زن در قانون ایران صرفاً با اعلام نارضایتی یا اراده شخصی خود نمی‌تواند طلاق را ثبت کند؛ اما می‌تواند در موارد مشخص قانونی از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:
در سه مورد نخست، تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به‌صراحت به مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اشاره کرده است. ماده ۱۰۲۹ نیز حکم خاصی درباره غیبت طولانی شوهر دارد و نباید با سایر مبانی طلاق از طرف زن اشتباه شود.
از نظر نتیجه رسیدگی نیز باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت: گاهی دادگاه، شوهر را به طلاق دادن زن ملزم می‌کند و گاهی فقط تحقق شرایط استفاده زن از وکالت در طلاق را احراز می‌کند. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این دو وضعیت را در ماده ۲۶ از یکدیگر جدا کرده است.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، در متن فعلی خود، مقرر می‌کند:
«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید.»
تبصره همین ماده نیز مقرر کرده است:
«زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
بنابراین، ماده ۱۱۳۳ برای مرد امکان درخواست طلاق از دادگاه را به رسمیت شناخته، اما این اختیار را نیز به مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات و آثار قانونی طلاق و آثار قانونی طلاق مشروط کرده است. در مقابل، درخواست طلاق ازمند اثبات یک مبنای قانونی مشخص یا استفاده از وکالت معتبر در طلاق است.
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، شروطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد بپذیرند. بر اساس همین ماده، ممکن است شرط شود که در صورت وقوع برخی حوادث، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه کند.
برای نمونه، ماده ۱۱۱۹ به مواردی مانند ازدواج مجدد شوهر، غیبت، ترک انفاق، سوءقصد علیه حیات زن و سوءرفتاری که ادامه زندگی را غیرقابل تحمل کند اشاره کرده است. این موارد در متن ماده جنبه نمونه دارند و ملاک اصلی، اعتبار شرط، حدود آن و اثبات تحقق موضوع شرط در دادگاه است.
در این مسیر، صرف درج یک عبارت در عقدنامه همیشه برای ثبت طلاق کافی نیست. باید مشخص شود:
مطابق ماده ۱۱۱۹، تحقق شرط باید در دادگاه اثبات شود و پس از صدور حکم نهایی، امکان استفاده از وکالت فراهم می‌شود. در صورتی که زوج جداگانه و به‌صورت رسمی نیز وکالت در طلاق داده باشد، اعتبار و حدود همان وکالتنامه اهمیت پیدا می‌کند. اگر وکالت مطلق باشد، ممکن است اثبات تخلف از یک شرط خاص لازم نباشد؛ اما اعتبار سند، حدود اختیار، حق توکیل و امکان عزل باید بررسی شود.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می‌کند:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
بر اساس این ماده، دو وضعیت اصلی می‌تواند مبنای درخواست طلاق قرار گیرد:
بنابراین، صرف ادعای پرداخت نشدن نفقه لزوماً به صدور حکم طلاق منتهی نمی‌شود. زن باید اصل استحقاق نفقه، میزان آن و خودداری یا ناتوانی شوهر را اثبات کند. در فرض استنکاف، موضوع امکان اجرای حکم پرداخت نفقه نیز اهمیت دارد.
مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، هرگاه ادامه زندگی مشترک برای زن با مشقت همراه باشد و تحمل آن عرفاً دشوار شود، زن می‌تواند با اثبات عسر و حرج از دادگاه درخواست طلاق کند.
تبصره این ماده، مواردی را به‌عنوان نمونه‌های عسر و حرج بیان کرده است؛ از جمله:
این فهرست حصری نیست. در پایان تبصره ماده ۱۱۳۰ تصریح شده است که موارد ذکرشده مانع از آن نیست که دادگاه در وضعیت‌های دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز کند.
در این نوع دعوا، اصل اختلاف، تشخیص و اثبات وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل کرده است. بنابراین، طرح ادعا بدون ارائه دلیل کافی، به‌تنهایی موجب صدور حکم طلاق نمی‌شود. نوع دلیل می‌تواند با موضوع پرونده متفاوت باشد و شامل اسناد، آرای قطعی، گزارش‌های رسمی، شهادت، تحقیقات محلی، نظریه کارشناسی یا سایر ادله قابل پذیرش باشد.
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی مقرر می‌کند:
«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»
در این فرض، صرف بی‌خبری کوتاه‌مدت از شوهر کافی نیست. باید غیبت مفقودالاثر به مدت چهار سال تمام احراز شود و تشریفات مقرر در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی نیز رعایت شود. این مبنا، عنوان و شرایط خاص خود را دارد و با عسر و حرج یا ترک انفاق یکسان نیست.
عیوبی که ممکن است برای زن حق فسخ نکاح ایجاد کند، مانند موارد مقرر در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی، از نظر حقوقی با طلاق تفاوت دارد. فسخ نکاح بر مبنای وجود عیب یا سبب قانونی فسخ مطرح می‌شود و نباید آن را یکی از انواع طلاق به درخواست زن دانست.
همچنین طلاق خلع و مبارات نیز با درخواست یا کراهت زن ارتباط دارند، اما در اصل بر توافق یا پذیرش زوج و بذل مال استوارند. بنابراین، این موارد با دعوای یک‌طرفه زن برای الزام شوهر به طلاق یا اعمال وکالت در طلاق تفاوت دارند.
رسیدگی به دعاوی طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. دادگاه در رأی خود، مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، درباره حقوق مالی زوجه، از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، و همچنین امور مربوط به فرزندان تصمیم‌گیری می‌کند. ثبت طلاق نیز اصولاً به پرداخت حقوق مالی زوجه یا تحقق یکی از استثناهای مقرر در همان ماده، مانند رضایت زن یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط، وابسته است.
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ میان این دو وضعیت تفاوت گذاشته است. بر اساس این ماده:
«در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.»
تفاوت این دو عنوان را می‌توان چنین خلاصه کرد:
| موضوع | حکم الزام زوج به طلاق | احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق |
|---|---|---|
| مبنای معمول | عسر و حرج، ترک انفاق یا ناتوانی از پرداخت نفقه | شرط ضمن عقد یا وکالت معتبر زوج |
| موضوع رسیدگی | احراز سبب قانونی برای اجبار زوج به طلاق | احراز وقوع شرط و اعتبار امکان استفاده از وکالت |
| نقش زوج | شخصی که به انجام طلاق ملزم می‌شود | موکلی که قبلاً اختیار اقدام را به زوجه داده است |
| نتیجه اصلی | صدور حکم الزام زوج به طلاق | صدور رأی درباره تحقق شرایط اعمال وکالت و، حسب نظر مشورتی، گواهی عدم امکان سازش |
| مبنای اجرای بعدی | ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده | ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده درباره اعتبار گواهی عدم امکان سازش |
در این حالت، زن مدعی وجود یک سبب قانونی برای طلاق است؛ برای مثال، اثبات عسر و حرج یا تحقق شرایط ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی. دادگاه پس از رسیدگی، زوج را به طلاق دادن زن ملزم می‌کند.
اگر زوج پس از قطعیت رأی در دفترخانه حاضر نشود یا از اجرای طلاق خودداری کند، سازوکار ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده قابل اعمال است. بر اساس این ماده، در صورت امتناع زوج، سردفتر با رعایت تشریفات مقرر می‌تواند صیغه طلاق را اجرا و آن را ثبت کند. تبصره ماده ۳۳ نیز مقرر کرده است که دادگاه باید در رأی خود، نمایندگی سردفتر را برای اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ اعلام کرده است که منظور از «حکم طلاق» در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، حکم الزام زوج به طلاق است و این عنوان با گواهی عدم امکان سازش تفاوت دارد.
اعتبار حکم طلاق، طبق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا پایان مهلت فرجام‌خواهی است. اگر حکم در مهلت قانونی به دفترخانه ارائه نشود، آثار مقرر برای اجرای آن قابل استفاده نخواهد بود.
در این حالت، زن نمی‌خواهد دادگاه شوهر را به ایجاد وکالت یا پذیرش طلاق مجبور کند؛ بلکه ادعا می‌کند زوج قبلاً به موجب شرط ضمن عقد یا سند رسمی، به او اختیار داده است که در حدود وکالت، از طرف وی اقدام کند.
بنابراین، دادگاه باید بررسی کند:
در این مسیر، زن «مالک حق طلاق زوج» نمی‌شود، بلکه در حدود وکالت، نماینده او برای انجام تشریفات طلاق است. به همین دلیل، عنوان دقیق حقوقی آن «اعمال وکالت در طلاق» است، نه انتقال مالکیت حق طلاق.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هنگامی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت در طلاق درخواست می‌دهد، موضوع با دعوای صدور حکم طلاق متفاوت است. در این فرض، دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
نظریه مشورتی، برخلاف رأی وحدت رویه، برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست؛ با این حال، این نظریه پاسخ مستقیم و روشنی درباره تفاوت «حکم الزام زوج به طلاق» و «احراز شرایط اعمال وکالت» ارائه کرده است. در مورد گواهی عدم امکان سازش، ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مهلت سه‌ماهه تعیین کرده است. این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی محاسبه می‌شود و در صورت تسلیم نشدن گواهی در مهلت مقرر یا انجام نشدن تشریفات لازم، گواهی از اعتبار ساقط می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص شرط وکالت مندرج در بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح، یک نکته مهم را روشن کرده است.
بر اساس این رأی، اگر زوجه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت خودداری کند، زوج این موضوع را در دادگاه اثبات کند و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، شرط وکالت زوجه در طلاق در آن وضعیت محقق و قابل اعمال نخواهد بود.
این رأی ن در به وضعیت خاصی است که در آن ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه و در پی اثبات عدم تمکین زوجه صورت گرفته است. بنابراین، نباید آن را به‌صورت کلی چنین تفسیر کرد که هر ادعای نشوز یا هر نوع وکالت در طلاق خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود. اعتبار وکالت باید بر اساس متن دقیق سند، سبب اعطای وکالت و شرایط تحقق شرط بررسی شود.
در نتیجه، مهم‌ترین تفاوت عملی این دو مسیر آن است که در دعوای الزام، دادگاه مبنای قانونی طلاق را احراز و زوج را ملزم می‌کند؛ اما در اعمال وکالت، دادگاه بررسی می‌کند که آیا زن حق دارد از اختیاری که زوج قبلاً به او داده است استفاده کند یا خیر. همچنین در مسیر نخست، سند قضایی اصلی حکم الزام زوج به طلاق است؛ در مسیر دوم، مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، دادگاه پس از احراز شرایط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
مبنای قانونی و استنادی این بخش: مواد ۱۰۲۳، ۱۰۲۹، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی؛ مواد ۲۴، ۲۶، ۲۹، ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
بله. رضایت شوهر همیشه شرط طلاق به درخواست زن نیست. زن می‌تواند بدون رضایت فعلی زوج، در صورت اثبات یکی از جهات قانونی، از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. البته صرف نارضایتی از زندگی مشترک یا خودداری شوهر از امضای طلاق کافی نیست؛ باید مبنای قانونی طلاق اثبات و رأی دادگاه قطعی شود.
مهم‌ترین مبانی قانونی عبارت‌اند از:
تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز به زن اجازه می‌دهد در صورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
در این وضعیت، زن برای طلاق به رضایت جدید شوهر نیاز ندارد؛ اما باید توجه داشت که نوع تصمیم دادگاه به مبنای دعوا بستگی دارد. برای مثال، در عسر و حرج یا ترک انفاق، دادگاه ممکن است حکم الزام زوج به طلاق صادر کند؛ اما در صورت وجود وکالت در طلاق، دادگاه پس از احراز شرایط، درباره اعمال وکالت تصمیم می‌گیرد و حسب مورد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
فرایند طلاق بدون رضایت شوهر معمولاً با ثبت دادخواست در دادگاه خانواده آغاز می‌شود. زن باید در دادخواست، مبنای قانونی درخواست خود را به‌طور مشخص بیان کند و دلایل تحقق آن را ارائه دهد.
برای نمونه:
دادگاه در دعاوی طلاق به درخواست یکی از زوجین، جز در طلاق توافقی، موضوع را برای داوری ارجاع می‌دهد. این الزام در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است. داوری با هدف اصلاح رابطه زوجین انجام می‌شود؛ اما اگر سازش حاصل نشود و جهات قانونی طلاق اثبات شود، دادگاه می‌تواند بدون رضایت شوهر رأی صادر کند.
بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در طلاق به درخواست زوجه، دادگاه حسب مورد یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می‌کند:
صرف طرح دعوا یا صدور رأی بدوی برای ثبت طلاق کافی نیست. رأی باید مراحل اعتراض و طرق قانونی رسیدگی را طی کند و قطعی شود. پس از آن، زن می‌تواند برای اجرای رأی و ثبت طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند.
