وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

آنچه در این مقاله می‌خوانید

این مقاله توسط  وکیل الزام به تنظیم سند رسمی خانم شادی هواسی تهیه و تنظیم گردیده جهت آگاهی عموم جامعه به دعاوی  و نحوه شکایت و دفاع در محاکم حقوقی ایران

تعریف الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی در ایران است که در معاملات ملکی مطرح می‌شود. این دعوا زمانی به وجود می‌آید که فردی ملکی را خریداری کرده اما فروشنده از انتقال رسمی آن در دفتر اسناد رسمی خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، خریدار می‌تواند با استناد به قوانین، از دادگاه درخواست کند که فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند.

مفهوم الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران، طرفین قرارداد موظف‌اند به تعهدات خود عمل کنند. اگر یکی از طرفین از اجرای تعهداتش سر باز بزند، طرف دیگر می‌تواند از طریق دادگاه او را مجبور به انجام تعهد کند. الزام به تنظیم سند رسمی دقیقاً در همین چارچوب قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر فروشنده تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی ملک را انجام ندهد، خریدار می‌تواند الزام او را از طریق دادگاه بخواهد.

الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات املاک

در خرید و فروش املاک، ابتدا یک قولنامه یا مبایعه‌نامه میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود. اما صرف امضای این سند، مالکیت رسمی را منتقل نمی‌کند. انتقال رسمی زمانی انجام می‌شود که فروشنده همراه با مدارک لازم به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و سند ملک را به نام خریدار ثبت نماید.

مشکلی که معمولاً ایجاد می‌شود این است که برخی فروشندگان پس از انجام معامله، از انتقال سند رسمی خودداری می‌کنند. در این صورت، خریدار باید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، از دادگاه درخواست کند که فروشنده را مجبور به انتقال سند کند.

مبانی قانونی الزام به تنظیم سند رسمی

۱. ماده ۲۲۰ قانون مدنی: «متعاملین به تمام نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، متعهد هستند.»
۲. ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها را مطرح می‌کند و تأکید دارد که تعهدات ناشی از قرارداد لازم‌الاجرا هستند.
۳. ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک: مالک رسمی یک ملک کسی است که سند رسمی به نام او صادر شده باشد. بنابراین، انتقال رسمی سند ضروری است.

چه زمانی می‌توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟

وجود مبایعه‌نامه یا قولنامه معتبر بین طرفین
پرداخت کامل مبلغ معامله توسط خریدار
عدم وجود مانع قانونی برای انتقال سند (مثلاً در رهن نبودن ملک)
عدم وجود معارض در مالکیت فروشنده

الزام به تنظیم سند رسمی یک ابزار قانونی برای خریداران است تا در صورت خودداری فروشنده از انتقال سند، حقوق خود را مطالبه کنند. این دعوا به استناد قوانین مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک، یکی از مهم‌ترین راهکارهای قانونی در معاملات املاک محسوب می‌شود.

وکیل تخلیه

بهترین وکیل برای الزام به تنظیم سند را چگونه پیدا کنیم؟

انتخاب بهترین وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در پرونده‌های ملکی است. اگر فروشنده از انتقال سند رسمی خودداری کند، شما به یک وکیل متخصص نیاز دارید تا بتواند با ارائه مدارک لازم و استناد به قوانین، روند قانونی را به نفع شما پیش ببرد. اما سوال اصلی اینجاست که چگونه یک وکیل متخصص و مجرب در این زمینه پیدا کنیم؟

۱. بررسی تخصص و تجربه وکیل در دعاوی ملکی

برای انتخاب بهترین وکیل الزام به تنظیم سند، اولین معیار، تخصص در دعاوی ملکی و ثبت اسناد است. وکیلی که در این زمینه تجربه داشته باشد، به خوبی از روند دادگاه‌ها، قوانین ثبت اسناد، مشکلات احتمالی و راه‌های دفاع آگاهی دارد. قبل از انتخاب، سوابق وکیل را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که پرونده‌های موفقی در زمینه الزام به تنظیم سند داشته است.

۲. مطالعه نظرات موکلان قبلی و میزان موفقیت وکیل

یکی از بهترین راه‌ها برای پیدا کردن وکیل متخصص، بررسی نظرات موکلان قبلی است. موکلانی که پرونده الزام به تنظیم سند داشته‌اند، معمولاً تجربیات خود را در سایت‌های حقوقی یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. بررسی این نظرات می‌تواند به شما دیدگاه روشنی درباره تعامل، میزان موفقیت و نحوه عملکرد وکیل بدهد.

۳. مشاوره اولیه با وکیل و بررسی نحوه تحلیل پرونده

قبل از انتخاب قطعی، یک جلسه مشاوره با وکیل برگزار کنید. در این جلسه، مدارک و مستندات خود را ارائه دهید و ببینید که وکیل چگونه پرونده شما را تحلیل می‌کند.
✅ آیا به قوانین مرتبط تسلط دارد؟
✅ آیا راهکارهای مؤثر ارائه می‌دهد؟
✅ آیا روند دادرسی را به‌خوبی توضیح می‌دهد؟

وکیلی که با دقت به پرونده شما گوش دهد و راه‌حل‌های منطقی و قانونی پیشنهاد کند، گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.

۴. آشنایی وکیل با قوانین ثبت اسناد و آیین دادرسی مدنی

یک وکیل خوب باید بر قوانین مربوط به ثبت اسناد، معاملات ملکی، آیین دادرسی مدنی و رویه‌های دادگاه‌های حقوقی مسلط باشد.

وکیل ملکی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند؛ راهنمای کامل

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از رایج‌ترین دعاوی ملکی است که معمولاً میان خریدار و فروشنده مطرح می‌شود. بسیاری از افراد پس از خرید ملک یا خودرو، با این مشکل مواجه می‌شوند که فروشنده از انتقال سند رسمی خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی تخصصی می‌تواند به شما کمک کند تا با آگاهی از قوانین و مراحل قانونی، حق خود را به دست آورید.

در این مقاله، به بررسی کامل مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، قوانین مربوطه، مدارک لازم و مراحل دادرسی خواهیم پرداخت.


۱. الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای حقوقی است که خریدار می‌تواند علیه فروشنده مطرح کند، زمانی که فروشنده از انتقال رسمی ملک، خودرو یا هر مال دیگری که مشمول سند رسمی است، خودداری کند. این دعوا بر اساس قرارداد منعقد شده بین طرفین و قانون ثبت اسناد قابل پیگیری است.

📌 قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۰ تأکید دارد که طرفین یک قرارداد موظف به اجرای تعهدات خود هستند. بنابراین، اگر فروشنده در قرارداد قولنامه‌ای یا مبایعه‌نامه متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد اما از انجام این تعهد خودداری کند، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی، الزام وی را به تنظیم سند رسمی درخواست کند.


۲. نقش مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سند رسمی

دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی اهمیت زیادی دارد، زیرا:
از مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند: مشاوره با وکیل متخصص کمک می‌کند تا قبل از هرگونه اقدام، وضعیت قرارداد و مدارک خود را بررسی کنید.
روند دادرسی را تسریع می‌کند: وکیل متخصص با آگاهی از مراحل قانونی و نحوه دفاع در دادگاه، پرونده را به‌صورت اصولی پیش می‌برد.
از تضییع حقوق جلوگیری می‌کند: اگر فروشنده ملک را به فرد دیگری انتقال داده باشد یا قصد تضییع حقوق شما را داشته باشد، وکیل می‌تواند با طرح دعوای مکمل مانند ابطال معامله ثانویه یا توقیف ملک، از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.


۳. مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

برای اقدام قانونی و ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند، مدارک زیر مورد نیاز است:

📌 اصل قرارداد (قولنامه، مبایعه‌نامه یا پیش‌قرارداد)
📌 استعلام ثبتی ملک یا خودرو (برای بررسی وضعیت مالکیت)
📌 گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه (در صورت تعیین تاریخ انتقال سند در قرارداد)
📌 رسید پرداخت وجه معامله (برای اثبات انجام تعهد خریدار)
📌 کارت ملی و شناسنامه خواهان (خریدار)


۴. مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

اگر فروشنده از انجام تعهد خودداری کند، مراحل قانونی به شرح زیر خواهد بود:

مرحله اول: ارسال اظهارنامه رسمی
ابتدا، یک اظهارنامه قانونی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای فروشنده ارسال کنید و از او بخواهید که سند را تنظیم کند.

