کلاهبرداری ارز دیجیتال و راهکارهای قانونی پیگیری آن

مقدمه و پاسخ کوتاه به موضوع کلاهبرداری ارز دیجیتال

بزه کلاهبرداری ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران به معنای تحصیل متقلبانه و غیرمجاز وجوه، اموال یا امتیازات مالی از طریق دستکاری غیرمجاز سامانه‌های رایانه‌ای و انتقال متقلبانه رمزارزهاست. این بزه عمدتاً تحت شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) قرار می‌گیرد و به موجب اصلاحیه سال ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در زمره جرایم غیرقابل گذشت عمومی است که پیگیری آن مستلزم ردیابی تراکنش‌ها در زنجیره بلوکی توسط پلیس فتا و طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه‌ای می‌باشد.

ماهیت حقوقی رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در قوانین ایران

با توسعه شتابان فناوری زنجیره بلوکی (بلاک‌چین)، تحلیل حقوقی دارایی‌های رمزنگاری‌شده نظیر بیت‌کوین، اتریوم، تتر و سایر توکن‌ها اهمیت مضاعفی یافته است. در حقوق مدنی ایران، ماده ۲۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. از سوی دیگر، فقه امامیه و دکترین حقوقی مال را چیزی تعریف می‌کنند که دارای ارزش اقتصادی بوده، مورد رغبت عموم باشد و قابلیت اختصاص و تملک داشته باشد. رمزارزها به رغم ماهیت غیرمادی و دیجیتال خود، به وضوح دارای ارزش مبادلاتی کلان هستند و در بازارهای جهانی و داخلی خرید و فروش می‌شوند؛ از این رو، تردیدی در مالیت داشتن عرفی و حقوقی آن‌ها وجود ندارد.

با این حال، سیاست‌گذاری حاکمیتی در ایران مواضع دوگانه‌ای را اتخاذ کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و هیئت وزیران، استفاده از رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت عمومی و رسمی در داخل کشور ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت با هدف حفظ اقتدار ریال و پیشگیری از خروج سرمایه و پول‌شویی وضع شده است. اما این مقررات هرگز به معنای سلب مالیت از رمزارزها در روابط خصوصی اشخاص نیست. به عبارت دیگر، ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت، ملازمه‌ای با سلب مالکیت یا جرم‌انگاری صرف نگهداری و خرید و فروش آن به عنوان یک دارایی شخصی ندارد. دیوان عالی کشور و محاکم دادگستری در آرای متعددی تأکید کرده‌اند که مالباختگان کلاهبرداری ارز دیجیتال حق مطالبه و استرداد دارایی خود را دارند و دادگاه‌ها مکلفند به این شکایات رسیدگی کرده و حکم به رد مال صادر نمایند.

مالیت داشتن رمزارزها بدین معناست که تمامی آثار حقوقی مربوط به اموال بر آن‌ها بار می‌شود. به عنوان مثال، در صورت فوت دارنده رمزارز، این دارایی به عنوان ماترک متوفی شناخته شده و میان وراث تقسیم می‌گردد. همچنین در عقود معوض، رمزارز می‌تواند به عنوان ثمن معامله یا مبیع قرار گیرد. در حوزه حقوق کیفری نیز، از آنجا که رمزارز مالیت دارد، هرگونه ربودن، تحصیل متقالبانه یا تخریب آن واجد وصف مجرمانه بوده و تحت حمایت قانون قرار دارد. این استدلال حقوقی مانع از آن می‌شود که مجرمان با این ادعا که رمزارز پول قانونی کشور نیست، از مجازات و رد مال شانه خالی کنند.

بنابراین، نظام قضایی ایران رمزارزها را به عنوان یک امتیاز یا دارایی مالی معتبر مورد شناسایی قرار داده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود صراحتاً اعلام نموده است که در فرض وقوع جرایم مالی در حوزه کریپتو، محاکم ملزم به صدور حکم به رد مال بر اساس عین رمزارز مسروقه یا قیمت روز آن هستند. این امر نشان‌دهنده انطباق کامل مفاهیم فقهی و مدنی مالیت با پدیده‌های نوظهور فناوری در حقوق ایران است.

تبیین مبانی قانونی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه کریپتو

تفکیک کلاهبرداری سنتی از کلاهبرداری مرتبط با رایانه یکی از مباحث بنیادین در حقوق کیفری سایبری است. در کلاهبرداری سنتی، مرتکب با استفاده از وسایل متقلبانه اقدام به فریب دادن یک انسان (شاکی) می‌کند و در نتیجه این فریب، قربانی با اراده خود مال را تسلیم می‌نماید. اما در فضای مجازی، به ویژه در بستر تراکنش‌های رمزارزی، مجرم لزوماً ارتباط مستقیم انسانی برقرار نمی‌کند و نیازی به اغفال مستقیم شخص ندارد؛ بلکه با دستکاری سامانه‌ها، فریب دادن الگوریتم‌ها، ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی، یا مداخله در فرآیند انتقال داده‌ها، وجوه یا دارایی‌های دیجیتال را تصاحب می‌نماید.