دادگاه ضمن رأی طلاق،۹ قانون ۲۹ قانون حمایت خانواده، درباره حقوق مالی زن، از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، و همچنین حضانت و ملاقات فرزندان تصمیم‌گیری می‌کند. ثبت طلاق اصولاً به پرداخت حقوق مالی زوجه یا رضایت او، یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم‌به، وابسته است. بنابراین، نبود رضایت شوهر مانع طلاق نیست؛ اما حقوق مالی زن باید در رأی دادگاه تعیین و وضعیت اجرای آن مشخص شود.
در مسیر صدور حکم الزام زوج به طلاق، پس از قطعی شدن رأی، موضوع ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مطرح می‌شود. در مسیر اعمال وکالت در طلاق، چنانچه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کند، مدت اعتبار آن طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اصولاً سه ماه است. این دو مهلت نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
عدم حضور شوهر در دادگاه، به‌خودی‌خود باعث توقف رسیدگی نمی‌شود. اگر ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به‌صورت قانونی انجام شده باشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور زوج به پرونده رسیدگی کند و در صورت وجود دلایل کافی، رأی صادر نماید.
با این حال، عدم حضور زوج به معنای پذیرش ادعای زن نیست. دادگاه همچنان باید دلایل ارائه‌شده را بررسی و تحقق جهت قانونی طلاق را احراز کند. همچنین اگر ابلاغ به‌درستی انجام نشده باشد، رأی ممکن است با ایرادهای قانونی مانند امکان واخواهی یا اعتراض مواجه شود. بنابراین، اجرای طلاق بدون رضایت شوهر، به رعایت تشریفات صحیح ابلاغ و قطعی شدن رأی وابسته است.
پس از قطعی شدن حکم الزام زوج به طلاق، زن باید حکم را در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه کند. مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا پایان مهلت فرجام‌خواهی است.
پس از ارائه حکم به دفترخانه، سردفتر زوج را برای حضور و اجرای صیغه طلاق دعوت می‌کند. اگر زوج:
در صورت رعایت تشریفات قانونی، سردفتر می‌تواند با نمایندگی مقرر در رأی دادگاه، صیغه طلاق را جاری و آن را ثبت کند. تبصره ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که دادگاه باید در حکم خود، نمایندگی سردفتر را برای اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
در این حالت، امضای شوهر یا رضایت مجدد او برای ثبت طلاق لازم نیست. پس از اجرای صیغه و ثبت واقعه، مراتب به زوج ابلاغ می‌شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۳ اعلام کرده است که اگر زوجه حکم طلاق را در مهلت قانونی به دفترخانه ارائه کند، صرف تأخیر در اجرای صیغه، برای مثال به علت عدم اعزام زوج زندانی، لزوماً موجب بی‌اعتباری اقدام او نمی‌شود و اصولاً نیاز به طرح دعوای جدید نخواهد بود؛ البته رعایت تشریفات ابلاغ و سایر شرایط قانونی باید احراز شود.
در مقابل، اگر زن از وکالت در طلاق استفاده کند و دادگاه شرایط اعمال وکالت را احراز و گواهی عدم امکان سازش صادر کند، اعتبار این گواهی طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده سه ماه است. در این مسیر نیز حضور یا رضایت دوباره شوهر برای اجرای وکالت لازم نیست؛ اما دفترخانه باید حدود وکالت، قطعی بودن تصمیم دادگاه و سایر مدارک لازم را بررسی کند.
بنابراین، امتناع شوهر از حضور یا امضای سند طلاق، در صورتی که رأی قطعی صادر شده و تشریفات مواد ۳۳ یا ۳۴ قانون حمایت خانواده رعایت شده باشد، مانع قطعی ثبت طلاق نخواهد بود.
زن برای طلاق به دلیل عسر و حرج باید ثابت کند که ادامه زندگی مشترک، به علت رفتار یا وضعیت خاص زوج، برای او با مشقت جدی همراه است و تحمل این وضعیت عرفاً دشوار یا غیرممکن شده است. صرف نارضایتی از زندگی، اختلاف معمول میان زوجین یا ادعای بدون دلیل، برای صدور حکم طلاق کافی نیست.
مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، اثبات ادعا بر عهده شخصی است که آن را مطرح می‌کند. بنابراین، زوجه باید دلایل و قرائن مربوط به عسر و حرج را به دادگاه ارائه کند. این دلایل با توجه به موضوع پرونده می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
داشتن حکم قطعی کیفری همیشه شرط اثبات عسر و حرج نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اعلام کرده است که دادگاه خانواده می‌تواند با بررسی گواهی پزشکی قانونی و سایر دلایل، ضرب‌وجرح یا سوءرفتار مستمر زوج را احراز کند و برای این موضوع، الزاماً به حکم قطعی کیفری نیاز ندارد. با این حال، این موضوع به معنای کافی بودن هر ادعای بدون دلیل نیست؛ دادگاه باید بر اساس مجموع دلایل، تحقق عسر و حرج را احراز کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند علاوه بر دلایل ارائه‌شده از سوی طرفین، هر تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. برای مثال، ممکن است دادگاه از شهود تحقیق کند، تحقیقات محلی انجام دهد یا سوابق مرتبط را مطالبه و بررسی نماید.
مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، هرگاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. در این ماده، عسر و حرج به وضعیتی گفته شده است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه کند و تحمل آن دشوار باشد.
تبصره ماده ۱۱۳۰، چند مورد را به‌عنوان نمونه‌های عسر و حرج بیان کرده است؛ از جمله:
این موارد حصری نیستند. خود تبصره ماده ۱۱۳۰ تصریح می‌کند که موارد مذکور مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز، در صورت احراز عسر و حرج، حکم طلاق صادر کند. بنابراین، زن برای طرح دعوا الزاماً نباید رفتار زوج را دقیقاً در یکی از پنج عنوان بالا قرار دهد؛ بلکه می‌تواند هر وضعیت جدی و مستمری را که ادامه زندگی را برای او غیرقابل تحمل کرده است، با دلیل اثبات کند.
برای نمونه، ممکن است مجموعه‌ای از رفتارها مانند تهدید، تحقیر مستمر، حبس‌کردن زن در منزل، سوءظن شدید، آزار روانی یا ترک طولانی‌مدت زندگی، در کنار یکدیگر عسر و حرج را ایجاد کنند؛ حتی اگر هرکدام از این رفتارها به‌تنهایی در یکی از بندهای تبصره ماده ۱۱۳۰ جای نگیرند.
شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۰۰۰۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ بر حصری نبودن مصادیق عسر و حرج تأکید کرده و اعلام کرده است که هر رفتاری که زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند، می‌تواند با احراز دادگاه از مصادیق عسر و حرج باشد. این دادنامه، رأی وحدت رویه نیست؛ اما در تبیین برداشت قضایی از مفهوم عسر و حرج قابل توجه است.
البته قرار گرفتن یک رفتار در فهرست نمونه‌های ماده ۱۱۳۰ نیز به‌تنهایی برای صدور حکم طلاق کافی نیست. برای مثال، صرف ادعای اعتیاد، ترک منزل یا سوءرفتار، بدون اثبات موضوع و بدون احراز اثر آن بر زندگی مشترک، الزاماً موجب تحقق عسر و حرج نمی‌شود.
ملاک تشخیص عسر و حرج، تنها احساس شخصی زن یا وقوع یک اختلاف ساده نیست. دادگاه باید بررسی کند که وضعیت ایجادشده، با توجه به شرایط واقعی زندگی مشترک، آیا عرفاً تحمل‌ناپذیر است یا خیر.
در این ارزیابی، عواملی مانند موارد زیر می‌تواند اهمیت داشته باشد:
بنابراین، یک رفتار واحد ممکن است در یک پرونده عسر و حرج را ثابت نکند، اما همان رفتار اگر شدید، تکرارشونده یا همراه با تهدید و خشونت باشد، می‌تواند در کنار سایر دلایل، مبنای صدور حکم قرار گیرد. همچنین طولانی بودن جدایی زوجین یا وجود اختلاف، به‌تنهایی دلیل قطعی عسر و حرج نیست؛ بلکه باید آثار و شرایط واقعی آن برای زوجه بررسی شود.
دادگاه معمولاً وضعیت زوجه را در زمان رسیدگی ارزیابی می‌کند. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۱۵ نیز تأکید شده است که دادگاه باید بررسی کند آیا در زمان رسیدگی، سوءرفتار زوج و دوام زندگی مشترک برای زوجه وضعیتی غیرقابل تحمل ایجاد کرده است یا خیر.
در نهایت، اگر دادگاه عسر و حرج را احراز کند، مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند زوج را به طلاق الزام کند. چنانچه اجبار زوج به طلاق ممکن نباشد، طلاق با اذن دادگاه و از طریق تشریفات قانونی انجام خواهد شد. بنابراین، نتیجه دعوا بیش از آنکه به عنوان ادعایی مانند «اختلاف خانوادگی» وابسته باشد، به اثبات یک وضعیت واقعی، مستمر و عرفاً تحمل‌ناپذیر در زندگی مشترک بستگی دارد.
بله، اعتیاد، ضرب‌وشتم و سوءرفتار شوهر می‌تواند از دلایل درخواست طلاق از طرف زن باشد؛ اما تحقق این موضوع به‌صورت خودکار و صرفاً با ادعا پذیرفته نمی‌شود. زوجه باید نشان دهد که این رفتار یا وضعیت، ادامه زندگی مشترک را برای او با مشقت جدی همراه کرده و تحمل آن عرفاً دشوار یا غیرممکن است.
مطابق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی، زمانی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد که:
بنابراین، صرف ابتلا به اعتیاد، بدون اثبات آثار آن بر زندگی خانوادگی، لزوماً برای صدور حکم طلاق کافی نیست. دادگاه معمولاً عواملی مانند شدت و استمرار اعتیاد، نوع ماده مصرفی، تأثیر آن بر رفتار زوج، پرداخت یا عدم پرداخت هزینه‌های زندگی، ایجاد ناامنی، فروش اموال خانواده، ترک منزل یا وارد شدن آسیب به فرزندان را بررسی می‌کند.
ضرب‌وشتم و سوءرفتار مستمر نیز طبق بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که با توجه به وضعیت زوجه عرفاً قابل تحمل نباشد، می‌تواند دلیل طلاق باشد. سوءرفتار فقط به آسیب جسمی محدود نیست و ممکن است رفتارهایی مانند تهدید جدی، تحقیر مداوم، حبس کردن زوجه در منزل، ایجاد ترس دائمی یا رفتارهای خشونت‌آمیز تکرارشونده را نیز شامل شود؛ البته تشخیص نهایی با دادگاه و بر اساس دلایل پرونده است.
مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حصری نیست. در نتیجه، ممکن است مجموعه‌ای از رفتارهای زوج، حتی اگر هرکدام به‌تنهایی در یکی از بندهای ماده قرار نگیرند، در کنار یکدیگر ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کنند.
اعتیاد زمانی در دعوای طلاق اهمیت حقوقی بیشتری پیدا می‌کند که آثار واقعی و مستمر آن بر زندگی مشترک قابل اثبات باشد. برای مثال، موارد زیر می‌تواند در ارزیابی عسر و حرج مؤثر باشد:
اعتیاد به‌تنهایی باعث سقوط حق نفقه زن نمی‌شود. مطابق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی، در عقد دائم اصل بر تکلیف زوج به پرداخت نفقه است و نفقه شامل هزینه‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و سایر نیازهای متعارف است.
با این حال، اگر اعتیاد موجب شود زوج نفقه را نپردازد یا زندگی خانوادگی را عملاً رها کند، زوجه می‌تواند علاوه بر استناد به عسر و حرج، حسب شرایط پرونده برای مطالبه نفقه اقدام کند. در صورت اثبات ناتوانی یا امتناع زوج از پرداخت نفقه و فراهم بودن شرایط قانونی، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نیز می‌تواند مبنای درخواست طلاق قرار گیرد.
همچنین اگر اعتیاد زوج امنیت زوجه یا فرزندان را تهدید کند، گزارش‌های کلانتری، سوابق مراجعه به اورژانس یا پزشکی قانونی، شهادت افراد مطلع و احکام مرتبط می‌تواند در اثبات شدت و آثار اعتیاد مؤثر باشد. زوجه باید میان «وجود اعتیاد» و «تأثیر اعتیاد بر زندگی مشترک» هر دو را تا حد امکان اثبات کند؛ زیرا دادگاه در دعوای طلاق عسر و حرجی، وضعیت واقعی زندگی را بررسی می‌کند.
