وکیل کیفری یکی از حرفه‌های حقوقی است که در قبال موکلین خود در پرونده‌های جنایی، از جمله جنایات سرقت، قتل، تجارت مواد مخدر، تجاوز و جنایات دیگر، به عنوان مشاور حقوقی و نماینده قانونی فعالیت می‌کند. وکیل کیفری باید دارای دانش و تجربه کافی در زمینه قوانین جنایی و رویه‌های قضایی باشد. همچنین، وکیل کیفری باید دارای مهارت‌های ارتباطی، تفکر تحلیلی و تصمیم‌گیری در شرایط فشاری باشد.
وکیل کیفری معمولاً در مواردی که یک فرد به جرم احتمالی متهم شده است، به وی کمک می‌کند تا دفاع خود را در برابر دادگاه یا مقامات مربوطه انجام دهد. هدف وکیل کیفری این است که بهترین نتیجه ممکن برای موکل خود به دست آورد.
وکیل کیفری حرفه ای فردی است که افزون بر مسائل کیفری از جمله قتل ، فروش مال غیر و ضرب و جرح و… تخصص و تبحر داشته باشد باید در سایر زمینه های قضایی من جمله مبانی و قوانین حقوقی دارای تبحر باشد.
در امور و جرایم کیفری اشخاص می توانند اقدام به انتخاب وکیل مختصص کیفری نمایند و اختیار داشتن وکیل کیفری یک امر مهم و ضروری می باشد. همچنین لازم به ذکر می باشد که در دادگاه کیفری یک در پرونده هایی نظیر حبس ابد اصحاب دعوی می توانند حداکثر تا سه نفر وکیل کیفری انتخاب نمایند.
برابر اصل 35 قانون اساسی ایران در تمامی دادگاه ها اصحاب دعوی حق دارند برای خویش وکیل داشته باشند و در صورتیکه توانایی گرفتن وکیل کیفری را نداشته باشند می بایست برای آنها شرایط لازم جهت انتخاب وکیل کیفری فراهم گردد.
در صورتیکه شخص شاکی یا متهم بضاعت مالی کافی جهت انتخاب و اخذ وکیل کیفری را نداشته باشد برای ایشان وکیل تسخیری تعیین می شود.
در تمامی دعاوی مخصوصا دعاوی کیفری عدم انتخاب وکیل و مشورت با ایشان می تواند موجب ورود خساراتی به اشخاص گردد.
در تمامی دعاوی علی الخصوص دعاوی کیفری نظر به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن مشورت با وکیل کیفری متخصص ضروری می باشد تا با اتخاذ تصمیم صحیح و در اسرع وقت به نتیجه برسند.
به دلیل اینکه دعاوی کیفری مستقیما با جان ، مال ،و آبروی اشخاص سر و کار دارد و هم شاکی و هم متهم بر جلوگیری از ضایع شدن حقوق و منافع خود تلاش می کنند . فلذا در پرونده های کیفری مشاوره با وکیل کیفری متخصص راهگشای شما خواهد بود.
با انتخاب یک وکیل کیفری متخصص در دعاوی کیفری می توان از موفقیت در پرونده اطمینان لازم را کسب نمود . و به دنبال آن نتیجه مطلوب اخذ خواهد گردید ، چرا که طرح شکایت از طرف وکیل کیفری متخصص بطور قطع و یقین فنی خواهد بود و در آخر خروجی کار به طور شایسته به سرانجام خواهد رسید.
در ایران، شکایت کیفری به عنوان یکی از حقوقی است که به همه شهروندان تعلق دارد، به معنای اطلاع دادن به مراجع قضایی از اقداماتی که ممکن است باعث وقوع جرم و مجازات شخصی شود می‌باشد. این حق به منظور حفظ امنیت و امنیت اجتماعی، حفظ حقوق و عدالت مردم و پیگیری جرائم و مجازات جنایی فراهم شده است.
طرح شکایت کیفری به دو صورت ممکن است: یکی اینکه شخص به صورت مستقیم به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کند و شکایت خود را اعلام کند و دومین روش اینکه شخص از طریق وکیل خود به مراجع قضایی شکایت خود را ارائه دهد.
در صورتی که شخصی مرتکب رفتاری بشود و در قانون رفتار مذکور جرم انگاری شده است و فعل یا ترک فعل شخص طبق قانون جرم تلقی شود مطابق قانون مجازات اسلامی مرجع رسیدگی کننده می تواند برای آن شخص مجازات تعیین نماید و به آن شکایت کیفری گفته می شود همچنین لازم به ذکر است که جرایم کیفری قائم به شخص می باشند.
بهتر است شکایت کیفری را با کمک و مشاوره یک وکیل کیفری متخصص مطرح نماییم هرچند که در فرمی یا برگی می توان شکایت کیفری را مطرح نمود برای شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات پرونده در دادسرای محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می گیرد.
شکایت کیفری باید خطاب به ریاست دادسرا یعنی دادستان و مشتکی عنه نوشته شود سپس عنوان مجرمانه ، تاریخ وقوع جرم و محل وقوع جرم و ادله اثباتی خود را در شکواییه بنویسد و به دادسرا تقدیم نماید.
