ برای مثال، زن می‌تواند حقوق مالی خود را مطالبه کند، درباره میزان مهریه، نفقه، اجرت‌المثل یا سایر حقوق مالی ادعاهای خود را مطرح کند و در موارد لازم نسبت به تصمیمات قضایی از طرق قانونی اعتراض کند. اما این اقدامات را نباید با ایجاد یک حق وتو نسبت به اصل درخواست طلاق مرد یکسان دانست.
همچنین ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اهمیت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه را نشان می‌دهد. دادگاه ضمن رأی خود باید درباره مهریه، نفقه زوجه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و سایر موارد مقرر در قانون تعیین تکلیف کند. در نتیجه، مخالفت زوجه با طلاق باعث از بین رفتن حقوق مالی او نمی‌شود و از طرف دیگر، وجود این حقوق نیز لزوماً به معنای غیرممکن شدن طلاق به درخواست زوج نیست.
مخالفت زوجه با طلاق، موجب سقوط حقوق مالی یا حقوق مربوط به فرزندان نمی‌شود. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه در رأی طلاق باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، درباره جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و مسائل مربوط به اطفال و حمل تعیین تکلیف کند. همچنین درباره حضانت و نگهداری فرزندان و نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط و حق ملاقات نیز باید تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
مهم‌ترین حقوقی که در چنین پرونده‌ای باید مورد توجه قرار گیرد عبارت‌اند از:
مهریه: اصل استحقاق زن نسبت به مهریه با مخالفت او با طلاق از بین نمی‌رود. دادگاه باید وضعیت پرداخت مهریه را در چارچوب مقررات مربوط مشخص کند. اگر زوج توان پرداخت یکجای محکوم‌به را نداشته باشد، موضوع اعسار یا تقسیط می‌تواند مطابق مقررات مربوط بررسی شود.
نفقه: در صورت وجود نفقه معوقه یا سایر مطالبات نفقه‌ای که از نظر قانونی قابل مطالبه باشد، موضوع آن نیز باید تعیین تکلیف شود. البته استحقاق نفقه تابع شرایط قانونی خود است و صرف وجود رابطه زوجیت به تنهایی برای اثبات تمام مطالبات مورد ادعا کافی نیست.
اجرت‌المثل ایام زوجیت: اگر شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود داشته باشد، اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده توسط زوجه باید مطابق مقررات مربوط بررسی شود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است در رأی طلاق درباره اجرت‌المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف کند.
شرط تنصیف دارایی: اگر شرط مربوط به انتقال تا نصف دارایی زوج در سند نکاحیه درج شده و شرایط اجرای آن فراهم باشد، دادگاه باید با توجه به مفاد شرط و وضعیت دارایی زوج درباره آن تعیین تکلیف کند. این حق ناشی از شرط ضمن عقد است و باید جدا از مهریه و اجرت‌المثل بررسی شود.
حقوق و هزینه‌های مربوط به فرزندان: اگر زوجین دارای فرزند باشند، طلاق موجب از بین رفتن حقوق کودک نمی‌شود. دادگاه باید درباره حضانت، نحوه نگهداری، هزینه‌های حضانت و نگهداری و ترتیب ملاقات تصمیم‌گیری کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صراحتاً این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
نکته مهم درباره ثبت طلاق این است که ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، اصل را بر تأدیه حقوق مالی زوجه قرار داده است؛ با این حال، سه وضعیت در خود ماده پیش‌بینی شده که امکان ثبت طلاق را بدون پرداخت کامل و فوری همه حقوق مالی فراهم می‌کند: رضایت زوجه، صدور حکم قطعی اعسار زوج یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به. همچنین اگر زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای وصول حقوق خود از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند.
بنابراین، مخالفت زن با طلاق نه مانع مطلق درخواست طلاق مرد است و نه موجب از بین رفتن حقوق مالی او. مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و رعایت مقررات قانونی درخواست طلاق کند، اما دادگاه باید همزمان وضعیت حقوق مالی زوجه و در صورت وجود فرزند، مسائل مربوط به حضانت، نگهداری و ملاقات را تعیین تکلیف کند. در نتیجه، در طلاق از طرف مرد باید میان «اختیار زوج برای درخواست طلاق» و «الزام زوج به رعایت حقوق قانونی زوجه» تفکیک روشنی قائل شد.