در چنین پرونده‌ای، بهتر است زوجه:
برای اثبات ضرب‌وشتم یا سوءرفتار، گواهی پزشکی قانونی یکی از مهم‌ترین دلایل است؛ به‌خصوص اگر زوجه بلافاصله پس از حادثه مراجعه کرده باشد. در صورت آسیب جسمی، کبودی، جراحت، شکستگی یا سایر صدمات، مراجعه سریع می‌تواند ثبت آثار حادثه و ارتباط آن با زمان ادعاشده را آسان‌تر کند.
گزارش کلانتری نیز می‌تواند وقوع درگیری، تهدید، مراجعه زوجه، اظهارات طرفین و وضعیت محل را نشان دهد. این گزارش به‌تنهایی همیشه برای اثبات عسر و حرج کافی نیست، اما در کنار گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود و سایر قرائن می‌تواند برای دادگاه اهمیت داشته باشد.
شهادت شهود زمانی مؤثرتر است که شاهد، شخصاً وقوع رفتار یا آثار مستقیم آن را دیده یا از موضوع اطلاع قابل اتکایی داشته باشد. افرادی مانند همسایگان، اعضای خانواده، مأموران حاضر در محل یا کارکنان مراکز درمانی، با توجه به حدود اطلاع خود، ممکن است برای روشن شدن موضوع مورد تحقیق قرار گیرند. ارزش شهادت و شرایط شاهد، مطابق مقررات مربوط، توسط دادگاه بررسی می‌شود.
احکام کیفری، به‌ویژه حکم محکومیت قطعی زوج بابت ضرب‌وجرح، تهدید، توهین، تخریب اموال یا سایر رفتارهای مرتبط، می‌تواند دلیل مهمی برای اثبات سوءرفتار باشد. با این حال، وجود حکم قطعی کیفری همیشه شرط رسیدگی یا صدور حکم طلاق عسر و حرجی نیست.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه خانواده می‌تواند با بررسی گواهی پزشکی قانونی و سایر دلایل، ضرب‌وجرح یا سوءرفتار زوج را احراز کند و برای این موضوع الزاماً به حکم قطعی کیفری نیاز ندارد. دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیقات و اقدامات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد.
در نتیجه، اگر پرونده کیفری هنوز در جریان باشد یا به هر دلیل منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی نشده باشد، این موضوع لزوماً مانع طرح دعوای طلاق نیست. با وجود این، زوجه باید بتواند اصل رفتار خشونت‌آمیز، استمرار یا شدت آن و اثر غیرقابل‌تحمل آن بر زندگی خود را با مجموع دلایل موجود برای دادگاه اثبات کند.
مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم از ادله اثبات دعوا هستند. بنابراین، در پرونده‌های خشونت خانوادگی، معمولاً ترکیب چند دلیل—مانند پزشکی قانونی، گزارش کلانتری، شهادت شهود، سوابق درمانی و احکام کیفری—از یک دلیل منفرد اثر بیشتری دارد.
ترک زندگی خانوادگی شوهر، در صورت وجود شرایط قانونی و اثبات آن در دادگاه، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد. مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال، بدون عذر موجه، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود.
با این حال، صرف جدا زندگی کردن زوجین یا اطلاع زوجه از محل اقامت شوهر، به‌تنهایی برای صدور حکم طلاق کافی نیست. دادگاه باید بررسی کند که آیا زوج واقعاً زندگی خانوادگی را ترک کرده، آیا برای این ترک عذر موجهی داشته و آیا ادامه این وضعیت برای زوجه با مشقت غیرقابل‌تحمل همراه شده است یا خیر.
در این نوع دعوا، زوجه باید اوضاع واقعی زندگی را برای دادگاه توضیح دهد؛ از جمله:
در صورت اثبات ترک زندگی خانوادگی و احراز عسر و حرج، دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوج را به طلاق الزام کند. اگر اجرای حکم از طریق زوج ممکن نباشد، تشریفات قانونی لازم برای اجرای طلاق بدون حضور یا همکاری او انجام خواهد شد. از نظر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در طلاقی که به درخواست زوجه و به استناد یک سبب قانونی مانند عسر و حرج مطرح می‌شود، دادگاه حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق صادر می‌کند، نه گواهی عدم امکان سازش.
بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دو حالت را مطرح کرده است:
الف) شش ماه متوالی
در این حالت، زوج باید دست‌کم شش ماه به‌صورت پیوسته زندگی خانوادگی را ترک کرده باشد. منظور، صرفاً این نیست که زوج در یک نشانی دیگر سکونت داشته باشد؛ بلکه باید از انجام وظایف خانوادگی و اداره زندگی مشترک نیز به‌طور واقعی فاصله گرفته باشد.
برای مثال، اگر زوج بدون توافق یا عذر موجه منزل مشترک را ترک کند، در این مدت برای بازگشت اقدامی نداشته باشد، نفقه نپردازد و ارتباط مؤثر و مسئولیت خانوادگی خود را قطع کند، این وضعیت می‌تواند در ارزیابی دادگاه به‌عنوان ترک زندگی خانوادگی مطرح شود.
البته تشخیص «استمرار» با دادگاه است. یک ملاقات کوتاه یا تماس مقطعی، لزوماً به معنای بازگشت واقعی به زندگی مشترک نیست؛ اما اگر زوج واقعاً به زندگی بازگشته باشد یا جدایی با توافق طرفین و برای مدت موقت صورت گرفته باشد، احراز این مصداق دشوارتر خواهد شد.
ب) نه ماه متناوب در مدت یک سال
در این حالت، ترک زندگی لازم نیست پیوسته باشد. ممکن است زوج چند بار منزل را ترک کرده و دوباره برای مدتی کوتاه بازگشته باشد، اما مجموع دوره‌های ترک زندگی در یک بازه یک‌ساله به حداقل نه ماه برسد.
برای نمونه، اگر زوج در چند دوره جداگانه و بدون عذر موجه از زندگی مشترک فاصله بگیرد و مجموع این دوره‌ها در یک سال به نه ماه برسد، زوجه می‌تواند به بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ استناد کند. تعداد دوره‌ها و نحوه محاسبه آنها باید از اسناد، اظهارات طرفین، شهادت شهود و سایر قرائن پرونده برای دادگاه قابل احراز باشد.
در هر دو حالت، وجود عذر موجه اهمیت اساسی دارد. بنابراین، زوجه باید علاوه بر اثبات مدت جدایی، نشان دهد که ترک زندگی بدون دلیل قابل قبول انجام شده است. شرایطی مانند مأموریت زندگی بدون دلیل قابل قبول انجام شده است. شرایطی مانند مأموریتاب‌ناپذیر یا سایر وضعیت‌های خاص، حسب مورد، ممکن است از سوی زوج به‌عنوان عذر مطرح شود. تشخیص موجه بودن عذر، با توجه به شرایط پرونده و آثار آن بر زندگی مشترک، بر عهده دادگاه است.
برای اثبات ترک زندگی خانوادگی، زوجه می‌تواند حسب مورد از دلایل و قرائن زیر استفاده کند:
هیچ‌یک از این موارد در همه پرونده‌ها به‌تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی‌شود. ارزش هر دلیل به نحوه انتساب، زمان تهیه، ارتباط آن با موضوع دعوا و هماهنگی آن با سایر قرائن بستگی دارد. دادگاه نیز می‌تواند برای کشف حقیقت، تحقیقات لازم مانند استماع شهادت، تحقیق محلی و مطالبه مدارک مرتبط را انجام دهد.
همچنین ترک منزل با ترک زندگی خانوادگی یکی نیست. ممکن است زوجین به دلیل اختلاف، بیماری، کار یا توافق موقت جدا از یکدیگر زندگی کنند، اما زوج همچنان نفقه بپردازد و برای ادامه زندگی اقدام کند. در مقابل، ممکن است زوج در ظاهر محل اقامت مشخصی داشته باشد، اما عملاً هیچ مسئولیتی در برابر خانواده نپذیرد. به همین دلیل، دادگاه وضعیت واقعی زندگی را بررسی می‌کند و صرفاً به نشانی محل سکونت توجه ندارد.
اگر ترک زندگی با نپرداختن نفقه همراه باشد، زوجه می‌تواند علاوه بر استناد به عسر و حرج، حسب شرایط برای مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت تحقق شرایط ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، از جهت امتناع یا ناتوانی زوج از پرداخت نفقه نیز درخواست طلاق مطرح نماید.
ترک زندگی مشترک و غیبت مفقودالاثر دو وضعیت متفاوت هستند و نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
در ترک زندگی خانوادگی، معمولاً اصل زنده بودن زوج و ترک ارادی یا عملی زندگی از سوی او معلوم است؛ برای مثال، محل اقامت او مشخص است، با دیگران ارتباط دارد یا از طریق اشخاص مختلف می‌توان با او تماس گرفت، اما از بازگشت به زندگی یا انجام وظایف خانوادگی خودداری می‌کند. مبنای درخواست طلاق در این حالت، عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است و زوجه باید ترک زندگی، نبود عذر موجه و آثار غیرقابل‌تحمل آن را اثبات کند.
اما در غیبت مفقودالاثر، وضعیت متفاوت است. مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:
«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»
غایب مفقودالاثر شخصی است که برای مدت مقرر، از او خبری در دست نیست و حیات یا محل اقامت او به‌طور قابل اطمینان معلوم نیست. بنابراین، صرف اینکه شوهر منزل را ترک کرده یا نشانی خود را به همسر اعلام نمی‌کند، لزوماً به معنای مفقودالاثر بودن او نیست.
برای استفاده از ماده ۱۰۲۹، باید چهار سال تمام غیبت مفقودالاثر احراز شود. پس از آن نیز تشریفات ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی باید رعایت شود؛ از جمله انتشار آگهی‌های مقرر برای اطلاع از وضعیت غایب. در صورتی که پس از طی تشریفات قانونی، حیات غایب ثابت نشود، دادگاه می‌تواند درباره طلاق زوجه تصمیم بگیرد. به همین علت، طلاق بر مبنای ماده ۱۰۲۹ معمولاً فوری نیست و نیازمند احراز غیبت ماده ۱۰۲۹ معمولاً فوری نیست و نیازمند احراز غیبت از:
| موضوع | ترک زندگی خانوادگی | غیبت مفقودالاثر |
|---|---|---|
| مبنای قانونی | ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی | ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی |
| وضعیت زوج | معمولاً زنده بودن یا محل او معلوم است | از حیات یا محل اقامت او خبر موثقی وجود ندارد |
| مدت قانونی | شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال | چهار سال تمام غیبت |
| شرط اصلی | ترک زندگی بدون عذر موجه و ایجاد عسر و حرج | مفقودالاثر بودن و رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۳ |
| موضوع اثبات | واقعیت زندگی، مدت جدایی، نبود عذر و آثار آن | مدت غیبت، بی‌خبری و نبودن نشانه‌ای از حیات |
| مبنای طلاق | عسر و حرج زوجه | غیبت مفقودالاثر |
اگر شوهر کمتر از چهار سال غایب باشد، استفاده از ماده ۱۰۲۹ ممکن نیست؛ اما این موضوع لزوماً مانع بررسی درخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج نیست. در چنین حالتی، زوجه باید ثابت کند که غیبت و بی‌خبری از شوهر، با توجه به شرایط شخصی و خانوادگی او، ادامه زندگی را با مشقت جدی و غیرقابل‌تحمل مواجه کرده است.
در هر دو نوع دعوا، ادعای کلی مانند «شوهرم مرا ترک کرده» یا «از او خبری ندارم» معمولاً کافی نیست. تاریخ شروع جدایی یا بی‌خبری، نحوه ارتباط زوج، پرداخت یا عدم پرداخت نفقه، وضعیت فرزندان، اقدامات انجام‌شده برای یافتن زوج و سایر اوضاع واقعی زندگی باید تا حد امکان با دلیل و قرینه برای دادگاه روشن شود.
در طلاقی که بر اساس ماده ۱۰۲۹ و به علت غیبت مفقودالاثر صادر می‌شود، حکم ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی نیز اهمیت دارد؛ بر اساس این ماده، زنی که شوهر غایب مفقودالاثر او را حاکم طلاق داده است، از تاریخ طلاق عده وفات نگه می‌دارد. این وضعیت با عده طلاق در دعوای عسر و حرجی، از نظر مبنا و آثار، یکسان نیست.
زن در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، در شرایط مقرر قانونی می‌تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. مبنای اصلی این حق، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است. مطابق این ماده، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و اجرای حکم دادگاه برای الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند. همین حکم در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری است.