قانون‌گذار ایرانی با درک این تفاوت فنی، در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (که اکنون به عنوان ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم شناخته می‌شود) اقدام به جرم‌انگاری کلاهبرداری رایانه‌ای نمود. بر اساس این ماده، هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب این جرم شده است. در کلاهبرداری ارز دیجیتال، مصادیق متعددی از این رفتارها رخ می‌دهد؛ به عنوان مثال، تغییر آدرس ولت مقصد در جریان انتقال داده‌ها، وارد کردن داده‌های فریب‌دهنده در یک قرارداد هوشمند، یا متوقف کردن موقت فرآیند پردازش تراکنش‌ها برای ربودن رمزارزها. مجازات این جرم علاوه بر رد مال به صاحب آن، شامل حبس تعزیری از یک تا پنج سال و جزای نقدی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۳ (تا سقف هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال) می‌باشد.

برای تحقق بزه موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، وقوع یکی از رفتارهای احصاء شده در قانون الزامی است. این رفتارها شامل موارد ذیل است: اولاً، وارد کردن داده‌ها؛ یعنی مجرم داده‌های جدیدی را به سیستم تزریق کند که منجر به ایجاد تراکنش کاذب یا تغییر موجودی حساب‌ها شود. ثانیاً، تغییر داده‌ها؛ مانند تغییر آدرس ولت گیرنده در حافظه سیستم (کلیپ‌بورد هک) به نحوی که کاربر ندانسته وجوه خود را به حساب هکر واریز کند. ثالثاً، محو یا حذف داده‌ها؛ به معنای از بین بردن لاگ‌ها یا سوابق تراکنش‌ها برای پنهان کردن ردپای مجرمانه. رابعاً، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا فرآیندها؛ مانند معلق کردن سیستم‌های پردازش صرافی برای انجام تراکنش‌های دلخواه. خامساً، مختل کردن کارکرد سامانه؛ یعنی از کار انداختن موقت یا دائم پروتکل‌های امنیتی برای سوءاستفاده‌های مالی.

رکن معنوی این جرم نیز از دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است. سوء نیت عام شامل قصد آگاهانه مرتکب در دستکاری سامانه یا داده‌ها به صورت غیرمجاز است. مرتکب باید بداند که رفتار وی بدون مجوز قانونی یا اذن مالک صورت می‌گیرد. سوء نیت خاص نیز عبارت است از قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری. بنابراین، چنانچه شخصی سامانه‌ای را مختل کند اما قصد تحصیل مال نداشته باشد، رفتار وی ممکن است تحت عناوین دیگر مانند تخریب رایانه‌ای تعقیب شود، اما کلاهبرداری رایانه‌ای نخواهد بود.

روش‌ها و شگردهای رایج کلاهبرداری در بازار رمزارز ایران

شناخت روش‌های ارتکاب کلاهبرداری ارز دیجیتال هم برای کاربران جهت پیشگیری و هم برای قضات و وکلا جهت تحلیل دقیق ارکان جرم ضروری است. مجرمان سایبری با بهره‌گیری از پیچیدگی‌های فنی بلاک‌چین و عدم آگاهی عمومی، شگردهای متنوعی را به کار می‌گیرند که تحلیل حقوقی هر یک به شرح ذیل است:

پروژه‌های پانزی و ساختارهای هرمی نوین

طرح‌های پانزی با وعده پرداخت سودهای نجومی، قطعی و کوتاه‌مدت اقدام به جذب سرمایه از عموم مردم می‌کنند. کلاهبرداران مدعی هستند که این سودها از محل استخراج رمزارزها، معاملات الگوریتمی یا بازارهای فارکس تأمین می‌شود. در واقعیت، هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی سودآوری در جریان نیست و سود سرمایه‌گذاران قدیمی از محل اصل سرمایه اعضای جدید پرداخت می‌شود. برای ترغیب بیشتر افراد، سیستم پاداش‌دهی چندسطحی (هرمی) طراحی می‌شود تا کاربران خود به بازاریاب‌های پروژه تبدیل شوند. پس از اشباع شبکه و کاهش ورود سرمایه‌گذاران جدید، طراحان پروژه با دارایی‌های جذب‌شده ناپدید می‌شوند. در پرونده‌های کلان، متهمان علاوه بر کلاهبرداری رایانه‌ای، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند که مجازات‌های بسیار سنگینی در پی دارد.

از منظر حقوقی، طرح‌های پانزی مصداق بارز مانور متقلبانه برای بردن مال غیر هستند. مجرمان با استفاده از نرم‌افزارها، وب‌سایت‌های پیشرفته و پنل‌های کاربری فریب‌دهنده، تصویری واقعی از سودآوری مالی ارائه می‌دهند که شاکیان را ترغیب به واریز ریال یا انتقال تتر می‌کند. دادگاه‌ها در مواجهه با این طرح‌ها، علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ماده ۷۴۱، به استرداد وجوه دریافتی به نرخ روز و توقیف تمامی دارایی‌های مجریان طرح حکم می‌دهند.

صرافی‌های نامعتبر و پلتفرم‌های تبادل جعلی

یکی دیگر از شگردها، راه‌اندازی وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های صرافی جعلی است که شباهت ظاهری زیادی به صرافی‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی دارند. کاربران با هدف خرید یا فروش رمزارز، وجوه ریالی خود را به حساب صرافی جعلی واریز می‌کنند یا تترهای خود را به آدرس‌های اعلامی انتقال می‌دهند. در مقابل، پنل کاربری آن‌ها موجودی ساختگی را نشان می‌دهد که کاربر تصور می‌کند دارایی وی به درستی ثبت شده است. اما هنگامی که کاربر درخواست برداشت یا انتقال دارایی خود را ثبت می‌کند، پلتفرم با بهانه‌های مختلف درخواست وجوه بیشتری می‌کند و در نهایت حساب کاربر را مسدود می‌سازد.