بله. نداشتن توان مالی به خودی خود مانع درخواست طلاق از طرف مرد نیست؛ اما مرد برای اجرای طلاق باید تکلیف حقوق مالی قانونی زن را مطابق مقررات مشخص کند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد با مراجعه به دادگاه و با رعایت شرایط مقرر قانونی، تقاضای طلاق همسر خود را مطرح کند. بنابراین، قانون میان «حق درخواست طلاق» و «توانایی پرداخت فوری تمام حقوق مالی زوجه» تفاوت قائل شده است.
در طلاق به درخواست زوج، دادگاه مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در رأی خود درباره حقوق مالی زوجه، از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه تعیین تکلیف کند. اصل بر این است که ثبت طلاق به پرداخت حقوق مالی زوجه موکول است؛ با این حال، همین ماده مقرر کرده است که در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، طلاق قابل ثبت خواهد بود.
بنابراین، فقر یا ناتوانی مالی مرد موجب از بین رفتن حق درخواست طلاق نمی‌شود؛ اما ممکن است نحوه پرداخت حقوق مالی زن را تغییر دهد. برای مثال، اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه یا سایر محکومیت‌های مالی را نداشته باشد و اعسار او در دادگاه اثبات شود، پرداخت می‌تواند مطابق حکم دادگاه به صورت اقساط انجام شود.
در نتیجه، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: عدم تمکن مالی برای پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه و حق قانونی مرد برای درخواست طلاق. اولی ممکن است موجب طرح دعوای اعسار یا تقسیط شود، اما به خودی خود دومی را از بین نمی‌برد.
وضعیت مالی مرد در زمان طلاق می‌تواند بر نحوه اجرای تعهدات مالی او تأثیر بگذارد، اما اصل استحقاق زن نسبت به حقوق مالی قانونی خود را صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زوج از بین نمی‌برد.
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه هنگام رسیدگی به طلاق باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند. بنابراین، اگر زن مستحق مهریه، نفقه یا اجرت المثل باشد، دادگاه باید نسبت به این حقوق در چارچوب مقررات مربوط تعیین تکلیف کند. سپس اجرای این حقوق تابع مقررات اجرای احکام و در صورت ادعای ناتوانی مالی زوج، مقررات اعسار و تقسیط خواهد بود.
نکته مهم این است که اعسار با بخشیده شدن دین تفاوت دارد. اگر دادگاه اعسار مرد را احراز کند، اصل بدهی مالی او نسبت به زن از بین نمی‌رود؛ بلکه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، نحوه پرداخت دین متناسب با وضعیت مالی او تعیین می‌شود. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز امکان رسیدگی به ادعای اعسار و در صورت احراز توانایی پرداخت اقساطی، صدور حکم تقسیط محکوم به را پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل، اگر مرد هنگام طلاق اعلام کند که توان پرداخت یکجای مهریه یا سایر حقوق مالی زوجه را ندارد، صرف این اظهار برای تغییر نحوه پرداخت کافی نیست و اعسار باید مطابق تشریفات قانونی در مرجع قضایی اثبات شود.
در عین حال، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده یک حکم مهم درباره ثبت طلاق دارد: اگر مرد توان پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه را نداشته باشد، در صورت رضایت زن یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، امکان ثبت طلاق وجود دارد. بنابراین، عدم پرداخت یکجای تمام حقوق مالی زوجه لزوماً به معنای توقف دائمی فرایند طلاق نیست.
در خصوص مهریه نیز باید توجه داشت که صدور حکم اعسار به معنای سقوط مهریه نیست. اثر حکم اعسار یا تقسیط، حسب مورد، ناظر به شیوه اجرای دین است. حتی در یک رأی قضایی منتشرشده نیز بر این تفکیک تأکید شده که در صورت وجود مال یا دارایی قابل استیفا، صدور حکم اعسار مانع اجرای حق مالی زوجه از محل اموال موجود نیست. این موضوع البته باید با مفاد حکم اعسار و وضعیت واقعی دارایی‌های زوج تطبیق داده شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۹، اگر زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، حق او نسبت به این مطالبات از بین نمی‌رود و می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای وصول حقوق مقرر از طریق اجرای احکام اقدام کند.
