جرم تخریب

تعریف و جایگاه جرم تخریب

مقدمه و اهمیت جرم تخریب

«تخریب» یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین جرایم علیه اموال است. از دیوار و باغ شخصی گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی و بناهای عمومی، هرگونه لطمهٔ عمدی به مال دیگری، نظم اجتماعی را تهدید می‌کند. در نگاه نخست، جرم تخریب فقط «خراب‌کردن» است، اما از منظر حقوقی و اقتصادی، این جرم پیامدهای سنگینی دارد: ایجاد ناامنی اقتصادی، اخلال در روابط مالکانه، و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بر کل جامعه.

در دعاوی ملکی و کیفریِ روز ایران، «تخریب ملک غیر» و «تخریب عمدی» در صدر جرایم مالیِ قابل پیگرد قرار گرفته‌اند. وکلای کیفری به‌خوبی می‌دانند که این نوع پرونده‌ها معمولاً ترکیبی از سه حوزه‌اند: حقوق کیفری، حقوق مدنی و مقررات ثبتی. از این‌رو، تحلیل جرم تخریب نه‌فقط برای وکلا بلکه برای صاحبان املاک و فعالان اقتصادی اهمیت بنیادین دارد.

تعریف لغوی و حقوقی تخریب

در لغت، تخریب به‌معنای ویران‌کردن، ازبین‌بردن و فساد ایجاد کردن در بنا یا مال آمده است.
در اصطلاح حقوق کیفری، تخریب عبارت است از:

«هرگونه لطمهٔ عمدی یا آگاهانه به مال یا شیء متعلق به دیگری که موجب نقصان در ارزش یا منفعت آن گردد.»

این تعریف دو عنصر اصلی دارد:
۱. رفتار عمدی و آگاهانه
۲. وارد شدن ضرر مادی واقعی به مال غیر

پس اگر مال از بین نرفته ولی ارزش یا کارایی‌اش کاهش یافته باشد (مثلاً شکستن شیشه، کندن درخت یا ازکارانداختن پمپ آب)، باز هم تخریب تحقق یافته است.

تفاوت تخریب با اتلاف و سرقت

• تخریب: لطمه‌ای است به مال دیگری به‌گونه‌ای که باقی بماند ولی آسیب ببیند. هدف، از بین بردن یا زیان‌رسانی است نه تحصیل مال.

• اتلاف: ممکن است بدون قصد باشد (مثل بی‌احتیاطی یا حادثه)، اما تخریب، همواره عمدی است.

• سرقت: در سرقت، نیت بردن مال است؛ در تخریب، نیت ازبین‌بردن یا آسیب‌رساندن به آن.

بنابراین، شخصی که موتور رقیبش را می‌شکند تا او نتواند کار کند، مرتکب تخریب است، نه سرقت و نه صرف اتلاف.

گر درگیر پرونده‌های تخریب ملک، اختلافات مالکیت یا دعاوی ملکی هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی جامع ما درباره‌ی وکیل ملکی متخصص را هم بخوانید. در آنجا توضیح داده‌ایم که یک وکیل ملکی باتجربه چگونه می‌تواند در دعاوی مربوط به تخریب، تصرف عدوانی، خلع ید و افراز املاک از حقوق شما دفاع کند و مسیر پرونده را به نفع شما تغییر دهد.

پیشینه و جایگاه جرم تخریب در حقوق ایران

در حقوق قدیم ایران، تخریب اموال خصوصی در فقه اسلامی با عنوان «إتلاف عمدی» شناخته می‌شد و مرتکب ملزم به ضمان مالی بود. با تصویب قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) و سپس قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)، تخریب به‌عنوان جرم تعزیری با مجازات حبس مشخص شد.

امروزه مقررات مربوط به تخریب در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از مادهٔ ۶۷۵ تا ۶۸۹ گسترش یافته است. این فصل تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» آمده و مجموعه‌ای از اعمال از آتش‌زدن تا شکستن، از کار انداختن و قطع اشجار را دربرمی‌گیرد.

معرفی ماده ۶۷۵ و ارتباط آن با مواد بعدی

مادهٔ ۶۷۵ ستون اصلی جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی است:

«هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا معدّ برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.»

این ماده مربوط به احراق عمدی اموال غیر است. یعنی شرط تحقق آن، آتش‌زدن و قصد عمدی است.
اما مواد دیگر (۶۷۶ تا ۶۷۸) انواع تخریب‌های بدون احراق یا جزئی‌تر را دربرمی‌گیرند:

• ماده ۶۷۶: آتش زدن اشیاء منقول (مثل اتومبیل یا کالاهای تجاری)

• ماده ۶۷۷: تخریب کلی یا جزئی اموال بدون آتش

• ماده ۶۷۸: تخریب با مواد منفجره

بنابراین، ماده ۶۷۵ «جرم تخریب در معنای خاص» است و سایر مواد، گسترهٔ کلی آن را تکمیل می‌کنند.

دامنه‌ی شمول جرم تخریب

دامنهٔ جرم تخریب در حقوق ایران بسیار گسترده است و هم اموال منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. مصادیق رایج عبارت‌اند از:

• تخریب ساختمان یا بنای مسکونی متعلق به غیر

• آتش زدن باغ و محصولات زراعی

• شکستن شیشه‌ها، در و دیوار، یا تأسیسات ملک دیگری

• از کار انداختن دستگاه‌های صنعتی، برق، آب، یا تجهیزات حیاتی

• تخریب وسایل عمومی مثل تیر برق، کنتور گاز یا تلفن

• تخریب در اموال مشاع (در صورت فقدان اذن سایر شرکا)

قانونگذار میان مال شخصی و عمومی تفاوت قائل شده است؛ تخریب اموال عمومی (مثل تأسیسات شهری) مجازات شدیدتری دارد.

انگیزه‌های ارتکاب جرم تخریب

تجربهٔ وکالتی نشان می‌دهد که انگیزه‌های اصلی در پرونده‌های تخریب چنین‌اند:

1. انتقام شخصی از مالک یا شریک سابق؛

2. اختلافات ملکی (مرز، دیوار مشترک، پارکینگ، مشاعات)؛

3. دعاوی وراثتی و نزاع بر سر تصرف؛

4. رقابت‌های تجاری یا صنعتی (تخریب تجهیزات رقبا)؛

5. اعتراض اجتماعی یا رفتار هیجانی جمعی (آتش زدن خودرو یا اموال عمومی).

انگیزه در حقوق کیفری بر اصل تحقق جرم تأثیری ندارد، اما در تعیین شدت مجازات و نیت مرتکب نقش دارد. دادگاه‌ها در احکام خود اغلب به «انگیزهٔ انتقامی یا خصمانه» اشاره می‌کنند تا سوءنیت خاص را احراز کنند.

