افشای اسرار پزشکی؛ قوانین، مجازات‌ها، آرای قضایی و نحوه شکایت

افشای اسرار پزشکی عبارت است از فاش کردن و آشکار ساختن اطلاعات محرمانه، بیماری‌ها، سوابق بالینی، پرونده‌های درمانی و اسرار مربوط به وضعیت جسمانی یا روانی بیمار توسط پزشک، ماما، داروساز، پرستار یا سایر اعضای کادر درمان بدون کسب رضایت صریح بیمار یا نداشتن مجوز قانونی صریح. بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم‌انگاری شده و مرتکب علاوه بر مسئولیت انتظامی در سازمان نظام پزشکی، به مجازات‌های کیفری حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماهیت حقوقی و تعریف قانونی افشای اسرار پزشکی

رابطه میان پزشک و بیمار فراتر از یک قرارداد ساده درمانی است؛ این رابطه بر پایه اعتماد عمیق و متقابل استوار است. بیمار برای دستیابی به تشخیص صحیح و درمان مناسب، ناگزیر است خصوصی‌ترین جزئیات مربوط به زندگی شخصی، بیماری‌های پیشین، عادات رفتاری و حتی مسائل خانوادگی و ژنتیکی خود را با پزشک در میان بگذارد. در مقابل، نظام حقوقی و اخلاقی جامعه تعهد سنگینی را بر عهده پزشک و کادر درمان قرار داده است تا این اطلاعات را به عنوان یک راز حرفه‌ای نزد خود محفوظ نگه دارند.

سرّ پزشکی به هرگونه داده یا اطلاعاتی اطلاق می‌شود که در بستر فرآیند درمان توسط بیمار بیان می‌گردد یا پزشک در اثر معاینات بالینی، آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و جراحی به آن‌ها پی می‌برد. این اطلاعات شامل پرونده بالینی، سوابق دارویی، وضعیت روحی و روانی بیمار و حتی بستری شدن او در بخش‌های خاص بیمارستانی است. صیانت از حریم خصوصی بیمار ریشه در حقوق بنیادین بشر و اصول قانون اساسی دارد. برای مثال، مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض، لزوم محرمانه ماندن اسرار درمانی را توجیه می‌کند.

حفظ اسرار درمانی بیماران از منظر بهداشت عمومی و نظم اجتماعی نیز دارای اهمیت حیاتی است. در صورتی که بیماران نسبت به رازداری کادر درمان اطمینان نداشته باشند، ممکن است اطلاعات حیاتی مربوط به بیماری خود را پنهان کنند که این امر فرآیند تشخیص را مختل کرده و سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، تعهد به رازداری کادر درمان جنبه نظم عمومی داشته و قانون‌گذار با تعیین مجازات‌های شدید، بر لزوم صیانت از آن تأکید کرده است.

مسئولیت مدنی مؤسسات درمانی در قبال عملکرد پرسنل

یکی از ابعاد با اهمیت مسئولیت مدنی در زمینه افشای اسرار پزشکی، واکاوی نقش و مسئولیت حقوقی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها به عنوان کارفرما در قبال اقدامات افشاگرانه پرسنل تحت نظارتشان است. بر اساس قواعد مسئولیت مدنی جاری در ایران، به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، کارفرمایان مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا فنی آن‌ها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می‌شود. این امر بدین معناست که چنانچه پرستار، تکنسین رادیولوژی یا منشی مطب اقدام به افشای اطلاعات محرمانه درمانی بیماری نماید، شاکی می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری علیه شخص خاطی، دادخواست حقوقی جبران خسارات وارده را به طرفیت بیمارستان یا پزشک کارفرما به ثبت برساند.