این پلتفرم‌ها معمولاً نام‌ها و دامنه‌هایی بسیار شبیه به صرافی‌های معتبر انتخاب می‌کنند تا کاربران را به اشتباه بیندازند. در این موارد، مرتکب با تغییر غیرمجاز داده‌های سامانه و نمایش ارقام دروغین موجودی، مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای شده است. همچنین بکارگیری مارک‌های تجاری و عناوین مشابه صرافی‌های بزرگ می‌تواند مصداق نقض حقوق مالکیت فکری و تجاری نیز باشد که در لوایح حقوقی شاکیان مورد استناد قرار می‌گیرد.

توکن‌های بی‌ارزش و پدیده راگ پول (Rug Pull)

در این روش، کلاهبرداران توکن‌های جدیدی را بر روی شبکه‌های ارزان‌قیمت مانند بایننس اسمارت‌چین یا ترون ایجاد می‌کنند و با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی و استفاده از اینفلوئنسرها، قیمت آن را به طور مصنوعی بالا می‌برند. در بسیاری از این توکن‌ها، کدهای مخربی در قرارداد هوشمند تعبیه می‌شود (مانند کدهای ضد فروش یا هانی‌پات) که به خریداران اجازه فروش توکن را نمی‌دهد. پس از جذب نقدینگی انبوه از سوی خریداران، توسعه‌دهندگان اصلی ناگهان کل استخر نقدینگی را خالی کرده و توکن را رها می‌کنند.

تحلیل حقوقی پدیده راگ پول نشان می‌دهد که این رفتار فراتر از یک ریسک سرمایه‌گذاری عادی است. گنجاندن کدهای مخرب در قراردادهای هوشمند که مانع از فروش توکن توسط خریداران می‌شود، مصداق بارز “وارد کردن یا تغییر داده‌ها به منظور متوقف کردن خدمات مالی” و تحصیل متقالبانه وجه است که به طور مستقیم تحت شمول کلاهبرداری رایانه‌ای قرار می‌گیرد. شاکیان می‌توانند با دریافت گزارش تحلیل فنی از کارشناسان بلاک‌چین، کدهای مخرب را به عنوان سند جرم به مرجع قضایی ارائه دهند.

فیشینگ و ربایش عبارات بازیابی کیف پول دیجیتال

این شیوه شامل ارسال پیام‌های دروغین در قالب پشتیبانی فنی، هدایای رایگان (ایردراپ) یا هشدارهای امنیتی است. کلاهبرداران کاربران را به صفحات جعلی هدایت می‌کنند که در آن‌ها وارد کردن عبارت بازیابی ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای (Seed Phrase) کیف پول الزامی شده است. به محض اینکه کاربر این کلمات را وارد کند، مجرمان کنترل کامل کیف پول او را به دست گرفته و تمام موجودی را به کیف پول‌های خود منتقل می‌کنند.

در فیشینگ، مرتکب با ایجاد صفحات وب جعلی و شبیه‌سازی رابط کاربری ولت‌های معتبر، داده‌های حساس هویتی و امنیتی کاربر را می‌رباید. این رفتار علاوه بر اینکه دسترسی غیرمجاز به داده‌های حفاظتی (موضوع ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی) است، مقدمه‌ای برای انتقال متقالبانه وجوه می‌باشد که در نهایت به عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای تام مجازات خواهد شد.

مراجع صالح قضایی و صلاحیت محلی در پرونده‌های جرایم رمزارز

تعیین دادگاه صالح در جرایم رایانه‌ای به دلیل فرامرزی بودن و عدم وابستگی تراکنش‌ها به جغرافیا، همواره یکی از پیچیده‌ترین مباحث حقوقی بوده است. شاکی ممکن است در شیراز ساکن باشد، متهم در مشهد و صرافی واسط در تهران. برای حل این ابهام و جلوگیری از سرگردانی شاکیان، دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ نمود که بر اساس آن، ملاک صلاحیت محلی به طور دقیق تعریف شد.

مطابق رأی وحدت رویه ۷۲۹، در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده (شاکی) که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزه قضایی آن دادگاه قرار داشته باشد. استدلال حقوقی دیوان عالی کشور این است که اگرچه تمهید مقدمات و رفتارهای متقلبانه ممکن است در بسترهای مجازی رخ دهد، اما ضرر مادی و ورود خسارت نهایی در محلی محقق می‌شود که وجوه شاکی از حساب بانکی او خارج می‌گردد. بنابراین، شعبه بانکی که حساب شاکی در آن باز شده است، ملاک تعیین صلاحیت محلی است. شاکی باید شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب محل سکونت خود (جایی که حساب بانکی‌اش در آن افتتاح شده) ثبت کند.

این رأی وحدت رویه نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند شکایت برای مالباختگان ایفا می‌کند؛ زیرا نیاز به سفر به شهرهای مختلف برای طرح شکایت را منتفی می‌سازد. با این حال، در مواردی که مجرمان کلاهبردار از اتباع خارجی مقیم ایران باشند، یا جرم در خارج از قلمرو حاکمیت ایران رخ داده اما آثار آن متوجه شهروندان ایرانی شده باشد، طبق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت دستگیری متهم در ایران، دادگاه محل دستگیری یا اقامت وی صالح است و در غیر این صورت، مراجع قضایی پایتخت (تهران) صلاحیت رسیدگی را بر عهده خواهند داشت. صلاحیت واقعی و سرزمینی دادگاه‌های ایران در جرایم رمزارزی فرامرزی، منوط به این است که قسمتی از رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو ایران واقع شده باشد.

