در نظام اداری ایران، روزانه صدها تصمیم، مکاتبه، رأی و اعلام وضعیت توسط ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌های تخصصی، سازمان‌های وابسته به دولت، و حتی واحدهای اجرایی کوچک صادر می‌شود. بخش قابل توجهی از این تصمیمات، آثار مستقیم مالی، استخدامی، شغلی، امنیت شغلی، حق دسترسی به خدمات، حق بهره‌مندی از امتیازات، دریافت مجوزها، فعالیت اقتصادی و حتی آینده حرفه‌ای افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اگر نیاز به بررسی دقیق پرونده، تنظیم دادخواست تخصصی، یا پیگیری ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری دارید، پیشنهاد می‌کنیم صفحه اختصاصی وکیل دیوان عدالت اداری در موسسه حقوقی دی را مطالعه کنید؛ جایی که تجربه عملی و سابقه موفقیت در این حوزه گردآوری شده است.
برای مشاهده خدمات تخصصی وکیل دیوان عدالت اداری و رزرو مشاوره، اینجا کلیک کنید.
اما مشکل مهم اینجاست که بخشی از تصمیمات اداری یا:
-
خارج از اختیار قانونی صادر می‌شود،
-
یا مبتنی بر مستند قانونی معتبر نیست،
-
یا اساساً در تعارض با قوانین بالادستی و حقوق اشخاص است،
-
یا ناشی از اشتباه اداری و تشخیص خلاف واقع کارمند صادرکننده است،
-
یا بر پایه تبعیض، سلیقه، رابطه‌گرایی و استاندارد دوگانه صادر می‌شود.
و اینجاست که دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد تخصصی کنترل مشروعیت و قانونیت تصمیمات اداری، نقش کلیدی و حیاتی در احقاق حق پیدا می‌کند.
دیوان عدالت اداری در قانون اساسی (اصل ۱۷۳) با یک فلسفه مشخص ایجاد شد:
جایی باشد که هر فرد، هر شهروند، هر کارمند، هر فعال اقتصادی، هر ذی‌نفع، بتواند هر تصمیم اداری خلاف قانون را مورد اعتراض و شکایت قرار دهد و دولت را پاسخگو کند.
بنابراین شکایت از تصمیمات اداری فقط یک دعوای عادی نیست؛ یک مکانیسم کنترل قدرت اداری است.
یک ابزار جلوگیری از تبعیض، سوءاستفاده، رویه‌های غیرقانونی، و خودسری ادارات.
با همین نگاه، در ده سال اخیر حجم شکایت در دیوان افزایش یافته؛ و علت آن ضعف شدید شفافیت و استاندارد اجرایی در دستگاه‌های اداری است.
مبانی حقوقی شکایت از تصمیمات اداری
مبنای اصلی صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات اداری، ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. این ماده تصریح می‌کند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای اداری و مأموران آنها در امور را دارد، به شرط آنکه تصمیم صادره ماهیت اداری داشته باشد و آثار حقوقی مستقیم ایجاد کرده باشد.
این موضوع دو نتیجه مهم می‌دهد:
-
هر تصمیم اداری قابل شکایت نیست؛ باید اثر حقوقی واقعی ایجاد کرده باشد.
-
صرف نظریه، صورتجلسه مقدماتی، یا نظر کارشناسی واحد داخلی بدون ایجاد اثر حقوقی مستقل، شکایت‌پذیر نیست.
در دکترین حقوق اداری ایران، «تصمیم اداری» یعنی اراده‌ی واحد اداری که در قالب عمل حقوقی، ایجاد الزام، منع، تکلیف، محدودیت، یا ایجاد حق یا سلب حق کند.
یعنی اگر اداره‌ای فقط ابراز نظر کارشناسی کند → قابل شکایت نیست.
ولی اگر درخواست فرد را رد کند → قابل شکایت است.
اگر مجوز را صادر نکند → قابل شکایت است.
اگر امتیاز قانونی او را با تعبیر غلط از قانون حذف کند → قابل شکایت است.