پزشکان و مدیران مراکز درمانی برای مصون ماندن از این مسئولیت مدنی سنگین، مکلفند نظارت و مراقبت‌های لازم را در جهت حفظ محرمانگی اطلاعات اعمال کنند. این امر مستلزم آموزش مداوم کادر درمان، تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی در خصوص نگهداری پرونده‌ها، محدود کردن سطوح دسترسی به پرونده‌های الکترونیک و اخذ تعهدنامه‌های کتبی رازداری از تمامی کارمندان در بدو استخدام است. دادگاه‌های حقوقی در صورتی پزشک یا بیمارستان را از پرداخت خسارت معاف می‌کنند که اثبات نمایند تمامی احتیاط‌های لازم متناسب با عرف و استانداردهای درمانی را برای جلوگیری از بروز حادثه به عمل آورده‌اند.

ارکان تشکیلی جرم افشای اسرار کادر درمان

برای تحقق جرم افشای اسرار پزشکی از منظر کیفری، احراز ارکان سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) ضرورت دارد:

رکن قانونی: عنصر قانونی این بزه در حقوق کیفری ایران، مقررات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که به صراحت افشای سرّ توسط پزشکان و سایر محرمان اسرار حرفه‌ای را جرم‌انگاری کرده است.

رکن مادی: رفتار مادی این جرم به صورت فعل مثبت یعنی «افشا کردن» تحقق می‌یابد. افشا می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی، انتشار تصاویر پرونده در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد. اطلاعات افشاشده باید جنبه خصوصی داشته و پیش از آن در اختیار عموم قرار نگرفته باشد. همچنین مرتکب جرم باید از اشخاصی باشد که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار تلقی می‌شوند.

رکن معنوی: این جرم نیازمند سوءنیت عام است؛ بدین معنا که مرتکب باید با علم به محرمانه بودن اطلاعات بیمار، اراده و قصد فاش کردن آن را داشته باشد. انگیزه مرتکب (مانند انتقام‌جویی، کسب منافع مادی یا کنجکاوی) تأثیری در تحقق جرم ندارد، اما ممکن است در تعیین میزان مجازات توسط قاضی موثر باشد. در صورتی که افشای راز به دلیل بی احتیاطی یا بدون قصد (مثلاً صحبت کادر درمان در محیط عمومی بیمارستان) رخ دهد، جنبه مجرمانه کیفری منتفی بوده اما همچنان تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

قلمرو شمول رازداری و اشخاص مکلف به حفظ اسرار

تکلیف صیانت از اسرار بیمار تنها متوجه پزشک معالج نیست، بلکه گستره وسیعی از شاغلان حرفه‌های پزشکی و کادر اداری مراکز درمانی را در بر می‌گیرد. بر اساس تحلیل قوانین موضوعه، عبارت «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند» شامل اشخاص زیر می‌گردد:

• پزشکان عمومی، متخصصان، جراحان، دندان‌پزشکان و داروسازان.
• ماماها، پرستاران، بهیاران و تکنسین‌های اتاق عمل، بیهوشی و تصویربرداری.
• پرسنل پذیرش، کارکنان بایگانی بیمارستان‌ها، متصدیان پرونده‌های الکترونیک و پرسنل آزمایشگاه‌ها.
• روان‌شناسان، مشاوران خانواده و کادر مراکز توان‌بخشی و ترک اعتیاد.

مؤسسات درمانی و بیمارستان‌ها به عنوان اشخاص حقوقی مکلفند پروتکل‌های امنیتی مناسبی را برای صیانت از داده‌های درمانی بیماران مستقر نمایند. چنانچه سهل‌انگاری در مدیریت سیستم‌های الکترونیک بیمارستان منجر به درز اطلاعات بیماران گردد، علاوه بر مسئولیت شخصی کارمندان خاطی، مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد کارکنان متوجه مدیریت مؤسسه درمانی خواهد بود.

تأثیر پرونده‌های الکترونیک سلامت بر چالش‌های حفظ حریم خصوصی

با گذار سیستم درمانی از پرونده‌های کاغذی به سامانه‌های دیجیتال و پرونده الکترونیک سلامت، ابعاد فنی و حقوقی رازداری پزشکی دستخوش تحولات جدی شده است. هرچند پرونده‌های الکترونیک سرعت دسترسی به سوابق بیمار و کیفیت درمان را افزایش می‌دهند، اما ریسک‌های امنیتی جدیدی نظیر دسترسی غیرمجاز هکرها، درز اطلاعات از طریق بستر اینترنت و سوءاستفاده پرسنل اداری فاقد صلاحیت را به همراه دارند. در نظام حقوقی ایران، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ضوابط مشخصی را برای حفاظت از داده‌های رایانه‌ای وضع کرده است. دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های داده‌های درمانی بیماران جرم بوده و عاملان آن به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.

