استحقاق نحله در حقوق ایران تابع شرایط خاصی است و صرف وقوع طلاق یا انجام کارهای خانه به تنهایی برای تعیین نحله کافی نیست. مبنای قانونی نحله، بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است که به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برخلاف اصل قانون مذکور همچنان معتبر باقی مانده است. ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده صراحتاً قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ کرده است.
بر اساس این مقرره، در غیر موردی که اجرت المثل قابل تعیین باشد، دادگاه با توجه به سه عامل قانونی یعنی سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند. بنابراین این سه عامل، معیارهای مستقیم قانونی برای تعیین میزان نحله هستند و دادگاه نمی‌تواند بدون توجه به آنها مبلغ را به صورت کاملاً دلخواه تعیین کند.
با این حال، شرایط استحقاق نحله را باید با مقررات مربوط به نحوه طلاق نیز جمع کرد. ساختار تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نشان می‌دهد که مقرره مزبور اساساً ناظر به وضعیتی است که طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. در چنین وضعیتی، ابتدا موضوع اجرت المثل بررسی می‌شود و اگر مورد بند «الف» نباشد، نوبت به نحله می‌رسد.
از این جهت، نحله را نمی‌توان یک حق مالی مطلق و مستقل از نحوه انحلال نکاح دانست. رابطه میان نوع طلاق، شرایط استحقاق اجرت المثل و امکان تعیین نحله باید در کنار یکدیگر بررسی شود. در یک رأی منتشرشده از سامانه ملی آرای قضایی نیز تصریح شده است که با توجه به بقای بند «ب» تبصره ۶، تعیین نحله در مرحله پس از بررسی اجرت المثل قرار دارد و در صورت عدم امکان تعیین اجرت المثل، دادگاه باید نسبت به نحله اظهارنظر کند.
البته در خصوص نحله، نباید شرایط مربوط به اثبات عدم قصد تبرع در اجرت المثل را عیناً به نحله تسری داد. عدم احراز شرایط اجرت المثل می‌تواند زمینه ورود به بحث نحله باشد؛ به همین دلیل، نحله از نظر مبنای استحقاق دقیقاً همان اجرت المثل نیست. در واقع، قانونگذار برای حالتی که زوجه نتواند در قالب اجرت المثل مستحق اجرت شناخته شود، سازوکار دیگری را در بند «ب» پیش بینی کرده است.
نکته مهم دیگر اینکه مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت های زوجه و توان مالی زوج بیشتر در مرحله تعیین میزان نحله اهمیت دارند؛ نه اینکه هر یک به تنهایی و بدون توجه به سایر شرایط، موجب ایجاد حق قطعی برای زوجه شوند. بنابراین ممکن است زوجه سال های زیادی با زوج زندگی کرده باشد، اما اگر شرایط قانونی اعمال بند «ب» تبصره ۶ وجود نداشته باشد، صرف طولانی بودن زندگی مشترک برای تعیین نحله کافی نیست.
همچنین دادگاه باید میان نحله و سایر حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل تفکیک قائل شود. نحله جایگزین خودکار مهریه یا نفقه نیست و مبنای قانونی خاص خود را دارد. موضوع اصلی در نحله، تعیین مبلغ حمایتی در چارچوب مقرره خاص قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است.
قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶، سه معیار مشخص را برای تعیین مبلغ نحله ذکر کرده است: سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج. بنابراین دادگاه در تعیین مبلغ نحله باید وضعیت واقعی زندگی مشترک و شرایط اقتصادی زوج را مورد توجه قرار دهد.
مدت زندگی مشترک یکی از معیارهای صریح قانونی است. مقصود این است که دادگاه هنگام تعیین میزان نحله باید مدت استمرار زندگی خانوادگی را مورد توجه قرار دهد. بنابراین میان زوجه ای که مدت کوتاهی زندگی مشترک داشته و زوجه ای که سال های طولانی در چارچوب زندگی مشترک خانوادگی حضور داشته است، از نظر یکی از معیارهای قانونی تعیین مبلغ نحله تفاوت وجود دارد. البته قانون مبلغ مشخصی برای هر سال زندگی مشترک تعیین نکرده و نمی‌توان یک فرمول عددی ثابت را به قانون نسبت داد.
نوع کارهای انجام شده در منزل نیز معیار دوم است. قانونگذار از عبارت «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف عنوان کلی «خانه داری» معیار کافی برای تعیین مبلغ نیست و ماهیت و گستره فعالیت های انجام شده در زندگی مشترک اهمیت دارد. در یک پرونده ممکن است فعالیت های زوجه شامل امور متعارف منزل باشد و در پرونده ای دیگر، حجم و نوع خدمات انجام شده متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند در تعیین مبلغ نحله مؤثر باشد.
در اینجا باید میان نحله و اجرت المثل تفکیک کرد. در اجرت المثل، مسئله اصلی احراز شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ارزش گذاری اجرتی کارهای انجام شده است؛ اما در نحله، قانونگذار نوع کارهای انجام شده را یکی از معیارهای تعیین مبلغی قرار داده که دادگاه از باب نحله تعیین می‌کند. بنابراین، بررسی کارهای زوجه در هر دو موضوع مطرح می‌شود، اما مبنای حقوقی و نحوه اثرگذاری آن یکسان نیست.
وسع مالی زوج سومین معیار صریح قانونی است. بنابراین وضعیت اقتصادی زوج در تعیین مبلغ نحله اهمیت دارد و دادگاه باید توان مالی او را در کنار مدت زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل، مبلغ نحله الزاماً برای همه زوجین با مدت زندگی مشترک مشابه یکسان نیست.
منظور از وضعیت زندگی خانوادگی نیز باید در چارچوب همین معیارهای قانونی فهمیده شود؛ یعنی عواملی مانند مدت استمرار زندگی مشترک و کیفیت و نوع فعالیت های زوجه می‌توانند در ارزیابی وضعیت پرونده مؤثر باشند، اما نمی‌توان هر عامل خانوادگی را مستقلاً یک «شرط قانونی نحله» دانست. قانون سه معیار مشخص را بیان کرده است و تحلیل سایر اوضاع و احوال باید در ارتباط با همین معیارها صورت گیرد.
در رویه قضایی نیز توجه به وضعیت واقعی زندگی مشترک دیده می‌شود. برای نمونه، در یکی از آرای منتشرشده در سامانه ملی آرای قضایی، دادگاه در بررسی نحله، به سنوات زندگی مشترک و فعالیت های انجام شده توسط زوجه توجه کرده و رأی دیوان عالی کشور نیز بر ضرورت تکمیل تحقیقات درباره اجرت المثل یا نحله تأکید کرده است.
بنابراین، طول مدت ازدواج به تنهایی مساوی با مبلغ مشخصی از نحله نیست؛ بلکه یکی از عوامل مؤثر در تعیین مبلغ است. همین وضعیت درباره کارهای انجام شده و توان مالی زوج نیز وجود دارد. مبلغ نهایی باید حاصل ارزیابی مجموع شرایط قانونی پرونده باشد.
برای تعیین نحله، نخست باید مشخص شود که پرونده اساساً در محدوده اعمال بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار می‌گیرد یا خیر. این بند همچنان معتبر است، زیرا ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ کرده اما بند «ب» تبصره ۶ آن را صراحتاً از نسخ مستثنا کرده است. همچنین قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ مصوب ۱۳۷۳ نیز در ماده ۵۸ مورد اشاره قرار گرفته و اعتبار آن حفظ شده است.
از نظر ساختار قانونی، مهم ترین شرط آن است که موضوع در بند «الف» تبصره ۶ یعنی اجرت المثل نگنجد. به بیان ساده، دادگاه ابتدا باید وضعیت اجرت المثل را بررسی کند و اگر شرایط قانونی برای تعیین اجرت المثل وجود نداشته باشد، در چارچوب بند «ب»، موضوع نحله قابل بررسی خواهد بود. در آرای منتشرشده قضایی نیز این رابطه به صراحت مورد توجه قرار گرفته و نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار داده شده است.
شرط مهم دیگر، نحوه درخواست طلاق است. ساختار بند «ب» تبصره ۶ بر حالتی استوار است که طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. بنابراین در بررسی استحقاق نحله باید علت و نحوه طرح درخواست طلاق نیز بررسی شود و نمی‌توان بدون توجه به این موضوع، صرفاً با احراز انجام کارهای خانه حکم به نحله داد.
در عین حال، نشوز یا اختلافات خانوادگی را نباید بدون بررسی دقیق علت طلاق، خودکار مساوی با سقوط نحله دانست. در یکی از آرای منتشرشده از دیوان عالی کشور، این مسئله مورد تحلیل قرار گرفته و میان صرف نشوز زوجه و اینکه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او باشد، تفکیک شده است. بنابراین اثر این موضوع باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده و مبنای قانونی درخواست طلاق ارزیابی شود.
از نظر مرجع رسیدگی و زمان بررسی نیز قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ مصوب ۱۳۷۳ اهمیت دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این تفسیر اعلام کرده است که منظور از عبارت «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است؛ بنابراین حقوق موضوع تبصره ۶ در چارچوب فرآیند طلاق و پیش از اجرای صیغه، مطابق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در نتیجه، برای تعیین نحله، دادگاه باید مجموعه شرایط را بررسی کند: نوع درخواست طلاق، علت طلاق، وضعیت اجرت المثل، مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت های انجام شده توسط زوجه و وسع مالی زوج. پس از احراز شرایط، مبلغ نحله بر اساس معیارهای مقرر قانونی تعیین می‌شود و نمی‌توان مبلغ مشخصی را بدون بررسی شرایط پرونده، به عنوان میزان قطعی نحله اعلام کرد.
از منظر عملی نیز زوجه برای پیگیری این حق باید مدارک و اطلاعاتی را که وضعیت زندگی مشترک و فعالیت های انجام شده را روشن می‌کند، در اختیار دادگاه قرار دهد؛ به ویژه در مواردی که درباره نوع فعالیت های انجام شده، مدت زندگی مشترک یا وضعیت مالی زوج اختلاف وجود دارد. با این حال، وجود یا عدم وجود هر یک از این عوامل باید در چهارچوب مقررات خاص نحله بررسی شود و ارائه هر مدرکی به معنای تضمین دریافت مبلغ معین نیست.
بله؛ در طلاق به درخواست زوج، امکان استحقاق زوجه نسبت به نحله وجود دارد، اما صرف اینکه مرد درخواست طلاق کرده باشد، به تنهایی برای تعلق نحله کافی نیست. مطابق بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مواردی که شرایط بند «الف» فراهم نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند. این بند با وجود نسخ کلی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ همچنان در نظام حقوقی ایران باقی مانده است.
شرط مهم این است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. بنابراین اگر مرد شخصاً درخواست طلاق کرده باشد، اما علت طلاق را تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او تشکیل دهد، شرایط مقرر برای استفاده از نحله فراهم نخواهد بود. در مقابل، اگر زوج بدون استناد به چنین تخلفی خواهان طلاق باشد و سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد، موضوع تعیین نحله قابل طرح است.
در نتیجه، پاسخ دقیق به این پرسش که «آیا زن در طلاق به درخواست مرد نحله می‌گیرد؟» این است که اصل امکان تعلق نحله وجود دارد، ولی استحقاق نهایی به احراز شرایط قانونی پرونده بستگی دارد. دادگاه باید وضعیت طلاق، علت درخواست زوج، وضعیت حقوق مالی زوجه و شرایط مقرر برای تعیین نحله را بررسی کند.
نکته مهم دیگر این است که نحله را نباید با شرط تنصیف دارایی یا اجرت المثل یکسان دانست. این حقوق، مبانی متفاوتی دارند و نحوه جمع یا تقدم آنها نیز تابع مقررات و شرایط خاص هر یک است. برای نمونه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵، درباره رابطه نحله با شرط تنصیف دارایی توضیح داده است که در فرض وجود شرط مالی ضمن عقد یا عقد خارج لازم، اصل بر عدم تعلق نحله است؛ با این حال، در شرایط خاصی مانند اندک بودن یا عدم دسترسی به مال موضوع شرط، دادگاه می‌تواند با توجه به فلسفه وضع نحله موضوع را بررسی کند.
بنابراین در پرونده طلاق به درخواست زوج، بررسی حقوق مالی زوجه باید مجموعه ای باشد و نمی‌توان تنها با توجه به عنوان «طلاق به درخواست مرد»، مبلغ مشخصی را به عنوان نحله قطعی دانست.
نحله از نظر قانونی ارتباط مستقیمی با نحوه آغاز فرآیند طلاق و علت درخواست زوج دارد. ساختار بند «ب» تبصره ۶ نشان می‌دهد که این نهاد برای وضعیتی در نظر گرفته شده است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و درخواست زوج نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بنابراین، در پرونده ای که مرد دادخواست طلاق مطرح کرده است، دادگاه نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که خواهان پرونده مرد است، بدون بررسی سایر شرایط، حکم به نحله بدهد.
از سوی دیگر، نحله باید از سایر حقوق مالی زوجه تفکیک شود. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و حق ناشی از شرط تنصیف دارایی، مبانی یکسانی ندارند. برای مثال، مهریه از زمان تحقق عقد نکاح بر اساس مقررات مربوط به نکاح ایجاد می‌شود، در حالی که نحله نهادی خاص در ارتباط با طلاق است. بنابراین درخواست یا دریافت یکی از این حقوق، بدون بررسی مقررات مربوط به سایر حقوق، به خودی خود موجب سقوط همه آنها نمی‌شود.
در خصوص اجرت المثل نیز رابطه خاصی وجود دارد. نحله در بند «ب» تبصره ۶ برای «غیر مورد بند الف» پیش بینی شده است؛ بنابراین باید میان شرایط اجرت المثل و شرایط نحله تفکیک کرد. از همین رو، نمی‌توان گفت هر زوجه ای که در منزل کار کرده است، همزمان و بدون محدودیت مستحق اجرت المثل و نحله خواهد بود.
در رویه حقوقی نیز این تفکیک مورد توجه قرار گرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰، با توجه به تحول مقررات اجرت المثل و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹، میان اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نحله تفکیک کرده است. بنابراین، بررسی حق مالی زوجه باید بر اساس مبنای مستقل هر حق انجام شود و نمی‌توان صرفاً با استناد به عنوان کلی «حقوق مالی زن هنگام طلاق» نتیجه گیری کرد.
همچنین وجود شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه می‌تواند در تعیین نحله مؤثر باشد. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰، اگر شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، اصل بر این است که نحله به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ با این حال، همان نظریه وضعیت خاصی را نیز برای مواردی که مال موضوع شرط تحصیل نشده، اندک باشد یا در دسترس نباشد، مطرح کرده است. بنابراین، نمی‌توان وجود امضای شرط تنصیف را بدون بررسی شرایط واقعی پرونده، به صورت مطلق مساوی با عدم امکان طرح نحله دانست.
از نظر عملی، در پرونده ای که زوج تقاضای طلاق کرده است، بررسی این موارد اهمیت دارد:
پاسخ به این مجموعه پرسش ها است که وضعیت نحله را مشخص می‌کند، نه صرف عنوان «طلاق به درخواست مرد».
رفتار زوج در نحوه پایان یافتن زندگی مشترک می‌تواند در تشخیص شرایط قانونی نحله اهمیت داشته باشد، اما هر رفتار نامناسب یا اختلاف خانوادگی به خودی خود موجب استحقاق یا سقوط نحله نیست. معیار قانونی مشخص این است که تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. بنابراین دادگاه باید میان علت واقعی درخواست طلاق و صرف وجود اختلافات خانوادگی تفکیک کند.
برای مثال، اگر زوج صرفاً به دلیل عدم تفاهم، تغییر شرایط زندگی، اختلافات خانوادگی یا دلایل دیگری که ارتباطی با تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او ندارد، درخواست طلاق کند، صرف این اختلافات مانع بررسی نحله نیست. اما اگر دادگاه احراز کند که علت درخواست طلاق زوج، تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بوده است، شرط لازم برای اعمال مقرره نحله وجود نخواهد داشت.
در اینجا باید از یک اشتباه رایج جلوگیری کرد: نشوز یا اختلاف زوجین را نمی‌توان بدون بررسی رابطه آن با علت طلاق، خودکار مساوی با سقوط نحله دانست. موضوع باید بر اساس سبب طلاق و ادله موجود در پرونده ارزیابی شود. در واقع، معیار قانونی، صرف ادعای زوج درباره رفتار زوجه نیست؛ بلکه ارتباط آن رفتار با درخواست طلاق و احراز آن در فرآیند رسیدگی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، اگر رفتار زوج مانند سوء معاشرت یا رفتار زیان بار خانوادگی موجب تشدید اختلافات و پایان زندگی مشترک شده باشد، این امر به خودی خود فرمول مستقلی برای افزایش نحله ایجاد نمی‌کند؛ زیرا قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶، معیارهای تعیین مبلغ نحله را سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در خانه و وسع مالی زوج قرار داده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای تقصیر اخلاقی یا رفتاری زوج، مبلغی خارج از معیارهای قانونی برای نحله تعیین کرد.