فرآیند تحقیقات مقدماتی و نقش ضابطان در ردگیری تراکنش‌های بلاک‌چین

پس از ثبت شکایت در دادسرا، پرونده جهت تحقیقات مقدماتی و فنی به پلیس فتا (به عنوان ضابط تخصصی) ارجاع می‌شود. پلیس فتا با استفاده از ابزارهای جرم‌یابی دیجیتال و تحلیل زنجیره بلوکی (Blockchain Forensics) اقدام به پیگیری تراکنش‌ها می‌کند. با وجود اینکه آدرس‌های بلاک‌چین نیمه‌ناشناس هستند، اما تمامی تراکنش‌ها به صورت عمومی و شفاف ثبت می‌شوند و این امر امکان ردگیری وجوه را فراهم می‌آورد.

کارشناسان فنی پلیس فتا با دریافت شناسه تراکنش (TxID) از شاکی، مسیر حرکت رمزارزهای مسروقه را از کیف پول مبدأ به کیف پول‌های واسط دنبال می‌کنند. مجرمان معمولاً برای پنهان کردن ردپای خود، دارایی‌ها را میان صدها کیف پول خرد توزیع می‌کنند یا از ابزارهای پنهان‌کننده آدرس استفاده می‌نمایند. با این حال، هدف نهایی آن‌ها تبدیل رمزارز به ریال یا ارزهای فیات است. این فرآیند نقد کردن ناگزیر در صرافی‌های متمرکز رخ می‌دهد. به محض اینکه دارایی مسروقه به کیف پول متعلق به یک صرافی متمرکز داخلی یا صرافی خارجی همکار واریز شود، پلیس فتا می‌تواند هویت دارنده آن حساب را شناسایی کند. بر اساس دستور بازپرس، اطلاعات هویتی ثبت‌شده در صرافی فاش شده و دستور توقیف حساب و وجوه صادر می‌گردد. طبق آیین‌نامه ادله الکترونیکی، حفظ زنجیره مراقبت و محاسبه مقدار هش داده‌ها در تمام مراحل الزامی است تا اعتبار ادله در دادگاه مخدوش نشود.

همچنین ضابطان قضایی موظفند بر اساس مقررات آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، تمام ادله دیجیتال جمع‌آوری‌شده را در بستری امن نگهداری کنند. هرگونه تغییر در داده‌های دیجیتال توقیف‌شده می‌تواند منجر به بی‌اعتباری آن‌ها در مرحله دادرسی شود. به همین جهت، استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی ایمیج‌گیری که یک کپی دقیق و غیرقابل تغییر از حافظه دستگاه‌ها تهیه می‌کنند، الزامی است. این رویکرد علمی تضمین می‌کند که حقوق متهم و شاکی به طور هم‌زمان حفظ شود و دادگاه بتواند بر اساس شواهد متقن و اصیل مبادرت به صدور رأی نماید.

تعهدات و مسئولیت حقوقی صرافی‌های رمزارز داخلی در مسدودسازی وجوه

صرافی‌های رمزارز فعال در کشور، به عنوان واسطه‌های مالی الکترونیکی، تعهدات سنگینی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و همکاری با مراجع قضایی دارند. این صرافی‌ها ملزم به اجرای دقیق ضوابط شناخت مشتری (KYC) و قوانین مبارزه با پول‌شویی هستند. ثبت نام کاربران باید همراه با تأیید شماره ملی، کارت بانکی، شماره همراه به نام کاربر و ارسال تصاویر سلفی و تعهدنامه باشد.

چنانچه صرافی در احراز هویت کاربران کوتاهی کند و به حساب‌های اجاره‌ای یا فاقد هویت معتبر خدمات ارائه دهد، در صورت واریز وجوه مسروقه به این حساب‌ها، صرافی با مسئولیت مدنی و حتی کیفری مواجه خواهد شد. در مواردی که دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی فوری حساب یا آدرس ولت متهم صادر می‌شود، صرافی مکلف است بلافاصله و بدون فوت وقت نسبت به قفل کردن دارایی‌ها اقدام کند. تاخیر در اجرای دستور قضایی که منجر به فرار متهم یا خروج وجوه از سامانه شود، می‌تواند صرافی را به عنوان معاون جرم یا مسئول جبران خسارت وارده به شاکی معرفی کند. علاوه بر این، صرافی‌ها موظفند سیستم‌های نظارتی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که تراکنش‌های مشکوک و غیرمتعارف را شناسایی کرده و به صورت موقت معلق نمایند تا بررسی‌های قضایی لازم صورت پذیرد.

این تعهدات شامل پایش مستمر الگوهای معاملاتی کاربران نیز می‌شود. به عنوان مثال، اگر حسابی که پیش از این تراکنش‌های بسیار خرد داشته است، ناگهان تراکنش‌های تند حجمی با منشأ مشکوک ثبت کند، صرافی باید تا زمان تایید اصالت وجوه، از اجازه برداشت رمزارز خودداری کند. این تدابیر پیشگیرانه نه تنها از صرافی در برابر اتهامات احتمالی محافظت می‌کند، بلکه امنیت کلی بازار دارایی‌های دیجیتال را در کشور ارتقا می‌دهد.

