مطالبه مهریه

بله. در صورتی که مهریه به یک دین قابل اجرا تبدیل شده و شرایط قانونی اجرای آن فراهم باشد، ممنوع الخروج کردن زوج امکان پذیر است. مهم ترین مستند این اقدام، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که مقرر می کند مرجع اجرا کننده رای، به درخواست محکوم له، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. بنابراین، ممنوع الخروجی در این مسیر یک ضمانت اجرای مالی برای وصول محکوم به است و به خودی خود مجازات کیفری محسوب نمی شود.

در پرونده مهریه باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت: نخست، زمانی که زوجه از طریق دادگاه حکم قطعی یا لازم الاجرای مربوط به پرداخت مهریه گرفته و پرونده وارد مرحله اجرا شده است؛ و دوم، زمانی که مهریه بر اساس سند رسمی ازدواج از طریق اجرای ثبت پیگیری می شود. سند ازدواج در حدود مقررات، سند لازم الاجرا است و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز صراحتا برای تعهدات مربوط به مهریه سازوکار اجرای ثبتی را پیش بینی کرده است.

در مسیر اجرای احکام دادگستری، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنای اصلی ممنوع الخروجی است. مطابق این ماده، قرار ممنوع الخروجی تا زمان اجرای رای، اثبات اعسار، جلب رضایت محکوم له، سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت قانونی می تواند باقی بماند. بنابراین، صرف اینکه شوهر بدهکار مهریه است، بدون وجود مرحله اجرایی لازم، به معنای ممنوع الخروج شدن خودکار او نیست.

همچنین باید توجه داشت که ممنوع الخروجی با توقیف اموال یا حبس محکوم علیه تفاوت دارد. ممکن است در یک پرونده، زوجه توقیف حساب بانکی یا ملک را پیگیری کند و در عین حال درخواست ممنوع الخروجی نیز مطرح شود. هر یک از این اقدامات شرایط و آثار اجرایی خاص خود را دارد.

در اجرای ثبت نیز ممنوع الخروجی می تواند در چارچوب مقررات مربوط به اسناد لازم الاجرا و قانون گذرنامه مطرح شود. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ممنوع الخروج را بدهکاری تعریف کرده است که به علت عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی، بنا به درخواست بستانکار و طبق مقررات از خروج او جلوگیری می شود. همچنین برای مهریه، درخواست اجرای سند از دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج پیش بینی شده است.

بنابراین پاسخ دقیق به این پرسش که «آیا بابت مهریه می توان شوهر را ممنوع الخروج کرد؟» مثبت است؛ اما ممنوع الخروجی باید در چارچوب یک فرایند اجرایی معتبر و توسط مرجع صالح انجام شود و صرف مطالبه شفاهی یا طرح ابتدایی دعوای مهریه، به تنهایی ممنوع الخروجی ایجاد نمی کند.

شرایط قانونی ممنوع الخروج کردن بدهکار مهریه

در مسیر اجرای احکام دادگستری، ابتدا باید مهریه در قالب یک محکومیت مالی قابل اجرا قرار گرفته باشد و پرونده در مرحله اجرای رای باشد. سپس زوجه به عنوان محکوم له می تواند از مرجع اجرا کننده رای درخواست صدور قرار ممنوع الخروجی زوج را مطرح کند. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صدور این قرار را به درخواست محکوم له پیش بینی کرده است.

در نتیجه، برای استفاده از این ضمانت اجرا، باید میان اصل حق مطالبه مهریه و مرحله اجرای محکومیت مالی تفاوت قائل شد. زن از زمان وقوع عقد مالک مهریه می شود، اما ممنوع الخروجی موضوع ماده ۲۳ زمانی مطرح می شود که شرایط اجرای محکومیت مالی فراهم شده باشد.

در پرونده هایی که مهریه از طریق اجرای ثبت دنبال می شود نیز مقررات اجرای سند رسمی لازم الاجرا حاکم است. مطابق آیین نامه مربوط، پس از ابلاغ اجراییه، متعهد اصولا ده روز فرصت دارد مفاد اجراییه را اجرا کند، برای پرداخت دین ترتیب بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند از محل آن امکان پذیر باشد. در صورت عدم اجرای تعهد و وجود شرایط قانونی، اقدامات اجرایی از جمله شناسایی و توقیف اموال و در موارد مقرر اقدامات مربوط به ممنوع الخروجی قابل پیگیری است.

نکته مهم این است که ممنوع الخروجی جایگزین اثبات اصل دین نیست. اگر زوج درباره اصل مهریه، میزان بدهی، پرداخت قبلی، ابراء، بطلان یا بی اعتباری سند، یا سایر جهات موثر در تعهد اختلاف داشته باشد، باید از طریق مرجع صالح و در قالب قانونی مربوط از حقوق خود دفاع کند.

همچنین ممنوع الخروجی را نباید با حبس ناشی از محکومیت مالی یکی دانست. ماده ۲۳ مستقلا درباره ممنوعیت خروج از کشور صحبت می کند و ماده ۳ همان قانون درباره شرایط اعمال حبس محکوم علیه مالی است. بنابراین ممکن است وضعیت ممنوع الخروجی و وضعیت امکان بازداشت زوج از نظر حقوقی یکسان نباشد.

در خصوص مهریه در اجرای ثبت، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ نکته مهمی را بیان کرده است. بر اساس این نظریه، اگر متعهد سند لازم الاجرا از طریق اجرای ثبت و بر مبنای ماده ۱۷ قانون گذرنامه ممنوع الخروج شده باشد، مقررات ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص امکان خروج موقت با معرفی ملک به عنوان تضمین، قابل توجه است.

بنابراین، برای تشخیص وضعیت زوج باید ابتدا مشخص شود ممنوع الخروجی از طریق اجرای احکام دادگستری صادر شده یا از طریق اجرای ثبت؛ زیرا مبنای قانونی و نحوه رفع آن در این دو وضعیت یکسان نیست.

راه‌های رفع ممنوع الخروجی و اعتراض به آن

رفع ممنوع الخروجی مهریه به وضعیت پرونده و مرجعی که دستور را صادر کرده بستگی دارد. در ممنوع الخروجی موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، خود ماده چند طریق مشخص برای پایان یافتن اثر قرار پیش بینی کرده است: اجرای رای، اثبات اعسار، رضایت محکوم له، سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی.

بنابراین، صرف تقدیم دادخواست اعسار را نباید با ثبوت اعسار یکسان دانست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۵ تصریح کرده است که صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب رفع ممنوع الخروجی نمی شود و در مورد ممنوع الخروجی ناشی از ماده ۲۳، منظور از «ثبوت اعسار» در این نظریه، اعسار مطلق دانسته شده و صرف تقسیط محکوم به نیز به خودی خود موجب لغو ممنوع الخروجی نیست؛ البته سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت می تواند طبق ماده ۲۳ راه رفع ممنوع الخروجی باشد.

از سوی دیگر، اگر زوج تمام محکوم به را اجرا کند یا زوجه رضایت خود را اعلام کند، مبنای ادامه ممنوع الخروجی از بین می رود. در صورت اختلاف درباره ادامه ممنوع الخروجی، باید مرجع صادر کننده و مبنای قانونی دستور بررسی شود و درخواست رفع اثر از همان مرجع یا مرجع صالح مطرح گردد.

در موارد سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و همچنین سفرهای درمانی ضروری، تبصره ماده ۲۳ به دادگاه اجازه داده است که به طور موقت اجازه خروج از کشور بدهد. این موضوع با رفع دائمی ممنوع الخروجی تفاوت دارد و صرفا امکان خروج موقت در شرایط مقرر را فراهم می کند.

در ممنوع الخروجی ناشی از اجرای ثبت نیز باید مقررات خاص اجرای اسناد رسمی مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای شخصی که بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه ممنوع الخروج شده، امکان خروج برای یک نوبت و حداکثر شش ماه را با معرفی ملک مناسب به عنوان تضمین بازگشت پیش بینی کرده است؛ در صورت بازگشت در مهلت مقرر، از ملک رفع توقیف می شود و در غیر این صورت امکان استیفای طلب از طریق فروش ملک مطابق مقررات وجود دارد.

در نتیجه، اعتراض به ممنوع الخروجی باید با توجه به منشأ آن انجام شود. اگر دستور بر مبنای ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر شده باشد، بررسی وضعیت محکومیت، اجرای رای، اعسار، تامین، کفالت و رضایت محکوم له اهمیت دارد. اگر ممنوع الخروجی از اجرای ثبت ناشی شده باشد، باید مقررات ثبتی و قانون گذرنامه و همچنین وضعیت اجرایی سند لازم الاجرا بررسی شود.

از منظر عملی، زوجی که با ممنوع الخروجی بابت مهریه مواجه شده است، پیش از هر اقدام باید مشخص کند کدام مرجع دستور را صادر کرده، مبنای قانونی دستور چیست، چه میزان از مهریه موضوع عملیات اجرایی است و آیا پرداخت، ابراء، سازش، اعسار، تامین یا کفالت در پرونده وجود دارد یا خیر. این تفکیک می تواند تعیین کند که راهکار مناسب، درخواست رفع ممنوع الخروجی، ارائه تامین، پیگیری اعسار، اجرای تعهد، اعتراض به عملیات اجرایی یا استفاده از سازوکار موقت اجازه خروج باشد.

همچنین ممنوع الخروجی را نباید به معنای از بین رفتن سایر حقوق دفاعی زوج دانست. اگر اصل یا میزان بدهی مورد اختلاف باشد یا عملیات اجرایی برخلاف مقررات انجام شده باشد، امکان استفاده از طرق اعتراض و دفاع متناسب با نوع پرونده وجود دارد. در مقابل، زوجه نیز می تواند تا زمان باقی بودن شرایط قانونی، از ضمانت اجراهای مقرر برای وصول حق مالی خود استفاده کند.

محکومیت زوج به پرداخت مهریه، پس از قطعی شدن و ورود پرونده به مرحله اجرا، یک تعهد مالی قابل اجرا ایجاد می کند و زوجه می تواند از سازوکارهای قانونی اجرای محکومیت های مالی برای وصول طلب خود استفاده کند. مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در محکومیت به پرداخت مال، اصل بر این است که در صورت عدم اجرای حکم، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به و هزینه های اجرایی استیفا شود. همچنین ماده ۲ همین قانون، مرجع اجرا را مکلف کرده است به درخواست محکوم له برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند.

در پرونده مهریه، این موضوع باید در کنار ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بررسی شود. مطابق این ماده، اگر مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، نسبت به مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت قرار می گیرد. بنابراین، ۱۱۰ سکه سقف اصل مهریه نیست؛ بلکه در وضعیت فعلی قانون، در تعیین دامنه برخی ضمانت اجراهای محکومیت مالی اهمیت دارد.

پس از صدور حکم، زوج ممکن است با اقداماتی مانند شناسایی و توقیف ملک، خودرو، موجودی حساب، مطالبات و سایر اموال قابل توقیف مواجه شود؛ البته هر مال باید با توجه به مالکیت زوج، مستثنیات دین، حقوق اشخاص ثالث و مقررات خاص مربوط به آن مال بررسی شود. صرف صدور حکم به معنای انتقال مالکیت اموال زوج به زوجه نیست، بلکه اموال در چارچوب عملیات اجرایی توقیف و در صورت فراهم بودن شرایط، از محل آنها طلب وصول می شود.

از آثار مهم دیگر محکومیت مالی مهریه، امکان اعمال ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۳ این قانون مقرر کرده است که اگر استیفای محکوم به از طرق قانونی ممکن نباشد، محکوم علیه به درخواست محکوم له تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له می تواند با حبس مواجه شود؛ البته این ضمانت اجرا تابع شرایط و استثناهای قانونی است و حبس زوج صرفا به دلیل وجود بدهی مهریه به صورت خودکار ایجاد نمی شود.

همچنین محکومیت مالی مهریه می تواند در شرایط مقرر مبنای ممنوع الخروجی زوج قرار گیرد. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رای را مکلف کرده است به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند و برای این قرار نیز راه های قانونی پایان یافتن یا رفع اثر، از جمله اجرای رای، ثبوت اعسار، رضایت محکوم له، سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت را پیش بینی کرده است.

بنابراین محکومیت مالی مهریه را باید مجموعه ای از حق مالی زوجه، عملیات اجرایی، امکان شناسایی و توقیف اموال و ضمانت اجراهای قانونی دانست؛ نه اینکه صدور حکم را مساوی با حبس یا توقیف قطعی همه اموال زوج تلقی کنیم.

ضمانت اجراهای قانونی عدم اجرای محکومیت مالی ناشی از مهریه

مهم ترین ضمانت اجرای عدم اجرای محکومیت مالی، ابتدا استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه است. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین را پیش بینی کرده و ماده ۲ نیز امکان شناسایی اموال و توقیف آنها به میزان محکوم به را مقرر کرده است. در نتیجه، اگر زوج مال قابل توقیفی داشته باشد، اجرای حکم می تواند از طریق آن مال انجام شود.

برای مثال، اگر ملک، خودرو، موجودی حساب یا طلب قابل وصولی از شخص ثالث متعلق به زوج شناسایی شود، در صورت وجود شرایط قانونی می توان آن را در فرآیند اجرا مورد توقیف قرار داد. با این حال، وجود مال به تنهایی کافی نیست و باید بررسی شود که مال واقعا متعلق به محکوم علیه است، در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و حقوق مقدم یا معتبر اشخاص دیگر مانع استیفای طلب از آن نیست.

ضمانت اجرای دیگر، در شرایط مقرر، حبس محکوم علیه مالی است. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس را زمانی مطرح می کند که استیفای محکوم به از روش های قانونی ممکن نشده باشد و محکوم له درخواست کند. بنابراین، این ضمانت اجرا مرحله ای و مشروط است و نباید آن را با مجازات کیفری ناشی از ارتکاب جرم یکی دانست. قانون در همین ماده، مواردی را نیز برای جلوگیری از حبس یا آزادی محکوم علیه در صورت طرح و پذیرش اعسار یا ارائه تامین و کفیل پیش بینی کرده است.

در مورد مهریه، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اهمیت ویژه ای دارد. مطابق این ماده، تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، وصول مهریه مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. بنابراین نباید عبارت «۱۱۰ سکه» را به معنای از بین رفتن یا بخشیده شدن مهریه مازاد دانست؛ مازاد بر این میزان نیز در اصل، حق مالی زوجه است، اما ضمانت اجرا و امکان وصول آن تابع اثبات ملائت زوج خواهد بود.

ضمانت اجرای دیگر، ممنوع الخروجی است. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است که به درخواست محکوم له، مرجع اجرا کننده رای قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا اجرای رای، ثبوت اعسار، رضایت محکوم له، سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت، مطابق شرایط قانونی، ادامه خواهد داشت. همچنین برای برخی سفرهای واجب یا سفرهای درمانی ضروری، امکان اجازه موقت خروج از کشور در شرایط مقرر وجود دارد.

از سوی دیگر، عدم اجرای محکومیت مالی نباید با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین خلط شود. این موضوع، در صورت تحقق شرایط قانونی، می تواند آثار جداگانه ای داشته باشد و باید بر اساس مقررات خاص مربوط به انتقال مال برای فرار از دین بررسی شود. بنابراین صرف فروش یا انتقال یک مال پس از ایجاد بدهی، بدون بررسی قصد، وضعیت باقی مانده اموال و سایر شرایط قانونی، به تنهایی برای احراز مسئولیت کافی نیست.

در مجموع، ضمانت اجرای محکومیت مالی مهریه یک مسیر واحد نیست. بسته به وضعیت پرونده ممکن است توقیف و فروش مال، وصول از مطالبات، ممنوع الخروجی، حبس در شرایط مقرر، یا ترکیبی از اقدامات قانونی مطرح شود. انتخاب هر اقدام به وضعیت مالی زوج، میزان محکوم به، وجود مال قابل توقیف، وضعیت اعسار و مرحله اجرایی پرونده بستگی دارد.

تأثیر پرداخت دین، معرفی مال و اثبات اعسار بر اجرای محکومیت

پرداخت کامل محکوم به، روشن ترین راه پایان یافتن عملیات اجرایی نسبت به دین مورد نظر است. هنگامی که محکوم به و هزینه های قانونی مربوط، مطابق مقررات پرداخت شود، دیگر مبنایی برای ادامه اقدامات اجرایی نسبت به همان میزان وجود نخواهد داشت. البته در پرونده هایی که تنها بخشی از مهریه پرداخت شده است، عملیات اجرایی نسبت به مانده بدهی می تواند ادامه پیدا کند.

معرفی مال قابل توقیف نیز می تواند آثار مهمی در وضعیت اجرای محکومیت داشته باشد. مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، چنانچه مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود که با رعایت مستثنیات دین، طبق نظر کارشناس رسمی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را داشته باشد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می شود. مال معرفی یا کشف شده نیز توقیف و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

در نتیجه، معرفی هر مالی به صورت مطلق کافی نیست. مال باید قابل توقیف و قابل استیفا باشد و ارزش آن، با رعایت مقررات، بتواند محکوم به و هزینه های اجرایی را پوشش دهد. برای نمونه، معرفی مالی که قانونا در زمره مستثنیات دین قرار دارد، لزوما موجب وصول طلب نخواهد شد.

موضوع مهم دیگر، اثبات اعسار است. ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معسر را شخصی می داند که به دلیل نداشتن مال، جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. همچنین در مواردی که وضعیت سابق مدیون نشان دهنده ملائت او بوده یا در برابر دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو مالی تحصیل کرده باشد، مطابق ماده ۷، بار اثبات اعسار بر عهده خود او قرار می گیرد؛ مگر اینکه تلف حقیقی یا حکمی مال را ثابت کند.

برای طرح دعوای اعسار نیز ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالی اهمیت اساسی دارد. ماده ۸ قانون، مدعی اعسار را مکلف می کند صورت کلیه اموال، وجوه موجود نزد بانک ها و موسسات مالی، اموال نزد اشخاص ثالث، مطالبات از اشخاص ثالث و نقل و انتقالات و تغییرات اموال از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار را مطابق شرایط قانونی ارائه کند. در مواردی که اثبات اعسار با شهادت شهود انجام می شود، قانون شرایط خاصی برای شهادت نامه و میزان اطلاع شهود از وضعیت معیشتی مدعی اعسار مقرر کرده است.

صرف ادعای نداشتن پول یا درآمد پایین، به تنهایی معادل اثبات اعسار نیست. دادگاه باید وضعیت مالی شخص را با توجه به ادله ارائه شده و استعلام های لازم بررسی کند. از سوی دیگر، اگر اعسار ثابت شود اما شخص توانایی پرداخت اقساطی داشته باشد، ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادگاه اجازه می دهد با توجه به وضعیت مالی، درآمد و معیشت ضروری مدیون، مهلت مناسب یا حکم تقسیط صادر کند.

صدور حکم تقسیط نیز به معنای سقوط اصل مهریه نیست. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱، تقسیط یا اعطای مهلت مانع استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات او نیست. بنابراین اگر وضعیت مالی زوج بعدا تغییر کند یا مال قابل توقیفی شناسایی شود، امکان اجرای مقررات نسبت به بخش باقی مانده بدهی، با رعایت حکم و مقررات مربوط، وجود خواهد داشت.

از نظر حقوقی باید میان اعسار، تقسیط و پرداخت نیز تفاوت گذاشت. پرداخت، موجب کاهش یا سقوط دین به میزان پرداخت شده است؛ معرفی مال می تواند مسیر استیفای محکوم به را فراهم کند؛ اما اعسار، وضعیت ناتوانی مالی محکوم علیه را اثبات می کند و در صورت احراز توان پرداخت اقساطی، ممکن است به تقسیط منتهی شود. هیچ یک از این مفاهیم را نباید بدون بررسی مفاد حکم و وضعیت پرونده، معادل بخشش یا از بین رفتن اصل مهریه دانست.

در نهایت، محکومیت مالی ناشی از مهریه به این معنا نیست که زوج هیچ راه دفاع یا مدیریت قانونی در برابر عملیات اجرایی ندارد. پرداخت، معرفی مال قابل توقیف، اثبات اعسار، درخواست تقسیط و در موارد قانونی اعتراض به اقدامات اجرایی هر یک می توانند در وضعیت پرونده اثرگذار باشند. در مقابل، زوجه نیز می تواند تا میزان و حدودی که قانون اجازه می دهد، از سازوکارهای شناسایی و توقیف اموال و سایر ضمانت اجراهای قانونی برای وصول طلب خود استفاده کند.

بله. اقساط مهریه قابل تعدیل و افزایش یا کاهش است و مبلغی که در حکم اعسار و تقسیط تعیین شده، در همه شرایط برای همیشه ثابت نمی ماند. مبنای قانونی این موضوع، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. مطابق این مقرره، هم محکوم له و هم محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را درخواست کنند و دادگاه با توجه به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه درباره میزان اقساط تصمیم می گیرد.

بنابراین، تعدیل اقساط فقط به معنای افزایش مبلغ قسط به نفع زوجه نیست. اگر وضعیت مالی زوج نامساعدتر شود و توانایی پرداخت اقساط قبلی را از دست بدهد، او نیز می تواند کاهش مبلغ اقساط یا اصلاح نحوه پرداخت را درخواست کند. در مقابل، اگر توانایی مالی زوج افزایش پیدا کند، زوجه می تواند با استناد به تغییر وضعیت مالی، افزایش اقساط را بخواهد.

نکته مهم آن است که صدور حکم تقسیط به معنای قطعی شدن همیشگی مبلغ اقساط نیست. دادگاه هنگام تعیین اقساط باید درآمد مدیون و معیشت ضروری او را در نظر بگیرد و مبلغ اقساط را به نحوی تعیین کند که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. اگر این مبنا در ادامه بر اثر تورم یا تغییر وضعیت مالی تغییر کند، امکان درخواست تعدیل وجود خواهد داشت.

برای مثال، اگر زوج در زمان صدور حکم تقسیط درآمد مشخصی داشته باشد اما بعدا درآمد او افزایش چشمگیری پیدا کند، زوجه می تواند افزایش اقساط را مطالبه کند. برعکس، اگر زوج به دلیل از دست دادن شغل، کاهش جدی درآمد یا افزایش هزینه های ضروری زندگی دیگر توان پرداخت قسط تعیین شده را نداشته باشد، می تواند کاهش اقساط را درخواست کند. تشخیص نهایی با دادگاه و بر اساس وضعیت واقعی و ادله موجود است.

در عین حال، تعدیل اقساط به معنای تغییر اصل دین مهریه نیست. موضوع دعوای تعدیل، نحوه و میزان پرداخت اقساط است و اصل محکومیت مالی زوج همچنان باقی می ماند. تبصره ۱ ماده ۱۱ نیز تصریح می کند که تقسیط یا اعطای مهلت، مانع استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات او نیست.

همچنین صرف افزایش قیمت سکه یا تغییر شرایط اقتصادی را نباید بدون بررسی نوع محکوم به، مفاد حکم تقسیط و مبنای محاسبه اقساط، به معنای افزایش خودکار قسط دانست. افزایش یا کاهش اقساط نیازمند رسیدگی قضایی و صدور تصمیم درباره تعدیل است و طرف ذی نفع باید درخواست خود را در قالب قانونی مطرح کند.

از نظر عملی، در پرونده مهریه باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: اصل محکومیت به پرداخت مهریه، حکم اعسار و تقسیط، و حکم تعدیل اقساط. هر یک آثار مستقلی دارد و تعدیل اقساط به خودی خود اصل محکومیت یا میزان کل مهریه را از بین نمی برد.

شرایط درخواست تعدیل اقساط بر اساس تغییر وضعیت مالی زوج

مبنای اصلی درخواست تعدیل، وجود تغییری است که نشان دهد وضعیت مالی و معیشتی محکوم علیه نسبت به زمانی که اقساط قبلی تعیین شده، تغییر کرده است. تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صراحتا نرخ تورم و تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه را از معیارهای رسیدگی به تعدیل قرار داده است.

بنابراین، برای افزایش اقساط از سوی زوجه، صرف ادعای اینکه «زوج توان مالی بیشتری دارد» کافی نیست و باید دلایل و قرائن مربوط به تغییر وضعیت مالی او ارائه شود. برای نمونه، افزایش درآمد شغلی، شروع فعالیت اقتصادی جدید، خرید یا تحصیل دارایی های قابل توجه، افزایش حقوق یا دستمزد، دریافت مطالبات مهم یا سایر قرائن معتبر می تواند حسب مورد در ارزیابی توانایی مالی زوج مؤثر باشد.

در مقابل، زوج نیز در صورتی که مدعی کاهش توانایی پرداخت باشد باید وضعیت جدید خود را اثبات کند. از دست دادن شغل، کاهش واقعی درآمد، بیماری یا هزینه های ضروری قابل اثبات، کاهش فعالیت اقتصادی یا سایر تحولات موثر در وضعیت معیشتی، بسته به شرایط پرونده می تواند در درخواست کاهش اقساط مطرح شود. البته هر ادعا باید با وضعیت واقعی و اسناد و قرائن قابل بررسی پشتیبانی شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تاکید کرده است که اعسار و ایسار اشخاص تابع شرایط اقتصادی و معیشتی است و امکان تغییر آن در طول زمان وجود دارد. این نظریه، تعدیل اقساط را در ارتباط با همین تغییر وضعیت مالی و اقتصادی قابل توجیه دانسته است.

در نتیجه، حکم تقسیط را نباید یک وضعیت کاملا غیرقابل تغییر تصور کرد. وضعیت مالی شخص ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود و قانون نیز برای همین وضعیت، سازوکار تعدیل را پیش بینی کرده است.

از نظر شکلی، درخواست تعدیل باید به صورت دادخواست مطرح شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱، هر یک از محکوم له یا محکوم علیه حق دارند از دادگاه درخواست تعدیل کنند. بنابراین، زوجه نیز در صورت اعتقاد به افزایش توانایی مالی زوج، حق طرح درخواست دارد و زوج نیز در صورت کاهش توانایی پرداخت می تواند برای کاهش اقساط اقدام کند.

نکته دیگر این است که تعدیل اقساط با اعسار اولیه یکی نیست. ممکن است شخص ابتدا با اثبات اعسار، حکم تقسیط دریافت کرده باشد و بعدا وضعیت مالی او تغییر کند. در این حالت، مسیر قانونی متناسب با وضعیت جدید می تواند تعدیل اقساط باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۲۸ نیز امکان رسیدگی به ادعای تغییر وضعیت مالی در دفعات بعدی را، مشروط به تحقق تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی یا تغییر فاحش شرایط اقتصادی، مورد تایید قرار داده است.

در رسیدگی به درخواست تعدیل، دادگاه صرفا به عنوانی مانند «افزایش درآمد» یا «کاهش درآمد» اکتفا نمی کند؛ بلکه باید وضعیت مالی و معیشتی فعلی را با وضعیت مبنای حکم قبلی مقایسه کند. بنابراین، اسناد درآمدی، اطلاعات مالی، وضعیت دارایی ها، هزینه های ضروری و سایر دلایل موثر می توانند در تصمیم دادگاه نقش داشته باشند.

تأثیر افزایش درآمد، کاهش درآمد و تغییر دارایی های زوج بر اقساط

افزایش درآمد زوج می تواند یکی از مهم ترین دلایل درخواست افزایش اقساط مهریه از سوی زوجه باشد. اگر پس از صدور حکم تقسیط، درآمد واقعی زوج به میزان قابل توجهی افزایش یافته باشد و این افزایش نشان دهد که وی توانایی پرداخت بیشتری نسبت به زمان صدور حکم دارد، زوجه می تواند با استناد به این تغییر، تعدیل اقساط را درخواست کند. البته افزایش درآمد به خودی خود موجب افزایش اتوماتیک اقساط نمی شود و باید در دادگاه بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

در مقابل، کاهش درآمد زوج نیز می تواند مبنای درخواست کاهش اقساط باشد. اگر زوج بتواند ثابت کند که درآمد او نسبت به زمان تعیین اقساط کاهش یافته و پرداخت مبلغ قبلی با وضعیت فعلی او سازگار نیست، دادگاه می تواند با توجه به وضعیت جدید، میزان اقساط را تعدیل کند. معیار قانونی، توانایی واقعی پرداخت با رعایت معیشت ضروری است، نه صرف ادعای دشواری پرداخت. ماده ۱۱ قانون نیز هنگام تعیین اقساط، میزان درآمد و معیشت ضروری مدیون را مورد توجه قرار داده است.

تغییر دارایی های زوج نیز می تواند در ارزیابی وضعیت مالی او اهمیت داشته باشد، اما باید میان «افزایش توانایی پرداخت اقساط» و «کشف مال قابل توقیف برای وصول اصل محکومیت» تفاوت گذاشت. تبصره ۱ ماده ۱۱ تصریح دارد که حتی پس از صدور حکم تقسیط، اگر مالی از محکوم علیه به دست آید یا طلبی از اشخاص ثالث داشته باشد، بخش اجرا نشده محکوم به می تواند مطابق مقررات از آن استیفا شود. بنابراین، کشف یک مال قابل توجه لزوما فقط مسئله تعدیل اقساط نیست و ممکن است مستقیما موضوع عملیات اجرایی برای وصول بخش باقی مانده مهریه قرار گیرد.

برای نمونه، اگر زوج پس از صدور حکم تقسیط صاحب ملک، خودرو یا دارایی دیگری شود که قانونا قابل توقیف باشد، زوجه می تواند حسب مورد از سازوکارهای قانونی اجرای حکم برای استیفای طلب استفاده کند. در چنین شرایطی، باید بررسی شود که مال واقعا متعلق به زوج است، در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و حقوق اشخاص ثالث مانع توقیف آن نیست.

از سوی دیگر، افزایش ارزش یک مال با «تحصیل مال جدید» یکسان نیست. مثلا افزایش قیمت بازاری ملکی که پیش از صدور حکم نیز متعلق به زوج بوده، لزوما به تنهایی به معنای افزایش درآمد یا ایجاد دارایی جدید نیست؛ اما ممکن است در ارزیابی کلی توانایی مالی او موثر باشد. تشخیص اثر حقوقی چنین تغییری به وضعیت پرونده و میزان دسترسی واقعی زوج به ارزش آن مال بستگی دارد.

تورم نیز به صورت مستقل در تبصره ۲ ماده ۱۱ مورد توجه قرار گرفته است. دادگاه باید در زمان رسیدگی به تعدیل، نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی قانونی را مورد لحاظ قرار دهد. بنابراین، تغییر ارزش پول و شرایط اقتصادی می تواند در کنار تغییر درآمد و وضعیت معیشتی زوج، مبنای بازنگری در اقساط قرار گیرد.

نکته مهم دیگر این است که تعدیل اقساط نسبت به آینده اثر دارد و اصولا نمی توان آن را به صورت خودکار به اقساط گذشته تسری داد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که پس از تقدیم دادخواست تعدیل، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی می کند و اصل بر این است که حکم تعدیل نسبت به اقساط پیش از طرح دادخواست تسری پیدا نکند؛ زیرا دادگاه نمی تواند برای گذشته، بدون مبنای قانونی، وضعیت جدید را حاکم کند. در همین نظریه، درباره اقساط معوق نیز تفکیک مهمی میان اقساط گذشته و تصمیم جدید دادگاه انجام شده است.

این نکته در پرونده های مهریه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر زوج چند قسط را پرداخت نکرده باشد، صرف طرح دادخواست تعدیل به معنای از بین رفتن مسئولیت او نسبت به اقساط معوق نیست. در صورتی که دادگاه درباره اقساط معوق نیز تصمیم خاصی نگیرد، حکم قبلی نسبت به آنها همچنان آثار خود را خواهد داشت. نظریه مشورتی یادشده تصریح کرده است که در صورت عدم تعیین تکلیف اقساط معوق در حکم تعدیل، ضمانت اجراهای مربوط به اقساط قبلی می تواند همچنان باقی بماند.

در نهایت، افزایش یا کاهش اقساط مهریه تابع وضعیت واقعی و قابل اثبات مالی زوج است و هیچ مبلغ ثابت و عمومی برای همه پرونده ها وجود ندارد. دادگاه باید با توجه به نرخ تورم، درآمد، معیشت ضروری، دارایی ها و سایر شرایط موثر، درباره میزان اقساط تصمیم بگیرد. بنابراین، نه افزایش درآمد زوج به تنهایی به معنای افزایش خودکار اقساط است و نه کاهش درآمد به طور خودکار موجب کاهش آنها می شود؛ هر دو موضوع باید در قالب قانونی و با رسیدگی قضایی احراز شود.

بله، اصل انتقال طلب مهریه به شخص ثالث از نظر حقوقی امکان پذیر است؛ مشروط بر اینکه انتقال در قالب حقوقی صحیح انجام شود و شرایط اعتبار قرارداد یا نهاد حقوقی انتخاب شده رعایت گردد. مهریه پس از تحقق عقد، یک حق مالی برای زوجه ایجاد می کند و زن، در حدود قوانین مربوط به حقوق مالی، می تواند نسبت به این حق اقدام حقوقی کند. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مالکیت زن بر مهر را از زمان وقوع عقد شناسایی کرده است و این حق مالی می تواند موضوع توافق و انتقال قرار گیرد.

در حقوق ایران، انتقال طلب می تواند به شیوه های مختلفی تحلیل شود. یکی از قالب های قانونی، حواله است. ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله را عقدی می داند که به موجب آن طلب شخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود. در این ساختار، زن طلبکار مهریه، شوهر بدهکار و شخص ثالث، حسب مورد، طرف انتقال قرار می گیرند.

با این حال، هر توافقی که در عرف «انتقال مهریه» نامیده شود لزوما حواله به معنای فنی آن نیست. ممکن است زن طلب خود را در قالب صلح طلب، قرارداد انتقال طلب یا سازوکار حقوقی دیگری به شخص ثالث منتقل کند. بنابراین، برای تشخیص آثار حقوقی باید متن توافق، قصد واقعی طرفین، میزان طلب، وضعیت سررسید و نحوه انتقال بررسی شود.

در یک نظریه هیات عالی قضایی نیز انتقال طلب مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن از نظر حقوقی بلامانع دانسته شده و اعلام شده است که شخص ثالث پس از انتقال می تواند برای مطالبه طلب اقدام کند. در همان نظر، درباره انتقال با سند رسمی نیز آثار اجرای سند رسمی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، اصل امکان تغییر شخص طلبکار در مورد طلب مهریه قابل پذیرش است.

نکته بسیار مهم این است که انتقال طلب با بخشیدن مهریه تفاوت دارد. اگر زن مهریه را ابراء کند، اصل طلب از بین می رود؛ اما در انتقال طلب، هدف آن است که حق مطالبه از زن به شخص دیگری منتقل شود و دین زوج باقی بماند، با این تفاوت که طلبکار جدید، شخص ثالث خواهد بود. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را صرف نظر کردن اختیاری دائن از حق خود تعریف کرده است.

بنابراین، زن می تواند به جای آنکه مهریه را ببخشد یا از آن صرف نظر کند، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، آن را به شخص دیگری منتقل کند. در این حالت باید دقیقا مشخص شود که چه میزان از مهریه، با چه نوع سندی، به چه شخصی و با چه آثاری منتقل شده است.

انتقال طلب همچنین با پرداخت مهریه متفاوت است. اگر زوج مستقیما مهریه را به زن پرداخت کند، دین به میزان پرداخت شده ساقط می شود؛ اما اگر زن طلب خود را به ثالث منتقل کند، اصل دین به طور معمول باقی است و موضوع اصلی، تغییر وضعیت طلبکار است.

شرایط حقوقی انتقال طلب مهریه و آثار آن نسبت به زوج

برای انتقال معتبر طلب مهریه، نخست باید مشخص باشد که زوجه واقعا صاحب طلب مورد انتقال است. اگر تمام یا بخشی از مهریه قبلا پرداخت شده، ابراء شده، بذل شده یا به موجب توافق معتبر دیگری از بین رفته باشد، زن نمی تواند بیش از میزان واقعی طلب موجود را به شخص ثالث منتقل کند.

همچنین باید میزان و موضوع طلب تا حد لازم مشخص باشد. برای مثال، اگر موضوع مهریه تعداد مشخصی سکه باشد، باید تعداد و نوع سکه و میزان طلب منتقل شده روشن شود. اگر تمام مهریه منتقل نشده باشد، لازم است مقدار باقی مانده و مقدار انتقال یافته به طور صریح در سند مشخص شود تا درباره حدود طلب جدید اختلاف ایجاد نشود.

نوع سند انتقال نیز اهمیت زیادی دارد. اگر انتقال در قالب حواله انجام شود، مقررات مواد ۷۲۴ به بعد قانون مدنی درباره حواله باید بررسی شود. ماده ۷۲۴ حواله را انتقال طلب از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث تعریف می کند و ماده ۷۲۶ نیز مقرر می کند که اگر محیل به محتال مدیون نباشد، احکام حواله به معنای مقرر در قانون بر آن رابطه جاری نخواهد بود.

در صورتی که انتقال به صورت صلح طلب انجام شود، باید شرایط عقد صلح نیز رعایت شود. ماده ۷۵۲ قانون مدنی صلح را تنها به رفع اختلاف موجود محدود نکرده و آن را در مورد معامله و امور دیگر نیز قابل تحقق دانسته است. ماده ۷۵۳ نیز اهلیت طرفین برای صحت صلح را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، صلح می تواند در ساختار قراردادی مناسب، وسیله انتقال یا تعیین تکلیف حقوق مالی از جمله طلب باشد.

از نظر اثباتی نیز بهتر است انتقال طلب با سندی روشن و قابل استناد انجام شود. در عمل، سند رسمی انتقال یا صلح طلب می تواند وضعیت طلب، میزان انتقال و سمت طلبکار جدید را با وضوح بیشتری مشخص کند. اگر انتقال در سند عادی انجام شود نیز اعتبار آن تابع قواعد عمومی قراردادها و ادله اثبات خواهد بود و در صورت اختلاف، اصالت و مفاد سند باید احراز شود.

پس از انتقال معتبر، زوج باید بداند که صرف تغییر طلبکار، اصل تعهد مالی او را از بین نمی برد. اگر انتقال صحیح واقع شده باشد، شخصی که به طور معتبر جانشین طلبکار شده است می تواند در حدود طلب منتقل شده، حقوق قانونی طلبکار را پیگیری کند. در یک نظر قضایی منتشر شده نیز انتقال طلب مهریه به ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن بلامانع دانسته شده و رسیدگی به دعوای شخص ثالث درباره طلب منتقل شده، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی اعلام شده است.

البته زوج می تواند نسبت به اصل انتقال، میزان طلب، اصالت سند، حدود اختیار انتقال دهنده یا وجود پرداخت و سقوط دین دفاع کند. بنابراین، انتقال طلب به این معنا نیست که زوج از هرگونه حق دفاع محروم می شود. اختلاف درباره اینکه چه مقدار از مهریه باقی مانده یا آیا انتقال واقعا انجام شده است، می تواند نیازمند رسیدگی قضایی باشد.

موضوع مهم دیگر، تفاوت میان انتقال طلب و انتقال سند اجرایی است. اگر مهریه قبلا در اجرای ثبت یا اجرای احکام مطرح شده باشد، صرف تنظیم یک توافق خصوصی درباره انتقال طلب لزوما به معنای آن نیست که تمامی مشخصات پرونده اجرایی بدون تشریفات تغییر می کند. شخص منتقل الیه باید بتواند سمت و حق خود را در برابر مرجع اجرا اثبات کند و حسب مورد تشریفات لازم برای ادامه عملیات اجرایی را رعایت نماید.

همچنین اگر انتقال طلب با سند رسمی انجام شده باشد، وضعیت اجرای آن باید با توجه به مفاد سند و مقررات مربوط به اسناد لازم الاجرا بررسی شود. نظریه هیات عالی قضایی مورد اشاره نیز در همین زمینه میان انتقال طلب و آثار اجرای سند رسمی تفکیک کرده است.

در نتیجه، آثار انتقال نسبت به زوج را می توان چنین خلاصه کرد: دین مهریه اصولا باقی می ماند، اما شخص طلبکار ممکن است تغییر کند. زوج باید دین را در حدود قانونی به طلبکار جدید یا مطابق سازوکار تعیین شده در سند انتقال ایفا کند و پرداخت به شخصی که دیگر سمت طلبکاری ندارد، ممکن است نتواند در همه شرایط موجب برائت ذمه شود.

به همین دلیل، در پرونده های عملی باید پیش از پرداخت، وضعیت مالکیت طلب و سمت مطالبه کننده بررسی شود؛ به ویژه زمانی که زن پس از انتقال مهریه به شخص ثالث، همچنان شخصا برای وصول آن اقدام می کند یا اسناد مختلفی درباره طلب وجود دارد.

تفاوت انتقال طلب مهریه با بخشش، ابراء و صلح آن

انتقال طلب، ابراء و صلح مهریه از نظر نتیجه حقوقی یکسان نیستند و استفاده از عنوان کلی «بخشش مهریه» ممکن است باعث اشتباه شود.