بنابراین، صرف اینکه شوهر مدتی نفقه پرداخت نکرده است، لزوماً به معنای صدور فوری حکم طلاق نیست. در فرض استنکاف، ساختار ماده ۱۱۲۹ نشان می‌دهد که موضوع عدم پرداخت نفقه، صدور حکم الزام به پرداخت و عدم امکان اجرای آن اهمیت اساسی دارد. در مقابل، اگر ناتوانی زوج از پرداخت نفقه احراز شود، ماده ۱۱۲۹ این وضعیت را نیز از موجبات مراجعه زوجه برای طلاق دانسته است.
رسیدگی به دعوای نفقه زوجه و دعوای طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده، «نفقه زوجه» و «طلاق» را صراحتاً در شمار امور و دعاوی خانوادگی قرار داده است.
از نظر عملی، زوجه معمولاً باید وضعیت عدم پرداخت نفقه را از مسیر حقوقی پیگیری کند. در صورتی که برای پرداخت نفقه حکم صادر شود اما اجرای آن به علت استنکاف زوج امکان پذیر نباشد، این وضعیت می‌تواند مبنای استناد به ماده ۱۱۲۹ قرار گیرد. همچنین اگر زوج واقعاً توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، موضوع عجز او می‌تواند مستقلاً در چارچوب همین ماده مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.
در کنار مسیر حقوقی، در صورت وجود شرایط قانونی، ترک انفاق می‌تواند واجد ضمانت اجرای کیفری نیز باشد. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، نپرداختن نفقه زن با وجود استطاعت مالی و در صورت تمکین او را جرم دانسته و تعقیب آن را منوط به شکایت شاکی خصوصی کرده است. بنابراین مطالبه نفقه و شکایت ترک انفاق دو مسیر متفاوت با آثار و شرایط متفاوت هستند و نباید آنها را با دعوای طلاق موضوع ماده ۱۱۲۹ یکسان دانست.
نکته مهم آن است که جرم ترک انفاق، ناظر به شرایط مقرر در قانون کیفری است و وجود محکومیت کیفری نیز به خودی خود جایگزین شرایط مقرر در ماده ۱۱۲۹ برای طلاق نمی‌شود. در نتیجه، در پرونده طلاق به علت ترک انفاق باید وضعیت پرداخت نفقه، حکم صادرشده، امکان اجرای حکم و وضعیت مالی زوج با دقت بررسی شود.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی دو وضعیت را به عنوان مبنای مراجعه زن برای طلاق مورد توجه قرار داده است: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه همراه با عدم امکان اجرای حکم دادگاه و عجز شوهر از پرداخت نفقه. متن ماده مقرر می‌کند که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق اجبار می‌کند؛ همچنین همین حکم در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری است.
استنکاف از پرداخت نفقه با عجز از پرداخت نفقه از نظر مفهومی یکسان نیست. استنکاف ناظر به خودداری زوج از انجام تکلیف پرداخت است؛ در حالی که عجز به ناتوانی واقعی او از تأمین نفقه مربوط می‌شود. به همین دلیل، در پرونده‌ای که زوج مدعی ناتوانی مالی است، بررسی وضعیت مالی و توانایی واقعی او اهمیت پیدا می‌کند.
در فرض استنکاف، عبارت «عدم امکان اجراء حکم محکمه» در ماده ۱۱۲۹ اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین اگر زن صرفاً مدعی باشد که شوهر نفقه را نمی‌پردازد، بدون اینکه وضعیت اجرای حکم نفقه و علت عدم وصول آن مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌توان از این عبارت قانونی نتیجه گرفت که شرایط ماده ۱۱۲۹ به طور خودکار محقق شده است. مسیر متعارف این است که ابتدا حق زوجه نسبت به نفقه احراز و حکم لازم صادر شود و سپس در مرحله اجرا، وضعیت پرداخت یا عدم امکان وصول محکوم به مشخص شود.
البته این موضوع نباید با عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی خلط شود. ماده ۱۱۲۹ یک مبنای مستقل برای طلاق به علت نفقه پیش بینی کرده است؛ در حالی که ماده ۱۱۳۰ ناظر به وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زن با مشقت همراه شده و تحمل آن دشوار باشد.
از نظر اثباتی، دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک پرونده احراز کند که شرایط قانونی مربوط به نفقه و وضعیت زوج وجود دارد. به همین دلیل، اسناد مربوط به رابطه زوجیت، احکام نفقه، سوابق اجرای حکم و مدارک مربوط به وضعیت مالی زوج می‌توانند در ارزیابی پرونده اهمیت داشته باشند.
همچنین نباید میان عدم پرداخت نفقه گذشته و ترک انفاق به عنوان جرم خلط کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ اعلام کرده است که موضوع جرم ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته، ضمانت اجرای حقوقی دارد و مستلزم طرح دادخواست است.
بنابراین، برای تحلیل پرونده طلاق به علت نفقه باید سه موضوع از یکدیگر تفکیک شود: حق زوجه برای دریافت نفقه، ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق و شرایط طلاق بر مبنای ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی. هر یک از این موارد شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد.
در بسیاری از پرونده‌های طلاق به علت نفقه، ابتدا موضوع مطالبه نفقه از طریق دادخواست حقوقی مطرح می‌شود. دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعوای نفقه زوجه را دارد. پس از رسیدگی، چنانچه دادگاه زوج را به پرداخت نفقه محکوم کند و رأی قطعی شود، مرحله اجرای حکم اهمیت پیدا می‌کند.
پس از صدور اجرائیه، چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه را نپردازد، مقررات اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند در خصوص وصول محکوم به مورد استفاده قرار گیرد. مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرا کننده رأی مکلف است بنا به درخواست محکوم له نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به اقدام کند.
در صورتی که امکان استیفای محکوم به از طرق قانونی وجود نداشته باشد، ماده ۳ همان قانون شرایط خاصی را برای حبس محکوم علیه به درخواست محکوم له پیش بینی کرده است؛ البته مقررات مربوط به اعسار و سایر شرایط قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، صرف صدور حکم نفقه به معنای آن نیست که محکوم به حتماً وصول شده است؛ مرحله اجرای حکم و نتیجه اقدامات اجرایی نیز اهمیت دارد.
این مرحله در دعوای طلاق موضوع ماده ۱۱۲۹ اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا خود ماده ۱۱۲۹ میان استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه برای الزام او به پرداخت نفقه ارتباط برقرار کرده است. بنابراین، در فرض استنکاف، سوابق اجرایی پرونده نفقه می‌تواند برای اثبات وضعیت مورد نظر ماده ۱۱۲۹ اهمیت داشته باشد.
در اینجا باید میان عدم پرداخت و عدم امکان وصول نیز تفاوت گذاشت. ممکن است زوج از پرداخت خودداری کند ولی اموال قابل شناسایی و توقیف داشته باشد؛ در چنین وضعیتی، اقدامات اجرایی برای وصول محکوم به ادامه پیدا می‌کند. در مقابل، ممکن است علی رغم صدور حکم و آغاز عملیات اجرایی، وصول محکوم به عملاً امکان پذیر نباشد. این وضعیت در کنار سایر شرایط پرونده می‌تواند در بررسی تحقق شرایط ماده ۱۱۲۹ مؤثر باشد.
از سوی دیگر، شکایت ترک انفاق مسیر کیفری جداگانه‌ای است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، در صورت وجود استطاعت مالی زوج و عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین او، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است و تعقیب کیفری نیز منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
بنابراین، زوجه می‌تواند حسب شرایط پرونده، علاوه بر پیگیری حقوقی نفقه، موضوع ترک انفاق را نیز از مسیر کیفری دنبال کند؛ اما این دو اقدام آثار یکسانی ندارند. دادخواست مطالبه نفقه برای احقاق حق مالی زوجه، شکایت ترک انفاق برای پیگیری ضمانت اجرای کیفری و دعوای طلاق بر مبنای ماده ۱۱۲۹ برای پایان دادن به رابطه زوجیت در شرایط مقرر قانونی مطرح می‌شود.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ نیز در فرضی که حکم قطعی نفقه صادر و اجرائیه ابلاغ شده ولی زوج نفقه را نپرداخته است، امکان استناد زوجه به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. این نظریه همچنین میان اعمال مقررات مربوط به محکومیت مالی و استناد به ماده ۱۱۲۹ تفکیک کرده است.
در نتیجه، برای اثبات طلاق به علت ترک انفاق، صرف ارائه ادعای «نپرداختن نفقه» ممکن است برای نشان دادن تمام شرایط ماده ۱۱۲۹ کافی نباشد. باید وضعیت استحقاق زوجه نسبت به نفقه، حکم صادرشده، قطعیت و اجرای حکم، اقدامات انجام شده برای وصول محکوم به و در صورت استناد به عجز، وضعیت واقعی توانایی مالی زوج بررسی شود. تشخیص نهایی تحقق شرایط قانونی با دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق است.
در نهایت، اگر زوجه بر اساس ماده ۱۱۲۹ دادخواست طلاق مطرح کند، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در طلاق به درخواست زوجه، حسب مورد دادگاه حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می‌کند. همچنین به موجب ماده ۲۷ همین قانون، در درخواست‌های طلاق غیرتوافقی، موضوع برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می‌شود.
وکالت در طلاق به این معناست که زوج، در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه تعیین کرده است، به زوجه یا شخص دیگری نیابت می‌دهد تا از جانب او اقدامات لازم برای طلاق را انجام دهد. بنابراین، از نظر حقوقی «حق طلاق» به معنای انتقال مالکانه از زوج به زوجه منتقل نمی‌شود؛ بلکه زوج، به عنوان صاحب اختیار قانونی طلاق، انجام این امر را در حدود وکالت به دیگری می‌سپارد.
مبنای عمومی این رابطه، ماده ۶۵۶ قانون مدنی است که وکالت را عقدی می‌داند که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. از سوی دیگر، ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی نیز صراحتاً مقرر کرده است که صیغه طلاق می‌تواند به وسیله وکیل اجرا شود. بنابراین، اصل امکان اعطای وکالت در امر طلاق در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.
در عمل، وکالت در طلاق ممکن است به صورت وکالتنامه رسمی مستقل در دفتر اسناد رسمی یا در قالب وکالت اعطا شده ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر ایجاد شود. در هر دو حالت، برای تعیین حدود اختیار زوجه، متن دقیق سند اهمیت اساسی دارد.
نکته مهم این است که وکالت در طلاق لزوماً به معنای آن نیست که زوجه بدون مراجعه به دادگاه مستقیماً بتواند طلاق را ثبت کند. ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در خصوص درخواست طلاق از سوی زوجه، از «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» توسط دادگاه سخن گفته است. همچنین ثبت طلاق مطابق ماده ۲۴ همین قانون پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از دادگاه امکان پذیر است.
بنابراین، حتی در صورت وجود وکالتنامه رسمی و بلاعزل، حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، نحوه اعمال آن و الزامات دادرسی و ثبت طلاق باید رعایت شود.
تعبیر رایج «انتقال حق طلاق به زن» از نظر فنی ممکن است موجب اشتباه شود. در حقوق ایران، وکالت در طلاق اصولاً به معنای انتقال یک حق به مفهوم انتقال مالکیت یا سلب کامل اختیار از زوج نیست؛ بلکه رابطه ایجاد شده، رابطه وکالت و نیابت است.
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل برای انجام امر مورد وکالت، نایب موکل محسوب می‌شود. در نتیجه، هنگامی که زوج به زوجه وکالت در طلاق می‌دهد، زوجه در حدود اختیارات اعطا شده، از جانب زوج اقدام می‌کند و اقدام او در چهارچوب وکالت به موکل منتسب می‌شود.
این تفاوت در عمل اهمیت زیادی دارد. اگر زوج به زوجه وکالت در طلاق داده باشد، زوجه به صرف دریافت وکالتنامه، صاحب مستقل و مطلق «حق طلاق» به معنای انتقال یافته آن حق نمی‌شود؛ بلکه اختیار او تابع مفاد وکالتنامه است. برای مثال، اگر در سند رسمی صرفاً اختیار مراجعه به مراجع مربوط برای انجام مقدمات طلاق داده شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی متن سند، آن را معادل وکالت کامل برای اجرای تمام مراحل طلاق دانست.
در مقابل، اگر زوج وکالتنامه‌ای با اختیارات گسترده برای مطلقه کردن زوجه، مراجعه به دادگاه، انتخاب وکیل دادگستری، قبول یا بذل حقوق مالی در حدود اختیار، اسقاط یا اعمال حقوق اعتراض در حدود قانونی و سایر اقدامات لازم اعطا کرده باشد، دامنه اقدام زوجه بسیار گسترده‌تر خواهد بود. البته هر یک از این اختیارات باید در سند وجود داشته باشد یا از اختیارات قانونی لازم برای انجام امر اصلی قابل استنباط باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی نیز محدودیت مهمی را مقرر کرده و بر اساس آن، وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت اوست انجام دهد. بنابراین، اصل اساسی در وکالت در طلاق، بررسی دقیق حدود اختیار مندرج در وکالتنامه است.