با این حال، نحوه پایان زندگی مشترک در مرحله تشخیص اصل استحقاق اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یعنی دادگاه ابتدا باید احراز کند که طلاق در شرایط مقرر قانونی قرار دارد؛ سپس در صورت امکان تعیین نحله، معیارهای قانونی مبلغ آن را بررسی کند. به بیان دیگر، «علت طلاق» بیشتر در مرحله تشخیص امکان اعمال مقرره نحله اهمیت دارد و «سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج» در مرحله تعیین میزان آن.
در همین راستا، یک رأی منتشرشده از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در پرونده ای که زوج درخواست طلاق کرده بود، در بررسی استحقاق زوجه نسبت به نحله به متن تبصره ۶ توجه کرده و میان صرف نشوز زوجه و حالتی که درخواست طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او باشد، تفکیک کرده است. این رأی، رأی وحدت رویه نیست و نباید آن را به عنوان قاعده لازم الاتباع برای تمام پرونده ها معرفی کرد، اما از جهت نشان دادن یک برداشت قضایی از مقرره نحله قابل توجه است.
در نهایت، طلاق به درخواست مرد به تنهایی حق قطعی نحله ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای او ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، با رعایت سایر شرایط قانونی، موضوع نحله قابل بررسی است. پس از احراز این وضعیت، دادگاه برای تعیین مبلغ نحله باید معیارهای صریح قانونی یعنی مدت زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در خانه و وسع مالی زوج را مورد توجه قرار دهد.
نمی‌توان به طور مطلق گفت نحله بهتر از اجرت المثل است یا برعکس؛ زیرا این دو نهاد مبنای حقوقی و شرایط استحقاق متفاوتی دارند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، اگر شرایط تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای زوجه احراز شود، اجرت المثل مبنای مستقیم قانونی برای مطالبه اجرت کارهای انجام شده است؛ اما نحله در چارچوب بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، برای مواردی مطرح می‌شود که امکان تعیین اجرت المثل فراهم نباشد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است ضمن رأی طلاق، درباره اجرت المثل ایام زوجیت مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین تکلیف کند.
بنابراین، از نظر حقوقی زوجه نمی‌تواند صرفاً به انتخاب خود، میان اجرت المثل و نحله یکی را مطالبه کند و هر کدام مبلغ بیشتری داشت دریافت نماید. ابتدا باید بررسی شود که شرایط قانونی اجرت المثل وجود دارد یا خیر. در صورت عدم امکان تعیین اجرت المثل، در صورت تحقق شرایط خاص بند «ب» تبصره ۶، نوبت به نحله می‌رسد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز صراحتاً نحله را در این ساختار، «بدل از اجرت المثل» دانسته است.
اجرت المثل بر مبنای تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستلزم آن است که زوجه کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً برای آنها اجرت المثل وجود داشته، به دستور زوج انجام شده و زوجه قصد تبرع نداشته باشد و این امور برای دادگاه ثابت شود. در مقابل، در نحله، قانونگذار معیارهایی مانند سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در خانه و وسع مالی زوج را برای تعیین مبلغ مقرر کرده است.
از این رو، اگر شرایط اجرت المثل اثبات شود، مبنای محاسبه اجرت کارهای انجام شده است و معمولاً تعیین میزان آن نیازمند ارزیابی تخصصی و کارشناسی است. اما نحله ماهیت متفاوتی دارد و مبلغ آن با توجه به معیارهای مقرر در بند «ب» تبصره ۶ تعیین می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای نحله نیز همان شیوه محاسبه اجرت المثل را به کار برد.
نکته مهم این است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بند «الف» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را باقی نگذاشته است، اما بند «ب» را صراحتاً از نسخ مستثنا کرده است. به همین دلیل، اجرت المثل فعلی زوجه باید بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بررسی شود و نحله همچنان بر اساس بند «ب» تبصره ۶ قابل بررسی است.
در نتیجه، در پاسخ به پرسش «نحله بهتر است یا اجرت المثل؟» باید گفت: اگر شرایط قانونی اجرت المثل وجود داشته باشد، موضوع ابتدا در قالب اجرت المثل بررسی می‌شود؛ نحله جایگزین آن در مواردی است که اجرت المثل قابل تعیین نباشد و سایر شرایط قانونی نحله نیز وجود داشته باشد. بنابراین مقایسه این دو از نظر مبلغ، بدون بررسی وضعیت حقوقی پرونده، نتیجه دقیقی به دست نمی‌دهد.
مبنای اصلی اجرت المثل ایام زوجیت، تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی است. مطابق این تبصره، چنانچه زوجه کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده و عرفاً برای آنها اجرت المثل وجود داشته باشد، این کارها را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و این موضوع برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌کند.
بنابراین، برای استحقاق اجرت المثل باید مجموعه‌ای از شرایط احراز شود:
منظور از «دستور زوج» الزاماً فرمان رسمی یا کتبی نیست؛ این مفهوم باید با توجه به اوضاع و احوال زندگی مشترک و نحوه انجام کارها بررسی شود. همچنین صرف اینکه زوجه در منزل کار کرده است، بدون احراز سایر شرایط، به طور خودکار موجب صدور حکم به اجرت المثل نمی‌شود.
از سوی دیگر، اجرت المثل منحصر به زمان پس از طلاق نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۴۴۱/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷، با استناد به تبصره الحاقی ماده ۳۳۶، مطالبه اجرت المثل را در زمان استمرار زندگی زناشویی نیز قابل طرح دانسته است. بنابراین مبنای اجرت المثل از حیث زمان مطالبه، با نحله که در ساختار خاص حقوق مالی زمان طلاق پیش بینی شده، تفاوت دارد.
تفاوت مهم دیگر به مبنای تعیین مبلغ مربوط است. اجرت المثل ناظر به ارزش اجرتی کارهایی است که زوجه انجام داده است؛ در حالی که در نحله، قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در خانه و وسع مالی زوج، مبلغی را تعیین کند.
همچنین در اجرت المثل، کارشناسی می‌تواند نقش مهمی در تعیین میزان اجرت داشته باشد؛ زیرا باید ارزش متعارف خدمات مورد ادعا با توجه به مدت و نوع کارها ارزیابی شود. اما نحله تابع معیارهای مقرر در بند «ب» تبصره ۶ است و نباید مبلغ آن را صرفاً بر اساس تعرفه یا اجرت متعارف خدمات منزل محاسبه کرد.
تفاوت مهم دیگر، شرایط مرتبط با نحوه طلاق است. در مورد اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شرایطی مانند اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه، در متن این تبصره به عنوان شرط استحقاق مقرر نشده است. در مقابل، بند «ب» تبصره ۶ برای نحله شرایط خاصی را مقرر کرده است؛ از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز همین تفاوت ساختاری را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین ممکن است زوجه در یک پرونده شرایط اجرت المثل را داشته باشد، اما شرایط نحله را نداشته باشد. برای مثال، اگر شرایط تبصره ماده ۳۳۶ احراز شود، اجرت المثل بر اساس همان مقرره بررسی می‌شود و نوبت به نحله به عنوان بدل آن نمی‌رسد.
از نظر عملی نیز باید توجه داشت که مطالبه اجرت المثل و نحله را نباید به عنوان دو طلب مستقل و قابل جمع بابت یک دوره و یک خدمت واحد تلقی کرد. نحله در ساختار قانونی فعلی، در صورت عدم امکان تعیین اجرت المثل و تحقق سایر شرایط، نقش بدل آن را دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز صراحتاً از نحله به عنوان «بدل از اجرت المثل» یاد کرده است.
اجرت المثل و نحله برای یک دوره و بر مبنای واحد، اصولاً قابل جمع به عنوان دو حق مستقل نیستند. علت آن این است که بند «ب» تبصره ۶، نحله را برای «غیر مورد بند الف» پیش بینی کرده بود و در وضعیت حقوقی فعلی نیز نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نحله را بدل از اجرت المثل معرفی کرده است. بنابراین اگر اجرت المثل قانونی قابل تعیین باشد، مبنایی برای تعیین همزمان نحله به عنوان بدل همان اجرت وجود ندارد.
در اینجا باید میان جمع اجرت المثل و نحله و جمع اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی تفاوت گذاشت. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که جمع شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه با اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه، یا نحله بدل از آن، منافاتی ندارد. این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
بنابراین، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نمی‌گوید اجرت المثل و نحله را می‌توان همزمان برای یک دوره مطالبه کرد. موضوع رأی، رابطه میان اجرت المثل یا نحله از یک سو و شرط تنصیف دارایی از سوی دیگر است. این دو مسئله نباید با یکدیگر خلط شوند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ همین تفکیک را مطرح کرده است. بر اساس این نظریه، با توجه به تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹، جمع اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی ممنوعیتی ندارد؛ اما در خصوص نحله، اصل بر این است که در صورت وجود شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، نحله تعلق نمی‌گیرد، مگر در شرایط خاصی که نظریه مذکور به آن اشاره کرده است.
از نظر حقوقی، علت عدم جمع اجرت المثل و نحله آن است که هر دو در این ساختار، به خدماتی که زوجه در دوران زندگی مشترک انجام داده ارتباط دارند؛ اما نحله زمانی وارد می‌شود که امکان تعیین اجرت المثل در چارچوب قانونی وجود نداشته باشد. بنابراین اگر دادگاه اجرت المثل را برای همان دوره و همان خدمات احراز و تعیین کند، تعیین مبلغ دیگری تحت عنوان نحله برای همان مبنا، با فلسفه «بدل بودن» نحله سازگار نیست.
در مقابل، اگر شرایط اجرت المثل احراز نشود، باید بررسی کرد که آیا شرایط خاص نحله وجود دارد یا خیر. در صورت وجود شرایط، امکان تعیین نحله مطرح می‌شود. بنابراین ترتیب منطقی رسیدگی، تشخیص امکان اجرت المثل و سپس بررسی نحله در صورت عدم امکان تعیین اجرت المثل است.
این موضوع در یک رأی منتشرشده از شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در آن رأی، اجرت المثل و نحله به عنوان حقوقی مستقل از یکدیگر در معنای «قابل جمع همزمان» پذیرفته نشده و با توجه به ساختار قانونی، تعیین هر دو برای یک مبنا مورد ایراد قرار گرفته است. این رأی، رأی وحدت رویه نیست و بنابراین نباید آن را به عنوان قاعده عام لازم الاتباع هم عرض رأی وحدت رویه معرفی کرد؛ ارزش آن بیشتر در نشان دادن نحوه استدلال قضایی درباره رابطه این دو نهاد است.
در نتیجه، اگر زوجه درباره حقوق مالی ناشی از کارهای انجام شده در منزل اقدام می‌کند، مطالبه همزمان اجرت المثل و نحله به معنای استحقاق قطعی دریافت هر دو مبلغ نیست. دادگاه باید ابتدا مبنای قانونی اجرت المثل را بررسی کند و اگر شرایط آن وجود نداشت، در صورت تحقق شرایط بند «ب» تبصره ۶، موضوع نحله را مورد بررسی قرار دهد.
پس پاسخ نهایی این است: اجرت المثل و نحله برای یک دوره و یک مبنای واحد، دو حق قابل جمع نیستند؛ نحله در ساختار فعلی حقوق ایران بدل اجرت المثل است، نه مبلغی اضافی بر آن. در مقابل، اجرت المثل یا نحله می‌تواند با حقوق مالی دارای مبنای مستقل، مانند حق ناشی از شرط تنصیف دارایی، در صورت تحقق شرایط قانونی، قابل جمع باشد؛ امری که رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز آن را تأیید کرده است.
رابطه نحله با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، رابطه مبنای مستقیم و غیرمستقیم است. تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مبنای قانونی مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه است؛ در حالی که مبنای قانونی نحله، بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است. بنابراین نمی‌توان گفت ماده ۳۳۶ قانون مدنی مستقیماً حق نحله را ایجاد کرده است.
بر اساس تبصره ماده ۳۳۶، اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده او نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل وجود دارد، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و این موضوع در دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌کند. این حکم، مبنای قانونی اجرت المثل ایام زوجیت است.
در مقابل، نحله در چارچوب مقرره خاص خود و در شرایطی مطرح می‌شود که قانوناً امکان تعیین اجرت المثل وجود نداشته باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز صراحتاً مبنای قانونی نحله را بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دانسته و با توجه به شرایط قانونی، نحله را بدل از اجرت المثل معرفی کرده است.
بنابراین، ارتباط این دو نهاد را باید در سه سطح تحلیل کرد:
نخست، ماده ۳۳۶ و تبصره آن مبنای اجرت المثل هستند؛ دوم، بند «ب» تبصره ۶ مبنای خاص نحله است؛ و سوم، در ساختار حقوقی نحله، این نهاد در مواردی که اجرت المثل قابل تعیین نیست، به عنوان بدل آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
این تفکیک از نظر عملی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وجود یک سابقه طولانی زندگی مشترک یا انجام کارهای متعدد در منزل، به تنهایی برای صدور حکم به نحله کافی نیست. دادگاه باید ابتدا شرایط قانونی اجرت المثل و سپس شرایط خاص نحله را بررسی کند.
از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در بحث ارتباط این دو نهاد، از عبارت «اجرت المثل … یا نحله بدل از آن» استفاده کرده است. این رأی در موضوع جمع اجرت المثل یا نحله با شرط تنصیف دارایی صادر شده و نشان می‌دهد که در تحلیل حقوقی، نحله به عنوان بدل اجرت المثل شناخته می‌شود، نه اینکه همان اجرت المثل با نامی متفاوت باشد.
در نتیجه، اگر زوجه بتواند شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ را اثبات کند، مسیر حقوقی اصلی، بررسی و تعیین اجرت المثل است. نحله در جایگاه حقوقی متفاوتی قرار دارد و صرفاً به این دلیل که زوجه برای کارهای انجام شده در منزل اجرتی دریافت نکرده است، نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی، حکم به نحله صادر کرد.
مبنای اجرت المثل زوجه، تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی است. مطابق این مقرره، برای استحقاق اجرت المثل چند عنصر اساسی باید احراز شود: کار انجام شده باید شرعاً بر عهده زوجه نباشد، عرفاً برای آن اجرت وجود داشته باشد، زوجه آن را به دستور زوج انجام داده باشد، قصد تبرع نداشته باشد و موضوع نیز برای دادگاه ثابت شود.
بنابراین، صرف انجام کارهای منزل موجب تحقق خودکار اجرت المثل نمی‌شود. دادگاه باید بررسی کند که کارهای مورد ادعا در محدوده وظایف شرعی زوجه قرار داشته یا خیر و آیا سایر شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ وجود دارد یا خیر.
منظور از کارهایی که شرعاً بر عهده زوجه نیست، اعمالی است که انجام آنها تکلیف شرعی مستقل زوجه در برابر زوج محسوب نمی‌شود. برای نمونه، کارهای متعارف خانه داری در صورتی که سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد، می‌تواند موضوع بررسی اجرت المثل قرار گیرد. در اینجا معیار، صرفاً عنوان عرفی کار نیست؛ بلکه باید شرایط مقرر در قانون نیز احراز شود.
دستور زوج نیز یکی از عناصر مهم تبصره ماده ۳۳۶ است. بنابراین باید احراز شود که خدمات مورد مطالبه در چارچوب زندگی مشترک و با دستور زوج انجام شده است. همچنین وجود قصد تبرع مانع استحقاق اجرت المثل خواهد بود؛ به همین دلیل قانونگذار تصریح کرده است که انجام کار بدون قصد تبرع باید برای دادگاه ثابت شود.
نکته مهم دیگر این است که اجرت المثل صرفاً مخصوص زمان پس از طرح دعوای طلاق نیست. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در استدلال خود تصریح کرده است که قانونگذار با تبصره ماده ۳۳۶، تأسیس حقوقی مستقلی برای اجرت المثل ایجاد کرده و زوجه حتی در زمان ادامه زندگی مشترک و بدون درخواست طلاق نیز می‌تواند این حق را مطالبه کند.
این ویژگی، یکی از تفاوت‌های مهم اجرت المثل با نحله است؛ زیرا نحله در مقرره خاص خود، به وضعیت طلاق و شرایطی که قانون برای آن مقرر کرده وابسته است، در حالی که اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶، بر مبنای استیفای خدمات و تحقق شرایط قانونی آن قابل بررسی است.
از نظر ماهوی نیز باید میان وظایف شرعی زوجه و کارهای قابل اجرت عرفی تفکیک کرد. اگر عملی اساساً در زمره تکالیف شرعی زوجه قرار داشته باشد، تبصره ماده ۳۳۶ آن را در چارچوب اجرت المثل موضوع خود قرار نمی‌دهد. اما اگر کار مورد نظر خارج از وظایف شرعی باشد و سایر شرایط قانونی نیز احراز شود، امکان تعیین اجرت المثل وجود خواهد داشت.