در بسیاری از پرونده‌ها، اصلی‌ترین محل ابطال تصمیمات اداری مربوط به موارد زیر است:
-
تصمیم خارج از اختیار (مثلاً مرجع صادرکننده صلاحیت نداشته)
-
رد غیرمستند درخواست مردم (بدون استناد به ماده، آیین‌نامه، بند قانونی)
-
تصمیم مبتنی بر تبعیض (برای ۲ نفر مشابه، دو رفتار متفاوت)
-
عدم رعایت تشریفات قانونی لازم‌الاجرا
-
اشتباه اداری در برداشت قانون یا در تشخیص وضعیت واقعی
و دیوان عدالت اداری، طی صدها رأی وحدت و آرای مهم، تثبیت کرده که برتری قانون بر اراده کارمند اداری اصل بنیادین است.
موارد انحلال عقد و تحقق موضوع (موارد قابل شکایت شدن تصمیمات اداری)
در ادبیات حقوق اداری، تشخیص اینکه چه زمانی یک تصمیم اداری قابلیت شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری دارد، اهمیت بنیادین دارد. بسیاری از مردم، حتی وکلای تازه‌کار، دچار این اشتباه مفهومی می‌شوند که فکر می‌کنند «هر» نارضایتی از رفتار اداره قابل شکایت است؛ در صورتی که دیوان عدالت اداری دقیقاً روی یک نقطه ایستاده است:
وقتی تصمیم صادره اثر حقوقی نسبت به ذی‌نفع ایجاد کرده باشد و یا یک حق قانونی را تضییع کرده باشد.
بنابراین تصمیم اداری زمانی قابل شکایت است که:
۱) تصمیم به صورت رسمی ابلاغ شده باشد
ابلاغ می‌تواند از طریق سامانه داخلی، نامه کتبی، مکاتبه رسمی، امضا در دبیرخانه، ابلاغ برخط یا هر سند معتبر اداری باشد.
۲) تصمیم صادره ماهیت حقوقی مستقل داشته باشد
صرف پیش‌نویس نامه، پیش‌نویس کمیته، نامه بدون امضا، پیشنهاد کارشناس → قابل شکایت نیست.
۳) تصمیم اثر حقوقی واقعی ایجاد کرده باشد
مثلاً:
-
رد درخواست رسمی مجوز
-
رد درخواست استخدام یا تبدیل وضعیت
-
حذف سابقه کار
-
عدم صدور حکم ارتقا
-
عدم ثبت سابقه بیمه
-
عدم انجام تعهد اداری
-
اعمال بخشنامه‌ای که منجر به تضییع حق مکتسبه شود
۴) تصمیم صادره باید قابل انتساب به واحد اداری باشد
مهم است چون گاهی مراجع فرعی تصمیم می‌گیرند در حالی که اختیار قانونی ندارند.
این همان بحث «تصمیم خارج از اختیار» است. این یکی از مهم‌ترین مبانی ابطال در دیوان است. دیوان در بیش از ۸۰٪ آراء ابطالی خروج از صلاحیت را یکی از ستون‌های ابطال می‌داند.
۵) در تصمیم صادره باید امکان بررسی قانونی وجود داشته باشد
یعنی تصمیم باید مبتنی بر «منبع قانونی» یا «تفسیری از قانون» صادر شده باشد.
و اگر مستند ندارد → رد غیرمستند درخواست → قابل ابطال است.
۶) تصمیم نباید تبعیض‌آمیز باشد
تبعیض اداری از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین موارد در دیوان عدالت اداری است.
تبعیض فقط الزاماً جنسیت / قومیت نیست. در ایران بیشتر نوع تبعیض‌ها چنین است:
-
دو نفر پرونده مشابه → دو تصمیم متفاوت
-
برای آشنا امتیاز صادر شده ولی برای دیگری صادر نشده
-
امتیاز یا مجوز در یک شهر صادر می‌شود ولی در شهر دیگر با همان شرایط رد می‌شود
این‌ها همه مصداق تبعیض اداری و قابل ابطال است.