آثار اجتماعی و اقتصادی جرم تخریب

تخریب فقط یک خسارت مادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی عمیقی دارد:

• افزایش احساس ناامنی مالکیتی در شهرها و روستاها؛

• افزایش هزینه‌های حفاظتی و بیمه‌ای؛

• اختلال در اعتماد عمومی به حل مسالمت‌آمیز اختلافات؛

• ترویج خشونت ملکی؛

• و در نهایت، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در املاک و صنعت.

بر همین اساس، قانونگذار با جدیت با مرتکبان تخریب برخورد کرده و برای احراق عمدی (ماده ۶۷۵) حبس سنگین‌تری در نظر گرفته است.

مرز تخریب و نزاع ملکی

در بسیاری از پرونده‌های موسسه‌های حقوقی، رفتار طرفین در نگاه اول تخریب به‌نظر می‌رسد اما در واقع اختلاف تصرف یا مالکیت است.
برای نمونه، اگر شریکی بخشی از ملک مشاع را خراب کند تا بازسازی کند، عمل او ممکن است تخریب نباشد بلکه اقدام در حدود حق مالکانه تلقی شود.

بنابراین وکیل باید قبل از طرح شکایت، وضعیت مالکیت را از اداره ثبت یا شهرداری استعلام کند تا جرم‌انگاری بی‌مورد رخ ندهد.

 جایگاه جرم تخریب در سیاست کیفری جدید ایران

قانون مجازات اسلامی پس از اصلاحات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹، به سمت «درجه‌بندی مجازات‌ها» و «عدالت ترمیمی» حرکت کرده است. در همین راستا، تخریب اموال با وجود سنگینی اجتماعی، در برخی مصادیق قابل گذشت و قابل تعلیق شناخته می‌شود تا با سازش و جبران خسارت حل شود.
اما در مواردی مانند احراق ملک غیر یا تخریب تأسیسات عمومی، سیاست کیفری همچنان سخت‌گیرانه است.

• جرم تخریب یکی از جرایم تعزیری علیه اموال است که رفتار عمدیِ زیان‌بار نسبت به مال غیر را شامل می‌شود.

• ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی هستهٔ اصلی این جرم است و به احراق اموال مهم غیر اختصاص دارد.

• تخریب با اتلاف و سرقت تفاوت دارد و حتی کاهش ارزش یا کارایی مال هم می‌تواند مصداق تخریب باشد.

• انگیزه‌های متنوع و آثار گستردهٔ اجتماعی موجب شده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با دقت ویژه به این جرم بپردازند.

ارکان سه‌گانه جرم تخریب

برای آنکه عملی در نظام کیفری ایران «جرم» تلقی شود، باید سه رکن یا عنصر اصلی آن موجود باشد:
۱. رکن قانونی – وجود نص صریح در قانون مجازات؛
۲. رکن مادی – رفتار خارجی و نتیجه‌ی قابل مشاهده؛
۳. رکن معنوی – نیت، علم و اراده‌ی مرتکب.

جرم تخریب هم از این قاعده مستثنی نیست. بررسی دقیق این سه رکن، مبنای تحلیل وکالتی صحیح و کلید موفقیت در دفاع یا پیگیری پرونده است.

رکن قانونی: پشتوانه‌ی جرم‌انگاری

مبنای قانونی تخریب

قانونگذار در فصل بیست‌وهشتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ را به «احراق و تخریب و اتلاف اموال» اختصاص داده است. مهم‌ترین مواد به ترتیب عبارت‌اند از:

• ماده ۶۷۵: احراق عمارت، بنا، کارخانه، جنگل، مزارع و باغ‌های متعلق به غیر (حبس ۲ تا ۵ سال).

• ماده ۶۷۶: آتش زدن اشیای منقول (مانند خودرو یا اثاثیه).

• ماده ۶۷۷: تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری (حبس ۳ ماه تا ۱۸ ماه).

• ماده ۶۸۷: تخریب تأسیسات عمومی (حبس ۳ تا ۱۰ سال).

در همه‌ی این مواد، عنصر مشترک، عمد در لطمه‌زدن به مال غیر است.

تفسیر مضیق و اصل قانونی بودن جرم

اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کنند که «هیچ رفتاری جرم نیست مگر به‌موجب قانون». بنابراین اگر فعل یا ترک فعلی در مواد فوق نیامده باشد، نمی‌توان شخصی را مجازات کرد.

در پرونده‌های وکالتی، نخستین وظیفه‌ی وکیل این است که رفتار موکل را دقیقاً با متن قانون منطبق کند تا مشخص شود مشمول کدام ماده است:

• احراق اموال غیر → ماده ۶۷۵

• تخریب ساده بدون آتش → ماده ۶۷۷

• تخریب تأسیسات عمومی → ماده ۶۸۷

این انطباق قانونی جهت‌گیری کل استراتژی دفاع یا شکایت را تعیین می‌کند.

رکن مادی: فعل، نتیجه و رابطه‌ی سببیت

رکن مادی همان رفتار خارجی است که به وقوع جرم می‌انجامد. در جرم تخریب، این رکن سه جزء دارد:

رفتار مجرمانه

رفتار باید فعل مثبت باشد؛ یعنی انجام کاری که ماهیتاً موجب خرابی یا نقصان در مال شود: شکستن، بریدن، آتش زدن، از کار انداختن، کندن و مانند آن.
ترک فعل معمولاً کافی نیست مگر آنکه ترک آن وظیفه قانونی خاصی را نقض کرده باشد (که در تخریب نادر است).

مثلاً:

• کندن درختان باغ دیگری؛

• شکستن در و دیوار خانه‌ی همسایه؛

• آتش زدن خرمن یا انبار متعلق به غیر؛

• قطع جریان برق و از کار انداختن دستگاه تولیدی دیگری.

موضوع جرم

موضوع جرم باید مال متعلق به دیگری باشد. «غیر» در اینجا یعنی شخصی غیر از مرتکب که مالک یا متصرف قانونی مال است.
اگر مالک، مال خود را تخریب کند، اصولاً جرم نیست؛ مگر آنکه تصرف او موجب ضرر به حقوق دیگران شود (مثل شرکای مشاع).

در پرونده‌های مشاعی، هر شریک باید بداند که تصرف یا تخریب در بخش مشاع بدون رضایت سایر شرکا ممکن است مشمول ماده ۶۷۷ شود.

نتیجه‌ی مجرمانه

تحقق جرم تخریب منوط به وقوع ضرر مادی واقعی است. یعنی مال باید از بین برود، معیوب شود یا از کار بیفتد.
صرف قصد یا تهدید به تخریب بدون وقوع خسارت، فقط «شروع به جرم» است و مجازات سبک‌تری دارد (طبق تبصره ۲ ماده ۶۷۵).

رابطه‌ی سببیت

رفتار مرتکب باید مستقیماً موجب خسارت شده باشد. اگر حادثه‌ای طبیعی یا عمل شخص ثالث موجب از بین رفتن مال شود، رابطه‌ی سببیت قطع می‌شود.
در دادگاه‌ها، نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری مبنای تشخیص این رابطه است؛ مثلاً در احراق، گزارش آتش‌نشانی و کارشناسی مواد آتش‌زا تعیین‌کننده است.