در نتیجه، اجرت المثل بر یک رابطه استحقاقی مشخص استوار است: انجام عمل، خارج بودن آن از وظایف شرعی زوجه، وجود اجرت عرفی، دستور زوج، نبود قصد تبرع و اثبات موضوع در دادگاه. میزان اجرت نیز پس از احراز اصل استحقاق، بر اساس اوضاع و احوال کارهای انجام شده و ارزیابی کارشناسی تعیین می‌شود.
مهم‌ترین تفاوت این دو نهاد آن است که اجرت المثل مستقیماً بر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مبتنی است، اما نحله بر بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق استوار است. بنابراین از نظر منشأ قانونی، این دو حق یکسان نیستند.
در اجرت المثل، موضوع اصلی، استیفای عمل و خدمات زوجه است. قانونگذار شرایط مشخصی را برای استحقاق مقرر کرده و دادگاه باید احراز کند که کارهای انجام شده خارج از وظایف شرعی بوده، عرفاً دارای اجرت بوده، به دستور زوج انجام شده و با قصد تبرع صورت نگرفته است.
اما در نحله، علاوه بر ماهیت خاص این نهاد، شرایط مقرر در بند «ب» تبصره ۶ اهمیت دارد. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷، نحله در مواردی مطرح می‌شود که طلاق به درخواست زوجه نباشد، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، قانوناً امکان تعیین اجرت المثل وجود نداشته باشد و در امور مالی نیز شرطی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم وجود نداشته باشد. همین نظریه، نحله را بدل از اجرت المثل دانسته است.
از این جهت، نحله را نباید صرفاً «اجرت المثل بدون اثبات دستور زوج» تلقی کرد. هرچند در تعیین نحله، سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه انجام داده و وسع مالی زوج مورد توجه قرار می‌گیرد، اما استحقاق آن تابع مجموعه شرایط مقرر در مقرره خاص نحله است.
تفاوت دیگر در نحوه ورود دادگاه به موضوع است. در اجرت المثل، دادگاه ابتدا شرایط تبصره ماده ۳۳۶ را بررسی می‌کند و در صورت احراز اصل استحقاق، میزان اجرت المثل تعیین می‌شود. اما در نحله، وقتی شرایط قانونی تعیین اجرت المثل فراهم نباشد، در صورت تحقق سایر شرایط مقرر برای نحله، امکان تعیین آن به عنوان بدل اجرت المثل مطرح می‌شود.
از نظر مبنای ارزیابی نیز تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در اجرت المثل، ارزش خدمات انجام شده و شرایط مربوط به آن مبنای محاسبه قرار می‌گیرد؛ در حالی که در نحله، قانونگذار به طور خاص سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده توسط زوجه و وسع مالی زوج را از عوامل مؤثر در تعیین میزان آن قرار داده است. بنابراین میزان نحله الزاماً معادل مبلغی نیست که در صورت احراز شرایط ماده ۳۳۶ به عنوان اجرت المثل تعیین می‌شد.
با وجود این تفاوت‌ها، میان این دو نهاد ارتباط حقوقی مستقیمی وجود دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷، نحله را بدل از اجرت المثل معرفی کرده و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز از «نحله بدل از آن» در کنار اجرت المثل نام برده است. بنابراین در یک مبنای واحد و برای یک دوره واحد از خدمات، نمی‌توان بدون مبنای قانونی مستقل، هم اجرت المثل و هم نحله را به عنوان دو پاداش مستقل برای همان خدمات مطالبه و دریافت کرد.
در مقابل، این موضوع نباید با شرط تنصیف دارایی اشتباه شود. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ تصریح کرده است که اجرت المثل یا نحله بدل از آن با حق ناشی از شرط تنصیف دارایی قابل جمع است؛ زیرا این دو نهاد، مبانی متفاوتی دارند. بنابراین جمع آنها با یکدیگر به معنای پذیرش جمع اجرت المثل و نحله نیست.
در نهایت، می‌توان تفاوت این دو را چنین خلاصه کرد: اجرت المثل، حق مالی ناشی از تحقق شرایط تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است؛ نحله، حق مالی خاصی است که مبنای آن بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است و در ساختار قانونی، در موارد عدم امکان تعیین اجرت المثل و با تحقق سایر شرایط، بدل آن محسوب می‌شود. بنابراین تشخیص اینکه در یک پرونده باید اجرت المثل تعیین شود یا نحله، نیازمند بررسی دقیق شرایط قانونی هر دو نهاد است و نمی‌توان صرفاً با استناد به طول مدت زندگی مشترک، یکی را به جای دیگری قرار داد.
برای نحله، در قانون فرمول ریاضی، مبلغ ثابت، درصدی از دارایی زوج یا نرخ مشخص به ازای هر سال زندگی مشترک تعیین نشده است. بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین مبلغ را به دادگاه واگذار کرده و مقرر کرده است که دادگاه با توجه به «سنوات زندگی مشترک»، «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» و «وسع مالی زوج»، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین کند. بنابراین مبلغ نحله حاصل یک محاسبه مکانیکی مانند مهریه به نرخ روز نیست، بلکه نتیجه ارزیابی قضایی اوضاع و احوال پرونده است.
در نتیجه، نمی‌توان یک جدول ثابت مانند «برای هر سال زندگی مشترک مبلغ مشخصی» برای نحله تعیین کرد. ممکن است دو زوجه با مدت زندگی مشترک مشابه، به دلیل تفاوت در میزان و نوع خدمات انجام شده یا تفاوت محسوس در توان مالی زوج، مبالغ متفاوتی دریافت کنند.
نکته مهم این است که سنوات زندگی مشترک به تنهایی مبنای تعیین مبلغ نیست. قانونگذار این عامل را در کنار نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج قرار داده است. بنابراین افزایش مدت زندگی مشترک می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش مبلغ باشد، اما به خودی خود موجب ایجاد یک حق عددی و قطعی برای زوجه نمی‌شود.
همچنین نحله را نباید با اجرت المثل اشتباه گرفت. در اجرت المثل، موضوع اصلی تعیین ارزش اقتصادی اعمالی است که زوجه انجام داده و شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی احراز شده است؛ اما در نحله، قانونگذار معیارهای گسترده تری را برای تعیین مبلغ پیش بینی کرده و وضعیت مالی زوج نیز صراحتاً در میزان آن مؤثر است. در پژوهش های حقوقی نیز همین تفاوت میان مبنای تعیین اجرت المثل و نحله مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، دادگاه پس از احراز شرایط قانونی نحله، باید اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان آن را بررسی کند. نحله حق مالی قابل بررسی در فرآیند طلاق است، اما مبلغ آن از پیش در قانون تعیین نشده است.
از نظر عملی نیز نمی‌توان صرفاً با ارائه مدت زندگی مشترک، مبلغ نحله را محاسبه کرد. برای تعیین مبلغ، وضعیت واقعی زندگی مشترک، خدماتی که زوجه انجام داده و توانایی مالی زوج باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
در این میان، نباید تصور کرد که دادگاه اختیار نامحدود و بدون ضابطه دارد. اختیار دادگاه، در چارچوب همان معیارهایی است که قانونگذار تعیین کرده است. بنابراین تصمیم درباره مبلغ نحله باید با اوضاع و احوال پرونده و معیارهای قانونی مذکور تناسب داشته باشد.
سنوات زندگی مشترک نخستین معیار صریح قانونگذار است. مدت طولانی تر زندگی مشترک، در صورت وجود سایر شرایط، می‌تواند در ارزیابی میزان نحله مؤثر باشد؛ زیرا قانونگذار مدت استمرار زندگی مشترک را یکی از عوامل تعیین مبلغ قرار داده است. با این حال، مدت زندگی مشترک به تنهایی تعیین کننده مبلغ نیست.
معیار دوم، نوع کارهایی است که زوجه در خانه شوهر انجام داده است. بنابراین دادگاه باید به ماهیت و میزان خدماتی که در طول زندگی مشترک ارائه شده توجه کند. کارهای انجام شده، گستره خدمات، استمرار آنها و شرایط خاص زندگی خانوادگی می‌تواند در ارزیابی میزان نحله اثرگذار باشد. این معیار در متن بند «ب» تبصره ۶ به صورت صریح ذکر شده است.
در اینجا باید میان معیار تعیین نحله و شرایط اثبات اجرت المثل تفاوت گذاشت. برای اجرت المثل، احراز عناصر مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اهمیت دارد؛ اما در تعیین نحله، قانونگذار مشخصاً نوع کارهای انجام شده توسط زوجه را در کنار مدت زندگی مشترک و توان مالی زوج مورد توجه قرار داده است.
معیار سوم و بسیار مهم، وسع مالی زوج است. قانونگذار برخلاف اجرت المثل، وضعیت مالی زوج را صراحتاً در متن بند «ب» وارد کرده است. بنابراین میزان توانایی اقتصادی زوج در تعیین مبلغ نحله باید مورد توجه قرار گیرد.
منظور از وسع مالی را نباید صرفاً به میزان حقوق ماهانه زوج محدود کرد. وضعیت مالی شخص می‌تواند با مجموعه ای از عوامل مانند درآمد، دارایی، امکانات اقتصادی و توان واقعی او برای پرداخت سنجیده شود. البته تشخیص این وضعیت و میزان تأثیر آن در مبلغ نحله، با دادگاه رسیدگی کننده است و نمی‌توان بدون بررسی ادله پرونده، رقم مشخصی را به عنوان اثر هر یک از این عوامل تعیین کرد.
برای مثال، صرف اینکه زوج دارای درآمد ماهانه بالایی است، لزوماً به معنای تعیین یک مبلغ مشخص برای نحله نیست. همان طور که صرفاً پایین بودن درآمد فعلی نیز بدون بررسی وضعیت کلی مالی زوج، به تنهایی نمی‌تواند تمام موضوع را روشن کند.
از سوی دیگر، طول مدت زندگی مشترک و وسع مالی زوج باید در کنار نوع خدمات زوجه ارزیابی شوند. بنابراین ممکن است زندگی مشترک طولانی باشد، اما خدمات مورد توجه دادگاه محدود باشد؛ یا برعکس، در یک زندگی مشترک، زوجه خدمات گسترده ای انجام داده باشد. قانونگذار با کنار هم قرار دادن این عوامل، امکان ارزیابی موردی را برای دادگاه فراهم کرده است.
در نتیجه، مبلغ نحله از جمع یا ضرب عددی این معیارها به دست نمی‌آید؛ بلکه دادگاه با توجه به مجموعه شرایط، مبلغ متناسب را تعیین می‌کند.
وضعیت اقتصادی زوج در تعیین نحله جایگاه صریح قانونی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تفاوت مهم نحله با اجرت المثل نیز همین است که در نحله، قانونگذار «وسع مالی زوج» را به عنوان یکی از معیارهای تعیین مبلغ مقرر کرده است.
در کنار آن، میزان و نوع خدمات زوجه نیز اهمیت دارد. هرچه خدمات انجام شده از نظر گستره، استمرار و شرایط زندگی خانوادگی بیشتر باشد، این موضوع می‌تواند در ارزیابی قضایی مبلغ مؤثر باشد. البته این امر به معنای آن نیست که برای هر نوع کار خانگی، مبلغ جداگانه ای به صورت قانونی تعیین شده است؛ چنین تعرفه ای در قانون وجود ندارد.
درباره شأن خانوادگی نیز باید با دقت حقوقی سخن گفت. شأن خانوادگی یا سطح زندگی زوجین را نمی‌توان به عنوان یک معیار مستقل و صریح در کنار سه معیار قانونی بند «ب» قرار داد؛ زیرا قانونگذار در متن این بند، «سنوات زندگی مشترک»، «نوع کارهای انجام شده» و «وسع مالی زوج» را ذکر کرده است. با این حال، اوضاع و احوال واقعی زندگی خانوادگی ممکن است در ارزیابی نوع و میزان خدمات زوجه و نیز وضعیت مالی زوج مورد توجه قرار گیرد.
برای نمونه، شرایط خاص زندگی خانوادگی ممکن است نشان دهد که زوجه علاوه بر امور معمول منزل، مسئولیت های بیشتری را در اداره خانه بر عهده داشته یا خدمات مستمر و گسترده تری ارائه کرده است. چنین عواملی می‌توانند در چارچوب معیار «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» مورد توجه قرار گیرند.
همچنین نباید دارایی زوج را با «مبلغ نحله» یکسان دانست. نحله سهمی از دارایی زوج نیست و قانون، درصد مشخصی از اموال او را به عنوان نحله تعیین نکرده است. بنابراین حتی در صورت برخورداری زوج از وضعیت مالی مناسب، نمی‌توان بدون بررسی سایر معیارها ادعا کرد که زوجه مستحق درصد معینی از اموال یا درآمد زوج است.
از سوی دیگر، نحله با شرط تنصیف دارایی نیز متفاوت است. در شرط تنصیف، مبنای حق زوجه، شرط قراردادی مندرج در عقدنامه و شرایط همان شرط است؛ اما در نحله، دادگاه بر اساس مقرره خاص قانونی و معیارهای مقرر در بند «ب» تبصره ۶ تصمیم می‌گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز میان این نهادها تفکیک کرده و امکان جمع حق ناشی از شرط تنصیف با اجرت المثل یا نحله بدل از آن را پذیرفته است.
در نهایت، میزان خدمات زوجه، سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج سه محور اصلی تعیین مبلغ نحله هستند. شأن خانوادگی و کیفیت زندگی نیز در صورت ارتباط با این معیارها می‌تواند در ارزیابی اوضاع و احوال پرونده مؤثر باشد، اما نباید برای آن یک فرمول مستقل یا درصد قانونی فرض کرد.
بنابراین اگر سؤال این باشد که «نحله چگونه محاسبه می‌شود؟»، پاسخ دقیق این است که نحله فرمول ثابت قانونی ندارد و مبلغ آن توسط دادگاه، پس از احراز شرایط استحقاق، با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع و میزان کارهای انجام شده توسط زوجه و وسع مالی زوج تعیین می‌شود. هرگونه تعیین رقم قطعی بدون بررسی این عوامل، با ساختار قانونی نحله سازگار نیست.
انون برای نحله مبلغ ثابت و مشخصی تعیین نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت نحله زن در سال ۱۴۰۵، مثلاً مبلغ معینی است یا به ازای هر سال زندگی مشترک رقم مشخصی به زوجه تعلق می‌گیرد.
مبنای قانونی تعیین مبلغ نحله، بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. بر اساس این مقرره، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند. بنابراین قانونگذار به جای تعیین یک رقم ثابت، معیارهایی را برای تعیین مبلغ در هر پرونده مشخص کرده است.
در نتیجه، عبارت‌هایی مانند «نحله چند میلیون است؟» پاسخ عددی واحدی ندارد. مبلغ نحله ممکن است در پرونده‌های مختلف متفاوت باشد؛ زیرا مدت زندگی مشترک، نوع و میزان خدمات زوجه و وضعیت مالی زوج در همه پرونده‌ها یکسان نیست.
همچنین نحله درصدی از اموال زوج نیست. قانون نگفته است که مثلاً پنج درصد، ده درصد یا نصف دارایی زوج باید به عنوان نحله به زوجه پرداخت شود. بنابراین برخورداری زوج از اموال قابل توجه، به تنهایی موجب تعلق درصد معینی از اموال او به عنوان نحله نمی‌شود.
از طرف دیگر، نحله با مهریه نیز تفاوت اساسی دارد. مقدار مهریه در عقد نکاح تعیین می‌شود و اگر مهر وجه رایج باشد، در شرایط قانونی امکان محاسبه آن به نرخ روز وجود دارد؛ اما نحله چنین سازوکار تعدیل یا شاخص گذاری قانونی ندارد. مبلغ نحله در زمان رسیدگی و بر اساس معیارهای مقرر برای آن تعیین می‌شود.
بنابراین اگر در یک پرونده مدت زندگی مشترک، نوع خدمات انجام شده و وضعیت مالی زوج مشخص باشد، می‌توان درباره احتمال و حدود مبلغ قابل تعیین تحلیل حقوقی ارائه کرد، اما حتی در این حالت نیز اعلام یک رقم قطعی بدون اطلاع از پرونده و تصمیم دادگاه صحیح نیست.
نکته مهم دیگر این است که قبل از تعیین مبلغ، اصل استحقاق زوجه نسبت به نحله باید احراز شود. صرف طولانی بودن زندگی مشترک یا انجام کارهای منزل، به تنهایی به معنای تعلق قطعی نحله نیست. شرایط قانونی اصل استحقاق باید وجود داشته باشد و سپس معیارهای تعیین میزان نحله مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، پاسخ کوتاه به پرسش «نحله زن چند میلیون است؟» این است: نحله مبلغ ثابت قانونی ندارد و رقم آن برای هر پرونده به صورت موردی و با توجه به معیارهای قانونی تعیین می‌شود.