سپس پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی که این تحقیقات توسط ضابطین دادگستری صورت می پذیرد ارسال می شود و بعد از انجام و اتمام تحقیقات مقدماتی پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا در خصوص شکایت صورت گرفته اظهار نظر بعمل آید که در آخر یا قرار جلب به دادرسی یه منع یا موقوفی تعقیب صادر می گردد.
در دعاوی حقوقی، دادگاه مسئولیت خوانده را در جبران حقوق قانونی فرد زیاندیده بر عهده می‌گیرد. اما در دعاوی کیفری، پس از اثبات اتهام، مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌کند. در دعاوی حقوقی، برگه دادخواست باید تنظیم شود و اگر نشود، مورد پذیرش دادگاه قرار نمی‌گیرد. اما در شکایت کیفری، می‌توان در هر برگه‌ای شکایت را تنظیم کرد. همچنین، در دعاوی حقوقی، پرونده با رضایت خواهان دعوی خاتمه می‌یابد، اما در پرونده‌های کیفری و جنایی، رضایت شاکی منجر به ختم پرونده نمی‌شود. در شکایت حقوقی، به شکایت کننده خواهان و به طرف او خوانده می‌گویند. اما در شکایت کیفری، به شکایت کننده شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه عنوان می‌شود.
واکنش سیستم حقوقی و جامعه به انجام رفتار یا عملی که مخالف و مغایر با قانون می باشد مجازات نامیده می شود.
اصول حاکم بر مجازات ها عبارتند از : 1. قانونی بودن 2. شخصی باشند به این معنی که تنها شخص مرتکب مجازات شود 3. فردی بودن به این معنا که به خصوصیات و ویژگی های مرتکب متناسب باشد 4. مساوی بودن بدین معنا که در خصوص هرکسی که یک جرم مشابه را مرتکب گردد همان مجازات اعمال گردد .
1 . قصاص 2. حدود 3. دیات 4. تعزیر
مجازاتی که نوع ، میزان ، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده باشد حد نامیده می شود.
مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس و اعضا قصاص نامیده می شود.
مالی که در شرع برای جنایات عمدی در مواردی که امکان قصاص مرتکب وجود ندارد و همچنین برای جنایات غیر عمدی مشخص گردیده است دیه نامیده می شود.
در غیر از موارد بالا که شخص عمل خلاف شرع یا مقررات قانونی را مرتکب می شود تعزیر می گردد.
در مجازات تعزیری نحوه ارتکاب جرم ،انگیزه مرتکب و و وضعیت ذهنی ایشان ، اقدامات ایشان پس از جنایت و یا سوابق فرد مدنظر قرار می گیرد و به تناسب آن تشدید یا مخفف می گردد.
مجازات جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی به 8 درجه تقسیم بندی شده اند که مجازات های اصلی محسوب می گردند .
علاوه بر مجازات های اصلی می توان برای جرم مجازات تکمیلی و تبعی نیز تعیین نمود.
مجازاتی که افزون بر مجازات اصلی بر مرتکب اعمال می گردد و لزوما باید در حکم ذکر گردد و می تواند اجباری یا اختیاری باشد مجازات تکمیلی نامیده می شود.
مجازات تبعی اثری می باشد که بر محکومیت مجرمان بار می گردد و در حکم ذکر نمی شوو و بعد از اجرای حکم و گذشت مدت زمانی که مورد نظر قانونگذار می باشد محکوم می تواند اعاده حیثیت نماید در صورت ذکر در قانون مقام قضایی باید آن را اعمال نماید.
رسیدگی مقدماتی در دعاوی کیفری بر عهده دادسرا می باشد و پیش از آنکه پرونده در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد دادسرا تحقیقات مقدماتی آن را انجام خواهد داد.
شاکی برای تشکیل پرونده کیفری می بایست به دادسرا مراجعه نماید و برای اینکار دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد.
ریاست دادسرا بر عهده دادستان می باشد و دادیار و بازپرس از دیگر مقاماتی می باشند که در دادسرا انجام وظیفه می نمایند .
پس ازشکایت و گزارش ضابطین دادگستری با دستور دادستان بازپرس اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی جهت کشف جرم می نماید.
از وظایف دادسرا تعقیب متهم پس از وقوع جرم می باشد.
آرای قطعی صادره از دادگاه های کیفری در ارجرای احکام کیفری دادسرا اجرا می شوند.
پاره ای از امور حسبی براساس قانون در صلاحیت دادسرا می باشند.
به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود.
در جرایم قابل گذشت تعقیب و تحقیق با شکایت شاکی خصوصی به عمل می آید ولی در جرایم غیر قابل گذشت ، حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا اینکه شاکی گذشت نموده باشد باز هم تعقیب و تحقیق از متهم به عمل خواهد آمد.
پس از انجام تحقیقات لازم درصورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد قرار جلب به دادرسی متهم از سوی دادسرا صادر می گردد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد .و در صورتی که دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می گردد .
دادگاه های کیفری بنابر قانون آیین دارسی کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم می گردند.
دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان و در صورت صلاحدید رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان نیز تشکیل می گردد.
در شهرستانهایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است نزدیکترین دادگاه کیفری یک به آن حوزه قضایی به دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی می نماید .
دادگاه کیفری یک با حضور یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود ولی با حضور یک رییس و یک مستشار نیز جلسه رسمیت می یابد. در غیاب رییس مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد ریاست دادگاه را بر عهده می گیرد.