مرحله دوم: مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست
در صورت بی‌اعتنایی فروشنده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک یا مال موردنظر مطرح کنید.

مرحله سوم: بررسی مستندات و استعلامات ثبتی
دادگاه با بررسی مدارک ارائه‌شده، استعلام از اداره ثبت اسناد و بررسی دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی خواهد کرد.

مرحله چهارم: صدور حکم و اجرای آن
اگر رأی دادگاه به نفع شما صادر شود و فروشنده همچنان از اجرای حکم امتناع کند، نماینده اجرای احکام دادگاه به‌صورت رسمی انتقال سند را انجام خواهد داد.


۵. هزینه‌های دادرسی و مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند

هزینه‌های دادرسی و مشاوره حقوقی در این نوع دعاوی شامل موارد زیر است:

نوع هزینه مقدار تقریبی
هزینه دادرسی بستگی به ارزش ملک یا مال دارد (طبق تعرفه قوه قضاییه)
هزینه مشاوره حقوقی متغیر (بسته به وکیل و میزان پیچیدگی پرونده)
هزینه وکیل معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش ملک یا طبق توافق

۶. نکات مهم قبل از اقدام قانونی

🔹 قبل از خرید ملک یا خودرو، حتماً استعلام ثبتی انجام دهید تا از وضعیت رهنی، توقیف یا در رهن بودن آن مطلع شوید.
🔹 در مبایعه‌نامه، تاریخ دقیق انتقال سند و ضمانت اجرایی برای تأخیر فروشنده ذکر شود.
🔹 در صورت امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه، حتماً گواهی عدم حضور دریافت کنید.
🔹 مشاوره با وکیل متخصص می‌تواند روند پرونده شما را تسریع کند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از دعاوی مهم ملکی است که خریدار می‌تواند در صورت امتناع فروشنده از انتقال سند، از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کند. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا باعث تسریع در روند دادرسی، جلوگیری از ضررهای احتمالی و افزایش احتمال موفقیت شما در پرونده خواهد شد.

اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی دارید، با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید تا بهترین راهکار را برای حل مشکل خود دریافت نمایید.

وکیل ملکی شادی هواسی

هزینه وکیل برای الزام به تنظیم سند چقدر است؟

هزینه وکیل برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ارزش ملک یا مال موردنظر، میزان پیچیدگی پرونده، تجربه وکیل و توافق میان طرفین. در ادامه، به بررسی میزان هزینه‌های احتمالی این نوع پرونده‌ها می‌پردازیم.


۱. عوامل مؤثر بر هزینه وکیل الزام به تنظیم سند

ارزش ملک یا مال موردنظر: هرچه قیمت ملک یا خودرو بالاتر باشد، معمولاً حق‌الوکاله وکیل نیز افزایش می‌یابد.
میزان پیچیدگی پرونده: اگر پرونده شما ساده باشد (مثلاً فروشنده فقط از تنظیم سند خودداری کند)، هزینه کمتر خواهد بود. اما اگر پرونده دارای ابعاد پیچیده‌تری مانند رهن، توقیف یا چند مالک باشد، هزینه افزایش می‌یابد.
تعرفه وکالت دادگستری: هزینه وکیل بر اساس تعرفه کانون وکلای دادگستری یا توافق بین وکیل و موکل تعیین می‌شود.
محل وقوع ملک: در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز معمولاً هزینه وکالت بالاتر از شهرهای کوچک‌تر است.
تعداد جلسات دادگاه و پیگیری‌های قانونی: اگر پرونده نیاز به حضور در چندین جلسه دادگاه، استعلامات متعدد و دفاعیات مفصل داشته باشد، حق‌الوکاله بیشتر خواهد شد.


۲. هزینه‌های احتمالی وکیل الزام به تنظیم سند

در جدول زیر، هزینه‌های تقریبی وکیل برای این نوع دعاوی آورده شده است:

نوع خدمت حقوقی هزینه تقریبی (تومان)
مشاوره حقوقی اولیه (۳۰ دقیقه) ۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰
تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰
پیگیری کامل پرونده تا صدور رأی ۵٪ تا ۱۰٪ ارزش ملک
حضور در جلسات دادگاه (هر جلسه) ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰
تنظیم لایحه دفاعیه یا اعتراض به رأی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰
وکیل پایه یک دادگستری برای پرونده‌های پیچیده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

📌 نکته مهم: هزینه‌های فوق تقریبی هستند و بسته به شرایط پرونده و توافق با وکیل، ممکن است متفاوت باشند.


۳. هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند (علاوه بر هزینه وکیل)

علاوه بر حق‌الوکاله وکیل، باید هزینه‌های دادرسی نیز پرداخت شود که شامل موارد زیر است:

هزینه دادرسی: معمولاً بر اساس ارزش ملک محاسبه می‌شود و طبق تعرفه قوه قضاییه در سال جاری تعیین می‌گردد.
هزینه کارشناسی رسمی دادگستری: اگر برای تعیین ارزش ملک یا تأیید اصالت مدارک نیاز به کارشناس رسمی باشد، هزینه‌ای بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان خواهد داشت.
هزینه اجرای حکم و انتقال سند در دفترخانه: در صورتی که دادگاه حکم به تنظیم سند دهد و فروشنده همکاری نکند، هزینه اجرای حکم در دفترخانه نیز بر عهده خریدار خواهد بود.


۴. آیا می‌توان هزینه وکیل را کمتر کرد؟

💡 اگر بودجه محدودی دارید، می‌توانید:
🔹 به جای وکیل تمام‌وقت، از مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری استفاده کنید.
🔹 تنظیم دادخواست و پیگیری اولیه پرونده را خودتان انجام دهید و فقط برای جلسات دادگاه وکیل بگیرید.
🔹 از وکلای تسخیری یا وکلای معاضدتی (که توسط کانون وکلا معرفی می‌شوند) استفاده کنید.

هزینه وکیل برای دعوای الزام به تنظیم سند معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش ملک یا بر اساس تعرفه توافقی وکیل تعیین می‌شود. این مبلغ بسته به میزان پیچیدگی پرونده، محل ملک و میزان پیگیری‌های قانونی متفاوت خواهد بود. برای کاهش هزینه‌ها، می‌توانید از مشاوره حقوقی یا وکلای معاضدتی استفاده کنید.

اگر به دنبال وکیل متخصص در پرونده‌های الزام به تنظیم سند هستید، پیشنهاد می‌شود با وکلای با تجربه مشورت کنید تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن کسب کنید.

وکیل ملکی شادی هواسی

چگونه برای الزام به تنظیم سند رسمی شکایت کنیم؟

اگر فروشنده یا مالک ملک از تنظیم سند رسمی خودداری کند، خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه، فروشنده را ملزم به انتقال رسمی ملک کند. این دعوا از مهم‌ترین دعاوی ملکی است که به موجب آن، خریدار حق قانونی خود را برای ثبت رسمی ملک دریافت می‌کند. در ادامه، مراحل و نکات کلیدی برای طرح شکایت الزام به تنظیم سند رسمی را بررسی می‌کنیم.


۱. شرایط لازم برای شکایت الزام به تنظیم سند

داشتن مبایعه‌نامه یا قرارداد رسمی: خریدار باید مدرک معتبری (مانند مبایعه‌نامه یا قولنامه) ارائه دهد که نشان دهد فروشنده متعهد به انتقال سند بوده است.
احراز مالکیت فروشنده: فروشنده باید مالک رسمی ملک باشد یا حداقل اختیار قانونی انتقال ملک را داشته باشد.
عدم وجود مانع قانونی: اگر ملک در رهن، توقیف، ورثه‌ای یا دارای بدهی مالیاتی باشد، ابتدا باید این موانع برطرف شوند.
انقضای مدت قرارداد: در صورتی که در قرارداد، زمان مشخصی برای تنظیم سند تعیین شده باشد، این تاریخ باید گذشته باشد.