نحوه طرح دعوا و نمونه دادخواست عملی و کاربردی
شکایت از تصمیمات اداری نسبت به شکایت‌های عادی حقوقی دو تفاوت مهم دارد:
۱. مرجع رسیدگی فقط «دیوان عدالت اداری» است
۲. خواسته دعوا صرفاً «ابطال تصمیم اداری» نیست، بلکه گاهی «الزام به صدور تصمیم قانونی» هم هست
در بسیاری از پرونده‌های واقعی، مردم فقط «ابطال تصمیم» را مطالبه می‌کنند، در حالی که راهبرد درست و حرفه‌ای وکالتی این است که در بسیاری موارد دستور به انجام صحیح و قانونی تصمیم جایگزین نیز باید مطالبه شود.
مثلاً:
-
اداره بدون مستند قانونی درخواست تبدیل وضعیت را رد کرده است
-
صرف ابطال کافی نیست
-
باید «الزام به صدور حکم تبدیل وضعیت مطابق قانون» نیز مطالبه شود
پس خواسته ممکن است دو بخشی باشد:
-
ابطال تصمیم
-
الزام اداره به اقدام قانونی صحیح
مراحل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
-
ثبت حساب در سامانه ثنا
-
ورود به سامانه دیوان عدالت اداری و ثبت پرونده
-
بارگذاری تصمیم اداری، نامه رد، مکاتبات، مستندات
-
تعیین خواسته به صورت دقیق و حقوقی
-
اشاره به مواد قانونی مشخص در متن دادخواست
-
درج دلایل تبعیض، خروج از صلاحیت، عدم رعایت تشریفات، عدم رعایت مستند قانونی
-
درخواست ارجاع مقررات به نظر هیأت تخصصی دیوان در صورت نیاز
نکته وکالتی مهم
در پرونده‌های دیوان عدالت اداری، «ذکر مواد قانونی» فقط جنبه تزئینی ندارد.
قاضی دیوان دقیقاً روی استناد قانونی می‌ایستد. اگر مقاله یا شکایت صرف استدلال ذهنی و اخلاقی باشد ولی مستند قانونی نداشته باشد، شکست پرونده قطعی است.
نمونه متنی دادخواست (مینی الگو)
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
اینجانب … نسبت به تصمیم شماره … صادره از سوی اداره … که منجر به سلب حقوق قانونی اینجانب گردیده است، اعتراض دارم. تصمیم مورد شکایت فاقد مستند قانونی بوده و صادرکننده تصمیم نیز خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کرده است. با توجه به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، تقاضای ابطال تصمیم و الزام اداره مربوطه به انجام تصمیم صحیح قانونی را دارم.
تفاوت بسیار مهم بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی
در دادگاه حقوقی شما علیه شخص دعوا طرح می‌کنید.
در دیوان عدالت اداری شما علیه دستگاه قدرت دعوا طرح می‌کنید.
پس زبان و منطق رسیدگی کاملاً متفاوت است.
اینجاست که اصل تعامل قانون با قدرت خودش را نشان می‌دهد.
آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با ابطال تصمیمات اداری
یکی از مهم‌ترین منابع استدلال حقوقی در شکایت از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری، استناد به آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مراجع حقوقی تخصصی است. آرای وحدت رویه، چه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و چه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نقش تعیین‌کننده در تفسیر قانونی و تثبیت اصول حقوق اداری دارند. در عمل، وکلای متخصص دیوان عدالت اداری، بدون اتکا به آرای وحدت رویه، ناقص استدلال می‌کنند.
در حوزه شکایت از تصمیمات اداری، چند محور دائماً تکرار می‌شود:
-
ابطال تصمیم خارج از اختیار
آرای وحدت رویه متعدد مقرر کرده‌اند که اگر واحد اداری صلاحیت صدور یک تصمیم را نداشته باشد، اصل تصمیم باطل است حتی اگر نتیجه آن تصمیم مطابق قانون باشد.
یعنی اگر مرجع اشتباه صادر کرده باشد، خود «صدور» غیرقانونی است. -
رد غیر مستند درخواست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها بیان کرده است که صدور تصمیم اداری بدون ذکر مستند قانونی، مصداق تخلف اداری و قابل ابطال است.