در انتقال طلب، هدف اصلی این است که طلب موجود از زوجه به شخص دیگری منتقل شود. بنابراین، زوج همچنان بدهکار باقی می ماند، اما شخص طلبکار تغییر می کند. برای مثال، اگر زن ۵۰ سکه از شوهر طلب داشته باشد و همین طلب را به شخص ثالث منتقل کند، در صورت صحت انتقال، شخص ثالث می تواند در حدود طلب منتقل شده، حقوق طلبکار را پیگیری کند. مبنای این تحلیل می تواند حواله یا قرارداد دیگری باشد که اثر انتقال طلب را ایجاد می کند. ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حواله را صراحتا با مفهوم انتقال طلب مرتبط کرده است.

در مقابل، ابراء به معنای صرف نظر کردن دائن از حق خود است. ماده ۲۸۹ قانون مدنی صراحتا مقرر می کند که ابراء عبارت است از اینکه دائن به اختیار از حق خود صرف نظر کند. بنابراین در ابراء، طلب به شخص دیگری منتقل نمی شود؛ بلکه در میزان مورد ابراء، تعهد بدهکار ساقط می شود.

در نتیجه، اگر زن بگوید «تمام مهریه را ابراء کردم»، نتیجه حقوقی آن با این عبارت که «تمام طلب مهریه خود را به شخص ثالث منتقل کردم» کاملا متفاوت است. در اولی، طلب در میزان ابراء شده از بین می رود؛ در دومی، هدف تغییر صاحب طلب است.

صلح مهریه نیز عنوان مستقلی دارد. مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، صلح می تواند برای رفع تنازع موجود، جلوگیری از تنازع احتمالی و همچنین در مورد معامله و امور دیگر واقع شود. بنابراین، زن می تواند حسب مورد حقوق مالی ناشی از مهریه را موضوع یک قرارداد صلح قرار دهد؛ اما آثار دقیق صلح به مفاد قرارداد بستگی دارد. صلح ممکن است معوض یا بلاعوض باشد و نمی توان صرف استفاده از عنوان «صلح مهریه» را بدون بررسی متن قرارداد، مساوی با ابراء یا انتقال طلب دانست.

همچنین بخشش مهریه اصطلاحی عرفی است و باید مشخص شود که در سند یا توافق، منظور طرفین دقیقا چه عمل حقوقی بوده است. ممکن است مقصود ابراء، صلح، بذل در طلاق خلع یا توافق دیگری باشد. به همین علت، عبارت هایی مانند «مهریه ام را بخشیدم» بدون بررسی سند و شرایط انعقاد آن، برای تعیین اثر حقوقی نهایی کافی نیست.

در طلاق خلع و مبارات نیز بذل مهریه وضعیت خاص خود را دارد و نباید آن را به صورت کلی با انتقال طلب به شخص ثالث یکی دانست. در این موارد، بذل مال یا حق مالی در ارتباط با ساختار خاص طلاق واقع می شود و آثار آن تابع مقررات طلاق خلع و مبارات و مفاد توافق طرفین است.

از سوی دیگر، انتقال طلب با پرداخت مهریه نیز تفاوت دارد. در پرداخت، دین در میزان پرداخت شده اجرا می شود؛ در ابراء، طلب در میزان مورد ابراء ساقط می شود؛ در صلح، حدود آثار تابع قرارداد صلح است؛ و در انتقال طلب، اصل طلب باقی می ماند ولی صاحب آن تغییر می کند.

بنابراین، در تنظیم سند مربوط به مهریه باید از عبارات مبهم پرهیز شود و دقیقا مشخص گردد که قصد طرفین انتقال طلب، ابراء، صلح، بذل، دریافت و تسویه یا اقدام حقوقی دیگری است. این تفکیک به ویژه زمانی اهمیت دارد که مهریه قبلا موضوع دادخواست، اجراییه ثبتی، توقیف اموال یا حکم قطعی قرار گرفته باشد.

در نهایت، انتقال طلب مهریه از نظر حقوقی امکان پذیر است، اما اعتبار و آثار آن به قالب حقوقی انتخاب شده و شرایط همان قالب بستگی دارد. مهم ترین مسئله آن است که سند انتقال به روشنی میزان طلب، شخص منتقل الیه، حدود حقوق منتقل شده و وضعیت تعهد زوج را مشخص کند تا در مرحله مطالبه یا اجرای مهریه درباره سمت طلبکار جدید اختلاف ایجاد نشود.

اصل بر این است که مطالبه مهریه و تمکین زوجه دو موضوع حقوقی مستقل از یکدیگر هستند. زن به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و برای مطالبه آن، اصل بر این نیست که ابتدا باید تمکین خود را اثبات کرده باشد. در مقابل، تمکین نیز یکی از موضوعات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین است که شرایط و آثار خاص خود را دارد. بنابراین، صرف طرح دعوای مطالبه مهریه، به معنای عدم تمکین زن نیست و عدم تمکین نیز به خودی خود موجب سقوط اصل مهریه نمی شود.

قانون مدنی میان حق مالی ناشی از مهریه و تکالیف زوجیت تفکیک کرده است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مالکیت زوجه بر مهر را از زمان عقد شناسایی می کند، در حالی که ماده ۱۱۰۸ درباره آثار امتناع زوجه از وظایف زوجیت بدون مانع مشروع صحبت می کند. بنابراین، این دو ماده ناظر به دو رابطه حقوقی متفاوت هستند و نباید آثار یکی بدون مبنای قانونی به دیگری سرایت داده شود.

با این حال، یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد و آن حق حبس زوجه است. مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اگر مهر حال باشد، زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع، حق نفقه او را ساقط نمی کند. بنابراین، هر نوع خودداری زن از تمکین را نمی توان بدون بررسی شرایط، «نشوز» تلقی کرد؛ زیرا ممکن است امتناع زن مستند به حق حبس قانونی باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است که صدور حکم تقسیط مهریه، صرفا به دلیل ناتوانی زوج از پرداخت یکجای مهر، به خودی خود حق حبس زوجه را از بین نمی برد؛ مگر اینکه خود زوجه به آن رضایت داده باشد. در این رأی، حق حبس و وضعیت مالی زوج دو موضوع مستقل دانسته شده اند.

بنابراین، اگر زن از پرداخت نشدن مهریه استفاده کرده و با وجود حال بودن مهر، در چارچوب ماده ۱۰۸۵ از ایفای وظایف زوجیت خودداری کند، نمی توان بدون بررسی شرایط، این رفتار را نشوز دانست. البته برخورداری از حق حبس نیز مطلق نیست و باید شرایط قانونی آن، از جمله حال بودن مهر و وضعیت رفتار زوجه پیش از اعمال این حق، بررسی شود.

در مقابل، اگر زوجه بدون وجود مانع مشروع و بدون برخورداری از حق حبس، از انجام وظایف قانونی زوجیت خودداری کند، موضوع می تواند در دعوای الزام به تمکین و آثار مربوط به نشوز بررسی شود. رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نیز در ارتباط با ماده ۱۱۰۸، امتناع بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت را در چارچوب آثار قانونی نشوز مورد توجه قرار داده است.

پس پاسخ دقیق این است که مطالبه مهریه شرط تمکین نیست و تمکین نیز شرط ایجاد اصل حق مهریه نیست؛ اما در مرحله اجرای حقوق و تکالیف زوجین، موضوعاتی مانند حق حبس، نفقه و نشوز می توانند میان این دو حوزه ارتباط عملی ایجاد کنند.

تفاوت حق مطالبه مهریه با الزام زوجه به تمکین

حق مطالبه مهریه یک حق مالی است که منشأ آن عقد نکاح و توافق درباره مهر است. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض وقوع عقد مالک مهر می شود و می تواند در حدود مقررات، آن را مطالبه و از طرق قانونی برای وصول آن اقدام کند. بنابراین، برای اصل ایجاد حق مهریه، صدور حکم تمکین به نفع زوج یا اثبات تمکین زوجه به عنوان شرط اولیه لازم نیست.

در مقابل، الزام به تمکین ناظر به رابطه زوجین و انجام وظایف ناشی از زوجیت است. اگر زوج مدعی باشد که زوجه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت خودداری می کند، می تواند موضوع را از طریق مرجع قضایی صالح پیگیری کند. در این دعوا، مسئله اصلی این است که آیا امتناع زوجه فاقد مجوز قانونی بوده و آیا شرایط لازم برای الزام او به ایفای وظایف زوجیت وجود دارد یا خیر.

بنابراین، طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زن، به خودی خود مانع رسیدگی به دعوای الزام به تمکین از سوی مرد نیست. همچنین طرح دعوای الزام به تمکین نیز به خودی خود موجب از بین رفتن طلب مهریه نمی شود. ممکن است یک زوج در یک زمان، هم درباره مهریه دارای پرونده اجرایی یا قضایی باشد و هم درباره تمکین با اختلاف قضایی مواجه باشد.

نکته مهم در اینجا حق حبس زوجه است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی برای مهر حال، حق امتناع از ایفای وظایف مقابل شوهر را تا زمان تسلیم مهر شناسایی کرده است. بنابراین، اگر زن شرایط قانونی حق حبس را داشته باشد، زوج نمی تواند صرف امتناع او را بدون بررسی این حق، مبنای قطعی نشوز قرار دهد.

در همین زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در تفسیر ماده ۱۰۸۵، بر گستره حق حبس زوجه در صورت حال بودن مهر تاکید کرده است.

از سوی دیگر، باید میان تمکین خاص، تمکین عام و سایر وظایف زوجیت در تحلیل پرونده تفکیک کرد و از به کار بردن عبارت «عدم تمکین» به عنوان یک مفهوم واحد و بدون بررسی موضوع اختلاف پرهیز کرد. تشخیص اینکه رفتار زوجه مصداق امتناع بدون مانع مشروع بوده یا ناشی از حق قانونی او، به اوضاع و احوال پرونده و ادله ارائه شده بستگی دارد.

همچنین پرداخت بخشی از مهریه، تقسیط آن یا صدور حکم اعسار نیز نیازمند بررسی جداگانه است. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ تصریح دارد که صرف صدور حکم تقسیط، بدون رضایت زوجه، حق حبس او را از بین نمی برد؛ همچنین دریافت یک یا چند قسط، در منطق آن رأی به معنای دریافت تمام مهریه مورد نظر زوجه نیست.

در نتیجه، اگر زوج دعوای الزام به تمکین مطرح کرده باشد، صرف اینکه زوجه مهریه خود را مطالبه کرده است برای رد دعوا یا پذیرش آن کافی نیست. دادگاه باید وضعیت واقعی رابطه زوجین، وجود یا فقدان مانع مشروع، شرایط حق حبس، وضعیت مهر و سایر ادله مرتبط را بررسی کند.

از طرف دیگر، اگر زوجه برای مطالبه مهریه اقدام کرده باشد، زوج نمی تواند صرفا با ادعای «عدم تمکین» اصل دین مهریه را منتفی بداند. برای دفاع موثر باید مشخص شود آیا مهریه پرداخت شده، ابراء شده، بذل شده، موضوع توافق دیگری قرار گرفته یا به علت خاص قانونی تمام یا بخشی از آن ساقط شده است. نشوز به خودی خود سبب سقوط اصل مهریه نیست.

تأثیر عدم تمکین یا نشوز بر اصل استحقاق مهریه

عدم تمکین یا نشوز، در اصل موجب سقوط مهریه نمی شود. اگر زن به موجب عقد مالک مهریه شده باشد، صرف اینکه بعدا در انجام وظایف زوجیت دچار اختلاف با شوهر شود، اصل مالکیت او نسبت به مهر از بین نمی رود. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مالکیت مهر را به مجرد عقد برقرار کرده و ماده ۱۱۰۸ نیز درباره آثار امتناع بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت است، نه سقوط اصل مهر.

اثر مهم نشوز در درجه نخست در حوزه نفقه زوجه مطرح می شود. بنابراین، نباید میان «عدم استحقاق نفقه در صورت تحقق شرایط نشوز» و «سقوط مهریه» خلط کرد. ممکن است زوجه از نظر نفقه با آثار حقوقی نشوز مواجه شود، اما همچنان مالک مهریه خود باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ نیز در ارتباط با ماده ۱۱۰۸، بر این مبنا استوار است که امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت بدون مانع مشروع، در صورت اثبات، آثار قانونی مربوط به نشوز را ایجاد می کند. این رأی ناظر به آثار وضعیت زوجیت است و نمی توان از آن نتیجه گرفت که اصل مالکیت زوجه بر مهر ساقط می شود.

در مقابل، اگر امتناع زن ناشی از حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ باشد، اساسا نباید آن را با نشوز فاقد مجوز قانونی یکی دانست. ماده ۱۰۸۵ در صورت حال بودن مهر، حق امتناع زوجه را به رسمیت شناخته و مقرر کرده است که این امتناع، حق نفقه را نیز ساقط نمی کند.

بنابراین، در پرونده ای که زن به دلیل دریافت نکردن مهر از تمکین خودداری کرده است، ابتدا باید بررسی شود که آیا شرایط حق حبس وجود دارد یا خیر. اگر حق حبس محقق باشد، نسبت دادن آثار نشوز به این امتناع بدون بررسی مبنای قانونی آن صحیح نیست.

در این زمینه، تمکین قبلی زوجه نیز اهمیت دارد. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مقرر کرده است اگر زن پیش از دریافت مهر، با اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام کرده باشد، دیگر نمی تواند از حکم ماده ۱۰۸۵ استفاده کند؛ با این حال، همان ماده تصریح می کند که حق مطالبه مهر او ساقط نمی شود. این حکم به روشنی نشان می دهد که از دست رفتن حق حبس، با از بین رفتن اصل حق مطالبه مهریه تفاوت دارد.

همچنین تقسیط مهریه را نباید با سقوط حق مهر یا الزام خودکار زوجه به تمکین یکسان دانست. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مقرر کرده است که تقسیط ناشی از ناتوانی زوج در پرداخت یکجای مهر، بدون رضایت زوجه، حق حبس او را از بین نمی برد. بنابراین، در چنین پرونده ای باید میان اصل بدهی، نحوه پرداخت آن و آثار حق حبس تفکیک شود.

در نهایت، باید میان سه موضوع کاملا متفاوت تفکیک کرد: ۱) اصل استحقاق مهریه، ۲) حق حبس زوجه در صورت وجود شرایط قانونی، و ۳) آثار نشوز و عدم تمکین بدون مانع مشروع. اصل مهریه با عقد ایجاد می شود؛ حق حبس در شرایط مقرر ماده ۱۰۸۵ قابل اعمال است؛ و نشوز نیز در صورت اثبات، عمدتا در حوزه حقوق و تکالیف متقابل زوجین، به ویژه نفقه، آثار خود را نشان می دهد.

بنابراین، اگر زوج در پرونده مهریه به عدم تمکین زوجه استناد کند، این ادعا به تنهایی برای سقوط مهریه کافی نیست. باید مشخص شود آیا ادعای نشوز در مرجع صالح و با ادله قانونی اثبات شده است و آیا امتناع زوجه ناشی از مانع مشروع یا حق حبس بوده است یا خیر. در مقابل، زوجه نیز برای دفاع موثر باید وضعیت مهر، حال یا موجل بودن آن، پرداخت های انجام شده و شرایط اعمال حق حبس را به طور دقیق بررسی کند.

بله. مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت دو حق مالی مستقل هستند و مطالبه یکی، به طور معمول مانع مطالبه دیگری نیست. مبنای ایجاد این دو حق متفاوت است؛ مهریه بر اثر عقد نکاح و توافق زوجین ایجاد می شود، در حالی که اجرت المثل ناظر به کارهایی است که زوجه در دوران زندگی مشترک انجام داده و با وجود تحقق شرایط قانونی، استحقاق دریافت اجرت آنها را پیدا می کند.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد وقوع عقد مالک مهر می شود و می تواند نسبت به آن مطالبه و تصرف حقوقی داشته باشد. در مقابل، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر کرده است که اگر زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده، عرفا برای آنها اجرت المثل وجود داشته، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

بنابراین، پرداخت یا مطالبه مهریه به خودی خود اجرت المثل را ساقط نمی کند و مطالبه اجرت المثل نیز باعث کاهش یا از بین رفتن اصل مهریه نمی شود. برای مثال، زوجه ممکن است دارای ۵۰۰ سکه مهریه باشد و در عین حال بابت کارهای واجد شرایط قانونی در دوران زوجیت نیز مستحق اجرت المثل شناخته شود. هر یک از این مطالبات باید بر اساس مبنای حقوقی و ادله مربوط به خود بررسی شود.

این تفکیک در زمان طلاق اهمیت بیشتری پیدا می کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف کرده است ضمن رأی طلاق، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، درباره مهریه، نفقه و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف کند. بنابراین قانونگذار نیز این حقوق را به عنوان عناوین مالی جداگانه مورد شناسایی قرار داده است.

البته «امکان مطالبه همزمان» به معنای آن نیست که زوجه بدون اثبات شرایط اجرت المثل، صرفا به دلیل وجود رابطه زوجیت مستحق دریافت مبلغی خواهد بود. وجود ازدواج به تنهایی برای صدور حکم اجرت المثل کافی نیست و شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی باید احراز شود.

تفاوت مبنای قانونی مهریه با اجرت المثل ایام زوجیت

مهریه یک حق مالی است که منشأ آن عقد نکاح و توافق زوجین درباره مهر است. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض وقوع عقد مالک مهر می شود؛ بنابراین اصل استحقاق مهریه وابسته به انجام کارهای منزل یا مدت زندگی مشترک نیست. نوع و میزان مهر نیز مطابق مقررات مربوط به مهر و توافق طرفین مشخص می شود.

اما اجرت المثل ایام زوجیت ماهیت متفاوتی دارد. مبنای اصلی آن در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی قرار گرفته است. بر اساس این مقرره، برای تعلق اجرت المثل باید مجموعه ای از شرایط احراز شود: کار مورد نظر شرعا بر عهده زوجه نباشد، عرفا برای آن کار اجرت وجود داشته باشد، کار به دستور زوج انجام شده باشد، زوجه قصد تبرع و انجام رایگان آن را نداشته باشد و نهایتا این شرایط برای دادگاه ثابت شود.

در نتیجه، تفاوت های اساسی این دو حق را می توان چنین بیان کرد:

• مهریه: ناشی از عقد نکاح و توافق درباره مهر است.
• اجرت المثل: ناشی از انجام کارهایی است که شرایط قانونی دریافت اجرت را داشته باشند.
• مهریه: با وقوع عقد، اصل مالکیت زن نسبت به آن ایجاد می شود.
• اجرت المثل: نیازمند احراز شرایط مقرر در قانون و تعیین میزان اجرت کارهای انجام شده است.
• مهریه: مقدار آن اصولا در سند ازدواج یا سایر ادله معتبر مربوط به عقد مشخص است.
• اجرت المثل: میزان آن بر اساس ماهیت و مدت کارهای انجام شده و اوضاع و احوال پرونده تعیین می شود و دادگاه می تواند برای ارزیابی میزان آن از نظر کارشناس استفاده کند.

همچنین نباید اجرت المثل را با نفقه یا مهریه یکی دانست. نفقه مربوط به هزینه ها و نیازهای متعارف زندگی زوجه در حدود قانون است، مهریه دین ناشی از عقد است و اجرت المثل در مقابل کارهایی مطرح می شود که شرایط دریافت اجرت برای آنها وجود داشته باشد.

از نظر زمان مطالبه نیز اجرت المثل صرفا محدود به زمان پس از صدور حکم طلاق نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه منتشرشده درباره تفاوت اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی با اجرت المثل موضوع مقررات خاص طلاق، تصریح کرده است که مطالبه اجرت المثل مبتنی بر تبصره ماده ۳۳۶ می تواند در زمان زوجیت نیز با تقدیم دادخواست مستقل مطرح شود.

بنابراین، زوجه نباید تصور کند که چون هنوز طلاق انجام نشده است، امکان مطالبه اجرت المثل وجود ندارد. در مقابل، اگر دعوا در چارچوب طلاق مطرح شود، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده سازوکار تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه را در رأی طلاق پیش بینی کرده است.

شرایط مطالبه همزمان مهریه و اجرت المثل در دعاوی خانوادگی

برای مطالبه همزمان این دو حق، ابتدا باید مبنای هر یک به صورت مستقل احراز شود. در خصوص مهریه، وجود عقد و تعیین مهر و سپس بررسی وضعیت پرداخت، ابراء، بذل، صلح یا سایر اسباب احتمالی سقوط تعهد اهمیت دارد. در خصوص اجرت المثل، باید شرایط تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی احراز شود.

از جمله موارد مهم در دعوای اجرت المثل این است که کارهای مورد ادعا نباید شرعا بر عهده زوجه بوده باشد و انجام آنها نیز باید با شرایط قانونی مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ همراه باشد. بنابراین صرف انجام امور منزل یا طولانی بودن مدت زندگی مشترک، بدون احراز سایر شرایط، به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست.

در عمل، دادگاه برای تعیین اجرت المثل ممکن است به مدت زندگی مشترک، نوع و میزان کارهای انجام شده، شرایط زندگی زوجین و سایر عوامل موثر توجه کند و برای ارزیابی میزان آن از کارشناس استفاده شود. مبلغ اجرت المثل نیز یک رقم ثابت و از پیش تعیین شده قانونی نیست و نمی توان صرفا بر اساس تعداد سال های زندگی مشترک، مبلغ مشخصی را قطعی دانست.

از سوی دیگر، اگر زوجه مهریه خود را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت مطالبه کرده باشد، این اقدام اصولا مانع طرح مطالبه اجرت المثل نیست. همچنین اگر برای اجرت المثل نیز دادخواست مطرح شود، رسیدگی به آن به معنای جایگزین شدن اجرت المثل با مهریه نیست؛ مگر اینکه زوجه در قالب یک عمل حقوقی معتبر، تمام یا بخشی از یکی از حقوق خود را ابراء، صلح یا به نحو معتبر دیگری ساقط کرده باشد.

در پرونده طلاق، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اهمیت ویژه ای دارد. این ماده مقرر کرده است که دادگاه ضمن رأی خود درباره مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف کند و ثبت طلاق نیز اصولا به تعیین تکلیف و اجرای حقوق مالی زوجه وابسته است؛ البته قانون در مواردی مانند رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم به، استثناهایی را پیش بینی کرده است.

همچنین باید میان اجرت المثل و نحله تفاوت گذاشت. در یک دیدگاه منتشرشده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نحله موضوع مقررات خاص طلاق، دو سازوکار متفاوت معرفی شده اند و مطالبه اجرت المثل از هر دو مسیر به صورت همزمان قابل جمع نیست؛ بنابراین در پرونده ای که شرایط هر دو عنوان مطرح است، باید دقیقا مشخص شود مطالبه بر اساس کدام مبنای قانونی صورت می گیرد.

در مقابل، مهریه و اجرت المثل قابل جمع هستند؛ زیرا پرداخت اجرت المثل بابت کارهای واجد شرایط قانونی، جایگزین مهر نیست و پرداخت مهر نیز اجرت کارهای انجام شده توسط زوجه را تسویه نمی کند. حتی در رسیدگی به طلاق، قانونگذار در ماده ۲۹ این دو عنوان را جداگانه مورد حکم قرار داده است.

در نتیجه، اگر زوجه قصد مطالبه هر دو حق را دارد، باید وضعیت سند ازدواج، میزان و وضعیت مهریه، مدت زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده، نحوه انجام آنها، وجود یا عدم وجود دستور زوج، قصد تبرع، ادله موجود و وضعیت پرونده طلاق به صورت جداگانه بررسی شود. مهریه و اجرت المثل دو طلب مستقل هستند و جمع آنها در صورت تحقق شرایط قانونی هر دو، امکان پذیر است.

مهریه و شرط تنصیف دارایی زوج، دو حق مالی با مبنای حقوقی متفاوت هستند و در صورت تحقق شرایط قانونی و قراردادی هر یک، مطالبه یکی اصولا مانع مطالبه دیگری نیست. مهریه ناشی از عقد نکاح و توافق درباره مهر است، در حالی که شرط تنصیف دارایی یک شرط ضمن عقد است که در صورت امضای آن و تحقق شرایط مندرج در سند ازدواج، زوج را متعهد به انتقال بخشی از دارایی واجد شرایط به زوجه می کند.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود. بنابراین اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه، مستقل از این است که شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج درج و امضا شده باشد یا خیر.

در مقابل، شرط تنصیف دارایی یک حق قراردادی و مشروط است و صرف وجود رابطه زوجیت یا صرف وقوع طلاق، به تنهایی برای اجرای آن کافی نیست. مفاد دقیق شرط مندرج در سند ازدواج، امضای زوجین و شرایطی که برای فعال شدن آن پیش بینی شده است باید بررسی شود. در شروط چاپی رایج عقدنامه، اجرای شرط به طور معمول با شرایطی از جمله اینکه طلاق به درخواست زوج باشد و طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد، ارتباط دارد.

از این رو، نمی توان «نصف دارایی» را معادل «نصف مهریه» یا جایگزین مهریه دانست. مهریه یک دین مستقل بر عهده زوج است، اما شرط تنصیف ناظر به انتقال بخشی از دارایی هایی است که در محدوده شرط قرار می گیرند و شرایط اجرای آن احراز شده باشد.

نکته مهم دیگر این است که تنصیف دارایی به معنای مالکیت خودکار زوجه بر نصف تمام اموال زوج نیست. ابتدا باید مشخص شود شرط در سند ازدواج وجود دارد و معتبر است، طلاق واجد شرایط اجرای آن است، چه اموالی در دوران زوجیت تحصیل شده و کدام یک با توجه به مفاد شرط و وضعیت پرونده در محدوده دارایی موضوع شرط قرار می گیرند. در نهایت نیز میزان انتقال در حدودی است که شرط مقرر کرده است؛ عبارت «تا نصف» نیز به این معناست که میزان انتقال لزوما در همه پرونده ها دقیقا ۵۰ درصد نخواهد بود.

بنابراین، اگر زوج در زمان ازدواج شرط تنصیف دارایی را امضا کرده باشد و شرایط اجرای آن در زمان طلاق تحقق پیدا کند، این حق باید جدا از مهریه بررسی شود. در مقابل، اگر شرط امضا نشده باشد یا شرایط قراردادی آن تحقق پیدا نکند، صرف وجود مهریه برای ایجاد حق تنصیف کافی نیست.

تفاوت مبنای حقوقی مهریه با شرط انتقال تا نصف دارایی زوج

مبنای حقوقی مهریه، مقررات مربوط به مهر در قانون مدنی و توافق زوجین در زمان عقد است. مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، میزان مهر با توافق طرفین تعیین می شود و ماده ۱۰۸۲ نیز مالکیت زن بر مهر را از زمان وقوع عقد شناسایی کرده است. بنابراین، مهریه از همان ابتدا یک حق مالی مشخص یا قابل تعیین برای زوجه ایجاد می کند.

اما شرط انتقال تا نصف دارایی، بر مبنای تراضی زوجین و درج شرط در سند نکاح شکل می گیرد. از نظر تحلیلی، این شرط یک تعهد قراردادی است که اجرای آن به تحقق شرایط پیش بینی شده در خود شرط وابسته است. به همین دلیل، برای بررسی آن نمی توان صرفا به مقررات مهریه استناد کرد و باید متن سند ازدواج و شرایط مقرر در آن را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش های حقوقی نیز مبنای شرط تنصیف را قرارداد زوجین و منشأ آن را متفاوت از حقوقی مانند اجرت المثل دانسته اند.

تفاوت مهم دیگر به موضوع حق مربوط می شود. موضوع مهریه همان مالی است که به عنوان مهر تعیین شده است؛ برای مثال تعداد معینی سکه، مبلغ معین وجه نقد، مال مشخص یا مالی که با معیارهای قانونی قابل تعیین باشد. در مقابل، موضوع شرط تنصیف، دارایی های زوج در محدوده زمانی و شرایط مقرر در شرط است و باید مشخص شود چه اموالی در دوران زوجیت تحصیل شده و در زمان اجرای شرط وجود داشته یا قابل شناسایی است.

از نظر شرایط تحقق نیز تفاوت اساسی وجود دارد. برای مطالبه مهریه، اصل بر مالکیت زن نسبت به مهر از زمان عقد است و سپس مسائلی مانند پرداخت، ابراء، بذل، صلح یا سایر اسباب سقوط یا تغییر تعهد بررسی می شود. اما در شرط تنصیف باید علاوه بر وجود شرط، شرایط قراردادی اجرای آن نیز احراز شود.

به همین دلیل، در پرونده طلاق باید میان این دو موضوع تفکیک کرد:

• مهریه: حق مالی ناشی از عقد نکاح و توافق درباره مهر.
• شرط تنصیف: حق قراردادی ناشی از شرط ضمن عقد.
• مهریه: اصل مالکیت آن با وقوع عقد ایجاد می شود.
• شرط تنصیف: اجرای آن منوط به تحقق شرایط مندرج در شرط است.
• مهریه: میزان آن اصولا از سند ازدواج و توافق زوجین مشخص می شود.
• تنصیف دارایی: نیازمند شناسایی دارایی مشمول شرط و بررسی نحوه تحصیل آن در دوران زوجیت است.
• مهریه: لزوما ارتباطی با اینکه چه کسی درخواست طلاق داده ندارد؛ هرچند نوع طلاق و شرایط آن می تواند بر میزان یا نحوه استحقاق در موارد خاص اثر بگذارد.
• تنصیف دارایی: در شرط چاپی رایج عقدنامه، تحقق آن اصولا با طلاق به درخواست زوج و سایر شرایط مندرج در شرط ارتباط دارد.

بنابراین، نباید در پرونده طلاق این دو حق را به عنوان دو عنوان جایگزین یکدیگر تلقی کرد. وجود مهریه به خودی خود شرط تنصیف را منتفی نمی کند و وجود شرط تنصیف نیز موجب سقوط مهریه نمی شود.

امکان مطالبه همزمان مهریه و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی

در صورت تحقق شرایط هر دو حق، مطالبه مهریه و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی قابل جمع است. مبنای مهریه قانون و عقد نکاح است و مبنای تنصیف، شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج. بنابراین، وصول یا مطالبه مهریه به خودی خود موجب اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف نمی شود، مگر اینکه زوجه به نحو معتبر و با توجه به مفاد توافق، این حق را ابراء، صلح یا ساقط کرده باشد.

این موضوع با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند. هرچند موضوع مستقیم این رأی، جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله بوده است، دیوان عالی کشور با توجه به مبنای قراردادی شرط تنصیف و استقلال آن از سایر حقوق مالی، جمع این حقوق را پذیرفته و تصریح کرده است که تعیین اجرت المثل، زوجه را از حقوق ناشی از شرط تنصیف محروم نمی کند. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

از همین مبنا می توان به روشنی دریافت که مهریه نیز صرفا به دلیل اینکه یک حق مالی دیگر برای زوجه وجود دارد، جایگزین شرط تنصیف نمی شود. البته اجرای شرط تنصیف همچنان وابسته به تحقق شرایط خود شرط است و نمی توان از استقلال این دو حق نتیجه گرفت که زوجه در هر نوع طلاق و در مورد هر دارایی، خودکار مستحق دریافت بخشی از اموال زوج است.

در زمان رسیدگی به طلاق نیز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اهمیت دارد؛ زیرا دادگاه هنگام صدور رأی طلاق باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند. رأی وحدت رویه ۷۷۹ نیز دقیقا بر اهمیت شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در کنار سایر حقوق مالی زوجه تأکید کرده است.

در نتیجه، اگر زوج درخواست طلاق کرده باشد و شرط تنصیف در سند ازدواج امضا شده و شرایط اجرای آن نیز وجود داشته باشد، زوجه می تواند حسب مورد مهریه خود را مطالبه کند و همزمان حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی را نیز پیگیری نماید. البته میزان و محدوده هر حق باید جداگانه احراز شود.

برای نمونه، اگر زوج در دوران زوجیت اموالی تحصیل کرده باشد، صرف اینکه زوجه مهریه خود را مطالبه یا حتی دریافت کرده است، به تنهایی موجب انتقال مالکیت آن اموال به زوج یا سقوط شرط تنصیف نمی شود. از سوی دیگر، اگر زوجه در توافق طلاق به صراحت تمام یا بخشی از حقوق مالی خود، از جمله شرط تنصیف یا مهریه را ابراء یا صلح کرده باشد، آثار همان توافق باید با توجه به متن و اعتبار حقوقی آن بررسی شود.

همچنین شرط تنصیف با توقیف اموال برای وصول مهریه یکسان نیست. در مطالبه مهریه، زوجه طلبکار زوج است و می تواند در حدود مقررات اجرای محکومیت های مالی یا اجرای سند لازم الاجرا برای وصول طلب خود اقدام کند؛ اما در اجرای شرط تنصیف ابتدا باید حق قراردادی ناشی از شرط و میزان دارایی مشمول آن احراز و سپس آثار انتقال یا پرداخت آن مطابق تصمیم مرجع صالح اجرا شود.

بنابراین، در یک پرونده طلاق که هم مهریه و هم شرط تنصیف مطرح است، بررسی همزمان این موارد ضروری است: متن دقیق سند ازدواج، امضای شرط تنصیف، نوع و سبب طلاق، شخص درخواست کننده طلاق، وضعیت رفتار و تخلفات منتسب به زوجه، دارایی های تحصیل شده زوج در دوران زوجیت، مالکیت واقعی اموال، نقل و انتقالات انجام شده، توافقات مالی زوجین و هرگونه ابراء یا صلح قبلی.

در جمع بندی باید گفت که مهریه و شرط تنصیف دارایی دو حق مالی مستقل با دو مبنای متفاوت هستند و در صورت تحقق شرایط قانونی و قراردادی، قابل مطالبه همزمان خواهند بود. مهریه از عقد نکاح ناشی می شود، اما شرط تنصیف از توافق ضمن عقد و شرایط مندرج در سند ازدواج. بنابراین، پرداخت یا مطالبه مهریه به خودی خود جایگزین شرط تنصیف نیست و برای تعیین حقوق نهایی زوجه در پرونده طلاق باید هر دو عنوان به صورت مستقل و بر اساس اسناد و شرایط پرونده بررسی شوند.

بله. موجودی حساب بانکی زوج، در صورت تعلق حساب به او و وجود شرایط قانونی، می تواند برای وصول مهریه توقیف شود. حساب بانکی از جمله دارایی های مالی قابل شناسایی و توقیف محکوم علیه است و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، سازوکار مشخصی برای شناسایی حساب های بانکی بدهکار پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رای می تواند به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف اعلام کند. تبصره ۲ همین ماده نیز حکم مربوط به شناسایی حساب ها را در مورد اجرای قرار تامین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی نیز قابل اعمال دانسته است.

از این جهت، زوجه برای توقیف حساب بانکی زوج لزوما نیازی ندارد که شماره تمام حساب های بانکی او را شخصا بداند؛ در چارچوب اجرای حکم یا سند لازم الاجرا، امکان استعلام و شناسایی حساب ها از مسیر قانونی وجود دارد. آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مقرر کرده است که مراجع قضایی و ثبتی برای اخذ اطلاعات اموال و حساب ها و همچنین انسداد یا رفع انسداد حساب، مکاتبات لازم را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان، از روش غیرالکترونیکی استفاده شود.

البته صرف وجود حساب بانکی به معنای توقیف خودکار آن نیست. باید مبنای قانونی اجرای مهریه وجود داشته باشد؛ برای مثال، حکم لازم الاجرا یا سند رسمی لازم الاجرا در مسیر قانونی اجرا قرار گرفته باشد. همچنین میزان توقیف باید در حدود مبلغ قابل وصول و با رعایت مقررات مربوط به اجرای محکومیت مالی انجام شود.

نکته مهم آن است که توقیف حساب با انتقال فوری موجودی به زوجه یکسان نیست. توقیف ابتدا موجب محدود شدن امکان برداشت یا انتقال وجه توقیف شده در حدود دستور اجرایی می شود و سپس وجه مطابق مقررات اجرای حکم یا اجراییه برای استیفای طلب مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین اگر موجودی حساب کمتر از میزان مهریه باشد، توقیف موجودی موجود لزوما به معنای پایان یافتن طلب نیست. در چنین وضعیتی، با توجه به میزان بدهی و سایر دارایی های قابل شناسایی زوج، امکان ادامه عملیات اجرایی نسبت به اموال دیگر نیز وجود دارد.

شرایط توقیف موجودی حساب های بانکی زوج برای وصول مهریه

برای توقیف حساب بانکی زوج، نخست باید وجود دین مهریه و قابلیت اجرای آن احراز شده باشد. اگر مطالبه از طریق دادگاه انجام شده باشد، پس از صدور و لازم الاجرا شدن حکم، عملیات اجرایی دنبال می شود. در صورتی که مهریه در سند رسمی ازدواج درج شده باشد، امکان استفاده از ظرفیت اجرای سند رسمی نیز مطابق مقررات وجود دارد.

در مرحله اجرا، زوجه می تواند درخواست شناسایی حساب های بانکی زوج را مطرح کند. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بانک مرکزی را مکلف می کند در چارچوب دستور مرجع اجرا کننده، فهرست حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف در اختیار مرجع مربوط قرار دهد.

بنابراین، فرآیند را می توان به صورت کلی چنین تفکیک کرد:

1. وجود مهریه قابل مطالبه و لازم الاجرا؛
2. تشکیل پرونده اجرایی در مرجع صالح؛
3. درخواست شناسایی حساب های بانکی زوج؛
4. استعلام قانونی از مراجع مربوط؛
5. صدور دستور توقیف یا انسداد موجودی قابل توقیف؛
6. حفظ مبلغ توقیف شده در حدود دستور اجرایی؛
7. استیفای محکوم به مطابق مقررات اجرای حکم.

در این میان، مالکیت حساب اهمیت اساسی دارد. اگر حساب واقعا متعلق به شخص دیگری باشد، صرف اینکه زوج از آن استفاده کرده یا وجهی به آن واریز شده باشد، برای توقیف آن به عنوان مال زوج کافی نیست و حقوق صاحب حساب و اشخاص ثالث باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین توقیف حساب باید در حدود میزان بدهی و هزینه های قانونی اجرای حکم انجام شود و نمی توان بدون مبنای قانونی تمام دارایی مالی اشخاص را بدون توجه به میزان محکوم به توقیف کرد. قانون اجرای احکام مدنی نیز درباره توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث، از جمله وجه یا طلب او از شخص ثالث، مقررات خاصی پیش بینی کرده است. پس از ابلاغ توقیف نیز شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه پرداخت کند.

از سوی دیگر، باید میان موجودی حساب بانکی و حقوق و مزایای زوج تفاوت گذاشت. اگر هدف، وصول مهریه از حقوق و مزایای ماهانه زوج باشد، مقررات خاص توقیف حقوق و مزایا اعمال می شود و میزان برداشت تابع قواعد مربوط به آن است. آیین نامه اجرای محکومیت های مالی نیز در خصوص محکومیت های مالی تقسیط شده، سازوکار کسر از حقوق و مزایا را با رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی کرده است.

همچنین اگر زوج مدعی اعسار باشد، این ادعا به خودی خود به معنای مالکیت نداشتن حساب یا ممنوعیت مطلق توقیف حساب نیست. وضعیت اعسار، مستثنیات دین، دارایی های در دسترس و تصمیم مرجع قضایی باید بر اساس مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بررسی شود. طبق ماده ۶ این قانون، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال، جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد و عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است؛ اثبات عدم قابلیت دسترسی بر عهده مدیون است.

بنابراین، اگر در حساب زوج وجه قابل دسترسی و متعلق به او وجود داشته باشد، وجود آن می تواند در ارزیابی وضعیت مالی و اجرای محکومیت موثر باشد. در مقابل، صرف ثبت نام زوج به عنوان صاحب حساب، بدون وجود موجودی قابل توقیف، موجب وصول مهریه نمی شود.

نحوه اجرای توقیف حساب و اعتراض یا رفع توقیف آن

پس از شناسایی حساب های زوج، مرجع اجرا در چارچوب مقررات مربوط، دستور انسداد یا توقیف مبلغ قابل وصول را به شبکه بانکی ابلاغ می کند. آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است که مکاتبات مربوط به ماده ۱۹، برای اخذ اطلاعات حساب ها و انسداد یا رفع انسداد حساب از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام شود.

پس از توقیف، زوج نمی تواند نسبت به مبلغ توقیف شده مانند موجودی آزاد حساب رفتار کند. در مقررات اجرای احکام مدنی نیز در خصوص مالی که نزد شخص ثالث قرار دارد، پس از ابلاغ توقیف، شخص ثالث مکلف است مطابق دستور مرجع اجرا رفتار کند و نمی تواند مال یا طلب توقیف شده را در اختیار محکوم علیه قرار دهد.

با این حال، توقیف حساب همیشه بدون امکان اعتراض نیست. اگر زوج یا شخص ثالث ادعا کند که وجه توقیف شده متعلق به او نیست، توقیف برخلاف مقررات انجام شده، میزان توقیف بیش از حدود قانونی است یا اساسا دین مورد اجرا به آن شکل وجود ندارد، می تواند حسب مورد از طرق قانونی نسبت به عملیات اجرایی یا توقیف اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض نیز به این بستگی دارد که توقیف از طریق دادگاه انجام شده یا اجرای ثبت و اینکه اعتراض دقیقا متوجه کدام اقدام اجرایی است.