۲. مدارک موردنیاز برای شکایت

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، باید مدارک زیر را تهیه کنید:

📌 مبایعه‌نامه یا قولنامه رسمی (جهت اثبات خرید ملک)
📌 استعلام ثبتی ملک (برای بررسی وضعیت مالکیت و توقیف نبودن ملک)
📌 استعلام از دفتر اسناد رسمی (برای تأیید عدم تنظیم سند رسمی)
📌 رسید پرداخت وجه معامله (جهت اثبات انجام معامله)
📌 اظهارنامه ارسال‌شده به فروشنده (برای دعوت به تنظیم سند)
📌 مدارک هویتی خریدار (کارت ملی و شناسنامه)


۳. مراحل شکایت الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله ۱: ارسال اظهارنامه به فروشنده

🔹 قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه قضایی به فروشنده ضروری است.
🔹 در این اظهارنامه، از فروشنده خواسته می‌شود که در تاریخ مشخصی برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر شود.
🔹 اگر فروشنده حاضر نشود، این مدرک در دادگاه علیه او استفاده می‌شود.

مرحله ۲: تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند

پس از عدم همکاری فروشنده، خریدار باید دادخواستی تنظیم کند و آن را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نماید. در دادخواست باید:
مشخصات طرفین (خریدار و فروشنده) نوشته شود.
شرح معامله و دلایل قانونی الزام فروشنده به تنظیم سند توضیح داده شود.
دلایل و مدارک (مثل مبایعه‌نامه و استعلامات) ضمیمه شود.
خواسته اصلی (الزام به تنظیم سند) و در صورت نیاز خواسته‌های دیگر مانند خسارت تأخیر و وجه التزام مطرح شود.

مرحله ۳: ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی

🔹 پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارجاع می‌شود.
🔹 دادگاه مدارک را بررسی کرده و در صورت نیاز، کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی اعتبار معامله و استعلام وضعیت ملک تعیین می‌شود.
🔹 در صورت تأیید صحت ادعا، رأی به نفع خریدار صادر خواهد شد.

مرحله ۴: صدور رأی و اجرای حکم

🔹 اگر دادگاه حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی دهد و او همچنان همکاری نکند، دادگاه می‌تواند به جای او سند را امضا کند.
🔹 خریدار با حکم دادگاه و مراجعه به دفترخانه، سند رسمی را به نام خود منتقل می‌کند.


۴. نکات مهم در شکایت الزام به تنظیم سند

🔹 اگر فروشنده فوت کرده باشد، باید دعوا را علیه وراث او مطرح کرد.
🔹 اگر ملک در رهن بانک باشد، قبل از طرح دعوا، باید برای فک رهن اقدام کرد.
🔹 در صورت وجود کلاهبرداری یا جعل سند، می‌توان علاوه بر دادخواست حقوقی، شکایت کیفری هم مطرح کرد.
🔹 در صورت عدم حضور فروشنده در دفترخانه، لازم است از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کنید.


۵. هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی

هزینه ثبت دادخواست: بسته به ارزش ملک، معمولاً ۳.۵ درصد از قیمت ملک
هزینه وکیل: بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش ملک (بسته به پیچیدگی پرونده)
هزینه کارشناسی رسمی دادگستری: حدود ۳ تا ۱۰ میلیون تومان (در صورت لزوم)
هزینه استعلامات و دفاتر اسناد رسمی: بسته به تعداد استعلامات، بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان


جمع‌بندی

برای الزام به تنظیم سند رسمی، ابتدا باید اظهارنامه به فروشنده ارسال شود.
در صورت عدم همکاری، دادخواست تنظیم و در دادگاه حقوقی محل ملک ثبت می‌شود.
مدارکی مانند مبایعه‌نامه، استعلامات و رسید پرداخت وجه معامله برای اثبات ادعا ضروری هستند.
پس از صدور رأی، اگر فروشنده همکاری نکند، دادگاه مستقیماً سند را تنظیم می‌کند.

📌 در صورتی که قصد شکایت دارید، بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا سریع‌تر و مطمئن‌تر به نتیجه برسید.

وکیل ملکی شادی هواسی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

📌 موضوع: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهر]

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به نشانی [آدرس خواهان]، به استحضار می‌رساند:

مطابق مبایعه‌نامه شماره [شماره مبایعه‌نامه] مورخ [تاریخ عقد قرارداد] که بین اینجانب و خوانده محترم منعقد شده، اینجانب یک واحد ملکی به نشانی [آدرس ملک] را خریداری کرده‌ام. بر اساس مفاد قرارداد، خوانده متعهد شده است که در تاریخ [تاریخ مقرر در قرارداد] برای تنظیم و انتقال رسمی سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حاضر شود و سند رسمی ملک را به نام اینجانب انتقال دهد.

با این حال، خوانده بدون ارائه هیچ دلیل قانونی، از انجام تعهد خودداری کرده و با وجود ارسال اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه]، همچنان از حضور در دفترخانه امتناع نموده است.

لذا، با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم:

خواسته‌ها:

۱️⃣ الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله به نام اینجانب در دفترخانه اسناد رسمی
۲️⃣ در صورت عدم حضور خوانده، صدور حکم به امضای سند توسط دادگاه به جای فروشنده
۳️⃣ پرداخت کلیه خسارات دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، و هزینه‌های احتمالی کارشناسی توسط خوانده

دلایل و مستندات:

📌 تصویر مبایعه‌نامه و قرارداد فروش
📌 استعلام ثبتی ملک
📌 گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه
📌 تصویر اظهارنامه ارسال‌شده به فروشنده
📌 مدارک هویتی و کارت ملی خواهان

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی: [نام خواهان]
امضاء: [امضاء خواهان]
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

قانون درباره الزام به تنظیم سند رسمی چه می‌گوید؟

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج در محاکم حقوقی ایران است که خریداران ملکی علیه فروشندگانی که از انتقال رسمی سند خودداری می‌کنند، مطرح می‌کنند. قانون‌گذار در قوانین مختلف به این موضوع پرداخته است که در ادامه به بررسی این قوانین می‌پردازیم.


🔹 مواد قانونی مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک:
طبق این ماده، دولت فقط کسی را که سند رسمی ملک به نام او ثبت شده باشد، به‌عنوان مالک رسمی می‌شناسد. بنابراین، تنظیم سند رسمی برای خریدار ضروری است تا بتواند از حقوق مالکانه خود در برابر اشخاص ثالث و دستگاه‌های دولتی استفاده کند.

ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت:
این مواد تصریح می‌کنند که بیع‌نامه و مبایعه‌نامه عادی برای املاکی که ثبت رسمی شده‌اند، اعتبار کافی برای اثبات مالکیت ندارند و باید سند رسمی تنظیم شود.

ماده ۴۸ قانون ثبت:
این ماده بیان می‌کند که اگر معامله‌ای مشمول الزام به ثبت رسمی باشد اما سند رسمی برای آن تنظیم نشود، در محاکم و ادارات دولتی قابل استناد نیست. این موضوع تأکید قانون بر اهمیت تنظیم سند رسمی را نشان می‌دهد.

ماده ۱۰ قانون مدنی:
بر اساس اصل آزادی قراردادها، هر معامله‌ای که بین طرفین منعقد شود، در صورت نبود منع قانونی، لازم‌الاجرا خواهد بود. این ماده مبنای حقوقی الزام به اجرای تعهد فروشنده برای تنظیم سند رسمی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی:
این ماده تصریح می‌کند که قراردادهای خصوصی میان طرفین لازم‌الاجرا هستند، مگر اینکه برخلاف قانون باشند. بنابراین، فروشنده مکلف است به تعهد خود (تنظیم سند رسمی) عمل کند.

ماده ۲۲۰ قانون مدنی:
طبق این ماده، متعهد (فروشنده) باید تمامی تعهدات صریح و ضمنی خود را اجرا کند، حتی اگر در قرارداد به‌طور خاص ذکر نشده باشد.

ماده ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون مدنی:
این مواد بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارند و بیان می‌کنند که طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون مدنی:
در این مواد، عدم اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن‌ها بررسی شده است. بر اساس این اصول، در صورتی که فروشنده از تنظیم سند امتناع کند، خریدار می‌تواند الزام او را از طریق دادگاه بخواهد.