رکن معنوی: نیت و سوءنیت در تخریب

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است و بدون قصد مجرمانه تحقق نمی‌یابد. دو نوع سوءنیت در آن بررسی می‌شود:

سوءنیت عام

یعنی علم و اراده‌ی مرتکب به انجام عمل تخریب‌گرانه.
شخص باید بداند که رفتارش منجر به خرابی مال غیر می‌شود و با اراده آن را انجام دهد.

سوءنیت خاص

در بعضی موارد، قانونگذار قصد خاصی را لازم دانسته است.
مثلاً در تبصره ۱ ماده ۶۷۵، اگر احراق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، عمل از حالت تعزیری خارج و در قلمرو محاربه قرار می‌گیرد.

فقدان قصد یا اشتباه موضوعی

اگر شخصی گمان کند ملک متعلق به خودش است و بر همان اساس تخریب کند، عمد کیفری تحقق نمی‌یابد.
اما در صورت احراز بی‌احتیاطی، او ممکن است از منظر مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت شود.

انگیزه و نقش آن در مجازات

انگیزه اگرچه در تحقق جرم نقشی ندارد، اما در تعیین مجازات اثر دارد. قاضی در رأی ممکن است بنویسد: «نظر به انگیزه‌ی انتقام و خصومت دیرینه، سوءنیت خاص متهم محرز است» یا برعکس، «با توجه به انگیزه‌ی اصلاح بنا، قصد اضرار احراز نمی‌شود».

شرکت و معاونت در جرم تخریب

در بسیاری از پرونده‌ها، تخریب به‌صورت گروهی انجام می‌شود؛ مثلاً چند نفر باهم دیواری را خراب می‌کنند یا آتش می‌زنند.
قانونگذار برای چنین مواردی دو وضعیت قائل است:

1. شرکت در جرم (ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی): اگر چند نفر در ارتکاب عمل تخریبی نقش مستقیم داشته باشند، همگی «فاعل» محسوب می‌شوند و مجازات یکسان دارند.

2. معاونت در جرم: کسی که ابزار، نقشه یا تحریک را فراهم کند، بدون آنکه شخصاً عمل تخریب را انجام دهد، «معاون» است و مجازاتش یک یا دو درجه کمتر از فاعل اصلی است.

نمونه‌ی عملی: شخصی بنزین می‌خرد و به دیگری می‌دهد تا باغ رقیب را آتش بزند؛ هر دو مجرم‌اند، یکی فاعل و دیگری معاون.

شروع به جرم تخریب

بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۷۵، اگر مرتکب عملیات اجرایی را آغاز کند ولی جرم به نتیجه نرسد (مثلاً آتش خاموش شود یا مانع بیرونی جلوگیری کند)، به مجازات شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
در رویه‌ی قضایی، وجود قصد مجرمانه‌ی قطعی شرط است؛ یعنی آماده‌سازی مقدمات به‌تنهایی شروع محسوب نمی‌شود مگر آنکه عملیات اجرایی آغاز شده باشد.

مرز تخریب عمدی و مسئولیت مدنی

اگر رفتار، غیرعمدی باشد اما باعث خسارت شود، از منظر کیفری جرم نیست، ولی از نظر مدنی مسئولیت دارد.
مثلاً کارگر ساختمانی که در حین کار دیوار همسایه را ناخواسته می‌کَند، مجازات نمی‌شود ولی باید خسارت را بپردازد.
در مقابل، اگر همان کارگر با دستور کارفرما و از روی خصومت، دیوار را عمداً بشکند، هر دو ممکن است مسئول کیفری باشند (فاعل و آمر).

ارزیابی وکالتی در مرحله‌ی تحقیق

در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، وکیل باید ارکان سه‌گانه را به دقت بررسی کند:

این جدول به وکیل کمک می‌کند تا در اولین جلسهٔ بازپرسی، موضع دفاع یا ادعا را بر پایهٔ علم دقیق طراحی کند.

• رکن قانونی: مواد ۶۷۵ تا ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بنیان جرم تخریب را تشکیل می‌دهند.

• رکن مادی: رفتار فیزیکی تخریب‌گرانه نسبت به مال متعلق به غیر که منجر به خسارت مادی شود.

• رکن معنوی: قصد و علم به غیر بودن مال و اراده‌ی تخریب.

• شرکت، معاونت و شروع به جرم، از اشکال فرعی ولی مهم در رسیدگی‌های کیفری‌اند.

• مرز باریک میان «تخریب عمدی» و «خسارت غیرعمدی» باید با دقت وکالتی تشخیص داده شود.

مجازات، تشدید، تخفیف و آثار مدنی جرم تخریب

کلیدواژه‌ها: مجازات جرم تخریب، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، تخریب عمدی، قابل گذشت بودن جرم، ضرر و زیان مدنی

۱. مبنای قانونی مجازات جرم تخریب

جرم تخریب در نظام کیفری ایران در دسته‌ی جرایم تعزیری علیه اموال قرار دارد. مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی به تفکیک، مجازات انواع رفتارهای تخریبی را بیان کرده‌اند.

مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

• ماده ۶۷۵: احراق بنا، کارخانه، انبار، محل سکونت، جنگل یا مزارع متعلق به دیگری → حبس از دو تا پنج سال.

• ماده ۶۷۶: آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (مثلاً خودرو یا کالا) → حبس از شش ماه تا سه سال.

• ماده ۶۷۷: تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول بدون احراق → حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه.

• ماده ۶۸۷: تخریب تأسیسات عمومی و حیاتی کشور (برق، گاز، آب، راه‌آهن، پالایشگاه و…) → حبس از سه تا ده سال.

قانونگذار با این تفکیک، شدت مجازات را تابع نوع مال و میزان خطر رفتار قرار داده است.

۲. فلسفه و هدف قانونگذار از تعیین مجازات

هدف اصلی قانونگذار از جرم‌انگاری تخریب، صیانت از امنیت اقتصادی و مالکیت مشروع اشخاص است.
در واقع، هرگونه رفتار مخرب عمدی با مال دیگران، علاوه بر خسارت فردی، نظم اجتماعی را متزلزل می‌کند.

بر این اساس، سیاست کیفری ایران در مورد تخریب، ترکیبی از دو رویکرد است:

1. بازدارندگی کیفری برای موارد عمدی و خطرناک (مثل احراق یا تخریب عمومی)

2. ترمیم و سازش در موارد ساده‌تر (مثل تخریب جزیی یا بدون قصد خاص)

۳. درجه‌بندی مجازات‌ها طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

🔹 اهمیت درجه:
درجات ۵ و بالاتر معمولاً غیرقابل تعلیق و مشمول عفو محدودند، درحالی‌که درجات ۶ و ۷ قابلیت تعلیق، تعویق صدور حکم یا جایگزینی با جزای نقدی و خدمات عمومی را دارند.