تفاوت مبلغ نحله در پرونده‌های مختلف، ناشی از آن است که قانونگذار تعیین آن را به اوضاع و احوال هر زندگی مشترک وابسته کرده است.
نخستین عامل، سنوات زندگی مشترک است. مدت زندگی مشترک یکی از معیارهای صریح قانونی برای تعیین نحله است. بنابراین مدت کوتاه و مدت طولانی زندگی مشترک از نظر ارزیابی مبلغ لزوماً وضعیت یکسانی ایجاد نمی‌کنند. با این حال، نمی‌توان این معیار را به یک فرمول مانند «هر سال یک مبلغ مشخص» تبدیل کرد؛ چنین فرمولی در قانون پیش بینی نشده است.
عامل دوم، نوع کارهایی است که زوجه در خانه انجام داده است. قانونگذار صرفاً تعداد سال های زندگی مشترک را ملاک قرار نداده، بلکه ماهیت و نوع خدمات انجام شده در منزل را نیز در تعیین مبلغ دخیل دانسته است.
عامل سوم، وسع مالی زوج است. وضعیت مالی زوج نیز صراحتاً در مقرره قانونی نحله مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین ممکن است دو پرونده از نظر مدت زندگی مشترک مشابه باشند، اما به دلیل تفاوت در توان مالی زوج و سایر شرایط، مبلغ نحله یکسان نباشد.
برای مثال، فرض کنیم دو زندگی مشترک هر دو بیست سال ادامه داشته باشند. صرف این تشابه زمانی به معنای یکسان بودن مبلغ نحله نیست؛ زیرا ممکن است نوع و میزان خدمات انجام شده یا وضعیت مالی زوجین متفاوت باشد. بنابراین سنوات زندگی مشترک تنها یکی از عوامل تعیین مبلغ است، نه فرمول محاسبه آن.
همچنین مبلغ نحله را نباید با مبلغی که در یک پرونده خاص به عنوان اجرت المثل تعیین شده، یکسان فرض کرد. مبنای حقوقی اجرت المثل و نحله متفاوت است و هر یک شرایط و معیارهای خاص خود را دارد.
در برخی آراء قضایی نیز معیارهای قانونی نحله، از جمله سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج، مبنای تعیین مبلغ قرار گرفته است. سامانه ملی آرای قضایی نیز در آرای منتشرشده درباره نحله، همین معیارهای قانونی را منعکس کرده است.
بنابراین اگر شخصی صرفاً با مشاهده مبلغ نحله در یک پرونده، همان رقم را برای پرونده دیگری ملاک قرار دهد، چنین مقایسه ای از نظر حقوقی قابل اتکا نیست. مبلغ تعیین شده در یک پرونده، نرخ عمومی نحله برای سایر پرونده ها محسوب نمی‌شود.
از این جهت، در ارزیابی پرونده نحله باید به جای جستجوی یک «مبلغ ثابت»، مجموعه شرایط پرونده بررسی شود: مدت زندگی مشترک، نوع خدمات زوجه، وضعیت اقتصادی زوج و سایر شرایط قانونی مربوط به اصل استحقاق نحله.
نحله، مهریه و اجرت المثل هر سه از حقوق مالی قابل طرح در روابط زوجین هستند، اما شیوه ایجاد و تعیین مبلغ آنها کاملاً یکسان نیست.
مهریه اصولاً در زمان عقد نکاح تعیین می‌شود. بنابراین اصل مقدار مهر معمولاً از توافق طرفین و مقررات مربوط به مهر ناشی می‌شود. اگر مهریه وجه رایج باشد، شرایط قانونی مربوط به پرداخت آن به نرخ روز مطرح می‌شود؛ اما این سازوکار با نحله متفاوت است.
اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌شود. برای تحقق آن باید شرایط قانونی مربوط به انجام کارهایی که شرعاً بر عهده زوجه نبوده، وجود اجرت عرفی، دستور زوج، نبود قصد تبرع و اثبات موضوع در دادگاه بررسی شود. میزان اجرت المثل نیز بر مبنای ارزش خدمات انجام شده و اوضاع و احوال مؤثر در ارزیابی آن تعیین می‌شود.
در مقابل، نحله مبلغ از پیش تعیین شده ای ندارد و بند «ب» تبصره ۶، دادگاه را مکلف کرده است در صورت تحقق شرایط قانونی، با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج، مبلغ را تعیین کند.
از این جهت، نحله با اجرت المثل یک تفاوت اساسی دارد: در اجرت المثل، محور اصلی، ارزش خدمات واجد شرایط قانونی است؛ اما در نحله، قانونگذار علاوه بر نوع کارهای انجام شده، مدت زندگی مشترک و توان مالی زوج را نیز به صراحت در تعیین مبلغ وارد کرده است.
همچنین نباید تصور کرد که اگر مبلغ اجرت المثل در یک پرونده مثلاً ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، نحله نیز باید دقیقاً ۳۰۰ میلیون تومان باشد. این دو نهاد از نظر مبنا و نحوه تعیین مبلغ یکسان نیستند و نحله در ساختار قانونی خود به عنوان بدل اجرت المثل مطرح می‌شود، نه یک مبلغ اضافی که در همه پرونده ها در کنار اجرت المثل پرداخت شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از عبارت «اجرت المثل … یا نحله بدل از آن» استفاده کرده و در عین حال، جمع حق ناشی از شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله بدل از آن را قابل پذیرش دانسته است. این موضوع نشان می‌دهد که باید میان اجرت المثل و نحله از یک سو و شرط تنصیف دارایی از سوی دیگر، تفکیک کرد.
در نتیجه، تفاوت شیوه تعیین این سه حق را می‌توان چنین خلاصه کرد:
بنابراین اگر سؤال این باشد که «نحله چند میلیون است؟» پاسخ حقوقی دقیق این است که هیچ رقم واحدی برای همه زنان و همه پرونده ها وجود ندارد. مبلغ نحله باید پس از احراز اصل استحقاق و با بررسی شرایط خاص همان زندگی مشترک تعیین شود و نمی‌توان یک نرخ ثابت یا مبلغ تضمین شده برای آن اعلام کرد.
پاسخ این پرسش نیازمند تفکیک میان اصل استحقاق نحله و نحوه تعیین مبلغ آن است. در بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از معیارهای تعیین مبلغ نحله، «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» اعلام شده است. بنابراین انجام و نوع خدمات زوجه در زندگی مشترک، در ارزیابی میزان نحله نقش دارد؛ اما نمی‌توان این حکم را به این معنا دانست که نحله دقیقاً همان اجرت المثل است و زوجه برای دریافت آن باید تمام شرایط اثباتی تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی را ثابت کند.
در اجرت المثل ایام زوجیت، قانون صریحاً احراز می‌کند که زوجه کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً دارای اجرت باشد، به دستور زوج انجام شده و با قصد تبرع انجام نشده باشد و این امور برای دادگاه ثابت شود. بنابراین اثبات اصل انجام کار و سایر عناصر قانونی، مستقیماً در تحقق اجرت المثل مؤثر است.
اما در نحله، مقرره خاص آن، علاوه بر نوع کارهای انجام شده، سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج را نیز در تعیین مبلغ دخالت می‌دهد. از همین رو، نمی‌توان گفت «عدم اثبات اجرت المثل» الزاماً به معنی «عدم امکان بررسی نحله» است؛ بلکه باید شرایط خاص نحله نیز مستقلاً بررسی شود.
در عین حال، این موضوع به معنای آن نیست که برای تعیین نحله، وضعیت واقعی خدمات زوجه کاملاً بی اهمیت است. عبارت قانونی «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» نشان می‌دهد که دادگاه هنگام تعیین مبلغ باید به این موضوع توجه کند. بنابراین اگر زوجه اساساً هیچ خدمتی در خانه انجام نداده باشد، یا انجام امور مورد ادعا برای دادگاه قابل احراز نباشد، این وضعیت می‌تواند در ارزیابی میزان نحله مؤثر باشد.
از سوی دیگر، نحله مبلغی خودکار و مستقل از رفتار و عملکرد زوجه نیست که صرفاً با احراز مدت ازدواج و درخواست طلاق ایجاد شود. دادگاه باید مجموعه شرایط قانونی را بررسی و سپس مبلغ را تعیین کند. در نتیجه، پاسخ دقیق این است که اثبات کارهای منزل در نحله، همان ساختار اثباتی اجرت المثل را ندارد؛ اما نوع و میزان خدمات انجام شده، به موجب خود قانون، یکی از معیارهای تعیین مبلغ نحله است.
انجام امور منزل زمانی در بحث نحله اهمیت پیدا می‌کند که بتواند نوع و میزان خدمات زوجه در طول زندگی مشترک را برای دادگاه روشن کند. قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶، نوع کارهایی را که زوجه در خانه شوهر انجام داده، یکی از معیارهای تعیین مبلغ قرار داده است. بنابراین کارهای خانه داری، مراقبت از امور متعارف منزل و سایر خدماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، در صورت احراز، می‌تواند در ارزیابی مبلغ نحله مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، باید میان کارهای شرعاً الزامی و خدمات غیرالزامی زوجه تفاوت گذاشت. این تفکیک در اجرت المثل اهمیت اساسی دارد؛ زیرا تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی صراحتاً کارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهد که شرعاً بر عهده زوجه نبوده باشند. در نتیجه، در دعوای اجرت المثل، این عنصر مستقیماً در احراز استحقاق نقش دارد.
اما در نحله، قانونگذار در بند «ب» تبصره ۶ از عبارت «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» استفاده کرده است. بنابراین نمی‌توان بدون تصریح قانونی، تمام شرایط ماده ۳۳۶ را به عنوان شرایط مستقل و عیناً لازم برای نحله تلقی کرد. نحله مقرره خاص خود را دارد و باید بر اساس همان مقرره و تفسیری که از آن در نظریات مشورتی و رویه قضایی ارائه شده، بررسی شود.
در عمل، هرچه اطلاعات و دلایل موجود درباره نوع، استمرار و گستره خدمات زوجه روشن‌تر باشد، دادگاه امکان دقیق‌تری برای ارزیابی این معیار خواهد داشت. برای مثال، تفاوت میان یک زندگی مشترک که زوجه در آن بخش عمده امور منزل را به طور مستمر انجام داده و زندگی مشترکی که امور منزل عمدتاً توسط شخص دیگری انجام شده است، می‌تواند در ارزیابی مبلغ مؤثر باشد.
البته نباید از این موضوع نتیجه گرفت که هر خدمتی که زوجه در خانه انجام داده الزاماً دارای اجرت مستقل است. نحله با اجرت المثل تفاوت دارد و مبلغ آن نیز بر اساس تعرفه مشخصی برای هر خدمت محاسبه نمی‌شود. دادگاه مجموعه عوامل قانونی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
همچنین اگر زوجه شاغل بوده یا بخشی از امور منزل توسط مستخدم، اعضای خانواده یا شخص دیگری انجام شده باشد، این وضعیت می‌تواند در ارزیابی واقعی خدمات زوجه اهمیت پیدا کند. اما صرف اشتغال زن خارج از منزل، به خودی خود به معنای عدم انجام امور خانه یا سقوط حق احتمالی نحله نیست؛ همان طور که خانه دار بودن نیز به تنهایی مبلغ مشخصی از نحله ایجاد نمی‌کند.
در نتیجه، انجام امور منزل یکی از قرائن و معیارهای مهم برای تعیین میزان نحله است، نه یک فرمول مستقل برای محاسبه آن. دادگاه باید بررسی کند زوجه در طول زندگی مشترک چه خدماتی انجام داده و این خدمات، در کنار سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج، چه اثری در تعیین مبلغ داشته است.
یکی از اشتباهات رایج در پرونده‌های نحله، یکسان دانستن شرایط اثبات اجرت المثل با معیارهای تعیین نحله است. این دو موضوع از نظر حقوقی کاملاً یکسان نیستند.
در اجرت المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، دادگاه باید احراز کند که زوجه کارهایی را انجام داده که شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً برای آن کار اجرت وجود داشته، کار به دستور زوج انجام شده و زوجه قصد تبرع نداشته است. قانون نیز تصریح کرده است که این موضوع باید برای دادگاه ثابت شود.
بنابراین در اجرت المثل، اثبات عناصر قانونی استحقاق اهمیت مستقیم دارد. اگر یکی از عناصر اصلی مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ احراز نشود، امکان صدور حکم اجرت المثل بر مبنای آن مقرره با مشکل مواجه خواهد شد.
اما در نحله، باید ابتدا شرایط اختصاصی این نهاد احراز شود و سپس معیارهای تعیین مبلغ مورد توجه قرار گیرد. یکی از این معیارها، نوع کارهایی است که زوجه در خانه انجام داده است؛ ولی این معیار را نباید با تمام عناصر اثباتی اجرت المثل یکی دانست.
به عبارت دیگر، «آیا زوجه کارهایی انجام داده است؟» با «آیا تمام شرایط قانونی اجرت المثل ثابت شده است؟» دو پرسش متفاوت هستند. ممکن است زوجه در طول زندگی مشترک خدماتی انجام داده باشد، اما به دلایلی شرایط قانونی اجرت المثل موضوع ماده ۳۳۶ احراز نشود. در چنین وضعیتی، در صورت وجود سایر شرایط نحله، موضوع نحله باید جداگانه بررسی شود.
همچنین میزان نحله صرفاً از طریق اثبات تعداد کارهای انجام شده تعیین نمی‌شود. قانونگذار سه محور اصلی را در تعیین مبلغ در نظر گرفته است: سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده توسط زوجه و وسع مالی زوج. بنابراین حتی اگر انجام خدمات زوجه برای دادگاه محرز باشد، مبلغ نهایی بدون توجه به دو معیار دیگر قابل تعیین نیست.
از سوی دیگر، عدم توانایی زوجه در اثبات جزئیات تمام کارهای انجام شده نیز لزوماً به این معنا نیست که دادگاه باید تمام موضوع نحله را منتفی بداند. باید دید آیا اصل و اوضاع و احوال خدمات انجام شده از طریق ادله و قرائن موجود برای دادگاه قابل احراز است و سایر شرایط قانونی نحله نیز وجود دارد یا خیر.
در این زمینه، توجه به ادله پرونده اهمیت دارد. اظهارات طرفین، اسناد، شهادت و سایر قرائن قابل استناد می‌توانند در روشن شدن وضعیت واقعی زندگی مشترک مؤثر باشند؛ اما ارزش و کفایت هر دلیل باید مطابق قواعد دادرسی و تشخیص دادگاه ارزیابی شود. نمی‌توان یک دلیل خاص را به عنوان تنها دلیل قانونی اثبات نحله معرفی کرد.
بنابراین، اگر زن مدعی باشد که طی سال‌های طولانی زندگی مشترک، بخش عمده امور منزل را انجام داده است، بهتر است این ادعا با شرح دقیق خدمات، مدت انجام آنها و قرائن و ادله قابل ارائه همراه باشد. در مقابل، زوج نیز می‌تواند در صورت وجود دلایل خلاف، نسبت به ادعاهای مطرح شده دفاع کند؛ برای مثال، اگر بخش عمده امور منزل توسط شخص دیگری انجام شده یا زوجه عملاً خدمات ادعایی را انجام نداده باشد، این موضوع می‌تواند در ارزیابی دادگاه مطرح شود.
در نهایت، انجام کارهای منزل در نحله بیشتر در مرحله تعیین میزان اهمیت پیدا می‌کند، در حالی که در اجرت المثل، اثبات شرایط قانونی انجام کار، در اصل استحقاق نقش مستقیم دارد. بنابراین نمی‌توان قواعد اثباتی اجرت المثل را بدون تفکیک، به نحله تسری داد.
جمع بندی آنکه عدم انجام امور منزل یا عدم اثبات خدمات زوجه می‌تواند بر میزان نحله اثر بگذارد، اما برای پاسخ به این پرسش که آیا اصل حق نحله منتفی است یا خیر، باید تمام شرایط قانونی نحله به صورت مستقل بررسی شود. نحله نه صرفاً پاداش خانه داری است و نه همان اجرت المثل با نامی دیگر؛ بلکه نهادی با مبنای قانونی خاص است که مبلغ آن با توجه به معیارهای مقرر در قانون و اوضاع و احوال زندگی مشترک تعیین می‌شود.
در دعاوی مربوط به حقوق مالی زوجه، از جمله مطالبه نحله، بررسی شرایط قانونی پرونده و ادله موجود اهمیت دارد و وکیل خانواده می‌تواند در بررسی حقوق مالی زوجه و پیگیری مراحل قانونی پرونده نقش داشته باشد.
صرف عدم تمکین یا نشوز زوجه، به طور خودکار موجب سقوط حق احتمالی نحله نمی‌شود. برای بررسی اثر رفتار زوجه بر نحله، باید به شرایط خاص مقرر در بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق توجه کرد.