تصمیات در دادگاه کیفری یک با اکثریت نظر قضات گرفته خواهد شد ولی نظر اقلیت نیر در پرونده درج می گردد .
در دادگاه کیفری یک طرفین می توانند حداکثر تا سه نفر وکیل انتخاب نمایند.
جرایم در صلایحت دادگاه کیفری یک عبارتند از :
جرایمی که دارای مجازات سلب حیات می باشند.
جرایمی که دارای مجازات حبس ابد می باشند .
جرایمی که مجازات آن قطع عضو یا جنایات عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
جرایمی که دارای مجازات تعزیر درجه 3 و بالاتر می باشند.
جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز از جمله جرایمی می باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشند. به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود .
این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می شود و به صلاحدید رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود.
دادگاه انقلاب درمواردی که به جرایم موجب مجازات مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می کند با یک رییس و دو مستشار تشکیل جلسه می دهد و در سایر موارد با وحدت قاضی رسیدگی می نماید.
تمامی مقررات دادگاه کیفری یک در مورد دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید نیز جاری و ساری می باشد.
همچنین جرایم موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
در حوزه قضایی هر شهرستان دادگاه کیفری دو تشکیل می شود این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته است.
دادگاه کیفری دو با سیستم وحدت قاضی به جرایم رسیدگی می نماید.
در حوزه قضایی شهرستان بر حسب نیاز یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می گردد در صورتی که دادگاه اطفال و نوجوانا تشکیل نشده باشد به تمامی جرایم در صلاحیت آن در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.
دادگاه اطفال و نوجوانان با یک قاضی و یک مشاور شروع به رسیدگی می نماید که نظر مشاور مشورتی می باشد.
به تمامی جرایم اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
در صورتی که سن متهم در زمان رسیدگی از هیجد ه سال بیشتر شود رسیدگی به اتهام همچنان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجانان می باشد اما چنانچه سن متهم قبل از رسیدگی از هجده سال تجاوز نماید رسیدگی به اتهام در داگاه کیفری صالح به عمل می آید.
به تشخیص و صلاحدید رییس قوه قضاییه دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش تشکیل می شود و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد.
متهم در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه می شود . چنانچه متهم در چند حوزه قضایی مرتکب جرایم متعدد شود دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است صالح به رسیدگی می باشد . و در صورت تساوی مجازات جرایم دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که متهم در حوزه آن دستگیر شده باشد و چنانچه متهم هنوز دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا شروع و تعقیب و تحقیق نموده است صالح به رسیدگی می باشد.
شرکا و معاونین جرم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد محاکمه می شوند.
در صورتی که طفل همراه با اشخاص بزرگسال اقدام به ارتکاب جرم نماید فقط به اتهام اطفال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود .
در صورتی که متهم مرتکب جرایم متعدد گردد به صورت توامان و یکجا و با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرند که رسیدگی به جرم مهمتر در صلاحیت آن دادگاه می باشد.
چنانچه متهم مرتکب جرایم متعدد گردد به طوری که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی باشد ، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه و سپس برای ادامه رسیدگی به سایر اتهامات به دادگاه دیگر اعزام می گردد . چنانچه از حیث مجازات اتهامات ماساوی باشند متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و دادگاه کیفری یک یا دو مورد محاکمه قرار می گیرد.
چنانچه متهم مرتک جرایم مختلفی گردد که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان ؛ رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک به عمل می آید.
جرم جعل در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما مصادیق آن در جرم‌هایی مانند خراشیدن و تراشیدن ذکر شده است. در جعل، فرد مرتکب اقدام به تنظیم نوشته یا سندی می‌کند که مشابه برگ اصلی بوده و از آن نوشته و سند ، امضائی یا مهری را به جای صاحب نوشته اصلی تنظیم می‌کند یا سندی را مخدوش می‌کند. جعل به معنای دگرگون کردن یا منقلب کردن با هدف تقلب است. جعل هم به صورت مادی و هم به صورت معنوی اتفاق می‌افتد. در جعل مادی، با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند خراشیدن یا سیاه کردن یا الحاق تغییراتی در ظاهر سند، جعل ایجاد می‌شود. در جعل معنوی یا مفادی، هیچگونه تغییری در ظاهر سند یا نوشته ایجاد نمی‌شود، اما محتوای و مفاد آن تغییر می‌کند. جرم جعل از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و چنانچه شاکی خصوصی گذشت نماید ، مرتکب از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی گردد. در صورتی که سندی بر علیه یک فرد جعل شده باشد، می‌تواند با شکایت کیفری از جعل کننده یا جاعل شکایت کند و در خصوص این موضوع می تواند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را بنماید.
جرم خیانت در امانت یکی از جرایمی است که در قانون ایران تعریف شده است. خیانت در امانت به معنای عدم رعایت اصول و قواعد امانت‌داری است و به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: اول، خیانت در امانت مالی و دوم، خیانت در امانت غیرمالی.
براساس ماده 674 قانون مجازات، جرم خیانت در امانت شامل شرایطی است که مال امانی به یکی از روش های قانونی مانند اجاره، امانت، رهن، وکالت یا قرارداد انجام کار به امین سپرده می شود. در این حالت، عنصر اصلی تحقق جرم خیانت در امانت، عبارتست از سپردن مال. امین مال مورد امانت را در صورتی که آن را استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کند، به جرم خیانت در امانت متهم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
امین شخصی می باشد که مالی را به صورت امانت قبول نموده و مالک مال ، مال خود را برای نگهداری و برگرداندن در زمان مشخص یا به منظور استفاده در کاری یا جایی معین به ایشان سپرده است.