عوامل مشدده (افزایش‌دهنده‌ی مجازات)

دادگاه بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اوضاع پرونده می‌تواند مجازات را تشدید کند.
موارد شایع تشدید عبارت‌اند از:

1. تعدد جرم یا تکرار جرم تخریب (سابقه‌ی محکومیت مشابه).

2. استفاده از مواد خطرناک یا انفجاری (بنزین، سیانور، دینامیت).

3. ارتکاب در شب یا به‌صورت گروهی و سازمان‌یافته.

4. وقوع جرم در اماکن عمومی یا اموال حیاتی دولت.

5. احراق با هدف مقابله با حکومت اسلامی یا ایجاد رعب عمومی (در این صورت ممکن است محاربه محسوب شود).

⚖️ نکته وکالتی: در پرونده‌های مشمول تبصرهٔ ۱ ماده ۶۷۵، دادگاه حتی با گذشت شاکی هم نمی‌تواند از تعقیب بگذرد؛ زیرا جرم ماهیتاً «غیرقابل گذشت» است و جنبه‌ی عمومی دارد.

عوامل مخففه و نهادهای ارفاقی

بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در شرایط زیر، قاضی می‌تواند مجازات را کاهش دهد:

1. گذشت شاکی یا جبران کامل خسارت.

2. اظهار ندامت و همکاری با مأموران.

3. فقدان سابقه کیفری.

4. اقدام از روی عصبانیت یا تحریک آنی.

5. خسارت جزئی یا ارزش پایین مال تخریب‌شده.

نهادهای ارفاقی قابل اعمال:

• تعویق صدور حکم: در پرونده‌های سبک و با پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

• تعلیق اجرای مجازات: پس از صدور حکم، در صورت اصلاح رفتار.

• تبدیل مجازات به خدمات عمومی یا جزای نقدی.

• آزادی مشروط پس از گذراندن بخشی از حبس.

قابل گذشت بودن یا نبودن جرم تخریب

این موضوع در عمل بسیار تعیین‌کننده است. قانونگذار میان تخریب ساده و احراق تفاوت قائل شده است:

🔹 در رویه‌ی قضایی، حتی در پرونده‌های غیرقابل گذشت، اگر شاکی گذشت کند و خسارت جبران شود، دادگاه با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت کیفری

یکی از مهم‌ترین نکات وکالتی در پرونده‌های تخریب، تفکیک دو نوع مسئولیت است:

1. مسئولیت کیفری: ناشی از رفتار مجرمانه؛ مجازات آن حبس، جزای نقدی یا خدمات عمومی است.

2. مسئولیت مدنی: ناشی از ضرر وارده به مال؛ نتیجه‌اش الزام به جبران خسارت است.

قانونگذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که شاکی می‌تواند هم‌زمان با شکایت کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطرح کند.

در این صورت، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به پرداخت خسارت مالی و هزینه‌های جانبی نیز می‌دهد.

روش برآورد و اثبات خسارت

برای اثبات خسارت ناشی از تخریب، وکیل شاکی باید مدارک زیر را ارائه دهد:

• سند مالکیت یا اجاره‌نامه معتبر.

• صورتجلسه تأمین دلیل از شورای حل اختلاف.

• نظریه کارشناس رسمی دادگستری (برآورد هزینه بازسازی).

• عکس و فیلم زمان‌دار یا گزارش آتش‌نشانی و پلیس.

دادگاه بر اساس نظریهٔ کارشناس، میزان ضرر را مشخص کرده و مرتکب را به پرداخت آن محکوم می‌کند.

⚖️ نکته عملی: اگر کارشناس رسمی تعیین نشده باشد، دادگاه موظف است رأساً کارشناس منتخب قوه قضائیه را جهت برآورد خسارت تعیین کند.

نمونهٔ واقعی از رأی دادگاه

در یکی از پرونده‌های مطرح در شعبه ۱۰۱ کیفری دو تهران، شخصی به دلیل آتش‌زدن سوله‌ی شریک سابقش، به استناد ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
اما چون قبل از اجرای حکم، تمام خسارت را جبران و از شاکی رضایت گرفته بود، قاضی با اعمال ماده ۳۸، مجازات را به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال کاهش داد.

این نمونه نشان می‌دهد که در نظام کیفری ایران، حتی در جرایم غیرقابل گذشت، اصلاح رفتار و جبران خسارت تأثیر چشمگیری در تصمیم قاضی دارد.

نقش وکیل در تعیین سرنوشت مجازات

وکیل متخصص در پرونده‌های تخریب، باید از سه منظر پرونده را هدایت کند:

1. در مقام شاکی:

   • انتخاب عنوان صحیح (احراق یا تخریب ساده).

   • تأمین دلیل فوری برای حفظ آثار جرم.

   • برآورد کارشناسی دقیق خسارت.

2. در مقام متهم:

   • تحلیل فنی رفتار و اثبات نبود عمد یا انتساب.

   • ارائه‌ی دلایل ندامت، گذشت، یا جبران خسارت.

   • استفاده از نهادهای ارفاقی جهت تخفیف یا تعلیق.

در عمل، یک وکیل مجرب می‌تواند مسیر پرونده را از «حبس قطعی» به «تعلیق یا جزای نقدی» تغییر دهد، اگر ارکان دفاع و مستندات کامل باشند.

• مجازات جرم تخریب بین ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس متغیر است.

• شدت مجازات به نوع رفتار (احراق یا تخریب ساده) و نوع مال بستگی دارد.

• احراق (ماده ۶۷۵) و تخریب تأسیسات عمومی (ماده ۶۸۷) غیرقابل گذشت‌اند.

• در مقابل، تخریب ساده (ماده ۶۷۷) قابل گذشت و قابل سازش است.

• گذشت، جبران خسارت و ندامت از مهم‌ترین عوامل تخفیف مجازات‌اند.

• مسئولیت مدنی مرتکب در هر حال باقی است و خسارت باید جبران شود.

فرآیند دادرسی، شکایت و دفاع در جرم تخریب

دانستن مجازات جرم تخریب به‌تنهایی کافی نیست. آنچه در عمل تعیین‌کننده است، چگونگی پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه است. بسیاری از شکایات تخریب به‌دلیل ضعف در مستندسازی یا اشتباه در تشخیص عنوان مجرمانه به نتیجه نمی‌رسند.
در این بخش، مسیر کامل از طرح شکایت تا صدور رأی قطعی را با نگاه وکالتی مرور می‌کنیم.