ناتوانی مالی یک وضعیت واقعی اقتصادی است، اما اعسار یک وضعیت حقوقی است که باید در چارچوب قانونی احراز شود. بنابراین، صرف اینکه مرد درآمد پایینی داشته باشد، بیکار باشد یا اعلام کند که امکان پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن را ندارد، به تنهایی به معنای صدور حکم اعسار نیست.
در مرحله اجرای محکومیت مالی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سازوکار مشخصی برای ادعای اعسار پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۳ این قانون، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و عدم امکان استیفای محکوم به از طرق مقرر، محکوم علیه ممکن است با درخواست محکوم له با ضمانت اجرای مقرر مواجه شود؛ با این حال، قانون برای شخصی که در مهلت مقرر همراه با ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار را مطرح می‌کند نیز مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر، اگر دادگاه تشخیص دهد شخص توانایی پرداخت دین به صورت یکجا را ندارد اما توان پرداخت اقساطی دارد، امکان صدور حکم تقسیط محکوم به وجود دارد. بنابراین، نتیجه رسیدگی همیشه «اعسار مطلق» یا ناتوانی کامل از پرداخت نیست؛ ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی شخص، نحوه پرداخت دین را به صورت اقساط تعیین کند.
در موضوع طلاق از طرف مرد، این تفاوت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صراحتاً حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم به را در کنار رضایت زوجه، از مواردی دانسته است که امکان ثبت طلاق را فراهم می‌کند. بنابراین، مردی که قادر به پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه نیست، می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی برای اثبات اعسار یا تقسیط اقدام کند.
از نظر تشریفات نیز آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در ماده ۲۰ پیش بینی کرده است که اگر زوج در مهلت مقرر، گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ارائه کند و از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز داشته باشد و گواهی ارائه دادخواست اعسار و تقسیط را نیز به دفترخانه ارائه کند، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار باقی می‌ماند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ درباره آثار طرح دعوای اعسار در ارتباط با اعتبار گواهی عدم امکان سازش توضیح داده است که در صورت رعایت شرایط مقرر، با صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط، امکان ثبت طلاق فراهم خواهد بود.
بنابراین، در طلاق از طرف مرد، نداشتن توان پرداخت یکجای مهریه یا سایر حقوق مالی زوجه مانع مطلق طلاق نیست. مرد می‌تواند درخواست طلاق خود را مطرح کند و در صورتی که توان پرداخت یکجای محکومیت‌های مالی را نداشته باشد، حسب مورد از طریق دعوای اعسار یا تقسیط اقدام کند. در مقابل، زن نیز حقوق مالی خود را از دست نمی‌دهد و می‌تواند مطابق رأی دادگاه و مقررات اجرای احکام، مطالبات خود را وصول کند.
در نتیجه باید میان سه وضعیت تفکیک کرد: توانایی پرداخت یکجای دین، اعسار از پرداخت یکجای دین و توانایی پرداخت اقساطی. تعیین اینکه زوج واقعاً معسر است یا توان پرداخت اقساط را دارد، موضوعی قضایی است و بر اساس وضعیت مالی و ادله ارائه شده بررسی می‌شود؛ صرف ادعای ناتوانی مالی، جایگزین حکم اعسار یا تقسیط نیست.
هزینه طلاق از طرف مرد، مبلغ ثابتی نیست و با توجه به مراحل پرونده، خدمات قضایی، احتمال کارشناسی، هزینه های مربوط به ثبت طلاق و در صورت استفاده از وکیل، حق الوکاله تعیین می شود. در حالت معمول، زوج به عنوان متقاضی طلاق، هزینه های مربوط به طرح و پیگیری درخواست خود را پرداخت می کند؛ اما این موضوع با حقوق مالی زوجه تفاوت دارد. مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی زوجه، هزینه دادرسی محسوب نمی شوند و تعیین تکلیف آنها در فرایند طلاق، تابع مقررات خاص خود است.
مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، هنگامی که طلاق به درخواست زوج باشد، دادگاه پس از رسیدگی، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. همچنین طبق ماده ۲۹ همین قانون، دادگاه باید در رأی خود تکلیف مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، جهیزیه و حقوق مالی مرتبط با فرزندان را مشخص کند و ثبت طلاق اصولاً منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ مگر در مواردی مانند رضایت زوجه، صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم به.
بنابراین باید میان دو دسته هزینه تفکیک کرد:
از نظر قانونی، هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به ثبت دادخواست بر اساس مقررات مربوط به هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی دریافت می شود. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تعیین هزینه دادخواست و برخی هزینه های دادرسی را به مقررات مربوط به هزینه های قانونی ارجاع داده است.
در سال ۱۴۰۵ نیز تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شامل هزینه تنظیم و ثبت دادخواست و سایر خدمات مرتبط است و مبالغ این خدمات با تعرفه های قانونی تعیین می شود. برای نمونه، تعرفه منتشرشده برای تنظیم و ثبت دادخواست یا درخواست بدوی در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱,۴۴۵,۶۰۰ ریال اعلام شده است؛ با این حال هزینه نهایی مراجعه و ثبت پرونده ممکن است با توجه به خدمات جانبی مورد استفاده متفاوت باشد.
در مرحله ثبت طلاق نیز هزینه دفترخانه از هزینه دادرسی جدا است. قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن، ثبت طلاق را پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و رعایت شرایط قانونی پیش بینی کرده اند. مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، سردفتر باید پیش از ثبت طلاق، وضعیت پرداخت یا رضایت زوجه نسبت به حقوق مالی او را احراز و در سند ثبت کند.
همچنین تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۱۴۰۵ به موجب بخشنامه مربوط به همان سال تعیین شده است؛ بنابراین مبلغ پرداختی دفترخانه باید بر اساس تعرفه معتبر زمان ثبت طلاق محاسبه شود و نمی توان یک مبلغ ثابت و همیشگی برای آن اعلام کرد.
نکته مهم دیگر این است که پرداخت هزینه های قانونی پرونده به معنای پرداخت حقوق مالی زوجه نیست. ممکن است زوج هزینه ثبت دادخواست و سایر هزینه های رسیدگی را پرداخت کند، اما در پایان پرونده نیز مکلف شود حقوق مالی تعیین شده برای زوجه را پرداخت یا مطابق مقررات، اعسار یا تقسیط آنها را اثبات کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صراحتاً ثبت طلاق را در اصل به تأدیه حقوق مالی زوجه مرتبط کرده است.
در طلاق به درخواست زوج، هزینه های قانونی می تواند در مراحل مختلف ایجاد شود. نخستین هزینه ها معمولاً هنگام ثبت درخواست و انجام خدمات قضایی پرداخت می شوند. این هزینه ها شامل هزینه ثبت دادخواست، خدمات دفتر خدمات الکترونیک قضایی و حسب مورد سایر خدمات مرتبط با تشکیل پرونده است. هزینه دادرسی نیز مطابق مقررات قانونی مربوط به دعاوی و درخواست های غیرمالی تعیین می شود و نباید با حقوق مالی زوجه مانند مهریه اشتباه گرفته شود.
یکی دیگر از مراحل قابل توجه، داوری است. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، در موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع کند. بنابراین طلاق به درخواست زوج نیز مشمول این مرحله است. در صورتی که برای داوری هزینه ای ایجاد شود، میزان و نحوه پرداخت آن تابع مقررات مربوط به حق الزحمه داوری است و نباید آن را با هزینه دادرسی یکی دانست.