🔹 رویه قضایی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

محاکم ایران در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، در صورت احراز صحت معامله و عدم وجود موانع قانونی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک می‌کنند. اگر فروشنده همکاری نکند، دادگاه رأی به تنظیم سند رسمی توسط نماینده دادگاه صادر می‌کند.

📌 نکته مهم:
✅ خریدار باید قبل از طرح دعوا استعلام ثبتی ملک را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که ملک دارای مشکل قانونی (مانند توقیف یا در رهن بودن) نیست.
✅ در صورتی که فروشنده سند را در رهن بانک گذاشته باشد، ابتدا باید الزام به فک رهن مطرح شود.

طبق قوانین ثبت و مدنی، هر شخصی که ملکی را خریداری کرده اما فروشنده از انتقال سند رسمی خودداری می‌کند، می‌تواند با استناد به مواد قانونی فوق، از طریق دادگاه، فروشنده را ملزم به تنظیم سند کند. این موضوع نشان می‌دهد که تنظیم سند رسمی نه‌تنها حق قانونی خریدار بلکه تکلیف قانونی فروشنده است و عدم انجام آن می‌تواند منجر به محکومیت وی شود.

وکیل ملکی شادی هواسی

شرایط قانونی الزام به تنظیم سند چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی مهم حقوقی در ایران است که معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که فروشنده، علی‌رغم تعهدات خود، از انتقال رسمی ملک یا خودرو به نام خریدار خودداری می‌کند. برای اینکه خریدار بتواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند، باید شرایط قانونی الزام به تنظیم سند را رعایت کند. در ادامه این شرایط را بررسی می‌کنیم.


🔹 ۱. وجود قرارداد معتبر و قانونی

✅ اولین شرط برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند، وجود یک قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده است. این قرارداد می‌تواند بیع‌نامه عادی یا مبایعه‌نامه باشد.
✅ قرارداد باید به‌صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم شده باشد و مشخصات طرفین، موضوع معامله، قیمت و شرایط پرداخت در آن قید شده باشد.

📌 نکته مهم:
اگر قرارداد به هر دلیلی باطل باشد (مثلاً به دلیل عدم اهلیت یکی از طرفین یا مغایرت با قوانین)، امکان الزام فروشنده به تنظیم سند وجود نخواهد داشت.


🔹 ۲. پرداخت کامل یا بخش عمده‌ای از ثمن معامله

✅ خریدار باید ثابت کند که مبلغ معامله را به‌صورت کامل یا حداقل بخش عمده‌ای از آن را پرداخت کرده است.
✅ در صورتی که فروشنده ادعا کند که هنوز وجه معامله را دریافت نکرده، دادگاه می‌تواند الزام به تنظیم سند را منوط به پرداخت باقیمانده ثمن کند.

📌 نکته مهم:
بهتر است خریدار رسید پرداخت‌ها را نگه دارد یا از طریق حساب بانکی مبلغ را واریز کند تا در دادگاه به‌عنوان دلیل محکمه‌پسند ارائه دهد.


🔹 ۳. عدم وجود موانع قانونی برای انتقال سند

✅ اگر ملک یا خودروی موضوع معامله دارای موانع قانونی باشد، دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند را نمی‌پذیرد. برخی از موانع رایج عبارت‌اند از:

  • در رهن بودن ملک یا خودرو: اگر ملک در رهن بانک باشد، ابتدا باید فک رهن انجام شود.
  • توقیف ملک توسط مراجع قضایی: اگر ملک توقیف شده باشد (مثلاً به دلیل بدهی فروشنده)، ابتدا باید توقیف رفع شود.
  • مشاع بودن ملک بدون اجازه سایر مالکان: در صورتی که ملک به‌صورت مشاع باشد، تمامی مالکان باید در معامله شرکت داشته باشند.
  • عدم دریافت پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی: در خصوص املاک نوساز، باید ابتدا این مدارک اخذ شود.

🔹 ۴. ثبت رسمی ملک یا وسیله نقلیه در اداره ثبت

✅ ملک یا خودرویی که موضوع معامله است، باید در اداره ثبت اسناد و املاک یا اداره راهنمایی و رانندگی به‌صورت رسمی ثبت شده باشد.
✅ اگر ملکی در اداره ثبت فاقد سابقه ثبتی باشد، امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

📌 نکته مهم:
در املاک قولنامه‌ای که هنوز ثبت نشده‌اند، خریدار باید ابتدا اقدام به اثبات مالکیت فروشنده در دادگاه کند.


🔹 ۵. ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده (اختیاری اما توصیه‌شده)

✅ قبل از طرح دعوا، خریدار می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی از فروشنده بخواهد که در موعد مقرر برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر شود.
✅ این اقدام باعث می‌شود که دادگاه از قصد جدی خریدار آگاه شود و در روند رسیدگی تأثیر مثبتی دارد.


🔹 ۶. ارائه استعلامات لازم به دادگاه

✅ خریدار باید استعلام ثبتی ملک یا خودرو را از اداره ثبت اسناد و املاک یا راهنمایی و رانندگی اخذ کند و در دادگاه ارائه دهد.
✅ این استعلام نشان می‌دهد که آیا ملک یا خودرو دارای مشکلات قانونی مانند رهن، توقیف یا ممنوعیت انتقال هست یا خیر.

برای اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موفقیت‌آمیز باشد، باید شرایط زیر رعایت شود:
قرارداد معتبر و قانونی وجود داشته باشد.
بیشتر یا تمام ثمن معامله پرداخت شده باشد.
مانعی قانونی برای انتقال سند وجود نداشته باشد.
ملک یا خودرو ثبت رسمی شده باشد.
استعلامات لازم ارائه شود.
در صورت امکان، اظهارنامه رسمی ارسال شده باشد.

در صورتی که تمامی شرایط فوق وجود داشته باشد، دادگاه حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی می‌دهد و در صورت عدم همکاری وی، نماینده دادگاه سند را امضا خواهد کرد.

مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

رویه قضایی در پرونده‌های الزام به تنظیم سند

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، رویه قضایی شامل فرآیندهای حقوقی و مراحلی است که در محاکم قضایی ایران برای رسیدگی به این نوع دعاوی طی می‌شود. این دعاوی معمولاً در مواقعی مطرح می‌شوند که فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار امتناع می‌کند، و خریدار برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می‌کند. در این مقاله، رویه قضایی در پرونده‌های الزام به تنظیم سند را به تفصیل بررسی می‌کنیم.


🔹 ۱. مرحله قبل از طرح دعوا: اقدامات اولیه

قبل از تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، برخی اقدامات مقدماتی ضروری هستند:

بررسی صحت قرارداد: خریدار باید اطمینان حاصل کند که قرارداد دارای شرایط قانونی لازم است و از لحاظ حقوقی قابل استناد می‌باشد.
استعلام وضعیت ثبتی ملک یا خودرو: استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک (برای املاک) یا پلیس راهور (برای خودروها) ضروری است تا وضعیت حقوقی ملک مشخص شود.
ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده: ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده و درخواست حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند، می‌تواند در روند دادرسی مفید باشد.


🔹 ۲. تنظیم و ارائه دادخواست

✅ اگر فروشنده از تنظیم سند خودداری کند، خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک یا محل اقامت فروشنده ثبت کند.
✅ این دادخواست باید شامل مشخصات طرفین، شرح قرارداد، دلیل امتناع فروشنده از انتقال سند و درخواست از دادگاه برای صدور حکم الزام به تنظیم سند باشد.
✅ مدارک لازم برای طرح دعوا شامل موارد زیر است:
قرارداد خرید و فروش (مبایعه‌نامه)
استعلام ثبتی ملک
رسید پرداخت ثمن معامله
اظهارنامه رسمی ارسال‌شده به فروشنده (در صورت ارسال)


🔹 ۳. رسیدگی در دادگاه

دادگاه پس از دریافت دادخواست، ابتدا جلسه رسیدگی تعیین می‌کند. در این جلسه، قاضی بررسی می‌کند که آیا خریدار تمام یا بخش عمده‌ای از مبلغ معامله را پرداخت کرده است؟
✅ اگر فروشنده بهانه‌ای قانونی برای عدم تنظیم سند نداشته باشد، دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.
✅ در صورت وجود مشکلاتی مانند رهنی بودن ملک یا توقیف آن، دادگاه ممکن است قبل از صدور حکم، بررسی‌های بیشتری انجام دهد.