مراحل طرح شکایت کیفری جرم تخریب

فرآیند رسیدگی به جرم تخریب طبق آیین دادرسی کیفری به‌ترتیب زیر است:

ثبت شکایت اولیه در کلانتری یا دادسرا

شاکی ابتدا به نزدیک‌ترین کلانتری یا مستقیماً به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکایت خود را با ذکر موارد زیر ثبت می‌کند:

• مشخصات کامل طرفین (شاکی و متهم)

• تاریخ و محل وقوع تخریب

• نوع مال و میزان خسارت تقریبی

• ذکر صریح واژه‌ی «تخریب عمدی ملک غیر» یا «احراق اموال متعلق به غیر»

• درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

پلیس وظیفه دارد گزارش اولیه و در صورت لزوم عکس و فیلم صحنه را ضمیمه پرونده کند.

ارجاع به دادسرا و تشکیل پرونده کیفری

پرونده به دادسرای ناحیه (در تهران، ناحیه ۳ یا ۲۷ برای جرایم علیه اموال) ارسال می‌شود. بازپرس پس از مطالعه پرونده، معمولاً دستور می‌دهد:

• تحقیق محلی از همسایگان یا شاهدان؛

• ارجاع به کارشناس رسمی جهت تعیین منشأ تخریب و میزان خسارت؛

• اخذ اظهارات متهم.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در پرونده‌های تخریب، نظریه‌ی کارشناس اهمیت حیاتی دارد. او مشخص می‌کند:

1. آیا تخریب عمدی بوده یا ناشی از حادثه؟

2. خسارت دقیق چقدر است؟

3. آیا امکان بازسازی وجود دارد؟

4. ابزار یا روش تخریب چه بوده است؟

بازپرس بر پایه همین نظریه تصمیم می‌گیرد که قرار جلب به دادرسی صادر کند یا قرار منع تعقیب.

مدارک لازم برای شاکی

یک وکیل حرفه‌ای قبل از طرح شکایت باید مدارک زیر را از موکل مطالبه کند تا پرونده کامل و قابل استناد باشد:

⚖️ نکته طلایی: اگر ملک در مرحله‌ی ساخت‌وساز است، حتماً پروانه یا مجوز شهرداری ضمیمه شود تا از ادعای «تجاوز به ملک عمومی» جلوگیری گردد.

روند دادرسی در دادگاه کیفری

کیفرخواست و ارجاع به دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس در صورت احراز دلایل کافی، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.

جلسه‌ی رسیدگی در دادگاه کیفری دو

در جلسه‌ی دادگاه، شاکی و وکیل او باید با ارائه مستندات ثابت کنند:

1. ملک متعلق به اوست.

2. تخریب توسط متهم انجام شده است.

3. تخریب عمدی بوده نه اتفاقی.

در مقابل، وکیل متهم معمولاً یکی از دفاعیات زیر را مطرح می‌کند:

• ملک متعلق به شاکی نبوده یا در تصرف مشترک بوده است.

• حادثه ناشی از بی‌احتیاطی یا قوه قاهره بوده.

• متهم در محل وقوع حضور نداشته یا ادله کافی نیست.

دادگاه پس از استماع اظهارات، معمولاً دستور تکمیل نظریه‌ی کارشناسی یا بازدید میدانی صادر می‌کند.

دفاعیات مؤثر متهم از منظر وکالتی

یک وکیل مدافع در جرم تخریب باید بتواند «قصد مجرمانه» را زیر سؤال ببرد. برخی از دفاعیات مؤثر عبارت‌اند از:

1. فقدان عمد: اقدام از روی بی‌احتیاطی یا اشتباه در ملک مورد تخریب.

2. اذن مالک: انجام عمل با رضایت یا درخواست مالک یا شریک.

3. اشتباه در موضوع: تصور اینکه ملک متعلق به خود متهم بوده است.

4. اضطرار یا دفاع مشروع: اقدام برای جلوگیری از خطر فوری (مثل آتش‌سوزی).

5. فقدان دلیل انتساب: نبود تصویر، شاهد یا قرائن فنی بر حضور متهم.

در عمل، دفاع بر پایه‌ی «فقدان عمد» معمولاً موفق‌تر از دفاع مبتنی بر «انکار مطلق» است، زیرا قاضی با تحلیل کارشناسی و روان‌شناختی، قصد را از قرائن می‌سنجد.

صدور رأی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

رأی بدوی دادگاه کیفری دو

در صورت احراز جرم، دادگاه بر اساس مواد ۶۷۵ تا ۶۷۷، حکم به حبس، جبران خسارت و هزینه دادرسی صادر می‌کند.
در موارد قابل گذشت، با اعلام رضایت شاکی قبل از صدور حکم، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

اعتراض به رأی (تجدیدنظرخواهی)

هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کند.
در مرحله‌ی تجدیدنظر، استدلال‌های فنی و حقوقی اهمیت بیشتری از ادله‌ی عینی دارد. وکیل باید بر اشتباه در تشخیص ماده قانونی، فقدان سوءنیت یا ضعف در کارشناسی تمرکز کند.

نقش دیوان عالی کشور

در پرونده‌هایی که موضوع احراق گسترده، تأسیسات عمومی یا مجازات سنگین (درجه ۴ یا بالاتر) باشد، رأی برای نظارت شکلی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
دیوان فقط بر رعایت اصول دادرسی و انطباق حکم با قانون نظارت می‌کند نه بر محتوای ادله.

توصیه‌های وکالتی موسسه حقوقی دی

🔹 برای شاکیان:

• در اولین فرصت پس از تخریب، با پلیس تماس بگیرید و اجازه بازسازی ندهید تا صحنه بازدید شود.

• بلافاصله از شورای حل اختلاف «تأمین دلیل» بگیرید.

• عکس، فیلم و شهادت همسایگان را جمع‌آوری کنید.

• شکایت خود را دقیقاً با عنوان «تخریب عمدی ملک غیر» مطرح کنید.

• درخواست کارشناسی رسمی و مطالبه ضرر و زیان را هم‌زمان ارائه دهید.

🔹 برای متهمان:

• در بازپرسی، بدون مشورت وکیل هیچ اظهارنظر قطعی نکنید.

• از هر مدرکی که نشان می‌دهد قصد تخریب نداشتید (قرارداد، پیام، فیلم، رسید بیمه) استفاده کنید.

• در صورت امکان، با شاکی مذاکره و خسارت را جبران کنید؛ این کار می‌تواند مجازات را به‌شدت کاهش دهد.

• در صورت صدور حکم، فوراً تجدیدنظرخواهی کنید تا نهادهای ارفاقی اعمال شوند.

نمونه‌ی وکالتی از عملکرد صحیح در پرونده تخریب

در یکی از پرونده‌های مؤسسه حقوقی دی، کارفرمایی متهم به تخریب بخشی از دیوار مشترک با همسایه شد.
در ابتدا شکایت با عنوان «تخریب عمدی ملک غیر» ثبت شده بود، اما تیم وکالتی با استناد به اذن ضمنی در قرارداد ساخت‌وساز و نبود قصد اضرار، عنوان اتهام را از کیفری به اختلاف حقوقی در مشاع تغییر دادند.
در نهایت، دادگاه قرار منع تعقیب کیفری صادر کرد و اختلاف به شورای حل اختلاف ارجاع شد.