از منظر دکترین حقوقی، تعهد به رازداری در سیستم‌های دیجیتال نیازمند رمزنگاری داده‌ها، ثبت دقیق تاریخچه دسترسی‌ها (Log files) و کنترل سامانه‌ها است. پزشکان و درمانگاه‌ها موظفند با همکاری کارشناسان فناوری اطلاعات، از امنیت سرورها و پایگاه‌های داده اطمینان حاصل کنند. در صورت وقوع نشت اطلاعات به دلیل ضعف در ساختار امنیتی سامانه، مسئولیت حقوقی و انتظامی متوجه شخص پزشک یا مؤسسه درمانی خواهد بود. این رویکرد، لزوم توجه به جنبه‌های فنی و حفاظتی را در کنار تکالیف اخلاقی و قانونی رازداری نشان می‌دهد.

استثنائات قانونی افشای اسرار درمانی بیمار

تعهد به رازداری در حوزه درمان مطلق نبوده و در موارد خاصی که منافع حیاتی جامعه یا جان اشخاص در خطر باشد، قانون‌گذار افشای اطلاعات بیمار را مجاز یا مکلف ساخته است:

• بیماری‌های واگیردار خطرناک: طبق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در صورتی که بیمار به بیماری‌های مسری و خطرناکی مبتلا باشد که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، پزشک مکلف است مراتب را به مراجع بهداشتی ذی‌صلاح اعلام کند.
• دستور مقام قضایی: در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری، چنانچه قاضی یا بازپرس پرونده دستور رسمی و مکتوب صادر نماید، پزشک یا بیمارستان مکلف است پرونده پزشکی بیمار را جهت کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
• حفظ جان بیمار یا پیشگیری از خطر فوری: در مواردی که بیمار به دلیل بیهوشی یا عدم تعادل روانی قادر به تصمیم‌گیری نبوده و جان وی در خطر فوری باشد، پزشک مجاز است اطلاعات حیاتی را جهت کسب رضایت درمانی به بستگان درجه اول وی انتقال دهد.

حمایت از حقوق اشخاص محجور و صغیر در افشای اسرار

یکی از چالش‌های پر تکرار در فرآیند درمان، نحوه اعمال اصل رازداری در خصوص بیماران صغیر (کودکان) و اشخاص محجور است. طبق قواعد عمومی حقوق مدنی، این اشخاص به دلیل عدم اهلیت استیفای کامل، تحت سرپرستی ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی قرار دارند. از این رو، پزشک مکلف است اطلاعات تشخیصی و درمانی آنان را در اختیار سرپرست قانونی قرار دهد تا تصمیم‌گیری در خصوص فرآیند درمان و جراحی با رضایت و اذن ولی صورت گیرد.

با این حال، در مواردی که اختلافات خانوادگی شدید میان والدین در جریان طلاق وجود دارد، پزشکان باید نهایت احتیاط را به عمل آورند. افشای سوابق درمانی کودک به یکی از والدین به قصد سوءاستفاده در پرونده‌های حضانت یا تخریب طرف مقابل، بدون ضرورت درمانی، می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شود. رویه انتظامی نظام پزشکی در این گونه موارد توصیه می‌کند که کادر درمان ارائه اسناد بالینی محرمانه را منوط به دستور مستقیم دادگاه خانواده نمایند تا حقوق مصلحتی محجور حفظ گردیده و پزشک با ادعای افشای غیرمجاز مواجه نشود.

