آیین نامه اجرایی اموال توقیف شده جرایم مواد مخدر و شیوه نگهداری آن«سال ۱۳۹۲»

جهت اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده به پیشنهاد وزیر دادگستری به شرح مواد ذیل است.

ماده ۱- اموال توقیف شده به تمامی آلات و ادوات جرم و همچنین تمامی اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و در جرم کشف شده دخیل بوده یا بنا ببر اقرار متهم دخیل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود از جمله اسلحه و مهمات ، اسناد و مدارک ساختگی و … که به دستور مقام قضایی توقیف می شود.

ماده ۲ – در تمامی مواردی که به موجب قوانین خاص در خصوص اموال توقیف شده از لحاظ شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا زمان تعیین تکلیف از سوی دادگاه رسیدگی کننده

به شرح ذیل طبقه بندی می شوند :

۱- اسلحه و مهمات ، مواد منفجره ، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولیوژیک

۲ – مواد مخدر و روان گردان

ماده ۳ – مواد مخدر و روان گردان کشف شده پس از وزن کشی و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی ، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می شود.

اگر به دنبال خدمات بهترین وکیل کیفری تهران هستید کلیک نمایید.

مواد قانونی مرتبط با اموال توقیف شده جرایم مواد مخدر

ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

آلات و ادوات به دست آمده از جرم از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و و ارتباط با کشف جرم یا اقرار متهم داشته باشد توقیف می شود و هریک در صورتمجلس شرح داده و شماره گذاری می گردد. سپس در مکان مناسبی نگهداری می شود و رسیدی شامل مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود . مال توقیف شده باتوجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این کار تعیین می شود نگهداری می گردد.

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم به دست آمده و یا حین ارتکاب جرم به کاررفته یا برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ، ضبط یا معدوم شود . در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند . همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است تا زمانی که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال ، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد . در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن صرف نظر از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، درمورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم یا در اثر جرم به دست آمده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رای مبنی بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید .

مطابق تبره یک این ماده متضرر از قرار بازپرس یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و و شکایت خود را در محاکم جزائی تعقیب نماید.

براساس تبصره دو این ماده اموالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای ادامه دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و اموالی که سریع فاسد می شوند به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل مواد مخدر را مطالعه نمایید.

لینک های مفید

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل کیفری | مشاوره حقوقی | تنظیم شکواییه | تنظیم لایحه | کانون وکلای دادگستری |