📌 نکته مهم:

  • اگر ملک در رهن بانک باشد، خریدار می‌تواند به‌صورت هم‌زمان دادخواست فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
  • اگر ملک توقیف شده باشد، ابتدا باید نسبت به رفع توقیف از ملک اقدام شود.

🔹 ۴. صدور حکم دادگاه و اجرای آن

✅ در صورتی که دادگاه ادعای خریدار را وارد بداند، حکم الزام به تنظیم سند رسمی را صادر می‌کند.
✅ فروشنده باید مطابق حکم دادگاه در دفترخانه حاضر شود و سند را به نام خریدار تنظیم کند.
✅ اگر فروشنده همچنان از تنظیم سند خودداری کند، نماینده دادگاه به جای فروشنده سند را امضا خواهد کرد.


🔹 ۵. اعتراض به حکم و تجدیدنظرخواهی

✅ اگر فروشنده به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد، می‌تواند در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم، درخواست تجدیدنظر بدهد.
✅ دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌کند که آیا در صدور حکم نقصی وجود داشته است یا خیر.

📌 نکته مهم:

  • در صورتی که حکم در مرحله تجدیدنظر تأیید شود، قطعی شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
  • پس از قطعی شدن حکم، اجرای احکام دادگستری مکلف است فرآیند انتقال سند را نهایی کند.

🔹 ۶. هزینه‌ها و مدت‌زمان پرونده

✅ هزینه‌های دادرسی شامل هزینه ثبت دادخواست، حق‌الوکاله وکیل (در صورت استفاده)، هزینه کارشناسی (در صورت نیاز) و هزینه استعلامات اداری می‌باشد.
✅ مدت‌زمان رسیدگی به این دعاوی بین ۳ تا ۱۲ ماه متغیر است و بستگی به عواملی مانند شلوغی دادگاه، تعداد جلسات رسیدگی و اعتراضات طرفین دارد.

رویه قضایی در پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی به شرح زیر است:

مرحله اول: ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده (اختیاری اما توصیه‌شده)
مرحله دوم: تنظیم و ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی
مرحله سوم: بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین در دادگاه
مرحله چهارم: صدور حکم الزام به تنظیم سند در صورت احراز صحت معامله
مرحله پنجم: اجرای حکم و تنظیم سند توسط فروشنده یا نماینده دادگاه در صورت عدم همکاری وی

✅ در صورتی که شرایط قانونی مهیا باشد و خریدار مدارک لازم را ارائه دهد، دادگاه معمولاً رأی به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی می‌دهد و در صورت تخلف فروشنده، اجرای احکام دادگستری سند را به نام خریدار انتقال خواهد داد.

وکیل ملکی شادی هواسی

تفاوت سند رسمی و عادی در دعوای الزام به تنظیم سند

تفاوت سند رسمی و عادی در دعوای الزام به تنظیم سند

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از موضوعات کلیدی، تفاوت بین سند رسمی و سند عادی است. این تفاوت‌ها تأثیر مستقیمی بر روند رسیدگی قضایی، نحوه اثبات ادعا و اجرای حکم دارند. در این مقاله، به بررسی تفاوت‌های سند رسمی و عادی در این نوع دعاوی می‌پردازیم.


🔹 ۱. تعریف سند رسمی و سند عادی

🔷 سند رسمی:
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی است که در یکی از مراجع قانونی مانند دفترخانه اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک، یا سایر مراجع دارای صلاحیت تنظیم شده باشد.

ویژگی‌های سند رسمی:

  • اعتبار بالای قانونی: محتویات آن معتبر است و نیازی به اثبات اصالت ندارد.
  • قابلیت اجرایی مستقیم: بدون نیاز به حکم دادگاه، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را دارد.
  • غیرقابل انکار و تردید: فقط از طریق ادعای جعل می‌توان به آن اعتراض کرد.

🔷 سند عادی:
مطابق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، هر سندی که رسمی نباشد، سند عادی محسوب می‌شود. مبایعه‌نامه‌های دستی، قراردادهای دست‌نویس، و قولنامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شوند، نمونه‌هایی از اسناد عادی هستند.

ویژگی‌های سند عادی:

  • نیاز به اثبات در دادگاه: طرف مقابل می‌تواند به آن ادعای انکار، تردید یا جعل وارد کند.
  • فاقد قابلیت اجرای مستقیم: برای اجرای مفاد آن، باید حکم دادگاه صادر شود.
  • قابلیت استناد در صورت امضا و احراز صحت: در صورت اثبات اصالت، در محاکم قابل استناد است.

🔹 ۲. تأثیر نوع سند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الف) دعوا بر اساس سند رسمی
اگر خریدار سند رسمی (مانند سند صلح رسمی یا وکالت‌نامه رسمی) در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون نیاز به اثبات اصالت، مستقیماً به اجرای ثبت مراجعه کند و فروشنده را ملزم به انتقال سند نماید.

📌 نتیجه: در این حالت، نیازی به مراجعه به دادگاه نیست، مگر آنکه فروشنده ادعای جعل مطرح کند.

ب) دعوا بر اساس سند عادی (مبایعه‌نامه یا قولنامه)
اگر خریدار سند عادی مانند مبایعه‌نامه دستی داشته باشد، برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، باید دعوای خود را در دادگاه حقوقی مطرح کند. در این فرآیند، ابتدا باید اصالت و اعتبار مبایعه‌نامه ثابت شود.

📌 نتیجه: در این موارد، دادگاه ابتدا سند را بررسی کرده و پس از احراز صحت آن، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.


🔹 ۳. مشکلات و چالش‌های طرح دعوا با سند عادی

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، اگر مدرک خریدار سند عادی باشد، با چالش‌های زیر مواجه خواهد شد:

۱. امکان انکار و تردید سند توسط فروشنده

✅ اگر فروشنده مدعی شود که امضای او جعلی است یا قرارداد را امضا نکرده است، خریدار باید از طریق کارشناسی خط و امضا، صحت سند را اثبات کند.
✅ در این شرایط، روند رسیدگی ممکن است طولانی شود.

۲. مشکلات مربوط به استعلام‌های ثبتی

✅ در برخی موارد، ملک فروخته‌شده ممکن است در رهن، توقیف یا دارای معارض باشد، که باعث پیچیدگی در دعوا می‌شود.
✅ دادگاه ابتدا باید این مسائل را بررسی کند و ممکن است خریدار ناچار به طرح دعوای فک رهن یا رفع توقیف شود.

۳. عدم قابلیت اجرای مستقیم از طریق اجرای ثبت

✅ برخلاف سند رسمی، سند عادی در اجرای ثبت قابل پیگیری نیست و خریدار باید از طریق طرح دعوا در دادگاه و صدور حکم قضایی، الزام فروشنده را پیگیری کند.


🔹 ۴. نحوه اثبات قرارداد در صورت استفاده از سند عادی

اگر خریدار سند عادی داشته باشد، باید موارد زیر را برای اثبات ادعای خود ارائه کند:

قرارداد یا مبایعه‌نامه: شامل امضاهای طرفین و جزئیات معامله
رسید پرداخت ثمن: مانند فیش واریزی بانکی یا رسید دست‌نویس
شهادت شهود: در صورتی که اشخاصی در هنگام انعقاد قرارداد حضور داشته‌اند
پرونده استعلام ثبتی: برای نشان دادن وضعیت ملک

پس از اثبات اصالت سند عادی، دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.