مال مورد امانت مالی می باشد که صاحبش آن را جهت نگهداری و یا به منظور استفاده در کار معینی به امین سپرده و مقرر گردیده است که امین آن را برگرداند . به عنوان مثال شخص اتومبیل شخصی خویش را به کسی می دهد که برای مدتی از آن نگهداری نماید اما ایشان بدون اجازه اقدام به اجاره دادن اتومبیل به غیر می نماید و بعد از گذشت مدت زمان مقرر شده و مطالبه مالک از تحویل اتومبیل امتناع می نماید و صاحب اتومبیل از این کار متضرر می شود در این صورت جرم خیانت در امانت به وقوع می پیوندد.
به محض اینکه شخص امین مال امانت را با سوء نیت به مصرفی غیر از آنچه که مالک مال مقرر نموده برساند و یا اینکه مال مورد امانت را تلف یا تصاحب نماید خائن تلقی می گردد.
ذکر این نکته ضروری می باشد که اگر امین مال مورد امانت را استعمال یا اتلاف و یا تصاحب نماید به شرطی مجرم می باشد که اعمال مذکور را به نیت ضرر رساندن به صاحب مال و همراه با سوءنیت انجام داده باشد . و در صورتیکه در مدتی که مال در ید امین می باشد حادثه ای اتفاق بیفتد که از اختیار امین خارج باشد و امین مرتکب تقصیر در نگهداری مال مورد امانت نشده باشد و مال بخاطر آن حادثه خارجی مفقود یا تلف گردد امین خائن محسوب نمی شود همچنین لازم به ذکر است در صورتیکه امین اقدامی را جهت حفظ مال مورد امانت لازم باشد و انجام دهد و این اقدام را همرا با حسن نیت انجام دهد و مجبور به استعلام از آن مال باشد خائن محسوب نمی شود.
شخصی که مال مورد امانت را به امین می سپارد باید مالک آن مال باشد یا اینکه نماینده صاحب مال باشد و در صورتی که دارای هیچکدام از عناوین گفته شده نباشد جرم خیانت در امانت محقق نمی شود. به طور مثال اگر شخصی مال سرقتی را به فردی بدهد که از آن نگهداری بنماید و آن شخص مال را به صاحبش برگرداند امین مرتکب هیچ جرمی نشده است. پس جهت طرح شکایت کیفری می بایست مدارک مثبت مالکیت ضمیمه شکوائیه گردد و به دادسرا تقدیم شود.
برای تحقق جرم خیانت در امانت مانند هر جرم دیگری سه رکن مادی ، معنوی و قانونی باید وجود داشته باشد .
رکن مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از تصاحب ، استعمال ، اتلاف و مفقود کردن مال
رکن معنوی جرم خیانت در امانت عبارت است از قصد ضرر زدن به صاحب مال و وجود سوء نیت و ارتکاب جرم با آگاهی و به عمد
رکن قانونی جرم خیانت در امانت عبارت است از ماده 674 قانون مجازات اسلامی
جرم خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت بوده و مجازات آن از سه تا هجده ماه حبس می باشد.
رسیدگی به جرم خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.
چند نکته جهت تحقق جرم خیانت در امانت لازم و ضروری می باشد از جمله اینکه مالیت داشتن مال مورد امانت و یا اینکه قابلیت خرید و فروش داشته باشد و یا اینکه عرفا ارزشمند باشد و همچنین اینکه مال موضوع امانت می بایست توسط صاحب مال و یا نماینده قانونی ایشان به امین واگذار شده باشد از دیگر نکات قابل ذکر این است که مال موضوع امانت باید از طرق قانونی و شرعی به امین سپرده شده و نه از طرق غیرقانونی .
جرم کلاهبرداری در ایران شامل فعالیت‌هایی است که شخص یا اشخاصی با استفاده از روش‌های فریب‌دهنده و تقلبی، از دیگران نقدینگی، اطلاعات شخصی یا دارایی‌هایی را به دست می‌آورند. این جرم در قانون ایران به دو صورت کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری با مشدد بازنمایی شده است.
کلاهبرداری ساده در قانون جرایم رایج که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، تعریف شده و به فعالیت‌هایی اشاره دارد که شخص متهم با استفاده از فریب و تقلب، به دارایی یا اطلاعات شخصی دیگران دسترسی پیدا می‌کند. در این نوع از کلاهبرداری شخص به زور متوسل نخواهد شد و شرایط و ویژگی های فردی و کاری خود را به نحوی به مالباخته نشان می دهد که ایشان با رضایت مال خود را به کلاهبردار تقدیم می نماید .
مجازات کلاهبرداری در قانون جرایم رایج ایران، بسته به شدت جرم و میزان خسارت که به دیگران وارد شده، متفاوت است. با توجه به اینکه کلاهبرداری در ایران به عنوان یکی از جرایم شایع محسوب می‌شود.
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی عبارت است از اینکه مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت که منجر به فریب شخص مالباخته می شود اقدام به بردن مال دیگری می کند .