برای مثال، اگر شخص ثالث مدعی باشد وجه موجود در حساب متعلق به اوست، موضوع با اعتراض بدهکار به اصل محکومیت متفاوت است؛ زیرا در این حالت بحث اصلی، مالکیت وجه توقیف شده و حقوق شخص ثالث است. بنابراین، نمی توان همه اعتراضات مربوط به حساب بانکی را در یک مسیر واحد قرار داد.

رفع توقیف نیز ممکن است در شرایط مختلف اتفاق بیفتد؛ از جمله پرداخت دین، وصول کامل محکوم به، رضایت معتبر طلبکار، نقض یا تغییر مبنای اجرایی، اشتباه در شناسایی حساب یا اثبات تعلق وجه به شخص ثالث. همچنین اگر مبلغی بیش از میزان لازم توقیف شده باشد، نسبت به مازاد باید مطابق مقررات اجرایی اقدام شود.

در مقابل، صرف اینکه زوج از توقیف حساب خود ناراضی باشد یا مدعی شود موجودی حساب برای هزینه های زندگی او مورد نیاز است، لزوما موجب رفع توقیف نمی شود. باید مشخص شود وجه مورد نظر از نظر قانونی مشمول توقیف است یا عنوان دیگری دارد و آیا مقررات خاصی درباره آن اعمال می شود.

از سوی دیگر، توقیف حساب بانکی با توقیف سایر اموال زوج تفاوتی از حیث هدف نهایی ندارد؛ هدف، استیفای طلب مهریه در حدود مقررات قانونی است. اگر موجودی حساب برای پرداخت تمام بدهی کافی نباشد، اجرای مهریه می تواند حسب مورد نسبت به سایر اموال قابل توقیف نیز ادامه پیدا کند. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی علاوه بر حساب های بانکی، امکان شناسایی اموال محکوم علیه از طریق مراجع مختلف را نیز پیش بینی کرده است.

در نتیجه، حساب بانکی زوج می تواند یکی از مهم ترین دارایی های قابل شناسایی برای وصول مهریه باشد، اما توقیف آن نیازمند وجود مبنای اجرایی، شناسایی قانونی حساب، احراز تعلق موجودی به زوج و رعایت مقررات اجرای محکومیت های مالی است. همچنین اگر نسبت به توقیف حساب یا مالکیت وجه اختلافی ایجاد شود، باید نوع اعتراض، مرجع صادر کننده دستور و وضعیت پرونده اجرایی بررسی شود؛ زیرا اعتراض به اصل دین، اعتراض به عملیات اجرایی و ادعای مالکیت شخص ثالث، آثار و مسیر حقوقی یکسانی ندارند.

بله، اصل بر امکان توقیف ملک متعلق به زوج برای وصول مهریه است؛ اما این امکان مطلق نیست و باید مالکیت زوج، میزان بدهی، وضعیت ثبتی ملک، حقوق اشخاص ثالث و به ویژه مقررات مربوط به مستثنیات دین بررسی شود. ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می کند که از اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی توقیف شود؛ بنابراین توقیف ملک باید در حدود میزان لازم برای اجرای تعهد انجام شود.

در صورتی که مهریه از طریق دادگاه به مرحله اجرا رسیده باشد، ملک می تواند در چارچوب عملیات اجرایی توقیف شود. همچنین اگر مهریه بر اساس سند رسمی ازدواج از طریق اجرای ثبت مطالبه شده باشد، سند رسمی ازدواج قابلیت اجرای قانونی دارد و توقیف ملک می تواند در چارچوب مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا انجام شود. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز مقررات مربوط به توقیف و عملیات اجرایی اموال را پیش بینی کرده است.

با این حال، هر ملکی که به نام زوج باشد لزوما قابل توقیف و فروش برای مهریه نیست. مهم ترین محدودیت در این زمینه، مستثنیات دین است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم علیه را در شرایط مقرر قانونی در زمره مستثنیات دین قرار داده است. بنابراین اگر ملک، منزل مسکونی مورد نیاز زوج و افراد تحت تکفل او و متناسب با وضعیت او باشد، اصل بر حمایت قانونی از آن در برابر توقیف است.

در مقابل، اگر ملک مازاد بر نیاز و شأن عرفی زوج باشد، وضعیت آن متفاوت خواهد بود. قانون برای چنین شرایطی سازوکار خاصی پیش بینی کرده است تا در صورت وجود شرایط مقرر، ارزش مازاد بر منزل مناسب برای پرداخت دیون اختصاص پیدا کند. بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا خانه شوهر بابت مهریه توقیف می شود؟» بدون بررسی وضعیت واقعی ملک و شرایط مالی زوج، پاسخ دقیقی نخواهد داشت.

همچنین باید میان مالکیت رسمی زوج و صرف تصرف او در ملک تفاوت گذاشت. اگر ملکی در اختیار زوج باشد اما مالک آن شخص دیگری باشد، نمی توان صرف تصرف را دلیل کافی برای تعلق ملک به زوج دانست. حقوق مالک رسمی و اشخاص ثالث نیز باید در عملیات اجرایی رعایت شود.

بنابراین، در پرونده مطالبه مهریه معمولا باید موارد زیر درباره ملک بررسی شود:

• مالک رسمی ملک چه شخصی است؟
• آیا زوج مالک تمام ملک است یا مالک مشاعی آن؟
• آیا ملک در رهن یا وثیقه قرار دارد؟
• آیا پیش از این توقیف یا حق عینی دیگری نسبت به ملک ایجاد شده است؟
• آیا ملک، منزل مسکونی زوج و افراد تحت تکفل اوست؟
• آیا منزل با وضعیت و شأن عرفی زوج متناسب است؟
• آیا ملک بیش از نیاز متعارف مسکونی زوج است؟
• میزان مهریه و هزینه های اجرایی چه مقدار است؟
• توقیف از طریق دادگاه انجام می شود یا اجرای ثبت؟

در نتیجه، ملک زوج می تواند وسیله وصول مهریه باشد، اما قابلیت توقیف آن باید با رعایت مقررات اجرای احکام و مستثنیات دین احراز شود.

شرایط توقیف و فروش ملک متعلق به زوج برای پرداخت مهریه

برای توقیف ملک زوج، ابتدا باید وجود یک مبنای قابل اجرا برای مطالبه مهریه وجود داشته باشد. این مبنا می تواند حکم لازم الاجرای دادگاه یا سند رسمی لازم الاجرایی مانند سند ازدواج باشد. پس از تشکیل عملیات اجرایی، ملک متعلق به زوج می تواند در حدود مقررات شناسایی و توقیف شود.

در اجرای قضایی، پس از توقیف، ادامه عملیات نسبت به ملک تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی بر تناسب توقیف با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی تاکید دارد؛ بنابراین اصل بر این نیست که برای یک دین معین، بدون ضرورت تمام اموال بدهکار توقیف شود.

پس از توقیف نیز توقیف به معنای انتقال مالکیت ملک به زوجه نیست. توقیف صرفا ملک را برای استیفای طلب تحت محدودیت اجرایی قرار می دهد. در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و عدم پرداخت دین، ملک ممکن است پس از ارزیابی و طی تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شود و از محل حاصل از فروش، طلب مهریه و هزینه های قانونی مربوط پرداخت شود.

در مورد اجرای ثبت نیز عملیات فروش تابع مقررات خاص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراست. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، برای توقیف، ارزیابی، مزایده و سایر مراحل اجرای اموال مقررات جداگانه دارد. بنابراین نباید تمام مراحل فروش ملک در اجرای ثبت را دقیقا با اجرای احکام دادگاه یکسان دانست.

همچنین اگر زوج مالک مشاعی ملک باشد، اصولا تنها سهم متعلق به زوج موضوع عملیات اجرایی قرار می گیرد و نمی توان سهم مستقل سایر مالکان را به دلیل بدهی زوج توقیف کرد. وجود شریک، رهن، حقوق مقدم، بازداشت قبلی یا حقوق اشخاص ثالث نیز می تواند بر نحوه اجرای توقیف و فروش اثر بگذارد.

در صورتی که ملک توقیف شده برای پرداخت مهریه به فروش برسد، حاصل فروش نیز لزوما به طور مستقیم و بدون رعایت حقوق مقدم به زوجه پرداخت نمی شود. باید هزینه های اجرایی و حقوق قانونی مقدم یا حقوق اشخاص ذی حق، حسب مورد، مورد توجه قرار گیرد و سپس مبلغ قابل پرداخت بابت بدهی مهریه محاسبه شود.

اگر ارزش ملک کمتر از میزان کل مهریه باشد، فروش آن لزوما موجب سقوط تمام دین نخواهد شد. مبلغ حاصل از فروش تا میزان قابل پرداخت به بدهی اختصاص پیدا می کند و در صورت باقی ماندن دین، زوجه می تواند در حدود مقررات نسبت به سایر اموال قابل توقیف زوج نیز اقدام کند.

برعکس، اگر مبلغ حاصل از فروش بیش از میزان بدهی و هزینه های قانونی باشد، مازاد نیز تابع مقررات اجرای مربوط خواهد بود و نمی توان آن را بدون مبنای قانونی به عنوان طلب مهریه برای زوجه منظور کرد.

بنابراین، توقیف ملک مرحله ای برای تامین و اجرای طلب است و فروش ملک مرحله بعدی عملیات اجرایی محسوب می شود. میان این دو مرحله باید تفاوت گذاشت؛ زیرا ممکن است ملک توقیف شود اما به دلیل پرداخت بدهی، اعتراض قانونی، وجود مانع اجرایی، مستثنیات دین یا سایر جهات، عملیات فروش متوقف یا منتفی شود.

تأثیر مستثنیات دین و وضعیت تنها منزل مسکونی زوج بر توقیف ملک

مهم ترین محدودیت در توقیف منزل زوج، مقررات مستثنیات دین است. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منزل مسکونی را که عرفا در حالت اعسار متناسب با شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد، در شمار مستثنیات دین قرار داده است. بنابراین، اگر خانه تنها محل سکونت زوج و افراد تحت تکفل او باشد و از نظر عرفی متناسب با وضعیت او محسوب شود، اصل بر این است که در حدود مقررات مستثنیات دین، برای پرداخت مهریه توقیف نشود.

اما عبارت «تنها خانه» به تنهایی برای پاسخ به مسئله کافی نیست. تنها منزل بودن، بدون بررسی تناسب منزل با شأن و وضعیت مالی زوج، معیار مطلقی برای غیرقابل توقیف بودن ملک نیست. برای مثال، ممکن است شخصی یک ملک مسکونی بسیار با ارزش و فراتر از نیاز متعارف خود داشته باشد. در چنین وضعیتی، قانون برای برخورد با قسمت مازاد بر نیاز سازوکار خاصی پیش بینی کرده است.

در نتیجه، دادگاه یا مرجع اجرا باید شرایط واقعی زندگی و وضعیت مالی زوج را بررسی کند. معیار، صرفا تعداد متر مربع یا ارزش اسمی ملک نیست؛ بلکه تناسب ملک با وضعیت و شأن عرفی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او اهمیت دارد. به همین دلیل، نمی توان برای تمام اشخاص یک متراژ یا ارزش مالی ثابت را به عنوان حد مستثنیات دین تعیین کرد.

همچنین اگر زوج چند ملک مسکونی داشته باشد، نمی توان به صورت خودکار تمام آنها را مستثنیات دین دانست. باید مشخص شود کدام ملک محل سکونت مورد نیاز او و افراد تحت تکفل اوست و آیا سایر املاک نیز واقعا مشمول عنوان قانونی مستثنیات دین هستند یا خیر.

از سوی دیگر، اگر ملک مسکونی بیش از نیاز و شأن متعارف باشد و شرایط قانونی مقرر برای فروش آن فراهم شود، قانون امکان برخورد با مازاد ارزش ملک را پیش بینی کرده است. در این وضعیت، موضوع لزوما به معنای محروم شدن کامل زوج از مسکن نیست؛ بلکه هدف، تامین یک مسکن متناسب و استفاده از ارزش مازاد برای پرداخت بدهی است.

این موضوع از نظر عملی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است زوج مدعی شود «این خانه تنها خانه من است» و زوجه در مقابل ادعا کند که ملک با وضعیت مالی و شأن واقعی زوج تناسب ندارد. در چنین اختلافی، صرف ادعا کافی نیست و باید وضعیت ملک، تعداد افراد تحت تکفل، شرایط زندگی، سایر اموال، ارزش ملک و اوضاع و احوال اقتصادی زوج بررسی شود.

از طرف دیگر، اگر ملک در رهن بانک یا متعلق به شخص دیگری باشد، وضعیت آن با یک ملک آزاد متعلق به زوج یکسان نیست. وجود حقوق عینی اشخاص ثالث یا توقیف های مقدم می تواند بر امکان و نحوه فروش ملک و ترتیب پرداخت مطالبات اثر بگذارد.

همچنین باید توجه داشت که مستثنیات دین موجب از بین رفتن مهریه نمی شود. اگر خانه زوج به دلیل شمول مقررات مستثنیات دین قابل توقیف نباشد، اصل دین مهریه همچنان باقی است و زوجه می تواند در حدود مقررات، سایر اموال قابل توقیف زوج را برای وصول طلب خود معرفی یا شناسایی کند.

بنابراین، در پرونده ای که تنها ملک زوج همان منزل محل سکونت اوست، بررسی سه موضوع اهمیت اساسی دارد: مالکیت واقعی زوج، تناسب منزل با شأن و وضعیت او و افراد تحت تکفل، و شرایط قانونی مستثنیات دین. اگر ملک در محدوده حمایت قانونی قرار گیرد، نمی توان صرف وجود بدهی مهریه آن را مانند یک ملک آزاد توقیف و به فروش رساند؛ اما اگر شرایط قانونی خروج از حمایت مستثنیات دین وجود داشته باشد، امکان اجرای مقررات مربوط به فروش و اختصاص ارزش قابل وصول به بدهی نیز قابل بررسی خواهد بود.

در نهایت، پاسخ دقیق به قابلیت توقیف خانه شوهر بابت مهریه به این نتیجه ختم نمی شود که «خانه همیشه قابل توقیف است» یا «خانه همیشه غیرقابل توقیف است». ملک متعلق به زوج اصولا می تواند موضوع اجرای مهریه قرار گیرد، اما منزل مسکونی متناسب با شأن زوج و افراد تحت تکفل او در حدود مقررات مستثنیات دین از توقیف حمایت می شود و در مورد منزل مازاد یا نامتناسب، باید شرایط قانونی مقرر برای اجرای آن بررسی شود.

بله، خودروی متعلق به زوج، در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند برای وصول مهریه توقیف شود؛ اما قابلیت توقیف خودرو مطلق نیست و باید مالکیت زوج، وضعیت خودرو، میزان بدهی و به ویژه شمول یا عدم شمول آن بر مستثنیات دین بررسی شود.

در اجرای محکومیت مالی، اصل بر این است که اموال محکوم علیه، با رعایت مستثنیات دین، برای استیفای محکوم به قابل توقیف باشد. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز امکان شناسایی اموال محکوم علیه از طریق مراجع ذی ربط را پیش بینی کرده است و این حکم علاوه بر اجرای احکام، در اجرای مفاد اسناد رسمی نیز قابل اعمال است.

بنابراین اگر زوج مالک خودرو باشد و خودرو از اموالی نباشد که به دلیل ضرورت امرار معاش یا سایر جهات قانونی در محدوده مستثنیات دین قرار گیرد، می توان حسب مورد آن را برای وصول مهریه توقیف کرد.

نکته مهم این است که صرف استفاده زوج از یک خودرو، لزوما اثبات کننده مالکیت او نیست. برای توقیف مال باید تعلق آن به زوج احراز شود. همچنین اگر خودرو به صورت مشاع متعلق به چند شخص باشد، حقوق سایر مالکان باید رعایت شود و نمی توان سهم اشخاص ثالث را بابت بدهی زوج توقیف کرد.

از سوی دیگر، توقیف خودرو با فروش آن تفاوت دارد. توقیف صرفا خودرو را در اختیار عملیات اجرایی قرار می دهد و مانع از آن می شود که زوج برخلاف مقررات، آن را منتقل یا از توقیف خارج کند. فروش خودرو مرحله بعدی عملیات اجرایی است که پس از انجام تشریفات قانونی، از جمله ارزیابی و برگزاری مزایده، انجام می شود.

در پرونده مهریه نیز باید میان دو مسیر اصلی تفاوت گذاشت: اجرای حکم دادگاه و اجرای سند رسمی ازدواج از طریق اجرای ثبت. در هر دو مسیر امکان توقیف اموال وجود دارد، اما تشریفات اجرایی و مرجع انجام عملیات یکسان نیست.

همچنین اگر خودرو واقعا ابزار ضروری کار و امرار معاش زوج باشد، موضوع می تواند از جهت مستثنیات دین مطرح شود. بنابراین پاسخ به این پرسش که «آیا خودرو بابت مهریه توقیف می شود؟» بدون بررسی شغل، نحوه استفاده از خودرو، ضرورت آن برای معاش، وضعیت مالی زوج و سایر اموال او، پاسخ کاملی نخواهد بود.

نحوه توقیف خودرو و جلوگیری از نقل و انتقال آن

برای توقیف خودرو بابت مهریه، ابتدا باید مهریه در مرحله قابل اجرا قرار گرفته باشد. این امر می تواند پس از صدور حکم لازم الاجرا در دادگاه یا در مسیر اجرای سند رسمی ازدواج و صدور اجراییه ثبتی صورت گیرد.

پس از تشکیل پرونده اجرایی، خودرو باید به عنوان مال متعلق به زوج شناسایی شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شناسایی اموال محکوم علیه را از طریق مراجع مختلف امکان پذیر کرده است و اجرای مفاد اسناد رسمی نیز مشمول حکم ماده ۱۹ این قانون است.

در اجرای ثبت، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقررات مشخصی درباره توقیف، ارزیابی و فروش اموال منقول دارد. این آیین نامه همچنین اعتراضات مربوط به صورت برداری و حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال توقیف شده را مورد توجه قرار داده است.

فرآیند کلی را می توان به این ترتیب توضیح داد:

1. وجود مهریه قابل اجرا و تشکیل پرونده اجرایی؛
2. شناسایی خودروی متعلق به زوج؛
3. بررسی مالکیت و حقوق اشخاص ثالث؛
4. صدور دستور توقیف خودرو؛
5. اعمال محدودیت های قانونی نسبت به نقل و انتقال خودرو؛
6. ارزیابی خودرو در صورت ادامه عملیات اجرایی؛
7. انجام تشریفات فروش و مزایده در صورت عدم پرداخت بدهی.

توقیف خودرو به معنای انتقال مالکیت آن به زوجه نیست. خودرو همچنان تا زمان تحقق آثار قانونی فروش یا انتقال اجرایی، متعلق به زوج است؛ اما امکان تصرفات ناقض عملیات اجرایی نسبت به آن محدود می شود.

اگر پس از توقیف، شخصی نسبت به خودرو ادعای مالکیت یا حق مقدم داشته باشد، موضوع باید در چارچوب مقررات اعتراض به عملیات اجرایی و حقوق اشخاص ثالث بررسی شود. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در خصوص اظهار حق اشخاص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده، ثبت ادعا و بررسی آثار آن مقررات مشخصی دارد.

همچنین اگر خودرو قبلا بابت بدهی دیگری توقیف شده باشد، وجود بازداشت مقدم می تواند بر نحوه ادامه عملیات اثر بگذارد. در آیین نامه اجرای ثبت، برای اموالی که قبلا در بازداشت هستند، مقرراتی درباره حفظ حقوق بستانکار مقدم و نحوه ادامه مزایده پیش بینی شده است.

از نظر عملی، توقیف خودرو صرفا زمانی موثر است که خودرو واقعا قابل شناسایی و متعلق به زوج باشد. اگر زوج پیش از اجرای عملیات، خودرو را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، باید میان انتقال واقعی، معامله صوری و انتقال با انگیزه فرار از دین تفکیک کرد. نمی توان صرف انتقال خودرو را بدون بررسی زمان، وضعیت مالکیت، قصد طرفین و شرایط قانونی، معامله صوری یا فرار از دین تلقی کرد.

در صورتی که انتقال مال با شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یعنی با انگیزه فرار از ادای دین و به نحوی که اموال باقی مانده برای پرداخت دیون کافی نباشد، انجام شده باشد، قانون برای آن آثار و ضمانت اجراهای خاصی مقرر کرده است.

از سوی دیگر، اگر خودرو پس از توقیف در معرض فروش قرار گیرد، زوج یا شخص ثالث می تواند در حدود مقررات نسبت به عملیات اجرایی یا ادعای مالکیت خود اعتراض کند. در اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی مسیر خاص خود را دارد و نمی توان همه اختلافات مربوط به خودرو را صرفا با یک عنوان واحد پیگیری کرد.

بنابراین، برای توقیف موثر خودرو بابت مهریه، احراز مالکیت زوج، وجود مبنای اجرایی، صدور دستور توقیف، رعایت حقوق اشخاص ثالث و بررسی مستثنیات دین اهمیت اساسی دارد.

شرایط فروش خودروی توقیف شده و اختصاص حاصل فروش به مهریه

توقیف خودرو به خودی خود موجب فروش آن نمی شود. اگر پس از توقیف، بدهی مهریه پرداخت شود یا عملیات اجرایی به علت قانونی دیگری خاتمه پیدا کند، ممکن است فروش منتفی و خودرو از توقیف خارج شود. در مقابل، اگر بدهی باقی بماند و شرایط قانونی فروش فراهم باشد، خودرو می تواند وارد مرحله ارزیابی و مزایده شود.

در اجرای ثبت، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای ارزیابی مال منقول، اعتراض به ارزیابی، انتشار آگهی مزایده و برگزاری مزایده مقررات مشخصی دارد. برای نمونه، مطابق ماده ۹۹ آیین نامه، کارشناس پس از ارزیابی مال باید نظر خود را به اجرای ثبت اعلام کند و نتیجه ارزیابی به طرفین ابلاغ می شود. ماده ۱۰۱ نیز برای اعتراض به ارزیابی مهلت و تشریفات مشخصی مقرر کرده است.

در خصوص اموال منقول، آگهی مزایده باید مشخصات مال، زمان و محل برگزاری و قیمت شروع مزایده را مشخص کند. آیین نامه اجرای ثبت برای فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده و نحوه برگزاری مزایده نیز مقررات خاصی دارد.

در اجرای ثبت، ماده ۱۲۶ آیین نامه مقرر کرده است که مزایده حضوری و در یک جلسه برگزار می شود و در صورت پیدا نشدن خریدار، مقررات مربوط به واگذاری مال به بستانکار با رعایت شرایط قانونی اعمال خواهد شد. همچنین ماده ۱۳۶ درباره میزان سپرده شرکت کننده و مهلت پرداخت مابقی قیمت توسط برنده مزایده مقررات مشخصی دارد.

بنابراین، نمی توان گفت هر خودروی توقیف شده بلافاصله به فروش می رسد یا زوجه مستقیما خودرو را مالک می شود. فروش خودرو باید از مسیر قانونی مزایده انجام شود و آثار آن پس از تکمیل تشریفات اجرایی ایجاد خواهد شد.

حاصل فروش خودرو نیز در حدود مقررات اجرایی برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر مبلغ حاصل از فروش برای تسویه کامل مهریه و هزینه های قانونی کافی باشد، عملیات اجرایی نسبت به آن دین خاتمه می یابد. اگر حاصل فروش کمتر از میزان بدهی باشد، اصل بر باقی ماندن مبلغ پرداخت نشده و امکان پیگیری آن از سایر اموال قابل توقیف زوج در حدود قانون است.

در مقابل، اگر ارزش خودرو بیش از میزان بدهی باشد، زوجه حق ندارد تمام ارزش خودرو را به عنوان مهریه برای خود منظور کند. مبلغ قابل اختصاص به طلب باید با توجه به محکوم به و هزینه ها و حقوق قانونی مربوط محاسبه شود و مازاد تابع مقررات اجرایی خواهد بود.

در آیین نامه اجرای ثبت حتی برای حالتی که مال مورد مزایده ارزش بیشتری از طلب داشته باشد، مقررات خاصی درباره پرداخت مابه التفاوت یا انتقال سهم مشاعی به میزان طلب پیش بینی شده است. بنابراین، ارزش خودرو و میزان مهریه باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

همچنین اگر شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای مالکیت داشته باشد، این ادعا می تواند بر عملیات اجرایی و مزایده اثر بگذارد. آیین نامه اجرای ثبت برای اظهار حق اشخاص ثالث نسبت به مال بازداشت شده و آثار برخی از این اعتراضات مقررات ویژه ای دارد.

از سوی دیگر، اگر زوج قبل از برگزاری مزایده تمام بدهی خود را پرداخت کند، ادامه عملیات فروش موضوعیت خود را از دست می دهد و مقررات مربوط به ختم عملیات اجرایی یا رفع بازداشت حسب مورد اعمال می شود. در آیین نامه اجرای ثبت نیز برای پرداخت بدهی پیش از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، آثار مشخصی نسبت به حق الاجرا پیش بینی شده است.

در نتیجه، خودرو می تواند یکی از اموال مهم قابل توقیف برای وصول مهریه باشد، اما توقیف و فروش آن تابع مجموعه ای از شرایط قانونی است. ابتدا باید مالکیت زوج و قابلیت توقیف خودرو احراز شود؛ سپس در صورت ادامه عملیات اجرایی، خودرو ارزیابی و با رعایت تشریفات قانونی به مزایده گذاشته می شود. حاصل فروش نیز تا میزان طلب و هزینه های قانونی مربوط برای اجرای مهریه اختصاص می یابد و اگر تمام بدهی از محل خودرو پرداخت نشود، باقی مانده طلب در حدود مقررات نسبت به سایر اموال زوج قابل پیگیری خواهد بود.

در نهایت، در پرونده های مهریه باید میان توقیف خودرو، جلوگیری از نقل و انتقال، ارزیابی، مزایده، فروش و وصول وجه تفاوت گذاشت. همچنین وضعیت خودرو به عنوان ابزار کار، مالکیت مشاعی، وجود بازداشت مقدم، حقوق اشخاص ثالث و سایر شرایط می تواند نتیجه عملیات اجرایی را تغییر دهد. به همین دلیل، بررسی سند خودرو و وضعیت اجرایی آن پیش از هر اقدام، برای تعیین مسیر صحیح مطالبه مهریه اهمیت اساسی دارد.

صدور اجراییه مهریه از طریق اجرای ثبت، آغاز عملیات اجرایی برای وصول یک سند لازم الاجرا است و به معنای آن نیست که مهریه همان لحظه به زوجه پرداخت شده است. سند رسمی ازدواج نسبت به تعهد مربوط به مهریه، در حدود مقررات ثبتی، قابلیت اجرا دارد و زوجه می تواند برای وصول آن بدون اینکه ابتدا الزاماً حکم دادگاه درباره اصل مهریه دریافت کند، از مسیر اجرای ثبت اقدام کند.

پس از صدور اجراییه، پرونده وارد مرحله اجرای مفاد سند رسمی می شود و اقدامات بعدی بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا انجام می گیرد. در این مرحله، زوج به عنوان متعهد پرونده باید نسبت به اجرای تعهد اقدام کند و در صورت عدم پرداخت، امکان شناسایی و توقیف اموال او و اعمال سایر ضمانت اجراهای قانونی فراهم می شود. مقررات اجرای اسناد رسمی برای بازداشت اموال منقول و غیرمنقول، ارزیابی، مزایده و سایر اقدامات اجرایی، تشریفات جداگانه ای پیش بینی کرده است.

بنابراین، روند کلی اجرای مهریه از طریق ثبت را می توان به صورت زیر تفکیک کرد:

• صدور اجراییه بر مبنای سند ازدواج و تعهد مندرج در آن؛
• ابلاغ اجراییه به زوج؛
• آغاز مهلت قانونی برای اجرای تعهد؛
• پرداخت دین یا معرفی مال و تعیین تکلیف بدهی؛
• در صورت عدم اجرا، شناسایی و بازداشت اموال قابل توقیف؛
• حسب شرایط قانونی، اعمال محدودیت هایی مانند ممنوع الخروجی؛
• ارزیابی و فروش مال توقیف شده در صورت ادامه عملیات اجرایی؛
• پرداخت طلب زوجه از محل مال یا وجه حاصل از اجرای عملیات.

نکته مهم آن است که اجرای ثبت با رسیدگی ماهوی دادگاه به اصل دعوا تفاوت دارد. در این مسیر، اداره اجرا بر مبنای سند لازم الاجرا عملیات وصول را دنبال می کند. به همین دلیل، اگر زوج نسبت به اصل تعهد، میزان بدهی، پرداخت قبلی یا اعتبار سند ایراد حقوقی داشته باشد، باید از طریق مسیر قانونی متناسب با نوع اعتراض خود اقدام کند و صرف خودداری از پرداخت، عملیات اجرایی را خودبه خود متوقف نمی کند.

همچنین باید میان «صدور اجراییه»، «توقیف مال» و «وصول مهریه» تفاوت گذاشت. ممکن است اجراییه صادر و ابلاغ شود، اما به علت پرداخت بدهی یا عدم شناسایی مال قابل توقیف، هنوز وجهی به زوجه پرداخت نشده باشد. از سوی دیگر، ممکن است پس از شناسایی ملک، خودرو، حساب بانکی یا سایر حقوق مالی زوج، عملیات اجرایی وارد مرحله توقیف و سپس حسب مورد ارزیابی و فروش شود.

ابلاغ اجراییه، مهلت قانونی پرداخت و اقدامات اجرایی علیه زوج

پس از صدور اجراییه، ابلاغ آن به زوج اهمیت اساسی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار و مهلت های اجرایی از زمان ابلاغ محاسبه می شوند. مطابق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، پس از ابلاغ اجراییه، متعهد در مهلت قانونی مقرر باید نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، برای پرداخت دین ترتیب قانونی فراهم کند یا مال قابل توقیف معرفی نماید. در رویه اجرایی مهریه، مهلت مقرر برای اقدام متعهد پس از ابلاغ، ۱۰ روز است.

بنابراین، دریافت اجراییه به این معنا نیست که زوج صرفا با مراجعه حضوری می تواند پرونده را متوقف کند؛ بلکه باید در مهلت قانونی نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. در صورت پرداخت، ارائه مال قابل توقیف یا حصول توافق معتبر با طلبکار، ادامه عملیات اجرایی می تواند متناسب با وضعیت پرونده تغییر کند.

اگر زوج در مهلت مقرر اقدامی برای اجرای تعهد انجام ندهد، عملیات اجرایی می تواند وارد مرحله شناسایی و بازداشت اموال شود. اموال منقول و غیرمنقول، موجودی حساب های بانکی و سایر حقوق مالی زوج، در صورت احراز مالکیت و قابلیت توقیف، می توانند حسب مقررات موضوع عملیات اجرایی قرار گیرند.

در مورد حساب های بانکی، ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان شناسایی حساب های محکوم علیه از طریق بانک مرکزی را پیش بینی کرده است. هرچند این قانون مستقیما ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است، تبصره ۲ همان ماده حکم شناسایی حساب ها را در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی نیز قابل اعمال دانسته است. بنابراین در مسیر اجرای مهریه از طریق سند رسمی نیز امکان استفاده از سازوکار قانونی شناسایی حساب ها وجود دارد.

همچنین در مورد املاک، خودرو و سایر دارایی ها باید مالکیت واقعی زوج و محدودیت های قانونی از جمله مستثنیات دین بررسی شود. توقیف مال به معنای انتقال فوری مالکیت آن به زوجه نیست؛ بلکه مال برای استیفای طلب تحت محدودیت اجرایی قرار می گیرد و در صورت ادامه عملیات، ممکن است پس از طی تشریفات قانونی به فروش برسد.

زوج نیز در این مرحله کاملا فاقد حق دفاع نیست. اگر ادعا کند دین پرداخت شده، مال توقیف شده متعلق به او نیست، مال مشمول مستثنیات دین است، توقیف بیش از میزان لازم صورت گرفته یا عملیات اجرایی برخلاف مقررات انجام شده است، می تواند متناسب با ماهیت ایراد، از طرق قانونی نسبت به عملیات اجرایی اعتراض کند. در اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی تابع مقررات خاص خود است و نباید آن را با اعتراض به اصل سند یا اصل دین یکسان دانست.

از سوی دیگر، اگر زوج مدعی ناتوانی مالی باشد، اعسار به معنای از بین رفتن مهریه نیست. اعسار در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند بر نحوه اجرای دین، حبس و تقسیط اثر بگذارد، اما اصل تعهد مالی را خود به خود ساقط نمی کند. همچنین در صورتی که مالی از زوج شناسایی شود، قابلیت توقیف آن باید با توجه به مالکیت، میزان دین و مستثنیات دین بررسی شود.

توقیف اموال، ممنوع الخروجی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مهریه

یکی از مهم ترین اقدامات پس از عدم اجرای تعهد، شناسایی و توقیف اموال زوج است. در اجرای مهریه می توان حسب شرایط قانونی اموالی مانند ملک، خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام، مطالبات و سایر حقوق مالی قابل توقیف را شناسایی و بازداشت کرد؛ البته هر مال باید از نظر مالکیت، مستثنیات دین، حقوق اشخاص ثالث، بازداشت های مقدم و سایر محدودیت های قانونی جداگانه بررسی شود.

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مسیر اجرای محکومیت مالی، امکان شناسایی حساب های بانکی و همچنین شناسایی املاک محکوم علیه از طریق مراجع مربوط را پیش بینی کرده است و تبصره ۲ این ماده، حکم را در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی نیز قابل اعمال دانسته است.

در اجرای ثبت نیز توقیف اموال منقول و غیرمنقول مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا انجام می شود. بازداشت مال، محدودیت قانونی ایجاد می کند و در صورت ادامه عملیات اجرایی، ممکن است مال پس از ارزیابی و طی تشریفات مزایده برای پرداخت دین مورد استفاده قرار گیرد.

ممنوع الخروجی زوج نیز یکی از ضمانت اجراهایی است که ممکن است در مسیر اجرای مهریه مطرح شود، اما شرایط آن باید با توجه به مرجع اجرا و مبنای قانونی ممنوع الخروجی تعیین شود. در اجرای قضایی، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است که مرجع اجرا کننده رأی به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند و این قرار تا اجرای رأی، اثبات اعسار، رضایت محکوم له، سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت قانونی باقی می ماند.

اما در اجرای ثبت، ممنوع الخروجی تابع مقررات ثبتی و به ویژه شرایط مقرر در ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است. بنابراین نباید مقررات ممنوع الخروجی ناشی از اجرای حکم دادگاه را بدون بررسی، عینا به پرونده اجرای ثبت تسری داد. در نظریات حقوقی منتشرشده نیز میان ممنوع الخروجی ناشی از اجرای ثبت و ممنوع الخروجی موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفکیک شده است.

از دیگر اقدامات اجرایی می توان به توقیف مطالبات زوج نزد اشخاص ثالث، توقیف حقوق و مزایا در حدود مقررات، بازداشت اموال منقول و غیرمنقول و در صورت فراهم بودن شرایط، فروش مال توقیف شده اشاره کرد. با این حال، هر اقدام اجرایی باید متناسب با میزان دین و در چارچوب محدودیت های قانونی انجام شود و وجود بدهی مهریه به معنای امکان توقیف بدون محدودیت تمام دارایی های زوج نیست.

همچنین باید میان «توقیف مال» و «فروش مال» تفاوت گذاشت. برای مثال، اگر ملکی بابت مهریه توقیف شود، تا زمانی که مراحل ارزیابی و فروش قانونی انجام نشده است، صرف توقیف موجب انتقال مالکیت ملک به زوجه نمی شود. در مورد خودرو نیز توقیف، فروش فوری خودرو را به دنبال ندارد و عملیات فروش باید مطابق مقررات اجرایی طی شود.

اگر زوج پس از صدور اجراییه، بدهی را پرداخت کند یا با زوجه درباره نحوه تسویه به توافق معتبر برسد، ادامه عملیات اجرایی می تواند حسب مورد متوقف یا خاتمه یابد. همچنین اگر مال معرفی شده متعلق به شخص ثالث باشد یا مشخص شود مال مشمول مستثنیات دین است، موضوع باید از طریق مقررات مربوط به اعتراض و رفع بازداشت پیگیری شود.

در نهایت، باید توجه داشت که صدور اجراییه مهریه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مرحله اجرای اجباری سند است. زوجه در صورت عدم پرداخت می تواند از ظرفیت های قانونی اجرای ثبت برای شناسایی و توقیف اموال و در شرایط مقرر برای اعمال سایر ضمانت اجراها استفاده کند. در مقابل، زوج نیز می تواند نسبت به پرداخت، معرفی مال، اثبات اعسار در مسیر قانونی یا اعتراض به عملیات اجرایی اقدام کند. تعیین اینکه کدام اقدام برای یک پرونده مشخص مناسب است، به وضعیت سند ازدواج، میزان مهریه، نوع مهر، اموال زوج، وضعیت پرداخت های قبلی و مسیر انتخاب شده برای اجرا بستگی دارد.

مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی خانوادگی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «مهریه» را صراحتا در شمار دعاوی و امور داخل در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. بنابراین، دعوای مطالبه مهریه از حیث موضوع، یک دعوای خانوادگی است و صرف مالی بودن خواسته موجب خروج آن از صلاحیت دادگاه خانواده نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۴۷۹، رسیدگی به مطالبه مهریه را در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده دانسته است.

مبنای استحقاق زن نسبت به مهریه نیز اصولا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است که به موجب آن، زن به مجرد وقوع عقد مالک مهر می شود و می تواند نسبت به آن هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد. بنابراین، در دعوای مطالبه مهریه، دادگاه ابتدا باید وجود رابطه زوجیت و تعهد مربوط به مهر، میزان و نوع آن و وضعیت باقی مانده تعهد را بررسی کند. اگر پرداخت، ابراء، بخشش، صلح یا توافق دیگری درباره تمام یا بخشی از مهریه ادعا شود، آثار حقوقی آن نیز باید بر اساس ادله ارائه شده بررسی شود.

رسیدگی دادگاه به معنای آن نیست که صرف ثبت دادخواست، زوج بدون بررسی وضعیت پرونده محکوم می شود. دادگاه باید ادعا و دفاع طرفین را بررسی و بر اساس اسناد و سایر ادله موجود تصمیم گیری کند. در مواردی مانند اختلاف درباره میزان مهر، ادعای پرداخت، ابراء، اختلاف در نوع مهر، ادعای جعل سند یا ایراد نسبت به سمت و اصحاب دعوا، رسیدگی می تواند از حالت ساده مطالبه یک دین خارج شود و نیازمند بررسی دقیق ادله باشد.

از نظر عملی نیز باید میان مطالبه مهریه در دادگاه خانواده و اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت تفاوت گذاشت. سند رسمی نکاح از اسناد لازم الاجرا است و در بسیاری از موارد امکان آغاز عملیات اجرایی از طریق اجرای ثبت وجود دارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه تنها مسیر ممکن برای وصول مهریه نیست. با این حال، هرگاه زن دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه مطرح کند، مرجع رسیدگی کننده باید مطابق مقررات صلاحیت و آیین دادرسی، درباره اصل استحقاق و میزان محکوم به تصمیم بگیرد.

صلاحیت دادگاه خانواده و مراحل رسیدگی به مطالبه مهریه

صلاحیت موضوعی دادگاه خانواده نسبت به مهریه در بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده تصریح شده است. علاوه بر صلاحیت ذاتی، محل طرح دعوا نیز اهمیت دارد. مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه کند؛ مگر آنکه خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین، در مطالبه مهریه وجه نقد، سکه یا سایر اموال منقول، قانون برای زوجه امکان انتخاب میان این دو حوزه را در حدود مقرر فراهم کرده است.

البته این امتیاز صلاحیتی ناظر به دعوای میان زوجین است و نمی توان آن را بدون توجه به وضعیت اصحاب دعوا به اشخاص دیگر تسری داد. برای نمونه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۸/۶۸۱ درباره دعوای مهریه علیه ورثه زوج متوفی، امکان استفاده زوجه از محل سکونت خود را به استناد ماده ۱۲، به دلیل اینکه دعوا دیگر به طرفیت زوج اقامه نمی شود، نپذیرفته است.

روند معمول رسیدگی قضایی به مطالبه مهریه را می توان به صورت زیر توضیح داد:

نخست، تنظیم و ثبت دادخواست: خواهان باید مشخصات طرفین، خواسته، میزان و نوع مهریه و دلایل خود را در دادخواست مشخص کند. سند نکاحیه یا رونوشت معتبر آن، مهم ترین سند برای اثبات رابطه زوجیت و مفاد تعهد مربوط به مهریه است.

دوم، ابلاغ دادخواست به زوج: پس از ثبت و ارجاع پرونده، دادخواست و ضمائم مطابق مقررات به خوانده ابلاغ می شود و زوج فرصت دارد دفاعیات و دلایل خود را ارائه کند.