🔹 ۵. نتیجه‌گیری: اهمیت سند رسمی در دعاوی الزام به تنظیم سند

📌 مقایسه کلی سند رسمی و عادی در دعوای الزام به تنظیم سند:

معیار سند رسمی سند عادی
اعتبار قانونی بالا و غیرقابل انکار نیاز به اثبات در دادگاه
قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت دارد ندارد
امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی نیست (مگر در موارد خاص) باید از طریق دادگاه اثبات شود
احتمال ادعای جعل، انکار یا تردید فقط از طریق ادعای جعل امکان انکار و تردید وجود دارد
مدت‌زمان دادرسی کوتاه‌تر طولانی‌تر به دلیل نیاز به بررسی اصالت
نیاز به کارشناسی خط و امضا ندارد ممکن است لازم باشد

نتیجه نهایی: اگر معامله با سند رسمی انجام شود، خریدار می‌تواند مستقیم از طریق اجرای ثبت اقدام کند. اما اگر سند عادی داشته باشد، باید ابتدا اصالت آن را در دادگاه اثبات کند و سپس الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نماید. به همین دلیل، انجام معاملات ملکی با سند رسمی ریسک کمتری دارد.

نمونه آراء دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی

در این بخش، چند نمونه از رای‌های صادره در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می‌شود که می‌توانند برای استناد در پرونده‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرند. این آراء نشان می‌دهند که دادگاه‌ها در شرایط مختلف چگونه به این دعاوی رسیدگی کرده و چه نکاتی را مورد توجه قرار می‌دهند.


📌 نمونه رأی اول: صدور حکم به نفع خریدار

شماره پرونده: ۱۴۰۱/۲۴۵۵۷
مرجع صادرکننده: شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
موضوع: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان

رأی دادگاه:
در خصوص دعوای خواهان (خریدار) به طرفیت خوانده (فروشنده) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در تهران، به پلاک ثبتی ۲۵۶۸/۹، دادگاه با بررسی مستندات ارائه‌شده از جمله مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲، رسید پرداخت ثمن، و استعلام وضعیت ثبتی ملک، به این نتیجه رسید که بیع به طور کامل انجام شده و ملک متعلق به خواهان است.

نظر به اینکه خوانده از تنظیم سند رسمی استنکاف کرده و هیچ‌گونه دلیل موجهی برای عدم انتقال ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت، خوانده را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خواهان محکوم می‌نماید.

🔹 نتیجه:

  • خوانده مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.
  • در صورت امتناع خوانده، نماینده دادگاه به جای او سند را امضا خواهد کرد.

📌 نکته مهم: این رأی نشان می‌دهد که اگر خریدار بتواند بیع را اثبات کند و فروشنده دلیلی موجه برای عدم انتقال ارائه ندهد، دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند خواهد داد.


📌 نمونه رأی دوم: الزام به تنظیم سند پس از رفع موانع ثبتی

شماره پرونده: ۱۴۰۰/۱۸۳۴۵
مرجع صادرکننده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد
موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی پس از رفع توقیف ملک

رأی دادگاه:
در خصوص دعوای خواهان (خریدار) به طرفیت خوانده (فروشنده) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین، دادگاه با بررسی مدارک پرونده متوجه شد که ملک در توقیف یکی از بانک‌ها قرار دارد. طبق استعلام ثبتی، ملک مذکور بابت ضمانت وام بانکی در رهن بانک بوده و تاکنون فک رهن انجام نشده است.

از آنجا که انتقال سند رسمی ملکی که در رهن است بدون فک رهن ممکن نیست، دادگاه ابتدا خوانده را ملزم به فک رهن ظرف مدت یک ماه می‌نماید. در صورت عدم اجرای فک رهن در این مدت، دادگاه با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه فک رهن را از محل اموال خوانده تأمین خواهد کرد.

🔹 نتیجه:
۱. خوانده مکلف است ظرف یک ماه نسبت به فک رهن ملک اقدام کند.
۲. پس از فک رهن، سند رسمی باید ظرف دو هفته تنظیم شود.
۳. در صورت عدم همکاری، نماینده دادگاه به جای خوانده در دفترخانه حضور یافته و سند را امضا خواهد کرد.

📌 نکته مهم: اگر ملک در رهن بانک یا توقیف باشد، ابتدا باید فک رهن یا رفع توقیف انجام شود و سپس دادگاه می‌تواند رأی الزام به تنظیم سند صادر کند.


📌 نمونه رأی سوم: رد دعوای الزام به تنظیم سند به دلیل عدم پرداخت ثمن

شماره پرونده: ۱۳۹۹/۱۱۵۴۷
مرجع صادرکننده: شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز
موضوع: رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به علت عدم پرداخت کامل ثمن

رأی دادگاه:
در خصوص دعوای خواهان (خریدار) علیه خوانده (فروشنده) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد تجاری، دادگاه با بررسی مستندات پرونده متوجه شد که خواهان تنها نیمی از مبلغ قرارداد را پرداخت کرده است و مطابق مبایعه‌نامه، پرداخت کامل ثمن شرط لازم برای انتقال سند بوده است.

با توجه به اینکه پرداخت کامل ثمن یکی از شرایط اساسی الزام به تنظیم سند است، دادگاه مستند به مواد ۳۶۲ و ۳۷۵ قانون مدنی، دعوای خواهان را رد می‌کند.

🔹 نتیجه:

  • الزام به تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت کامل ثمن است.
  • در صورتی که خریدار بدهی خود را تسویه نکند، نمی‌تواند الزام فروشنده را درخواست کند.

📌 نکته مهم: اگر خریدار تمام مبلغ معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می‌تواند از تنظیم سند رسمی خودداری کند.


📌 جمع‌بندی نهایی

🔹 چه زمانی دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را می‌پذیرد؟
✔ اگر خریدار مدارک قانونی مانند مبایعه‌نامه معتبر، رسید پرداخت ثمن، و استعلام ثبتی بدون مانع قانونی را ارائه دهد، دادگاه معمولاً رأی به نفع او صادر می‌کند.
✔ در صورتی که ملک توقیف یا در رهن باشد، ابتدا باید موانع ثبتی رفع شود.
پرداخت کامل ثمن یکی از شرایط اساسی برای موفقیت در این دعوا است.

🔹 چه زمانی دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند را رد می‌کند؟
✖ اگر خریدار ثمن معامله را به‌طور کامل پرداخت نکرده باشد.
✖ اگر ملک مشکلات ثبتی حل‌نشده داشته باشد، مانند توقیف قضایی یا بدهی بانکی.
✖ اگر قرارداد مورد استناد فاقد امضا یا مدارک کافی برای اثبات اعتبار باشد.

📌 توصیه نهایی:
قبل از تنظیم دادخواست، بهتر است با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید تا از صحت مدارک و امکان موفقیت دعوا اطمینان حاصل شود.

مراحل قانونی الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج در محاکم حقوقی ایران است که معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که فروشنده پس از انجام معامله، از انتقال رسمی ملک یا خودرو به نام خریدار خودداری می‌کند. در این شرایط، خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دادگاه، فروشنده را ملزم به انجام تعهدات خود کند.

در ادامه، مراحل قانونی الزام به تنظیم سند رسمی را به‌صورت کامل و گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم:


📌 ۱. بررسی مبایعه‌نامه و مدارک معامله

قبل از اقدام به طرح دعوا، خریدار باید از صحت مدارک خود اطمینان حاصل کند. این مدارک شامل موارد زیر هستند:

مبایعه‌نامه یا قرارداد فروش (که باید دارای امضای طرفین، مبلغ معامله، مشخصات ملک و سایر جزئیات باشد).
رسید پرداخت ثمن معامله (مدارکی که نشان دهد خریدار تمام یا بخش قابل‌توجهی از مبلغ معامله را پرداخت کرده است).
استعلام وضعیت ثبتی ملک (برای بررسی توقیف، رهن یا سایر محدودیت‌های قانونی).
وکالت‌نامه یا تعهدنامه‌های احتمالی (در صورتی که فروشنده تعهدی به تنظیم سند داده باشد).

📌 نکته مهم:
اگر ملک در رهن بانک یا در توقیف دادگاه باشد، ابتدا باید این موانع برطرف شوند، زیرا تا زمانی که سند از رهن یا توقیف خارج نشود، امکان انتقال رسمی آن وجود ندارد.


📌 ۲. ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده

در بسیاری از موارد، قبل از اقدام به شکایت، ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده ضروری است.

🔹 هدف از ارسال اظهارنامه:
✔ اطلاع‌رسانی رسمی به فروشنده درباره تعهد او برای تنظیم سند.
✔ تعیین یک مهلت قانونی مشخص برای انجام تعهد.
✔ ارائه فرصت به فروشنده برای حل مشکل بدون نیاز به شکایت.