در مواردی که دادگاه برای روشن شدن یک موضوع تخصصی نیازمند نظر کارشناس باشد، هزینه کارشناسی نیز ممکن است به پرونده اضافه شود. البته کارشناسی در هر پرونده طلاق الزاماً انجام نمی شود و صرف طرح درخواست طلاق از طرف مرد به معنای وجود هزینه کارشناسی نیست. بنابراین نمی توان هزینه کارشناسی را جزء هزینه ثابت همه پرونده های طلاق دانست.
در مرحله نهایی، در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و فراهم شدن شرایط قانونی، ثبت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق انجام می شود. هزینه این مرحله تابع تعرفه مصوب دفاتر ازدواج و طلاق در زمان ثبت است. تعرفه سال ۱۴۰۵ نیز به موجب بخشنامه مربوط به همان سال ابلاغ شده است.
علاوه بر این، ممکن است حسب وضعیت پرونده هزینه هایی مانند دریافت برخی گواهی ها، انجام معاینات یا ارائه گواهی پزشکی مرتبط با وضعیت بارداری ایجاد شود. ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درباره وجود یا عدم وجود جنین را برای ثبت طلاق مقرر کرده است، مگر در مواردی که زوجین بر وجود جنین توافق داشته باشند.
بنابراین، نمی توان برای تمام پرونده های طلاق از طرف مرد یک مبلغ واحد به عنوان هزینه نهایی اعلام کرد. مبلغ واقعی به تعداد مراحل انجام شده، خدمات مورد استفاده، نیاز یا عدم نیاز به کارشناسی، هزینه های مربوط به ثبت طلاق و سایر شرایط پرونده بستگی دارد.
در کنار این هزینه ها باید مبلغ بسیار مهم دیگری را نیز جداگانه در نظر گرفت: حقوق مالی زوجه. دادگاه در چارچوب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده درباره مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی مربوط تصمیم گیری می کند. این مبالغ ممکن است از نظر مالی بسیار بیشتر از هزینه های اداری و قضایی پرونده باشند، اما از نظر حقوقی عنوان «هزینه دادرسی» ندارند.
اگر زوج برای طلاق از وکیل دادگستری استفاده کند، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه های پرونده اضافه می شود. میزان حق الوکاله لزوماً یک رقم ثابت برای تمام پرونده های طلاق نیست و می تواند با توجه به قرارداد میان وکیل و موکل، موضوع و پیچیدگی پرونده و اقداماتی که وکیل بر عهده می گیرد متفاوت باشد.
در دعاوی خانوادگی و امور مرتبط با طلاق، تعرفه قانونی حق الوکاله نیز وجود دارد؛ با این حال مبلغ مورد توافق وکیل و موکل و حدود اختیارات وکیل در قرارداد اهمیت اساسی دارد. برای سال ۱۴۰۵، منابع حقوقی منتشرکننده تعرفه، برای دعاوی خانوادگی و مالی ناشی از زوجیت، حداقل و حداکثرهای تعرفه ای را گزارش کرده اند؛ بنابراین مبلغ حق الوکاله را نباید بدون بررسی قرارداد و وضعیت پرونده، یکسان و قطعی اعلام کرد.
هزینه وکیل می تواند با توجه به اینکه وکیل صرفاً در مرحله نخستین پرونده فعالیت کند یا اقدامات بیشتری مانند پیگیری مراحل اعتراض، تجدیدنظر، اجرای گواهی عدم امکان سازش و امور مربوط به ثبت طلاق را بر عهده داشته باشد، متفاوت باشد. به همین دلیل هنگام توافق درباره حق الوکاله بهتر است مراحل و اقدامات مشمول قرارداد به طور روشن مشخص شود.
همچنین باید میان حق الوکاله پرداختی به وکیل و مبلغی که ممکن است دادگاه در خصوص هزینه های دادرسی به نفع یکی از طرفین تعیین کند تفاوت گذاشت. صرف پرداخت حق الوکاله به این معنا نیست که تمام مبلغ آن الزاماً از طرف مقابل قابل مطالبه خواهد بود؛ مسئولیت و حدود قابل مطالبه بودن هزینه های دادرسی و حق الوکاله تابع مقررات مربوط است.