این پرونده نمونه‌ای است از اینکه تحلیل دقیق ارکان معنوی و حقوق مالکیت می‌تواند از صدور حکم حبس جلوگیری کند.

نکات کلیدی در آرای دیوان عالی کشور

بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد:

• اگر احراز قصد تخریب از دلایل فنی ممکن نباشد، تردید به نفع متهم تفسیر می‌شود (اصل ۳۷ قانون اساسی).

• در اموال مشاع، تخریب بدون قصد اضرار معمولاً جرم نیست.

• صرف حضور متهم در صحنه جرم بدون دلیل فنی یا شاهد معتبر، کافی برای محکومیت نیست.

• کارشناسی ناقص یا بدون حضور طرفین می‌تواند موجب نقض رأی در دیوان شود.

جمع‌بندی و توصیه نهایی

• جرم تخریب از جرایم مهم علیه اموال است که به دلیل گستردگی مصادیق، دقت وکالتی بالایی می‌طلبد.

• مسیر دادرسی از شکایت تا رأی نهایی نیازمند مستندسازی فنی، عکس، فیلم، نظریه کارشناسی و دفاع دقیق است.

• بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که وکیل از ابتدا پرونده را هدایت کند، نه پس از صدور حکم.

• سازش و جبران خسارت، حتی در جرایم غیرقابل گذشت، می‌تواند مسیر پرونده را انسانی‌تر و نتیجه را قابل تحمل‌تر کند.

✅ اطمینان، نخستین گام در مسیر عدالت است

برای آن دسته از عزیزانی که مایل‌اند از اصالت پروانه وکالت وکلای گروه حقوقی دی اطمینان حاصل کنند، باید یادآور شد که این اقدام نشانه‌ای از دقت، هوشمندی و حق‌طلبی شماست.

پرسش: جرم تخریب در قانون ایران دقیقاً به چه معناست؟

پاسخ: جرم تخریب یعنی از بین بردن یا آسیب زدن عمدی به مال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری، به‌طوری‌که مال از حالت انتفاع خارج شود یا خسارت جدی ببیند. طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمداً مال دیگری را تخریب کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. نکته مهم این است که قصد و عمد در این جرم نقش اصلی دارد؛ اگر فرد بدون قصد تخریب باعث خسارت شود، موضوع «تسبیب در ضرر» است نه جرم تخریب. مثال: اگر کسی شیشه خودروی دیگری را از روی عصبانیت بشکند، جرم تخریب محقق می‌شود.

سوالات متداول جرم تخریب  از وکیل متخصص ملی موسسه حقوقی دی

پرسش: تفاوت تخریب عمدی و غیرعمدی چیست؟

پاسخ: در تخریب عمدی، شخص آگاهانه و با قصد وارد کردن خسارت عمل می‌کند؛ در حالی که در تخریب غیرعمدی (مثلاً بر اثر بی‌احتیاطی)، عنصر قصد وجود ندارد. مورد دوم جرم نیست، بلکه موجب مسئولیت مدنی است و فرد فقط باید خسارت را جبران کند. تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار از روی قرائن (مثل گفتار، تهدید یا نحوه انجام عمل) مشخص می‌شود. اگر فرد در حین نزاع، شیشه یا درب خانه دیگری را عمداً بشکند، مصداق تخریب عمدی است.

پرسش: مجازات جرم تخریب طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: بر اساس ماده ۶۷۷، مجازات عمومی تخریب عمدی مال غیر، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است. اما اگر تخریب با مواد محترقه، آتش‌سوزی یا انفجار همراه باشد، مجازات آن طبق مواد ۶۷۵ تا ۶۷۶ به ۲ تا ۵ سال حبس افزایش می‌یابد. در تخریب اماکن عمومی یا اموال دولتی نیز مجازات شدیدتر است. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب را به جبران خسارت مالی نیز محکوم کند.

پرسش: جرم تخریب فقط شامل اموال منقول است یا غیرمنقول هم می‌شود؟

پاسخ: هر دو نوع مال را شامل می‌شود. طبق قانون، اموال منقول مثل خودرو، موتورسیکلت، شیشه و وسایل شخصی و اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین و دیوار، همگی می‌توانند موضوع جرم تخریب باشند. نکته این است که مال باید متعلق به دیگری باشد. اگر کسی مال خودش را تخریب کند، جرم نیست مگر اینکه موجب ضرر به دیگری شود (مثلاً مال در رهن بانک باشد).

پرسش: تخریب دیوار یا درب همسایه جرم است؟

پاسخ: بله، حتی اگر دیوار یا درب مشترک باشد، تخریب آن بدون رضایت طرف مقابل جرم محسوب می‌شود. این نوع تخریب‌ها از مصادیق شایع در پرونده‌های ملکی هستند. مثلاً اگر شخصی در اختلاف ملکی، دیوار مشترک را تخریب کند، هم از نظر کیفری (تخریب عمدی) و هم از نظر حقوقی (جبران خسارت) مسئول است. در این موارد، کارشناسی ملک معمولاً برای تعیین میزان خسارت انجام می‌شود.

پرسش: تفاوت جرم تخریب با اتلاف مال چیست؟

پاسخ: در تخریب، فرد با عمل فیزیکی مستقیم مال دیگری را نابود یا معیوب می‌کند؛ اما در اتلاف، ممکن است بدون دخالت فیزیکی مستقیم، باعث از بین رفتن مال شود. مثلاً اگر کسی عمداً خودروی دیگری را آتش بزند، تخریب است؛ ولی اگر در اثر سهل‌انگاری باعث آتش‌سوزی شود، اتلاف است. از نظر مجازات نیز تخریب جرم کیفری است، اما اتلاف موجب ضمان مدنی می‌شود.

پرسش: آیا تخریب به قصد انتقام، مجازات بیشتری دارد؟

پاسخ: انگیزه تأثیری در اصل تحقق جرم ندارد، ولی ممکن است در تعیین میزان مجازات مؤثر باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که جرم از روی خصومت و انتقام انجام شده، می‌تواند در چارچوب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، تخفیف ندهد. همچنین اگر تخریب همراه با تهدید یا توهین باشد، جرائم دیگری هم در کنار آن مطرح می‌شود.

پرسش: تخریب در نزاع‌های خیابانی چه حکمی دارد؟

پاسخ: در نزاع‌های خیابانی اگر یکی از طرفین اموال عمومی یا خصوصی را تخریب کند (مثلاً خودروی طرف مقابل را بشکند)، علاوه بر جرم شرکت در نزاع دسته‌جمعی، به جرم تخریب نیز محکوم می‌شود. در این حالت، دادگاه ممکن است مجازات هر دو جرم را با هم اعمال کند. برای اثبات، فیلم، شهادت شاهد یا گزارش کلانتری اهمیت زیادی دارد.