چگونه اظهارنامه ارسال کنیم؟
اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به فروشنده ارسال می‌شود و فروشنده موظف است در مهلت تعیین‌شده اقدام کند.

📌 نکته: در بسیاری از پرونده‌ها، عدم پاسخگویی فروشنده به اظهارنامه، به‌عنوان یکی از مستندات اصلی در دادگاه استفاده می‌شود.


📌 ۳. تنظیم و ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی

اگر فروشنده به اظهارنامه پاسخ ندهد یا از انجام تعهد خودداری کند، خریدار می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم و به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارسال کند.

🔹 مواردی که باید در دادخواست ذکر شود:
✔ مشخصات طرفین (نام، نام خانوادگی، آدرس و شماره ملی).
✔ شرح معامله و تعهد فروشنده برای تنظیم سند.
✔ ادله و مستندات (کپی مبایعه‌نامه، رسید پرداخت، اظهارنامه و استعلام ثبتی).
✔ درخواست صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی.

📌 نکته:
در صورتی که فروشنده سند را در رهن بانک گذاشته باشد، باید علاوه بر الزام به تنظیم سند، درخواست فک رهن نیز ارائه شود.


📌 ۴. بررسی پرونده توسط دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

پس از ثبت دادخواست، دادگاه یک نسخه از آن را به فروشنده (خوانده) ابلاغ می‌کند و برای رسیدگی به پرونده، یک جلسه دادرسی تعیین می‌شود.

🔹 در جلسه دادگاه:
✔ خریدار مدارک و مستندات خود را ارائه می‌دهد.
✔ اگر فروشنده مدعی پرداخت نشدن کامل ثمن معامله باشد، باید این ادعا را اثبات کند.
✔ در صورتی که ملک در رهن یا توقیف باشد، ابتدا باید تکلیف این موانع مشخص شود.

📌 نکته:
در برخی موارد، اگر فروشنده حاضر به تنظیم سند نشود، اما سند رسمی ملک در اختیار دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند خود مستقیماً سند را به نام خریدار منتقل کند.


📌 ۵. صدور رأی دادگاه

پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه رأی نهایی را صادر می‌کند:

در صورت پذیرش دعوا:
✔ فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی ظرف مدت معین می‌شود.
✔ اگر فروشنده در مهلت تعیین‌شده اقدام نکند، نماینده دادگاه سند را امضا خواهد کرد.

در صورت رد دعوا:
✔ اگر دادگاه تشخیص دهد که خریدار بدهی خود را به فروشنده پرداخت نکرده یا معامله مشکل قانونی دارد، ممکن است دادخواست رد شود.

📌 نکته:
در صورتی که خریدار کامل ثمن را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می‌تواند تا زمان تسویه کامل، از تنظیم سند امتناع کند.


📌 ۶. اجرای حکم توسط اجرای احکام دادگستری

اگر فروشنده بعد از صدور رأی قطعی همچنان از تنظیم سند رسمی امتناع کند، خریدار می‌تواند اجرای حکم را از دادگاه درخواست کند.

🔹 مراحل اجرای حکم:
۱. ابلاغ حکم به فروشنده و تعیین مهلت برای تنظیم سند.
۲. در صورت امتناع فروشنده، نماینده دادگاه به دفترخانه معرفی شده و سند را امضا می‌کند.
۳. انتقال رسمی ملک به نام خریدار و ثبت آن در اداره ثبت اسناد و املاک.

📌 نکته:
اگر ملک در رهن باشد، دادگاه ابتدا هزینه فک رهن را از فروشنده دریافت کرده و سپس سند را منتقل می‌کند.


📌 جمع‌بندی مراحل قانونی الزام به تنظیم سند رسمی

۱. بررسی مدارک و اطمینان از صحت معامله.
۲. ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده.
۳. تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند و ثبت در دادگاه.
۴. برگزاری جلسه دادرسی و بررسی مستندات.
۵. صدور رأی دادگاه (الزام به تنظیم سند یا رد دعوا).
۶. اجرای حکم توسط دادگاه و انتقال سند از طریق نماینده دادگاه.

📌 نکات مهم:
✔ قبل از شکایت، استعلام وضعیت ثبتی ملک ضروری است.
✔ اگر ملک در رهن یا توقیف باشد، ابتدا باید این مشکل حل شود.
✔ خریدار باید ثمن معامله را به‌طور کامل پرداخت کرده باشد.
وکیل متخصص در امور ملکی می‌تواند روند دادرسی را تسریع کند.


🚀 پیشنهاد ویژه: دریافت مشاوره تخصصی

✅ اگر درگیر پرونده الزام به تنظیم سند رسمی هستید، بهترین راهکار دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص است. مشاوره حقوقی به شما کمک می‌کند بهترین تصمیم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگیرید و از حقوق خود به‌درستی دفاع کنید.

برای الزام به تنظیم سند چه مدارکی لازم است؟

برای الزام به تنظیم سند چه مدارکی لازم است؟

اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو خودداری کند، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کند. اما برای اینکه این دعوا به نتیجه برسد، ارائه مدارک کامل و مستندات کافی ضروری است. در ادامه، مدارک مورد نیاز برای این دعوا را بررسی می‌کنیم:


📌 ۱. مدارک شناسایی طرفین دعوا

اصل و کپی کارت ملی خریدار و فروشنده
اصل و کپی شناسنامه خریدار و فروشنده

🔹 چرا لازم است؟
✅ برای احراز هویت طرفین در دادگاه و صدور رأی معتبر ضروری است.


📌 ۲. اصل و کپی مبایعه‌نامه یا قولنامه

مبایعه‌نامه یا قولنامه‌ای که نشان‌دهنده توافق خریدار و فروشنده باشد.
✔ امضای فروشنده و خریدار باید در قرارداد وجود داشته باشد.
✔ مشخصات کامل ملک یا خودرو در قرارداد ذکر شده باشد.

🔹 چرا لازم است؟
این سند اصلی‌ترین مدرک برای اثبات انجام معامله است. بدون وجود مبایعه‌نامه، امکان اثبات تعهد فروشنده به تنظیم سند بسیار دشوار خواهد بود.


📌 ۳. رسید پرداخت وجه معامله (ثمن معامله)

فیش واریز بانکی یا رسید پرداخت نقدی به فروشنده
چک‌های پرداخت‌شده یا سفته‌های تحویلی به فروشنده

🔹 چرا لازم است؟
✅ یکی از مهم‌ترین دفاعیات فروشنده در دادگاه می‌تواند این باشد که هنوز ثمن معامله را دریافت نکرده است. بنابراین، خریدار باید مدارکی برای پرداخت مبلغ معامله ارائه دهد.


📌 ۴. استعلام وضعیت ثبتی ملک

استعلام وضعیت سند از اداره ثبت اسناد و املاک
✔ بررسی توقیف، رهن، بازداشت یا هرگونه محدودیت قانونی برای انتقال سند

🔹 چرا لازم است؟
✅ اگر ملک در رهن بانک یا در توقیف باشد، ابتدا باید این موانع برطرف شوند، زیرا تا زمانی که سند از رهن یا توقیف خارج نشود، امکان انتقال رسمی آن وجود ندارد.

📌 نکته:
اگر ملک در رهن باشد، خریدار باید علاوه بر دعوای الزام به تنظیم سند، درخواست فک رهن نیز مطرح کند.


📌 ۵. استعلام شهرداری و پایان کار ساختمان

استعلام از شهرداری درباره وضعیت ملک
ارائه گواهی پایان کار (در صورتی که ملک نوساز باشد)

🔹 چرا لازم است؟
✅ اگر ملک پایان کار نداشته باشد، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. در این حالت، باید ابتدا فروشنده برای دریافت پایان کار اقدام کند.

📌 نکته:
در مواردی که فروشنده از گرفتن پایان کار خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند درخواست الزام به اخذ پایان کار را نیز به دادگاه ارائه دهد.


📌 ۶. اظهارنامه ارسال‌شده به فروشنده

اظهارنامه‌ای که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به فروشنده ارسال شده است.