در این مقرره، یکی از شرایط اساسی آن است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بنابراین قانونگذار میان صرف وجود یک رفتار یا اختلاف خانوادگی با اینکه همان رفتار، علت درخواست طلاق زوج بوده باشد، تفاوت قائل شده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز همین شرط را از شرایط قانونی نحله دانسته است.
در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با ارائه یک حکم تمکین یا ادعای زوج مبنی بر ناشزه بودن زوجه، نتیجه گرفت که نحله قطعاً منتفی است. باید بررسی شود که تخلف ادعایی زوجه احراز شده و آیا طلاق واقعاً ناشی از همان تخلف یا سوء رفتار بوده است یا خیر.
این تفکیک در یکی از آرای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. در آن پرونده، شعبه دیوان عالی کشور تصریح کرده است که نشوز زوجه در زمان درخواست طلاق از سوی زوج، به تنهایی موجب سقوط حق زوجه نمی‌شود و میان نشوز و اینکه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه باشد، تفاوت وجود دارد. این رأی، رأی وحدت رویه و لازم الاتباع برای همه پرونده‌ها نیست، اما نشان دهنده یک تحلیل قضایی قابل توجه در این موضوع است.
از سوی دیگر، نباید این بحث را با نفقه اشتباه گرفت. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر کرده است که اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین نشوز می‌تواند مستقیماً بر استحقاق نفقه اثر بگذارد، اما از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نوع عدم تمکین، تمام حقوق مالی زوجه ناشی از طلاق را نیز از بین می‌برد.
همچنین باید میان نحله و مهریه تفکیک کرد. مهریه، حق مالی ناشی از عقد نکاح است و نشوز زوجه به خودی خود موجب سقوط آن نمی‌شود. بنابراین حتی اگر در یک پرونده، رفتار زوجه در احراز شرایط نحله مؤثر باشد، این موضوع را نباید به معنای از بین رفتن اصل حق او نسبت به مهریه تلقی کرد.
در مورد اجرت المثل نیز وضعیت متفاوت است. اجرت المثل فعلی بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بررسی می‌شود و نباید شرایط قدیمی بند «الف» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را بدون توجه به وضعیت قانونی فعلی، عیناً به آن تسری داد. بنابراین اثر رفتار زوجه بر اجرت المثل باید بر اساس شرایط قانونی خود اجرت المثل بررسی شود.
در نتیجه، پاسخ دقیق به این سؤال که «آیا عدم تمکین باعث از بین رفتن نحله می‌شود؟» منفی است، مگر آنکه شرایط خاص قانونی نحله، از جمله ارتباط درخواست طلاق زوج با تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او، احراز شود. صرف عنوان «ناشزه» یا وجود اختلاف خانوادگی برای نتیجه گیری قطعی کافی نیست.
عدم تمکین و سوءرفتار زوجه از نظر حقوقی مفاهیم کاملاً یکسانی نیستند و آثار آنها نیز باید جداگانه بررسی شود.
عدم تمکین، در معنای حقوقی، می‌تواند در شرایط خاص بر استحقاق نفقه اثر بگذارد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اثر مشخصی برای امتناع بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت پیش بینی کرده است؛ یعنی عدم استحقاق نفقه در چنین شرایطی.
اما در مقرره نحله، موضوع به شکل دیگری بیان شده است. بند «ب» تبصره ۶، درباره حالتی سخن می‌گوید که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بنابراین برای اثرگذاری رفتار زوجه بر نحله، باید رابطه میان رفتار مورد ادعا و تقاضای طلاق زوج بررسی شود.
برای مثال، اگر زوج ادعا کند که زوجه مدتی از انجام وظایف زوجیت خودداری کرده است، این ادعا به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که آیا شرایط نحله وجود دارد یا خیر. دادگاه باید با توجه به محتویات پرونده بررسی کند که آیا تخلف مذکور واقعاً احراز شده، چه وضعیتی داشته و آیا طلاق زوج ناشی از همان تخلف بوده است یا خیر.
حتی صدور حکم تمکین نیز لزوماً تمام مسائل مربوط به علت طلاق را حل نمی‌کند. در یکی از آرای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در رسیدگی به موضوع حقوق مالی زوجه، صرف صدور حکم تمکین برای احراز نشوز کافی دانسته نشده و بر ضرورت بررسی پرونده تمکین و اقدامات بعدی برای روشن شدن وضعیت واقعی تأکید شده است. این رأی نیز یک رأی موردی است و نباید به عنوان قاعده عام لازم الاتباع معرفی شود.
از این رو، در پرونده نحله باید از یکسان سازی این سه موضوع خودداری کرد:
عدم تمکین → اثر مستقیم بر نفقه در شرایط ماده ۱۱۰۸؛
سوءرفتار یا تخلف زوجه → در صورت احراز ارتباط آن با تقاضای طلاق زوج، اثر احتمالی بر شرایط نحله؛
مهریه و سایر حقوق مالی مستقل → تابع مبنای قانونی مخصوص خود.
این تفکیک اهمیت عملی زیادی دارد؛ زیرا ممکن است زوجه نسبت به یک دوره، به دلیل احراز شرایط قانونی، مستحق نفقه نباشد، اما این موضوع به تنهایی تکلیف سایر حقوق مالی او را مشخص نکند.
در خصوص مهریه، عدم تمکین اصولاً موجب سقوط اصل مهریه نیست. بنابراین اگر زوج به نشوز زوجه استناد کند، نمی‌تواند صرفاً از این طریق اصل تعهد خود نسبت به مهریه را منتفی بداند.
در خصوص شرط تنصیف دارایی نیز باید شرایط خود شرط و مفاد عقدنامه بررسی شود. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که حق ناشی از شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله بدل از آن قابل جمع است؛ بنابراین وجود اجرت المثل یا نحله به خودی خود مانع رسیدگی به شرط تنصیف نیست.
بنابراین، در پرونده‌ای که زوج برای طلاق اقدام کرده است، دادگاه باید به صورت تفکیکی درباره هر حق مالی تصمیم بگیرد و نمی‌توان با یک عنوان کلی مانند «ناشزه بودن زوجه» تمام حقوق مالی او را یکجا منتفی دانست.
برای تحلیل دقیق این موضوع، باید میان آثار عمومی رفتار زوجه و شرایط اختصاصی نحله تفاوت گذاشت.
آثار عمومی رفتار زوجه، مانند اثر نشوز بر نفقه، تابع مقررات مربوط به همان حق است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در مورد نفقه حکم خاص خود را دارد. بنابراین نمی‌توان اثر حقوقی نشوز در نفقه را به صورت خودکار به مهریه، شرط تنصیف، اجرت المثل یا نحله تسری داد.
در مقابل، نحله دارای شرایط اختصاصی است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷، مبنای قانونی نحله بند «ب» تبصره ۶ است و از جمله شرایط آن، این است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد؛ همچنین قانوناً امکان تعیین اجرت المثل وجود نداشته باشد و در امور مالی نیز شرطی در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم وجود نداشته باشد. همین نظریه نحله را بدل از اجرت المثل معرفی کرده است.
بنابراین «تقصیر زوجه» یک عنوان مستقل برای سقوط نحله نیست؛ بلکه باید رفتار مورد ادعا در قالب شرط قانونی مشخصی که در مقرره نحله آمده است تحلیل شود.
برای مثال، اگر زوج مدعی سوءرفتار زوجه باشد، باید مشخص شود این ادعا صرفاً یک دفاع کلی است یا اینکه رفتار مورد نظر واقعاً احراز شده و ارتباط آن با درخواست طلاق نیز قابل اثبات است. در مقابل، اگر زوجه صرفاً ناشزه شناخته شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، نتیجه گرفت که نحله قطعاً منتفی است.
همچنین اثبات تقصیر زوجه در یک موضوع، الزاماً به معنای اثبات تمام شرایط لازم برای محرومیت از حقوق مالی نیست. هر حق مالی باید بر اساس مبنای قانونی خودش بررسی شود.
از همین رو، در یک پرونده ممکن است:
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز مؤید این تفکیک نهادی است؛ زیرا مبنای شرط تنصیف دارایی را از مبنای اجرت المثل و نحله جدا دانسته و جمع آنها را در صورت وجود شرایط قانونی پذیرفته است.
بنابراین، نحله نه یک پاداش مشروط به بی تقصیر بودن مطلق زوجه است و نه حقی که مستقل از رفتار و علت طلاق در تمام موارد به زن تعلق گیرد. معیار درست آن است که شرایط خاص مقرر در بند «ب» تبصره ۶ بررسی شود.
در نهایت، اگر زوج برای طلاق اقدام کرده و به عدم تمکین یا سوءرفتار زوجه استناد می‌کند، دادگاه باید میان اصل وقوع رفتار، احراز تخلف، ارتباط آن با درخواست طلاق و آثار قانونی آن رفتار تفکیک کند. صرف ادعا یا حتی وجود یک سابقه قضایی مرتبط با تمکین، بدون بررسی رابطه آن با علت طلاق، لزوماً پاسخ نهایی درباره نحله نیست.
پس در پرونده نحله، دفاع مؤثر زوجه صرفاً این نیست که «ناشزه نبوده‌ام»؛ بلکه باید در صورت طرح ادعای زوج، درباره اصل تخلف، دلایل آن، علت واقعی طلاق و ارتباط میان این دو نیز استدلال شود. در مقابل، زوج نیز برای محروم کردن زوجه از نحله باید بتواند شرایط قانونی مربوط را اثبات و دادگاه را نسبت به ارتباط رفتار زوجه با درخواست طلاق اقناع کند.
در نتیجه، تقصیر زوجه باید به صورت موردی و در چارچوب مقرره خاص نحله ارزیابی شود و نمی‌توان از یک عنوان کلی مانند عدم تمکین، سقوط تمام حقوق مالی زن را نتیجه گرفت.
مدت زندگی مشترک یکی از معیارهای صریح و قانونی در تعیین میزان نحله است. بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه را مکلف می کند در تعیین مبلغ نحله، سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج را مورد توجه قرار دهد. بنابراین مدت زوجیت به تنهایی مبلغ مشخصی برای نحله ایجاد نمی کند، بلکه یکی از عوامل موثر در ارزیابی نهایی مبلغ است.
در نتیجه، نمی توان برای نحله یک نرخ ثابت به ازای هر سال زندگی مشترک تعیین کرد؛ برای مثال، این قاعده که «به ازای هر سال یک مبلغ مشخص به زن تعلق می گیرد» مبنای قانونی ندارد. ممکن است دو پرونده با مدت زوجیت مشابه، به دلیل تفاوت در نوع خدمات انجام شده در منزل و وضعیت مالی زوج، به مبالغ متفاوتی منتهی شوند.
از سوی دیگر، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نحله را در شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل دانسته و تصریح کرده است که معیارهای مقرر در بند «ب» تبصره ۶، از جمله سنوات زندگی مشترک، در تعیین آن مورد توجه قرار می گیرد. البته نظریه مشورتی الزام آور همانند رأی وحدت رویه نیست، اما در تفسیر مقررات برای بررسی حقوقی موضوع قابل توجه است.
بنابراین، افزایش مدت زندگی مشترک می تواند در ارزیابی مبلغ نحله موثر باشد، اما اثر سنوات زندگی مشترک خطی و خودکار نیست و دادگاه باید سایر معیارهای قانونی را نیز همزمان بررسی کند.
تعداد سال های زوجیت در پرونده نحله، نشان دهنده مدت زمانی است که زندگی مشترک ادامه داشته و باید در کنار سایر اوضاع و احوال پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین دلیل، مدت کوتاه زندگی مشترک اصولاً با زندگی مشترک چندین ساله از حیث یکی از معیارهای تعیین مبلغ نحله یکسان نیست؛ با این حال، قانون برای هر سال زندگی مشترک مبلغ ثابت یا فرمول محاسباتی مشخصی تعیین نکرده است.
در تعیین مبلغ، دادگاه باید مدت زندگی مشترک را همراه با نوع کارهایی که زوجه در منزل انجام داده و وسع مالی زوج بررسی کند. بنابراین، صرف ارائه سند ازدواج و اثبات اینکه مثلاً چند سال از تاریخ ازدواج گذشته است، به معنای تعیین خودکار مبلغ نحله بر اساس تعداد سال ها نیست.
همچنین باید میان شرایط استحقاق نحله و معیار تعیین میزان نحله تفکیک کرد. مدت زندگی مشترک از معیارهای تعیین مبلغ است؛ اما اصل استحقاق نحله تابع شرایط قانونی خود، از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد، درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و در شرایط مقرر قانونی امکان تعیین اجرت المثل وجود نداشته باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز این تفکیک را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، طولانی بودن زندگی مشترک به خودی خود حق قطعی نسبت به مبلغ معینی ایجاد نمی کند؛ بلکه در صورت احراز شرایط قانونی نحله، یکی از عوامل موثر در تعیین میزان آن محسوب می شود.
در زندگی مشترک کوتاه مدت، تعداد سال های زوجیت یکی از عواملی است که طبیعتاً در تعیین میزان نحله مورد توجه قرار می گیرد، اما نباید آن را تنها معیار تصمیم دادگاه دانست. برای نمونه، در یک زندگی مشترک کوتاه مدت ممکن است نوع و میزان کارهای انجام شده در منزل محدود باشد؛ در مقابل، ممکن است در همین مدت، خدمات قابل توجهی از سوی زوجه انجام شده باشد. بنابراین، بررسی پرونده باید با توجه به مجموعه معیارهای قانونی انجام شود.
در زندگی مشترک طولانی مدت نیز صرف طولانی بودن مدت زوجیت موجب تعیین مبلغ مشخص یا نامحدود برای نحله نمی شود. دادگاه باید سنوات زندگی مشترک را در کنار نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج ارزیابی کند. به بیان دیگر، سنوات بیشتر یک معیار افزاینده بالقوه است، نه یک فرمول قطعی برای محاسبه نحله.
از نظر عملی، مدارکی مانند سند رسمی ازدواج، سوابق مربوط به تاریخ شروع و استمرار زوجیت و محتویات پرونده طلاق می تواند در احراز مدت زندگی مشترک موثر باشد. با این حال، تعیین مبلغ نهایی نیازمند بررسی سایر معیارهای قانونی نیز هست و نمی توان تنها با تقسیم یک مبلغ بر تعداد سال های زندگی مشترک، میزان نحله را محاسبه کرد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که مدت زندگی مشترک در کنار نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج ارزیابی شود. این سه معیار در متن بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صراحت آمده اند و بنابراین تعیین نحله باید بر مبنای مجموعه آنها صورت گیرد، نه صرفاً تعداد سال های زوجیت.
مطالبه نحله لزوماً به بعد از ثبت طلاق موکول نیست. در مقررات مربوط به نحله، عبارت «پس از طلاق» با تفسیر قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه تفسیر شده است. بنابراین، زوجه می تواند پیش از اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن، موضوع نحله را مطرح کند و دادگاه نیز در چارچوب رسیدگی به حقوق مالی زوجه نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.
این موضوع با ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز هماهنگ است؛ زیرا دادگاه مکلف است هنگام صدور رأی طلاق، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند. در نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ نیز تصریح شده است که دادگاه در زمان صدور رأی طلاق باید حقوق مالی زوجه را تعیین تکلیف کند و پس از ثبت طلاق نیز زوجه می تواند برای حقوق مالی تعیین شده، تقاضای صدور اجراییه کند. این نظریه نحله را نیز در شمار حقوق مالی قابل تعیین تکلیف در این مرحله دانسته است.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا نحله بعد از طلاق قابل مطالبه است؟» مثبت است؛ اما نکته مهم این است که ثبت طلاق شرط طرح اولیه مطالبه نحله نیست. اگر نحله در جریان رسیدگی به طلاق تعیین و در رأی دادگاه درج شده باشد، پس از ثبت طلاق نیز می توان بر مبنای همان رأی، اجرای آن را پیگیری کرد. در مقابل، اگر درباره نحله در رأی طلاق تعیین تکلیف نشده باشد، امکان طرح دعوای مستقل با توجه به شرایط و وضعیت پرونده قابل بررسی است و نباید تصور کرد که صرف ثبت طلاق، حق احتمالی زوجه را خودکار از بین می برد.
البته استحقاق نحله منوط به تحقق شرایط قانونی آن است. مطابق بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده همچنان معتبر است، نحله در مواردی مطرح می شود که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد و از جمله، طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز نحله را، در صورت تحقق شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل دانسته است.
از نظر عملی، مناسب ترین زمان برای طرح موضوع نحله، همزمان با رسیدگی به پرونده طلاق و پیش از اجرای صیغه طلاق است؛ زیرا در این مرحله دادگاه باید حقوق مالی زوجه را تعیین تکلیف کند و نتیجه رسیدگی می تواند مستقیماً در نحوه اجرای طلاق و حقوق مالی طرفین اثر داشته باشد. تفسیر قانونی سال ۱۳۷۳ نیز نشان می دهد که منظور از مطالبه «پس از طلاق»، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، نه الزاماً پس از ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی.