جرم کلاهبرداری از جرایم مقید به نتیجه می باشد به گونه ای باید موجب ورود ضرر به مالباخته و بهره بردن کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی گردد .
اولین مرحله جهت طرح شکایت کیفری کلاهبرداری این است که شاکی با تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسرا تعیقیب و تحقیق را از مقامات قضایی بخواهد. و همچنین می بابست مدارک و دلایل اثباتی خویش را پیوست شکوائیه نماید.
در جرم کلاهبرداری اینترنتی که شاکی و مشتکی عنه به طور معمول شناختی از همدیگر ندارند مرحله تحقیقات مقدماتی توسط پلیس فتا صورت می گیرد و نتیجه آن به دادسرا ارسال می شود.
در جرم کلاهبرداری هم مانند هر دعوای دیگری جهت اثبات آن باید دلایل و مدارک اثباتی به دادسرا تقدیم گردد . و پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در صورت احراز وقوع بزه از جانب متهم مقام قضایی اقدام به صدور قرارجلب به دادرسی می نماید. و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می گردد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای کلاهبرداری دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم یا دادگاه محل دستگیری متهم می باشد.
مجازات کلاهبرداری براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود که مجازات تعیین شده در ماده مذکور عبارت است از : 1 تا 7 سال حبس و رد مال به صاحبش و جزای نقدی معادل مال برده شده.
براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده و میزان مال برده شده تا صد میلیون تومان باشد کلاهبرداری در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و حداقل و حداکثر مجازات آن به نصف تقلیل می یابد. اما در صورتیکه میزان مال اخذ شده بیشتر از 100 میلیون تومان باشد جرم کلاهبرداری در زمره جرایم غیرقابل گذشت بوده و مجازات آن همان مجازات مقرر شده در ماده یک قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
در مورادی نظیر آنکه فرد کلاهبردار برخلاف واقع سمت یا عنوان از جانب سازمان های وابسته به دولت اتخاذ نماید و یا اینکه جرم از طریق روزنامه و… صورت بگیرد شخص ، مرتکب جرم کلاهبرداری مشدد گردیده است و افزون بر رد مال به حبس از 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انتقال نامشروع و غیرقانونی مال متعلق به دیگری اعم از عین یا منفعت نماید بطوری که همراه با سوءنیت و سبق تصمیم و در قالب عقود به جهت دست یابی به منفافع مادی به صورت غیرقانونی باشد انتقال مال غیر نامیده می شود.
آنچه که انتقال مال غیر را معامله فضولی متمایز می نماید وجود سوءنیت در انتقال مال مورد انتقال می باشد.
در صورتی که شخصی به همراه چند نفر مالک ملک مشاعی باشند و احدی از شرکا اقدام به انتقال مال مشاع به دیگری نماید در صورتی که به اندازه شریک مذکور باشد چون شخص فاقد سوء نیت می باشد جرم انتقال مال غیر منتفی می باشد اما در صورتیکه مازاد بر سهم خویش را منتقل نماید جرم انتقال مال غیر تحقق می یابد.
در صورتی که انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت شخص انتقال دهنده باشد کلاهبردا محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
نکته ای که در خصوص انتقال مال غیر قابل ذکر است این است که انتقال باید به صورت غیرقانونی به عمل آید و در صورتی شخص با مجوز قانونی از جمله وکالت نامه اقدام به انتقال مال غیر نماید مرتکب جرم انتقال مال غیر نشده است .
مرتکب جرم انتقال مال غیر باید در زمان وقوع بزه عالم به عدم مالکیت خویش بر مال موضوع انتقال باشد و در صورتی که عالم به این موضوع نباشد مرتکب بزه انتقال مال غیر نگردیده است.
افزون بر اینکه انتقال دهنده باید نسبت به عدم مالکیت خویش اطلاع داشته باشد می بایست سوء نیت ایشان نیز در انتقال مال موضوع انتقال در دادگاه ثابت شود.
جرم انتقال مال غیر به این خاطر که علاوه بر ورود خسارت به حقوق فرد زیان دیده موجب ورود آسیب به حقوق و نظم عمومی نیز می گردد از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و با گذشت شاکی مرتکب از مسئولیت مبرا نمی گردد.
نظر به اینکه مطابق قوانین و مقررات بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری تلقی می گردد بنابراین بنابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مرتک بزه انتقال مال غیر به مجازات کلاهبرداری یعنی حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال محکوم می شود.
وجه تمایز بزه انتقال مال غیر با معامله معارض این می باشد که در انتقال مال غیر شخص هیچ مالکیتی بر مال موضوع انتقال ندارد ولی در بزه معامله معارض شخص نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می دهد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای انتقال مال غیر دادسرای محل وقوع جرم می باشد چنانچه مالی در حوزه قضایی شهر اصفهان باشد و مرتکب در شهر بندرعباس اقدام به انتقال مال نماید دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی می باشد.
هرگونه دست بردن در سند اعم از رسمی یا عادی که معنا و محتوای آن را تغییر دهد جعل سند نامیده می شود و ساخت سند از ابتدا نیز جعل محسوب می شود .
جعل از جمله جرایم مطلق محسوب شده و به صرف جعل ، جرم محقق می شود حتی اگر جاعل از آن استفاده نکند . اگر شخصی از سند مجعول استفاده نماید خود مرتکب جرم مستقلی شده است که به آن جرم استفاده از سند مجعول گفته می شود.