این رأی‌ها عملاً یک استاندارد جدید برای ادارات ایجاد کرده‌اند:
تصمیم باید مستند باشد، نه مبتنی بر برداشت سلیقه‌ای و شخصی کارمند اداره. -
تبعیض اداری
مطابق رویه قضات دیوان، وقتی دو فرد دارای شرایط مساوی بوده و برای یکی امتیاز قانونی صادر شده و برای دیگری صادر نشده باشد، تصمیم دوم قابل ابطال است.
وکیل در این مرحله باید دقیقاً «مقایسه پرونده» ارائه دهد: دو پرونده مشابه، شرایط یکسان، دو تصمیم مخالف → تبعیض. -
عدم رعایت قانون و آیین‌نامه اجرایی
تصمیمات اداری زیرمجموعه قانون هستند. اگر تصمیم، مغایر آیین‌نامه اجرایی یا قانون باشد، اصل تصمیم قابل ابطال است. دیوان عدالت اداری در ده‌ها رأی اعلام کرده:
قانون بر اراده اداری برتری دارد.
در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز دائماً تأکید شده است:
-
تصمیم اداری باید «مسبب» و «مستند» باشد.
-
تصمیم سلیقه‌ای، قابل دفاع نیست.
-
تشخیص خلاف واقع و اشتباه اداری، مسئولیت دارد.
نحوه اجرای حکم و اثرات ابطال تصمیم اداری
وقتی دیوان عدالت اداری تصمیم اداری را ابطال می‌کند، کار تمام نمی‌شود.
مرحله دوم که بسیار مهم‌تر است، اجرای نتیجه ابطال است.
طبق قانون، پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری:
-
دستگاه اجرایی مکلف به اجرای رأی است.
-
اداره صادرکننده تصمیم باید تصمیم جدید مطابق قانون صادر کند.
-
اگر اداره از اجرای رأی امتناع کرد، ضمانت اجرا داریم.
این ضمانت اجرا شامل موارد زیر است:
۱) ارجاع به دادستانی انتظامی قضات و هیأت‌های تخلفات اداری
امتناع از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، نقض قانون است و می‌تواند تخلف اداری محسوب شود.
۲) امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای تصمیم غیرقانونی
یعنی علاوه بر ابطال تصمیم اداری، اگر خسارتی وارد شده باشد، می‌توان مطالبه خسارت کرد.
۳) تکلیف اداره در صدور تصمیم صحیح قانونی جایگزین
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در ابتدای مقاله اشاره شد:
-
شکایت در دیوان عدالت اداری فقط برای ابطال تصمیم نیست
-
گاهی برای الزام به صدور حکم قانونی صحیح هم هست
نکته بسیار مهم در اجرای حکم
در بسیاری از حوزه‌های اداری (به‌ویژه حوزه کارگزینی کارکنان دولت)، پس از ابطال تصمیم اداری، اداره سعی می‌کند همان تصمیم را «در قالب یک متن جدید» دوباره صادر کند.
وکیل حرفه‌ای دیوان عدالت اداری باید اینجا مراقب باشد و شکایت مجدد را سریع طرح کند؛ چون این رفتار ادارات، یکی از شایع‌ترین روش‌های دور زدن رأی قانونی دیوان است.
نکته اجرایی مهم برای استراتژی وکالتی
در اجرا، وکیل باید بلافاصله پس از صدور رأی و ابلاغ، «پیگیری اداری» را آغاز کند، مکاتبات را ثبت کند، و اگر اداره تأخیر کرد، شکایت «امتناع از اجرای رأی» را ثبت کند.
اثر ابطال در سابقه حقوقی شهروند
وقتی تصمیم اداری ابطال می‌شود، تصمیم از ابتدا «بی‌اثر و کان‌لم‌یکن» تلقی می‌شود.
یعنی گویی هرگز وجود نداشته است، و این در بسیاری از پرونده‌های استخدامی حیاتی است.
مثلاً:
-
حذف سابقه کاری که غیرقانونی ثبت شده بود
-
عدم صدور حکم ارتقا
-
رد تبدیل وضعیت
با ابطال در دیوان، همه این آثار باید اصلاح شود.