مسئولیت کیفری و مجازات‌های قانونی افشای اسرار

در صورتی که دادگاه کیفری سوءنیت کادر درمان را در افشای اسرار بیمار احرز نماید، مرتکب را به مجازات مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد کرد. این مجازات‌ها شامل حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی است. شایان ذکر است که مبالغ جزای نقدی بر اساس مصوبات هیئت وزیران متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌گردد. این جرم از جرایم غیرقابل گذشت تعزیری است که جنبه عمومی داشته و تعقیب آن با رضایت شاکی خصوصی متوقف نمی‌شود، هرچند گذشت شاکی می‌تواند از جهات تخفیف مجازات توسط دادگاه باشد.

ضوابط رازداری در معاینات پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی

معاینات انجام‌شده توسط پزشکان سازمان پزشکی قانونی و اظهارنظر اعضای کمیسیون‌های تخصصی نظام پزشکی، دارای ماهیت متفاوده از درمان‌های معمول بالینی هستند. پزشک معتمد پزشکی قانونی در جریان معاینه مصدومان یا متهمان، به عنوان کارشناس دادگستری عمل می‌کند و هدف از اقدامات وی، کشف حقیقت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است. از این رو، اطلاعات به‌دست‌آمده در جریان معاینات پزشکی قانونی جنبه محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی را داشته و پزشک مکلف است نظریه خود را صرفاً به مرجع قضایی ارجاع‌دهنده ارسال نماید.

افشای اطلاعات مراجعان پزشکی قانونی برای اشخاص غیرمرتبط یا رسانه‌ای کردن نظریات کارشناسی پیش از اتمام فرآیند دادرسی، علاوه بر اینکه تخلف حرفه‌ای است، جرم تلقی شده و بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری قابل مجازات است. رعایت این ضوابط به صیانت از فرآیند کشف جرم و حفظ حیثیت اصحاب دعوی کمک کرده و مانع از تشویش اذهان عمومی و تأثیرگذاری غیرقانونی بر رأی نهایی دادگاه می‌گردد.

مسئولیت انتظامی و انضباطی شاغلان حرفه‌های پزشکی

مسئولیت انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی مستقل از جنبه کیفری جرم است. بر اساس مقررات قانون سازمان نظام پزشکی، هرگونه نقض قواعد اخلاق حرفه‌ای و افشای اطلاعات درمانی بیماران تخلف انتظامی محسوب شده و در هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مجازات‌های انتظامی متناسب با شدت تخلف شامل اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده، محرومیت موقت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در محل ارتکاب تخلف از سه ماه تا یک سال، محرومیت موقت در سراسر کشور از یک تا پنج سال و در موارد شدید، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در سراسر کشور (لغو پروانه مطب و ابطال شماره نظام پزشکی) می‌باشد. لغو دائم پروانه معمولاً در مواردی اعمال می‌شود که افشا با سوءاستفاده‌های مادی یا اخلاقی شدید همراه باشد.

مسئولیت مدنی و جبران خسارات مادی و معنوی بیمار

بیمار زیان‌دیده علاوه بر پیگیری کیفری و انتظامی، می‌تواند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی نسبت به مطالبه خسارت اقدام کند. در صورتی که افشای راز بیمار منجر به ورود زیان مادی (مانند از دست رفتن شغل یا کاهش درآمد) یا زیان معنوی (آسیب به آبرو، حیثیت اجتماعی یا بحران روانی) گردد، دادگاه حقوقی بر اساس نظریه تقصیر و قانون مسئولیت مدنی، پزشک یا کادر درمان خاطی را به جبران خسارت محکوم خواهد کرد. خسارت معنوی در این گونه پرونده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فاش شدن بیماری‌های خاص یا وضعیت روانی افراد می‌تواند لطمات آبرویی و روحی شدیدی به همراه داشته باشد که با مبالغ مالی قابل جبران کامل نیست، اما به عنوان ضمانت‌اجرای بازدارنده اعمال می‌گردد. برای محکومیت به مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر پزشک و وجود رابطه سببیت مستقیم بین افشای راز و زیان وارده به بیمار الزامی است.