🔹 چرا لازم است؟
✅ اظهارنامه به‌عنوان یک اخطار رسمی به فروشنده ارسال می‌شود تا پیش از شکایت، فرصت تنظیم سند داشته باشد. اگر فروشنده به اظهارنامه پاسخ ندهد، این مورد در دادگاه به‌عنوان امتناع وی از انجام تعهد در نظر گرفته می‌شود.


📌 ۷. وکالت‌نامه (در صورت داشتن وکیل)

اصل و کپی وکالت‌نامه رسمی در صورتی که وکیل اقدام به طرح دعوا کند.

🔹 چرا لازم است؟
✅ اگر خریدار از وکیل استفاده کند، وکیل باید وکالت‌نامه رسمی داشته باشد تا بتواند در دادگاه از موکل خود دفاع کند.


📌 ۸. نمونه استعلام ثبت‌شده در سامانه ثنا

پرینت استعلام ثبت‌شده در سامانه ثنا درباره وضعیت سند و ملک

🔹 چرا لازم است؟
✅ سامانه ثنا اطلاعات دقیقی درباره مالکیت، وضعیت حقوقی و هرگونه محدودیت سند ارائه می‌دهد که در بررسی پرونده توسط دادگاه تأثیر زیادی دارد.


📌 ۹. نمونه آراء مشابه در پرونده‌های قبلی (در صورت وجود)

در صورتی که قبلاً برای همان ملک یا فروشنده دعوای مشابهی مطرح شده باشد، رأی‌های قبلی می‌توانند به‌عنوان سند در دادگاه ارائه شوند.

🔹 چرا لازم است؟
✅ ارائه آراء مشابه از دادگاه‌های دیگر می‌تواند مسیر پرونده را تسهیل کند و احتمال صدور رأی به نفع خریدار را افزایش دهد.


📌 جمع‌بندی مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی

برای تنظیم دادخواست و موفقیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مدارک زیر ضروری هستند:

اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه طرفین
اصل و کپی مبایعه‌نامه یا قولنامه
رسید پرداخت ثمن معامله (فیش واریز یا چک‌های پرداختی)
استعلام وضعیت ثبتی ملک (برای بررسی توقیف، رهن یا بازداشت)
گواهی پایان کار ساختمان (در صورت نیاز)
اظهارنامه ارسال‌شده به فروشنده
وکالت‌نامه (در صورت داشتن وکیل)
استعلام از سامانه ثنا درباره وضعیت ملک
نمونه آراء مشابه در پرونده‌های دیگر (در صورت وجود)

📌 نکته:
اگر ملک در رهن بانک یا در توقیف باشد، باید ابتدا این مشکلات برطرف شوند، زیرا تا زمانی که سند رسمی از رهن خارج نشود، امکان انتقال آن وجود ندارد.

نحوه نوشتن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نحوه نوشتن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از مهم‌ترین اقدامات در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم دادخواست صحیح و قانونی است. برای این کار، دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق، مستندات کافی و استنادهای قانونی قوی باشد. در ادامه، مراحل نوشتن یک دادخواست حرفه‌ای و نمونه‌ای از آن ارائه شده است.


📌 ۱. بخش‌های اصلی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

یک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید شامل بخش‌های زیر باشد:

۱️⃣ مشخصات طرفین دعوا (خواهان و خوانده)
۲️⃣ خواسته دعوا (مطالبه الزام به تنظیم سند)
۳️⃣ دلایل و مستندات قانونی (مبایعه‌نامه، رسید پرداخت، استعلام ثبتی و …)
۴️⃣ شرح دادخواست (توضیح معامله، تعهدات فروشنده و تخلف وی)
۵️⃣ درخواست از دادگاه (الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی)
۶️⃣ امضا و مشخصات خواهان


📌 ۲. نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

⚖ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک (مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران)

مشخصات طرفین:
خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند [نام پدر]، دارای کد ملی [شماره ملی]، ساکن [آدرس کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی فروشنده]، فرزند [نام پدر]، دارای کد ملی [شماره ملی]، ساکن [آدرس خوانده]

خواسته:
الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ ملک واقع در [آدرس ملک]، پلاک ثبتی [شماره پلاک]، با حضور در دفترخانه اسناد رسمی
الزام به اخذ پایان کار و مفاصا حساب‌های شهرداری (در صورت لزوم)
الزام به فک رهن و رفع موانع قانونی (در صورت وجود رهن بانکی یا توقیف ملک)
پرداخت خسارات دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های قانونی

دلایل و مستندات:
📌 ۱. مبایعه‌نامه مورخ [تاریخ تنظیم قرارداد] بین طرفین
📌 ۲. رسید پرداخت ثمن معامله به مبلغ [مبلغ پرداخت‌شده]
📌 ۳. استعلام ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک
📌 ۴. اظهارنامه ارسال‌شده به خوانده جهت تنظیم سند رسمی
📌 ۵. گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه]


📌 ۳. شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه حقوقی [نام شهر]

🔹 اینجانب [نام خواهان]، طبق مبایعه‌نامه مورخ [تاریخ معامله]، یک واحد [ملک/آپارتمان/زمین] به شماره پلاک ثبتی [شماره پلاک] را از خوانده محترم خریداری کرده‌ام و تمامی مبالغ توافق‌شده در قرارداد را پرداخت کرده‌ام.

🔹 طبق ماده ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود هستند. اما خوانده علی‌رغم انجام تعهدات اینجانب، از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک امتناع می‌کند.

🔹 بنده طی اظهارنامه رسمی مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] از خوانده درخواست نمودم در تاریخ [تاریخ تعیین‌شده در دفترخانه] در دفترخانه شماره [شماره دفترخانه] جهت تنظیم سند رسمی حاضر شود، اما وی اقدامی نکرده است.

🔹 با توجه به تعهدات قراردادی خوانده و استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را دارم.


📌 ۴. درخواست‌های نهایی از دادگاه

الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک به نام اینجانب
در صورت عدم همکاری خوانده، صدور حکم به انتقال سند توسط دادگاه
در صورت وجود موانع مانند توقیف یا رهن، الزام به فک رهن و رفع موانع انتقال
پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارات قانونی

با احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضا]


📌 ۵. نکات مهم در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند

🔹 ۱. مدارک کافی ارائه کنید: ارائه مبایعه‌نامه، رسید پرداخت و استعلام ثبتی بسیار مهم است.
🔹 ۲. اظهارنامه رسمی ارسال کنید: قبل از طرح دعوا، یک اظهارنامه رسمی به فروشنده ارسال کنید.
🔹 ۳. خسارات دادرسی را مطالبه کنید: در متن دادخواست، درخواست هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات را مطرح کنید.
🔹 ۴. از وکیل متخصص کمک بگیرید: پرونده‌های ملکی پیچیدگی‌های حقوقی زیادی دارند، بنابراین بهتر است از یک وکیل متخصص استفاده کنید.

توجه: با توجه به پیچیدگی‌های قوانین ایران و نقش پررنگ آیین دادرسی در موفقیت یا شکست یک دعوای حقوقی، پیشنهاد می‌شود حتی‌الامکان از همان ابتدا، از مشورت و همراهی وکیل ملکی بهره‌مند شوید.|کانون وکلای دادگستری مرکز

هنرمندان تحت حمایت حقوقی موسسه دی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

قسم نامه شادی هواسی وکیل پایه یک دادگستری
منشور اخلاقی وکلای موسسه حقوقی دی

برگ های قانون را  ورق زدیم و شبانه روز تلاش کردیم  حقوق خوان خوبی باشیم و برای به نتیجه رسیدن به حقوق موکلین نمام تلاش خود را انجام دهیم و از آفریدگاه تقاضا نمودیم علم و  قدرتی به ما اعطا نماید تا همه مردمان کشورمان در پناه قانون و عدالت در آرامش باشند .

موسسه دی را جهت تخصصی تر شدن امر وکالت با گروهی از وکلای متخصص جهت پیش برد هر چه بهتر و پیگیری مستمر پرونده ها راه اندازی نمودیم چون معتقد هستم وکالت شغل نیست جایگاهی است که خدا به وکلا اعطا نموده و امید بر آن دارم لایق به حق در این عرصه باشیم

ارتباط با وکلای دی
×
پشتیبان حقوقی