در پرونده طلاق از طرف مرد، اهمیت این تفکیک بیشتر است؛ زیرا زوج علاوه بر هزینه های مربوط به رسیدگی و در صورت انتخاب وکیل، حق الوکاله، باید آثار مالی ناشی از حقوق زوجه را نیز در نظر بگیرد. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند و ثبت طلاق نیز اصولاً منوط به پرداخت آنهاست. در صورت اثبات اعسار یا تقسیط محکوم به یا رضایت زوجه، قانون شرایط دیگری را برای ثبت طلاق پیش بینی کرده است.
بنابراین در برآورد هزینه طلاق از طرف مرد، بهتر است هزینه ها در سه گروه بررسی شوند: هزینه های قانونی و قضایی پرونده، هزینه های قراردادی مانند حق الوکاله وکیل، و تعهدات مالی زوج در برابر زوجه. این سه گروه از نظر ماهیت حقوقی متفاوت هستند و جمع کردن آنها تحت عنوان واحد «هزینه طلاق» می تواند باعث اشتباه در برآورد هزینه واقعی پرونده شود.
طلاق از طرف مرد در حقوق ایران، برخلاف طلاق به درخواست زن، اصولاً نیازمند اثبات یکی از دلایل عسر و حرج یا شروط خاص قانونی نیست؛ با این حال، به معنای امکان جدایی بدون رعایت تشریفات قضایی و حقوق مالی زوجه نیز نیست. زوج برای اعمال این حق باید از طریق دادگاه خانواده اقدام کند و پس از رسیدگی، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و صدور گواهی عدم امکان سازش، مراحل قانونی ثبت طلاق را طی کند.
در این فرایند، دادگاه درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی مورد مطالبه تصمیم گیری می کند. بنابراین، متقاضی طلاق باید پیش از اقدام، وضعیت این حقوق و نحوه پرداخت یا تعیین تکلیف آنها را به طور دقیق بررسی کند. در مواردی که پرداخت یکجای حقوق مالی امکان پذیر نباشد، موضوع اعسار و تقسیط نیز می تواند مطابق مقررات قانونی مطرح شود.
طلاق از طرف مرد همچنین مستلزم رعایت تشریفات دادرسی، شرکت در فرایندهای مقرر قانونی از جمله داوری، دریافت گواهی عدم امکان سازش و مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق در مهلت قانونی است. عدم حضور زوجه در دفترخانه نیز لزوماً مانع ثبت طلاق نیست و قانون برای این وضعیت تشریفات مشخصی پیش بینی کرده است.
از سوی دیگر، پایان رابطه زوجیت به معنای پایان تمام حقوق و تکالیف خانوادگی نیست. موضوعاتی مانند حضانت و ملاقات فرزندان، نفقه فرزندان، عده زوجه و آثار مالی ناشی از ازدواج می توانند پس از طلاق نیز دارای آثار حقوقی باشند و باید مطابق مقررات مربوط بررسی شوند.
در نتیجه، طلاق از طرف مرد یک فرایند صرفاً اداری نیست، بلکه یک فرایند قضایی و مالی است که از طرح درخواست در دادگاه آغاز و با رعایت شرایط قانونی و ثبت رسمی طلاق تکمیل می شود. آگاهی از مراحل دادرسی، حقوق مالی زوجه، مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و تشریفات دفترخانه می تواند از ایجاد مشکلات و هزینه های اضافی در ادامه پرونده جلوگیری کند. با توجه به اینکه شرایط مالی، نوع طلاق، وضعیت فرزندان و جزئیات هر پرونده می تواند متفاوت باشد، بررسی اسناد و وضعیت حقوقی زوجین پیش از اقدام، اهمیت زیادی دارد.
مقالات مرتبط
منبع:قانون حمایت خانواده
برای پیگیری آخرین اخبار حقوقی و دسترسی به متن دقیق قوانین مرتبط با این جرم، می‌توانید به مراجع رسمی و قانونی کشور مراجعه فرمایید:
ساعات پاسخگویی مجموعه، همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل، از ساعت 9 الی 22 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه نوبت‌دهی، جهت دریافت خدمات حقوقی و تعیین وقت مراجعه حضوری، اقدام نمایند.
© کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