از سوی دیگر، ماده ۶۷۱ قانون مدنی مقرر می‌کند که وکالت در هر امر، اصولاً مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه عدم وکالت در این امور تصریح شده باشد. بنابراین، در تفسیر وکالتنامه باید علاوه بر عبارت اصلی، لوازم و مقدمات ضروری انجام امر مورد وکالت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در پرونده طلاق، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اعمال وکالت ممکن است مستلزم انجام اقدامات قضایی و ثبتی متعددی باشد. برای نمونه، اگر وکالتنامه حق توکیل به غیر را نیز دربر داشته باشد، زوجه می‌تواند در حدود همان اختیار، وکالت دریافتی را به وکیل دادگستری تفویض کند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۴۸ درباره فرضی که زوج به زوجه وکالت در مطلقه کردن خویش با حق توکیل به غیر داده است، امکان تفویض وکالت به وکیل دادگستری برای انجام فرایند مربوط را مورد بررسی قرار داده است. این نظریه نشان می‌دهد که عبارت «حق توکیل به غیر» در وکالتنامه طلاق از نظر عملی اهمیت قابل توجهی دارد.
بنابراین، تفاوت اصلی را می‌توان چنین بیان کرد:
در همین چارچوب، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز در تبصره خود، امکان درخواست طلاق از سوی زن را در مواردی از جمله ماده ۱۱۱۹ پیش بینی کرده است؛ ماده ۱۱۱۹ نیز مبنای قراردادی درج شروط ضمن عقد را فراهم می‌کند. بنابراین، وکالت در طلاق می‌تواند از مسیر شرط ضمن عقد نیز ایجاد شود و لزوماً محدود به وکالتنامه مستقل بعدی نیست.
وکالت در طلاق می‌تواند در سند رسمی به زوجه اعطا شود. در چنین حالتی، متن رسمی تنظیم شده، مبنای بررسی حدود اختیار زوجه قرار می‌گیرد و دادگاه در رسیدگی به درخواست طلاق باید مفاد وکالتنامه و اختیارات اعطا شده را بررسی کند. ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده نیز در طلاق به درخواست زوجه، «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» را به عنوان یکی از موارد تصمیم دادگاه مورد تصریح قرار داده است.
اما رسمی بودن وکالتنامه به تنهایی به معنای بلاعزل بودن آن نیست. بلاعزل بودن باید از مفاد سند و ترتیبات حقوقی مربوط به عدم عزل قابل احراز باشد.
مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت اصولاً به وسیله عزل موکل، استعفای وکیل یا فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. ماده ۶۷۹ نیز استثنا را بیان کرده و مقرر می‌کند که موکل می‌تواند هر زمان وکیل را عزل کند، مگر اینکه عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. بنابراین، صرف درج عبارت «وکالت رسمی» با «وکالت بلاعزل» یکسان نیست.
در وکالت بلاعزل، آنچه محدود می‌شود اختیار موکل برای عزل وکیل است؛ اما سایر حدود وکالت همچنان تابع متن سند باقی می‌ماند. به بیان ساده، اگر زوج وکالت بلاعزل در طلاق بدهد، زوجه نمی‌تواند به دلیل بلاعزل بودن، اختیاری بیش از آنچه در وکالتنامه به او داده شده است برای خود فرض کند.
موضوع مهم دیگر حق توکیل به غیر است. طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، وکیل اصولاً نمی‌تواند برای همان امر به شخص دیگری وکالت دهد، مگر اینکه در وکالتنامه صراحتاً یا بر اساس قرائن، اختیار توکیل به غیر داشته باشد. بنابراین، اگر زوجه بخواهد وکالت دریافتی از زوج را به یک وکیل دادگستری تفویض کند، وجود اختیار توکیل به غیر در وکالتنامه اهمیت اساسی دارد.
برای مثال، اگر زوج صرفاً به زوجه وکالت در طلاق داده باشد ولی اختیار توکیل به غیر در سند وجود نداشته باشد، نمی‌توان بدون بررسی دقیق متن سند و شرایط حقوقی آن، نتیجه گرفت که زوجه می‌تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل از جانب زوج تعیین کند. ماده ۶۷۲ قانون مدنی اصل را بر لزوم وجود اختیار توکیل قرار داده است.
همچنین باید میان حق توکیل به غیر و حق مراجعه مستقیم زوجه تفاوت گذاشت. ممکن است زوجه خود شخصاً اقدامات مربوط به وکالت را انجام دهد، اما برای حضور و دفاع در دادگاه یا انجام امور تخصصی دادرسی، تفویض اختیار به وکیل دادگستری ضرورت یا فایده عملی داشته باشد. در این وضعیت، متن وکالتنامه باید امکان چنین تفویضی را فراهم کند.
حدود اختیارات نیز باید با دقت بررسی شود. برای نمونه، عبارت «وکیل در طلاق» لزوماً پاسخگوی تمام پرسش‌های مربوط به نحوه اقدام نیست و باید مشخص شود که آیا وکالت شامل مواردی مانند:
هست یا خیر.
البته وجود یک اختیار کلی در وکالتنامه نباید به معنای اعطای تمام اختیارات ممکن تلقی شود. ماده ۶۶۳ قانون مدنی تصریح می‌کند که وکیل نمی‌تواند خارج از حدود وکالت اقدام کند و ماده ۶۷۱ نیز صرفاً لوازم و مقدمات امر مورد وکالت را در حدود قانونی داخل در اختیار می‌داند.
در همین زمینه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۴۸ درباره وکالت زوج به زوجه در طلاق، بر اهمیت وجود حق توکیل به غیر و حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه تأکید دارد. در فرضی که چنین وکالتی با حق توکیل به غیر اعطا شده باشد، زوجه می‌تواند در حدود اختیارات، وکالت را به وکیل دادگستری تفویض کند. این نظریه همچنین درباره وکالت بلاعزل در طلاق، آثار آن را در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار داده است.
در نتیجه، برای بررسی یک وکالتنامه طلاق، صرف مشاهده عبارت «وکالت در طلاق» کافی نیست. باید نوع سند، نحوه اعطای وکالت، بلاعزل بودن یا نبودن، وجود حق توکیل به غیر، حدود اختیارات، اختیارات مربوط به حقوق مالی زوجه و سایر قیود مندرج در سند به صورت دقیق بررسی شود.
از نظر دادرسی نیز وجود وکالتنامه به معنای حذف تمام تشریفات قضایی نیست. مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه و بر مبنای وکالت در طلاق باشد، دادگاه باید شرایط اعمال وکالت را احراز کند. همچنین ماده ۲۴ همین قانون ثبت طلاق را پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط مجاز دانسته است. بنابراین، وکالتنامه ابزار حقوقی اعمال اختیار زوج از طریق زوجه است، نه جایگزینی برای حکم یا تشریفات قانونی لازم برای ثبت طلاق.
در نهایت، مهم‌ترین نکته این است که اعتبار وکالت در طلاق را باید از حدود واقعی اختیارات مندرج در سند سنجید، نه صرفاً از عنوان آن. ممکن است دو وکالتنامه هر دو با عنوان «وکالت در طلاق» تنظیم شده باشند، اما به دلیل تفاوت در عبارت‌های مربوط به بلاعزل بودن، حق توکیل به غیر، اختیارات مالی و نحوه اقدام، آثار عملی متفاوتی داشته باشند.
دوران عقد از نظر حقوقی، بخشی از دوران زوجیت است و صرف اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده یا زیر یک سقف نرفته باشند، مانع درخواست طلاق نیست. بنابراین زن در دوران عقد نیز می‌تواند در صورت وجود مبنای قانونی یا قراردادی لازم، از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند.
با این حال، نکته مهم این است که صرف تمایل زن به جدایی، به تنهایی موجب ایجاد حق طلاق برای او نمی‌شود. زن باید بتواند درخواست خود را بر یکی از مبانی قانونی مانند عسر و حرج، ترک انفاق در شرایط مقرر، تحقق شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق استوار کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورت احراز عسر و حرج، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را پیش بینی کرده است.
در نتیجه، «در دوران عقد بودن» به خودی خود نه موجب طلاق است و نه مانع آن. آنچه اهمیت دارد، مبنای حقوقی درخواست زن و امکان اثبات آن در دادگاه است.
زن در دوران عقد، حسب شرایط پرونده، می‌تواند از چند مسیر متفاوت برای درخواست طلاق استفاده کند. این مسیرها از نظر مبنای حقوقی و شرایط اثبات با یکدیگر تفاوت دارند.
عسر و حرج یکی از مهم ترین مبانی است. مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شود و این وضعیت در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق اجبار کند و در صورت میسر نبودن اجبار، زوجه با اذن حاکم شرع مطلقه می‌شود. قانون، مواردی مانند ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد مؤثر بر زندگی، محکومیت قطعی به حبس پنج سال یا بیشتر و سوء رفتار مستمر غیرقابل تحمل را از مصادیق عسر و حرج دانسته است؛ البته این موارد حصری نیستند و دادگاه می‌تواند سایر وضعیت‌های ایجادکننده عسر و حرج را نیز در صورت احراز مورد توجه قرار دهد.
بنابراین، دوران عقد مانع استناد به عسر و حرج نیست. برای مثال، اگر در همین دوران وضعیت یا رفتار مستمر زوج به گونه‌ای باشد که ادامه زندگی برای زن با مشقت غیرقابل تحمل همراه شود، اصل امکان استناد به ماده ۱۱۳۰ وجود دارد؛ اما تحقق عسر و حرج باید در دادگاه اثبات شود و صرف اختلاف، ناسازگاری یا پشیمانی از ازدواج لزوماً برای تحقق این عنوان کافی نیست.
ترک انفاق نیز می‌تواند مبنای مستقل دیگری باشد. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه برای الزام او به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند. همین حکم در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری است.
بنابراین، اینکه زن و شوهر هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند، به تنهایی پاسخگوی مسئله نفقه نیست؛ بلکه باید شرایط استحقاق زوجه نسبت به نفقه و وضعیت قانونی رابطه زوجیت و تمکین نیز بررسی شود. اگر شرایط ماده ۱۱۲۹ وجود داشته باشد، دوران عقد مانع استفاده از این مبنا نخواهد بود.
مسیر دیگر، شروط ضمن عقد نکاح است. اگر زوج شروط مربوط به طلاق را در سند ازدواج امضا کرده باشد و وضعیت مورد نظر در یکی از شروط محقق شود، زوجه می‌تواند با اثبات تحقق شرط، از اختیار قراردادی پیش بینی شده استفاده کند. برای مثال، بسته به متن شرط و شرایط آن، مواردی مانند ترک انفاق، سوءرفتار، محکومیت کیفری و ازدواج مجدد می‌توانند موضوع بررسی قرار گیرند.
همچنین اگر زوج به موجب سند رسمی یا شرط ضمن عقد، وکالت در طلاق به زوجه داده باشد، زن می‌تواند در حدود اختیارات اعطا شده اقدام کند. در این حالت، مبنای اقدام او وکالت و نیابت قراردادی است، نه اثبات عسر و حرج. البته وجود وکالتنامه به معنای حذف تشریفات قضایی نیست و شرایط اعمال وکالت باید در مرجع صالح احراز شود.
بنابراین در دوران عقد باید میان این چهار مسیر تفکیک کرد:
در نتیجه، صرف اینکه زن هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده است، برای صدور حکم طلاق کافی نیست؛ اما همین وضعیت نیز مانع استفاده از یکی از مبانی قانونی یا قراردادی فوق نیست.
عدم نزدیکی در دوران عقد می‌تواند آثار مهمی بر حقوق مالی و وضعیت پس از انحلال نکاح داشته باشد. مهم ترین اثر آن در خصوص مهریه، حکم ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی است. بر اساس این ماده، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً پرداخت کرده باشد، حق استرداد مازاد را دارد.
بنابراین اگر عقد نکاح دائم واقع شده، مهریه در عقد تعیین شده و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، اصل قانونی بر استحقاق زوجه نسبت به نصف مهر است. برای مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد و پیش از نزدیکی طلاق واقع شود، از حیث اصل استحقاق موضوع ماده ۱۰۹۲، نصف مهر یعنی ۵۰ سکه خواهد بود.
البته این حکم مربوط به طلاق قبل از نزدیکی است و نباید آن را به تمام موارد انحلال نکاح تعمیم داد. همچنین اگر مهریه اصلاً در عقد تعیین نشده باشد، وضعیت متفاوت است و ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی درباره مهرالمتعه حکم خاص خود را دارد.