بنابراین، زوجه می تواند در جریان رسیدگی، ادعای خود نسبت به نحله را مطرح کند تا دادگاه با بررسی شرایط قانونی و معیارهای مقرر، از جمله سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج، نسبت به آن تعیین تکلیف کند. این اقدام از نظر عملی اهمیت دارد؛ زیرا ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف کرده است که در رأی طلاق درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند.
با این حال، نباید «طرح موضوع نحله» را با «استحقاق قطعی نحله» یکی دانست. صرف درخواست زوجه موجب صدور حکم به پرداخت نمی شود و دادگاه باید بررسی کند که شرایط قانونی نحله وجود دارد یا خیر. همچنین نحله و اجرت المثل را نباید برای یک مبنای واحد، دو محکومیت مستقل و قابل جمع تلقی کرد؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز نحله را در این چارچوب «بدل از اجرت المثل» دانسته است.
در نتیجه، اگر زوجه در پرونده طلاق قصد مطالبه نحله دارد، بهتر است این موضوع را به مرحله پس از ثبت طلاق موکول نکند و در همان فرایند رسیدگی، حقوق مالی خود را به طور روشن مطرح و مستند کند. این روش، امکان تعیین تکلیف حق مالی پیش از اجرای طلاق و در صورت صدور حکم، پیگیری اجرایی آن را فراهم می کند.
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه هنگام صدور رأی طلاق مکلف است درباره حقوق مالی زوجه، از جمله حقوق ناشی از روابط زوجیت که در چارچوب قانونی قابل مطالبه است، تعیین تکلیف کند. بنابراین، صدور رأی طلاق بدون مشخص کردن وضعیت حقوق مالی زوجه، با تکلیف مقرر در این ماده سازگار نیست.
با این حال، باید میان تعیین تکلیف حق مالی در رأی طلاق و پرداخت یا وصول عملی آن تفاوت قائل شد. ممکن است دادگاه میزان حق مالی را تعیین کرده باشد اما زوج آن را نپرداخته باشد. در چنین وضعی، مسئله اصلی مرحله اجرای رأی و امکان صدور اجراییه و وصول محکوم به است. نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ تصریح کرده است که زوجه، چه خواهان طلاق باشد و چه خوانده، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی تعیین شده، تقاضای صدور اجراییه کند.
از سوی دیگر، اگر طلاق ثبت شده باشد ولی حق مالی زوجه در رأی مربوط به طلاق تعیین تکلیف نشده باشد، صرف ثبت واقعه طلاق را نباید به معنای اسقاط خودکار همه حقوق مالی دانست. باید بررسی شود که حق مورد نظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، زوجه آن را ابراء یا وصول کرده، نسبت به آن توافق کرده یا اینکه اساساً درباره آن رأیی صادر نشده است. در هر یک از این حالت ها، آثار حقوقی متفاوت خواهد بود.
در نتیجه، ثبت طلاق به تنهایی پاسخگوی وضعیت نحله نیست. اگر نحله در رأی دادگاه تعیین شده باشد، موضوع در مرحله اجرا قابل پیگیری است؛ اگر تعیین تکلیف نشده باشد، امکان اقدام حقوقی باید با توجه به مفاد رأی طلاق، نحوه ثبت طلاق، توافقات طرفین و شرایط استحقاق نحله بررسی شود. از همین رو، بررسی رأی طلاق و سوابق پرونده پیش از طرح دعوای جدید اهمیت اساسی دارد.
نکته مهم دیگر آن است که مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، در صورت رضایت زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مالی، ثبت طلاق امکان پذیر است و زوجه می تواند حقوق مالی خود را پس از ثبت نیز از طریق قانونی پیگیری کند. بنابراین، رضایت به ثبت طلاق بدون دریافت فوری حقوق مالی، لزوماً به معنای صرف نظر کردن از حق مالی نیست؛ مگر اینکه از مفاد توافق یا اقرار و اسناد موجود، اسقاط یا ابراء آن حق به نحو معتبر احراز شود.
برای مطالبه نحله، مدارک باید به گونه ای ارائه شوند که از یک سو رابطه زوجیت و سابقه زندگی مشترک و از سوی دیگر، شرایط قانونی استحقاق و معیارهای موثر در تعیین مبلغ را برای دادگاه روشن کنند. مبنای تعیین نحله در بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار دارد که سه معیار اصلی سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، مدارک مورد نیاز را نمی توان به یک سند خاص مانند عقدنامه محدود کرد. سند ازدواج، سوابق پرونده طلاق، اسناد و مدارک مربوط به مدت زندگی مشترک و حسب مورد مستندات مربوط به وضعیت مالی زوج و نوع فعالیت های انجام شده در منزل می توانند در ارزیابی پرونده موثر باشند.
البته باید میان «اثبات اصل استحقاق» و «اثبات میزان نحله» تفاوت گذاشت. عقدنامه عمدتاً رابطه زوجیت و تاریخ ازدواج را اثبات می کند؛ اما برای احراز شرایط قانونی نحله و تعیین مبلغ آن، دادگاه باید وضعیت پرونده طلاق و معیارهای مقرر در قانون را نیز بررسی کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز نحله را در صورت تحقق شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل دانسته و شرایط مربوط به استحقاق آن را از معیارهای تعیین مبلغ تفکیک کرده است.
در نتیجه، ارائه مدارک باید متناسب با وضعیت واقعی پرونده باشد و نمی توان یک فهرست ثابت از اسناد را برای تمام پرونده های نحله ضروری دانست.
عقدنامه از مهم ترین اسناد اولیه پرونده است؛ زیرا وجود رابطه زوجیت و تاریخ انعقاد نکاح را نشان می دهد و از این طریق، بررسی مدت زندگی مشترک را برای دادگاه تسهیل می کند. از آنجا که «سنوات زندگی مشترک» صراحتاً یکی از معیارهای تعیین نحله است، اطلاعات مربوط به تاریخ ازدواج در ارزیابی مبلغ اهمیت دارد.
سوابق پرونده طلاق نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نحله صرفاً با اثبات انجام کارهای منزل ایجاد نمی شود و شرایط قانونی مربوط به نحوه درخواست طلاق نیز باید بررسی شود. برای مثال، در چارچوب بند «ب» تبصره ۶، باید مشخص شود طلاق به درخواست زوجه نبوده و درخواست طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز همین شرایط را در تبیین استحقاق نحله مورد توجه قرار داده است.
به همین دلیل، مدارکی مانند دادخواست یا گواهی عدم امکان سازش، حکم یا گواهی مربوط به طلاق، آرای صادر شده در جریان پرونده و اظهارات ثبت شده طرفین می توانند برای تشخیص وضعیت دعوا اهمیت داشته باشند. همچنین اگر در پرونده طلاق درباره اجرت المثل یا سایر حقوق مالی زوجه اظهارنظر شده باشد، بررسی آن سابقه برای تعیین وضعیت نحله ضروری است.
مستندات مربوط به زندگی مشترک نیز می توانند در ارزیابی مدت و کیفیت زندگی مشترک مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، اسناد یا سوابقی که مدت استمرار زوجیت را روشن می کنند، در کنار محتویات پرونده طلاق قابل بررسی هستند. در خصوص نوع کارهای انجام شده در منزل نیز، قانون معیار را به صورت کلی بیان کرده و مقرر کرده است که دادگاه «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» را در تعیین مبلغ نحله لحاظ کند.
با این حال، نباید میان نحله و اجرت المثل از حیث ادله و شیوه تعیین مبلغ خلط کرد. در اجرت المثل، موضوعاتی مانند اجرت عرفی کار انجام شده و شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اهمیت مستقیم دارند؛ در حالی که نحله دارای مبنای قانونی و معیارهای خاص خود است. بنابراین، نمی توان تمام الزامات اثباتی اجرت المثل را عیناً به نحله منتقل کرد.
در پرونده نحله، انجام خدمات در منزل از این جهت اهمیت دارد که نوع کارهای انجام شده یکی از معیارهای قانونی تعیین مبلغ است. بنابراین، زوجه باید تا حد امکان وضعیت واقعی زندگی مشترک و فعالیت هایی را که انجام داده برای دادگاه روشن کند؛ اما این موضوع با این ادعا که برای هر یک از کارهای منزل باید همانند یک دعوای اجرت المثل، دستمزد مستقل و دقیق اثبات شود، تفاوت دارد. قانون در مورد نحله چنین فرمولی مقرر نکرده است.
برای مثال، توضیح درباره استمرار انجام امور متعارف منزل، نگهداری از فرزندان، آشپزی، نظافت و سایر فعالیت های انجام شده می تواند در ترسیم وضعیت زندگی مشترک موثر باشد؛ ولی مبلغ نحله از جمع ریالی دستمزد تک تک این فعالیت ها به دست نمی آید. دادگاه باید مجموعه معیارهای قانونی را در تعیین مبلغ لحاظ کند.
از طرف دیگر، «وسع مالی زوج» نیز معیار صریح قانونی برای تعیین مبلغ نحله است. بنابراین، وضعیت اقتصادی زوج در صورت لزوم باید برای دادگاه قابل بررسی باشد. اسناد و قرائن مربوط به درآمد، شغل، دارایی ها و وضعیت مالی زوج، حسب مورد، می توانند در ارزیابی وسع مالی او مورد توجه قرار گیرند؛ اما صرف ادعای زوجه یا زوج درباره توانایی مالی، به تنهایی جایگزین بررسی قضایی وضعیت مالی نمی شود.
نکته مهم این است که اثبات وضعیت مالی زوج با اثبات اصل استحقاق نحله یکسان نیست. ممکن است اصل شرایط قانونی نحله احراز شود، اما دادگاه برای تعیین مبلغ نیازمند بررسی وضعیت مالی زوج باشد. همچنین طول مدت زوجیت و نوع کارهای انجام شده باید در کنار توانایی مالی زوج ارزیابی شوند و هیچ کدام به تنهایی فرمول قطعی برای تعیین مبلغ ایجاد نمی کنند.
در نتیجه، در یک پرونده نحله بهتر است مدارک به صورت هدفمند ارائه شوند: سند ازدواج برای احراز رابطه زوجیت و مدت آن، سوابق پرونده طلاق برای روشن شدن شرایط قانونی، مستندات مربوط به وضعیت زندگی مشترک و فعالیت های انجام شده برای ارزیابی معیارهای قانونی و، در صورت ضرورت، مدارک و قرائن مربوط به وسع مالی زوج. این رویکرد با ساختار قانونی نحله سازگارتر از ارائه صرف یک فهرست عمومی از مدارک است؛ زیرا دادگاه باید ابتدا شرایط استحقاق را احراز و سپس مبلغ را با توجه به معیارهای مقرر تعیین کند.
اصولاً برای تعیین مبلغ نحله، ارجاع موضوع به کارشناس الزامی نیست. مبنای قانونی نحله، بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است و این مقرره، تعیین مبلغ را با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج بر عهده دادگاه قرار داده است. در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً اعلام شده است که تشخیص میزان نحله بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است و برای تعیین آن نیاز به کارشناس وجود ندارد.
بنابراین، نحله از این جهت با اجرت المثل تفاوت دارد. در اجرت المثل، تعیین ارزش عرفی و مالی کارهای انجام شده معمولاً موضوعی تخصصی است و دادگاه در موارد لازم می تواند برای تعیین میزان اجرت المثل از نظر کارشناس استفاده کند؛ اما در نحله، قانونگذار مبلغ را به عنوان یک مبلغ مقطوع با لحاظ معیارهای قانونی بر عهده دادگاه گذاشته است و نرخ کارشناسی مشخصی برای آن مقرر نکرده است.
البته عدم الزام به کارشناسی به معنای بی نیازی از بررسی اوضاع و احوال پرونده نیست. دادگاه باید شرایط استحقاق نحله و معیارهای قانونی تعیین مبلغ را بررسی کند و در صورت وجود اختلاف درباره موضوعات فنی یا مالی، ممکن است حسب مورد از ادله و ابزارهای قانونی موجود برای احراز واقعیت استفاده شود. اما چنین اقدامی با این ادعا که «مبلغ نحله حتماً باید توسط کارشناس تعیین شود» متفاوت است.
از این رو، درخواست ارجاع پرونده به کارشناس برای تعیین نحله، حق قطعی و لازمی برای زوجه یا زوج ایجاد نمی کند و تشخیص ضرورت آن با دادگاه و متناسب با موضوع مورد رسیدگی است.
در اجرت المثل، دادگاه باید ارزش مالی کارهایی را که زوجه انجام داده و شرایط قانونی استحقاق وی را بررسی کند. در عمل، تعیین اجرت عرفی کارهای مختلف منزل و محاسبه ارزش آنها می تواند جنبه تخصصی داشته باشد و به همین دلیل کارشناسی در این نوع پرونده ها کاربرد بیشتری دارد. این امر ناشی از ماهیت اجرت المثل و لزوم ارزیابی ارزش متعارف کار انجام شده است.
اما در نحله، موضوع متفاوت است. بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه را مکلف کرده است مبلغ را با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج تعیین کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با تصریح به اینکه تعیین میزان نحله بر عهده دادگاه است، نیاز به کارشناس را برای این منظور منتفی دانسته است.
این تفاوت با ماهیت حقوقی نحله نیز هماهنگ است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷، نحله در صورت تحقق شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل محسوب می شود؛ بنابراین، هنگامی که امکان تعیین اجرت المثل به عنوان مبنای اصلی وجود ندارد، قانون برای تعیین مبلغ نحله معیارهای خاصی مقرر کرده است. این نظریه همچنین به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وسع مالی زوج به عنوان معیارهای قانونی توجه کرده است.
در نتیجه، نباید کارشناسی اجرت المثل را به صورت خودکار به نحله تسری داد. در اجرت المثل، کارشناس می تواند درباره ارزش عرفی خدمات و میزان اجرت متعارف اظهار نظر کند؛ ولی در نحله، کارشناس جایگزین دادگاه در تعیین مبلغ قانونی نحله نیست و اصل تصمیم گیری درباره میزان آن با قاضی رسیدگی کننده است.
همچنین باید میان «کارشناسی برای تعیین مبلغ نحله» و «استفاده از دلایل و قرائن درباره وضعیت مالی زوج» تفاوت گذاشت. اگر درباره دارایی یا درآمد زوج اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند حسب مورد از طرق قانونی برای احراز وضعیت مالی استفاده کند؛ اما این موضوع به معنای وجود یک الزام عمومی برای ارجاع تمام پرونده های نحله به کارشناس نیست.
دادگاه در تعیین مبلغ نحله اختیار دارد، اما این اختیار اختیار مطلق و بدون ضابطه نیست. معیارهای تعیین مبلغ در قانون مشخص شده اند و دادگاه باید تصمیم خود را با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در منزل انجام داده و وسع مالی زوج اتخاذ کند. بنابراین، مبلغ تعیین شده باید با اوضاع و احوال پرونده و معیارهای قانونی قابل توجیه باشد.
از این جهت، حتی اگر در یک پرونده به هر دلیل نظریه کارشناسی اخذ شود، نظریه کارشناس به خودی خود تعیین کننده نهایی مبلغ نحله نیست. کارشناس، در حدود موضوعی که به او ارجاع شده، نظر تخصصی ارائه می کند؛ تصمیم قضایی درباره استحقاق و میزان نحله همچنان بر عهده دادگاه است.
این موضوع به ویژه در مقایسه نحله با اجرت المثل اهمیت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در تبیین رابطه این دو نهاد، نحله را در موارد قانونی بدل از اجرت المثل دانسته است. بنابراین، نمی توان صرفاً با دریافت یک نظریه کارشناسی درباره اجرت المثل، مبلغ نحله را به صورت خودکار همان مبلغ یا درصدی از آن تعیین کرد.
همچنین قانون برای نحله نرخ ثابت، فرمول ریاضی یا مبلغ مشخص به ازای هر سال زندگی مشترک تعیین نکرده است. به همین دلیل، کارشناس نیز نمی تواند با استناد به یک جدول ثابت یا نرخ سالانه، مبلغی را به عنوان «نحله قانونی» تعیین کند و دادگاه را ملزم به پذیرش آن بداند. مبلغ نهایی باید بر اساس معیارهای قانونی و وضعیت خاص همان پرونده تعیین شود.
در نتیجه، در پرونده نحله، کارشناسی یک ضرورت عمومی نیست و اصل بر این است که دادگاه با بررسی مستقیم معیارهای قانونی، مبلغ را تعیین کند. اگر موضوعی تخصصی و مؤثر در تصمیم نیازمند بررسی فنی باشد، استفاده از نظر کارشناس حسب مورد قابل تصور است؛ اما ارزش این نظر در حد دلیل یا ابزار کارشناسی است و جایگزین اختیار و تکلیف قانونی دادگاه برای تعیین میزان نحله نمی شود.