حتی اگر مالی تحصیل نشود و همچنین حتی اگر از سند مجعول استفاده ای نشود بازهم جرم جعل محقق می شود . جرم استفاده از سند مجعول نیز همانند جرم جعل از جرایم مطلق محسوب می گردد.
در صورتی که دارنده امضا یا صاحب دست از ابتدا رضایت داشته باشد جرم جعل محقق نمی گردد.
سکوت در حکم عدم اجازه می باشد و شخص جاعل باید ثابت نماید که سوء نیت نداشته است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم جعل دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.
نکته قابل ذکر این می باشد که در تعیین مجازات جرم جعل ملاکهای مختلفی از جمله عادی یا رسمی بودن سند و عادی یا کارمند دولت بودن جاعل مورد توجه قرار می گیرد.
قانونگذار مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال را برای جاعل اسنادی عادی در نظر گرفته است و در خصوص جعل در اسناد رسمی برای جاعل علاوه بر جبران خسارت ناشی از جعل مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است همچنین در صورتی که جعل توسط مامورین دولت یا کارمندان دولت صورت بگیرد برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
سرقت حدی یکی از انواع سرقت بوده که دارای مجازت حدی می باشد و تنها درصورت وجود شرایط 14 گانه مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی محقق می گردد.
برای تحقق سرقت حدی سه شرط لازم و ضروری می باشد:
در صورتی که سرقت با علم و اطلاع مالک مال سرقت شده اتفاق بیفتد سارق مستوجب مجازات حدی نخواهد بود به عبارتی سرقت باید بدون اطلاع مالک مال از ربودن مال اتفاق بیفتد.
ثانیا مال مورد سرقت می بایست توسط سارق از حرز خارج گردد
سوم اینکه چنانچه سرقت در سال قحطی صورت گرفته باشد مستوجب مجازات حدی نخواهد بود.
باتوجه به مراتب فوق می توان گفت هر سرقتی که صورت می گیرد تعزیری می باشد مگر اینکه حدی بودن سرقت احراز گردد.
چنانچه مرتکب برای بار اول مرتکب سرقت حدی شود مجازات ایشان عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن
در صورت ارتکاب برای مرتبه دوم مجازات سارق عبارت است از قطع پای چپ از پایین برآمدگی به گونه ای که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند.
و در صورت ارتکاب برای مرتبه سوم مجازات سارق حبس ابد می باشد و مجازات ایشان برای مرتبه چهارم اعدام می باشد.
رسیدگی به جرم سرقت در صلاحیتدادگاه محل وقوع جرم می باشد.
قانون مجازات اسلامی مصرف نمودن مسکر به هر نحوی که باشد را شرب خمر محسوب کرده است.
راه های اثبات شرب خمر عبارت است از : 1. شهادت 2. اقرار 3. علم قاضی
کسی که اقدام به شرب خمر می نماید می بایست عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد و همچنین به موضوع و حکم شرب خمر جاهل نباشد وگرنه حد بر ایشان جاری نمی گردد.
در موارد و شرایط رافع مسئولیت کیفری مانند درمان بیماری شرب خمر جرم نبوده و مرتکب مستحق اعمال مجازات شرب خمر نمی باشد.
توبه مرتکب در جرم شرب خمر می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. لازم به ذکر است در جرایم حدی توبه درصورتی موجب تخفیف مجازات می شود قبل از اثبات جرم صورت گیرد.
مجازات مقرر شده برای شرب خمر در قانون مجازات اسلامی ، شلاق می باشد . مجازات شلاق باید زمانی اجرا گردد که مرتکب از حالت مستی خارج شده باشد.
چنانچه مرتکب چندین بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد و مجازات حد بر ایشان جاری نشده باشد برای تمامی آنان فک یکبار حد جاری می شود.
چنانچه فردی سه مرتبه مرتکب جرم شرب خمر گردد و هر سه مرتبه حد بر او جاری گردد مجازات ایشان برای مرتبه چهارم اعدام می باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم شرب خمر دادگاه مجل وقوع جرم می باشد چنانچه پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد دادسرای ناحیه 38 تحقیقات مربوط به آن را انجام می دهد و جهت رسیدگی به مجتمع قضایی ارشاد ارسال می گردد.
مجازات مقرر شده برای ضرب و جرح عمدی قصاص می باشد اما در صورتی که به هر دلیلی امکان اجرای مجازات قصاص وجود نداشته باشد قانونگذار مجازات حبس را برای مرتکب در نظر گرفته است. همچنین در صورت ایجاد جرح و مطالبه مجنی علیه مرتکب ملزم به پرداخت دیه در حق ایشان می شود.
در قانون مجازات اسلامی جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد به عمدی ، غیر عمدی و خطای محض تقسیم شده اند و مصادیق آنها در قانون مشخص شده اند.
مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص و در صورت عدم امکان اجرای قصاص دیه می باشد و مجازات ضرب و جرح غیر عمدی دیه می باشد.
دلایل اثبات ضرب و جرح عبارت است از شهادت شهود ، اقرار ضارب ، علم قاضی و …
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم ضرب و جرح دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد که تحقیقات آن توسط دادسرای محل وقوع جرم به عمل می آید.