از نظر نوع طلاق نیز ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی تصریح کرده است که طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، بائن است. در طلاق بائن، مطابق ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی، برای شوهر حق رجوع وجود ندارد.
موضوع عده نیز باید جداگانه بررسی شود. ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، قاعده عمومی عده طلاق و فسخ نکاح را سه طُهر، و در صورت نداشتن عادت زنانگی با اقتضای سن، سه ماه تعیین کرده است. اما در مورد زنی که قبل از نزدیکی طلاق داده می‌شود، حکم خاص ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی اهمیت دارد؛ بر اساس این ماده، زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، عده طلاق ندارد.
بنابراین عدم نزدیکی فقط مسئله مقدار مهریه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌تواند در موضوع عده نیز اثر مستقیم داشته باشد. در نتیجه، نباید صرفاً به ماده ۱۰۹۲ توجه کرد و حکم عده را از آن استنباط کرد؛ برای عده باید مقررات اختصاصی قانون مدنی بررسی شود.
از نظر حقوق مالی نیز عدم نزدیکی، به معنای از بین رفتن تمام حقوق مالی زن نیست. مهم ترین اثر صریح آن در فرض طلاق، کاهش استحقاق مهریه به نصف طبق ماده ۱۰۹۲ است. سایر حقوق مالی باید بر اساس وضعیت واقعی پرونده، نوع طلاق، شروط ضمن عقد و سایر مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان به صورت کلی گفت که زن در دوران عقد هیچ حق مالی دیگری ندارد.
طلاق را همچنین نباید با فسخ نکاح یکی دانست. طلاق یکی از طرق انحلال نکاح است که تابع مقررات اختصاصی طلاق و تشریفات قانونی آن است؛ در حالی که فسخ نکاح زمانی مطرح می‌شود که یکی از موجبات قانونی فسخ وجود داشته باشد؛ مانند برخی عیوب یا تخلف از وصف مقرر که قانون برای آن حق فسخ شناخته است.
تفاوت این دو در دوران عقد اهمیت ویژه‌ای دارد. برای نمونه، ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می‌کند اگر در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که شخص فاقد آن وصف بوده، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌شود، مشروط بر تحقق شرایط مقرر در ماده. بنابراین اگر زن در دوران عقد با وضعیت خاصی مواجه شود که از نظر قانونی موجب فسخ نکاح باشد، مسیر حقوقی او لزوماً دادخواست طلاق نیست و ممکن است دعوای فسخ نکاح مطرح شود.
از نظر آثار نیز نباید طلاق و فسخ نکاح را صرفاً به دلیل اینکه هر دو موجب انحلال رابطه زوجیت می‌شوند، یکسان تلقی کرد. قانون مدنی برای هر یک مقررات خاصی در زمینه موجبات انحلال، عده و آثار مالی مقرر کرده است. برای نمونه، ماده ۱۱۴۵ طلاق قبل از نزدیکی را بائن می‌داند، در حالی که فسخ نکاح اساساً یک نهاد حقوقی متفاوت از طلاق است.
در نتیجه، در پرونده‌ای که زوجین هنوز در دوران عقد هستند، ابتدا باید مشخص شود که زن بر چه مبنایی قصد پایان دادن به رابطه زوجیت را دارد. اگر دلیل، وجود وضعیت مشقت بار و غیرقابل تحمل باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب عسر و حرج بررسی شود؛ اگر نفقه پرداخت نشده باشد، شرایط ماده ۱۱۲۹ اهمیت پیدا می‌کند؛ اگر شرط ضمن عقد محقق شده باشد، باید مفاد شرط بررسی شود؛ و اگر وکالت در طلاق وجود داشته باشد، حدود همان وکالت تعیین کننده نحوه اقدام خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر نزدیکی واقع نشده باشد و طلاق محقق شود، ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی از نظر میزان مهریه و ماده ۱۱۴۵ از نظر بائن بودن طلاق اهمیت ویژه دارند و وضعیت عده نیز باید با توجه به مقررات خاص مربوط به زن غیرمدخوله بررسی شود.
در صورتی که زن قصد دارد با توجه به شرایط زندگی مشترک، عسر و حرج، شروط ضمن عقد یا سایر جهات قانونی برای طلاق اقدام کند، بررسی دقیق وضعیت پرونده و مدارک موجود اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی، وکیل طلاق می تواند با بررسی مستندات، انتخاب مبنای قانونی مناسب و پیگیری مراحل رسیدگی، در مسیر طرح و پیگیری پرونده طلاق به شما کمک کند.
دادخواست طلاق از طرف زن باید بر اساس مبنای قانونی مشخصی تنظیم شود؛ زیرا صرف اعلام نارضایتی از ادامه زندگی مشترک، به تنهایی برای صدور حکم طلاق کافی نیست. زن می‌تواند حسب وضعیت پرونده، از جمله با استناد به شروط ضمن عقد و وکالت در طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، ترک انفاق موضوع ماده ۱۱۲۹ یا عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز صراحتاً امکان تقاضای طلاق از سوی زن را در صورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ پذیرفته است.
بنابراین، مهم‌ترین بخش دادخواست، انتخاب خواسته و بیان دقیق سبب قانونی طلاق است. برای مثال، اگر زن به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق دارد، باید در شرح دادخواست وضعیت و وقایعی را که موجب عسر و حرج شده و دلایل اثبات آن را بیان کند. اگر مبنای درخواست، تحقق یکی از شروط ضمن عقد باشد، باید شرط مورد استناد و نحوه تحقق آن به‌طور مشخص مطرح شود.
در عمل، عنوان خواسته نیز باید متناسب با وضعیت حقوقی پرونده انتخاب شود. در پرونده‌ای که زن فاقد وکالت در طلاق است و با استناد به عسر و حرج یا ترک انفاق درخواست جدایی دارد، عنوان «الزام زوج به طلاق» با شرح مبنای قانونی درخواست قابل طرح است. اما اگر زوجه دارای وکالت معتبر در طلاق باشد، موضوع از نظر حقوقی متفاوت است و باید مفاد و حدود همان وکالت و نحوه اعمال آن در دادخواست و فرایند قضایی مورد توجه قرار گیرد.
عنوان خواسته باید با مبنای واقعی درخواست زن مطابقت داشته باشد و نمی‌توان یک عنوان واحد را برای تمام پرونده‌های طلاق از طرف زوجه مناسب دانست.
در مواردی که زن مدعی است ادامه زندگی مشترک برای او موجب عسر و حرج شده است، مبنای درخواست می‌تواند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد. مطابق این ماده، اگر عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق اجبار کند و در صورت میسر نبودن اجبار، مطابق حکم قانونی اقدام خواهد شد. بنابراین، در چنین پرونده‌ای، خواسته باید به نحوی تنظیم شود که الزام زوج به طلاق بر مبنای عسر و حرج و وقایع اثبات‌کننده آن برای دادگاه روشن باشد.
در مورد ترک انفاق نیز ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر کرده است که در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند؛ این حکم در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری است. بنابراین، اگر مبنای پرونده ترک انفاق باشد، شرح دادخواست باید متناسب با شرایط مقرر در این ماده تنظیم شود.
وضعیت دیگری که باید از این موارد تفکیک شود، وکالت زن در طلاق است. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اجازه داده است که زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، شروطی را مقرر کنند و در صورت تحقق شرایط مورد توافق، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
در نتیجه، اگر زن به وکالت در طلاق استناد می‌کند، ابتدا باید اصل و حدود وکالت، نحوه اعطای آن، شرط یا شروط مربوط و حدود اختیارات وکیل بررسی شود. صرف اینکه در سندی عبارت «وکالت در طلاق» وجود داشته باشد، بدون بررسی مفاد کامل وکالتنامه نمی‌توان درباره امکان اعمال آن اظهارنظر قطعی کرد.
به همین دلیل، در تنظیم دادخواست بهتر است علت حقوقی درخواست طلاق به صورت دقیق در قسمت خواسته و شرح دادخواست منعکس شود و وقایع مؤثر، مدارک و مستندات مرتبط نیز به آن پیوند داده شود. این موضوع به‌ویژه در دعاوی مبتنی بر عسر و حرج اهمیت دارد؛ زیرا دادگاه باید تحقق شرایط قانونی را احراز کند و موارد ذکرشده در تبصره ماده ۱۱۳۰ نیز تنها در صورت احراز توسط دادگاه صالح می‌توانند مصداق عسر و حرج باشند.
طلاق از دعاوی خانوادگی است و مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی به دعوای طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. بنابراین دادخواست طلاق از طرف زن باید در چارچوب صلاحیت این دادگاه مطرح شود.
در عمل، زوجه برای طرح دعوا باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند و اطلاعات مربوط به طرفین، خواسته، شرح دادخواست و مستندات خود را ارائه دهد. پس از ثبت و ارسال دادخواست، پرونده مطابق مقررات به مرجع قضایی صالح ارجاع می‌شود. در متن دادخواست نیز باید مشخصات زوج و زوجه، خواسته، مبنای قانونی درخواست و دلایل و مستندات به شکل روشن درج شود.
از نظر صلاحیت محلی، ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده یک امتیاز مهم برای زوجه در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود مطرح کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین در دعوای طلاق، زوجه الزاماً محدود به دادگاه محل اقامت زوج نیست و در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه دعوا کند.
این قاعده از نظر عملی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا زن برای طرح دعوای خانوادگی مانند طلاق، در صورت وجود شرایط ماده ۱۲، می‌تواند دادگاه محل سکونت خود را انتخاب کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ درباره قلمرو ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده توضیح داده است که این امتیاز ناظر به دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین است و باید در حدود مقرر قانونی اعمال شود.
بنابراین، هنگام تنظیم دادخواست طلاق از طرف زن باید دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود: صلاحیت ذاتی که در دعوای طلاق با دادگاه خانواده است و صلاحیت محلی که در دعاوی خانوادگی زوجین، با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می‌تواند دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه باشد. انتخاب صحیح مرجع در زمان ثبت دادخواست، از بروز ایرادات مربوط به صلاحیت و اطاله روند رسیدگی جلوگیری می‌کند.
برای اثبات عسر و حرج، زوجه باید با استفاده از ادله قابل استناد، وضعیتی را که ادامه زندگی مشترک را برای او با مشقت همراه کرده و تحمل آن را دشوار ساخته است برای دادگاه احراز کند. مبنای این دعوا ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است و مطابق این ماده، هرگاه عسر و حرج زوجه در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق اجبار کند. بنابراین، صرف ادعای عسر و حرج یا اعلام نارضایتی از زندگی مشترک، به تنهایی کافی نیست و دادگاه باید با توجه به دلایل و اوضاع و احوال پرونده، تحقق وضعیت مورد ادعا را احراز کند.
از نظر قواعد عمومی اثبات دعوا نیز، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات ادعای حق را بر عهده مدعی قرار داده است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز ادله اثبات دعوا را در قالب اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم بیان کرده است. بنابراین در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، زوجه می‌تواند متناسب با علت ادعایی خود از مجموعه‌ای از دلایل استفاده کند و دادگاه نیز ارزش و ارتباط هر دلیل را در کنار سایر مستندات بررسی می‌کند.
نکته مهم این است که دلیل اثبات عسر و حرج برای همه پرونده‌ها یکسان نیست. برای مثال، در پرونده‌ای که ادعای خشونت خانوادگی مطرح است، گزارش انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و شهادت اشخاصی که از وقوع خشونت اطلاع دارند ممکن است اهمیت داشته باشد؛ در حالی که در پرونده‌ای دیگر، سابقه محکومیت زوج، اسناد مربوط به ترک انفاق یا مدارک مربوط به وضعیت خاص زندگی مشترک ممکن است نقش بیشتری در احراز عسر و حرج داشته باشد.
اسناد رسمی و آرای قضایی از جمله مدارکی هستند که می‌توانند برای اثبات وضعیت مورد استناد زوجه مورد توجه دادگاه قرار گیرند. برای نمونه، اگر در گذشته درباره رفتار یا اقدام زوج، حکم قضایی صادر شده باشد و مفاد آن حکم با ادعای عسر و حرج ارتباط داشته باشد، زوجه می‌تواند آن را به عنوان بخشی از مستندات پرونده ارائه کند. البته وجود یک رأی قضایی به خودی خود در تمام موارد به معنای احراز عسر و حرج نیست؛ بلکه ارتباط موضوع رأی با وضعیت فعلی زندگی مشترک و سایر شرایط پرونده باید بررسی شود.