سوم، تشکیل جلسه رسیدگی: دادگاه اظهارات طرفین، اسناد، اقرارها و سایر ادله قابل استناد را بررسی می کند. در صورت وجود اختلافات تخصصی، ممکن است حسب موضوع، کارشناسی یا تحقیقات لازم نیز انجام شود.

چهارم، احراز اصل و میزان دین: دادگاه بررسی می کند که مهریه چه مقدار بوده، چه میزان از آن باقی مانده و آیا ادعایی مانند پرداخت، ابراء یا توافق معتبر درباره آن وجود دارد یا خیر.

پنجم، صدور رای: چنانچه استحقاق زوجه احراز شود، دادگاه نسبت به میزان اثبات شده اتخاذ تصمیم می کند. پس از قطعیت یا قابلیت اجرای رای طبق مقررات، مرحله اجرای محکومیت آغاز می شود.

نکته مهم این است که اعسار زوج با اصل استحقاق زن نسبت به مهریه متفاوت است. اثبات ناتوانی مالی، در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند بر شیوه اجرای محکومیت و پرداخت اقساطی اثر بگذارد؛ اما به خودی خود به معنای از بین رفتن اصل دین مهریه نیست. همچنین اگر زوج مدعی پرداخت مهریه باشد، باید ادعای خود را با دلیل مناسب اثبات کند و دادگاه نمی تواند صرف ادعای شفاهی را معادل پرداخت دین تلقی کند.

دفاعیات زوج و ادله قابل استناد در جلسه رسیدگی

دفاع زوج در دعوای مهریه باید متناسب با وضعیت واقعی تعهد باشد. مهم ترین نکته این است که دفاع در برابر مطالبه مهریه با دفاع در برابر نحوه اجرای محکومیت مهریه یکی نیست. برای مثال، ادعای پرداخت یا ابراء می تواند مستقیما اصل یا میزان دین مورد مطالبه را تحت تاثیر قرار دهد، اما ادعای اعسار اصولا ناظر به توانایی پرداخت و شیوه اجرای دین است.

بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر شخصی که مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر طرف مقابل نیز در مقام دفاع، ادعای محتاج به دلیل مطرح کند، اثبات آن ادعا بر عهده او خواهد بود. ماده ۱۲۵۸ نیز اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم را به عنوان ادله اثبات دعوا برشمرده است.

بنابراین، اگر زوج ادعا کند مهریه را پرداخت کرده است، باید دلایلی مانند رسید معتبر، سند، مدارک بانکی همراه با قرائن دال بر ارتباط پرداخت با مهریه، اقرار زوجه یا سایر ادله قابل قبول ارائه کند. صرف وجود یک تراکنش بانکی به نام زوجه لزوما به معنای اثبات پرداخت مهریه نیست؛ بلکه موضوع پرداخت، مبلغ، زمان و ارتباط آن با دین مهریه باید از مجموع دلایل احراز شود.

اگر دفاع زوج بر ابراء یا بخشش مهریه استوار باشد، باید وجود عمل حقوقی معتبر و میزان مهریه ای که موضوع ابراء یا توافق قرار گرفته است اثبات شود. ابراء با پرداخت تفاوت دارد؛ در پرداخت، دین از طریق ایفای تعهد از بین می رود، در حالی که در ابراء، طلبکار از حق خود صرف نظر می کند. به همین دلیل، عنوان و مفاد سندی که زوج به آن استناد می کند اهمیت اساسی دارد.

در مواردی نیز ممکن است زوج درباره میزان یا نوع مهریه اختلاف داشته باشد. در چنین وضعی، سند نکاحیه و سایر اسناد مرتبط با عقد اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. اگر زوجه مبلغ یا نوع خاصی از مهر را مطالبه کند و زوج مدعی شود تعهد به شکل دیگری بوده یا بخشی از آن قبلا ساقط شده است، دادگاه باید ادعاهای متعارض را با توجه به ادله موجود بررسی کند.

یکی دیگر از دفاعیات مهم، ادعای اعسار از پرداخت مهریه است. اعسار برخلاف دفاع مبتنی بر پرداخت یا ابراء، اصولا به معنای انکار اصل دین نیست. زوج ممکن است اصل بدهی را بپذیرد اما مدعی شود توان پرداخت یکجای آن را ندارد. در این حالت، موضوع اعسار باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با توجه به وضعیت دارایی، درآمد و سایر شرایط مالی وی بررسی شود. ارائه صورت کامل اموال و سایر ادله مالی، حسب مورد، در رسیدگی به اعسار اهمیت دارد.

همچنین زوج می تواند نسبت به اصل سند یا مفاد آن دفاع کند؛ برای مثال، اگر نسبت به سند رسمی ادعای جعل یا بی اعتباری حقوقی مطرح باشد، موضوع باید از مسیر قانونی و با دلیل مناسب پیگیری شود. صرف انکار یا تردید نسبت به سند رسمی، بدون توجه به مقررات حاکم بر اسناد رسمی، نتیجه یکسانی با اثبات بی اعتباری آن ندارد.

در نتیجه، دفاع موثر در جلسه رسیدگی به مطالبه مهریه باید از یکدیگر تفکیک کند که آیا زوج:

• اصل وجود مهریه را انکار می کند؛
• درباره میزان یا نوع مهریه اختلاف دارد؛
• مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه است؛
• به ابراء، صلح یا توافق قبلی استناد می کند؛
• نسبت به سند یا مفاد آن ایراد دارد؛
• یا اصل دین را می پذیرد اما مدعی اعسار و ناتوانی از پرداخت است.

این تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا هر یک از این دفاعیات، موضوع اثبات، ادله مورد نیاز و آثار متفاوتی دارد. در نهایت، دادگاه خانواده باید بر اساس مجموع محتویات پرونده و ادله معتبر، میزان دین قابل مطالبه و وضعیت دفاعیات زوج را مشخص کند و پس از صدور رای، اجرای محکومیت نیز تابع مقررات اجرای احکام مالی خواهد بود.

دعوی مطالبه مهریه، از نظر هزینه دادرسی، یک دعوی مالی محسوب می شود؛ بنابراین میزان هزینه دادرسی آن با توجه به ارزش مالی خواسته و تعرفه قانونی زمان ثبت دادخواست تعیین می شود. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای اخذ هزینه دادخواست را قوانین و مقررات مربوط به هزینه های دادرسی قرار داده است.

در مطالبه مهریه باید میان اصل حق زن نسبت به مهریه و هزینه ای که برای طرح دعوا در دادگاه پرداخت می شود تفکیک کرد. پرداخت هزینه دادرسی شرط ایجاد یا اثبات حق مهریه نیست؛ بلکه هزینه قانونی استفاده از فرایند رسیدگی قضایی است. در نتیجه، حتی اگر میزان مهریه بسیار بالا باشد، اصل مالکیت زن نسبت به مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی از زمان وقوع عقد ایجاد شده است و هزینه دادرسی صرفا به فرایند قضایی مطالبه آن مربوط می شود.

در سال ۱۴۰۵، مطابق جدول هزینه های دادرسی، برای دعاوی مالی در مرحله بدوی، تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، ۲.۵ درصد و نسبت به مبالغ بالاتر، ۳.۵ درصد طبق تعرفه مربوط محاسبه می شود. این ارقام باید بر اساس قانون بودجه و تعرفه حاکم در زمان ثبت دادخواست بررسی شود؛ زیرا هزینه های دادرسی ممکن است در قوانین بودجه سالانه تغییر کند.

بنابراین نمی توان یک مبلغ ثابت و همیشگی برای «هزینه دادرسی مهریه» اعلام کرد. مبلغ نهایی به عواملی مانند نوع مهریه، ارزش خواسته، زمان ثبت دادخواست و مرحله رسیدگی بستگی دارد.

همچنین باید توجه داشت که هزینه دادرسی با هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های احتمالی پرونده یکسان نیست. ممکن است در یک پرونده، علاوه بر هزینه دادرسی، هزینه های دیگری نیز حسب مورد ایجاد شود.

در خصوص مهریه سکه، طلا یا مال مشخص نیز ارزش مالی مورد مطالبه در فرایند دادرسی اهمیت دارد. در مقابل، درباره مهریه وجه رایج، باید میان اصل مبلغ مندرج در عقدنامه و مبلغی که مطابق مقررات مربوط به تعدیل ارزش مهریه در زمان پرداخت محاسبه می شود تفکیک کرد. بنابراین، تعیین دقیق هزینه دادرسی مهریه باید بر مبنای ارزش خواسته ای باشد که در زمان طرح دعوا مطابق مقررات قابل مطالبه و تقویم است.

نکته مهم دیگر این است که هزینه دادرسی با میزان مهریه ارتباط دارد، اما هزینه دادرسی موجب کاهش مهریه نمی شود. برای مثال، اگر زن مستحق دریافت تعداد مشخصی سکه باشد، پرداخت هزینه دادرسی به معنای کسر آن از تعداد سکه های قابل مطالبه نیست.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی بر اساس میزان و ارزش خواسته مهریه

مبنای اصلی محاسبه هزینه دادرسی در دعوای مالی، ارزش خواسته است. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر کرده است که هزینه دادخواست مطابق قوانین مربوط به هزینه دادرسی دریافت می شود.

در دعوای مهریه، بنابراین باید ابتدا مشخص شود که خواسته دقیقا چیست. برای مثال:

• اگر مهریه وجه نقد باشد، مبلغ قابل مطالبه و مقررات مربوط به محاسبه ارزش آن باید بررسی شود.
• اگر مهریه سکه باشد، تعداد و نوع سکه و ارزش ریالی آن در زمان طرح دعوا در تعیین بهای خواسته اهمیت پیدا می کند.
• اگر مهریه طلا یا مال معین باشد، ارزش مالی موضوع مطالبه باید مطابق مقررات مربوط تعیین شود.
• اگر تنها بخشی از مهریه مطالبه شود، هزینه دادرسی نیز بر مبنای همان خواسته مورد مطالبه محاسبه می شود، نه لزوما کل مهریه مندرج در عقدنامه.

برای نمونه، اگر زوجه ۱۰۰ سکه مهریه داشته باشد اما در یک دادخواست تنها بخشی از آن را مطالبه کند، موضوع هزینه دادرسی با میزان خواسته مطرح شده در همان دادخواست ارتباط خواهد داشت. البته نحوه تقویم دقیق خواسته و آثار آن باید با توجه به نوع مهر و مقررات جاری زمان ثبت دادخواست بررسی شود.

در سال ۱۴۰۵، جدول هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی، برای مبالغ تا ۲۰۰ میلیون ریال نرخ ۲.۵ درصد و برای مبالغ بالاتر نرخ ۳.۵ درصد را مقرر کرده است. در مراحل بالاتر نیز نرخ های جداگانه ای وجود دارد؛ از جمله برای تجدیدنظر و واخواهی ۴.۵ درصد و برای فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۵.۵ درصد مطابق تعرفه اعلام شده است.

به همین دلیل، استفاده از یک عدد ثابت برای همه پرونده های مهریه صحیح نیست و باید سال طرح دعوا، مرحله رسیدگی و ارزش خواسته مشخص باشد.

از سوی دیگر، اگر ارزش خواسته در دعاوی مالی هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، قانون و تعرفه برای چنین وضعیتی مبلغ جداگانه ای پیش بینی کرده اند. اما در دعوای معمول مطالبه مهریه، عموما موضوع خواسته قابل تعیین است و باید بر اساس نوع مهریه و مقررات حاکم تقویم شود.

همچنین باید توجه داشت که هزینه دادرسی پرداخت شده در مرحله بدوی، لزوما تمام هزینه های احتمالی پرونده نیست. اگر پرونده به تجدیدنظر، فرجام یا سایر مراحل قانونی برسد، هزینه های همان مرحله طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

از نظر عملی، زوجه ای که قصد مطالبه مهریه دارد بهتر است پیش از ثبت دادخواست، موارد زیر را مشخص کند:

۱. نوع مهریه؛
۲. میزان مهریه مورد مطالبه؛
۳. میزان مهریه ای که قبلا پرداخت یا ابراء شده است؛
۴. ارزش مالی خواسته مطابق مقررات؛
۵. مرحله رسیدگی؛
۶. امکان استفاده از معافیت یا تعویق هزینه دادرسی در صورت ناتوانی مالی.

این موارد از آن جهت اهمیت دارند که اشتباه در تعیین خواسته یا پرداخت هزینه قانونی می تواند موجب نقص دادخواست و اخطار رفع نقص شود و در صورت برطرف نکردن نقص در مهلت قانونی، آثار آیین دادرسی مربوط به نقص دادخواست ایجاد خواهد شد.

شرایط اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن بر روند مطالبه مهریه

ناتوانی مالی زوجه برای پرداخت هزینه دادرسی، در قانون به عنوان مانعی برای دسترسی او به دادگستری باقی گذاشته نشده است. ماده ۵ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می تواند پس از احراز وضعیت مالی و با توجه به اوضاع و احوال، شخص را از پرداخت هزینه دادرسی و برخی هزینه های دیگر معاف کند یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

بنابراین، اگر زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه را نداشته باشد، می تواند موضوع عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اعلام کند. نکته مهم این است که ماده ۵ قانون حمایت خانواده یک سازوکار خاص برای دعاوی خانوادگی ایجاد کرده است و با مقررات عمومی اعسار از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد.

بر اساس ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه دادرسی شخصی است که به علت نداشتن دارایی کافی یا نداشتن دسترسی موقت به مال خود، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست. ماده ۵۰۵ نیز اجازه داده است که ادعای اعسار از هزینه دادرسی ضمن دعوای اصلی یا در قالب دادخواست جداگانه مطرح شود.

در حالت عمومی، اگر شخص از طریق مقررات اعسار قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کند، نحوه اثبات اعسار تابع مقررات مربوط است. برای مثال، مطابق ماده ۵۰۶، چنانچه شهادت شهود دلیل اعسار باشد، شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی متقاضی اطلاع دارند، باید به دادخواست مربوط ضمیمه شود.

اما در دعاوی خانوادگی، ماده ۵ قانون حمایت خانواده وضعیت ویژه ای ایجاد کرده است. آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نیز در ماده ۵ تصریح کرده است که احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا موضوع ماده ۵ قانون، با تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد؛ دادگاه می تواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ اعلام کرده است که اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده، در خصوص معافیت از هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم، به طور کلی خارج از تشریفات مقررات اعسار از هزینه دادرسی است. نظریه شماره ۱۶۸۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ نیز همین تفکیک را مورد تاکید قرار داده است.

بنابراین، در دعوای مطالبه مهریه باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت:

نخست، استفاده از اختیار ماده ۵ قانون حمایت خانواده:
دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی می تواند زوجه را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

دوم، اعسار از هزینه دادرسی بر اساس مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی:
در این حالت، مقررات مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی درباره اعسار از هزینه دادرسی مورد توجه قرار می گیرد.

اثر این نهادها آن است که ناتوانی مالی خواهان لزوما مانع آغاز یا ادامه رسیدگی به دعوای مهریه نمی شود. به عبارت دیگر، اعسار یا معافیت از هزینه دادرسی به معنای بخشش مهریه نیست و هیچ تغییری در اصل مالکیت زن نسبت به مهریه ایجاد نمی کند؛ بلکه صرفا پرداخت هزینه های مربوط به فرایند دادرسی را تسهیل می کند.

تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را پیش بینی کرده است.

از نظر عملی، زوجه ای که برای مطالبه مهریه با مشکل پرداخت هزینه دادرسی مواجه است، بهتر است همزمان با اقدام قضایی، وضعیت مالی خود و دلایل عدم تمکن را به نحو قابل بررسی برای دادگاه مطرح کند. دادگاه با توجه به مقررات خاص قانون حمایت خانواده، وضعیت مالی شخص و اوضاع و احوال پرونده تصمیم می گیرد که معافیت کامل، تعویق پرداخت یا پرداخت هزینه مطابق مقررات اعمال شود.

در نهایت باید تاکید کرد که هزینه دادرسی، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار زوج از پرداخت مهریه سه موضوع کاملا متفاوت هستند. اعسار زوجه از هزینه دادرسی مربوط به هزینه ورود و ادامه رسیدگی قضایی است؛ در حالی که اعسار زوج از پرداخت مهریه مربوط به مرحله اجرای دین و توانایی مالی محکوم علیه است. بنابراین، ممکن است زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود و همزمان زوج نیز در صورت احراز شرایط قانونی، برای پرداخت محکوم به از تسهیلات مربوط به اعسار و تقسیط استفاده کند؛ این دو وضعیت از نظر حقوقی تاثیری در اصل استحقاق زن نسبت به مهریه ندارند.

اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به خودی خود موجب سقوط، بخشش یا انتقال مهریه نمی شود. حق مطالبه مهریه و اختیار ناشی از وکالت در طلاق، دو حق و رابطه حقوقی متفاوت هستند و باید آثار هر یک جداگانه بررسی شود.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند نسبت به آن هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد. بنابراین، حتی اگر زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده باشد، اصل حق زوجه نسبت به مهریه باقی است؛ مگر اینکه به موجب عمل حقوقی معتبر، تمام یا بخشی از آن پرداخت، ابراء، صلح یا در فرآیند طلاق بذل شود.

از سوی دیگر، وکالت در طلاق به این معناست که زوج، در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، اختیار اقدام به طلاق را به وکیل اعطا کرده است. ماده ۶۷۹ قانون مدنی اصل امکان عزل وکیل را پذیرفته، مگر آنکه عدم عزل ضمن عقد لازم شرط شده باشد. بنابراین، عبارت «وکالت بلاعزل در طلاق» به تنهایی تعیین کننده میزان مهریه یا نحوه برخورد با آن نیست؛ بلکه باید متن دقیق سند رسمی و حدود اختیارات اعطا شده بررسی شود.

در عمل، ممکن است در وکالتنامه شرط شود که زوجه بتواند از طرف زوج، خود را مطلقه کند و برای این منظور اختیار انتخاب نوع طلاق، قبول یا بذل مهریه، مراجعه به دادگاه، انتخاب وکیل دادگستری و انجام تشریفات ثبت طلاق را داشته باشد. در چنین وضعی، حدود وکالت تابع مفاد همان سند است و نمی توان صرفا از عنوان «وکالت در طلاق» نتیجه گرفت که زن ملزم به بخشیدن مهریه است یا تمام مهریه خود را حفظ خواهد کرد.

برای نمونه، اگر وکالتنامه مقرر کرده باشد که زوجه در مقابل بذل تمام یا بخشی از مهریه از وکالت استفاده کند، باید همان شرط در زمان اعمال وکالت مورد توجه قرار گیرد. اگر سند، اختیار اخذ مهریه یا بذل آن را نیز صراحتا پیش بینی کرده باشد، آثار آن با وکالتنامه ای که صرفا اختیار اجرای طلاق را اعطا کرده متفاوت خواهد بود.

در رویه قضایی نیز حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه اهمیت اساسی دارد. در یک رای شعبه دیوان عالی کشور، اعطای وکالت رسمی و غیرقابل عزل به زوجه با اختیارات لازم برای انتخاب نوع طلاق و بذل یا اخذ مهریه، معتبر شناخته شده و اقدام زوجه در حدود اختیارات تفویض شده مورد پذیرش قرار گرفته است.

همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۵۴۸ توضیح داده است که در فرضی که زوج به زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش با حق توکیل به غیر داده باشد، زوجه می تواند در حدود اختیارات تفویض شده، وکیل دادگستری را برای اقدام از جانب زوج تعیین کند و تشریفات دادرسی از طریق وکیل انجام شود. بنابراین، جزئیات وکالتنامه در تعیین حدود اقدام زوجه اهمیت تعیین کننده دارد.

نکته مهم آن است که وکالت در طلاق، نمایندگی است و مالکیت مهریه را از بین نمی برد. اگر زوجه بخواهد در مقابل استفاده از وکالت طلاق، مهریه خود را ببخشد، باید عمل حقوقی مربوط به مهریه نیز با توجه به مفاد توافق و سند انجام شود. در نتیجه، عبارت هایی مانند «طلاق در قبال بذل مهریه» باید با دقت از «وکالت در طلاق بدون شرط مالی» تفکیک شوند.

تفاوت حق مطالبه مهریه با اختیار ناشی از وکالت در طلاق

حق مطالبه مهریه از یک رابطه دینی ناشی از عقد نکاح سرچشمه می گیرد، در حالی که وکالت در طلاق یک رابطه نمایندگی میان زوج به عنوان موکل و وکیل است. بنابراین، وجود یکی لزوما موجب از بین رفتن دیگری نمی شود.

زن ممکن است همزمان:

• مالک و طلبکار مهریه باشد؛
• از زوج وکالت در طلاق داشته باشد؛
• برای وصول مهریه دادخواست بدهد؛
• و در صورت وجود اختیار لازم، از طرف زوج برای اجرای طلاق اقدام کند.

این حقوق در صورت فقدان توافق خاص، مستقل از یکدیگر هستند.

برای مثال، اگر زوج در یک وکالتنامه رسمی وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده باشد اما در سند هیچ شرطی درباره بخشش مهریه وجود نداشته باشد، صرف وجود وکالت در طلاق موجب سقوط مهریه نمی شود. زن همچنان می تواند در حدود مقررات، مهریه خود را مطالبه کند.

برعکس، اگر در وکالتنامه یا توافق مرتبط با آن مقرر شده باشد که استفاده از وکالت طلاق منوط به بذل تمام یا مقدار معینی از مهریه است، موضوع متفاوت خواهد بود. در این حالت، دادگاه باید حدود اختیار و شرایط مندرج در سند را بررسی کند و نمی توان بدون مطالعه متن سند درباره میزان مهریه قابل مطالبه اظهار نظر قطعی کرد.

این موضوع به ویژه زمانی اهمیت دارد که در وکالتنامه عبارت هایی مانند «در قبال بذل مهریه»، «با بذل تمام مهریه»، «با بذل قسمتی از مهریه»، «با قبول بذل» یا «با اخذ مهریه» درج شده باشد. هر یک از این عبارات می تواند آثار متفاوتی داشته باشد و باید در کنار سایر مفاد سند تفسیر شود.

همچنین باید میان بذل مهریه، ابراء مهریه و پرداخت مهریه تفاوت گذاشت. اگر زوجه مهریه را ابراء کند، در حدود مبلغ ابراء شده، طلب از بین می رود. اگر مهریه را دریافت کند، تعهد زوج به میزان پرداخت شده اجرا شده است. اما اگر در طلاق خلع یا مبارات مالی را به عنوان فدیه بذل کند، باید مقررات خاص آن نوع طلاق نیز مورد توجه قرار گیرد.

در طلاق خلع، ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، بذل مال از سوی زن در برابر طلاق را پیش بینی کرده و تصریح دارد که این مال می تواند عین مهر، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد. بنابراین، بذل تمام مهریه تنها یکی از حالت های ممکن است و در صورت توافق و وجود اختیار قانونی، ممکن است بخشی از مهر یا مال دیگری موضوع بذل قرار گیرد.

از سوی دیگر، در صورتی که زوجه برای اجرای وکالت در طلاق، مهریه خود را ببخشد، باید مشخص باشد که بخشش در قالب چه عمل حقوقی صورت گرفته است. صرف درج عبارت کلی «بذل مهریه» بدون توجه به نوع طلاق، مفاد توافق و سند مربوط، برای تعیین تمام آثار حقوقی کافی نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۱ نیز نمونه مهمی از استقلال این دو موضوع را نشان می دهد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرضی که زوجه پس از صدور رای قطعی محکومیت زوج به پرداخت مهریه، مهریه را در قبال دریافت وکالت در طلاق بذل کرده باشد، این اقدام را تصرف زوجه در حق مالی خود دانسته و آن را موجب از بین رفتن استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله ای که با صدور حکم قطعی ایجاد شده، ندانسته است. این نظریه البته درباره حق الوکاله است، اما از نظر تحلیل حقوقی نشان می دهد که بذل مهریه در قبال وکالت طلاق، یک اقدام حقوقی مستقل نسبت به حق مالی زوجه است.

بنابراین، برای تشخیص اینکه پس از اعطای وکالت در طلاق چه مقدار مهریه همچنان قابل مطالبه است، باید حداقل چهار موضوع بررسی شود: متن عقدنامه، متن وکالتنامه طلاق، توافق مالی طرفین و سند یا صورتجلسه مربوط به بذل، ابراء یا پرداخت مهریه.

شرایط بذل یا دریافت مهریه در فرآیند طلاق با وکالت

در فرآیند طلاق با وکالت، نخستین مسئله تعیین دقیق حدود اختیارات وکیل است. اگر زوج فقط اختیار مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات طلاق را داده باشد، نمی توان بدون دلیل، اختیار بذل یا ابراء مهریه را نیز به او نسبت داد. اما اگر در وکالتنامه اختیار مربوط به بذل، قبول بذل، اخذ مهریه یا تعیین نوع طلاق صراحتا یا بر اساس مفاد قابل تفسیر سند اعطا شده باشد، اقدام وکیل در همان حدود قابل بررسی خواهد بود.

در برخی وکالتنامه ها، زوج به زوجه اختیار داده است که از طرف او اقدام به طلاق کند و همچنین نوع طلاق را تعیین کرده و در صورت انتخاب طلاق خلع یا مبارات، نسبت به قبول مابذل اقدام کند. در این وضعیت، اختیار مربوط به قبول مابذل با اختیار زوجه نسبت به مهریه خودش یک موضوع واحد نیست؛ زیرا یک اقدام از طرف زوج و اقدام دیگر از طرف زوجه انجام می شود. بنابراین باید مشخص شود هر یک از اقدامات در چه سمتی و با چه اختیاری صورت گرفته است.

رای قضایی منتشر شده از شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز در پرونده ای که وکالتنامه رسمی به زوجه اختیار انتخاب طلاق خلع و بذل یا اخذ مهریه را داده بود، پذیرفته است که مقتضای طلاق خلع، بذل مال از سوی زوجه و قبول مابذل از سوی زوج است و در صورت وجود اختیار لازم، اقدامات مربوط می تواند از طریق وکیل انجام شود.

بنابراین، اگر در وکالتنامه شرط شده باشد که زوجه تنها در صورت بذل تمام مهریه حق استفاده از وکالت را دارد، اصل بر آن است که شرط قراردادی مندرج در سند باید در حدود اعتبار قانونی آن رعایت شود. اگر شرط، بذل بخشی از مهریه را مقرر کرده باشد، میزان همان بخش اهمیت خواهد داشت. در مقابل، اگر هیچ شرطی درباره بذل مهریه وجود نداشته باشد، صرف اعطای وکالت در طلاق به معنای بخشش مهریه نیست.

در طلاق توافقی نیز توافق طرفین درباره مهریه باید به صورت روشن مشخص شود. ممکن است زن تمام مهریه را بذل کند، بخشی از آن را ببخشد و نسبت به باقی مانده توافق دیگری داشته باشد، یا اساسا بدون بخشش مهریه از وکالت در طلاق استفاده شود؛ البته امکان عملی هر یک از این حالت ها به مفاد وکالتنامه و نوع طلاق نیز وابسته است.

در این زمینه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۴۸ درباره وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر، بر اهمیت حدود اختیارات تفویض شده تاکید دارد. مطابق این نظریه، وقتی وکالت با اختیارات لازم و حق توکیل به غیر اعطا شده باشد، زوجه می تواند از طریق وکیل دادگستری اقدامات لازم را انجام دهد و در حدود اختیار اعطا شده، فرآیند طلاق را پیش ببرد.

همچنین باید توجه داشت که بذل مهریه لزوما به معنای بخشش بدون عوض و خارج از فرآیند طلاق نیست. در طلاق خلع، بذل مال می تواند عوضی باشد که زن در برابر طلاق قرار می دهد و مقدار آن می تواند کمتر، مساوی یا بیشتر از مهر باشد؛ در نتیجه، ماهیت حقوقی آن باید با توجه به نوع طلاق و توافق طرفین تحلیل شود. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مبنای قانونی طلاق خلع را مشخص کرده است.

از سوی دیگر، اگر زوجه پس از صدور حکم یا در جریان اجرای فرآیند طلاق، مهریه خود را ابراء یا بذل کند، باید روشن باشد که این اقدام نسبت به تمام مهریه یا بخشی از آن انجام شده است. در صورت بذل یا ابراء جزئی، باقی مانده مهریه اصولا می تواند همچنان موضوع مطالبه باشد، مگر اینکه توافق معتبر دیگری درباره آن وجود داشته باشد.

در نهایت، در پرونده هایی که طلاق بر مبنای وکالت در طلاق انجام می شود، بررسی چهار سند یا موضوع اهمیت ویژه دارد: عقدنامه، وکالتنامه رسمی طلاق، توافق مربوط به مهریه و رای یا گواهی صادر شده از مرجع قضایی. عبارت های موجود در وکالتنامه باید دقیقا با اقداماتی که وکیل انجام داده تطبیق داده شود. به ویژه در مواردی که وکالت در طلاق «در قبال بذل مهریه» اعطا شده است، نمی توان بدون بررسی متن کامل سند مشخص کرد که زوجه باید تمام مهریه، بخشی از آن یا مقدار دیگری را بذل کند.

در نتیجه، وکالت در طلاق به خودی خود مهریه را ساقط نمی کند؛ اما اگر در سند وکالت یا توافق مرتبط، استفاده از اختیار طلاق به بذل تمام یا بخشی از مهریه مشروط شده باشد، همان شرط می تواند در تعیین میزان مهریه باقی مانده و نحوه اجرای طلاق نقش اساسی داشته باشد. همچنین اگر وکالتنامه اختیار دریافت یا بذل مهریه را نیز در بر گرفته باشد، اقدام وکیل باید در حدود همان اختیارات انجام شود.

بله، در دعوای مهریه، شهادت شهود می تواند در حدود شرایط و مقررات قانونی، یکی از ادله اثبات پرداخت، ابراء یا بخشش مهریه باشد. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸، شهادت را در کنار اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم از ادله اثبات دعوا شناخته و ماده ۱۲۵۷ نیز اصل کلی بار اثبات ادعا را مشخص کرده است. بنابراین، اگر زوج مدعی باشد که تمام یا بخشی از مهریه را پرداخت کرده یا زوجه آن را ابراء و بخشیده است، در صورت فقدان یا ناکافی بودن سایر ادله، شهادت نیز می تواند در چارچوب مقررات مورد استناد قرار گیرد.

با این حال، صرف معرفی شاهد به معنای اثبات پرداخت یا بخشش مهریه نیست. دادگاه باید ابتدا بررسی کند که موضوع شهادت دقیقا چیست، شاهد چگونه از واقعه اطلاع پیدا کرده، آیا شرایط قانونی شهادت را دارد، اظهارات شهود با یکدیگر مطابقت دارد یا خیر و آیا شهادت با اسناد موجود در پرونده تعارض دارد یا خیر.

در دعوای مطالبه مهریه، اصل بر این است که زن به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی از زمان وقوع عقد مالک مهر شده است. بنابراین، اگر زوج در مقام دفاع مدعی شود که این دین بعدا از طریق پرداخت، ابراء، صلح یا توافق معتبر از بین رفته است، چنین دفاعی نیازمند اثبات است. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز مقرر می کند که هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر مدعی علیه نیز در مقام دفاع، ادعایی محتاج دلیل مطرح کند، اثبات آن بر عهده او خواهد بود.

برای مثال، اگر زوجه بر اساس سند نکاحیه مطالبه ۱۰۰ سکه را مطرح کند و زوج مدعی شود ۵۰ سکه قبلا پرداخت شده است، زوج باید پرداخت مورد ادعا را اثبات کند. شهادت شهود ممکن است در کنار رسید، اسناد بانکی، اقرار زوجه یا سایر قرائن برای اثبات این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد ابراء مهریه نیز وضعیت مشابه است، اما باید توجه داشت که ابراء با پرداخت تفاوت حقوقی دارد. ابراء به موجب ماده ۲۸۹ قانون مدنی عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند. بنابراین، اگر زوج ادعا کند زوجه ۵۰ سکه از مهریه را ابراء کرده است، باید وقوع عمل حقوقی ابراء و میزان آن را اثبات کند. شهادت ممکن است در اثبات شرایط و وقوع این اقدام نقش داشته باشد، اما ارزیابی آن به محتویات پرونده و سایر ادله وابسته است.

همچنین عنوان عرفی «بخشش مهریه» به تنهایی ماهیت حقوقی مشخصی ندارد. ممکن است منظور از آن ابراء، صلح، بذل در طلاق خلع یا مبارات، اقرار به دریافت یا حتی توافق دیگری درباره مهریه باشد. به همین دلیل، دادگاه باید ابتدا ماهیت اقدام انجام شده را مشخص کند و سپس آثار حقوقی آن را بررسی نماید.

در دعاوی مالی، ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره تعداد و ترکیب گواهان مقررات خاصی مقرر کرده است. مطابق بند «ب» این ماده، دعاوی مالی از جمله دین، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است و در صورتی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، قانون ترکیب دیگری همراه با سوگند خواهان را نیز پیش بینی کرده است. بنابراین، شهادت در دعوای مهریه تابع مقررات خاص دعاوی مالی است و نمی توان صرفا بر اساس تعداد شاهد معرفی شده، نتیجه پرونده را مشخص دانست.

نکته مهم دیگر این است که شهادت می تواند برای اثبات یک واقعه مشخص مورد استفاده قرار گیرد، اما ارزش آن با توجه به موضوع شهادت و سایر ادله پرونده ارزیابی می شود. برای نمونه، شاهدی که صرفا شنیده است زوج قصد پرداخت مهریه داشته، لزوما شاهد پرداخت نیست. در مقابل، شخصی که مستقیما در زمان تحویل مال یا انجام توافق حضور داشته و شرایط قانونی شهادت را نیز دارا باشد، می تواند درباره همان واقعه مورد شهادت قرار گیرد.

شرایط اعتبار شهادت درباره پرداخت، ابراء یا بخشش مهریه

برای اینکه شهادت درباره پرداخت یا بخشش مهریه قابلیت استناد داشته باشد، نخست باید شاهد واجد شرایط قانونی باشد. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد را از شرایط شاهد دانسته و تبصره همان ماده نیز مقرر کرده است که عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. همچنین شهادت شخصی که در دعوا نفع شخصی به صورت عین، منفعت یا حق دارد، پذیرفته نمی شود.

دومین شرط، قطع و یقین شاهد نسبت به موضوع شهادت است. مطابق ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه شک و تردید. بنابراین، اظهاراتی مانند «فکر می کنم پرداخت شد»، «شنیدم که شوهر مهریه را داده است» یا «احتمالا زن مهریه را بخشیده بود» از نظر اثباتی با شهادت مستقیم و یقینی درباره وقوع یک واقعه تفاوت دارد.

سومین مسئله، ارتباط مستقیم شهادت با موضوع مورد اختلاف است. اگر موضوع پرونده پرداخت ۲۰ سکه باشد، شاهد باید درباره همان پرداخت یا واقعه ای که به نحو مستقیم بر اثبات آن دلالت دارد اظهارنظر کند. اطلاع کلی از اینکه زوج در گذشته بخشی از مهریه را پرداخت کرده، بدون مشخص بودن میزان و ارتباط آن با دین مورد مطالبه، ممکن است برای اثبات مقدار دقیق پرداخت کافی نباشد.

چهارمین مسئله، هماهنگی اظهارات شهود است. ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی مقرر می کند که شهادت شهود باید مفادا متحد باشد و اگر اختلاف آنها به حدی باشد که در موضوع شهادت تعارض ایجاد کند، شهادت قابل اثر نخواهد بود؛ البته اگر از مجموع اظهارات، قدر متیقنی به دست آید، قانون برای آن وضعیت نیز حکم خاص دارد. ماده ۱۳۱۸ نیز اختلاف در خصوصیات امر را، در صورتی که موجب اختلاف در اصل موضوع شهادت نشود، مانع اعتبار نمی داند.

در نتیجه، اگر دو شاهد درباره اصل پرداخت مهریه اتفاق نظر داشته باشند اما در برخی جزئیات فرعی مانند ساعت یا محل دقیق پرداخت اختلاف جزئی داشته باشند، این اختلاف لزوما به معنای بی اعتباری شهادت نیست. اما اگر یک شاهد از پرداخت ۲۰ سکه و شاهد دیگر از پرداخت ۵۰ سکه سخن بگوید، اختلاف ممکن است مستقیما بر موضوع مورد اثبات اثر بگذارد و دادگاه باید آثار آن را بررسی کند.

در مورد ابراء مهریه نیز شاهد باید نسبت به وقوع اقدام حقوقی مورد ادعا اطلاع معتبر داشته باشد. برای مثال، اگر زوج مدعی است زوجه در حضور شاهد اعلام کرده که ۵۰ سکه از مهریه را ابراء کرده است، شهادت باید ناظر به همان واقعه و مفاد آن باشد. صرف اینکه شاهد از اختلاف زوجین یا تصمیم زوجه برای بخشیدن مهریه اطلاع داشته باشد، لزوما اثبات کننده وقوع ابراء نیست.

همچنین باید میان پرداخت مهریه و اقرار به دریافت مهریه تفاوت گذاشت. اگر زوجه در سند یا نوشته ای دریافت مبلغ یا تعداد مشخصی سکه را اقرار کرده باشد، موضوع می تواند از جهت اقرار و سند نیز بررسی شود و لزوما منحصر به شهادت نیست. به همین دلیل، در دعوای مهریه معمولا ارزیابی مجموع ادله اهمیت بیشتری از بررسی یک دلیل به صورت منفرد دارد.

اگر زوج به شاهدی استناد کند که خود در نتیجه دعوا نفع مستقیم دارد، وضعیت شاهد نیز باید از جهت ماده ۱۳۱۳ بررسی شود. همچنین اگر شاهد بعدا از شهادت خود رجوع کند یا خلاف واقع بودن شهادت او احراز شود، ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر کرده است که به آن شهادت ترتیب اثر داده نمی شود.

در نتیجه، برای اثبات پرداخت یا ابراء مهریه، مناسب است شهادت با سایر مدارک مانند رسید پرداخت، سند رسمی، نوشته عادی، اسناد بانکی، پیام ها یا سایر قرائن قابل استناد بررسی شود. البته ارزش اثباتی هر یک از این موارد باید با توجه به شرایط و اصالت آن و ارتباطش با موضوع پرونده تعیین شود و نمی توان صرف وجود یک مدرک را بدون بررسی سایر اوضاع و احوال، دلیل قطعی پرداخت دانست.

تعارض شهادت شهود با مفاد سند رسمی و نحوه ارزیابی ادله

یکی از مهم ترین مسائل در دعاوی مهریه، تعارض شهادت شهود با سند رسمی نکاحیه یا سایر اسناد رسمی است. ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر کرده است که در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد با شهادت اثبات نمی شود.

برای مثال، اگر در سند رسمی نکاحیه میزان مهریه مشخصی درج شده باشد، صرف شهادت اشخاص نمی تواند برخلاف مفاد سند رسمی، میزان دیگری از مهریه را اثبات کند؛ مگر اینکه موضوع از موارد و استثنائات قانونی باشد یا اساسا دعوا ناظر به اعتبار سند، جعل، بی اعتباری حقوقی یا موضوع دیگری باشد که باید از مسیر قانونی خود بررسی شود.

در عین حال، نباید ماده ۱۳۰۹ را به این معنا تفسیر کرد که هر شهادتی در ارتباط با سند رسمی مطلقا غیرقابل استماع است. موضوع مهم این است که آیا شهادت مستقیما برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی است یا درباره واقعه ای است که با مفاد سند تعارض ندارد.

برای نمونه، اگر سند نکاحیه وجود مهریه ۱۰۰ سکه را اثبات کند، شهادت درباره اینکه زوج بعدا ۳۰ سکه از آن را پرداخت کرده است، لزوما به معنای انکار مفاد سند نکاحیه نیست. سند همچنان وجود و میزان اولیه مهریه را نشان می دهد و شهادت، حسب شرایط، می تواند ناظر به واقعه بعدی یعنی پرداخت بخشی از دین باشد. بنابراین، باید میان «اثبات خلاف مندرجات سند» و «اثبات واقعه لاحق نسبت به تعهد مندرج در سند» تفاوت گذاشت.

همین تحلیل درباره ابراء نیز اهمیت دارد. اگر در سند رسمی نکاحیه، مهریه ۵۰۰ سکه درج شده باشد، شهادت برای تغییر اصل مندرجات سند و تبدیل ۵۰۰ سکه به ۳۰۰ سکه به صرف ادعای توافق اولیه، با محدودیت ماده ۱۳۰۹ مواجه است؛ اما اگر ادعا این باشد که زوجه پس از تنظیم سند رسمی، ۲۰۰ سکه از طلب خود را ابراء کرده است، موضوع شهادت، یک واقعه حقوقی لاحق است و باید جداگانه بررسی شود.

البته در چنین مواردی، تشخیص نهایی با دادگاه است و باید تمام ادله موجود در پرونده بررسی شود. اگر برای ابراء یا پرداخت، سند معتبر، رسید، اقرار یا قرائن قوی وجود داشته باشد، شهادت تنها یکی از اجزای مجموعه ادله خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر زوج مدعی شود سند رسمی نکاحیه مجعول است یا اعتبار حقوقی آن را به دلیل قانونی دیگری مورد تعرض قرار دهد، موضوع صرفا با شهادت درباره پرداخت یا بخشش مهریه حل نمی شود. اعتبار سند رسمی، ادعای جعل، بی اعتباری یا سایر ایرادات نسبت به سند باید مطابق مقررات خاص مربوط به اسناد رسمی بررسی شود.