توهین از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص به حساب می آید و هر رفتاری اعم از اشاره ،نوشتار و گفتار که دلالت بر سبک کردن یا خفیف کردن طرف توهین در نظر اشخاص معمولی و متعارف جامعه نماید توهین نامیده می شود.
توهینی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از کیفیات مشدده برخوردار نمی باشد توهین ساده نامیده می شود.
براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در صورتی که توهین صورت گرفته چنانچه موجب حد قذف نگردد مرتکب به مجازات شلاق یا جزای نقدی محکوم می گردد.
جرم توهین از جمله جرایم قابل گذشت می باشد.
انگیزه و نیت شرافتمندانه مرتکب باعث از بین رفتن وصف مجرمانه جرم توهین نمی شود .
جرم توهین از جرایم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد.
برای تحقق جرم توهین ، عمد و آگاهی موهین شرط می باشد به عبارتی باید سوء نیت داشته باشد پس اگر شخصی در حالت خواب به دیگری توهین نماید مرتکب جرم توهین نشده است.
چنانچه شخصی در پاسخ به توهین شخص دیگری به ایشان توهین نماید مجازات ایشان ساقط نمی شود فقط در خصوص قذف ، قذف متقابل افراد باعث سقوط حد قذف می گردد و مجازات تعزیر همچنان پابرجاست.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم توهین دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.
مطابق قانون مجازات اسلامی قتل به سه دسته تقسیم می شود : 1. قتل عمد 2. قتل شبه عمد3. خطای محض
چنانچه مرتکب قتل هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد قتل واقع شده عمدی محسوب می شود .
چنانچه مرتکب قصد فعل را داشته باشد اما قصد نتیجه را نداشته باشد قتل واقع شده شبه عمد محسوب می شود
و چناننچه مرتکب نه قصد فعل و نه قصد نتیجه را داشته باشد جنایت واقع شده خطای محض می باشد.
مجازات تعیین شده برای جنایت قتل عمد قصاص و در برخی موارد پرداخت دیه می باشد.
مجازات تعیین شده برای جنایت شبه عمد حسب مورد دیه یا حبس می باشد.
مجازات تعیین شده برای جنایت خطای محض پرداخت دیه می باشد.
رسیدگی به جنایت قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم می باشد و چنانچه در محل وقوع جرم دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد رسیدگی به جنایت در صلاحیت نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم می باشد در این مورد تحقیقات لازم توسط دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد.
رسیدگی به جنایت قتل شبه عمد و خطای محض در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم به عمل می آید و انجام تحقیقات مربوطه در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می باشد.
در جنایت قتل فرزند توسط پدر ،مرتکب قصاص نخواهد شد و به پرداخت دیه در حق سایر اولیاء دم و مجازات حبس محکوم خواهد شد.
محکمه باید در رسیدگی به سوانح رانندگی ابتدا عمدی یا غیرعمدی بودن آن را ثابت نماید.
چنانچه راننده مقصر حادثه در زمان تصادف دارای یک از شرایط زیر باشد مجازات ایشان تشدید خواهد شد :
در قتل ناشی از سوانح رانندگی در صورت عمدی بودن حادثه مرتکب به قصاص محکوم می گردد و در صورت غیرعمدی بودن به پرداخت دیه در حق مجنی علیه محکوم می گردد.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد.
اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و متوسل شدن به زور می باشد. اختلاس تصاحب و بردن مال یا وجه متعلق به دولت، بیت المال یا اشیای سپرده شده به احدی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی می باشد. اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی می باشد که به دنبال انجام وظیفه نسبت به وجوه و اموال عمومی و بیت المال یا متعلق به افرادی که به آنان سپرده شده است، مرتکب می گردند.
مطابق قانون جرم اسیدپاشی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شخصی عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیب شیمیایی دیگری و با هر مقدار غلظت باعث جنایت بر عضو ، منفعت و نفس گردد که با مطالبه مجنی علیه یا اولیای دم ایشان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص ، حسب مورد به قصاص عضو یا قصاص نفس محکوم می گردد و در صورت عدم امکان اجرای قصاص برابر قانون به دیه و تعزیر محکوم خواهد شد.
مرتکب باید این عمل را عمدا انجام دهد و موجب نقص یا آسیب به شخص مجنی علیه گردد.
مطابق قانون مجازات اسلامی برای هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم انگاری گردیده باشد از جرایم کیفری محسوب می گردد.
اگر شخصی بصورت عمدی و با آگاهی اقدام به ضرب و جرح زن حامله نماید و باعث سقط جنین ایشان گردد و یا اینکه ماما یا پزشک یا دارو فروش مبادرت به تهیه لوازم سقط جنین نمایند به مجازات مقرر شده در قانون محکوم خواهند شد.
در خصوص سقط جنین این نکته قابل ذکر است که در این جرم جنین باید زنده متولد نشود در غیر اینصورت چنانچه جنین علیرغم آزار و اذیت و ضرب و جرح زن حامله ، زنده متولد شود جرم سقط جنین محقق نخواهد گردید.
بازداشت غیرقانونی لغت به معنی بازداشت ، زندان و منع می باشد و از دعاوی کیفری محسوب می گردد.
و معنای حقوقی آن عبارت است از اینکه در قسمتی از تحقیقات مقدمالتی و به دستور مقام قضایی متهم زندانی و بازداشت گردد.