مثال‌های واقعی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری
برای درک عمیق شکایت از تصمیمات اداری، تجربه پرونده واقعی، ارزشش چند برابر یک متن دکترینال است. دیوان عدالت اداری دقیقاً جایی است که مردم با تصمیمات نادرست اداری مواجه شده‌اند و توانسته‌اند از مسیر قانونی، حق خود را پس بگیرند.
مثال یک: تبدیل وضعیت بدون مستند قانونی رد شد
در یک پرونده واقعی، کارشناس رسمی در یک دستگاه اداری با داشتن شرایط کامل قانونی تبدیل وضعیت، درخواست تبدیل وضعیت خود را ثبت کرد.
اداره، بدون اینکه ماده قانونی مشخصی را ذکر کند، با یک جمله کلی رد کرد:
«درخواست شما در حال حاضر مورد تأیید نیست.»
در اینجا دو مشکل بزرگ وجود داشت:
-
عدم استناد به قانون
-
تصمیم سلیقه‌ای و غیر مستند
شکایت در دیوان ثبت شد و دیوان با این استدلال که «رد درخواست بدون ذکر مستند قانونی قابل دفاع نیست» رأی به ابطال تصمیم داد و اداره را مکلف کرد حکم قانونی تبدیل وضعیت را صادر کند.
مثال دو: تبعیض اداری در صدور مجوز
در پرونده دیگری دو شرکت خصوصی با شرایط کاملاً مشابه درخواست یک مجوز صنعتی را ثبت کرده بودند. یکی از شرکت‌ها مجوز گرفت و دیگری با همان شرایط رد شد.
دیوان عدالت اداری تشخیص داد که این اقدام مصداق تبعیض اداری است و دستور ابطال تصمیم را داد.
در متن رأی قاضی آمده بود:
«اقدام اداره در محروم کردن شخص از امتیاز قانونی مشابه، فاقد مبنای قانونی بوده و مصداق بارز تبعیض اداری است.»
این جمله در رویه بسیار مهم است چون نشان می‌دهد: تبعیض فقط نیت‌سنجی نیست، مقایسه پرونده‌ها است.
مثال سه: اشتباه اداری و برداشتی غلط از قانون
در بسیاری از پرونده‌ها کارمند اداره قانون را اشتباه تفسیر می‌کند.
مثلاً قانون گفته «پنج سال سابقه در دستگاه دولتی»
کارمند وضع کرده «پنج سال سابقه فقط در این سازمان خاص»
در اینجا دیوان عدالت اداری بارها اعلام کرده:
اداره نمی‌تواند قانون را مضیّق‌تر از قانونگذار تفسیر کند.
در این پرونده، رأی دیوان باعث شد امتیاز حذف‌شده‌ی فرد دوباره برقرار شود.
نتیجه رویه‌ای
این مثال‌ها دقیقاً یک پیام دارد:
دلیل اصلی ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری، «عدم انطباق تصمیم با قانون» است؛ نه لزوماً فساد یا نیت بد کارمند.
بخش بزرگی از خطاها ناشی از برداشت غلط، عجله، سلیقه، یا ترس اداری است.
نکات و توصیه‌های وکالتی در طرح شکایت از تصمیمات اداری
این بخش همان جایی است که تجربه وکالتی در دیوان عدالت اداری خودش را نشان می‌دهد.
پرونده‌های دیوان عدالت اداری مثل دادگاه عمومی نیست.
اینجا قدرت اداری طرف مقابل است.
اینجا باید دقیق‌تر، مستندتر، منظم‌تر و علمی‌تر کار کرد.
نکته اول: مستند قانونی همیشه اولویت دارد
نوشته‌های اخلاقی، حس ناراحتی، حق‌کشی، درد انسانی و… بدون استناد قانونی، در دیوان نتیجه نمی‌دهد.
هر ادعا باید مستند باشد.
نکته دوم: تفاوت «ابطال» با «الزام به صدور حکم صحیح»
وکیل حرفه‌ای باید هر دو را همزمان ببیند.
اگر فقط ابطال بخواهد، ممکن است رأی صادر شود ولی اداره دوباره یک تصمیم غلط دیگری بزند.