ماده ۱۳۰۹ همچنین دارای استثنائات مقرر در ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی است. از جمله، در مواردی که شهادت برای تقویت یا تکمیل دلیل موجود باشد، در برخی موارد فقدان امکان تنظیم سند به علت حوادث غیرمنتظره، تعهداتی که عادتا برای آنها سند تنظیم نمی شود و موارد ضمان قهری، محدودیت ماده ۱۳۰۹ به نحو مقرر در قانون اعمال نمی شود. بنابراین، برای تحلیل تعارض سند و شهادت، صرف اشاره به ماده ۱۳۰۹ بدون بررسی ماده ۱۳۱۲ کافی نیست.

در نهایت، در دعوای مهریه باید میان چند وضعیت کاملا متفاوت تفکیک کرد:

• اثبات اصل مهریه: معمولا سند نکاحیه مهم ترین دلیل است.
• اثبات پرداخت مهریه: می تواند بر اساس رسید، سند، اقرار، اسناد بانکی، شهادت و سایر ادله قانونی بررسی شود.
• اثبات ابراء: باید وقوع عمل حقوقی ابراء و میزان آن احراز شود.
• اثبات بخشش یا توافق بعدی: ابتدا باید ماهیت حقوقی اقدام مشخص شود؛ ممکن است ابراء، صلح، بذل یا عمل حقوقی دیگری باشد.
• ادعای خلاف مفاد سند رسمی: با محدودیت ماده ۱۳۰۹ مواجه است و باید استثنائات قانونی نیز بررسی شود.
• ادعای پرداخت یا ابراء پس از تنظیم سند رسمی: با ادعای تغییر مفاد سند در زمان تنظیم آن یکسان نیست و باید به عنوان واقعه بعدی و با توجه به ادله موجود بررسی شود.

بنابراین، شهادت شهود در پرونده مهریه می تواند دلیل مهمی باشد، اما نه هر شهادتی و نه در برابر هر سندی. اعتبار شهادت به شرایط قانونی شاهد، قطع و یقین او، انطباق اظهارات، تعداد و ترکیب گواهان در دعوای مالی، موضوع شهادت و نسبت آن با سایر ادله بستگی دارد. در پرونده هایی که سند رسمی نکاحیه وجود دارد، تشخیص اینکه شهادت ناظر به اثبات خلاف سند است یا اثبات یک واقعه بعدی مانند پرداخت یا ابراء، نقش تعیین کننده ای در ارزیابی دلیل خواهد داشت.

بله، حقوق بازنشستگی زوج می تواند بابت مهریه توقیف و از آن برای استیفای محکوم به استفاده شود؛ اما این توقیف مطلق نیست و قانون برای میزان کسر از حقوق بازنشستگی محدودیت مشخصی تعیین کرده است.

مبنای اصلی این موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است. مطابق تبصره یک این ماده، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه در صورتی جایز است که دین مربوط به خود بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. بنابراین، اگر زوج بابت مهریه همسر خود محکوم شده باشد، دین مربوط به شخص خود اوست و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی برای اجرای محکومیت وجود دارد.

در نتیجه، این تصور که «حقوق بازنشستگی اصولا قابل توقیف نیست» صحیح نیست. آنچه قانون مقرر کرده، محدودیت میزان توقیف است، نه مصونیت کامل حقوق بازنشستگی.

در پرونده مهریه، معمولا توقیف حقوق بازنشستگی پس از وجود مبنای اجرایی قابل اجرا مطرح می شود؛ برای مثال، ممکن است حکم قطعی محکومیت به پرداخت مهریه صادر و وارد مرحله اجرای حکم شده باشد یا حسب مورد، عملیات اجرایی سند رسمی نکاحیه در مسیر اجرای ثبت قرار گرفته باشد. پس از آن، مرجع اجرا می تواند مطابق مقررات مربوط، مراتب کسر قانونی را به مرجع پرداخت کننده حقوق اعلام کند.

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر کرده است که پس از ابلاغ مراتب توقیف به سازمان مربوط، رئیس یا مدیر سازمان مکلف است مبلغ مقرر را از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر و به قسمت اجرا ارسال کند. بنابراین، اجرای توقیف حقوق بازنشستگی صرفا یک توافق خصوصی میان طلبکار و صندوق بازنشستگی نیست، بلکه باید در چارچوب دستور مرجع صالح اجرا شود.

البته باید میان حقوق بازنشستگی و سایر اموال زوج تفاوت گذاشت. توقیف یک چهارم حقوق بازنشستگی به این معنا نیست که سایر دارایی های قابل توقیف زوج از دسترس اجرای مهریه خارج می شوند. ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند که توقیف حقوق مانع از توقیف سایر اموال محکوم علیه برای استیفای محکوم به نیست؛ البته اگر مال معرفی شده برای پرداخت محکوم به کافی باشد، توقیف حقوق متوقف می شود.

از سوی دیگر، اگر زوج دارای حکم اعسار و تقسیط مهریه باشد، این امر لزوما به معنای ممنوعیت کسر قانونی از حقوق او نیست. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق پس از تقسیط محکوم به، تصریح شده است که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده از سایر اموال نیست و صدور حکم اعسار نیز مانع توقیف میزان قانونی حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نخواهد بود.

بنابراین، در یک پرونده واقعی باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: اصل محکومیت یا اجراییه مهریه، وضعیت اعسار و تقسیط زوج و میزان حقوق بازنشستگی قابل توقیف. صرف وجود بدهی مهریه برای برداشت کل مستمری کافی نیست.

حدود قانونی توقیف حقوق و مستمری زوج برای پرداخت مهریه

مهم ترین محدودیت در این زمینه، تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است. برخلاف حقوق کارکنان شاغل که میزان توقیف آنها با توجه به داشتن زن یا فرزند، یک چهارم یا یک سوم است، درباره حقوق بازنشستگی و وظیفه، نصاب قانونی یک چهارم مقرر شده است؛ مشروط بر اینکه دین متعلق به خود بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

بنابراین، اگر زوج بازنشسته باشد و به پرداخت مهریه محکوم شده باشد، اصل بر این است که در حدود مقررات، حداکثر یک چهارم حقوق بازنشستگی قابل توقیف باشد.

برای مثال، اگر مبلغ قابل محاسبه حقوق بازنشستگی زوج پس از کسر کسور قانونی ۲۰ میلیون تومان باشد، اصل محاسبه قانونی یک چهارم آن، معادل ۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. البته در پرونده واقعی، مبلغ مبنا باید بر اساس فیش و وضعیت حقوقی فرد و مقررات مربوط به کسور قانونی تعیین شود و صرفا نمی توان هر مبلغ واریزی به حساب بانکی را مبنای محاسبه قرار داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ نیز درباره نحوه محاسبه نصاب ماده ۹۶ اعلام کرده است که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا پس از کسر کسور قانونی محاسبه می شود. در این نظریه، کسور قانونی مانند مالیات و کسور بازنشستگی از مبالغی دانسته شده که قبل از محاسبه نصاب توقیف از حقوق کسر می شوند؛ اما اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار مستخدم از حقوق او کسر می شود، در تعیین نصاب قانونی توقیف اثر یکسانی ندارند.

این تفکیک در پرونده مهریه اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است زوج دارای وام، اقساط بانکی یا تعهدات مالی دیگری باشد و تصور کند این مبالغ باید پیش از تعیین یک چهارم، همانند کسور قانونی از حقوق کسر شوند. تشخیص اینکه هر کسر از حقوق ماهیت قانونی دارد یا ناشی از تعهد اختیاری شخص است، می تواند بر مبلغ قابل توقیف اثر بگذارد.

همچنین باید توجه داشت که یک چهارم حقوق بازنشستگی سقف کسر از مستمری است، نه سقف کل مهریه. اگر زوج مثلا ۵۰۰ سکه مهریه بدهکار باشد، توقیف یک چهارم حقوق بازنشستگی به معنای محدود شدن اصل طلب زوجه به همان مبلغ یا تعداد مشخصی از سکه ها نیست. اصل دین مطابق حکم یا سند لازم الاجرا باقی می ماند و مبلغ کسر شده ماهانه به تدریج از محکوم به کسر می شود.

همچنین اگر زوج دارای ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام یا سایر اموال قابل توقیف باشد، حسب شرایط قانونی امکان استیفای مهریه از آنها نیز وجود دارد. ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز نشان می دهد که توقیف حقوق مانع از توقیف سایر اموال محکوم علیه نیست.

نکته دیگر این است که اعسار از پرداخت مهریه با عدم قابلیت توقیف حقوق بازنشستگی تفاوت دارد. اگر زوج معسر شناخته شود، ممکن است نحوه پرداخت محکوم به تقسیط شود، اما این موضوع لزوما نصاب مقرر در ماده ۹۶ را از بین نمی برد. حتی نظریه مشورتی منتشرشده در سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست.

در مقابل، اگر دین متعلق به شخص دیگری باشد و بازنشسته صرفا در موقعیتی مانند ضمانت دین دیگری قرار گرفته باشد، باید تبصره یک ماده ۹۶ به دقت بررسی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۹ درباره ضمانت، توضیح داده است که پس از تحقق ضمان و محکومیت شخص ضامن، در برخی فروض دین از نظر حقوقی متعلق به خود محکوم علیه محسوب می شود و محدودیت تبصره یک ماده ۹۶ ممکن است اعمال نشود. بنابراین، تشخیص وضعیت حقوقی دین و رابطه ضامن و بدهکار اصلی اهمیت دارد.

در پرونده مهریه، چنین پیچیدگی معمولا وجود ندارد؛ زیرا بدهکار اصلی مهریه، خود زوج است. در نتیجه، شرط مربوط به تعلق دین به شخص بازنشسته اصولا در مورد محکومیت زوج به پرداخت مهریه محقق است.

تأثیر افراد تحت تکفل و مقررات کسر از حقوق بر میزان توقیف

یکی از پرسش های رایج این است که آیا داشتن همسر، فرزند یا افراد تحت تکفل باعث می شود میزان توقیف حقوق بازنشستگی کمتر از یک چهارم شود؟

پاسخ این است که در مورد حقوق بازنشستگی، داشتن افراد تحت تکفل به خودی خود موجب تبدیل نصاب یک چهارم به درصد پایین تر نمی شود. ماده ۹۶ برای حقوق کارکنان شاغل میان داشتن زن یا فرزند و نداشتن آنها تفاوت گذاشته است؛ به این صورت که در صورت داشتن زن یا فرزند، یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم حقوق قابل توقیف است. اما تبصره یک همین ماده درباره حقوق بازنشستگی و وظیفه، نصاب یک چهارم را مقرر کرده است.

بنابراین، اگر زوج بازنشسته دارای همسر یا فرزند تحت تکفل باشد، اصل محدودیت توقیف همچنان یک چهارم حقوق بازنشستگی است. وجود افراد تحت تکفل، نصاب را به یک سوم افزایش نمی دهد و از سوی دیگر، صرف تحت تکفل بودن افراد نیز موجب مصونیت کامل مستمری از توقیف نمی شود.

البته موضوع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متفاوت است. تبصره ۲ ماده ۹۶، مستمری مددجویان این نهادها را از توقیف مستثنی کرده است. بنابراین، نباید مقررات حقوق بازنشستگی عادی را بدون بررسی وضعیت خاص دریافت کننده مستمری به همه انواع مستمری تسری داد.

از نظر اجرایی نیز باید میان «افراد تحت تکفل» و «کسور قانونی» تفاوت گذاشت. داشتن فرزند یا همسر ممکن است در وضعیت مالی و معیشتی زوج موثر باشد و در رسیدگی به اعسار یا تقسیط مورد توجه قرار گیرد، اما این موضوع با نصاب مستقیم توقیف حقوق بازنشستگی در ماده ۹۶ یکی نیست.

برای نمونه، اگر زوج بازنشسته به دلیل داشتن چند فرزند، هزینه های زندگی بالایی داشته باشد، این وضعیت ممکن است در بررسی اعسار یا تعدیل اقساط مهریه مورد توجه قرار گیرد؛ اما به خودی خود به این معنا نیست که مرجع اجرا مجاز است نصاب قانونی توقیف حقوق را نادیده بگیرد یا میزان آن را بر مبنای تعداد افراد تحت تکفل تعیین کند.

همچنین توقیف حقوق بازنشستگی با توقیف موجودی حساب بانکی متفاوت است. اگر حقوق بازنشستگی به حساب زوج واریز شود، نمی توان صرفا به دلیل اینکه وجه در حساب بانکی قرار گرفته، مقررات مربوط به توقیف حقوق را نادیده گرفت و کل موجودی ناشی از مستمری را بدون توجه به محدودیت های قانونی برداشت کرد. ماهیت وجه و مقررات حاکم بر توقیف آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، اگر در اجرای حکم، یک چهارم حقوق بازنشستگی به صورت ماهانه کسر شود، این کسر می تواند تا زمان استیفای محکوم به ادامه پیدا کند، مگر اینکه وضعیت پرونده به گونه ای تغییر کند که ادامه توقیف موضوعا منتفی شود؛ برای مثال، بدهی به طور کامل پرداخت شود یا مال دیگری به اندازه کافی برای استیفای محکوم به معرفی و توقیف شود. ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی در همین زمینه مقرر کرده است که اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی متوقف می شود.

بنابراین، در پرونده مهریه باید توجه داشت که حقوق بازنشستگی یک منبع قابل وصول محدود است، نه یک منبع نامحدود برای پرداخت بدهی. زوجه می تواند در حدود قانون از آن برای وصول محکوم به استفاده کند، اما مرجع اجرا نیز مکلف به رعایت نصاب قانونی است.

در نهایت، اگر زوج بازنشسته باشد، دارای افراد تحت تکفل باشد و همزمان حکم تقسیط مهریه نیز داشته باشد، سه موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود: میزان محکوم به، مبلغ قسط تعیین شده توسط دادگاه و سقف قانونی کسر از حقوق بازنشستگی. هیچ یک از این سه عنوان لزوما با دیگری برابر نیست. ممکن است مبلغ قسط بیشتر از یک چهارم مستمری باشد؛ در این حالت، کسر حقوق همچنان باید در حدود نصاب ماده ۹۶ انجام شود و بخش باقیمانده قسط، حسب وضعیت پرونده، باید از محل دیگری که قانون اجازه می دهد تامین شود. رعایت این محدودیت حتی در فرض تقسیط نیز مورد تاکید نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است.

بله. سهام متعلق به زوج، اعم از سهام شرکت های تجاری و سهام بورسی، در اصل می تواند برای وصول مهریه توقیف شود؛ مشروط بر اینکه سهام واقعا متعلق به زوج باشد، مانع قانونی برای توقیف آن وجود نداشته باشد و میزان توقیف نیز متناسب با مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی باشد.

مبنای این موضوع، اصل قابلیت توقیف اموال محکوم علیه برای اجرای محکومیت مالی است. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز سازوکار شناسایی اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده و این حکم را علاوه بر اجرای احکام دادگستری، در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی نیز جاری دانسته است. بنابراین، در صورتی که زوج بابت مهریه محکوم شده یا سند نکاحیه در مرحله اجرای ثبت قرار گرفته باشد، امکان شناسایی و توقیف سهام متعلق به او، با رعایت مقررات اجرایی، وجود دارد.

در اینجا باید میان سهام متعلق به زوج و اموال متعلق به شرکت تفکیک کرد. اگر زوج سهامدار یک شرکت سهامی باشد، خود شرکت شخصیت حقوقی مستقلی دارد و طلبکار شخصی زوج اصولا نمی تواند اموال متعلق به شرکت را بابت بدهی شخصی زوج توقیف کند؛ آنچه قابل توقیف است، حق و مال متعلق به خود زوج یعنی سهام او در شرکت است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز استقلال شخصیت حقوقی شرکت از صاحبان سهام را مورد تأکید قرار داده است.

در نتیجه، اگر شوهر مالک ۳۰ درصد سهام یک شرکت باشد، طلب مهریه اصولا می تواند از محل سهام متعلق به خود او پیگیری شود، نه از حساب بانکی، ملک، خودرو یا سایر دارایی های متعلق به شخصیت حقوقی شرکت.

در مورد سهام بورسی نیز توقیف امکان پذیر است و مقررات اجرایی، سازوکار خاصی برای شناسایی، بازداشت و در نهایت فروش آن پیش بینی کرده اند. در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، درباره سهام عرضه شده در بورس تصریح شده است که برای ارزیابی آن نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نیست و ارزش اعلامی مرجع مربوط ملاک قرار می گیرد و پس از دستور بازداشت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس انجام می شود.

بنابراین، بورسی بودن سهام به معنای مصونیت آن از توقیف نیست. تفاوت اصلی در شیوه شناسایی، مسدود کردن و فروش آن است.

البته توقیف سهام به معنای انتقال فوری مالکیت سهام به زوجه نیست. توقیف صرفا مانع نقل و انتقال آزادانه مال در حدود دستور اجرایی می شود و برای تبدیل سهام به وجه و پرداخت مهریه، باید مراحل قانونی استیفای محکوم به طی شود.

همچنین اگر زوج دارای سهام شرکت های مختلف، سهام بورسی، صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار باشد، باید نوع دارایی و مرجع نگهدارنده آن مشخص شود؛ زیرا روش اجرای دستور توقیف برای همه دارایی های مالی دقیقا یکسان نیست.

شرایط شناسایی و توقیف سهام متعلق به زوج

اولین شرط، احراز تعلق سهام به زوج است. در پرونده مهریه، صرف اینکه زوج مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا مدیر یک شرکت باشد، به تنهایی به معنای مالکیت سهام شرکت نیست. ممکن است شخص سمت مدیریتی داشته باشد ولی مالک سهام نباشد یا میزان سهام او با آنچه تصور می شود متفاوت باشد.

بنابراین، در مرحله اجرا باید مشخص شود که زوج چه تعداد سهم و در چه شرکت یا شرکت هایی دارد. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مراجع دارای اطلاعات درباره اموال اشخاص را مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به مرجع قضایی کرده است.

در مورد سهام بورسی، اطلاعات مالکیت در سامانه های مربوط به بازار سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل بررسی و اقدام اجرایی است. در یک نظریه مشورتی درباره سهام عدالت نیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که سهام آزاد شده، با دستور قضایی، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل توقیف و فروش است. این نظریه از جهت شناسایی نقش سپرده گذاری مرکزی در اجرای دستور توقیف اوراق بهادار نیز اهمیت دارد.

در سهام شرکت های غیربورسی نیز باید نوع سهام، نام شرکت، تعداد سهام و وضعیت ثبت آن مشخص شود. برای سهام بانام، مقررات مربوط به ثبت انتقال سهام اهمیت ویژه دارد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۸ نیز درباره سهام بانام، با استناد به ماده ۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نقش دفتر ثبت سهام شرکت در ثبت انتقال مورد توجه قرار گرفته است.

پس از شناسایی سهام، توقیف باید از طریق مرجع صالح اجرای حکم یا اجرای سند رسمی انجام شود. در اجرای احکام دادگستری، مقررات توقیف اموال منقول و اموالی که نزد شخص ثالث قرار دارد می تواند مورد توجه قرار گیرد. مطابق مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث باشد، اخطار توقیف به شخص ثالث ابلاغ می شود و پس از ابلاغ، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه منتقل کند.

در مورد سهام بورسی، این سازوکار با ماهیت الکترونیکی و ثبت شده دارایی در بازار سرمایه هماهنگ می شود؛ به این معنا که دستور توقیف باید به مرجع نگهدارنده اطلاعات و ثبت دارایی ابلاغ و از نقل و انتقال سهام توقیف شده جلوگیری شود.

میزان توقیف نیز اهمیت دارد. اصل بر این نیست که بدون توجه به مبلغ مهریه و ارزش سهام، تمام دارایی سهامی زوج توقیف شود. ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف اموال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی را مقرر کرده است. اگر مال قابل تجزیه نباشد یا شرایط قانونی دیگری وجود داشته باشد، ممکن است تمام مال توقیف شود؛ اما اصل، رعایت تناسب میان ارزش مال توقیف شده و میزان محکوم به است.

در نتیجه، اگر مهریه از طریق توقیف تعداد مشخصی از سهام قابل استیفا باشد، توقیف بیش از میزان مورد نیاز باید با مقررات قانونی توجیه شود.

همچنین مستثنیات دین باید در مواردی که قانون آن را قابل اعمال می داند بررسی شود. صرف اینکه سهام برای زوج ارزش اقتصادی دارد، به تنهایی به معنای امکان توقیف بدون بررسی وضعیت حقوقی آن نیست. از سوی دیگر، سهام شرکت اصولا با ملک مسکونی یا ابزار ضروری امرار معاش یکسان نیست و باید وضعیت خاص دارایی بررسی شود.

نکته بسیار مهم دیگر، تفکیک سهام زوج از سهام شرکت است. اگر شرکت بابت بدهی خود بدهکار باشد، سهامداران در اصل مسئول پرداخت دیون شرکت با اموال شخصی خود نیستند؛ و برعکس، اگر زوج بدهکار مهریه باشد، طلبکار شخصی او نمی تواند صرفا به دلیل سهامداری زوج، اموال شرکت را بابت مهریه توقیف کند. آنچه در پرونده مهریه مورد توقیف قرار می گیرد، سهم متعلق به خود زوج است. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استقلال شخصیت حقوقی شرکت نیز مؤید همین تفکیک است.

اگر زوج سهام خود را پیش از توقیف به شخص دیگری منتقل کرده باشد نیز موضوع نیازمند بررسی مستقل است. صرف وقوع انتقال به معنای فرار از دین یا بطلان معامله نیست؛ اما اگر شرایط قانونی انتقال به قصد فرار از پرداخت دین محقق باشد، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند مطرح شود و موضوع باید با توجه به زمان انتقال، وضعیت دارایی های باقی مانده و علم انتقال گیرنده بررسی شود.

بنابراین، برای توقیف سهام زوج، معمولا باید این موارد بررسی شود: مالکیت واقعی زوج، نوع سهام، تعداد سهام، ارزش تقریبی، وضعیت نقل و انتقال، وجود وثیقه یا محدودیت قانونی، میزان محکوم به و مرجع نگهدارنده اطلاعات سهام.

نحوه استیفای مهریه از ارزش سهام توقیف شده

توقیف سهام مرحله نخست است و پس از آن باید سهام توقیف شده به ارزش مالی تبدیل و وجه حاصل برای پرداخت مهریه مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله، ارزش سهام در زمان اجرا و شیوه قانونی فروش آن اهمیت پیدا می کند.

در مورد سهام بورسی، مقررات اجرای اسناد رسمی صراحت دارد که در ارزیابی سهام عرضه شده در بورس، ارزش اعلامی مرجع مربوط می تواند ملاک قرار گیرد و پس از صدور دستور بازداشت، ارزیابی و مزایده از طریق بازار بورس انجام می شود. بنابراین، فروش سهام بورسی با فروش یک خودروی توقیف شده یا یک ملک توقیف شده از نظر تشریفات عملی یکسان نیست.

در مورد سهام شرکت های غیربورسی، بسته به نوع سهام و وضعیت شرکت، تشریفات توقیف و فروش می تواند متفاوت باشد. سهام قابل ارزیابی باید به نحوی به فروش برسد که وجه حاصل از آن در فرآیند اجرای حکم قرار گیرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۷۴ درباره سهام شرکت سهامی ورشکسته نیز تأکید کرده است که در صورت امکان ارزیابی، سهام قابل توقیف است و اجرای احکام پس از توقیف، آن را مانند سایر اموال توقیف شده به فروش می رساند و وجه حاصل را برای استیفای محکوم به مورد استفاده قرار می دهد.

بنابراین، ارزش سهام مستقیما به عنوان مهریه به زوجه منتقل نمی شود؛ اصل بر این است که سهام طبق تشریفات قانونی به فروش برسد و وجه حاصل، در حدود مقررات، برای استیفای محکوم به اختصاص پیدا کند.

در صورتی که ارزش سهام توقیف شده بیشتر از میزان مهریه و هزینه های اجرایی باشد، اصل بر رعایت تناسب و جلوگیری از توقیف غیرضروری اموال است. اگر سهام به صورت تعداد مشخصی واحد قابل تفکیک باشد، می توان در حدود مقررات، میزان لازم را توقیف و به فروش رساند. اما اگر سهم یا مال توقیف شده قابل تجزیه نباشد یا فروش بخشی از آن از نظر قانونی یا عملی امکان پذیر نباشد، باید مقررات مربوط به توقیف تمام مال و تعیین تکلیف مازاد رعایت شود.

اگر حاصل فروش سهام برای پرداخت تمام مهریه کافی نباشد، باقی مانده دین از بین نمی رود. زوجه می تواند در حدود مقررات اجرای محکومیت مالی، سایر اموال قابل توقیف زوج را برای وصول باقی مانده محکوم به معرفی یا شناسایی و توقیف کند. توقیف سهام یکی از راه های اجرای مهریه است و به معنای محدود شدن تمام اقدامات اجرایی به همان سهام نیست. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز امکان شناسایی سایر اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده است.

برای مثال، اگر زوج مالک تعداد قابل توجهی سهام بورسی باشد و بخشی از سهام برای وصول مهریه کافی نباشد، می توان حسب شرایط قانونی سایر دارایی های او مانند حساب بانکی، ملک یا خودرو را نیز بررسی کرد. برعکس، اگر فروش سهام به اندازه کافی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی وجه ایجاد کند، ادامه توقیف سایر اموال باید با توجه به مقررات تناسب و استیفای محکوم به بررسی شود.

در مورد سهام عدالت نیز باید مقررات خاص آن را از سهام عادی بورسی تفکیک کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۹/۳۹۳ اعلام کرده است که سهام عدالت تا میزانی که آزاد شده باشد، با دستور قضایی قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است؛ بنابراین نمی توان بدون توجه به وضعیت آزادسازی، تمام سهام عدالت را قابل فروش دانست.

همچنین اگر سهام توقیف شده دارای حقوق اشخاص ثالث، وثیقه یا محدودیت انتقال باشد، پیش از فروش باید وضعیت این حقوق بررسی شود. وجود سهام در پرتفوی زوج به تنهایی برای نادیده گرفتن حقوق اشخاص ثالث کافی نیست.

در نهایت، در پرونده مهریه باید میان توقیف سهام، ارزیابی سهام، فروش سهام و وصول وجه حاصل از فروش تفاوت گذاشت. زوجه با توقیف سهام، فورا مالک آن نمی شود؛ بلکه سهام در فرآیند اجرا قرار می گیرد و پس از طی تشریفات قانونی، ارزش آن برای پرداخت محکوم به اختصاص می یابد. بنابراین، اگر هدف زوجه وصول عملی مهریه از سهام زوج باشد، شناسایی دقیق دارایی، تعیین مرجع نگهدارنده سهام، صدور دستور توقیف، رعایت تشریفات فروش و سپس تخصیص وجه حاصل به محکوم به، همگی باید به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر منظور زوج از «انکار عقدنامه» این باشد که محتوای سند رسمی ازدواج یا میزان و نوع مهریه مندرج در آن را قبول ندارد، صرف اظهار انکار معمولا برای بی اثر کردن عقدنامه کافی نیست. سند ازدواج، در صورت تنظیم و ثبت مطابق مقررات، سند رسمی محسوب می شود و نسبت به مفاد و امضاهای آن از اعتبار قانونی برخوردار است. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز اصل اعتبار سندی را که مطابق قانون به ثبت رسیده، پذیرفته است.

از سوی دیگر، ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی تصریح می کند که در برابر سند رسمی یا سندی که اعتبار سند رسمی دارد، انکار و تردید مسموع نیست؛ بلکه شخص می تواند نسبت به سند ادعای جعل کند یا اثبات نماید که سند به جهتی قانونی از اعتبار افتاده است. بنابراین، اگر زوج در برابر مطالبه مهریه صرفا اعلام کند «این مقدار مهریه را قبول ندارم»، این اظهار به خودی خود اعتبار مندرجات عقدنامه را از بین نمی برد.

برای مثال، اگر در سند رسمی ازدواج تعداد مهریه ۵۰۰ سکه درج شده باشد، زوج نمی تواند صرفا با گفتن اینکه «من ۵۰۰ سکه را قبول ندارم و مهریه کمتر بوده است» اعتبار رسمی این مندرجات را نادیده بگیرد. در چنین وضعیتی، اگر ادعای او ناظر به اصالت سند باشد، باید ادعای جعل را مطابق مقررات مطرح و اثبات کند و اگر ادعا کند سند یا معامله از اساس فاقد اعتبار حقوقی است، باید جهت قانونی بی اعتباری را اثبات نماید.

البته باید میان انکار اصل سند، انکار مندرجات سند، ادعای پرداخت مهریه و ادعای ابراء یا بخشش مهریه تفاوت گذاشت. زوج ممکن است اصل عقدنامه را انکار نکند اما ادعا کند بخشی از مهریه را پرداخت کرده، زوجه آن را ابراء کرده یا درباره میزان باقی مانده توافق جدیدی صورت گرفته است. این ادعاها، ناظر به وقایع و اعمال حقوقی بعد از تنظیم عقدنامه هستند و باید با دلایل مربوط به همان وقایع اثبات شوند.

همچنین «انکار» در معنای فنی آیین دادرسی مدنی عمدتا درباره سند عادی مطرح است. ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شخصی که سند غیررسمی علیه او ارائه شده اجازه می دهد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند. بنابراین، نباید قواعد انکار سند عادی را بدون توجه به تفاوت سند رسمی و عادی، مستقیما درباره عقدنامه رسمی اعمال کرد.

در نتیجه، در دعوای مهریه باید مشخص شود اعتراض زوج دقیقا به کدام موضوع مربوط است: اصل وجود ازدواج، اصالت سند، میزان مهریه، نوع مهریه، شرایط ضمن عقد، پرداخت قبلی، ابراء یا بخشش، یا اعتبار حقوقی یک توافق بعدی. هر یک از این موارد، آثار و ادله متفاوتی دارد.

اعتبار سند رسمی ازدواج و شرایط ادعای جعل یا بی اعتباری سند

سند رسمی ازدواج از مهم ترین ادله اثبات رابطه زوجیت و شرایط مالی ناشی از آن، از جمله مهریه است. هنگامی که عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده و میزان و نوع مهر در سند درج شده باشد، اصل بر اعتبار مندرجات سند است و شخصی که قصد بی اثر کردن آن را دارد باید از مسیر قانونی متناسب با ادعای خود اقدام کند. ماده ۷۰ قانون ثبت، اعتبار محتویات و امضاهای سند رسمی را تا زمانی که مجعولیت آن ثابت نشده، مورد شناسایی قرار داده است.

بنابراین، انکار ساده سند رسمی با ادعای جعل متفاوت است. در ادعای جعل، شخص مدعی است سند یا بخشی از آن برخلاف واقع و به صورت مجعول ایجاد یا تغییر داده شده است. این ادعا نیازمند رسیدگی و اثبات است و نمی توان صرف طرح آن را معادل اثبات جعل دانست.

همچنین ادعای بی اعتباری سند با ادعای جعل یکی نیست. ممکن است شخصی اصالت ظاهری سند را بپذیرد اما مدعی باشد که معامله یا عمل حقوقی مبنای سند به علت فقدان یکی از شرایط قانونی، اکراه، بطلان یا سبب قانونی دیگر اعتبار ندارد. در این حالت، موضوع رسیدگی، سبب بی اعتباری عمل حقوقی یا سند است، نه صرفا اصالت خط و امضا.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی دقیقا از همین جهت اهمیت دارد؛ زیرا در برابر سند رسمی، انکار و تردید پذیرفته نیست و شخص می تواند یا ادعای جعل کند یا جهتی را اثبات نماید که موجب سلب اعتبار قانونی سند شود.

برای نمونه، اگر زوج ادعا کند امضای او در سند رسمی جعلی است، موضوع با صرف «قبول ندارم» پایان نمی یابد و باید ادعای جعل در مسیر قانونی خود بررسی شود. در مقابل، اگر زوج اصل امضا و سند را قبول داشته باشد ولی مدعی شود پس از عقد، زوجه تمام یا بخشی از مهریه را ابراء کرده است، دیگر مسئله اصلی جعل سند ازدواج نیست؛ بلکه باید وقوع و اعتبار ابراء یا توافق بعدی بررسی شود.

این تفکیک در پرونده های مهریه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است زوج در عمل نسبت به «اصل عقدنامه» اعتراضی نداشته باشد اما نسبت به «باقی مانده مهریه» دفاع کند. در چنین حالتی، ارائه سند ازدواج از سوی زوجه، اصل وجود مهر را اثبات می کند، ولی درباره پرداخت، ابراء، صلح یا بخشش بعدی باید ادله مربوط به همان اقدام حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، اگر زوج مدعی باشد مقدار مهریه درج شده در عقدنامه با توافق واقعی طرفین متفاوت بوده است، صرف شهادت یا ادعای شفاهی، بدون توجه به اعتبار سند رسمی و قواعد ادله اثبات، برای کنار گذاشتن مندرجات سند کافی نیست. در چنین فرضی باید بررسی شود ادعای زوج ناظر به جعلیت سند، اشتباه در تنظیم، بی اعتباری حقوقی، یا توافق بعدی است؛ زیرا هر یک مسیر حقوقی متفاوتی دارد.

همچنین اگر سند رسمی ازدواج در دفترخانه تنظیم شده باشد، نمی توان صرف اختلاف میان نسخه ارائه شده توسط یکی از طرفین و ادعای طرف دیگر را به معنای جعلی بودن سند دانست. باید اصل یا سوابق رسمی سند و وضعیت ثبت آن بررسی شود. در صورت طرح ادعای جعل نیز مرجع رسیدگی باید مطابق مقررات، اصالت سند و دلایل ارائه شده را بررسی کند.

بنابراین، در دفاع از زوج در پرونده مهریه، عبارت کلی «عقدنامه را قبول ندارم» دفاع حقوقی کاملی محسوب نمی شود. دفاع باید مشخص، مستند و متناسب با ایراد مورد نظر باشد؛ برای مثال، ادعای پرداخت، ابراء، صلح، جعل، بطلان یا بی اعتباری توافق، هر کدام نیازمند مبنای حقوقی و ادله مناسب خود هستند.

راه های اثبات میزان، نوع و شرایط مهریه مندرج در عقدنامه

در اختلاف درباره میزان یا نوع مهریه، نخستین و مهم ترین دلیل، سند رسمی ازدواج و مندرجات آن است. اگر در عقدنامه رسمی، تعداد سکه، مقدار وجه نقد، مال معین یا نوع دیگری از مهر به صورت مشخص درج شده باشد، این مندرجات مبنای اصلی بررسی حق زوجه قرار می گیرد.

مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است و ماده ۱۰۸۲ نیز مالکیت زن نسبت به مهر را به محض وقوع عقد شناسایی می کند. بنابراین، در دعوای مطالبه مهریه باید علاوه بر اصل سند ازدواج، مشخص شود چه مقدار مهر تعیین شده و تعهد زوج در سند دقیقا نسبت به چه چیزی بوده است.

اگر برای مثال در سند ازدواج «۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی» درج شده باشد، اصل تعهد زوج بر مبنای همان مندرجات بررسی می شود. اگر مهریه «وجه رایج» باشد، باید مبلغ مندرج در عقدنامه و مقررات مربوط به محاسبه ارزش آن مورد توجه قرار گیرد. اگر مهر مال معین، طلا، ملک یا مال دیگری باشد، مشخصات همان مال و شرایط تعیین شده در سند اهمیت پیدا می کند.

در اختلاف درباره نوع مهریه نیز باید به متن سند و توافق معتبر طرفین مراجعه کرد. ممکن است اختلاف درباره این باشد که مهر عندالمطالبه بوده یا عندالاستطاعه، یا اینکه شرایط خاصی برای پرداخت در عقدنامه درج شده است. در این موارد، صرف اشاره شفاهی زوج به توافقی متفاوت، بدون ارائه دلیل قابل پذیرش، لزوما موجب بی اثر شدن متن سند رسمی نمی شود.

از طرف دیگر، اگر زوج مدعی باشد که پس از تنظیم عقدنامه، بخشی از مهریه را پرداخت کرده است، موضوع اثبات اصل و میزان پرداخت مطرح می شود. رسید، سند بانکی همراه با دلیل ارتباط آن با مهریه، اقرار زوجه، سند رسمی یا سایر ادله قانونی می توانند حسب مورد در اثبات این ادعا مورد بررسی قرار گیرند. در این فرض، زوج در واقع اصل مهریه مندرج در عقدنامه را لزوما انکار نمی کند؛ بلکه مدعی است بخشی از دین بعدا از بین رفته یا پرداخت شده است.

همین موضوع درباره ابراء، صلح یا بخشش مهریه نیز صادق است. اگر زوجه پس از عقد، تمام یا بخشی از مهریه را ابراء کرده باشد، اصل عقدنامه همچنان نشان می دهد که مهر در ابتدا چه مقدار بوده است؛ اما ابراء بعدی می تواند موجب سقوط تمام یا بخشی از دین شود. بنابراین، باید میان «میزان اولیه مهریه» و «میزان باقی مانده مهریه» تفاوت گذاشت.

اگر زوج مدعی باشد که مقدار واقعی مهریه از آنچه در عقدنامه آمده کمتر بوده است، باید مشخص شود این ادعا بر چه مبنایی مطرح شده است. تعارض با سند رسمی با ادعای پرداخت یا ابراء بعدی یکسان نیست و قواعد اثباتی متفاوتی دارد. اعتبار سند رسمی باعث می شود صرف اظهار خلاف مفاد آن، بدون ارائه دلیل قانونی مناسب، برای تغییر مندرجات سند کافی نباشد.

در نتیجه، در رسیدگی به اختلافات مربوط به مهریه، مجموعه ای از اسناد و ادله می تواند مورد بررسی قرار گیرد: سند رسمی ازدواج، سوابق دفترخانه، اسناد پرداخت، رسیدها، اقرار، توافقات بعدی، اسناد رسمی مربوط به ابراء یا صلح و سایر دلایل قانونی. ارزش هر دلیل نیز با توجه به موضوع اختلاف و مقررات حاکم تعیین می شود.

نکته مهم این است که زوج نمی تواند صرف انکار، بار اثباتی ناشی از سند رسمی را از بین ببرد. اگر عقدنامه رسمی میزان و نوع مهر را مشخص کرده باشد، دفاع موثر باید بر یک ایراد حقوقی یا دلیل معتبر استوار شود؛ مانند اثبات پرداخت، ابراء، صلح معتبر، جعل یا وجود سبب قانونی برای بی اعتباری.

در مقابل، زوجه نیز نباید تصور کند که وجود عقدنامه رسمی به معنای بی نیازی از بررسی همه دفاعیات زوج است. ممکن است اصل میزان مهر ثابت باشد اما بخشی از آن قبلا پرداخت یا ابراء شده باشد. به همین دلیل، در تعیین مانده واقعی مهریه باید علاوه بر متن عقدنامه، تمام اعمال حقوقی و پرداخت های بعدی نیز بررسی شود.

در نهایت، اگر زوج در پرونده مطالبه مهریه مدعی شود که «مهریه مندرج در عقدنامه را قبول ندارم»، پاسخ حقوقی به این ادعا وابسته به ماهیت دقیق اعتراض اوست. انکار ساده در برابر سند رسمی مسموع نیست؛ اما ادعای جعل یا اثبات بی اعتباری سند می تواند موضوع رسیدگی قرار گیرد. همچنین ادعای پرداخت، ابراء، صلح یا توافق بعدی باید جداگانه و با ادله مربوط به همان واقعه بررسی شود. به همین دلیل، در پرونده های مهریه، تفکیک میان «اعتبار عقدنامه»، «میزان اولیه مهر» و «میزان باقی مانده دین» برای تشخیص دقیق حق زوجه و دفاع زوج اهمیت اساسی دارد.

بله، توافق عادی درباره پرداخت، ابراء، بخشش یا تسویه تمام یا بخشی از مهریه می تواند از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد باشد؛ اما اعتبار آن به مفاد توافق، قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها، اصالت امضا و نوشته و همچنین ماهیت حقوقی اقدامی که انجام شده است بستگی دارد.

در حقوق ایران، سند صرفا سند رسمی نیست. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را هر نوشته ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و ماده ۱۲۸۹ نیز اسنادی را که در دسته اسناد رسمی قرار نمی گیرند، سند عادی محسوب می کند. بنابراین، یک رسید دست نویس، توافقنامه چاپی، اقرارنامه عادی یا نوشته امضا شده میان زوج و زوجه می تواند در دعوای مهریه به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد.

برای مثال، اگر زوج و زوجه پس از ازدواج نوشته ای را امضا کنند که در آن تصریح شده باشد «زوجه مبلغ مشخصی از مهریه خود را دریافت کرده است» یا «زوجه نسبت به مقدار مشخصی از مهریه ابراء نمود»، این نوشته می تواند در رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار گیرد. البته صرف وجود یک نوشته، بدون احراز اصالت و مفاد آن، به معنای اثبات قطعی پرداخت یا ابراء نیست.