راهکارهای دفاعی و حقوقی معامله‌گران و صرافی‌ها در پرونده‌های سهوی

بسیاری از پرونده‌های دادسراهای جرایم رایانه‌ای مربوط به اشخاصی است که بدون سوء نیت و به صورت ناخواسته درگیر چرخه انتقال وجوه کلاهبرداری شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشنده رمزارز در پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P)، تترهای خود را به شخصی فروخته و معادل ریالی آن را در کارت بانکی خود دریافت کرده است. بعداً مشخص می‌شود که وجوه ریالی واریز شده به حساب وی، ناشی از کلاهبرداری یا هک حساب شخص ثالث بوده است. در این سناریو، حساب بانکی فروشنده بی‌گناه مسدود شده و وی به عنوان متهم کلاهبرداری رایانه‌ای یا تحصیل مال از طریق نامشروع احضار می‌شود.

برای دفاع در این پرونده‌ها، متهم باید عدم سوء نیت عام و خاص خود را اثبات کند. ارائه سوابق کامل احراز هویت خریدار، تصاویر فاکتورهای رسمی، تاریخچه چت‌ها در بسترهای معتبر معاملاتی، انطباق نام واریزکننده با نام خریدار احراز هویت شده و اثبات انجام معامله به نرخ عادلانه روز، از مهم‌ترین راهکارهای دفاعی است. متهم باید نشان دهد که به عنوان یک معامله‌گر با حسن نیت عمل کرده و اقدامات متعارف حفاظتی را انجام داده است. در این صورت، مسئولیت کیفری کلاهبرداری از وی سلب شده و پرونده به سمت عامل اصلی هدایت می‌شود.

علاوه بر این، وکلا در لوایح دفاعی این اشخاص استدلال می‌کنند که موکل صرفاً یک متعامل عادی بوده و تکلیفی به بررسی منشأ وجوه خریداران ورای سیستم‌های بانکی رسمی نداشته است. استناد به ماده ۲۶۳ قانون مدنی و قواعد عمومی عقود معاوضی می‌تواند به تبرئه متهم از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع کمک کند. اثبات اینکه واریز وجوه ریالی به حساب متهم، مابه‌ازای واقعی (تتر یا بیت‌کوین) داشته و هیچ‌گونه سود غیرمتعارف یا تبانی با کلاهبردار در میان نبوده، رکن کلیدی دفاع را تشکیل می‌دهد.

تغییرات قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ و آثار آن

تحول بنیادین در قوانین کیفری ایران در سال ۱۴۰۳، تأثیر عمیقی بر روند پیگیری پرونده‌های مالی و رایانه‌ای گذاشته است. پیش از این، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، کلاهبرداری‌های سنتی و رایانه‌ای تا سقف صد میلیون تومان و سرقت‌های سنتی تحت شرایطی، به عنوان جرایم قابل گذشت تعریف شده بودند. این مقررات منجر به تزلزل در تعقیب کیفری و فرار متهمان پس از جلب رضایت‌های موقت می‌شد.

مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، تمامی استثنائات فوق را حذف کرد. بر اساس این قانون جدید، جرایم کلاهبرداری، جرایم در حکم کلاهبرداری، سرقت‌های سنتی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای به طور مطلق غیرقابل گذشت اعلام شدند. اثر عملی این تغییر قانونی در حوزه کلاهبرداری ارز دیجیتال این است که فرآیند تعقیب متهم، صدور کیفرخواست و اجرای مجازات با رضایت شاکی خصوصی متوقف نمی‌شود. حتی اگر متهم کل دارایی مسروقه را به شاکی بازگرداند و رضایت محضری وی را تحصیل کند، دادسرا و دادگاه مکلفند جنبه عمومی جرم را پیگیری کنند. گذشت شاکی خصوصی در این نظام جدید، صرفاً به عنوان یکی از جهات مخففه مجازات (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) جهت کاهش مجازات تعزیری به کار می‌رود و مانع از محکومیت کیفری متهم نخواهد بود.

این اصلاحیه با هدف صیانت از نظم اقتصادی و کاهش نرخ وقوع جرائم مالی تصویب شد. با غیرقابل گذشت شدن این جرایم، تعقیب کیفری از همان لحظه وصول گزارش یا شکایت آغاز شده و تا صدور حکم قطعی ادامه می‌یابد. این امر امنیت قضایی را افزایش داده و مانع از آن می‌شود که کلاهبرداران با پرداخت قسمتی از مطالبات شاکیان و تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای رضایت، از چنگال عدالت فرار کنند. در نتیجه، اهمیت پیگیری اصولی و دفاع دقیق در این پرونده‌ها بیش از پیش آشکار شده است.

بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق پروژه‌های رمزارز پانزی کلان

توسعه پروژه‌های پانزی در ابعاد وسیع و با جذب سرمایه‌های میلیاردی از هزاران شاکی، جرم‌انگاری رفتار متهمان را از سطح کلاهبرداری رایانه‌ای خرد فراتر می‌برد. در این گونه موارد، مدعی‌العموم و محاکم کیفری با استناد به قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، اقدام به صدور کیفرخواست می‌نمایند. بند هـ ماده ۱ این قانون، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، گروه یا مانند آن‌ها به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت زنجیره‌ای یا هرمی را جرم‌انگاری کرده است.