ابعاد اخلاقی و فقهی صیانت از اسرار بیماران خاص

صیانت از اسرار بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر اختلالات روانی حاد، اعتیاد، بیماری‌های مقاربتی یا سرطان‌های پیشرفته، دارای حساسیت‌های اخلاقی و فقهی مضاعفی است. افشای این اطلاعات می‌تواند منجر به طرد اجتماعی بیمار، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، از هم پاشیدن کانون خانواده و ورود آسیب‌های شدید روحی گردد. در فقه امامیه، حرمت آبروی مومن با حرمت جان و مال وی هم‌تراز دانسته شده است. از این رو، فقها افشای این‌گونه اسرار را به شدت نکوهش کرده و آن را مصداق اضرار به غیر می‌دانند.

پزشکان معالج این بیماران باید با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای حفاظتی، از امنیت اطلاعات پرونده‌ها اطمینان حاصل کنند. در مواردی که ارائه مشاوره تیمی (کنسول پزشکی) ضروری است، اطلاعات باید به گونه‌ای رد و بدل شود که هویت بیمار آشکار نگردد. رعایت این اصول اخلاقی علاوه بر صیانت از حقوق بیماران، اعتماد عمومی به صنف پزشکان را تقویت نموده و کارایی سیستم درمانی را افزایش می‌دهد.

فرآیند و تشریفات قانونی طرح شکایت

پیگیری شکایت افشای اسرار پزشکی از دو مسیر انتظامی و کیفری امکان‌پذیر است:

در مسیر انتظامی، شاکی شکواییه خود را همراه با مستندات به دادسرای انتظامی نظام پزشکی محل وقوع تخلف ارائه می‌دهد. دادیار انتظامی با احضار متهم و استعلام از کمیسیون‌های کارشناسی موضوع را بررسی می‌کند. در صورت احراز تخلف، کیفرخواست انتظامی صادر و پرونده جهت صدور رأی به هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی ارجاع می‌شود.

در مسیر کیفری، شاکی شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌نماید تا پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب (یا دادسرای ویژه جرایم پزشکی) ارجاع شود. بازپرس با انجام تحقیقات مقدماتی و جلب نظر کارشناسان، در صورت احراز سوءنیت قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌گردد.

تحلیل استدلال‌های قضایی در خصوص افشای اسناد پزشکی در فضای مجازی

یکی از مباحث مهم در رویه قضایی، مرزبندی میان افشای سرّ در تحقیقات مقدماتی و بزه‌های دیگر مانند افترا یا نشر اکاذیب است. بر اساس استدلال‌های ابرازشده در نشست‌های قضایی عالی، تحقیقات مقدماتی در مراجع قضایی و انتظامی تا زمان صدور رأی قطعی محرمانه تلقی می‌شود و این تکلیف شامل تمامی اشخاص حاضر در پرونده است. با این حال، پس از صدور رأی قطعی برائت متهم، اسناد و نظریه‌های بدوی پرونده دیگر جنبه «سرّ قضایی» ندارند.

اما چنانچه شاکی پرونده با علم به برائت نهایی پزشک، اقدام به انتشار نظریه کمیسیون بدوی (که بر تقصیر پزشک دلالت دارد) در شبکه‌های اجتماعی نماید، این رفتار مصداق بزه افشای اسرار یا نشر اکاذیب نیست؛ زیرا سند منتشرشده واقعی است و جعلی در آن صورت نگرفته است. از آنجایی که این عمل منجر به انتساب اتهام و تقصیری غیرواقعی به پزشک تبرئه شده می‌گردد، رویه قضایی چنین رفتاری را مصداق بزه «افترا» دانسته و مرتکب را بر اساس مقررات افترا قابل مجازات می‌داند. همچنین اگر انتشار اسناد پیش از صدور حکم قطعی باشد، تحت عنوان بزه انتشار جریان رسیدگی پیش از قطعیت حکم قابل تعقیب است. این تحلیل نشان می‌دهد رویه قضایی بین حق بزه دیده برای پیگیری پرونده و ممنوعیت سوءاستفاده از اسناد برای تخریب حیثیت افراد، تفکیک قائل می‌شود.