پرسش: آیا تخریب اشتباهی هم جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، اگر شخص به اشتباه مال دیگری را تخریب کند و تصور کند که مال خودش است، عنصر عمد منتفی است و جرم تخریب واقع نمی‌شود. با این حال، وی باید خسارت واردشده را جبران کند. برای مثال، اگر مستأجر تصور کند وسایل متعلق به خودش است و هنگام تخلیه آن‌ها را از بین ببرد، جرم نیست ولی ضامن خسارت است.

پرسش: تخریب اموال عمومی چه مجازاتی دارد؟

پاسخ: طبق ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس در وسایل و تأسیسات عمومی مانند پل، خیابان، لوله‌کشی، برق یا گاز عمدی تخریب ایجاد کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود. این جرم از جرائم عمومی است و حتی بدون شکایت شخص خاص نیز قابل پیگیری است.

پرسش: آیا شکستن شیشه خودرو دیگران جرم تخریب است؟

پاسخ: بله، شکستن عمدی شیشه یا هر قسمت از خودرو دیگری، مصداق واضح جرم تخریب است. فرقی ندارد خسارت زیاد باشد یا کم؛ همین‌که قصد تخریب وجود داشته باشد، جرم کامل است. حتی اگر مالک حضور نداشته باشد یا خسارت فوراً جبران شود، بازهم جرم محسوب می‌شود. دادگاه با استعلام خسارت از کارشناس رسمی میزان ضرر را تعیین می‌کند.

پرسش: آیا جرم تخریب قابل گذشت است؟

پاسخ: جرم تخریب از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، مگر در موارد خاصی که میزان خسارت کم و صلح بین طرفین حاصل شود. حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادستان می‌تواند به دلیل جنبه عمومی جرم، پیگیری را ادامه دهد. با این حال، گذشت شاکی تأثیر زیادی در تخفیف مجازات دارد و معمولاً باعث صدور حکم تعلیقی می‌شود.

پرسش: اگر تخریب در ملک مشاع صورت بگیرد چه می‌شود؟

پاسخ: در ملک مشاع، هیچ‌یک از شرکا حق ندارد بدون اجازه‌ی سایرین قسمت مشترک را تخریب کند. اگر یکی از شرکا دیوار یا درب ملک مشاع را بشکند، مرتکب جرم تخریب شده است. در این حالت، شاکی باید با ارائه سند مالکیت مشاع و گزارش کارشناسی شکایت کند. البته اگر تخریب در محدوده‌ی سهم خودش باشد، جرم نیست.

پرسش: تفاوت تخریب با غصب یا تصرف عدوانی چیست؟

پاسخ: در تخریب، هدف از بین بردن مال است، ولی در غصب یا تصرف عدوانی، هدف تصرف و استفاده از مال دیگری است. مثلاً اگر کسی دیوار خانه دیگری را خراب کند، تخریب است؛ اما اگر همان خانه را بدون اجازه تصرف کند، تصرف عدوانی است. در بسیاری از پرونده‌های ملکی، هر دو عنوان ممکن است هم‌زمان مطرح شوند.

پرسش: تخریب اموال دولتی چه شرایطی دارد؟

پاسخ: اگر شخصی به اموال متعلق به دولت، شهرداری، یا سازمان‌های عمومی خسارت وارد کند (مثل تخریب تابلو، تیر چراغ برق، یا وسایل اداری)، جرم عمومی محسوب می‌شود و دادستان بدون شکایت خصوصی می‌تواند تعقیب کند. مجازات آن طبق ماده ۶۸۳، حبس ۳ تا ۱۰ سال است. اگر هدف مقابله با نظام یا ایجاد ناامنی باشد، ممکن است مشمول عنوان محاربه یا خرابکاری نیز گردد.

پرسش: شکایت از جرم تخریب چطور انجام می‌شود؟

پاسخ: شاکی باید در کلانتری یا دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت کند. مدارک لازم شامل سند مالکیت، فاکتور یا عکس خسارت، و گزارش کارشناس رسمی است. پرونده ابتدا در دادسرا تشکیل و پس از تحقیقات (بازدید از محل و استعلام) به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. بهتر است شاکی هم‌زمان دادخواست ضرر و زیان نیز ارائه دهد تا خسارتش جبران شود.

پرسش: آیا تخریب با آتش‌زدن خانه یا خودرو جرم جداگانه‌ای است؟

پاسخ: بله، آتش‌زدن اموال دیگران طبق ماده ۶۷۵ جرم «احراق عمدی» است که از مصادیق شدید تخریب محسوب می‌شود و مجازات آن دو تا پنج سال حبس است. اگر آتش‌سوزی موجب فوت یا جرح شود، جرم‌های سنگین‌تری مانند قتل غیرعمد هم مطرح می‌شود. بنابراین هرگونه آتش‌زدن عمدی، خطرناک‌ترین نوع تخریب است.

پرسش: اگر چند نفر با هم مرتکب تخریب شوند، مجازات چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: در صورت مشارکت چند نفر در جرم تخریب، طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، همهٔ عاملان اصلی به یک میزان مجازات می‌شوند. اگر برخی فقط کمک کرده باشند (مثلاً وسیله فراهم کرده باشند)، مجازات معاون جرم را می‌گیرند. همچنین در صورت گروهی بودن تخریب، دادگاه معمولاً مجازات سنگین‌تری در نظر می‌گیرد.

پرسش: اگر شخصی برای دفاع از خود باعث تخریب شود، آیا مجرم است؟

پاسخ: خیر، تخریب در حالت دفاع مشروع جرم نیست. مثلاً اگر کسی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز، در را ببندد و در اثر مقاومت طرف مقابل شیشه بشکند، مسئولیتی ندارد. شرط آن است که دفاع متناسب با خطر باشد و بیش از حد لازم اقدام نکند. تشخیص دفاع مشروع با قاضی پرونده است.

پرسش: جرم تخریب ساختمان‌های نیمه‌کاره یا رهاشده چطور بررسی می‌شود؟

پاسخ: اگر ساختمان متعلق به دیگری باشد، حتی در صورت متروکه بودن، تخریب آن جرم است. اما اگر مالک مشخص نباشد یا ملک فاقد ارزش اقتصادی باشد، ممکن است جرم احراز نشود. در پرونده‌های شهری، شهرداری معمولاً به عنوان شاکی عمومی ورود می‌کند. کارشناسی رسمی ارزش ملک در تعیین میزان مجازات مؤثر است.

پرسش: آیا تخریب وسایل زوجه در زمان اختلاف خانوادگی جرم است؟

پاسخ: بله، اگر شوهر در جریان اختلاف یا طلاق، وسایل یا جهیزیه همسر را عمداً از بین ببرد، جرم تخریب محسوب می‌شود. در این حالت، زوجه می‌تواند شکایت کیفری و دادخواست ضرر و زیان را هم‌زمان مطرح کند. ادعای مالکیت مشترک تأثیری در اصل جرم ندارد، چون اموال جهیزیه متعلق به زن است.