مطابق قانون اساسی هیچ کس را نمی توان بدون مجوز قانونی بازداشت نمود .
در صورتی که ضابط قضایی بدون مجوز و دستور مقام قضایی صالح اقدام به بازدات شخصی نماید عمل بازداشت غیرقانونی را مرتکب گردیده است.
هدف از وضع قانون در جامعه ، حفظ آزادی و حقوق اشخاصی که آن جامعه را تشکیل داده اند می باشد.
در دنیای امروز یکی از اهداف مهم قانونگذار حفظ حقوق و آزادیهای افراد جامعه در بالاترین سطح خود می باشد و بانوان و اطفال از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند و به همین خاطر است در کشور ما همانند سایر کشورها ، قوانین مختلف و ویژه ای جهت مقابله با تعرض به حقوق اطفال و بانوان وضع گردیده است .
در قوانین ایران رابطه جنسی خارج از چهارچوب جرم شناخته شده و جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی در فصل حدود تحت عنوان زنا مورد بحث قرار گرفته است. در این جرم رضایت یا عدم رضایت شرط تحقق جرم نمی باشد.
اما به طور کلی به رابطه جنسی بدون رضایت زنای به عنف و اکراه گفته می شود که در زبان عامیانه به آن تجاوز گفته می شود. و مجازات آن در شرع اعدام می باشد. درتجاوز چنانچه زن باکره باشد متجاوز به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد فقط باید مهرالمثل بپردازد.
مطابق قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی مباشرتا یا به وسیله شخص دیگری به منظور مطالبه وجه یا انتقام یا هر دلیل دیگری شخصی را برباید یا مخفی نماید به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد و چنانچه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال باشد یا آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه وارد آید یا عمل ربایش با وسیله نقلیه به عمل آمده باشد آدم ربا به حداکثر مجازات مقرر شده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مشخصات هویتی مجنی علیه دچا اشتباه شده به طور مثال قصد ربودن الف که فردی ثروتمند می باشد اقدام به ربودن شخص ب که فردی فقیر می باشد باز هم جرم آدم ربایی محقق می گردد.
تهدید در لغت به معنای هشدار و ترساندن و از نظر حقوقی به معنی وادار کردن شخصی به ارتکاب جرم و یا ترساندن فرد از آسیب جانی مالی و حیثیتی می باشد :
تهدید می بایست در خصوص موضوع معین و مشخص باشد ، اینکه تهدید واقعی یا غیرواقعی است هیچ تاثیری در عمل مجرمانه نداشته و همچنین تهدید باید در شخص تهدید شونده خوف ضرر را ایجاد نماید به عبارتی تهدید باید موثر باشد.
شرایطی از قبیل جنسیت ، سن ، مقام و موقعیت و همچنین قدرت جسمانی از جمله شرایط و یژگی هایی می باشند که وجود آنها در تهدیدکننده و تهدید شونده جهت تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر می باشد.
تهدید ممکن است تهدید به جان یا مال یا حیثیتی باشد.
جرم تهدید ازجمله جرایم قابل گذشت بوده و با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متهم آغاز می گردد.
در صورتی که شخصی به شخص یا اشخاص معین به طور صریح عمل مجرمانه ای را نسبت دهد مرتکب جرم افترا گردیده است البته این در صورتی می باشد که عمل مجرمانه انتسابی در مراجع اثبات نشده باشد.
افترا به دو نوع تقسیم شده است افترای فعلی و افترای قولی .
افترای قولی آن می باشد که بصورت لفظی یا بوسیله رسانه ها ویا اوراق چاپی جرمی را به دیگری نسبت دهد.
زمانی که شخص به قصد متهم کردن دیگران آلات و ادوات جرم را در جیب یا منزل آنان قرار می دهد مرتکب جرم افترای فعلی گردیده است.
افترای عملی از جمله جرام مقید می باشد به این معنا که شخص طرف افترا باید در نتیجه افترا مورد تعقیب قرار گرفته و تعقیب ایشان منجر به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شده باشد در این صورت می تواند اقدام به طرح شکایت از مفتری بنماید.
اگر شخصی نزد مقامات رسمی دادگاه اقدام به ادای گواهی خلاف واقع نماید مرتکب جرم شهادت کذب گردیده است و به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
جرم شهادت کذب از جمله جرایم مطلق محسوب می گردد.
برای تحقق جرم شهادت کذب شخص باید سوء نیت عام یعنی قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد.
هرگاه شخصی به شخص دیگر نسبت زنا یا لواط بدهد مرتکب جرم قذف گردیده است.
قذف می بایست و بدون هیچگونه ابهامی باشد و شخص می بایست نسبت به معنای لفظ عالم ئ آگاه بوده و همچنین باید قصد انتساب را داشته باشد اگرچه طرف قذف در هنگام قذف به معنا و مفهوم آن آگاهی نداشته باشد.
چنانچه پدری نسبت به فرزند مشروع خویش اظهار نماید که تو فرزند من نیستی و یا اینکه به فرزند مشروع شخص دیگری اظهار نماید که تو فرزند پدرت نیستی قذف مادر ایشان محسوب می گردد.
مجازات قذف 80 ضربه شلاق می باشد .
آدرس شعبه مرکزی : تهران – نارمک جنوبی – خیابان میر حسینی – ک فرهانی