سوالات متداول در زمینه رازداری و افشای اسرار پزشکی

نتیجه‌گیری و خلاصه حقوقی صیانت از اسرار بیمار

رازداری حرفه‌ای در حوزه پزشکی مبنای امنیت سلامت عمومی و حفظ کرامت انسانی بیماران است. نظام حقوقی ایران با وضع قوانین مشخص در بخش تعزیرات و آیین‌نامه‌های انضباطی سازمان نظام پزشکی، مرزهای صیانت از حریم خصوصی بیمار را ترسیم کرده است. هرگونه نقض این مرزها دارای پیامدهای سنگین کیفری، انتظامی و مدنی برای خاطیان است. رویه قضایی محاکم نیز بر صیانت از آبروی کادر درمان در برابر اتهامات غیرواقعی تأکید داشته و با انطباق دقیق رفتارها با عناوین قانونی نظیر افترا، از بروز خسارت‌های معنوی در فضای مجازی جلوگیری می‌کند. رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی توسط کادر درمان ضامن حفظ اعتماد عمومی جامعه به شبکه بهداشتی و درمانی کشور است.

از همین رو، کادر درمان و تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت باید همواره آگاهی کاملی از ابعاد قانونی و حقوقی تکالیف رازداری خود داشته باشند. آموزش مداوم مفاد قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای در طول دوران تحصیل و کارآموزی می‌تواند تا حد زیادی از وقوع سهوی تخلفات افشای اسرار بیماران پیشگیری کند. حفظ این مرزهای اخلاقی و حقوقی نه تنها حقوق قانونی بیماران را صیانت می‌سازد، بلکه شأن و منزلت حرفه‌ای کادر درمانی را نیز در افکار عمومی حفظ خواهد کرد.

منابع و مستندات قانونی

در این بخش، متن دقیق مواد قانونی، منشورها و آرای قضایی مستند مقاله جهت ارجاع و استفاده علمی عینا ذکر می‌گردد:

۱. متن قانون تعزیرات (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)

«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

۲. متن منشور حقوق بیمار (محور چهارم – رعایت اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار)

«۱- رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.
۲- در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمان باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.
۳- فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند می‌توانند به اطلاعات درمانی دسترسی داشته باشند.
۴- بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می‌باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.»

۳. نظریه هیئت عالی نشست قضایی شیراز (کد ۸۹۳۱-۹۶۶۶) درباره انتشار اسناد در فضای مجازی

«هرچند مقررات ناظر بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی (موضوع قانون آیین دادرسی کیفری) شامل شاکی نیز می‌گردد، اما صرف‌نظر از اینکه موضوع مطروحه اصلاً شامل مفهوم “سِر” نمی‌گردد، اساساً مقررات محرمانه بودن ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات هنوز پایان نیافته است، در حالی که فرض پرسش ناظر بر انتشار اسناد بعد از صدور رأی و اتمام فرآیند تحقیقات است. لذا رأی بدوی نظام پزشکی پس از رأی نهایی فاقد عنوان سر بوده اما انتشار آن با توجه به برائت پزشک، می‌تواند تحت عنوان بزه افترا پیگیری شود.»

۴. متن ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

«تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه انجام می‌شود و همه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظفند اسرار آن را حفظ کنند. متخلف به مجازات افشای اسرار حرفه‌ای محکوم می‌شود.»

۵. متن بندهای مربوط به تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی (ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳)

«ماده ۲۸- هیئت‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی موظفند به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی رسیدگی نموده و متناسب با تخلف، مجازات‌های انضباطی زیر را اعمال نمایند:
الف- توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
ب- اخطار یا توبیخ کتبی بدون درج در نشریه سازمان نظام پزشکی.
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق در نشریه سازمان نظام پزشکی محل.
د- محرومیت موقت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در محل ارتکاب تخلف از سه ماه تا یک سال.
هـ- محرومیت موقت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در تمام کشور از یک تا پنج سال.
و- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در سراسر کشور (ابطال شماره نظام پزشکی و لغو پروانه فعالیت).»