تفاوت مهمی میان «پرداخت مهریه» و «بخشش مهریه» نیز وجود دارد. اگر نوشته بیانگر پرداخت باشد، باید مشخص شود چه مبلغ یا تعداد سکه ای پرداخت شده و پرداخت چگونه انجام شده است. اگر نوشته بیانگر ابراء باشد، باید معلوم شود زوجه به عنوان طلبکار، چه مقدار از حق خود را ساقط کرده است. در ابراء، موضوع اصلی اسقاط حق دینی است و نه دریافت وجه از زوج.

همچنین اگر توافق در قالب صلح مهریه تنظیم شده باشد، آثار آن باید بر اساس مفاد قرارداد صلح و قصد مشترک طرفین تعیین شود. بنابراین، استفاده عرفی از عباراتی مانند «بخشیدم»، «گذشتم»، «تسویه شد» یا «هیچ ادعایی ندارم» به تنهایی برای تعیین دقیق اثر حقوقی توافق کافی نیست و باید متن کامل سند و اوضاع و احوال تنظیم آن بررسی شود.

یکی از مهم ترین آثار امضای سند عادی این است که مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، امضایی که روی نوشته یا سند قرار گرفته باشد، می تواند علیه امضاکننده دلیل محسوب شود. بنابراین، شخصی که سند عادی را امضا کرده است نمی تواند بدون دلیل قانونی، صرفا به دلیل پشیمانی از مفاد آن، اثر حقوقی نوشته را نادیده بگیرد.

با این حال، سند عادی از ابتدا همان جایگاه سند رسمی را ندارد. ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی دو وضعیت را پیش بینی کرده که در آن سند عادی نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام آنان اعتبار اسناد رسمی پیدا می کند: نخست، زمانی که شخص صدور سند را از منتسب الیه تصدیق کند و دوم، زمانی که در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را انکار یا نسبت به آن تردید کرده، واقعا آن را امضا یا مهر کرده است.

بنابراین، اگر زوجه یک توافقنامه عادی ارائه کند و زوج امضای خود را قبول داشته باشد، اصل انتساب نوشته به زوج دیگر محل اختلاف نخواهد بود و دادگاه باید مفاد و اثر حقوقی آن را بررسی کند. اگر زوج امضا را انکار کند، موضوع اصالت سند و انتساب امضا باید مطابق مقررات آیین دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نکته بسیار مهم این است که اعتبار سند عادی با لازم الاجرا بودن سند رسمی یکی نیست. ممکن است یک توافقنامه عادی از نظر حقوقی معتبر باشد، اما برای اجرای مستقیم آن از طریق اجرای ثبت، شرایط و تشریفات دیگری لازم باشد. بنابراین، اعتبار یک رسید یا توافقنامه در دادگاه را نباید با قابلیت صدور اجراییه ثبتی یکی دانست.

در پرونده مهریه، اگر سند عادی درباره پرداخت یا ابراء در برابر سند رسمی ازدواج ارائه شود، دادگاه باید میان دو موضوع تفاوت بگذارد: سند ازدواج میزان اولیه مهریه را اثبات می کند و سند عادی ممکن است پرداخت، ابراء یا توافق بعدی درباره همان دین را اثبات کند. بنابراین، وجود یک توافق عادی بعدی لزوما به معنای جعلی یا بی اعتبار بودن عقدنامه نیست.

برای نمونه، اگر در عقدنامه ۳۰۰ سکه به عنوان مهریه درج شده باشد و زوج یک رسید عادی ارائه کند که بر اساس آن زوجه دریافت ۱۰۰ سکه را تایید کرده است، این رسید در صورت احراز اصالت و مفاد آن می تواند برای اثبات پرداخت بخشی از مهریه مورد بررسی قرار گیرد. در چنین وضعیتی، اصل ۳۰۰ سکه مندرج در عقدنامه همچنان ثابت است، اما موضوع اختلاف به میزان باقی مانده مهریه مربوط می شود.

همین منطق درباره ابراء نیز وجود دارد. اگر زوجه در یک سند عادی به طور روشن اعلام کرده باشد که زوج را نسبت به ۱۰۰ سکه از مهریه ابراء کرده است، در صورت اثبات اصالت و اعتبار ابراء، این نوشته می تواند برای اثبات سقوط همان بخش از دین مورد استناد قرار گیرد. بنابراین، «میزان اولیه مهریه» و «میزان باقی مانده پس از پرداخت یا ابراء» دو موضوع متفاوت هستند.

در مقابل، اگر نوشته صرفا عبارتی کلی مانند «بین ما حسابی نیست» یا «تمام اختلافات حل شد» داشته باشد، دادگاه باید با توجه به متن کامل، قرائن، زمان تنظیم، روابط طرفین و سایر ادله مشخص کند که آیا این عبارت واقعا متضمن ابراء مهریه بوده یا صرفا به یک اختلاف یا تعهد خاص اشاره داشته است.

در نتیجه، توافق عادی درباره مهریه می تواند معتبر باشد، اما ارزش اثباتی آن وابسته به اصالت، وضوح مفاد و اثبات ماهیت حقوقی توافق است. به همین دلیل، در تنظیم چنین نوشته ای بهتر است میزان دقیق مهریه، مقدار پرداخت شده یا بخشیده شده، میزان باقی مانده، نحوه پرداخت و اثر حقوقی توافق به صورت روشن مشخص شود.

اعتبار رسیدها و توافقنامه های عادی مربوط به پرداخت یا بخشش مهریه

رسید عادی پرداخت مهریه، در صورتی که اصالت آن احراز شود و مفاد آن به طور روشن دلالت بر پرداخت داشته باشد، می تواند یکی از ادله دفاع زوج در برابر مطالبه تمام یا بخشی از مهریه باشد.

برای مثال، اگر زوجه با امضای خود نوشته باشد «مبلغ … بابت بخشی از مهریه دریافت شد»، این نوشته می تواند دلیلی بر وقوع پرداخت در همان میزان باشد. اما اگر نوشته صرفا بگوید «مبلغ … دریافت شد»، ممکن است در صورت اختلاف، لازم باشد مشخص شود این مبلغ بابت چه دینی پرداخت شده است؛ زیرا ممکن است میان زوجین همزمان تعهدات مالی دیگری مانند نفقه، اجرت المثل، قرض یا هزینه های مشترک نیز وجود داشته باشد.

بنابراین، ارتباط پرداخت با مهریه باید تا حد امکان از خود سند یا سایر قرائن قابل احراز باشد. درج عبارت صریحی مانند «بابت بخشی از مهریه مندرج در سند ازدواج شماره …» از نظر اثباتی با یک رسید کلی دریافت وجه تفاوت دارد.

در مورد سکه نیز بهتر است تعداد، نوع و مشخصات آن روشن باشد. برای مثال، عبارت «تعداد ۵۰ سکه بابت مهریه دریافت شد» از نظر اثبات میزان پرداخت، روشن تر از عبارت کلی «مقداری از مهریه پرداخت شد» است.

در مورد بخشش نیز باید ماهیت اقدام مشخص شود. ممکن است منظور طرفین ابراء دین باشد، ممکن است توافق آنها صلح بخشی از مطالبه باشد یا ممکن است در چارچوب طلاق خلع یا مبارات، بذل مهر صورت گرفته باشد. این عناوین آثار حقوقی یکسانی ندارند و دادگاه نمی تواند صرفا بر اساس عنوان عرفی «بخشش مهریه» بدون توجه به مفاد نوشته، اثر حقوقی مشخصی بر آن بار کند.

اگر نوشته عادی توسط زوجه امضا شده باشد، ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی در ارزیابی آن اهمیت دارد؛ زیرا امضای مندرج در نوشته می تواند علیه امضاکننده دلیل باشد. بنابراین، اگر زوجه سندی را امضا کرده باشد که در آن ابراء مقدار مشخصی از مهریه یا دریافت مبلغ مشخصی را تایید کرده است، اصل انتساب امضا و سپس مفاد و شرایط حقوقی سند باید بررسی شود.

با این حال، امضا به تنهایی همیشه تمام اختلاف را حل نمی کند. ممکن است شخص امضا را قبول داشته باشد اما مدعی شود نوشته سفید امضا بوده، متن بعدا تغییر کرده، امضا برای موضوع دیگری بوده، یا توافق تحت شرایطی انجام شده که بر اعتبار آن اثر می گذارد. هر یک از این ادعاها نیازمند اثبات و بررسی قضایی است.

همچنین باید میان انکار امضا و ادعای بی اعتباری مفاد سند تفاوت گذاشت. اگر زوج بگوید «این امضا متعلق به من نیست»، مسئله اصالت سند مطرح است. اما اگر بگوید «امضا متعلق به من است ولی مبلغ نوشته شده را پرداخت نکرده ام» یا «من این نوشته را برای موضوع دیگری امضا کرده بودم»، موضوع متفاوتی مطرح می شود و دادگاه باید بر اساس دفاع مشخص رسیدگی کند.

اگر سند عادی در برابر شخصی ارائه شود که امضا یا خط منتسب به خود را قبول ندارد، ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی امکان انکار خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به شخص در سند غیررسمی را پیش بینی کرده است. بنابراین، طرف دعوا باید در مهلت و شیوه مقرر، موضع خود را نسبت به سند روشن کند.

در مقابل، اگر شخص سند را به فرد دیگری منتسب کند و اصالت آن را مورد قبول قرار ندهد، حسب مورد مسئله تردید نیز مطرح می شود. همچنین اگر ادعا این باشد که سند اساسا دستکاری یا جعل شده است، موضوع ادعای جعل از انکار یا تردید ساده متفاوت خواهد بود.

نکته دیگر این است که اگر اصالت سند عادی در دادگاه احراز شود، ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی می تواند آثار مهمی ایجاد کند و سند در حدود مقرر قانونی، نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اعتبار پیدا کند. بنابراین، نباید تصور کرد که هر سند عادی صرفا به دلیل رسمی نبودن فاقد ارزش اثباتی است.

البته رسید عادی پرداخت مهریه با رسید بانکی تفاوت دارد. انتقال وجه از حساب زوج به حساب زوجه می تواند قرینه یا دلیل پرداخت باشد، اما اگر درباره علت انتقال اختلاف باشد، باید ارتباط آن با مهریه نیز بررسی شود. در مقابل، رسیدی که صریحا پرداخت مبلغ معین بابت مهریه را تایید می کند، از جهت موضوع پرداخت، دلالت مستقیم تری دارد.

در صورتی که توافقنامه عادی شامل چند تعهد باشد، دادگاه باید مفاد آن را به صورت کامل بررسی کند. برای مثال، ممکن است زوج متعهد شده باشد مبلغی را در چند مرحله بپردازد و زوجه نیز در مقابل، پس از دریافت کامل مبلغ، بخشی از مهریه را ابراء کند. در چنین حالتی، تحقق شرط و پرداخت کامل مبلغ برای تعیین اثر نهایی توافق اهمیت پیدا می کند.

بنابراین، عباراتی مانند «در صورت پرداخت کامل مبلغ، زوجه نسبت به ۱۰۰ سکه ابراء می نماید» با عبارت «زوجه نسبت به ۱۰۰ سکه ابراء نمود» از نظر حقوقی یکسان نیستند. در عبارت نخست ممکن است اثر ابراء به تحقق شرط وابسته باشد، در حالی که عبارت دوم ظاهر متفاوتی دارد. تشخیص نهایی به متن کامل و قصد مشترک طرفین بستگی دارد.

شرایط اثبات اصالت و مفاد سند عادی در رسیدگی قضایی

در رسیدگی به یک سند عادی مربوط به مهریه، نخست باید اصالت سند و انتساب آن به شخص مورد نظر مشخص شود. اگر زوج امضا را قبول کند، اختلاف درباره انتساب سند تا حد زیادی منتفی می شود و دادگاه می تواند به مفاد و آثار حقوقی آن بپردازد. اگر امضا مورد انکار یا تردید قرار گیرد، اصالت سند باید طبق مقررات دادرسی بررسی شود.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شخصی که سند غیررسمی علیه او ارائه شده اجازه می دهد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند. این قاعده نشان می دهد که در سند عادی، انتساب سند به شخص یکی از مسائل مقدم بر بررسی محتوای آن است.

پس از طرح انکار یا تردید، دادگاه می تواند برای احراز اصالت سند از ابزارها و دلایل قانونی مربوط استفاده کند. حسب مورد، بررسی نمونه امضا، تطبیق خط، کارشناسی، اسناد مسلم الصدور و سایر قرائن می تواند در تشخیص اصالت موثر باشد. اما کارشناسی صرفا یکی از ابزارهای اثبات است و نتیجه نهایی درباره اصالت سند با مرجع رسیدگی خواهد بود.

اگر در نهایت در دادگاه ثابت شود که سند عادی واقعا توسط شخصی که آن را انکار یا نسبت به آن تردید کرده امضا یا مهر شده است، ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی برای آن سند آثار مهمی در رابطه میان طرفین و قائم مقام آنان مقرر کرده است.

پس از احراز اصالت، مرحله بعدی تفسیر مفاد سند است. برای مثال، ممکن است اصالت امضای زوج مسلم باشد اما اختلاف بر سر این باشد که سند مربوط به پرداخت مهریه بوده یا قرض. در این حالت، دادگاه باید علاوه بر متن سند، سایر دلایل و قرائن مرتبط را نیز بررسی کند.

همچنین اگر سند عبارت مبهمی داشته باشد، نمی توان بدون تحلیل شرایط تنظیم آن نتیجه گرفت که تمام مهریه بخشیده شده است. برای مثال، عبارت «از حق خود گذشتم» ممکن است با توجه به متن و اوضاع و احوال ناظر به یک مطالبه خاص باشد و لزوما تمام حقوق مالی زوجه را ساقط نکند.

از سوی دیگر، اگر در سند مقدار دقیق مهریه، تعداد سکه یا مبلغ پرداختی مشخص شده باشد، تعیین مفاد آن ساده تر خواهد بود. هرچه موضوع سند دقیق تر و روشن تر باشد، اختلاف درباره دامنه اثر آن کمتر خواهد بود.

در دعاوی مهریه، زمان تنظیم سند نیز اهمیت دارد. سندی که همزمان با عقد تنظیم شده با توافقی که چند سال بعد از ازدواج تنظیم شده، از نظر موضوع اثبات متفاوت است. اگر عقدنامه رسمی میزان مهر را مشخص کرده باشد و سال ها بعد سند عادی درباره پرداخت یا ابراء بخشی از آن تنظیم شده باشد، سند دوم اصولا باید به عنوان واقعه حقوقی بعدی بررسی شود، نه به عنوان جایگزین عقدنامه در تعیین میزان اولیه مهر.

همچنین اگر زوج مدعی پرداخت باشد، باید میان اثبات وجود پرداخت و اثبات میزان پرداخت تفاوت گذاشت. ممکن است اصل پرداخت ثابت شود اما مشخص نباشد چه میزان از مهریه با آن تسویه شده است. در این صورت، دادگاه باید بر اساس مفاد رسید و سایر ادله، میزان دین باقی مانده را تعیین کند.

در مورد ابراء نیز اثبات اینکه زوجه از چه میزان از مهریه صرف نظر کرده اهمیت دارد. اگر نوشته تنها درباره ۵۰ سکه باشد، نمی توان بدون دلیل آن را به تمام مهریه تسری داد. به همین ترتیب، اگر سند به صورت مشروط تنظیم شده باشد، تحقق شرط باید بررسی شود.

در نهایت، سند عادی معتبر می تواند نقش مهمی در دعوای مهریه داشته باشد، اما اعتبار آن به معنای مصونیت مطلق از اعتراض نیست. اصالت امضا، انتساب سند، مفاد دقیق نوشته، قصد طرفین، شرایط تنظیم، وقوع یا عدم وقوع تعهدات متقابل و ادعاهای مربوط به جعل، اکراه، اشتباه یا بی اعتباری باید حسب مورد بررسی شوند.

بنابراین، اگر زوج در برابر عقدنامه رسمی، یک توافقنامه عادی مبنی بر پرداخت یا بخشش مهریه ارائه کند، دادگاه ابتدا باید مشخص کند سند عادی به چه کسی منتسب است، سپس مفاد آن را احراز و در نهایت اثر حقوقی آن را بر میزان باقی مانده مهریه تعیین کند. سند عادی نه بی ارزش است و نه صرفا به دلیل امضا شدن، بدون بررسی شرایط، موجب سقوط مهریه می شود؛ اعتبار نهایی آن تابع قواعد اسناد، ادله اثبات دعوا و ماهیت حقوقی توافق است.

اقرارنامه مهریه می تواند یکی از مهم ترین ادله اثباتی در اختلافات مالی میان زوج و زوجه باشد؛ زیرا اقرار در حقوق ایران از ادله اثبات دعواست و مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار شخص به وجود حقی برای دیگری و به ضرر خود. بنابراین، اگر زوج در یک اقرارنامه به وجود دین ناشی از مهریه، میزان باقی مانده آن یا تعهد به پرداخت مقدار معینی از مهریه اقرار کند، اصل اقرار می تواند علیه خود او مورد استناد قرار گیرد.

برای مثال، اگر زوج در اقرارنامه ای تصریح کند که «مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بابت مهریه زوجه بر عهده اینجانب باقی است»، این نوشته می تواند دلیلی بر پذیرش وجود دین در همان میزان باشد. البته باید متن دقیق اقرارنامه بررسی شود؛ زیرا اقرار به اصل دین با اقرار به میزان باقی مانده دین یا اقرار به دریافت مال از سوی زوجه تفاوت دارد.

مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، شخصی که به حقی برای دیگری اقرار می کند، به اقرار خود ملزم است. به همین دلیل، زوج نمی تواند صرفا با تغییر موضع یا پشیمانی، اقرار معتبر خود را نادیده بگیرد. با این حال، قانون برای ادعای کذب، اشتباه، غلط یا وجود عذر قابل قبول، راه بررسی قضایی را کاملا مسدود نکرده است. ماده ۱۲۷۶ نیز مقرر می کند اگر کذب اقرار نزد دادگاه ثابت شود، اقرار اثر خود را از دست می دهد و ماده ۱۲۷۷ امکان رسیدگی به ادعای فساد، اشتباه یا غلط بودن اقرار را پیش بینی کرده است؛ البته تا زمانی که چنین ادعایی اثبات نشده، به اقرار زیان نمی رساند.

بنابراین، اقرارنامه مهریه اصولا دلیل بسیار مهمی علیه اقرارکننده است، اما مطلق و غیرقابل خدشه نیست. شخصی که قصد بی اثر کردن آن را دارد باید مبنای قانونی مشخصی مانند اشتباه، اکراه، فساد اقرار، جعل یا بی اعتباری قانونی را مطرح و حسب مورد اثبات کند.

در پرونده مهریه، اقرارنامه می تواند موضوعات مختلفی را پوشش دهد؛ از جمله:

• اقرار زوج به اصل بدهی مهریه؛
• اقرار به میزان مشخصی از مهریه؛
• اقرار به باقی ماندن بخشی از مهریه؛
• اقرار به دریافت وجه یا مال از زوجه؛
• اقرار به پرداخت بخشی از مهریه؛
• اقرار به وجود توافق درباره نحوه پرداخت؛
• یا اقرار به تعهد پرداخت در موعد معین.

آثار حقوقی هر یک از این موارد یکسان نیست. برای مثال، اقرار زوج به بدهکار بودن ۲۰۰ سکه با اقرار زوجه به دریافت ۲۰۰ سکه دو عمل حقوقی متفاوت هستند و باید از منظر شخص اقرارکننده، موضوع اقرار و اثر آن بر دین بررسی شوند.

همچنین باید میان اقرارنامه ای که صرفا وجود دین را تایید می کند و سندی که متضمن ابراء، صلح، بخشش یا تسویه مهریه است تفاوت گذاشت. اقرار به وجود دین، اصولا موجب سقوط آن نمی شود؛ بلکه برعکس، وجود دین را تایید می کند. اما اگر زوجه در سندی معتبر، زوج را نسبت به بخشی از مهریه ابراء کرده باشد، موضوع از جنس اسقاط حق است و آثار متفاوتی خواهد داشت.

اقرارنامه ممکن است رسمی یا عادی باشد. اقرار شفاهی نیز در شرایط قانونی می تواند اقرار محسوب شود، اما اقرارنامه کتبی از جهت اثبات مفاد اقرار اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ به ویژه هنگامی که متن آن روشن، امضا شده و قابل انتساب به اقرارکننده باشد.

در نتیجه، برای تعیین اثر یک اقرارنامه مهریه نباید تنها به عنوان سند توجه کرد. باید شخص اقرارکننده، موضوع اقرار، میزان مهریه، زمان اقرار، شرایط تنظیم، رسمی یا عادی بودن نوشته و هرگونه ادعای بعدی درباره اعتبار آن بررسی شود.

تفاوت اقرارنامه رسمی با نوشته عادی درباره مهریه

اقرارنامه رسمی و نوشته عادی درباره مهریه هر دو می توانند ارزش اثباتی داشته باشند، اما از نظر جایگاه سندی و شیوه مقابله با آنها یکسان نیستند.

اقرارنامه رسمی سندی است که مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمی صالح و در حدود صلاحیت قانونی او تنظیم شده باشد. مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبرند و ماده ۱۲۹۲ تصریح می کند که در برابر اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست؛ بلکه شخص باید حسب مورد ادعای جعل کند یا ثابت نماید سند به یکی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

از این جهت، اگر زوج در یک اقرارنامه رسمی نزد دفترخانه اقرار کند که مثلا ۲۰۰ سکه از مهریه زوجه را بدهکار است، نمی تواند صرفا در مرحله رسیدگی بگوید «این اقرار را قبول ندارم». اگر اعتراض او به اصالت سند باشد، موضوع باید در قالب ادعای جعل مطرح شود و اگر ادعا کند اقرار به علت قانونی فاقد اعتبار بوده است، باید همان جهت را اثبات کند.

ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز اعتبار محتوای سند رسمی و امضاهای مندرج در آن را مورد شناسایی قرار داده و انکار مندرجات سند رسمی درباره دریافت وجه یا مال یا تعهد به پرداخت وجه یا تسلیم مال را اصولا مسموع ندانسته است. البته همین ماده، در موارد مشخصی امکان رسیدگی به ادعای مربوط به سبب تعهد را نیز پیش بینی کرده است.

در مقابل، اگر زوج یک نوشته عادی را امضا کرده باشد، برای مثال نوشته باشد «اینجانب اقرار می کنم ۱۰۰ سکه از مهریه همسرم را بدهکار هستم»، این نوشته نیز می تواند دلیل باشد، اما در صورت انکار امضا، مسئله اصالت و انتساب سند عادی مطرح می شود.

مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، سند عادی در دو وضعیت می تواند نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اعتبار اسناد رسمی پیدا کند: نخست، زمانی که شخص صدور سند را از منتسب الیه تصدیق کند و دوم، زمانی که در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را انکار یا نسبت به آن تردید کرده، واقعا آن را امضا یا مهر کرده است.

بنابراین، تفاوت اصلی در این نیست که نوشته عادی «هیچ اعتباری ندارد» و نوشته رسمی «همیشه معتبر است». تفاوت در قدرت اثباتی، شیوه اعتراض و آثار قانونی هر یک است.

برای مثال، اگر زوج امضای اقرارنامه عادی را قبول کند، دیگر نمی تواند صرفا به دلیل عادی بودن سند، آن را بی ارزش بداند. دادگاه باید مفاد و اثر حقوقی آن را بررسی کند. در مقابل، اگر امضا را انکار کند، زوجه باید حسب مورد اصالت و انتساب سند را اثبات کند.

همچنین باید میان اقرارنامه مهریه و سند ازدواج تفاوت گذاشت. سند ازدواج معمولا میزان و نوع اولیه مهریه را مشخص می کند، در حالی که اقرارنامه ای که بعدا تنظیم شده ممکن است ناظر به باقی مانده دین، پرداخت بخشی از مهریه یا تعهد به پرداخت باشد.

برای مثال، اگر در عقدنامه ۵۰۰ سکه تعیین شده باشد و زوج سه سال بعد در یک اقرارنامه عادی اعلام کند که «۳۰۰ سکه از مهریه همچنان بر ذمه اینجانب است»، این اقرارنامه لزوما میزان اولیه مهریه را به ۳۰۰ سکه تغییر نمی دهد؛ بلکه می تواند دلیلی بر این باشد که در زمان تنظیم اقرارنامه، زوج وجود دین یا باقی ماندن ۳۰۰ سکه را پذیرفته است. برای تعیین اینکه ۲۰۰ سکه دیگر چگونه از دین خارج شده، باید پرداخت، ابراء، بذل، صلح یا سایر وقایع حقوقی بررسی شود.

بنابراین، مفاد اقرارنامه باید دقیقا خوانده شود و نمی توان صرف عنوان «اقرارنامه» را مبنای تعیین اثر آن قرار داد.

شرایط ادعای اشتباه، اکراه یا بی اعتباری اقرارنامه مهریه

اصل مهم در این زمینه آن است که اقرار باید با شرایط قانونی واقع شده باشد. مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و اقرار شخص غیرقاصد یا مکره موثر نیست. بنابراین، اگر شخصی مدعی شود اقرارنامه مهریه را تحت اکراه امضا کرده، موضوع می تواند در اعتبار اقرار موثر باشد؛ اما صرف ادعای اکراه، به خودی خود اقرارنامه را بی اثر نمی کند و ادعا باید در رسیدگی قضایی بررسی و اثبات شود.

همین موضوع درباره اشتباه نیز صادق است. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی تصریح می کند که اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده، ادعا قابل شنیدن است؛ اما تا زمانی که این ادعا اثبات نشده باشد، به اقرار لطمه نمی زند. بنابراین، پس از تنظیم اقرارنامه، صرف پشیمانی یا تغییر موضع با اثبات اشتباه حقوقی یا موضوعی یکسان نیست.

برای مثال، اگر زوج در اقرارنامه به اشتباه تعداد ۲۰۰ سکه را به عنوان باقی مانده مهریه اعلام کرده باشد، ولی بتواند با اسناد و دلایل معتبر ثابت کند که هنگام تنظیم اقرارنامه به علت اشتباه در محاسبات، پرداخت های قبلی یا موضوعی مشابه، عدد نادرستی درج شده است، دادگاه می تواند ادعای او را بررسی کند. اما تا زمانی که اشتباه اثبات نشده، اصل اقرار همچنان دارای اثر حقوقی است.

در مورد اکراه نیز باید میان فشار روانی، اختلاف خانوادگی، توصیه اطرافیان و اکراه حقوقی تفاوت گذاشت. هر ناراحتی، تهدید خانوادگی یا فشار عاطفی لزوما به معنای تحقق اکراه قانونی نیست. شخصی که به اکراه استناد می کند باید شرایطی را اثبات کند که نشان دهد اراده آزاد او در زمان اقرار به نحو قانونی مخدوش شده است.

اگر اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، اثبات بی اعتباری آن با صرف انکار بسیار دشوارتر از یک نوشته عادی است. ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در مورد سند رسمی، انکار و تردید را کافی نمی داند و شخص معترض باید جعل یا یکی از جهات قانونی سلب اعتبار سند را اثبات کند.

در مقابل، اگر اقرارنامه عادی باشد و زوج امضای خود را انکار کند، ابتدا باید مسئله انتساب سند حل شود. پس از احراز اصالت، نوبت به بررسی ادعای اشتباه، اکراه، جعل یا سایر ایرادات ماهوی می رسد.

همچنین ادعای جعل با ادعای اکراه یا اشتباه تفاوت دارد. در جعل، شخص اساسا اصالت سند یا تغییرات مندرج در آن را مورد حمله قرار می دهد؛ در اکراه، ممکن است اصل امضا و صدور سند پذیرفته شود اما اراده آزاد شخص مورد ایراد قرار گیرد؛ و در اشتباه، شخص می پذیرد که اقرار را انجام داده اما مدعی است مفاد آن بر اثر اشتباه یا غلط بیان شده است.

این تفکیک در پرونده مهریه اهمیت زیادی دارد. برای نمونه:

• اگر زوج بگوید «این امضا متعلق به من نیست»، بحث اصالت و انتساب سند مطرح است.
• اگر بگوید «امضا متعلق به من است، ولی با تهدید آن را انجام دادم»، بحث اکراه مطرح می شود.
• اگر بگوید «امضا متعلق به من است، اما مبلغ مهریه را به اشتباه اعلام کردم»، بحث اشتباه یا غلط مطرح می شود.
• اگر بگوید «اقرارنامه واقعی است، اما در برابر دریافت چک یا سند دیگری تنظیم شد که تعهد مقابل انجام نشده است»، باید سبب و شرایط تعهد متقابل بررسی شود.

همچنین مطابق ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، اگر کذب اقرار نزد دادگاه ثابت شود، اقرار اثر خود را از دست می دهد. بنابراین، در صورتی که شخص بتواند با ادله معتبر خلاف واقع بودن اقرار را اثبات کند، دادگاه می تواند آثار حقوقی اقرار را بر اساس نتیجه رسیدگی تعیین کند.

با این حال، بار اثبات ادعای اشتباه، اکراه، جعل یا بی اعتباری بسته به ماهیت ادعا و وضعیت پرونده باید جداگانه تحلیل شود و نمی توان یک قاعده واحد برای همه موارد بیان کرد. آنچه مسلم است این است که صرف پشیمانی از اقرار یا بیان جمله «من منظورم این نبود» به تنهایی برای بی اثر کردن اقرار کافی نیست.

در نهایت، در پرونده مهریه باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: وجود اقرار، اعتبار اقرار و اثر اقرار. ممکن است اصل صدور اقرارنامه مسلم باشد، اما درباره میزان اثر آن اختلاف وجود داشته باشد. برای مثال، اقرار زوج به پرداخت ۱۰۰ سکه، لزوما به معنای پرداخت کل مهریه نیست و اقرار به باقی ماندن ۱۰۰ سکه نیز لزوما به معنای تعیین اولیه مهریه در همین مقدار نیست.

بنابراین، برای ارزیابی اقرارنامه مهریه باید متن کامل سند، زمان تنظیم، شخص اقرارکننده، میزان و موضوع اقرار، رسمی یا عادی بودن سند، اسناد پرداخت قبلی و هرگونه ادعای اشتباه، اکراه، جعل یا بی اعتباری بررسی شود. اقرار معتبر می تواند مبنای مهمی برای اثبات یا دفاع در دعوای مهریه باشد، اما اعتراض به آن نیز تنها در چارچوب جهات و ادله قانونی قابل بررسی است.

زوجین می توانند درباره تمام یا بخشی از مهریه با یکدیگر سازش کنند و درباره مبلغ، تعداد سکه، نحوه پرداخت، مهلت پرداخت، تقسیط، ابراء یا سایر تعهدات مرتبط با مهریه به توافق برسند. اگر این سازش در جریان رسیدگی قضایی نزد دادگاه حاصل شود، دادگاه می تواند مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بر مبنای مفاد توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر کند.

گزارش اصلاحی با حکم ماهوی معمولی تفاوت دارد؛ زیرا مبنای آن توافق و تراضی خود طرفین است. دادگاه در این وضعیت به جای آنکه درباره تمام اختلافات مالی زوجین رأی ماهوی صادر کند، توافقی را که طرفین بر سر آن حاصل کرده اند در قالب گزارش اصلاحی منعکس می کند.

سازش درباره مهریه می تواند موضوعات مختلفی را در بر بگیرد؛ برای مثال:

• پرداخت یکجای تمام مهریه؛
• پرداخت بخشی از مهریه و ابراء باقی مانده؛
• تقسیط مهریه؛
• تعیین مبلغ یا تعداد مشخصی سکه برای پرداخت؛
• تعیین سررسید اقساط؛
• توافق درباره نحوه پرداخت وجه یا تحویل سکه؛
• توافق درباره بخشی از حقوق مالی زوجه در کنار مهریه؛
• یا ترکیبی از پرداخت، ابراء و تعهدات متقابل.

نکته مهم این است که دادگاه باید مفاد واقعی توافق طرفین را به صورت روشن در گزارش اصلاحی منعکس کند. عبارت های مبهمی مانند «طرفین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند» ممکن است در آینده درباره دامنه اثر آن موجب اختلاف شود. در پرونده مهریه بهتر است مشخص شود دقیقا چه مقدار از مهر پرداخت شده، چه مقدار باقی مانده، چه مقدار ابراء شده و تعهدات هر یک از زوجین چیست.

برای مثال، اگر مهریه ۵۰۰ سکه باشد و زوجین توافق کنند که ۱۰۰ سکه بلافاصله پرداخت شود، ۲۰۰ سکه در اقساط مشخص پرداخت گردد و زوجه نسبت به ۲۰۰ سکه باقی مانده ابراء کند، بهتر است تمام این موارد به صورت صریح در گزارش اصلاحی درج شود. در این حالت، بعدها درباره اینکه توافق شامل کل مهریه بوده یا فقط بخشی از آن، اختلاف کمتری ایجاد خواهد شد.

همچنین باید میان سازش درباره اصل مهریه و سازش درباره نحوه اجرای مهریه تفاوت گذاشت. ممکن است زوجه اصل طلب خود را حفظ کند ولی با زوج درباره مهلت یا اقساط پرداخت توافق کند. در مقابل، ممکن است بخشی از طلب را ببخشد و درباره بخش دیگر تقسیط توافق شود. آثار این دو توافق یکسان نیست.

گزارش اصلاحی همچنین می تواند در مراحل مختلف دادرسی صادر شود و منحصر به نخستین جلسه رسیدگی نیست. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اساس صدور گزارش اصلاحی پس از حصول سازش را مقرر کرده و امکان حصول سازش در جریان رسیدگی را شناسایی کرده است.

اگر پرونده مهریه قبلا در دادگاه مطرح شده باشد، زوجین می توانند اختلاف خود را در همان پرونده از طریق سازش خاتمه دهند. اگر هنوز دعوا مطرح نشده باشد، نحوه ثبت توافق تابع مسیر حقوقی انتخاب شده است و صرف توافق خصوصی را نباید با گزارش اصلاحی دادگاه یکسان دانست.

این تفاوت از جهت قابلیت اجرا بسیار مهم است. یک توافقنامه خصوصی ممکن است از نظر حقوق قراردادها معتبر باشد، اما گزارش اصلاحی صادر شده از سوی دادگاه دارای جایگاه اجرایی ویژه ای است و در صورت تخلف یکی از طرفین، می توان اجرای مفاد آن را از مرجع صالح درخواست کرد. گزارش اصلاحی طبق ماده ۱۸۴ نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند سایر اسناد لازم الاجرا، قابلیت اجرا دارد.

بنابراین، اگر زوج در گزارش اصلاحی متعهد شود هر ماه مقدار مشخصی از مهریه را پرداخت کند و سپس از اجرای تعهد خودداری نماید، زوجه اصولا مجبور نیست برای اثبات اصل توافق، دعوای جدیدی با همان موضوع مطرح کند؛ بلکه می تواند بر اساس مفاد گزارش اصلاحی، اجرای تعهدات مقرر را از طریق مرجع اجرا پیگیری کند.

البته گزارش اصلاحی به خودی خود به معنای پرداخت مهریه نیست. اگر در گزارش صرفا تعهد به پرداخت در آینده درج شده باشد، تا زمان اجرای تعهد، اصل تعهد باقی است. بنابراین باید میان «سازش»، «پرداخت»، «ابراء» و «اجرای تعهد ناشی از سازش» تفاوت گذاشت.

همچنین اگر در سازش، زوجه تمام یا بخشی از مهریه را ابراء کرده باشد، باید میزان دقیق ابراء در گزارش مشخص شود. ابراء با تقسیط متفاوت است؛ در تقسیط، دین باقی می ماند اما نحوه پرداخت آن تغییر می کند، در حالی که ابراء می تواند موجب سقوط مقدار مورد ابراء قرار گرفته شود.

تنظیم گزارش اصلاحی درباره پرداخت، تقسیط یا بخشش مهریه

گزارش اصلاحی باید تا حد امکان شفاف، دقیق و قابل اجرا تنظیم شود. در پرونده مهریه، یکی از مهم ترین موضوعات، تعیین دقیق میزان تعهد زوج و حقوقی است که زوجه از آن صرف نظر کرده یا همچنان برای خود محفوظ نگه داشته است.

اگر توافق درباره پرداخت نقدی باشد، باید مبلغ، زمان پرداخت و در صورت وجود، نحوه پرداخت مشخص شود. اگر موضوع سکه باشد، تعداد و نوع سکه باید به صورت روشن درج شود. برای مثال، «پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی» از عبارتی مانند «پرداخت بخشی از مهریه» بسیار دقیق تر است.

در توافق مربوط به وجه نقد نیز بهتر است مبلغ به صورت عددی و حروفی مشخص شود و در صورت پرداخت مرحله ای، تاریخ و مبلغ هر مرحله درج گردد. اگر قرار است پرداخت از طریق انتقال بانکی انجام شود، می توان نحوه و زمان پرداخت را نیز مشخص کرد.

در تقسیط مهریه، اهمیت جزئیات بیشتر است. گزارش اصلاحی بهتر است مشخص کند:

1. میزان کل بدهی مورد توافق؛
2. مبلغ یا تعداد پیش پرداخت، در صورت وجود؛
3. مبلغ یا تعداد هر قسط؛
4. سررسید هر قسط؛
5. روش پرداخت؛
6. وضعیت اقساط در صورت عدم پرداخت؛
7. میزان مهریه باقی مانده پس از هر پرداخت؛
8. و در صورت وجود، تضمین یا تعهدات مرتبط.

برای مثال، اگر زوج متعهد شود ۲۰۰ سکه را در ۲۰ قسط ۱۰ سکه ای پرداخت کند، بهتر است تاریخ سررسید هر قسط یا سازوکار دقیق تعیین سررسید در گزارش درج شود. عباراتی مانند «هر ماه تعدادی سکه پرداخت می شود» بدون تعیین تعداد و زمان، می تواند زمینه اختلاف بعدی را ایجاد کند.

در مورد بخشش مهریه نیز باید ماهیت حقوقی توافق روشن باشد. اگر زوجه زوج را نسبت به مقدار مشخصی از مهریه ابراء می کند، میزان ابراء باید دقیق باشد. اگر توافق در قالب صلح انجام می شود، مفاد صلح باید روشن باشد. اگر موضوع در چارچوب طلاق خلع یا مبارات و بذل مهر قرار دارد، باید از مفاهیم خاص بذل در طلاق نیز تفکیک شود.

به عنوان مثال، عبارت «زوجه ۲۰۰ سکه از مهریه خود را بخشید و نسبت به آن ادعایی ندارد» با عبارت «زوجه متعهد شد در صورت پرداخت مبلغ مشخص توسط زوج، نسبت به ۲۰۰ سکه ابراء انجام دهد» از نظر حقوقی یکسان نیست. در حالت دوم، تحقق تعهد یا شرط باید بررسی شود.

همچنین اگر زوج در برابر بخشش بخشی از مهریه، تعهد دیگری بر عهده گرفته باشد، باید تعهد متقابل در گزارش اصلاحی به صورت روشن درج شود. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت دارد که سازش مهریه بخشی از یک توافق گسترده تر درباره طلاق، نفقه، جهیزیه، حضانت یا سایر حقوق مالی زوجین باشد.

در چنین مواردی، نباید صرفا نوشت «طرفین نسبت به کلیه حقوق مالی توافق کردند». بهتر است مشخص شود هر حق دقیقا چه وضعیتی پیدا کرده است؛ زیرا ابهام در گزارش اصلاحی می تواند در مرحله اجرا و حتی در دعاوی بعدی موجب اختلاف درباره دامنه سازش شود.

همچنین اگر پیش از سازش، عملیات اجرایی مهریه آغاز شده باشد، باید وضعیت پرونده اجرایی نیز در توافق مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، اگر حساب بانکی یا ملک زوج قبلا توقیف شده باشد و طرفین توافق کنند که بدهی از طریق اقساط پرداخت شود، بهتر است درباره نحوه تعیین تکلیف توقیف، پرداخت اقساط و اقدامات اجرایی بعدی نیز توافق روشن وجود داشته باشد.

صرف صدور گزارش اصلاحی به این معنا نیست که تمام اقدامات اجرایی قبلی بدون بررسی و تشریفات لازم خودکار از بین می رود. وضعیت عملیات اجرایی باید بر اساس مفاد سازش و تصمیم مرجع اجرا تعیین شود.

نکته دیگر آن است که گزارش اصلاحی باید منعکس کننده توافق واقعی طرفین باشد. دادگاه اصولا بر مبنای سازش اعلام شده از سوی طرفین گزارش صادر می کند؛ بنابراین، زوج و زوجه باید قبل از اعلام توافق، آثار هر بند را به دقت بررسی کنند. پژوهش های حقوقی نیز ماده ۱۸۴ را مبنای اعتبار و اجرای گزارش اصلاحی دانسته اند.