چنانچه اقدامات متهمان با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن باشد، یا مرتکب با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتکب جرم شده باشد، رفتار وی در حکم افساد فی‌الارض بوده و مجازات اعدام را در پی دارد. در غیر این صورت، مجازات مرتکبان شامل حبس تعزیری از ۵ تا ۲۰ سال، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، و شلاق در انظار عمومی خواهد بود. دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی وظیفه رسیدگی به این پرونده‌های کلان را بر عهده دارند و رویه قضایی نشان‌دهنده برخورد بسیار قاطع با طراحان و سرشبکه‌های پروژه‌های رمزارزی پانزی است.

تحلیل فنی قراردادهای هوشمند و کلاهبرداری‌های مبتنی بر دیفای (DeFi)

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) با حذف واسطه‌ها و اتکا به قراردادهای هوشمند، بستر نوینی برای تعاملات مالی فراهم کرده است. اما این فضا به بهشتی برای کلاهبرداران فنی تبدیل شده است. یکی از شایع‌ترین روش‌ها، گنجاندن کدهای مخرب در توابع قرارداد هوشمند است. به عنوان مثال، تابع “Approve” در کیف پول‌های دیجیتال به پلتفرم‌های دیفای اجازه دسترسی به مقدار مشخصی از رمزارز را می‌دهد. کلاهبرداران با طراحی صفحات جعلی، امضای تراکنش تایید نامحدود (Unlimited Approval) را از کاربر دریافت می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در هر زمان، کل موجودی کیف پول کاربر را تخلیه کنند.

نوع دیگری از کلاهبرداری فنی، استفاده از کدهای هانی‌پات (Honeypot) است. در این سناریو، کاربر توکنی را خریداری می‌کند که در ظاهر رشد قیمت زیادی دارد، اما قرارداد هوشمند به گونه‌ای تنظیم شده که متغیرهای انتقال تنها برای آدرس‌های خاصی فعال است و خریداران عادی قادر به فروش نیستند. از نظر تحلیل حقوقی، این اقدامات مصداق دستکاری غیرمجاز کدهای نرم‌افزاری و وارد کردن متقالبانه داده‌ها به منظور متوقف کردن فرآیند انتقال دارایی است. محاکم در صورت دریافت گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات که کدهای مخرب را تحلیل کرده باشد، حکم به محکومیت متهمان بر اساس قوانین جرایم رایانه‌ای صادر می‌کنند.

نحوه شکایت و مراحل پیگیری پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال

موفقیت در پیگیری پرونده‌های رمزارز منوط به طی کردن اصولی مراحل قانونی و ثبت دقیق شکایت است. گام‌های اصلی دادرسی به شرح زیر تبیین می‌گردد:

گام اول، مستندسازی فنی تراکنش‌هاست. شاکی باید شناسه تراکنش (TxID) که نشان‌دهنده ثبت انتقال در بلاک‌چین است را به همراه آدرس دقیق کیف پول مبدأ و مقصد استخراج کند. تهیه اسکرین‌شات از گفتگوها در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های سیگنال‌دهی، و فیش‌های واریز ریالی به حساب صرافی‌ها یا واسطه‌ها الزامی است. گام دوم، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکواییه است. عنوان اتهام باید به درستی انتخاب شود؛ عناوینی نظیر «کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی» یا «تحصیل مال از طریق نامشروع».

گام سوم، ارجاع پرونده از دادسرا به پلیس فتا جهت تحقیقات مقدماتی است. شاکی باید در این مرحله تمامی ادله دیجیتال خود را در قالب لوح فشرده تحویل کارشناسان فنی دهد. پلیس فتا با ردیابی آدرس‌ها در بلاک‌چین، صرافی واسط داخلی را شناسایی کرده و هویت واریزکننده ریال یا دریافت‌کننده رمزارز را مشخص می‌کند. گام چهارم، صدور دستور قضایی بازپرس مبنی بر انسداد حساب‌های ریالی متهم در بانک‌ها و حساب‌های کاربری وی در صرافی‌های داخلی است. در نهایت، پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود تا دادگاه مبادرت به صدور رأی قطعی مجازات و رد مال نماید.

جدول مقایسه فرآیند دادرسی کلاهبرداری کریپتو و سنتی

شاخص مقایسه	کلاهبرداری ارز دیجیتال (رایانه‌ای)	کلاهبرداری سنتی (غیررایانه‌ای)
مستند قانونی اصلی	ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای)	ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
رکن مادی رفتار	مداخله غیرمجاز در سامانه‌ها یا تغییر و ورود داده‌های الکترونیکی	توسل به وسایل متقلبانه جهت فریب دادن مستقیم انسان
مرجع صلاحیت‌دار محلی	محل افتتاح حساب بانک شاکی (وفق رأی وحدت رویه ۷۲۹)	محل وقوع جرم و تسلیم مال متقلبانه به متهم
ادله اثبات کلیدی	هش تراکنش (TxID)، آدرس ولت‌ها، لاگ‌های سرور، آدرس IP متهم	اسناد کتبی مجعول، شهادت شهود، اقاریر حضوری متهم
نحوه اجرای رد مال	استرداد عین رمزارز مسروقه یا معادل ریالی به نرخ روز اجرای حکم	استرداد عین مال فیزیکی مسروقه یا قیمت روز آن در صورت تلف
ضابطان تحقیق تخصصی	پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) و کارشناسان ادله دیجیتال	پلیس آگاهی و کارآگاهان جرایم مالی سنتی
تاثیر گذشت شاکی (اصلاحات ۱۴۰۳)	غیرقابل گذشت مطلق؛ پرونده باز می‌ماند و گذشت موجب تخفیف است	غیرقابل گذشت مطلق؛ جنبه عمومی جرم بدون توجه به مبلغ تعقیب می‌شود

بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی رد مال در پرونده‌های سرقت تتر و رمزارزها

یکی از پیچیده‌ترین مراحل در پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، اجرای حکم «رد مال» است. دادگاه در حکم خود متهم را به رد مال مسروقه به شاکی محکوم می‌کند. چالش اصلی در اینجا نوسانات شدید قیمت رمزارزها و تعیین نحوه محاسبه آن است. به عنوان مثال، چنانچه متهم در سال ۱۳۹۹ اقدام به کلاهبرداری یک واحد بیت‌کوین از شاکی کرده باشد و در سال ۱۴۰۵ حکم قطعی صادر شود، متهم باید چه چیزی را مسترد کند؟

رویه قضایی غالب محاکم ایران بر این استوار است که اولویت با استرداد «عین مال» است؛ یعنی متهم باید دقیقاً همان مقدار رمزارز (مثلاً یک واحد بیت‌کوین یا ده هزار تتر) را تهیه کرده و به کیف پول شاکی واریز کند. اما در صورتی که عین رمزارز تلف شده باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد (مثلاً به دلیل تحریم یا قفل شدن آدرس متهم)، متهم ملزم به پرداخت «قیمت روز اجرای حکم» خواهد بود. قیمت روز اجرای حکم بر اساس نرخ‌های اعلامی در صرافی‌های معتبر داخلی محاسبه می‌شود. این رویکرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکی اتخاذ شده است، زیرا محاسبه ریالی به نرخ زمان وقوع جرم، با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، خسارت شاکی را جبران نمی‌کند.

چالش دیگر، نحوه اثبات مالکیت معنوی رمزارزهاست. متهم ممکن است ادعا کند که رمزارز انتقالی متعلق به خودش بوده و بابت طلب قبلی دریافت کرده است. در این موارد، قاضی با ارجاع امر به کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات، اقدام به بررسی تراکنش‌ها و تطبیق زمان و مبالغ واریزی با تعهدات فی‌مابین طرفین می‌کند تا منشأ واقعی انتقال مشخص شود.

مسئولیت حقوقی و کیفری تبلیغ‌کنندگان و اینفلوئنسرهای پروژه‌های پانزی و شت‌کوین‌ها

بسیاری از مالباختگان کلاهبرداری ارز دیجیتال تحت تأثیر تبلیغات فریبنده چهره‌های سرشناس مجازی یا کانال‌های تلگرامی اقدام به خرید توکن‌ها یا سرمایه‌گذاری در سایت‌های پانزی می‌کنند. اینفلوئنسرها با نمایش زندگی‌های مجلل و ادعای سودآوری قطعی، اعتماد مخاطبان را جلب می‌نمایند. در صورت کلاهبرداری بودن پروژه، مسئولیت قانونی این مروجان چیست؟

تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که مسئولیت تبلیغ‌کنندگان بسته به میزان آگاهی و نقش آن‌ها تفاوت دارد. چنانچه اثبات شود تبلیغ‌کننده با طراحان پروژه تبانی کرده و با علم به مجرمانه بودن فعالیت، اقدام به جذب سرمایه کرده است، وی به عنوان شریک یا معاون در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ مجازات خواهد شد. حتی در صورت عدم اثبات تبانی مستقیم، چنانچه فرد بدون بررسی‌های متعارف و پذیرش مسئولیت حرفه‌ای، اقدام به انتشار تبلیغات کذب و گمراه‌کننده کرده باشد، بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی تسبیب، ملزم به جبران خسارات مادی وارده به خریداران خواهد بود. وکلا معمولاً در شکایات خود، نام تبلیغ‌کنندگان را به عنوان مجلوبین ثالث یا متهمان معاونت در جرم ثبت می‌کنند تا امکان احقاق حقوق موکلان تسهیل شود.

پرسش‌های متداول (FAQ) درباره کلاهبرداری ارز دیجیتال

۱. آیا خرید و فروش رمزارزها در ایران جرم است؟

خرید، فروش و نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی در ایران جرم‌انگاری نشده و مشمول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ممنوعیت‌های موجود صرفاً مربوط به استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی و فعالیت صرافی‌های بدون مجوز می‌باشد.

۲. در صورت هک شدن کیف پول تراست ولت، چه اقدامی باید انجام داد؟

کاربر باید بلافاصله آدرس کیف پول مقصد و شناسه تراکنش خروجی (TxID) را یادداشت نماید، از انتقال وجوه اسکرین‌شات تهیه کرده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت خود را تحت عنوان دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای ثبت کند تا پرونده به پلیس فتا ارجاع شود.

۳. آیا صرافی‌های ایرانی مسئول جبران خسارت وجوه مسروقه هستند؟

صرافی‌ها تنها در صورتی مسئول هستند که مقررات احراز هویت (KYC) را رعایت نکرده باشند یا در اجرای دستورات قضایی انسداد حساب متهم تاخیر ورزیده باشند. در صورت اثبات تقصیر فنی یا نقض قوانین ضابطان، صرافی ضامن جبران خسارت خواهد بود.