پرسش: آیا جرم تخریب نیاز به شاهد دارد؟

پاسخ: خیر، اثبات جرم تخریب می‌تواند با فیلم، عکس، گزارش کارشناسی یا اقرار متهم هم انجام شود. وجود شاهد کمک‌کننده است ولی الزامی نیست. در عمل، گزارش مأموران کلانتری و نظریه کارشناسی برای احراز وقوع جرم کافی است. اگر متهم منکر باشد اما قرائن کافی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم صادر کند.

پرسش: آیا جرم تخریب با رضایت بعدی شاکی از بین می‌رود؟

پاسخ: خیر، رضایت بعد از وقوع جرم فقط می‌تواند باعث تخفیف یا تعلیق مجازات شود ولی جرم را از بین نمی‌برد. به‌ویژه در اموال عمومی یا خسارت‌های بزرگ، حتی رضایت کامل شاکی خصوصی نیز مانع پیگیری نیست. بنابراین بهتر است توافق و مصالحه قبل از صدور حکم انجام شود.

پرسش: آیا تخریب در زمان اجرای حکم تخلیه جرم است؟

پاسخ: اگر مأمور اجرا در چارچوب دستور قضایی اقدام کند، جرم نیست. اما اگر مالک یا مستأجر خودسرانه وارد ملک شده و وسایل طرف مقابل را تخریب کند، جرم است. برای مثال، شکستن قفل، درب یا وسایل مستأجر بدون حضور مأمور قانون مصداق تخریب عمدی محسوب می‌شود.

پرسش: اگر مالک برای بازسازی خانه خودش دیوار مشترک را خراب کند، چه می‌شود؟

پاسخ: در املاک مشترک، هیچ‌کس بدون رضایت شریک حق تخریب ندارد، حتی اگر قصد نوسازی داشته باشد. باید ابتدا از دادگاه مجوز یا دستور بازسازی بگیرد. در غیر این صورت، شریک دیگر می‌تواند شکایت تخریب کند. کارشناسی ملک تعیین می‌کند که آیا اقدام ضروری بوده یا خیر.

پرسش: آیا کودکان یا نوجوانان هم اگر تخریب کنند، مجازات می‌شوند؟

پاسخ: اگر سن کودک زیر ۱۵ سال باشد، مسئولیت کیفری ندارد و فقط والدینش باید خسارت را بپردازند. اما نوجوانان بالای ۱۵ سال در دادگاه اطفال محاکمه می‌شوند و ممکن است مجازات جایگزین مثل خدمات عمومی برایشان تعیین شود. عنصر عمد در رفتار نوجوان اهمیت زیادی دارد.

پرسش: اگر متهم ادعا کند مال خودش را تخریب کرده، دادگاه چه می‌کند؟

پاسخ: دادگاه ابتدا مالکیت را بررسی می‌کند. اگر مال در رهن یا اجاره باشد، حتی تخریب توسط مالک هم ممکن است جرم باشد، چون به منافع دیگری آسیب زده است. برای مثال، تخریب خانه در رهن بانک بدون اجازه بانک، تخریب مال غیر محسوب می‌شود. بنابراین صرف ادعای مالکیت برای رفع جرم کافی نیست.

پرسش: آیا جرم تخریب مشمول بیمه یا خسارت مالی می‌شود؟

پاسخ: اگر مال تخریب‌شده بیمه داشته باشد، مالک می‌تواند خسارت را از شرکت بیمه مطالبه کند، اما این موضوع مانع تعقیب کیفری متهم نمی‌شود. بیمه پس از پرداخت خسارت، می‌تواند از مرتکب شکایت و وجه پرداختی را بازپس گیرد (حق رجوع بیمه‌گر).

پرسش: چگونه می‌توان از وقوع جرم تخریب پیشگیری کرد؟

پاسخ: نصب دوربین مداربسته، تنظیم قرارداد شفاف با مستأجر یا کارگر، نگهداری اسناد مالکیت و اطلاع‌رسانی به همسایگان از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری است. در املاک مشاع، تعیین حدود سهم هر شریک در دفترخانه بهترین اقدام است. آگاهی حقوقی و پیشگیری همیشه از شکایت بعدی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

پرسش: مهلت شکایت از جرم تخریب چقدر است؟

پاسخ: جرم تخریب مشمول مرور زمان ۷ ساله است؛ یعنی شاکی تا ۷ سال پس از وقوع جرم می‌تواند شکایت کند. البته بهتر است در همان ماه‌های اول اقدام شود تا آثار جرم و دلایل (مانند عکس و کارشناسی) از بین نرود. تأخیر در شکایت، احتمال اثبات جرم را کاهش می‌دهد.

پرسش: اگر تخریب همراه با سرقت باشد، کدام جرم بررسی می‌شود؟

پاسخ: اگر شخصی ابتدا درب یا قفل را تخریب کند و سپس اموالی را سرقت کند، هر دو جرم محقق می‌شود؛ هم «تخریب» و هم «سرقت». در این حالت، مجازات‌ها جمع می‌شود و قاضی برای هرکدام حکم جدا صادر می‌کند. این ترکیب در سرقت‌های مغازه یا خودرو بسیار رایج است.

پرسش: بهترین اقدام وکیل در پرونده تخریب چیست؟

پاسخ: وکیل ابتدا باید مالکیت مال تخریب‌شده را اثبات و سپس عمدی بودن رفتار متهم را با دلایل فنی (کارشناسی، فیلم، پیامک تهدید و…) نشان دهد. همچنین هم‌زمان با شکایت کیفری، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند. دفاع مؤثر در این پرونده‌ها نیازمند تحلیل دقیق انگیزه، مالکیت و میزان خسارت است.

پرسش: آیا تخریب گل‌ها یا درختان دیگران هم جرم است؟

پاسخ: بله، طبق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی، بریدن یا از بین بردن عمدی درختان یا گیاهان دیگران نیز جرم تخریب محسوب می‌شود و مجازات آن حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است. حتی در زمین‌های کشاورزی، اگر فرد بدون اجازه وارد شده و محصول را از بین ببرد، مرتکب جرم است.

جهت استعلام وضعیت وکلای رسمی، می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی:

🔗 https://www.icbar.ir

نام و نام خانوادگی وکیل مورد نظر را جست‌وجو کرده و اطلاعات مربوط به پروانه وکالت، حوزه فعالیت، شماره پروانه و سابقه عضویت وی را بررسی نمایید.

ما در گروه حقوقی دی، به شفافیت و صداقت پایبندیم و افتخار داریم که تمامی وکلای ما دارای پروانه معتبر و رسمی از کانون وکلا هستند. شایسته است که در انتخاب وکیل، هم به تخصص توجه شود و هم به اعتبار قانونی آن.