بله. اگر دادگاه در خصوص نحله مبلغی را تعیین کند، در صورت قابل تجدیدنظر بودن رأی، هر یک از طرفین که از میزان تعیین شده متضرر باشد می تواند در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کند. نحله از حقوق مالی زوجه است و اعتراض به مبلغ آن باید در چارچوب قواعد تجدیدنظرخواهی احکام حقوقی انجام شود. ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادر شده در دعاوی مالی را در صورت وجود شرایط مقرر قابل تجدیدنظر دانسته است.
بنابراین، اعتراض صرف به این بیان که «مبلغ نحله کم است» یا «مبلغ تعیین شده زیاد است» برای مرحله تجدیدنظر کافی نیست. تجدیدنظرخواه باید مشخص کند دادگاه در تعیین مبلغ، کدام یک از معیارهای قانونی را نادیده گرفته، به کدام دلیل توجه نکرده یا رأی صادر شده با مقررات قانونی مغایرت دارد. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله عدم اعتبار مستندات دادگاه، عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با مقررات قانونی را از جهات تجدیدنظرخواهی می داند.
در پرونده نحله، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مبلغ نحله رقم ثابت یا فرمول از پیش تعیین شده ندارد و دادگاه باید معیارهای قانونی آن را مورد توجه قرار دهد. بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج را از معیارهای تعیین مبلغ قرار داده است. بنابراین، ایراد به نحوه ارزیابی هر یک از این عوامل می تواند، حسب مورد، مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد.
مهلت تجدیدنظرخواهی نیز تابع مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی است. مطابق ماده ۳۳۶، این مهلت برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی است.
اعتراض به مبلغ نحله باید به صورت مشخص و مستدل تنظیم شود. برای مثال، اگر زوجه معتقد باشد دادگاه مدت واقعی زندگی مشترک را به درستی در نظر نگرفته، باید این ایراد را با مدارک و مستندات مربوط به تاریخ شروع و استمرار زوجیت مطرح کند. اگر اختلاف مربوط به نوع و میزان کارهای انجام شده در منزل باشد، باید توضیح داده شود که دادگاه چه دلایلی را نادیده گرفته یا ارزیابی آن از وضعیت زندگی مشترک با محتویات پرونده مطابقت ندارد.
از سوی دیگر، اگر زوج مبلغ تعیین شده را بیش از میزان متناسب با شرایط پرونده بداند، می تواند در مرحله تجدیدنظر به نحوه ارزیابی سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و وسع مالی خود اعتراض کند و دلایل و مدارکی را که مؤید وضعیت مالی یا اوضاع واقعی زندگی مشترک است ارائه دهد. بنابراین، حق اعتراض به مبلغ نحله اختصاص به زوجه ندارد و زوج نیز در صورت وجود شرایط قانونی می تواند نسبت به محکومیت یا میزان آن تجدیدنظرخواهی کند.
یکی از جهات مهم تجدیدنظر در این نوع پرونده ها، عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی است. برای نمونه، چنانچه یکی از طرفین مدارکی درباره مدت زندگی مشترک یا وضعیت مالی زوج ارائه کرده باشد و دادگاه بدون توضیح مؤثر به آنها توجه نکرده باشد، می توان این موضوع را در قالب بند «ج» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرد. همچنین اگر استدلال دادگاه با مقررات قانونی مربوط به نحله تعارض داشته باشد، بند «ه» همین ماده می تواند مبنای اعتراض قرار گیرد.
البته باید میان اعتراض به اصل استحقاق نحله و اعتراض صرفاً به میزان آن تفکیک کرد. ممکن است یکی از طرفین معتقد باشد اساساً شرایط قانونی نحله وجود نداشته است؛ در این صورت، اعتراض باید متوجه مبانی استحقاق باشد. در مقابل، ممکن است اصل استحقاق پذیرفته شده باشد اما مبلغ تعیین شده مورد اعتراض قرار گیرد. در حالت دوم، تمرکز تجدیدنظرخواه باید بر نحوه اعمال معیارهای قانونی تعیین مبلغ باشد.
همچنین اگر رأی دادگاه درباره نحله به دلایلی مانند عدم توجه به اسناد یا برداشت نادرست از شرایط قانونی صادر شده باشد، تجدیدنظرخواهی نباید صرفاً به بیان مخالفت با مبلغ محدود شود. باید روشن شود که ایراد دقیق رأی چیست و این ایراد چگونه در نتیجه نهایی اثر گذاشته است. دادگاه تجدیدنظر در صورت موجه تشخیص دادن اعتراض می تواند رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.
امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی مربوط به نحله، تابع مقررات تجدیدنظرخواهی احکام حقوقی است. مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی با شرایط مقرر در این ماده قابل تجدیدنظر هستند و مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است.
در پرونده نحله، ایراد به معیارهای قانونی تعیین مبلغ می تواند از مهم ترین محورهای تجدیدنظرخواهی باشد. برای مثال، اگر دادگاه بدون توجه کافی به مدت واقعی زندگی مشترک مبلغی تعیین کرده باشد، یا نوع کارهای انجام شده در منزل را بدون بررسی محتویات پرونده ارزیابی کرده باشد، یا وضعیت مالی زوج را برخلاف مدارک و قرائن موجود در پرونده در نظر گرفته باشد، این موارد می توانند در قالب جهات قانونی تجدیدنظرخواهی مطرح شوند.
با این حال، نباید تصور کرد که دادگاه تجدیدنظر صرفاً به دلیل متفاوت بودن برداشت یکی از طرفین از مبلغ مناسب، حتماً مبلغ نحله را افزایش یا کاهش می دهد. تجدیدنظرخواه باید نشان دهد که رأی بدوی از نظر استدلال، توجه به ادله یا انطباق با قانون دارای ایراد است. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً بر همین جهات تمرکز دارد.
از نظر نتیجه نیز، اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را موجه تشخیص دهد، مطابق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر کند؛ در غیر این صورت، درخواست تجدیدنظر را رد و رأی بدوی را تأیید خواهد کرد.
نکته مهم دیگر این است که ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف کرده است در رأی طلاق درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند. آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نیز در ماده ۱۶ بر تعیین تکلیف حقوق موضوع ماده ۲۹ در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق تأکید کرده است. بنابراین، اگر نحله در رأی مورد رسیدگی قرار گرفته و درباره آن مبلغ مشخصی تعیین شده باشد، اعتراض به همان قسمت از رأی باید در چارچوب طرق اعتراض قانونی دنبال شود.
در نهایت، اعتراض موفق به مبلغ نحله بیش از آنکه به بیان نارضایتی از رقم تعیین شده وابسته باشد، به نشان دادن ایراد حقوقی یا اثباتی در نحوه تعیین مبلغ بستگی دارد. بررسی دقیق رأی، دلایل و مدارک پرونده، معیارهای قانونی نحله و جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای اصلی تنظیم تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
اصل بر این است که نحله حق مالی ناشی از طلاق است و صرف فوت زوج، موجب ایجاد حق جدیدی تحت عنوان نحله نمی شود. مبنای نحله بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است و این مقرره در چارچوب طلاق و شرایط خاص آن، برای زوجه مبلغی را با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج تعیین می کند. بنابراین، اگر زوج در زمان حیات خود فوت کند و طلاقی واقع نشده باشد، اصولاً نمی توان صرفاً به استناد سال های زندگی مشترک، از ترکه او مطالبه نحله کرد.
این وضعیت با برخی دیگر از حقوق مالی زوجه تفاوت دارد. برای مثال، مهریه دینی است که در صورت فوت زوج نیز از ترکه قابل مطالبه است و زوجه می تواند در حدود مقررات مربوط، آن را از ماترک وصول کند. همچنین درباره اجرت المثل، مبنای قانونی فعلی آن تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و موضوع آن با نحله متفاوت است؛ به همین دلیل، در رویه قضایی امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از وراث زوج نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین، نباید نتیجه گرفت که چون نحله یک حق مالی است، پس همانند هر دین مالی دیگری پس از فوت زوج نیز خودکار به عهده ترکه قرار می گیرد. منشأ نحله، وضعیت خاص طلاق و شرایط مقرر در مقررات مربوط به طلاق است و در فرضی که زوج پیش از تحقق طلاق فوت کرده باشد، اساس لازم برای ایجاد این حق معمولاً محقق نشده است.
فوت زوج و طلاق دو واقعه حقوقی متفاوت هستند و آثار مالی آنها نیز یکسان نیست. در طلاق، قانون برای تعیین تکلیف برخی حقوق مالی زوجه مقررات خاصی وضع کرده است؛ از جمله ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که دادگاه را مکلف می کند هنگام صدور رأی طلاق درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند. نحله نیز در همین چارچوب و با تحقق شرایط قانونی مربوط به طلاق قابل بررسی است.
در مقابل، با فوت زوج، رابطه زوجیت از طریق مرگ پایان می یابد و موضوعاتی مانند ارث، مهریه و دیون متوفی بر اساس قواعد خاص ترکه بررسی می شوند. در این وضعیت، صرف اینکه زوجه در طول زندگی مشترک کارهای منزل را انجام داده است، به تنهایی موجب تبدیل این سابقه به نحله نمی شود. اگر مبنای مطالبه، اجرت کارهای انجام شده باشد، باید موضوع از منظر اجرت المثل و مقررات مربوط به آن بررسی شود، نه اینکه عنوان نحله به آن داده شود.
از نظر تحلیلی نیز تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد: نحله در قانون به عنوان مبلغی که در ارتباط با طلاق و با توجه به شرایط آن تعیین می شود پیش بینی شده است، در حالی که اجرت المثل می تواند بر مبنای انجام عمل و تحقق شرایط مقرر در قانون مدنی، ماهیت یک حق مالی مستقل داشته باشد. به همین علت، در فرض فوت زوج، باید ابتدا منشأ حق مالی مورد ادعا مشخص شود و سپس مقررات همان حق اعمال گردد.
در نتیجه، اگر زوج فوت کرده باشد و طلاقی میان طرفین واقع نشده باشد، طرح مطالبه با عنوان «نحله» اصولاً مبنای قانونی مشابه حالت طلاق ندارد. در چنین پرونده ای، بررسی مهریه، ارث، نفقه های معوق و در صورت وجود شرایط قانونی، اجرت المثل، می تواند از نظر حقوقی موضوعیت داشته باشد؛ اما این حقوق را نباید با نحله ناشی از طلاق یکسان دانست.
اگر طلاق پیش از فوت زوج واقع شده باشد، وضعیت متفاوت است. در این فرض، ابتدا باید بررسی شود که در زمان طلاق شرایط قانونی استحقاق نحله وجود داشته و آیا مبلغی بابت آن تعیین شده است یا خیر. اگر نحله به موجب رأی قطعی دادگاه تعیین شده باشد، موضوع دیگر صرفاً یک احتمال برای ایجاد حق در آینده نیست، بلکه باید آثار همان رأی و امکان اجرای محکومیت مالی بررسی شود. در این حالت، فوت بعدی زوج به خودی خود موجب از بین رفتن یک محکومیت مالی قطعی نمی شود و مسئله می تواند در چارچوب اجرای حکم و مقررات مربوط به ترکه دنبال شود.
اما اگر زوج پیش از جاری شدن صیغه طلاق فوت کرده باشد، وضعیت کاملاً متفاوت است. با فوت زوج، فرایند طلاق موضوعیت خود را از دست می دهد و رابطه زوجیت از طریق فوت منحل می شود. بنابراین، صرف اینکه پرونده طلاق مطرح بوده یا حتی دادگاه درباره عدم امکان سازش اقداماتی انجام داده باشد، لزوماً به معنای تحقق طلاق و ایجاد نحله نیست. تفسیر قانونی سال ۱۳۷۳ نیز عبارت «پس از طلاق» در مقررات مربوط را در ارتباط با احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه تفسیر کرده است؛ بنابراین زمان و مرحله رسیدگی و اینکه آیا شرایط قانونی لازم برای ایجاد و تعیین حق محقق شده یا خیر، اهمیت اساسی دارد.
به همین دلیل، در پرونده ای که زوج در فاصله میان رسیدگی به طلاق و اجرای صیغه فوت کرده است، نمی توان بدون بررسی رأی صادر شده، مرحله رسیدگی، قطعی شدن تصمیم و وضعیت حقوق مالی زوجه، به صورت کلی حکم به استحقاق یا عدم استحقاق نحله داد. ملاک، تحقق شرایط قانونی نحله پیش از فوت و وجود تصمیم قضایی یا مبنای معتبر برای آن حق است.
همچنین اگر پیش از فوت، نحله در رأی دادگاه تعیین نشده باشد و هنوز طلاق نیز واقع نشده باشد، صرف طرح دعوای طلاق معمولاً برای ایجاد حق نحله کافی نیست؛ زیرا نحله نهادی وابسته به شرایط خاص طلاق است. در چنین وضعیتی، حقوق مالی زوجه باید بر اساس عنوان حقوقی صحیح، مانند مهریه، ارث یا در صورت تحقق شرایط، اجرت المثل، بررسی شود.
در مقابل، اگر طلاق واقع شده و نحله به موجب رأی دادگاه تعیین و قطعی شده باشد، فوت بعدی زوج را نباید با فرض «فوت قبل از ایجاد حق» یکسان دانست. در این حالت، مسئله اصلی وصول حق مالی از دارایی ها و ترکه زوج و رعایت مقررات اجرای حکم است.
بنابراین، در پاسخ دقیق به پرسش «نحله بعد از فوت شوهر قابل مطالبه است؟» باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: فوت زوج پیش از تحقق طلاق که اصولاً موجب ایجاد حق نحله نمی شود، و فوت زوج پس از تحقق طلاق و ایجاد یا تعیین قطعی حق نحله که موضوع آن می تواند در قالب یک حق مالی موجود و قابل پیگیری از ترکه بررسی شود. این تفکیک برای جلوگیری از خلط نحله با مهریه و اجرت المثل اهمیت اساسی دارد.
خیر. دریافت نحله به خودی خود مانع مطالبه مهریه، نفقه معوقه یا سایر حقوق مالی مستقل زوجه نیست. هر یک از این حقوق، مبنای قانونی متفاوتی دارد و استحقاق یا وصول یکی از آنها اصولاً موجب سقوط دیگری نمی شود؛ مگر اینکه درباره حق مشخصی، ابراء، بذل، صلح، وصول یا توافق معتبر صورت گرفته باشد.
مهریه از زمان وقوع عقد به عنوان حق مالی زوجه ایجاد می شود و مبنای آن توافق و سند نکاح است. نفقه نیز در نکاح دائم، در صورت تحقق شرایط قانونی، بر عهده زوج قرار می گیرد. در مقابل، نحله نهادی خاص مرتبط با طلاق است که در بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش بینی شده و مبلغ آن با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج تعیین می شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز نشان می دهد که نمی توان حقوق مالی ناشی از مبانی متفاوت را صرفاً به دلیل اینکه همگی در زمان طلاق مطرح می شوند، یک حق واحد تلقی کرد. این رأی، جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله بدل از آن را فاقد تنافی دانسته است.
بنابراین، برای مثال اگر زوجه در پرونده طلاق مستحق نحله شناخته شود، این امر به معنای آن نیست که مهریه او پرداخت شده یا نفقه های معوق وی ساقط شده است. البته اگر زوجه در خصوص یکی از این حقوق به طور معتبر ابراء یا توافق کرده باشد، آثار همان ابراء یا توافق نسبت به حق مورد نظر باید جداگانه بررسی شود.
مهریه و نحله دو حق مالی با منشأ متفاوت هستند. مهریه ناشی از عقد نکاح و توافق طرفین است، در حالی که نحله در شرایط خاص طلاق و بر اساس مقررات مربوط به طلاق تعیین می شود. بنابراین، تعیین یا پرداخت نحله موجب از بین رفتن مهریه نمی شود و زوج همچنان نسبت به مهریه، در حدود آنچه پرداخت یا ابراء نشده است، مسئول خواهد بود.
نفقه نیز وضعیت مستقلی دارد. نفقه ای که در زمان زوجیت و در صورت وجود شرایط قانونی بر عهده زوج قرار گرفته و پرداخت نشده است، صرفاً به دلیل تعیین نحله از بین نمی رود. بنابراین، ممکن است در یک پرونده طلاق، دادگاه درباره مهریه، نفقه معوقه و نحله نیز به صورت جداگانه تعیین تکلیف کند؛ همان گونه که در رویه قضایی نیز این حقوق در کنار یکدیگر مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باید تفکیک بیشتری انجام داد. نحله و اجرت المثل از حیث مبنای حقوقی یکی نیستند و نحله در شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل محسوب می شود. بنابراین، نمی توان صرفاً به دلیل استقلال مهریه و نفقه از نحله، نتیجه گرفت که اجرت المثل و نحله نیز در تمام فروض قابل مطالبه و وصول همزمان هستند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز از «اجرت المثل … یا نحله بدل از آن» سخن گفته است.