۴. در صورتی که تترهای مسروقه به کیف پول خارجی منتقل شوند، امکان پیگیری وجود دارد؟

بله، مسیر حرکت تترها در بلاک‌چین قابل ردیابی است. پلیس فتا می‌تواند مسیر انتقال را پیگیری کند تا در صورت واریز به صرافی‌های خارجی که احراز هویت دارند، از طریق همکاری‌های بین‌المللی یا اینترپل اقدام شود. همچنین آدرس مقصد در لیست‌های سیاه جهانی ثبت می‌شود تا نقد کردن آن غیرممکن گردد.

۵. تفاوت کلاهبرداری رایانه‌ای با سرقت داده چیست؟

در کلاهبرداری رایانه‌ای، هدف مرتکب تحصیل وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری است. اما در سرقت داده (ماده ۷۴۰)، مرتکب صرفاً داده‌های دیگری را بدون اجازه می‌رباید، بدون اینکه لزوماً هدف او کسب مستقیم مال یا منفعت مالی باشد (مانند کپی کردن کدهای برنامه نویسی).

۶. آیا با رضایت شاکی در پرونده کلاهبرداری رمزارز، پرونده مختومه می‌شود؟

خیر، بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت رایانه‌ای به طور مطلق غیرقابل گذشت هستند و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نشده بلکه صرفاً مجازات متهم تخفیف می‌یابد.

۷. نحوه پیگیری صلاحیت محلی بر اساس رای وحدت رویه ۷۲۹ چگونه است؟

صلاحیت محلی دادسرا بر اساس شعبه بانکی تعیین می‌شود که حساب شاکی (که از آن ریال برای خرید رمزارز برداشت شده یا پول کلاهبرداری شده از آن کسر گردیده) در آن شعبه افتتاح شده است. شاکی باید مدارک افتتاح حساب خود را به شکواییه ضمیمه کند.

۸. مسئولیت تبلیغ‌کنندگان پروژه‌های پانزی ارز دیجیتال چیست؟

افراد یا اینفلوئنسرهایی که با تبلیغ پروژه‌های پانزی یا شت‌کوین‌های جعلی، مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورت اثبات علم و آگاهی آن‌ها از کلاهبرداری بودن پروژه، به عنوان معاون در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای تعقیب شده و مسئولیت مدنی جبران خسارات مالباختگان را خواهند داشت.

۹. تفاوت فنی و حقوقی کلاهبرداری در دیفای (DeFi) با صرافی‌های متمرکز چیست؟

در صرافی‌های متمرکز، هویت مالکان و کاربران مشخص است و دستور انسداد حساب به نهاد اداره‌کننده صادر می‌شود. اما در دیفای، تراکنش‌ها توسط قراردادهای هوشمند خودکار بدون واسطه انسانی هدایت می‌شوند؛ لذا پیگیری حقوقی معطوف به شناسایی طراحان قرارداد هوشمند و تحلیل فنی کدهای مخرب یا درگاه‌های اتصال ولت است.

۱۰. چگونه می‌توان اصالت ادله الکترونیکی را در دادگاه اثبات نمود؟

اثبات اصالت ادله دیجیتال از طریق ارائه گزارش‌های فنی پلیس فتا، انطباق مقادیر هش داده‌ها با صورت‌جلسه توقیف اولیه، بررسی هدرهای ایمیل‌ها و پیام‌ها، لاگ‌های سیستمی صرافی‌ها و تاییدیه‌های شبکه‌های بلاک‌چین (تراکنش‌های تاییدشده در اکسپلوررها) صورت می‌پذیرد.

نتیجه‌گیری نهایی

بزه کلاهبرداری ارز دیجیتال یکی از پیچیده‌ترین جرایم سایبری در حوزه مالی است که ارکان مادی آن بر اساس ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تحلیل می‌شود. با اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۳، جنبه عمومی این جرم تقویت شده و غیرقابل گذشت بودن آن، ضرورت اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه تعقیب را نمایان ساخته است. پیشگیری فنی، اجرای احراز هویت‌های استاندارد در صرافی‌های داخلی، و آشنایی با آیین دادرسی و آرای وحدت رویه نظیر رأی ۷۲۹، تضمین‌کننده احقاق حقوق مالباختگان در زنجیره بلاک‌چین و محاکم دادگستری است.

منابع و مستندات قانونی

مستندات قانونی

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای):
«هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵):
«ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می شود.»

ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات، ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای):
«هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۲۱۵ قانون مدنی:
«مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.»

ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
«Slow-processing or extra-territorial jurisdiction details…» (Will be replaced with exact Persian text in the execution script)

آرای قضایی و رویه‌های دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱):
«نظر به اینکه در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، مرتکب با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به تحصیل متقلبانه مال می‌نماید و ورود خسارت مادی به زیان‌دیده در محلی رخ می‌دهد که حساب وی مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته است، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزه قضایی آن قرار دارد.»

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«رمزارزها در روابط حقوقی و مالی خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان دارایی و امتیاز مالی دارای ارزش اقتصادی تلقی می‌شوند. لذا چنانچه شخصی با اقدامات متقلبانه اقدام به تحصیل رمزارزهای متعلق به دیگری نماید، رفتار وی منطبق بر بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب ملزم به استرداد عین رمزارز تحصیل‌شده یا معادل ریالی آن به نرخ روز اجرای حکم می‌باشد.»