برای مثال، اگر رفتار خشونت‌آمیز زوج قبلاً در یک پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رأی شده باشد، آن رأی می‌تواند در کنار سایر دلایل برای نشان دادن وضعیت زندگی مشترک مورد استفاده قرار گیرد. ارزش اثباتی آن نیز به مفاد رأی و ارتباط آن با ادعای مطرح شده بستگی دارد.
گواهی یا نظریه پزشکی قانونی نیز در مواردی که ادعای زوجه با آسیب جسمی یا آثار پزشکی مرتبط است، می‌تواند اهمیت داشته باشد. برای نمونه، در صورت ادعای ضرب و جرح، وجود مستند پزشکی قانونی می‌تواند وقوع و آثار آسیب را روشن کند. با این حال، پزشکی قانونی معمولاً درباره موضوعات تخصصی پزشکی اظهار نظر می‌کند و اینکه این وضعیت در مجموع موجب عسر و حرج زوجه شده است یا خیر، موضوعی قضایی است که دادگاه با توجه به مجموعه ادله و اوضاع و احوال پرونده درباره آن تصمیم می‌گیرد.
گزارش انتظامی نیز حسب مورد می‌تواند یکی از مستندات پرونده باشد؛ برای مثال اگر در پی درگیری، تهدید یا خشونت، موضوع به پلیس اعلام و گزارشی تنظیم شده باشد، این گزارش می‌تواند برای روشن شدن سابقه و نحوه وقوع واقعه مورد توجه قرار گیرد. البته گزارش انتظامی نیز مانند سایر دلایل باید از نظر محتوا، شرایط تنظیم و ارتباط آن با موضوع دعوا ارزیابی شود و صرف وجود یک گزارش انتظامی، بدون بررسی محتوای آن و سایر قرائن، الزاماً اثبات کننده عسر و حرج نیست.
تحقیقات محلی نیز در صورتی که برای روشن شدن وضعیت زندگی مشترک و وقایع مورد ادعا ضرورت داشته باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مواد ۲۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیق محلی را بیان کرده‌اند و دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست اصحاب دعوا، حسب مورد قرار مربوط را صادر کند.
تحقیق محلی به ویژه زمانی می‌تواند مفید باشد که وقوع برخی وقایع در محیط زندگی زوجین توسط اشخاص حاضر در محل قابل اطلاع باشد. با این حال، نتیجه تحقیق محلی نیز یکی از عناصر ارزیابی قضایی است و دادگاه باید آن را همراه با سایر دلایل پرونده بررسی کند.
بنابراین، در دعوای عسر و حرج بهتر است زوجه به جای اتکا به یک مدرک منفرد، مجموعه‌ای از اسناد و قرائن مرتبط با علت عسر و حرج را ارائه کند. هرچه رابطه میان دلیل ارائه شده و وضعیت ادعایی روشن‌تر باشد، امکان ارزیابی دقیق‌تر موضوع توسط دادگاه فراهم می‌شود.
شهادت شهود نیز می‌تواند در حدود مقررات قانونی، یکی از ادله مورد استناد در دعوای عسر و حرج باشد. برای مثال، اشخاصی که به صورت مستقیم از وقایع مؤثر در زندگی مشترک اطلاع دارند، ممکن است درباره موضوعاتی مانند خشونت، رفتارهای مستمر زوج یا شرایط خاص زندگی مشترک اطلاعاتی داشته باشند.
البته صرف معرفی شاهد برای اثبات عسر و حرج کافی نیست. شرایط قانونی شهادت، موضوع شهادت و میزان ارتباط اطلاعات شاهد با واقعه مورد ادعا باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین شهادت شخصی که صرفاً مطالب نقل شده از دیگران را بیان می‌کند، از نظر اثباتی با شهادت شخصی که مستقیماً واقعه را مشاهده کرده است یکسان نیست. در نهایت، دادگاه باید ارزش و قابلیت استناد شهادت را مطابق مقررات مربوط ارزیابی کند.
در کنار ادله سنتی، پیامک‌ها، پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، مکالمات و سایر داده‌های الکترونیکی نیز ممکن است در اثبات برخی وقایع مرتبط با عسر و حرج مورد استناد قرار گیرند. قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۱۲ تصریح کرده است که اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت «داده پیام» باشند و نمی‌توان صرفاً به دلیل شکل و قالب الکترونیکی، ارزش اثباتی آنها را رد کرد.
بنابراین، برای مثال، پیام‌هایی که محتوای آنها با ادعای تهدید، توهین، آزار یا رفتارهای مؤثر در وضعیت زندگی مشترک ارتباط دارد، ممکن است در کنار سایر دلایل مورد توجه قرار گیرد. اما اسکرین‌شات یک پیام به تنهایی همیشه معادل اثبات قطعی محتوای آن نیست. اصالت پیام، انتساب آن به شخص مورد ادعا، تمامیت داده و ارتباط آن با موضوع پرونده باید قابل بررسی باشد.
به همین دلیل، در صورتی که زوجه قصد استناد به پیام‌ها یا سایر ادله الکترونیکی را دارد، بهتر است اصل یا شکل قابل بررسی داده‌ها حفظ شود و از اقداماتی که موجب از بین رفتن اطلاعات مربوط به منشأ یا محتوای داده می‌شود خودداری شود. دادگاه می‌تواند با توجه به مقررات و اوضاع پرونده، درباره ارزش اثباتی این داده‌ها تصمیم بگیرد.
در مجموع، هیچ فهرست محدودی از مدارک وجود ندارد که در تمام دعاوی عسر و حرج الزاماً باید ارائه شود. ملاک اصلی این است که دلیل ارائه شده با وضعیت ادعایی ارتباط داشته و بتواند در احراز شرایط زندگی مشترک و مشقت غیرقابل تحمل مورد ادعا به دادگاه کمک کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز عسر و حرج را به وجود وضعیتی مرتبط می‌کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده و تحمل آن را دشوار می‌سازد؛ بنابراین، ارزیابی ادله باید نهایتاً به همین موضوع معطوف باشد.
از این رو، در یک پرونده ممکن است رأی قضایی، گواهی پزشکی قانونی و گزارش انتظامی اهمیت بیشتری داشته باشند و در پرونده دیگر شهادت، تحقیقات محلی یا ادله الکترونیکی نقش مؤثرتری ایفا کنند. آنچه اهمیت دارد، ارائه دلایل مرتبط و قابل ارزیابی و اثبات مجموعه شرایطی است که ادعای عسر و حرج بر مبنای آن مطرح شده است.
صرف کراهت یا نارضایتی زن از ادامه زندگی مشترک، به تنهایی برای صدور حکم طلاق قضایی کافی نیست. در حقوق ایران، اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهر از طریق دادگاه طلاق بگیرد، باید یکی از مبانی قانونی طلاق مانند تحقق عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا وجود اختیار طلاق ناشی از وکالت معتبر را اثبات کند. ماده ۱۱۳۰ مقرر کرده است که هرگاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و این وضعیت در دادگاه احراز شود، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق اجبار کند و در صورت عدم امکان اجبار، زوجه با اذن حاکم شرع مطلقه می‌شود.
بنابراین باید میان کراهت از شوهر و عسر و حرج تفاوت گذاشت. کراهت ممکن است از نظر عاطفی و شخصی بسیار شدید باشد، اما در دعوای طلاق قضایی، آنچه برای دادگاه اهمیت دارد این است که آیا وضعیت ایجادشده، از نظر قانونی به مرحله‌ای رسیده است که ادامه زندگی مشترک برای زن با مشقت و دشواری غیرقابل تحمل همراه باشد یا خیر.
تبصره ماده ۱۱۳۰، عسر و حرج را وضعیتی می‌داند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده و تحمل آن را مشکل سازد. مواردی مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج در شرایط مقرر قانونی، اعتیاد زیان بار، محکومیت قطعی به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمر غیرقابل تحمل و برخی بیماری‌های صعب العلاج، از مصادیق ذکرشده در قانون هستند؛ البته فهرست قانونی این موارد حصری نیست و دادگاه می‌تواند سایر وضعیت‌هایی را که عسر و حرج زن را احراز می‌کند نیز مورد توجه قرار دهد.
در نتیجه، نارضایتی معمول از زندگی مشترک، اختلاف سلیقه، کاهش علاقه یا تمایل زن به جدایی، لزوماً معادل عسر و حرج نیست. تشخیص عسر و حرج با دادگاه است و زن باید بتواند وضعیت ادعایی خود را با دلایل و قرائن قابل قبول اثبات کند.
از سوی دیگر، اگر زن و شوهر درباره جدایی توافق کنند، موضوع می‌تواند در قالب طلاق توافقی دنبال شود. مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، در طلاق توافقی موضوع به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌شود و توافق زوجین درباره مسائل مالی و غیرمالی مرتبط با طلاق در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین طبق ماده ۲۶ همین قانون، اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می‌کند.
بنابراین کراهت زن به خودی خود یک عنوان مستقل برای اجبار قضایی شوهر به طلاق نیست؛ اما اگر کراهت همراه با وضعیتی باشد که مصداق عسر و حرج قانونی قرار گیرد و این وضعیت در دادگاه اثبات شود، زن می‌تواند بر مبنای ماده ۱۱۳۰ درخواست طلاق کند. همچنین اگر زوج با طلاق در مقابل دریافت مال موافقت کند، امکان تحقق طلاق خلع مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی وجود دارد.
نارضایتی عادی از زندگی مشترک با عسر و حرج از نظر آثار حقوقی یکسان نیست. ممکن است زوجه از رفتار همسر، شرایط زندگی، اختلافات خانوادگی یا حتی ادامه رابطه زوجیت رضایت نداشته باشد، اما برای استفاده از ماده ۱۱۳۰ باید وضعیت موجود به اندازه‌ای باشد که ادامه زندگی برای او با مشقت همراه شده و تحمل آن دشوار باشد و این وضعیت نیز در دادگاه احراز شود.
برای مثال، اختلافات معمول زوجین یا ناسازگاری‌های متعارف، بدون آنکه شرایط خاص و قابل اثباتی ایجاد کرده باشند، الزاماً عسر و حرج محسوب نمی‌شوند. در مقابل، رفتار مستمر و غیرقابل تحمل، اعتیاد مؤثر بر بنیان خانواده، ترک زندگی خانوادگی در شرایط مقرر یا سایر وضعیت‌هایی که بتوانند ادامه زندگی را برای زن به نحو قابل توجهی دشوار کنند، ممکن است در صورت اثبات، مبنای رسیدگی بر اساس ماده ۱۱۳۰ قرار گیرند. قانون نیز پس از ذکر چند نمونه، تصریح کرده است که موارد مذکور مانع از آن نیست که سایر موارد عسر و حرج نیز در دادگاه احراز شود.
در دعوای طلاق به استناد عسر و حرج، بنابراین صرف بیان اینکه «از شوهرم کراهت دارم» یا «دیگر علاقه‌ای به ادامه زندگی ندارم» لزوماً برای صدور حکم کافی نیست. مبنای دعوا باید وضعیت حقوقی قابل اثباتی باشد که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت مواجه کرده است. نوع دلیل مورد نیاز نیز به ادعای مطرح شده بستگی دارد؛ برای نمونه، در ادعای ضرب و شتم یا سوءرفتار، دلایل و قرائن مربوط به رفتار زوج اهمیت پیدا می‌کند و در ادعای بیماری یا اعتیاد ممکن است نظر مراجع تخصصی و سایر ادله موجود در پرونده مورد توجه قرار گیرد.
از لحاظ شکلی نیز رسیدگی به دعوای طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دعاوی مربوط به طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. همچنین در موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ارجاع موضوع به داوری را برای ایجاد صلح و سازش پیش بینی کرده است.
بنابراین در طلاق قضایی، باید میان احساس شخصی کراهت و وضعیت حقوقی عسر و حرج تفکیک کرد. کراهت می‌تواند زمینه درخواست جدایی یا حتی مبنای طلاق خلع با توافق زوجین باشد، اما در صورتی که زن بخواهد بدون رضایت شوهر و از طریق حکم دادگاه طلاق بگیرد، صرف کراهت معمولاً کافی نیست و باید مبنای قانونی قابل اثبات برای طلاق وجود داشته باشد.
طلاق خلع با طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج تفاوت دارد. مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع طلاقی است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد. قانون تصریح کرده است که این مال می‌تواند عین مهر، معادل مهر، بیشتر یا کمتر از مهر باشد. بنابراین، بذل در طلاق خلع الزاماً محدود به تمام مهریه نیست و با توجه به توافق طرفین می‌تواند تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگری باشد.