در مقابل، شرط تنصیف دارایی مبنای قراردادی دارد و از نظر حقوقی با نحله یا اجرت المثل متفاوت است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ به صراحت اعلام کرده است که شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله بدل از آن تعارض ندارد؛ بنابراین وجود یا اجرای شرط تنصیف به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود.
به همین دلیل، در بررسی حقوق مالی زوجه باید هر عنوان را جداگانه تحلیل کرد:
در نتیجه، دریافت یک حق مالی را نباید به معنای دریافت تمام حقوق مالی زوجه تلقی کرد. هر حق باید بر اساس منشأ، شرایط استحقاق، میزان و وضعیت پرداخت یا اسقاط آن بررسی شود.
در پرونده طلاق، امکان بررسی همزمان چند حق مالی وجود دارد و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است هنگام صدور رأی طلاق، ضمن توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل تعیین تکلیف کند. بنابراین، طرح همزمان مطالبات مالی به معنای ادغام مبانی آنها در یکدیگر نیست، بلکه هر حق باید با ضوابط مخصوص خود بررسی شود.
برای مثال، ممکن است زوجه در پرونده طلاق، مهریه خود را مطالبه کند، نفقه معوقه را بخواهد و در صورت تحقق شرایط قانونی، موضوع نحله نیز مطرح شود. دادگاه برای هر یک باید مبنای قانونی و شرایط اختصاصی همان حق را بررسی کند. اینکه زوج نسبت به یکی از مطالبات محکوم شده یا آن را پرداخت کرده است، به تنهایی موجب سقوط مطالبات دیگر نمی شود.
با این حال، در مورد نحله باید توجه داشت که این حق شرایط اختصاصی خود را دارد. مطابق بند «ب» تبصره ۶، نحله در «غیر مورد بند الف» مطرح می شود و مبلغ آن با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج تعیین می گردد. بنابراین، وجود مهریه یا نفقه معوقه مانع ذاتی برای بررسی نحله نیست؛ همان طور که وجود نحله نیز مهریه یا نفقه را از بین نمی برد.
در خصوص شرط تنصیف نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ اهمیت ویژه دارد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت لازم الاتباع اعلام کرده است که جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه یا نحله بدل از آن، تنافی و تعارض ندارد و دادگاه باید نسبت به حقوق ناشی از هر دو مبنا تعیین تکلیف کند.
بنابراین، تعدد حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق به معنای دریافت مضاعف یک حق واحد نیست؛ بلکه هر مطالبه باید دارای منشأ حقوقی مستقل باشد. برای نمونه، نمی توان یک کار واحد را بدون مبنای قانونی، هم به عنوان اجرت المثل و هم به عنوان دو حق مالی مستقل و قابل جمع محاسبه کرد. در مقابل، مهریه، نفقه معوقه و شرط تنصیف، هر کدام مبنای جداگانه ای دارند و باید مستقل از نحله بررسی شوند.
در نهایت، در تنظیم دادخواست، لایحه یا دفاع در پرونده طلاق، بهتر است حقوق مالی زوجه به صورت تفکیک شده مطرح شود تا مشخص باشد هر مطالبه بر اساس کدام سند، قرارداد یا حکم قانونی درخواست شده است. این تفکیک هم از اختلاط مفاهیم جلوگیری می کند و هم به دادگاه امکان می دهد درباره اصل استحقاق، میزان و نحوه اجرای هر یک از حقوق مالی به صورت مستقل تصمیم گیری کند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز بر همین تفکیک مبانی حقوقی و امکان جمع برخی حقوق دارای مبنای مستقل تأکید دارد.
پس از آنکه استحقاق زوجه نسبت به نحله به موجب رأی لازم الاجرا احراز و مبلغ آن تعیین شد، نحله از حیث شیوه وصول، در حکم یک محکومیت مالی است و اجرای آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود. بنابراین، صرف صدور رأی به پرداخت نحله به معنای دریافت خودکار وجه نیست و در صورت خودداری زوج از پرداخت، زوجه باید از طریق اجرای حکم برای وصول محکوم به اقدام کند. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مورد محکومیت به پرداخت مال، شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده است.
در پرونده طلاق نیز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اهمیت ویژه ای دارد. این ماده مقرر کرده است که دادگاه ضمن رأی خود درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و در صورتی که زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت آنها از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. بنابراین، ثبت طلاق لزوماً به معنای از بین رفتن امکان اجرای حق مالی تعیین شده نیست.
در مرحله اجرا، چنانچه زوج مالی قابل شناسایی داشته باشد، زوجه می تواند وصول محکوم به از محل آن مال را درخواست کند. مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رأی مکلف است به درخواست محکوم له برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه تا میزان محکوم به اقدام کند. این موضوع می تواند شامل شناسایی حساب های بانکی و سایر اموال قابل توقیف نیز باشد.
بنابراین، مسیر کلی وصول نحله را می توان چنین خلاصه کرد: صدور و قطعیت رأی، صدور اجراییه، مطالبه محکوم به، شناسایی و توقیف اموال زوج در صورت وجود مال قابل دسترس و در نهایت وصول مبلغ محکومیت. اگر زوج مدعی عدم توانایی مالی باشد، موضوع وارد مرحله اعسار و تقسیط می شود که تابع مقررات خاص خود است.
پس از قطعی شدن رأی مربوط به نحله و فراهم شدن شرایط اجرای آن، محکوم له می تواند صدور اجراییه و اجرای محکومیت مالی را پیگیری کند. در صورتی که زوج محکوم به پرداخت مبلغ معین شده باشد، اجرای حکم بر مبنای همان مبلغ و مفاد رأی انجام می شود و در صورت پرداخت نکردن، امکان استفاده از مقررات اجرای محکومیت های مالی وجود خواهد داشت.
در مرحله نخست، پرداخت اختیاری محکوم به ساده ترین روش اجرای حکم است. اگر زوج مبلغ تعیین شده را پرداخت نکند، زوجه می تواند از اجرای احکام درخواست کند که اموال زوج تا میزان محکوم به شناسایی و توقیف شود. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین پذیرفته است.
در صورتی که شناسایی اموال برای زوجه دشوار باشد، قانون سازوکارهایی برای استعلام و شناسایی دارایی های محکوم علیه پیش بینی کرده است. برای نمونه، مطابق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رأی می تواند به درخواست محکوم له از بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری ها و سایر مراجع دارای اطلاعات مالی و ملکی، اطلاعات لازم را برای شناسایی و توقیف اموال دریافت کند.
پس از شناسایی مال، در صورتی که آن مال جزء مستثنیات دین نباشد و شرایط قانونی توقیف را داشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به آن انجام می شود و محکوم به از محل مال توقیف شده وصول خواهد شد. بنابراین، در مرحله اجرا، اثبات وجود مال و امکان دسترسی قانونی به آن می تواند در سرعت و نتیجه وصول محکومیت نحله اهمیت داشته باشد.
اگر زوج در جریان اجرای حکم مدعی اعسار باشد، وضعیت از نظر نحوه وصول متفاوت می شود. مطابق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه باید برای روشن شدن وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذی ربط استعلام و تحقیقات لازم را انجام دهد.
نکته مهم آن است که اگر زوجه پیش از ثبت طلاق، دریافت حقوق مالی خود را به تأخیر انداخته یا با ثبت طلاق بدون دریافت آنها موافقت کرده باشد، این موضوع لزوماً مانع اجرای حق مالی تعیین شده نیست. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صراحتاً امکان مراجعه زوجه به اجرای احکام پس از ثبت طلاق را در این فرض پذیرفته است.
اگر زوج توانایی پرداخت یکجای محکوم به نحله را نداشته باشد، می تواند مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعسار خود را مطرح کند. صرف ادعای ناتوانی مالی کافی نیست و وضعیت مالی محکوم علیه باید مطابق مقررات بررسی شود. قانون، دادگاه را مکلف کرده است پس از ثبت دادخواست اعسار، برای تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه نسبت به بررسی وضعیت مالی او اقدام کند.
در صورت اثبات اعسار، اگر زوج قادر به پرداخت بدهی به صورت اقساط باشد، دادگاه می تواند با توجه به درآمد و معیشت ضروری او، برای پرداخت مهلت تعیین کند یا حکم به تقسیط محکوم به بدهد. بنابراین، اعسار به معنای سقوط اصل بدهی نحله نیست؛ بلکه در صورت احراز شرایط، شیوه پرداخت محکومیت را متناسب با توان مالی محکوم علیه تغییر می دهد.
میزان اقساط نیز ثابت و یکسان نیست و باید با وضعیت اقتصادی محکوم علیه تناسب داشته باشد. ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میزان درآمد و معیشت ضروری مدیون را در تعیین اقساط مورد توجه قرار داده است. همچنین هر یک از محکوم له و محکوم علیه می توانند در صورت تغییر شرایط، تقاضای تعدیل اقساط کنند.
از سوی دیگر، تقسیط نحله به این معنا نیست که هر مال جدیدی که بعداً از زوج شناسایی شود از دسترس اجرای حکم خارج باشد. تبصره ۱ ماده ۱۱ تصریح می کند که صدور حکم تقسیط یا اعطای مهلت، مانع استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
اگر زوج اقساط تعیین شده را نپردازد، وضعیت او نیز قابل پیگیری است. آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است که در صورت عدم پرداخت اقساط و احراز شرایط قانونی، موضوع درخواست محکوم له برای اعمال ضمانت اجرای مقرر بررسی می شود. در مقابل، اگر عدم پرداخت اقساط ناشی از تغییر واقعی و موجه در توان مالی زوج باشد، وی می تواند حسب مورد درخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت کند.
بنابراین، در پرونده نحله باید میان اصل محکومیت، پرداخت اختیاری، توقیف اموال، ادعای اعسار و تقسیط تفکیک کرد. اعسار و تقسیط صرفاً مربوط به نحوه اجرای محکومیت مالی هستند و اصل حق زوجه نسبت به مبلغی که به موجب رأی قطعی تعیین شده است را، تا زمانی که به نحو قانونی پرداخت یا ساقط نشده باشد، از بین نمی برند. همچنین اگر زوج دارای مال قابل توقیف باشد، حتی صدور حکم تقسیط نیز مانع استیفای بخش باقی مانده محکوم به از آن مال نخواهد بود.
وکیل نحله در مرحله نخست باید شرایط قانونی استحقاق زوجه را با وضعیت واقعی پرونده تطبیق دهد؛ زیرا نحله صرفاً با طرح عنوان آن ایجاد نمی شود و تعیین آن تابع شرایط مقرر در بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. در این چارچوب، موضوعاتی مانند نحوه شروع دعوای طلاق، علت درخواست طلاق، امکان تعیین اجرت المثل، وجود یا عدم وجود شرط مالی ضمن عقد یا عقد خارج لازم، سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده در منزل و وسع مالی زوج اهمیت پیدا می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ نیز نحله را در صورت تحقق شرایط قانونی، بدل از اجرت المثل دانسته است.
بنابراین، وکیل در پرونده نحله صرفاً به دنبال مطالبه یک مبلغ مشخص نیست؛ بلکه باید ابتدا مشخص کند که اساساً نحله در پرونده قابل طرح و تعیین است یا خیر و در کنار آن، وضعیت سایر حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل را نیز بررسی کند. این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا هر یک از این حقوق مبنای قانونی و شرایط خاص خود را دارند و نحله و اجرت المثل در این چارچوب، حقوق مالی مستقل و قابل جمع برای یک مبنای واحد محسوب نمی شوند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ نیز در بحث ارتباط نحله بدل از اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی، بر تفکیک مبانی این حقوق تأکید کرده است.
بررسی پرونده توسط وکیل می تواند شامل مطالعه عقدنامه، سوابق پرونده طلاق، دادخواست ها و لوایح قبلی، وضعیت اجرت المثل، شروط مالی ضمن عقد، مدت زندگی مشترک و ادله مرتبط با کارهای انجام شده توسط زوجه باشد. همچنین لازم است علت طلاق و دفاعیات طرفین بررسی شود تا مشخص شود آیا شرایط قانونی تعیین نحله وجود دارد یا موضوع باید از مسیر دیگری مانند مطالبه اجرت المثل یا سایر حقوق مالی پیگیری شود. در تعیین نحله نیز قانون، سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج را از معیارهای تعیین مبلغ قرار داده است.
از نظر عملی، انتخاب راهکار حقوقی مناسب به مرحله پرونده نیز بستگی دارد. اگر پرونده طلاق هنوز در جریان باشد، موضوع حقوق مالی زوجه باید در همان فرآیند به نحو صحیح مطرح و پیگیری شود؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است هنگام صدور رأی طلاق، درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل تعیین تکلیف کند. در صورتی که نحله قبلاً موضوع رأی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد، مسیر پیگیری متفاوت بوده و تمرکز بر اجرای محکومیت مالی و وصول مبلغ تعیین شده قرار می گیرد.
وکیل می تواند متناسب با مرحله رسیدگی، درخواست ها و لوایح لازم را تنظیم کند و در صورت وجود ایراد در تصمیم دادگاه، از ظرفیت های قانونی اعتراض و تجدیدنظرخواهی استفاده نماید. در این مرحله، اعتراض باید بر مبنای ایراد مشخص حقوقی یا موضوعی مانند بی توجهی به ادله، برداشت نادرست از شرایط قانونی نحله یا تعیین مبلغ بدون توجه کافی به معیارهای قانونی تنظیم شود؛ صرف نارضایتی از نتیجه، به تنهایی مبنای حقوقی کافی برای اعتراض نیست.
پس از قطعی شدن حکم و تعیین مبلغ نحله، موضوع وارد مرحله اجرا می شود. در صورت عدم پرداخت محکوم به، حسب شرایط قانونی امکان شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و استفاده از مقررات اجرای محکومیت های مالی وجود دارد. همچنین اگر شرایط اعسار احراز شود، دادگاه می تواند با توجه به درآمد و معیشت ضروری محکوم علیه، مهلت یا حکم تقسیط صادر کند و مطابق قانون، هر یک از محکوم له یا محکوم علیه نیز در شرایط مقرر می توانند تقاضای تعدیل اقساط کنند.
در نتیجه، نقش وکیل نحله تنها به تنظیم یک درخواست محدود نمی شود؛ بلکه از بررسی شرایط استحقاق و تشخیص رابطه نحله با اجرت المثل و سایر حقوق مالی زوجه آغاز شده و می تواند تا دفاع در مرحله رسیدگی، اعتراض به رأی و در نهایت اجرای حکم و پیگیری وصول محکوم به ادامه پیدا کند.
نحله یکی از حقوق مالی زوجه در فرآیند طلاق است که تعیین آن بر اساس معیارهای قانونی از جمله سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج صورت می گیرد. بنابراین، مبلغ نحله نرخ ثابت و از پیش تعیین شده ای ندارد و تشخیص استحقاق و میزان آن به شرایط هر پرونده و تصمیم دادگاه بستگی دارد.
تفاوت نحله با اجرت المثل نیز اهمیت زیادی دارد. اجرت المثل بر مبنای شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی بررسی می شود، در حالی که نحله در چارچوب بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مطرح می شود و در رویه حقوقی، در مواردی که شرایط تعیین اجرت المثل فراهم نباشد، به عنوان بدل آن مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین، بررسی دقیق وضعیت پرونده پیش از طرح مطالبه ضروری است.
همچنین نحله باید در کنار سایر حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه و در موارد مربوط، شرط تنصیف دارایی بررسی شود. صرف دریافت یا تعیین نحله به معنای از بین رفتن خودکار سایر حقوق مالی زوجه نیست و هر یک از این حقوق باید بر اساس مبنای قانونی و شرایط اختصاصی خود ارزیابی شود.
در نهایت، در پرونده های مربوط به نحله، بررسی علت طلاق، سوابق زندگی مشترک، وضعیت حقوق مالی زوجه، مدارک و ادله موجود و مرحله رسیدگی اهمیت اساسی دارد. پس از تعیین و قطعی شدن مبلغ نیز موضوع اجرای حکم و وصول محکوم به اهمیت پیدا می کند. به همین دلیل، استفاده از مشاوره حقوقی و بررسی تخصصی پرونده می تواند به تشخیص صحیح مسیر مطالبه، دفاع در برابر ادعاهای طرف مقابل و پیگیری حقوق مالی زوجه در مراحل مختلف رسیدگی کمک کند.
مقالات مرتبط
منبع:قانون حمایت خانواده
برای پیگیری آخرین اخبار حقوقی و دسترسی به متن دقیق قوانین مرتبط با این جرم، می‌توانید به مراجع رسمی و قانونی کشور مراجعه فرمایید:
ساعات پاسخگویی مجموعه، همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل، از ساعت 9 الی 22 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه نوبت‌دهی، جهت دریافت خدمات حقوقی و تعیین وقت مراجعه حضوری، اقدام نمایند.
© کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