اگر سازش در جریان طلاق توافقی صورت گیرد نیز باید بین توافق درباره مهریه و سایر حقوق مالی تفکیک شود. ممکن است زوجه تمام مهریه را ببخشد، بخشی را بذل کند، بخشی را دریافت کند و درباره بخش باقی مانده توافق دیگری داشته باشد. اثر هر یک باید از متن توافق مشخص شود و نمی توان صرف عنوان «طلاق توافقی» را مساوی با بخشش مهریه دانست. در رویه قضایی نیز آثار گزارش اصلاحی در طلاق توافقی بر اساس مفاد دقیق توافق مورد بررسی قرار گرفته است.

در نهایت، اگر طرفین قصد دارند درباره مهریه سازش کنند، مهم ترین نکته این است که موضوع سازش و نتیجه نهایی آن به زبان دقیق حقوقی نوشته شود. مبلغ یا تعداد مهریه، میزان پرداخت، مقدار ابراء یا بخشش، اقساط، سررسیدها و وضعیت حقوق باقی مانده باید تا حد امکان بدون ابهام مشخص شود.

آثار الزام آور گزارش اصلاحی نسبت به زوج و زوجه

مهم ترین اثر گزارش اصلاحی این است که توافق ثبت شده در آن نسبت به طرفین الزام آور است. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر می شناسد و برای اجرای آن سازوکار اجرایی در نظر گرفته است.

بنابراین، زوج نمی تواند پس از پذیرش سازش صرفا به دلیل پشیمانی از پرداخت اقساط یا افزایش ارزش سکه، مفاد توافق را نادیده بگیرد. به همین ترتیب، زوجه نیز نمی تواند برخلاف توافقی که در گزارش اصلاحی به طور معتبر نسبت به آن متعهد شده است، همان مقدار از مهریه را دوباره مطالبه کند؛ مگر اینکه برای اقدام بعدی مبنای حقوقی مستقلی وجود داشته باشد.

البته باید میان حق ناشی از گزارش اصلاحی و اصل دین مهریه تفاوت گذاشت. ممکن است گزارش اصلاحی صرفا نحوه پرداخت مهریه را مشخص کرده باشد. در این صورت، با پرداخت هر قسط، به همان میزان از بدهی کاسته می شود، اما تا زمانی که کل تعهد اجرا نشده، باقی مانده دین از بین نمی رود.

برای مثال، اگر زوج در گزارش اصلاحی پرداخت ۳۰۰ سکه را در ۳۰ قسط پذیرفته باشد، پرداخت ۱۰ قسط به معنای پرداخت ۱۰۰ سکه و باقی ماندن ۲۰۰ سکه است؛ مگر اینکه در متن گزارش اصلاحی ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

اگر زوج از پرداخت اقساط خودداری کند، زوجه می تواند اجرای مفاد گزارش اصلاحی را پیگیری کند. گزارش اصلاحی از حیث قابلیت اجرا جایگاه مهمی دارد و در صورت عدم اجرای تعهدات، موضوع می تواند وارد مرحله اجرای مفاد سازش شود.

در عین حال، اگر گزارش اصلاحی درباره ابراء بخشی از مهریه باشد، باید میزان دقیق ابراء مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، اگر زوجه نسبت به ۲۰۰ سکه ابراء کرده و زوج متعهد به پرداخت ۳۰۰ سکه باقی مانده شده باشد، نمی توان پس از آن بدون اثبات بی اعتباری ابراء، همان ۲۰۰ سکه را دوباره به عنوان دین قابل مطالبه محسوب کرد.

همچنین اگر سازش مشروط باشد، شرط مندرج در گزارش اصلاحی اهمیت اساسی دارد. فرض کنید زوجه پذیرفته باشد در صورت پرداخت مبلغ مشخصی تا تاریخ معین، نسبت به بخشی از مهریه ابراء کند. در چنین وضعیتی باید مشخص شود شرط محقق شده است یا خیر. عدم تحقق تعهد اصلی می تواند بر اثر مورد انتظار از سازش تاثیر بگذارد.

گزارش اصلاحی همچنین اصولا به این دلیل که نتیجه تراضی طرفین است، نباید با یک رأی ماهوی عادی اشتباه گرفته شود. با این حال، از حیث الزام و اجرا، قانون برای آن اثر جدی قائل شده است. به همین علت، طرفین باید پیش از اعلام سازش، نسبت به مفاد آن اطمینان داشته باشند؛ زیرا توافقی که در گزارش اصلاحی منعکس شده است می تواند مبنای اقدامات اجرایی بعدی قرار گیرد.

در صورتی که یکی از طرفین مدعی باشد گزارش اصلاحی بر اثر اشتباه، اکراه، جعل، فقدان اهلیت یا سبب قانونی دیگری اعتبار ندارد، موضوع باید بر اساس همان جهت مشخص و با ادله قانونی بررسی شود. صرف نارضایتی بعدی یا پشیمانی از توافق، به خودی خود موجب بی اثر شدن گزارش اصلاحی نیست.

از طرف دیگر، گزارش اصلاحی فقط در محدوده موضوع سازش اثر دارد. اگر زوجین درباره مهریه سازش کرده باشند اما درباره حق دیگری مانند جهیزیه یا اجرت المثل توافق نکرده باشند، نمی توان بدون وجود عبارت روشن و قابل تفسیر، همه حقوق مالی خارج از موضوع سازش را ساقط شده تلقی کرد.

به همین دلیل، در پرونده های مهریه باید میان این سه وضعیت تفاوت گذاشت:

نخست، سازش درباره اصل و میزان مهریه: در این حالت ممکن است مقدار بدهی کاهش پیدا کند یا بخشی از آن ابراء یا صلح شود.

دوم، سازش درباره نحوه پرداخت: در این حالت اصل دین ممکن است باقی بماند و صرفا زمان و شیوه پرداخت تغییر کند.

سوم، سازش جامع درباره حقوق مالی زوجین: در این حالت باید تک تک حقوق مورد توافق، میزان گذشت یا تعهد و آثار آن مشخص شود.

در نتیجه، گزارش اصلاحی درباره مهریه می تواند ابزار مهمی برای پایان دادن به اختلاف یا تعیین شیوه اجرای تعهدات مالی زوجین باشد، اما اثر حقوقی آن کاملا به متن سازش وابسته است. هرچه میزان مهریه، مبلغ یا تعداد اقساط، سررسید، پرداخت های انجام شده، بخشش یا ابراء و حقوق باقی مانده دقیق تر در گزارش درج شود، امکان اختلاف در مرحله اجرا کمتر خواهد بود.

در نهایت، سازش درباره مهریه صرفا به معنای توافق شفاهی زوجین نیست. هنگامی که توافق در دادگاه منعکس و گزارش اصلاحی صادر می شود، قانون برای آن اعتبار و قابلیت اجرا قائل است. بنابراین، زوج و زوجه باید پیش از امضای صورت سازش یا اعلام توافق در دادگاه، آثار دقیق هر بند را بر اصل مهریه، میزان باقی مانده، اقساط، حقوق مالی دیگر و اقدامات اجرایی موجود بررسی کنند.

داشتن چند طلبکار به این معنا نیست که هر طلبکاری می تواند مستقل از دیگران تمام اموال زوج را توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند. در صورتی که چند اجراییه علیه یک شخص صادر شده باشد، حق تقدم قانونی، زمان و نوع توقیف، وجود وثیقه یا بازداشت قبلی، ماهیت طلب و وضعیت مال در تعیین نحوه استیفای طلب مؤثر است.

قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۴۸ برای زمانی که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، نظام مشخصی برای رعایت حق تقدم محکوم لهم پیش بینی کرده است. بنابراین، در پرونده ای که زوج علاوه بر مهریه به اشخاص دیگری نیز بدهکار است، ابتدا باید مشخص شود هر طلبکار نسبت به کدام مال و از چه تاریخی دارای حق اجرایی شده و آیا قانون برای طلب او امتیاز یا حق تقدم خاصی شناخته است یا خیر.

در مورد مهریه باید میان اصل طلب زوجه و حق تقدم در تقسیم وجوه حاصل از فروش یا وصول مال تفاوت گذاشت. زوجه به موجب عقد مالک مهریه می شود و اگر مهریه پرداخت نشده باشد، اصل طلب او باقی است؛ اما اینکه این طلب از یک مال مشخص زودتر از طلب سایر طلبکاران وصول شود، تابع مقررات اجرای احکام و قواعد حق تقدم است.

ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در میان موارد دارای حق تقدم، از جمله برای طلبی که مال محکوم علیه نزد محکوم له در رهن یا وثیقه یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، حق تقدم مقرر کرده است. همچنین در بند ۳ این ماده برای برخی مطالبات خانوادگی، از جمله نفقه و مهریه، امتیاز قانونی پیش بینی شده است. در عین حال، نباید این مقررات را با مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده درباره ضمانت اجرای مهریه تا ۱۱۰ سکه یکسان دانست؛ این دو مقرره موضوع متفاوتی دارند.

بنابراین، ۱۱۰ سکه سقف اصل مهریه یا سقف طلب زوجه نیست و همچنین به این معنا نیست که زوجه در هر رقابتی با سایر طلبکاران، نسبت به تمام ۱۱۰ سکه خود به طور مطلق مقدم است. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده درباره نحوه اجرای محکومیت مالی ناشی از مهریه و آثار میزان مهریه در ضمانت اجرای آن صحبت می کند، در حالی که ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی درباره ترتیب استیفای طلبکاران از اموال محکوم علیه است.

برای مثال، اگر زوج بابت مهریه به زوجه بدهکار باشد و همزمان بابت یک وام بانکی، چک یا بدهی قراردادی نیز محکوم شده باشد، نمی توان صرفا با استناد به وجود مهریه نتیجه گرفت که تمام اموال زوج ابتدا باید به زوجه پرداخت شود. باید نوع مال، توقیف قبلی، وجود وثیقه، تاریخ ثبت بازداشت و جایگاه قانونی هر طلبکار بررسی شود.

از سوی دیگر، اگر مالی قبلا در اجرای یک پرونده توقیف شده باشد، طلبکار بعدی همچنان ممکن است بتواند نسبت به مازاد ارزش مال اقدام کند. ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که اگر مالی در وثیقه یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا می تواند به درخواست محکوم له، توقیف مازاد ارزش مال را به مرجع توقیف کننده قبلی اعلام کند. اگر بعدا مال دیگری که تکافوی طلب را بکند توقیف شود، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد و در صورت رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد می تواند به توقیف اصل مال تبدیل شود.

بنابراین، توقیف قبلی همیشه به معنای ممنوعیت مطلق توقیف برای طلبکار بعدی نیست؛ اما طلبکار دوم نیز لزوما جای طلبکار اول را نمی گیرد و باید قواعد حق تقدم و توقیف مازاد رعایت شود.

همچنین اگر هیچ یک از طلبکاران نسبت به دیگری حق تقدم نداشته باشند و شرایط ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته باشد، وجوه وصول شده پس از کسر هزینه های اجرایی، میان طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر کرده و درخواست استیفای طلب خود را داده اند، به نسبت طلب تقسیم می شود. این حکم نشان می دهد که در حالت تعدد طلبکاران، صرف زودتر یا دیرتر بودن اصل دین به تنهایی پاسخگوی تمام مسائل مربوط به تقسیم مال نیست و باید وضعیت اجرایی هر پرونده نیز بررسی شود.

در نتیجه، برای تعیین نحوه وصول مهریه در برابر سایر طلبکاران باید حداقل این موارد بررسی شود:

• آیا زوجه اجراییه دادگاه یا اجراییه ثبتی گرفته است؟
• آیا مال مشخصی قبلا توقیف شده است؟
• توقیف قبلی تأمینی است یا اجرایی؟
• مال در رهن یا وثیقه شخص دیگری قرار دارد؟
• تاریخ ثبت هر بازداشت چه زمانی است؟
• آیا یکی از طلبکاران طبق ماده ۱۴۸ حق تقدم دارد؟
• آیا مال توقیف شده مازاد ارزش قابل توقیف دارد؟
• آیا سایر طلبکاران نیز اجراییه خود را به قسمت اجرا ارائه کرده اند؟
• آیا مال جزء مستثنیات دین است؟
• و آیا حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال وجود دارد؟

به همین دلیل، در پرونده های چند طلبکاری، بررسی صرف ارزش اموال زوج کافی نیست؛ سوابق بازداشت و جایگاه حقوقی هر طلبکار نسبت به هر مال نیز باید بررسی شود.

ترتیب استیفای طلب مهریه در برابر سایر طلبکاران و توقیف های قبلی

در اجرای مهریه، نخست باید میان مالی که قبلا توقیف شده و مالی که هنوز توقیف نشده است تفاوت گذاشت. اگر مال زوج قبلا در اجرای یک پرونده توقیف شده باشد، طلبکار بعدی نمی تواند با نادیده گرفتن بازداشت قبلی، همان مال را آزادانه برای خود اختصاص دهد.

مطابق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، هنگامی که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز مکلف است حق تقدم محکوم لهم را رعایت کند. یکی از مهم ترین موارد حق تقدم، وضعیتی است که مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه در رهن، وثیقه، معامله شرطی یا توقیف تأمینی یا اجرایی باشد؛ در این وضعیت، محکوم له نسبت به همان مال و به میزان محکوم به خود، در برابر سایر محکوم لهم حق تقدم دارد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴ نیز در تفسیر بند نخست ماده ۱۴۸، حق تقدم محکوم له را نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی او قرار گرفته است تأیید کرده و تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت را در فرض مطرح شده، مبنای شناسایی حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران دانسته است. بنابراین، تاریخ و نحوه ثبت بازداشت می تواند در تعیین اولویت بسیار مهم باشد.

با این حال، حق تقدم به معنای مالک شدن طلبکار بر مال توقیف شده نیست. مال همچنان متعلق به زوج است تا زمانی که مطابق مقررات اجرایی فروخته یا به نحو قانونی از محل آن طلب استیفا شود. حق تقدم در واقع جایگاه طلبکار را در زمان تقسیم وجوه حاصل از مال مشخص می کند.

از سوی دیگر، اگر مال قبلا توقیف شده ولی ارزش آن بیش از مبلغ طلب طلبکار اول باشد، طلبکار دوم می تواند حسب مقررات نسبت به مازاد ارزش اقدام کند. ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی دقیقا برای چنین وضعیتی سازوکار توقیف مازاد را پیش بینی کرده است. بنابراین، اگر مثلا ملکی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان بابت طلبی به میزان ۳ میلیارد تومان توقیف شده باشد، صرف وجود توقیف اول لزوما به معنای بی امکان بودن اقدام طلبکار دوم نیست؛ موضوع مازاد و شرایط قانونی آن باید توسط مرجع اجرا بررسی شود.

البته این مثال صرفا برای توضیح سازوکار توقیف مازاد است و در عمل، ارزش مال، هزینه های اجرایی، حقوق مقدم، رهن، مستثنیات دین و سایر محدودیت های قانونی باید محاسبه شود.

اگر مال دارای وثیقه باشد نیز وضعیت متفاوت است. حقوق طلبکار دارای وثیقه یا رهن باید بر اساس مقررات مربوط به همان وثیقه بررسی شود. بنابراین، زوجه نمی تواند صرفا با اثبات وجود طلب مهریه نتیجه بگیرد که مالی که قبلا در وثیقه طلبکار دیگری قرار گرفته است بدون توجه به حق او باید به فروش برسد و تمام مبلغ حاصل به زوجه پرداخت شود.

در مقابل، اگر زوجه خود زودتر مال زوج را به طور قانونی توقیف کرده باشد، این سابقه می تواند در تعیین حق تقدم او مؤثر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴ نیز تأکید دارد که در فرض تحقق شرایط بند ۱ ماده ۱۴۸، محکوم له نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.

موضوع دیگر، تعدد طلبکاران بدون وجود حق تقدم خاص است. ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که اگر محکوم لهم متعدد باشند، دارایی دیگری برای محکوم علیه جز مال توقیف شده معلوم نباشد و هیچ یک از طلبکاران نسبت به دیگری حق تقدم نداشته باشد، پس از کسر هزینه اجرایی، وجوه وصول شده میان طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای طلب کرده اند، به نسبت طلب تقسیم می شود.

بنابراین، اگر زوجه و چند طلبکار دیگر همگی اجراییه داشته باشند ولی هیچ کدام نسبت به دیگری حق تقدم نداشته باشند و تنها مال قابل وصول زوج نیز یک مال توقیف شده باشد، ممکن است تمام مبلغ حاصل به زوجه اختصاص پیدا نکند و وجوه مطابق مقررات بین طلبکاران تقسیم شود.

البته در مورد مهریه، باید امتیازهای خاصی که قانون برای برخی مطالبات خانوادگی مقرر کرده است نیز بررسی شود. ماده ۱۴۸ در بند ۳، مهریه و برخی مطالبات خانوادگی را در زمره مطالبات دارای حق تقدم قرار داده است؛ اما متن و حدود این حق تقدم باید با مقررات خاص هر پرونده و وضعیت سایر طلبکاران تطبیق داده شود و نمی توان آن را به صورت کلی به معنای تقدم مطلق تمام مبلغ مهریه بر همه دیون زوج دانست.

از طرف دیگر، اگر زوجه هنوز هیچ مال مشخصی را توقیف نکرده باشد، اقدام سریع برای شناسایی و توقیف اموال می تواند از جهت عملی اهمیت داشته باشد. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان شناسایی حساب های بانکی و اموال محکوم علیه را با درخواست محکوم له پیش بینی کرده است و این مقررات در اجرای مفاد اسناد رسمی نیز قابل اعمال است.

در نتیجه، در پرونده ای که زوج چند طلبکار دارد، وکیل مهریه باید علاوه بر اثبات اصل طلب، سوابق توقیف، مرجع توقیف کننده، تاریخ بازداشت، میزان طلب هر طلبکار، وجود وثیقه و وضعیت سایر اموال زوج را بررسی کند. این بررسی ممکن است مشخص کند که بهترین اقدام، توقیف مال جدید، توقیف مازاد مال قبلی، ورود به فرآیند تقسیم وجوه یا پیگیری حق تقدم قانونی است.

تأثیر توقیف های سابق بر امکان توقیف و فروش اموال زوج

توقیف سابق یک مال، اصل امکان اقدام سایر طلبکاران را به طور مطلق از بین نمی برد؛ اما نحوه اقدام آنها را محدود و تابع مقررات مربوط به توقیف مازاد، حق تقدم و مرجع توقیف کننده قبلی می کند.

اگر ملک یا مال منقول زوج قبلا در یک پرونده اجرایی توقیف شده باشد، طلبکار جدید نمی تواند همان مال را به گونه ای مستقل به نفع خود به فروش برساند و نسبت به حقوق طلبکار مقدم بی اعتنا باشد. عملیات اجرایی باید با اطلاع و رعایت حقوق مرجع یا طلبکار دارای بازداشت قبلی انجام شود.

ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی برای مالی که قبلا در مقابل طلب دیگری توقیف شده، امکان توقیف مازاد ارزش را پیش بینی کرده است. در این حالت، توقیف جدید نسبت به مازاد اعلام می شود و اگر مال دیگری که تکافوی طلب طلبکار دوم را داشته باشد توقیف شود، توقیف مازاد می تواند رفع شود. همچنین در صورت رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد می تواند به توقیف اصل مال تبدیل شود.

بنابراین، برای مثال اگر یک ملک ارزش بالایی داشته باشد و طلبکار اول تنها بخشی از ارزش آن را پوشش دهد، طلبکار مهریه ممکن است بتواند نسبت به مازاد ارزش اقدام کند؛ اما این موضوع نیازمند ارزیابی رسمی و رعایت حقوق طلبکار مقدم و سایر محدودیت های قانونی است.

در مقابل، اگر ارزش مال برای پوشش طلب مقدم کافی نباشد، طلبکار بعدی نمی تواند صرفا با استناد به وجود مال، انتظار وصول کامل طلب خود را از همان مال داشته باشد. در این وضعیت باید اموال دیگر زوج شناسایی و توقیف شود.

همچنین توقیف با فروش تفاوت دارد. صرف اینکه زوجه موفق به توقیف ملک یا خودرو شود، به معنای انتقال آن به زوجه نیست. پس از توقیف، در صورت وجود شرایط قانونی، مال ارزیابی و از طریق فرآیند اجرایی به فروش می رسد و وجوه حاصل مطابق مقررات میان طلبکاران دارای حق و با رعایت تقدم های قانونی توزیع می شود.

ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند که اصولا از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد؛ اگر مال قابل تجزیه نباشد و ارزش آن بیشتر باشد، تمام مال ممکن است توقیف شود و درباره مال غیرمنقول، امکان توقیف مقدار مشاع معادل محکوم به و هزینه های اجرایی نیز پیش بینی شده است.

بنابراین، توقیف سابق می تواند در سه حالت مهم ظاهر شود:

حالت نخست؛ مال قبلا توقیف شده و ارزش آن تکافوی طلب قبلی را نمی کند. در این وضعیت، طلبکار جدید باید وضعیت حق تقدم و امکان توقیف سایر اموال را بررسی کند و نمی تواند طلب خود را بدون توجه به حق مقدم از همان مال وصول کند.

حالت دوم؛ مال قبلا توقیف شده اما ارزش آن بیش از طلب مقدم است. در این حالت، امکان توقیف مازاد مطابق ماده ۵۴ وجود دارد و باید میزان مازاد و قابلیت استیفای طلب از آن مشخص شود.

حالت سوم؛ چند طلبکار فاقد حق تقدم نسبت به یک مال وجود دارند. در این وضعیت، در صورت تحقق شرایط ماده ۱۵۳، وجه حاصل پس از هزینه های اجرایی، به نسبت مطالبات میان طلبکاران واجد شرایط تقسیم می شود.

نکته بسیار مهم دیگر این است که وجود توقیف قبلی، مجوز انتقال آزادانه مال توسط زوج نیست. ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقال قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر اعلام کرده و ماده ۵۷ نیز قرارداد یا تعهدی را که پس از توقیف و به زیان محکوم له درباره مال توقیف شده منعقد شود، اصولا نافذ نمی داند؛ مگر با رضایت کتبی محکوم له در حدود مقرر قانونی.

در نتیجه، اگر زوج پس از توقیف ملک، خودرو یا مال دیگری آن را به شخص دیگری منتقل کند، نمی توان صرف انجام معامله را دلیل صحت و قابلیت استناد آن معامله در برابر عملیات اجرایی دانست. آثار معامله باید با توجه به زمان توقیف، نوع معامله، حقوق اشخاص و مقررات اجرایی بررسی شود.

از سوی دیگر، اگر زوج قبل از توقیف، مالی را منتقل کرده باشد، موضوع متفاوت است. صرف اینکه انتقال قبل از توقیف انجام شده، به تنهایی اثبات کننده فرار از دین یا صوری بودن معامله نیست. برای اعمال مقررات مربوط به انتقال مال به قصد فرار از دین، شرایط قانونی خاص باید احراز شود. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین، در شرایط مقرر قانونی و به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد را مورد حکم قرار داده است.

در پرونده های مهریه، بنابراین باید میان توقیف قبلی، حق تقدم، توقیف مازاد، فروش مال، تقسیم وجوه و انتقال مال برای فرار از دین تفکیک دقیق صورت گیرد. هر یک از این موضوعات آثار و شرایط متفاوتی دارد.

در نهایت، اگر شوهر چند طلبکار داشته باشد، وصول مهریه صرفا به این پرسش محدود نمی شود که «چه مالی از زوج وجود دارد؟» بلکه باید مشخص شود چه مالی، در چه تاریخی، توسط کدام مرجع، به درخواست کدام طلبکار و برای چه میزان طلب توقیف شده است و هر طلبکار چه جایگاه قانونی در برابر دیگری دارد. شناسایی این وضعیت می تواند تعیین کند که زوجه باید برای توقیف مال جدید اقدام کند، نسبت به مازاد ارزش مال قبلی درخواست توقیف بدهد، حق تقدم خود را در فرآیند اجرایی مطرح کند یا در صورت تعدد طلبکاران فاقد حق تقدم، در فرآیند تقسیم وجوه شرکت کند.

بنابراین، در پرونده های تعدد طلبکاران، توقیف زودتر یک مال لزوما به معنای از بین رفتن حق سایر طلبکاران نیست، همان طور که داشتن طلب مهریه نیز به معنای تقدم مطلق زوجه بر تمام طلبکاران نیست. معیار نهایی، مجموعه مقررات حق تقدم و اجرای احکام، نوع طلب، وضعیت بازداشت، حقوق وثیقه ای و رهنی، مستثنیات دین و مقررات خاص مربوط به هر طلب است.

اگر مال زوج به طور قانونی بابت مهریه توقیف شده باشد، زوج دیگر نمی تواند با انتقال آن مال به شخص دیگر، حق زوجه و عملیات اجرایی را بی اثر کند. ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحت دارد که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است. بنابراین، اصل بر این است که انتقال مال پس از توقیف نمی تواند موجب خروج آن از فرآیند اجرای مهریه شود.

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند هرگونه قرارداد یا تعهدی که پس از توقیف و به زیان محکوم له نسبت به مال توقیف شده ایجاد شود، نافذ نخواهد بود؛ مگر اینکه محکوم له به صورت کتبی با آن رضایت کند. بنابراین، قانون نه تنها انتقال قطعی، بلکه قراردادها و تعهداتی را که پس از توقیف و به زیان زوجه ایجاد می شوند نیز محدود کرده است.

در نتیجه، اگر مثلا ملکی از زوج بابت مهریه توقیف شده باشد و زوج بعد از توقیف، همان ملک را با مبایعه نامه عادی بفروشد، صرف تنظیم مبایعه نامه موجب خروج ملک از توقیف نمی شود. همچنین اگر ملک توقیف شده بعدا به موجب سند رسمی منتقل شود، موضوع باید با توجه به تاریخ و وضعیت بازداشت و مقررات مواد ۵۶ و ۵۷ بررسی شود و نمی توان انتقال را صرفا به دلیل رسمی بودن سند، مقدم بر حق محکوم له دانست.

با این حال، میان حکم ماده ۵۶ درباره نقل و انتقال و حکم ماده ۵۷ درباره قرارداد یا تعهد بعد از توقیف یک بحث حقوقی مهم وجود دارد. در رویه و دکترین درباره نحوه جمع این دو ماده بحث شده است و در برخی آرای قضایی، میان معامله مشمول ماده ۵۶ و تعهد مشمول ماده ۵۷ از حیث اثر حقوقی تفکیک شده است. برای نمونه، پژوهشگاه قوه قضاییه در یک رأی منتخب، به تفاوت آثار این دو ماده پرداخته و در خصوص ماده ۵۷، عدم نفوذ قرارداد در برابر محکوم له را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین، در مقاله حقوقی نباید بدون توجه به نوع عمل حقوقی، تمام موارد را صرفا با یک عنوان کلی «معامله باطل» تحلیل کرد. باید مشخص شود که اقدام زوج، انتقال قطعی، انتقال شرطی، رهن، مبایعه نامه، تعهد به انتقال یا اقدام دیگری بوده و توقیف نیز دقیقا در چه تاریخی و توسط کدام مرجع انجام شده است.

از سوی دیگر، انتقال مال پس از توقیف با «انتقال مال به قصد فرار از دین» موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکسان نیست. ماده ۲۱ ناظر بر انتقال مال به دیگری توسط مدیون با انگیزه فرار از ادای دین، به نحوی است که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد و برای آن شرایط و ضمانت اجرای خاص مقرر شده است.

در پرونده مهریه، اگر مال ابتدا بابت مهریه توقیف شده و سپس زوج آن را منتقل کند، مقررات مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مستقیما اهمیت پیدا می کنند. اما اگر انتقال پیش از توقیف انجام شده باشد، دیگر نمی توان صرفا به مواد ۵۶ و ۵۷ استناد کرد و باید موضوع از منظر انتقال به قصد فرار از دین، صوری بودن معامله، اعتبار قرارداد و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ نیز در تحلیل جرم موضوع ماده ۲۱ اهمیت دارد و میان انتقال پیش از تحقق شرایط کیفری مقرر در آن ماده و انتقال پس از تحقق وضعیت مورد نظر قانون تفاوت قائل شده است. بنابراین، نمی توان هر انتقالی را که پیش از توقیف یا پیش از صدور حکم انجام شده، خودکار جرم انتقال مال به قصد فرار از دین دانست.

از این جهت، اگر زوج پس از توقیف مال بابت مهریه اقدام به انتقال آن کند، زوجه باید تاریخ دقیق توقیف، تاریخ قرارداد، تاریخ تنظیم سند رسمی در صورت وجود، مشخصات مال و وضعیت پرونده اجرایی را بررسی کند. این اطلاعات در تعیین واکنش حقوقی مناسب اهمیت اساسی دارد.

همچنین باید توجه داشت که توقیف مال به خودی خود مالکیت زوج را به زوجه منتقل نمی کند. توقیف یک اقدام اجرایی برای حفظ مال و فراهم کردن امکان استیفای محکوم به است. بنابراین، پس از توقیف، مال همچنان تا زمان فروش یا انتقال قانونی در فرآیند اجرا، مال متعلق به محکوم علیه است؛ اما آزادی او در نقل و انتقال مال به دلیل حقوق محکوم له محدود می شود.

به همین دلیل، توقیف ملک، خودرو، حساب یا سایر اموال زوج را نباید با انتقال مالکیت آنها به زوجه اشتباه گرفت. هدف توقیف، جلوگیری از تضییع امکان اجرای طلب و فراهم کردن زمینه وصول مهریه است.

آثار حقوقی انتقال مال پس از توقیف و محدودیت های قانونی آن

مهم ترین اثر حقوقی توقیف، ایجاد محدودیت قانونی در تصرفات مالی زوج نسبت به مال توقیف شده است. مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقال قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر اعلام شده است.

در نتیجه، زوج نمی تواند با این استدلال که «مال را فروخته ام» عملیات اجرایی مهریه را متوقف کند؛ زیرا فروش پس از توقیف، در محدوده حکم ماده ۵۶ قرار می گیرد.

برای مثال، فرض کنید یک واحد مسکونی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان بابت مهریه توقیف شده است. اگر زوج بعد از توقیف آن را به مبلغ ۸ میلیارد تومان به شخص دیگری بفروشد، این انتقال نمی تواند به خودی خود موجب رفع بازداشت و خروج ملک از عملیات اجرایی شود. وضعیت معامله و آثار آن باید بر اساس مقررات مربوط به مال توقیف شده بررسی شود و حق محکوم له نسبت به توقیف محفوظ می ماند.

محدودیت قانونی فقط به فروش قطعی محدود نیست. ماده ۵۶ از انتقال شرطی و رهنی نیز نام برده و ماده ۵۷ نیز قراردادها و تعهدات بعدی زیان بار برای محکوم له را مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تغییر عنوان قرارداد به «صلح»، «رهن»، «قولنامه»، «وکالت در فروش» یا عنوان مشابه، لزوما مانع اعمال مقررات توقیف نیست و باید ماهیت واقعی اقدام بررسی شود.

البته هر وکالت نامه ای به معنای انتقال مالکیت نیست. اگر زوج بعد از توقیف به شخص دیگری وکالت فروش بدهد، باید بررسی شود که آیا این اقدام عملا برای دور زدن توقیف و انتقال مال انجام شده است یا خیر. در هر صورت، وجود وکالت نامه به تنهایی مجوز بی اثر کردن بازداشت نیست.

همچنین اگر شخص ثالثی پس از توقیف مدعی شود که مال اساسا متعلق به او بوده یا پیش از توقیف حق مقدم و قابل استنادی نسبت به آن داشته است، موضوع از قالب اختلاف میان زوج و زوجه خارج می شود و می تواند در چارچوب اعتراض شخص ثالث اجرایی بررسی شود.

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر شخص ثالث نسبت به مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ادعای حق کند و ادعای او مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و شخص ثالث می تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات حق خود به دادگاه مراجعه کند.

این مقرره اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است زوج پس از توقیف مدعی شود که پیش از آن مال را به شخص دیگری فروخته است. در چنین وضعیتی، صرف ادعای زوج کافی نیست و باید تاریخ و اعتبار انتقال ادعایی و ادله شخص ثالث بررسی شود.

اگر شخص ثالث بتواند با سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف حق خود را اثبات کند، وضعیت بازداشت می تواند تغییر کند. اما اگر سند عادی پس از توقیف ارائه شود، موضوع نیازمند رسیدگی قضایی و بررسی ادله و تاریخ واقعی معامله خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر انتقال پس از توقیف با هدف محروم کردن زوجه از وصول مهریه انجام شده باشد، موضوع می تواند علاوه بر آثار اجرایی، حسب شرایط قانونی از منظر مقررات مربوط به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نیز بررسی شود. برای تحقق مسئولیت کیفری ماده ۲۱، صرف وجود بدهی و انتقال مال کافی نیست و شرایط مقرر در قانون باید احراز شود.

بنابراین، نباید در مقاله های حقوقی این عبارت کلی را به کار برد که «هرکس بعد از توقیف مال را منتقل کند حتما به جرم فرار از دین محکوم می شود». ضمانت اجرای انتقال مال توقیف شده و جرم انتقال مال به قصد فرار از دین دو موضوع مرتبط اما متمایز هستند.

در عمل، محدودیت های ناشی از توقیف می تواند شامل جلوگیری از نقل و انتقال مؤثر، ادامه بازداشت، بی اثر شدن یا عدم نفوذ عمل حقوقی در برابر محکوم له، ادامه عملیات اجرایی و در شرایط قانونی، پیگیری مسئولیت های دیگر باشد.

همچنین توقیف فقط تا میزان مورد نیاز برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی صورت می گیرد و اگر مال توقیف شده بیش از میزان لازم ارزش داشته باشد، قواعد مربوط به تناسب توقیف و امکان توقیف مازاد باید رعایت شود. ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی اصل تناسب میان میزان محکوم به و مال توقیف شده را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین، زوجه نیز نمی تواند صرف داشتن طلب مهریه، هر مالی را بدون رعایت محدودیت های قانونی و حقوق اشخاص ثالث توقیف کند. اگر مال جزء مستثنیات دین باشد یا متعلق به شخص ثالث باشد، موضوع باید بر اساس مقررات خاص آن بررسی شود.

راه های اعتراض و پیگیری انتقال غیرمجاز مال توقیف شده

اگر زوجه متوجه شود که زوج پس از توقیف مال، آن را منتقل کرده یا برای انتقال آن اقداماتی انجام داده است، نخستین اقدام باید بررسی سابقه توقیف و مستندات انتقال باشد. تاریخ بازداشت، تاریخ قرارداد، تاریخ تنظیم سند رسمی، مشخصات مال و مرجع اجرا باید با یکدیگر تطبیق داده شوند.

در صورتی که مال همچنان در توقیف باشد، زوجه می تواند موضوع انتقال را به واحد اجرای احکام یا مرجع اجرایی مربوط اعلام کند تا از ادامه اقدامات مغایر با توقیف جلوگیری شود. اگر پرونده در اجرای ثبت جریان داشته باشد، اعتراض و پیگیری باید با توجه به مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا و مرجع صالح ثبتی انجام شود و نباید مقررات اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت را بدون تفکیک با یکدیگر به کار برد.

اگر شخص ثالث ادعا کند که پس از انتقال، مالک مال شده است، موضوع می تواند نیازمند رسیدگی قضایی باشد. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی برای اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده سازوکار ویژه ای پیش بینی کرده اند.

بر اساس ماده ۱۴۷، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات معمول آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی تشخیص دهد، می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند. در مورد مال منقول نیز با اخذ تامین مقتضی امکان رفع توقیف و تحویل مال به معترض پیش بینی شده است. حتی پس از فروش مال توقیف شده نیز شکایت شخص ثالث در شرایط مقرر قابل رسیدگی است.

در نتیجه، اگر شخصی غیر از زوج مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، راهکار او صرفا مراجعه به واحد اجرا و ارائه یک نوشته نیست؛ بسته به وضعیت اسناد و تاریخ آنها، امکان استفاده از اعتراض ثالث اجرایی و رسیدگی قضایی وجود دارد.

نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، ماده ۱۴۶ وضعیت متفاوتی مقرر کرده و در صورت تحقق شرایط قانونی، توقیف رفع می شود. بنابراین، تاریخ سند در کنار ماهیت و اعتبار آن اهمیت زیادی دارد.

در مقابل، اگر شخص ثالث صرفا یک مبایعه نامه عادی ارائه کند، به ویژه هنگامی که تاریخ آن بعد از توقیف باشد، این سند به خودی خود نمی تواند بازداشت را از بین ببرد و دادگاه باید ادعای مالکیت یا حق مورد ادعا را بررسی کند.

از سوی دیگر، اگر زوج شخصا پس از توقیف مال را منتقل کرده باشد و زوجه بخواهد اثر انتقال را از بین ببرد یا مانع استفاده از آن در برابر عملیات اجرایی شود، باید بر اساس ماهیت انتقال اقدام مناسب انتخاب شود. ممکن است استناد به ماده ۵۶ یا ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی کافی باشد و در موارد دیگر، طرح دعوای قضایی درباره اعتبار یا اثر معامله نیز ضرورت پیدا کند. تشخیص مسیر صحیح به نوع مال، نوع انتقال، مرجع توقیف و وضعیت ثبتی آن وابسته است.

اگر انتقال با ادعای فرار از پرداخت مهریه همراه باشد، باید عناصر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز جداگانه بررسی شود. این ماده صرفا درباره انتقال بعد از توقیف نیست؛ بلکه انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، در صورتی که شرایط مقرر از جمله کافی نبودن باقی مانده اموال برای پرداخت دیون وجود داشته باشد، مشمول ضمانت اجرای قانونی خواهد بود.

در این وضعیت، جمع آوری ادله اهمیت زیادی دارد؛ از جمله:

• سند یا اجراییه مهریه؛
• دستور یا صورتجلسه توقیف؛
• تاریخ دقیق بازداشت؛
• سند انتقال یا مبایعه نامه؛
• تاریخ تنظیم قرارداد؛
• استعلام ثبتی ملک در صورت غیرمنقول بودن؛
• سوابق نقل و انتقال خودرو یا سایر اموال؛
• مدارک مربوط به پرداخت یا عدم پرداخت ثمن؛
• رابطه مالی یا خانوادگی انتقال گیرنده با زوج، در صورت وجود؛
• وضعیت سایر اموال زوج؛
• و هر مدرکی که نشان دهد انتقال برای بی اثر کردن عملیات اجرایی انجام شده است.

البته هیچ یک از این موارد به تنهایی لزوما اثبات کننده قصد فرار از دین نیست و باید مجموعه قرائن و شرایط پرونده بررسی شود.

همچنین اگر مال توقیف شده به مزایده گذاشته شده باشد، اعتراض باید متناسب با مرحله عملیات اجرایی انجام شود. هرچه عملیات اجرایی جلوتر رفته باشد، تعیین دقیق اقدام حقوقی اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا اعتراض به اصل توقیف، اعتراض به عملیات اجرایی، اعتراض شخص ثالث و اعتراض به تشریفات مزایده، موضوعات یکسانی نیستند.

از نظر عملی، مهم ترین نکته برای زوجه این است که در برابر انتقال مال توقیف شده منفعل نماند. اگر انتقال یا تعهد جدیدی نسبت به مال توقیف شده مشاهده شد، باید فورا تاریخ توقیف و تاریخ انتقال بررسی و موضوع در پرونده اجرایی منعکس شود. ماده ۵۷ نیز نشان می دهد که رضایت کتبی محکوم له در اعتبار بخشیدن به قرارداد یا تعهد زیان بار پس از توقیف نقش مهمی دارد.

در نهایت، انتقال مال پس از توقیف بابت مهریه اصولا نمی تواند حق زوجه را از بین ببرد. ماده ۵۶ نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر اعلام کرده و ماده ۵۷ نیز قراردادها و تعهدات بعدی زیان بار برای محکوم له را محدود کرده است. با این حال، اثر دقیق عمل انجام شده باید با توجه به نوع انتقال و وضعیت پرونده تعیین شود و نباید همه موارد را بدون بررسی، صرفا «جرم فرار از دین» یا صرفا «معامله باطل» تلقی کرد.

اگر شخص ثالث مدعی حق نسبت به مال باشد، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مسیر اعتراض ثالث اجرایی را پیش بینی کرده اند و در صورت قوی بودن دلایل، امکان توقف عملیات اجرایی نیز وجود دارد. بنابراین، در پرونده های مهریه، تاریخ توقیف، تاریخ انتقال، نوع سند، وضعیت مالکیت و مرحله عملیات اجرایی عناصر اصلی برای تعیین راهکار حقوقی هستند.

صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه به این معنا نیست که تمام اموال آینده زوج از شمول اجرای حکم خارج می شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صدور حکم تقسیط یا اعطای مهلت، مانع استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات او نیست. بنابراین اگر پس از صدور حکم تقسیط، ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام یا حق مالی قابل توقیفی از زوج شناسایی شود، زوجه می تواند حسب مقررات اجرای حکم برای وصول بخش اجرا نشده مهریه از آن مال اقدام کند.

این حکم یک تفاوت اساسی میان تقسیط مهریه و بخشش یا سقوط مهریه ایجاد می کند. تقسیط صرفا شیوه پرداخت محکوم به را تنظیم می کند و اصل بدهی تا میزان پرداخت نشده باقی می ماند. بنابراین، اگر زوج بابت مهریه محکوم شده و دادگاه به دلیل اعسار، پرداخت آن را قسط بندی کرده باشد، پیدا شدن مال جدید می تواند امکان استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از آن مال را فراهم کند.