نکته مهم این است که صرف اعلام آمادگی زن برای بخشیدن مهریه، بدون تحقق سایر شرایط و بدون پذیرش زوج، به تنهایی موجب صدور حکم طلاق خلع نمی‌شود. در یک رأی منتشرشده از پژوهشگاه قوه قضاییه نیز تصریح شده است که اظهار آمادگی زوجه برای بذل مهریه و سایر حقوق مالی، مادامی که از سوی زوج پذیرفته نشده باشد، به تنهایی برای صدور حکم طلاق کافی نیست.
از این جهت، طلاق خلع را نباید با طلاقی که دادگاه بر مبنای عسر و حرج اثبات شده صادر می‌کند یکسان دانست. در طلاق مبتنی بر ماده ۱۱۳۰، مبنای تصمیم دادگاه، احراز عسر و حرج و اعمال سازوکار قانونی مقرر در آن ماده است؛ در حالی که در طلاق خلع، ساختار حقوقی بر وجود کراهت زن و بذل مال در مقابل طلاق استوار است.
مال مورد بذل نیز الزاماً خود مهریه نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸، با استناد به اطلاق «مال» در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، امکان بذل مالی غیر از مهریه را نیز پذیرفته و اعلام کرده است که زوجه می‌تواند تمام یا قسمتی از نفقه یا سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کند.
از نظر ماهیت طلاق نیز، ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع را در زمره طلاق‌های بائن قرار داده است. بنابراین در اصل، برای شوهر در مدت عده حق رجوع به زوجه وجود ندارد؛ با این حال، در طلاق خلع مسئله رجوع زن از بذل در ایام عده اهمیت ویژه‌ای دارد و آثار آن باید با توجه به شرایط قانونی و وضعیت طلاق بررسی شود.
در نتیجه، اگر زن صرفاً از زندگی مشترک ناراضی باشد و شوهر نیز با طلاق موافق نباشد، نمی‌توان صرفاً با اعلام کراهت و بخشیدن مهریه، طلاق خلع را به طور یک‌جانبه بر زوج تحمیل کرد. در چنین شرایطی، اگر زن مدعی است ادامه زندگی برای او غیرقابل تحمل شده است، مسیر حقوقی متفاوتی تحت عنوان طلاق به علت عسر و حرج وجود دارد که مستلزم احراز شرایط ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. از سوی دیگر، اگر زوج با دریافت مال مورد توافق با طلاق موافقت کند، امکان تحقق طلاق خلع در چارچوب ماده ۱۱۴۶ فراهم خواهد بود.
در عمل، بنابراین باید سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد: نارضایتی عادی زن، عسر و حرج قابل اثبات، و کراهت همراه با بذل مال در طلاق خلع. آثار و شرایط حقوقی این سه وضعیت یکسان نیستند و انتخاب مسیر صحیح برای طرح درخواست طلاق، به مبنای واقعی جدایی و دلایل قابل اثبات در پرونده بستگی دارد.
هزینه طلاق از طرف زن یک مبلغ ثابت و واحد نیست و با توجه به نحوه طرح دعوا، نیاز به داوری، استفاده از وکیل، خدمات قضایی و در نهایت ثبت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق متفاوت است. در دعوای طلاق به درخواست زوجه، دادگاه پس از رسیدگی و احراز شرایط قانونی، حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می‌کند. مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، طلاق به درخواست زوجه از نظر ماهیت و تشریفات با طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج تفاوت دارد.
ثبت طلاق نیز مستقیماً پس از صدور رأی بدوی انجام نمی‌شود. مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور حکم مربوط یا گواهی عدم امکان سازش مجاز است و در مورد حکم طلاق، ماده ۳۲ همان قانون اجرای صیغه و ثبت را منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی کرده است.
بنابراین در پرونده‌ای که زن شخصاً برای طلاق اقدام می‌کند، باید میان هزینه‌های مربوط به رسیدگی قضایی و فرایند پرونده و هزینه ثبت نهایی طلاق در دفترخانه تفکیک قائل شد. مبلغ نهایی نیز ممکن است با توجه به تعرفه‌های سال مربوط و خدماتی که در پرونده مورد استفاده قرار می‌گیرد تغییر کند.
هزینه دادرسی و خدمات قضایی یکی از هزینه‌های ابتدایی طرح دعوای طلاق است. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مستلزم پرداخت هزینه خدمات مربوط است و مبلغ آن مطابق تعرفه‌های قانونی و سالانه تعیین می‌شود. از این رو، برای اعلام یک رقم ثابت به عنوان «هزینه طلاق از طرف زن» باید زمان اقدام و نوع دقیق پرونده مشخص باشد و نمی‌توان یک مبلغ ثابت را برای تمام پرونده‌ها اعلام کرد.
در طلاق به درخواست زوجه، موضوع داوری نیز از هزینه‌های احتمالی فرایند رسیدگی است. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به استثنای طلاق توافقی، دادگاه باید برای ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. بنابراین طلاقی که زن به طور مستقل درخواست کرده است، اصولاً مشمول فرایند داوری موضوع این ماده خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۲۸، هر یک از زوجین پس از ارجاع امر به داوری باید داور خود را معرفی کنند و در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه می‌تواند در موارد مقرر نسبت به تعیین داور اقدام کند.
هزینه مشاوره را نیز باید از هزینه‌های الزامی قانونی تفکیک کرد. صرف استفاده از مشاوره حقوقی وکیل یا مشاور، به خودی خود جزء هزینه ثابت قانونی ثبت طلاق نیست و در صورت مراجعه به وکیل، مبلغ آن تابع توافق طرفین و مقررات مربوط به حق‌الوکاله است. در مقابل، برخی خدمات مشاوره‌ای که قانون در فرایندهای خاص خانواده پیش‌بینی کرده است، ماهیت متفاوتی دارند و نباید با حق‌الوکاله وکیل یکسان تلقی شوند.
حق‌الوکاله وکیل نیز مبلغ ثابتی برای تمام پرونده‌های طلاق از طرف زن نیست. مبلغ آن می‌تواند بر اساس توافق موکل و وکیل و با رعایت مقررات و تعرفه‌های مربوط به حق‌الوکاله تعیین شود. عواملی مانند پیچیدگی پرونده، تعداد دعاوی و درخواست‌های مرتبط، مراحل رسیدگی و توافق طرفین می‌تواند در مبلغ نهایی مؤثر باشد. بنابراین اعلام یک رقم ثابت به عنوان هزینه وکیل برای تمام پرونده‌های طلاق از طرف زن، از نظر حقوقی و عملی دقیق نیست.
در پایان فرایند قضایی، هزینه‌های مربوط به دفتر رسمی ازدواج و طلاق نیز مطرح می‌شود. این هزینه‌ها تابع تعرفه‌های ابلاغی است و باید با تعرفه معتبر در زمان مراجعه تطبیق داده شود. برای سال ۱۴۰۵ نیز تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق طی ابلاغیه‌های مربوط به این سال اعلام شده است؛ بنابراین ارقام قدیمی منتشرشده در برخی سایت‌ها را نمی‌توان بدون بررسی تعرفه جاری، مبنای اعلام هزینه فعلی قرار داد.
در نتیجه، هزینه نهایی طلاق از طرف زن را باید به صورت مجموعه‌ای از هزینه‌ها در نظر گرفت: هزینه دادرسی و خدمات قضایی، هزینه‌های احتمالی داوری و خدمات مرتبط، حق‌الوکاله در صورت داشتن وکیل و هزینه‌های ثبت واقعه طلاق در دفترخانه. میزان هر بخش تابع مقررات و تعرفه مربوط به همان خدمت است.
پس از صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، ثبت طلاق نیازمند رعایت تشریفات قانونی مربوط به قطعیت و قابلیت اجرای رأی است. مطابق ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده، در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد پس از انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی امکان‌پذیر است. همچنین مطابق ماده ۳۹ همین قانون، قطعی و قابل اجرا بودن حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
در طلاقی که حکم آن به درخواست زوجه صادر شده است، عدم حضور زوج لزوماً مانع نهایی شدن طلاق نیست. ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده وضعیت مشخصی برای این حالت پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. اگر حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر باید زوجین را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دعوت کند. چنانچه زوج بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود یا از اجرای صیغه طلاق امتناع کند، صیغه طلاق جاری و واقعه ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج نیز قانون یک نوبت دیگر برای دعوت طرفین پیش‌بینی کرده است.
نکته مهم این است که دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید مطابق تبصره ماده ۳۳، در رأی خود بر نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. بنابراین در چنین پرونده‌ای، عدم حضور زوج پس از طی تشریفات مقرر، به خودی خود موجب بلاتکلیف ماندن زوجه نمی‌شود و سازوکار قانونی برای اجرای حکم بدون حضور زوج پیش‌بینی شده است.
این وضعیت با «گواهی عدم امکان سازش» متفاوت است. طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و اگر در این مهلت به دفترخانه تسلیم نشود، یا شخصی که گواهی را به دفترخانه ارائه کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
بنابراین در طلاق به درخواست زن، باید میان «حکم طلاق» و «گواهی عدم امکان سازش» تفاوت گذاشت. حکم طلاقی که پس از رسیدگی قضایی و طی تشریفات قانونی صادر شده، مطابق مقررات ماده ۳۳ دارای مهلت اعتبار شش ماهه است و قانون برای عدم حضور یا امتناع زوج در مرحله اجرای صیغه نیز راهکار مشخصی مقرر کرده است. در مقابل، مقررات ماده ۳۴ درباره مهلت سه ماهه مربوط به گواهی عدم امکان سازش است. این تفکیک از نظر عملی اهمیت زیادی دارد و نباید این دو سند و مهلت‌های قانونی آنها با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
همچنین ثبت طلاق با حقوق مالی زوجه ارتباط مستقیم دارد. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید ضمن رأی خود درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل، حسب مورد تعیین تکلیف کند و اصل بر این است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ با این حال قانون مواردی مانند رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین صدور حکم طلاق و ثبت نهایی آن را نباید مستقل از تعیین تکلیف حقوق مالی زن دانست.
در نتیجه، پس از قطعی و قابل اجرا شدن حکم، زوجه می‌تواند با رعایت مهلت قانونی و ارائه مدارک لازم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند. اگر زوج در شرایط مقرر حاضر نشود یا از اجرای صیغه امتناع کند، در صورت وجود شرایط ماده ۳۳ و تصریح لازم در حکم دادگاه، سردفتر می‌تواند مطابق سازوکار قانونی صیغه طلاق را جاری و آن را ثبت کند.
در مجموع، طلاق به درخواست زن یک فرایند قضایی است که هزینه و تشریفات آن به شرایط پرونده، نحوه رسیدگی، استفاده از وکیل و مرحله ثبت نهایی بستگی دارد. زن برای طرح دعوا باید هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی مربوط را پرداخت کند و در مواردی که قانون مقرر کرده است، فرایند داوری نیز انجام می‌شود. در صورت استفاده از وکیل، حق‌الوکاله نیز بر اساس توافق و مقررات مربوط تعیین خواهد شد و هزینه ثبت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق نیز تابع تعرفه زمان ثبت است.
پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، رأی باید مراحل قانونی قطعیت و قابلیت اجرا را طی کند. پس از آن، زوجه می‌تواند با مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، اجرای حکم و ثبت واقعه طلاق را پیگیری کند. قانون حمایت خانواده برای حالتی که زوج از حضور در دفترخانه یا اجرای صیغه طلاق خودداری کند نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین عدم حضور زوج در شرایط مقرر، لزوماً مانع اجرای حکم و ثبت طلاق نخواهد بود.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل در رأی دادگاه اهمیت اساسی دارد و ثبت طلاق اصولاً با رعایت مقررات مربوط به حقوق مالی زن انجام می‌شود. همچنین باید میان «حکم طلاق» و «گواهی عدم امکان سازش» تفاوت گذاشت؛ زیرا مهلت‌ها و آثار قانونی این دو یکسان نیستند.
بنابراین، در پرونده طلاق از طرف زن، صرف صدور رأی پایان کار محسوب نمی‌شود؛ بلکه قطعیت رأی، رعایت مهلت‌های قانونی، تعیین تکلیف حقوق مالی، مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق و رعایت تشریفات اجرای صیغه و ثبت واقعه مراحل مهمی هستند که باید به ترتیب قانونی انجام شوند.
مقالات مرتبط
منبع:قانون حمایت خانواده
برای پیگیری آخرین اخبار حقوقی و دسترسی به متن دقیق قوانین مرتبط با این جرم، می‌توانید به مراجع رسمی و قانونی کشور مراجعه فرمایید:
ساعات پاسخگویی مجموعه، همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل، از ساعت 9 الی 22 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه نوبت‌دهی، جهت دریافت خدمات حقوقی و تعیین وقت مراجعه حضوری، اقدام نمایند.
© کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