برای مثال، اگر زوج به پرداخت ۳۰۰ سکه محکوم شده و دادگاه پرداخت آن را به صورت اقساطی تعیین کرده باشد، پس از پرداخت ۶۰ سکه، اصل محکوم به اجرا نشده معادل ۲۴۰ سکه باقی می ماند. اگر در این زمان یک ملک یا حساب بانکی متعلق به زوج شناسایی شود، اصل تقسیط مانع از توقیف مال برای استیفای بخش اجرا نشده نیست.

البته «کشف مال جدید» لزوما به معنای آن نیست که تمام باقی مانده مهریه باید یکباره از همان مال وصول شود. میزان قابل وصول تابع ارزش مال، میزان باقی مانده محکوم به، هزینه های اجرایی، مستثنیات دین، حقوق اشخاص ثالث و سایر محدودیت های قانونی است.

از سوی دیگر، باید میان مالی که واقعا جدیدا به دست آمده و مالی که از ابتدا وجود داشته اما پنهان مانده است تفاوت گذاشت. اگر مشخص شود زوج در زمان رسیدگی به اعسار، مال قابل دسترسی داشته و آن را برخلاف الزامات قانونی اعلام نکرده است، موضوع صرفا یک «مال جدید» نیست و می تواند آثار جدی تری داشته باشد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیونی که پس از صدور حکم اعسار معلوم شود از حالت اعسار خارج شده یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده، ضمانت اجرای خاص پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، به تقاضای محکوم له امکان اعمال ضمانت اجرای مقرر تا اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له وجود دارد. همین حکم در مورد محکوم علیه ای که بدهی او طبق ماده ۱۱ تقسیط شده و اقساط مقرر را نپرداخته نیز جاری است.

بنابراین، پیدا شدن مال جدید می تواند حداقل سه وضعیت متفاوت ایجاد کند:

نخست، مال واقعا پس از صدور حکم اعسار ایجاد یا به دارایی زوج اضافه شده است. در این حالت، اصل بر امکان استیفای بخش اجرا نشده از مال جدید است، بدون اینکه صرف پیدا شدن آن به طور خودکار حکم اعسار سابق را از بین ببرد.

دوم، مال از قبل وجود داشته اما بعدا شناسایی شده است. در این حالت، باید بررسی شود آیا مال در زمان رسیدگی به اعسار وجود داشته و آیا زوج تکلیف قانونی خود را در اعلام وضعیت مالی رعایت کرده است یا خیر.

سوم، کشف مال با تغییر قابل توجه در وضعیت مالی زوج همراه شده است. در این حالت، علاوه بر توقیف مال، امکان درخواست تعدیل اقساط نیز مطرح می شود و دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مالی جدید درباره میزان اقساط تصمیم بگیرد. تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون این امکان را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است.

بنابراین، در پرونده مهریه، صرف صدور حکم تقسیط نباید این تصور را ایجاد کند که زوجه دیگر حق جستجو و توقیف اموال زوج را ندارد. قانون دقیقا برای جلوگیری از چنین نتیجه ای، در تبصره ۱ ماده ۱۱ استیفای بخش اجرا نشده از اموال بعدی را مجاز دانسته است.

امکان توقیف مال کشف شده پس از صدور حکم اعسار و تقسیط

پس از شناسایی مال، زوجه می تواند از مرجع اجرای حکم درخواست کند که مال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف شود. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مرجع اجرا را مکلف کرده است به درخواست محکوم له برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه تا میزان محکوم به اقدام کند.

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز صریح تر به وضعیت اموالی که در حین اجرای حکم شناسایی می شوند پرداخته است. مطابق ماده ۱۰ این آیین نامه، شناسایی مال در جریان اجرای حکم مانع استیفای بخش اجرا نشده از اموال یا مطالبات شناسایی شده نیست. اگر مال شناسایی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد، ماده ۱۱ آیین نامه نیز توقف کسر حقوق و مزایا و اقدامات مرتبط با آن را پیش بینی کرده است.

بنابراین، اگر زوج در زمان تقسیط فاقد مال قابل دسترسی تشخیص داده شده باشد اما بعدا یک مال قابل توقیف از او شناسایی شود، زوجه می تواند همان مال را برای اجرای بخش اجرا نشده معرفی کند.

برای مثال، اگر پس از صدور حکم تقسیط مشخص شود زوج مالک یک خودرو است، ابتدا باید مالکیت او و قابلیت توقیف خودرو بررسی شود. اگر خودرو جزء مستثنیات دین نباشد و حقوق شخص ثالث یا مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، می توان مطابق مقررات اجرایی نسبت به توقیف و در صورت لزوم فروش آن اقدام کرد.

در مورد ملک نیز صرف معرفی ملک کافی نیست. باید مالکیت زوج، وضعیت ثبتی، رهن یا بازداشت قبلی، میزان سهم زوج، مستثنیات دین و ارزش ملک بررسی شود. اگر ملک جزء مستثنیات دین باشد، اصل بر عدم توقیف آن است؛ مگر شرایط استثنایی مقرر در قانون درباره آن تحقق پیدا کند.

همچنین اگر مال جدید حساب بانکی باشد، توقیف آن باید مطابق مقررات مربوط به حساب های بانکی انجام شود. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان درخواست محکوم له برای شناسایی حساب های محکوم علیه را پیش بینی کرده است. بنابراین، صرف اینکه زوج حساب بانکی داشته باشد به معنای امکان برداشت نامحدود و بدون رعایت مقررات از آن نیست؛ مالکیت حساب، میزان موجودی و سایر محدودیت های قانونی باید بررسی شود.

اگر مال جدید سهام، طلب از شخص ثالث یا حق مالی دیگری باشد نیز قابلیت توقیف آن باید بر اساس ماهیت همان حق بررسی شود. در واقع، معیار اصلی این نیست که مال دقیقا چه عنوانی دارد، بلکه باید مشخص شود آیا متعلق به زوج و قانونا قابل توقیف و استیفا است یا خیر.

نکته مهم این است که حکم اعسار سابق به خودی خود مانع توقیف مال جدید نیست. تبصره ۱ ماده ۱۱ دقیقا این وضعیت را پوشش داده است. همچنین آیین نامه اجرایی در ماده ۲۳ تصریح دارد که محکوم له می تواند در تمام مراحل رسیدگی به دعوای اعسار یا معرفی مال محکوم علیه، برای استیفای حقوق خود اقدام کند.

اگر مال کشف شده برای پرداخت کل بخش اجرا نشده کافی باشد، می توان از محل آن محکوم به را استیفا کرد. آیین نامه نیز در ماده ۱۱ مقرر کرده است که اگر مال شناسایی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد، دستور توقف کسر حقوق و مزایا صادر می شود؛ این مقرره نشان می دهد که اجرای همزمان روش های وصول باید متناسب با میزان بدهی و مال موجود تنظیم شود.

در مقابل، اگر مال کشف شده فقط بخشی از محکوم به را پوشش دهد، همان مقدار از طریق مال شناسایی شده قابل استیفا خواهد بود و باقی مانده بدهی می تواند مطابق حکم و مقررات اجرایی دنبال شود.

همچنین اگر زوج مالی را شخصا معرفی کند، این امر با حالتی که زوجه یا مرجع اجرا مال پنهان یا ناشناخته را کشف می کند تفاوت عملی دارد؛ اما در هر دو حالت، اگر مال قانونا قابل توقیف باشد، اصل امکان استیفا از آن به قوت خود باقی است.

نکته دیگر این است که توقیف مال جدید لزوما به معنای لغو خودکار حکم تقسیط نیست. برای تغییر میزان اقساط، در صورت وجود شرایط، باید از سازوکار قانونی تعدیل اقساط استفاده شود. تبصره ۲ ماده ۱۱ به هر یک از محکوم له و محکوم علیه اجازه داده است با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را درخواست کنند و دادگاه با توجه به تورم رسمی یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه درباره آن تصمیم می گیرد.

بنابراین، در پرونده ای که مال جدید ارزش قابل توجهی دارد، ممکن است دو اقدام در کنار یکدیگر مطرح شود: توقیف و استیفای بخش اجرا نشده از مال و، در صورت وجود مبنای قانونی، درخواست تعدیل اقساط.

تأثیر کشف دارایی جدید بر نحوه و میزان وصول مهریه

کشف دارایی جدید می تواند نحوه وصول مهریه را تغییر دهد، اما اثر آن به وضعیت دقیق پرونده بستگی دارد. مهم ترین اصل این است که تقسیط مهریه موجب از بین رفتن بخش اجرا نشده محکوم به نمی شود. بنابراین، هر مقدار از مهریه که هنوز پرداخت نشده است، همچنان قابل استیفا از اموال و مطالبات قابل دسترسی زوج است.

اگر دارایی جدید ارزش کافی برای پوشش کل بدهی باقی مانده داشته باشد، ممکن است وصول مهریه از محل آن دارایی انجام شود و ادامه پرداخت اقساط منتفی یا محدود به میزان باقی مانده واقعی بدهی شود. اما این نتیجه زمانی قابل تصور است که مال قانونا قابل توقیف باشد و ارزش آن پس از رعایت حقوق مقدم و هزینه های اجرایی برای استیفای محکوم به کفایت کند.

اگر مال فقط بخشی از بدهی را پوشش دهد، همان بخش از محل مال جدید وصول می شود و مابقی همچنان طبق حکم تقسیط یا سایر روش های قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

برای مثال، اگر باقی مانده محکوم به معادل ۲۰۰ سکه باشد و مال جدید زوج پس از ارزیابی و کسر موانع قانونی فقط ارزش ۷۰ سکه را داشته باشد، اصل امکان استیفا از آن مال تا میزان قابل وصول وجود دارد و ۱۳۰ سکه باقی مانده همچنان دین اجرا نشده خواهد بود. البته این مثال صرفا برای توضیح نسبت میان مال و بدهی است و ارزش واقعی مال، هزینه اجرا و حقوق مقدم باید در پرونده مشخص شود.

از سوی دیگر، اگر کشف دارایی نشان دهد وضعیت مالی زوج نسبت به زمان صدور حکم تقسیط به شکل محسوسی تغییر کرده است، زوجه می تواند با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱، درخواست تعدیل اقساط مطرح کند. دادگاه مکلف نیست صرف کشف یک مال، اقساط را به میزان مشخصی افزایش دهد؛ بلکه باید وضعیت جدید مالی را بررسی و درباره میزان اقساط تصمیم بگیرد.

در نتیجه، کشف مال جدید و تعدیل اقساط دو نهاد متفاوت هستند:

• توقیف مال جدید برای استیفای بخش اجرا نشده محکوم به انجام می شود.
• تعدیل اقساط برای تغییر برنامه پرداخت آینده بر اساس تغییر وضعیت مالی یا معیشتی انجام می شود.
• ممکن است در یک پرونده هر دو اقدام قابل طرح باشد.
• صرف کشف مال به معنی افزایش خودکار مبلغ هر قسط نیست.
• صرف پرداخت اقساط نیز مانع توقیف مال جدید برای بخش اجرا نشده نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۸ نیز در موضوع تقسیط محکوم به تأکید کرده است که تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده از سایر اموال محکوم علیه نیست و حتی در فرض کسر قانونی از حقوق، امکان استیفای همزمان با اقساط، با رعایت مقررات مربوط، وجود دارد. این برداشت با فلسفه تبصره ۱ ماده ۱۱ هماهنگ است.

اگر مال جدید به اندازه مبلغ یک یا چند قسط باشد، نحوه احتساب آن باید بر اساس میزان واقعی محکوم به وصول شده و مفاد حکم تقسیط تعیین شود. نباید صرف معرفی مال را معادل پرداخت مهریه دانست؛ پرداخت یا استیفای واقعی است که میزان بدهی را کاهش می دهد.

همچنین اگر زوج پس از صدور حکم اعسار مالی به دست آورد، این موضوع لزوما به معنای اثبات این نیست که حکم اعسار از ابتدا نادرست بوده است. برای تشخیص اینکه زوج در زمان صدور حکم واقعا معسر بوده یا دارایی خود را پنهان کرده است، باید وضعیت مالی او در زمان رسیدگی به اعسار و زمان به دست آمدن یا کشف مال بررسی شود.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد. اگر مال جدید بعد از صدور حکم به طور واقعی به زوج منتقل شده باشد، می توان آن را برای استیفای بدهی اجرا نشده توقیف کرد، بدون اینکه صرف این امر لزوما به معنای تقلب در دعوای اعسار باشد. اما اگر ثابت شود مال در زمان دعوای اعسار وجود داشته و زوج برخلاف تکالیف قانونی آن را اعلام نکرده یا خود را برخلاف واقع معسر معرفی کرده است، موضوع می تواند مشمول آثار ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود.

از همین رو، در پرونده های مهریه باید تاریخ های زیر با دقت بررسی شود:

تاریخ ایجاد یا تحصیل مال، تاریخ تقدیم دادخواست اعسار، تاریخ صدور حکم اعسار و تقسیط، تاریخ کشف یا شناسایی مال و تاریخ توقیف آن.

این توالی زمانی می تواند در تشخیص اینکه با «دارایی جدید»، «دارایی پنهان شده» یا «تغییر وضعیت مالی» مواجه هستیم، تعیین کننده باشد.

در نهایت، اگر بعد از تقسیط مهریه مال جدیدی از زوج پیدا شود، حکم تقسیط سپر دائمی در برابر توقیف اموال نیست. قانون صراحتا اجازه داده است بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات او استیفا شود. در کنار آن، در صورت تغییر وضعیت مالی، امکان درخواست تعدیل اقساط نیز وجود دارد.

بنابراین، زوجه در چنین شرایطی باید ابتدا مالکیت و قابلیت توقیف مال جدید را احراز کند، سپس از مرجع اجرای حکم درخواست توقیف و استیفای بخش اجرا نشده را مطرح نماید و اگر ارزش یا ماهیت مال نشان دهنده تغییر مهم در توان مالی زوج باشد، موضوع تعدیل اقساط را نیز به صورت مستقل پیگیری کند. در مقابل، اگر قرائن نشان دهد مال از ابتدا وجود داشته و در جریان رسیدگی به اعسار برخلاف واقع اعلام نشده است، بررسی آثار ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ضرورت پیدا می کند.

اگر زوج مطابق حکم قطعی اعسار و تقسیط، در موعد مقرر یکی از اقساط مهریه را پرداخت نکند، زوجه می تواند از طریق واحد اجرای احکام، اجرای حکم را پیگیری و حسب شرایط قانونی، ضمانت اجراهای مقرر برای عدم پرداخت محکومیت مالی را درخواست کند. تقسیط مهریه موجب از بین رفتن اصل محکومیت نمی شود و فقط شیوه اجرای آن را به صورت اقساطی تعیین می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ نیز تصریح کرده است که پس از صدور حکم تقسیط، حکم اصلی محکومیت مالی همچنان به قوت خود باقی است و اقساط باید مطابق حکم اجرا شوند.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است که در صورت اثبات اعسار، چنانچه مدیون توانایی پرداخت اقساطی داشته باشد، دادگاه با توجه به وضعیت مالی، درآمد و معیشت ضروری او، مهلت یا اقساط مناسب تعیین می کند. بنابراین، قسط تعیین شده در حکم، یک تعهد اجرایی لازم الاتباع است و زوج نمی تواند صرفا به دلیل مشکلات مالی، بدون مراجعه به دادگاه و اخذ تصمیم جدید، مبلغ یا زمان پرداخت آن را تغییر دهد.

اگر زوج توان پرداخت قسط تعیین شده را ندارد، راه قانونی او این نیست که خودسرانه پرداخت را متوقف کند؛ بلکه می تواند در صورت وجود تغییر واقعی در وضعیت اقتصادی و معیشتی خود، از دادگاه تعدیل اقساط را درخواست کند. تبصره ۲ ماده ۱۱ این امکان را هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له پیش بینی کرده است.

در مقابل، اگر زوج بدون داشتن تصمیم جدید قضایی، اقساط مقرر را در موعد پرداخت نکند، زوجه می تواند عدم پرداخت را از طریق اجرای حکم پیگیری کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ نیز امکان اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اقساط معوق را تأیید کرده است.

بنابراین، عدم پرداخت یک قسط را نباید با سقوط حکم اعسار یا از بین رفتن خودکار تمام اقساط آینده یکسان دانست. باید بررسی شود کدام قسط یا اقساط سررسید شده و پرداخت نشده، آیا زوج برای عدم پرداخت دلیل قانونی و قابل اثبات دارد، آیا مال قابل توقیفی از او وجود دارد و آیا شرایط اعمال ضمانت اجرای حبس قانونی فراهم است یا خیر.

آثار عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار و تقسیط مهریه

مهم ترین اثر عدم پرداخت قسط سررسید شده، ایجاد قسط معوق و امکان پیگیری اجرای آن است. حکم تقسیط، اصل محکومیت زوج به پرداخت مهریه را از بین نمی برد؛ بلکه اجرای محکومیت را در مواعد مشخص سامان می دهد. بنابراین، وقتی یک قسط در موعد مقرر پرداخت نمی شود، اصل دین نسبت به آن قسمت همچنان باقی است و زوجه می تواند اجرای آن را مطالبه کند.

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد. این ماده علاوه بر وضعیتی که پس از صدور حکم اعسار، رفع عسرت مدیون ثابت شود یا معلوم شود او برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، تصریح می کند که همین حکم درباره شخصی که بدهی او به موجب ماده ۱۱ تقسیط شده و در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز جاری است.

در نتیجه، عدم پرداخت قسط مهریه می تواند حسب شرایط قانونی، زمینه درخواست اعمال ضمانت اجرای ماده ۱۸ را فراهم کند. با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که هر تأخیر جزئی و بدون بررسی شرایط، به صورت خودکار و بدون درخواست زوجه یا بدون رعایت مقررات، منجر به حبس زوج می شود. ماده ۱۸ نیز در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با رعایت شرایط مقرر اعمال می شود.

در این خصوص باید میان اعسار از پرداخت یکجای مهریه و توانایی پرداخت اقساط تعیین شده تفکیک کرد. دادگاه با صدور حکم تقسیط، در واقع پذیرفته است که زوج قادر به پرداخت یکجای محکوم به نیست، اما در عین حال توانایی پرداخت آن در اقساط مقرر را دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ نیز همین تفکیک را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین، اگر زوج ادعا کند «چون اعسار من پذیرفته شده است، دیگر امکان اعمال ضمانت اجرای عدم پرداخت وجود ندارد»، این استدلال به صورت مطلق صحیح نیست. پذیرش اعسار از پرداخت یکجا، مانع اجرای اقساط مقرر نیست.

از سوی دیگر، اگر زوج پس از صدور حکم تقسیط واقعا دچار کاهش درآمد یا تغییر اساسی در وضعیت معیشتی شده باشد، قانون راهکار تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱، محکوم علیه می تواند با تقدیم دادخواست، تغییر اقساط را درخواست کند و دادگاه با توجه به نرخ تورم یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد درباره آن تصمیم می گیرد.

تا زمانی که دادگاه اقساط را تغییر نداده است، اصل بر اجرای همان مبلغ و مواعد مقرر در حکم است. بنابراین، صرف اینکه زوج دادخواست تعدیل اقساط مطرح کرده باشد، به خودی خود به معنای آن نیست که اقساط قبلی پرداخت نشده، خودکار بخشوده یا بی اثر شده اند.

اثر دیگر عدم پرداخت اقساط، امکان توقیف اموال و مطالبات زوج است. حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. این حکم در تبصره ۱ ماده ۱۱ صراحت دارد.

بنابراین، اگر زوج در زمان صدور حکم تقسیط مال قابل دسترسی نداشته باشد اما بعدا ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام یا حق مالی قابل توقیفی از او شناسایی شود، زوجه می تواند حسب مقررات نسبت به آن مال اقدام کند. آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در ماده ۱۰ همین امکان را در جریان اجرای حکم مورد تأکید قرار داده است.

حتی توقیف حقوق و مزایای زوج نیز در شرایط قانونی می تواند در کنار تقسیط مطرح باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ درباره محکومیت مهریه تصریح کرده است که صدور حکم اعسار و تقسیط، مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورت کمتر بودن مبلغ کسرشده از قسط، این مبلغ می تواند بخشی از قسط محسوب شود.

بنابراین، عدم پرداخت اقساط ممکن است بسته به وضعیت پرونده با مجموعه ای از اقدامات اجرایی همراه شود؛ از جمله پیگیری اقساط معوق، توقیف اموال، توقیف حقوق در حدود قانونی و در صورت تحقق شرایط، درخواست اعمال ضمانت اجرای ماده ۱۸.

نکته مهم دیگر آن است که کشف مال جدید لزوما به معنای لغو خودکار حکم تقسیط نیست. اگر مال جدیدی پیدا شود، بخش اجرا نشده می تواند از آن استیفا شود؛ و اگر وضعیت مالی زوج تغییر کرده باشد، امکان درخواست تعدیل اقساط نیز وجود دارد. بنابراین، میان توقیف مال جدید و تغییر حکم تقسیط باید تفکیک کرد.

همچنین اگر عدم پرداخت اقساط ناشی از این باشد که زوج عمدا اموال خود را مخفی کرده یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، موضوع می تواند فراتر از یک قسط معوق باشد و آثار مقرر در ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را به دنبال داشته باشد. تشخیص این وضعیت نیازمند احراز شرایط قانونی و بررسی وضعیت مالی واقعی زوج است.

اقدامات زوجه برای اجرای حکم و استفاده از ضمانت اجراهای قانونی

اولین اقدام زوجه پس از عدم پرداخت قسط، بررسی مفاد دقیق حکم تقسیط و تاریخ سررسید قسط است. باید مشخص باشد که قسط مورد نظر دقیقا چه مبلغ یا تعداد سکه ای بوده، موعد آن چه زمانی تعیین شده و آیا زوج پرداختی انجام داده است یا خیر.

پس از احراز سررسید و عدم پرداخت، موضوع باید از طریق واحد اجرای احکام مربوط پیگیری شود. اگر پرداخت ها در پرونده اجرایی ثبت می شوند، زوجه می تواند عدم پرداخت قسط را اعلام و درخواست اجرای بخش معوق محکوم به را مطرح کند. در مواردی که پرداخت اقساط طبق سازوکار اجرایی به حساب معرفی شده انجام می شود نیز سوابق واریز و تاریخ پرداخت باید بررسی شود. بخشنامه ساماندهی نحوه اخذ محکومیت های مالی تقسیط شده نیز امکان پرداخت اقساط از طریق حساب معرفی شده و هماهنگی با واحد اجرا را پیش بینی کرده است.

دومین اقدام، درخواست شناسایی و توقیف اموال زوج است. اگر زوجه از وجود ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام یا سایر حقوق مالی زوج اطلاع پیدا کند، می تواند اطلاعات آن را در اختیار مرجع اجرا قرار دهد تا در حدود قانون برای استیفای بخش اجرا نشده محکوم به اقدام شود. تقسیط، مانع چنین استیفایی نیست.

سومین اقدام، در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، درخواست تعدیل اقساط به سمت افزایش است. تبصره ۲ ماده ۱۱ به محکوم له اجازه داده است که در صورت تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه یا شرایط مقرر قانونی، دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند. بنابراین، اگر درآمد زوج افزایش یافته یا دارایی قابل توجهی به دست آورده باشد، زوجه می تواند موضوع را با ادله مناسب در دادخواست تعدیل مطرح کند.

البته افزایش مبلغ اقساط خودکار نیست. وجود مال یا افزایش درآمد باید در چارچوب رسیدگی قضایی ارزیابی شود و دادگاه درباره تعدیل تصمیم می گیرد. بنابراین، زوجه نباید صرف مشاهده یک دارایی را معادل صدور حکم جدید درباره مبلغ اقساط تلقی کند.

چهارمین اقدام، در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این ماده نسبت به مدیونی که اقساط تعیین شده را در موعد مقرر نپرداخته نیز قابل اعمال دانسته شده است. بنابراین، زوجه می تواند در صورت تحقق شرایط، درخواست قانونی خود را برای اعمال ضمانت اجرای مربوط مطرح کند.

با این حال، حبس در این حوزه ضمانت اجرای مدنی برای اجرای محکومیت مالی است و نباید آن را با مجازات کیفری ناشی از ارتکاب جرم اشتباه گرفت. همچنین اعمال آن تابع مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و با پرداخت دین، اثبات اعسار جدید یا جلب رضایت محکوم له، حسب مورد وضعیت اجرای حکم تغییر می کند. ماده ۱۸ صراحتا پایان این وضعیت را با اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له مرتبط کرده است.

پنجمین اقدام، بررسی همزمان امکان وصول از حقوق و مزایای زوج است. اگر شرایط توقیف حقوق وجود داشته باشد، صدور حکم تقسیط به خودی خود مانع کسر قانونی از حقوق نیست. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ نیز درباره مهریه تصریح شده است که کسر حقوق می تواند در حدود قانونی در کنار حکم تقسیط اجرا شود و مبلغ کسرشده در محاسبه اقساط مورد توجه قرار گیرد.

ششمین اقدام، بررسی تغییر واقعی وضعیت مالی زوج است. اگر زوج بعد از صدور حکم تقسیط صاحب مال جدید شده، درآمدش افزایش یافته یا توان پرداخت او به شکل قابل توجهی تغییر کرده باشد، زوجه باید این تغییر را با اسناد و اطلاعات قابل استناد مطرح کند. در چنین وضعیتی، علاوه بر توقیف مال جدید، امکان درخواست تعدیل اقساط نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، اگر زوج مدعی شود به دلیل کاهش شدید درآمد یا هزینه های ضروری دیگر توان پرداخت اقساط سابق را ندارد، راهکار قانونی او نیز درخواست تعدیل اقساط است. تا زمان تصمیم جدید دادگاه، نمی توان صرف ادعای ناتوانی را معادل تغییر خودکار مفاد حکم دانست.

در عمل، برای پیگیری مؤثر عدم پرداخت اقساط مهریه، زوجه بهتر است مدارک زیر را در اختیار داشته باشد:

• تصویر حکم قطعی اعسار و تقسیط؛
• مشخصات پرونده اجرایی؛
• جدول یا ترتیب اقساط مقرر؛
• تاریخ سررسید قسط یا اقساط معوق؛
• مستندات پرداخت های قبلی؛
• مدارک مربوط به عدم پرداخت؛
• اطلاعات مربوط به اموال یا درآمدهای جدید زوج؛
• و در صورت درخواست تعدیل، مدارک مربوط به تغییر وضعیت مالی زوج.

اگر زوج چند قسط را پشت سر هم پرداخت نکرده باشد، باید میزان دقیق بدهی معوق مشخص شود و اقدامات اجرایی بر مبنای همان میزان و بخش اجرا نشده محکوم به انجام شود. عدم پرداخت چند قسط نیز به خودی خود به معنای سقوط تمام برنامه تقسیط نیست؛ بلکه آثار آن باید بر اساس مفاد حکم و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعیین شود.

همچنین اگر زوج بعد از عدم پرداخت اقساط، مال قابل توقیفی معرفی یا شناسایی شود، زوجه می تواند از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۱۱ برای استیفای بخش اجرا نشده استفاده کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تقسیط نباید موجب شود اموال بعدی زوج از دسترس اجرای حکم خارج بماند.

در نهایت، عدم پرداخت قسط مهریه به معنای از بین رفتن حکم تقسیط یا سقوط مهریه نیست. زوجه می تواند با توجه به شرایط پرونده، اجرای اقساط معوق، شناسایی و توقیف اموال، توقیف حقوق در حدود قانونی، تعدیل اقساط و در صورت تحقق شرایط، اعمال ضمانت اجرای ماده ۱۸ را پیگیری کند. در مقابل، زوج نیز اگر واقعا توان پرداخت اقساط مقرر را از دست داده باشد، باید از مسیر قانونی تعدیل اقساط اقدام کند و نمی تواند صرفا با توقف یکجانبه پرداخت، مفاد حکم را تغییر دهد.

در سال ۱۴۰۵ موضوع اصلاح مقررات مربوط به مهریه، به ویژه کاهش نصاب ضمانت اجرای حبس از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. با این حال، تا تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ این مصوبه هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است و بررسی آن در شورای نگهبان ادامه دارد. بنابراین، عنوان «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» از نظر حقوقی نباید به معنای اجرای قطعی مقررات جدید تلقی شود.

در وضعیت فعلی، باید میان سه مرحله تفکیک کرد: نخست، قانون موجود که همچنان مقررات فعلی ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را شامل می شود؛ دوم، مصوبه مجلس درباره اصلاح این مقررات؛ و سوم، قانون نهایی پس از طی مراحل قانونگذاری، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ و انتشار رسمی. صرف تصویب یک طرح در مجلس به معنای لازم الاجرا شدن آن نیست.

بر اساس قانون فعلی، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که نسبت به مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می شود و نسبت به مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. بنابراین تا زمانی که اصلاحیه جدید مراحل قانونی خود را کامل نکرده باشد، نمی توان نصاب ۱۴ سکه را جایگزین نصاب قانونی ۱۱۰ سکه در پرونده های جاری دانست.

نکته بسیار مهم این است که مصوبه ۱۴ سکه، اصل مهریه را به ۱۴ سکه کاهش نمی دهد. حتی در گزارش های مربوط به بررسی این طرح نیز بر این تفکیک تأکید شده است که موضوع اصلاح، ناظر بر ضمانت اجرا و نحوه وصول است، نه تعیین سقف برای میزان مهریه ای که زن و مرد هنگام عقد می توانند تعیین کنند.

بنابراین اگر در عقدنامه مثلا ۵۰۰ سکه به عنوان مهریه تعیین شده باشد، تصویب مقرره ای درباره ۱۴ سکه، در صورت نهایی شدن، به معنای تبدیل خودکار ۵۰۰ سکه به ۱۴ سکه نخواهد بود. اصل دین قراردادی و مالکیت زوجه نسبت به مهریه، موضوعی جدا از ضمانت اجرای قانونی وصول آن است.

از سوی دیگر، در گزارش های منتشر شده درباره مصوبه مجلس، برای مهریه مازاد بر ۱۴ سکه، تمرکز بیشتری بر شناسایی و توقیف اموال و احراز ملائت زوج به جای استفاده از حبس قرار گرفته است. بنابراین حتی در فرض نهایی شدن مصوبه، نباید عبارت «۱۴ سکه» را با عبارت «سقف مهریه» یا «سقف مطالبه مهریه» یکی دانست.

در نتیجه، پاسخ دقیق به پرسش «قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۵ چند سکه است؟» این است که در زمان نگارش این بخش، قانون لازم الاجرای موجود همچنان بر مبنای نصاب ۱۱۰ سکه است و مصوبه کاهش نصاب به ۱۴ سکه هنوز در مرحله بررسی شورای نگهبان قرار دارد. بنابراین برای پرونده های واقعی، تاریخ اقدام، وضعیت اجرایی پرونده و متن نهایی قانون اهمیت اساسی دارد.

تفاوت مصوبه مربوط به ۱۴ سکه با میزان اصل مهریه و ضمانت اجرای آن

مهم ترین نکته حقوقی درباره مصوبه ۱۴ سکه، تفکیک میزان اصل مهریه از میزان برخورداری طلب از ضمانت اجرای حبس یا نظارت الکترونیکی است.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. بنابراین اصل حق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح است و ارتباطی با این ندارد که قانونگذار برای وصول آن چه ضمانت اجرایی تعیین کرده باشد.

در نتیجه، اگر مهریه در عقدنامه ۱۰۰، ۵۰۰ یا حتی تعداد بیشتری سکه تعیین شده باشد، تصویب احتمالی نصاب ۱۴ سکه به خودی خود مبلغ تعهد زوج را به ۱۴ سکه تبدیل نمی کند. آنچه تغییر می کند، در صورت نهایی شدن قانون، دامنه ضمانت اجرای خاص در مرحله اجرای محکومیت مالی است.

برای مثال، فرض کنید مهریه زوجه ۳۰۰ سکه باشد. در تحلیل حقوقی باید دست کم سه موضوع جداگانه بررسی شود:

۱. آیا اصل ۳۰۰ سکه به عنوان مهریه صحیح و قابل مطالبه است؟
۲. زوج چه مقدار از این مهریه را پرداخت کرده یا نسبت به آن ابراء، بذل یا توافقی صورت گرفته است؟
۳. نسبت به مانده مهریه، چه ضمانت اجرای اجرایی یا قانونی قابل اعمال است؟

مصوبه ۱۴ سکه، در صورت نهایی شدن، به پرسش سوم مربوط می شود و پاسخ دو پرسش نخست را به خودی خود تغییر نمی دهد.

این تفکیک از نظر عملی نیز اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است زوجه نسبت به کل مهریه خود حق مطالبه داشته باشد، اما برای بخش های مختلف آن، شیوه اجرای متفاوتی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، شناسایی ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام، حقوق و سایر اموال قابل توقیف زوج می تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.

گزارش های منتشر شده درباره مصوبه مجلس نشان می دهند که در طرح اصلاحی، برای نصاب ۱۴ سکه موضوع حبس و نظارت الکترونیکی مطرح شده و برای مازاد، احراز ملائت و امکان استیفای دین از اموال مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تعبیر دقیق تر این است که ۱۴ سکه، نصاب پیشنهادی ضمانت اجرای خاص است، نه نصاب اصل مهریه.

همچنین نباید تصور کرد که با حذف یا محدود شدن حبس نسبت به مازاد ۱۴ سکه، طلب زوجه نسبت به مازاد از بین می رود. در حقوق مالی، میان «وجود دین» و «ابزار قانونی وصول دین» تفاوت وجود دارد. ممکن است یک دین همچنان برقرار باشد، اما قانونگذار برای وصول آن ابزار متفاوتی مانند توقیف و فروش اموال، برداشت از مطالبات، توقیف حقوق در حدود قانونی یا سایر روش های اجرایی را پیش بینی کند.

از همین رو، اگر مصوبه جدید نهایی شود، عبارت «مهریه بالای ۱۴ سکه قابل مطالبه نیست» از نظر حقوقی تعبیر نادرستی خواهد بود. آنچه باید بررسی شود این است که نسبت به بخش مازاد، قانون نهایی چه شرایطی برای احراز ملائت، توقیف اموال و سایر ضمانت اجراها تعیین خواهد کرد.

موضوع دیگر، تأثیر قانون جدید بر پرونده های موجود است. صرف تصویب یک قانون جدید به معنای آن نیست که تمام احکام قطعی، پرونده های اجرایی و وضعیت محکومان مالی بدون بررسی مقررات انتقالی، بلافاصله تابع مقررات جدید شوند. اگر قانون نهایی دارای حکم خاص درباره پرونده های سابق، محکومیت های قطعی، احکام اعسار و پرونده های در حال اجرا باشد، همان مقررات انتقالی باید ملاک عمل قرار گیرد.

بنابراین در زمان اجرای احتمالی قانون جدید، باید به متن نهایی و تاریخ لازم الاجرا شدن آن توجه کرد و نمی توان صرفا بر اساس اخبار مربوط به «۱۴ سکه» نتیجه گرفت که تمام پرونده های مهریه گذشته نیز به صورت یکسان مشمول مقررات جدید خواهند شد.

آثار احتمالی مقررات جدید بر حبس، نظارت الکترونیکی، اعسار و مطالبه مازاد مهریه

در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس با مفاد مطرح شده، مهم ترین تغییر احتمالی در حوزه مهریه، تغییر نحوه استفاده از حبس به عنوان ضمانت اجرای محکومیت مالی خواهد بود. گزارش های منتشر شده درباره مصوبه نشان می دهند که حبس و نظارت الکترونیکی برای نصاب ۱۴ سکه مورد توجه قرار گرفته و درباره مازاد، مسیر وصول از اموال و احراز ملائت اهمیت بیشتری خواهد داشت.

در این چارچوب، نظارت الکترونیکی را نباید با سقوط دین یا بخشش مهریه اشتباه گرفت. نظارت الکترونیکی، در صورت تصویب نهایی و تعیین شرایط اجرایی آن، صرفا یک ضمانت اجرای قانونی یا شیوه اجرای محدودیت نسبت به محکوم مالی خواهد بود و موجب انتقال مالکیت مهریه یا کاهش اصل طلب زوجه نمی شود.

در خصوص اعسار نیز باید میان اعسار از پرداخت یکجای محکوم به و اصل بدهی تفکیک کرد. حتی اگر مقررات جدید، شیوه برخورد با حبس محکومان مهریه را تغییر دهد، این امر به معنای بی اثر شدن مقررات مربوط به اثبات اعسار، تقسیط، تعدیل اقساط یا شناسایی اموال نیست. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همچنان چارچوب مهمی برای نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود؛ مگر آنکه قانون اصلاحی به صورت صریح مقررات متفاوتی وضع کند.

در خصوص مهریه مازاد بر ۱۴ سکه نیز باید با دقت بیشتری عمل کرد. اگر مصوبه به شکل فعلی نهایی شود، مازاد مهریه لزوما از بین نمی رود، بلکه برای وصول آن، ملائت زوج و وجود اموال قابل دسترسی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین زوجه برای وصول مازاد، ممکن است ناگزیر باشد بیش از گذشته بر شناسایی دارایی های زوج، اثبات توانایی مالی و توقیف اموال قابل اجرا تمرکز کند.

در چنین وضعیتی، استعلام حساب های بانکی، شناسایی املاک، خودرو، سهام، مطالبات و سایر حقوق مالی زوج می تواند نقش مهمی در اجرای محکومیت داشته باشد. البته هر مال صرفا در صورتی قابل توقیف است که متعلق به زوج باشد و مشمول مستثنیات دین یا حقوق اشخاص ثالث نباشد.

همچنین اعسار به معنای سقوط مهریه نیست. اگر زوج اعسار خود را ثابت کند، آثار آن در شیوه پرداخت و ضمانت اجراهای قانونی ظاهر می شود؛ اما اصل محکومیت مالی باقی می ماند. به همین دلیل، حتی در نظامی که ضمانت اجرای حبس نسبت به مازاد محدودتر شود، امکان پیگیری اصل طلب از دارایی های قابل توقیف همچنان می تواند مطرح باشد.

یکی دیگر از آثار احتمالی، افزایش اهمیت تعدیل اقساط است. اگر حبس نسبت به بخش بیشتری از مهریه محدود شود و وصول مازاد بیشتر به وضعیت مالی زوج وابسته گردد، تغییر درآمد یا دارایی زوج می تواند در تصمیم درباره اقساط اهمیت بیشتری پیدا کند. با این حال، تعدیل اقساط خودکار نیست و باید بر اساس مقررات قانون و تصمیم مرجع قضایی انجام شود.

از طرف دیگر، نباید از این موضوع نتیجه گرفت که پس از تصویب مقررات جدید، زوجه دیگر امکان مطالبه مهریه مازاد را ندارد. مطالبه، اثبات، صدور حکم و ضمانت اجرای محکومیت چهار موضوع متفاوت هستند. ممکن است حق مطالبه کل مهریه باقی باشد، اما ابزار حبس یا نظارت الکترونیکی تنها نسبت به نصاب خاصی اعمال شود و برای مازاد، شرایط دیگری مانند احراز ملائت یا شناسایی مال قابل اجرا ملاک قرار گیرد.

همچنین اگر زوج مالی داشته باشد که بتواند بخشی از مهریه را پوشش دهد، مقررات مربوط به توقیف و استیفای محکوم به می تواند در کنار بحث اعسار مطرح شود. بنابراین محدود شدن حبس به معنای ممنوعیت توقیف اموال نیست.

در مورد پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید تشکیل شده اند نیز باید از اظهارنظر قطعی بدون مشاهده متن نهایی قانون خودداری کرد. تعیین اینکه قانون جدید نسبت به محکومیت های قطعی، پرونده های اجرایی در جریان، احکام اعسار صادرشده یا اقساط سررسیدشده چه اثری خواهد داشت، به حکم صریح قانون نهایی و مقررات انتقالی آن بستگی دارد.

بنابراین در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، پاسخ حقوقی دقیق این است که ۱۴ سکه هنوز قانون لازم الاجرای جدید مهریه محسوب نمی شود. مصوبه مجلس درباره کاهش نصاب ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه به شورای نگهبان ارسال شده و بررسی آن ادامه دارد. در نتیجه، تا زمان نهایی شدن و ابلاغ قانون، نمی توان در پرونده های واقعی صرفا بر مبنای خبرهای مربوط به «قانون جدید ۱۴ سکه» از اجرای مقررات جدید سخن گفت.

در نهایت، حتی در صورت تصویب و اجرای اصلاحات، باید میان میزان مهریه مندرج در عقدنامه، میزان مهریه پرداخت نشده، امکان اثبات اعسار، امکان توقیف اموال، ضمانت اجرای حبس و نظارت الکترونیکی و نحوه وصول مازاد تفکیک شود. عدد ۱۴ سکه به خودی خود نه میزان مهریه را تعیین می کند و نه حق زوجه نسبت به مازاد را از بین می برد؛ بلکه موضوع اصلی، دامنه و شرایط ضمانت اجرای قانونی وصول خواهد بود.