وقتی «الزام به صدور حکم صحیح» مطالبه شود، اداره مجبور می‌شود مسیر درست را اجرا کند.
نکته سوم: مقایسه پرونده در تبعیض اداری
اگر موضوع تبعیض اداری است، باید پرونده مشابه واقعی پیدا کرد و نشان داد:
«این اداره برای شرایط مشابه، تصمیم متفاوت و بدون توجیه قانونی گرفته است.»
نکته چهارم: اشتباه اداری → قابل ابطال است
در بسیاری از موارد، اداره عمدی ندارد.
صرف اشتباه در برداشت قانون هم قابل ابطال است.
نکته پنجم: بیشترین شکست‌های مردم در دیوان از یک علت است
عدم ارائه سند و مدرک معتبر اداری.
در دیوان شهادت، حدس، استنباط شخصی، شنیده‌ها، کار نمی‌کند.
مدرک رسمی، مکاتبه اداری، تصمیم کتبی، پیام اداری، ابلاغ حقوقی لازم است.
نکته ششم: رعایت زمان طرح دعوا
بسیاری از تصمیمات اداری دارای مهلت شکایت ۹۰ روزه هستند.
وکیل باید سریع اقدام کند.
نکته هفتم: پیگیری اجرای رأی مثل اصل دعوا مهم است
همانطور که گفته شد، برخی ادارات بعد از صدور رأی ابطالی، همان تصمیم را با صورت جدید صادر می‌کنند.
اینجا وکیل باید مکاتبه را ثبت و سریع «شکایت عدم اجرای رأی» را ثبت کند.
نکته هشتم: دیوان عدالت اداری دادگاه استدلال و ساختار است
دیوان عدالت اداری یک مرجع عمیقاً «کتابی-تحلیلی» است.
دادخواست خوب، شفاف، مستند، لنز حقوقی صحیح می‌خواهد، نه متن تهاجمی یا احساسی.
نکته نهم: به رأی وحدت رویه و رأی هیأت عمومی باید استناد داده شود
این‌ها ستون‌های محکمی برای اثبات قانونی بودن موضع وکیل هستند.
جمع‌بندی تحلیلی
شکایت از تصمیمات اداری، یک ابزار تخصصی برای کنترل خودکامگی اداری و الزام ساختار اداری به رعایت قانون است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری تنها نهادی است که می‌تواند تصمیمات اداری را بر اساس قانون ابطال کند؛ یعنی نه بر اساس مصلحت، نه بر اساس اخلاق، نه بر اساس حس عدالت ذاتی، بلکه صرفاً بر پایه حاکمیت قانون.
پس این موضوع فقط یک فرآیند حقوقی نیست؛ یک سازوکار حکمرانی صحیح است.
اگر دیوان عدالت اداری وجود نداشت، ادارات دولتی عملاً صاحب اختیار بدون نظارت بودند و هر تصمیم اداری «خداگونه» اعمال می‌شد. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری این است که اداره نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. اداره حق ندارد بدون مستند قانونی، بدون دلیل قانونی، بدون رعایت تشریفات و بدون رعایت اصل عدالت اداری تصمیم بگیرد.
در این مقاله نشان دادیم که تصمیم اداری زمانی قابل شکایت است که:
-
اثر حقوقی واقعی ایجاد کرده باشد،
-
قابل انتساب به واحد اداری باشد،
-
خارج از حدود اختیار نباشد،
-
مستند قانونی داشته باشد،
-
تبعیض‌آمیز نباشد،
-
بر مبنای برداشت نادرست از قانون صادر نشده باشد.
و دیوان عدالت اداری در ده‌ها سال گذشته بارها ثابت کرده که:
«قانون بالاتر از اراده اداری است.»
این اصل، ستون اصلی امنیت حقوقی در ایران است.
به همین دلیل، شکایت در دیوان عدالت اداری را نباید ساده انگاشت؛
این کار یک حوزه وکالتی بسیار تخصصی و نیازمند مهارت در تفسیر قانون، استخراج مستند، و هنر استدلال است.
اگر شما، شرکت شما، شغل شما، موقعیت اقتصادی‌تان، سابقه استخدامی‌تان، امتیاز قانونی‌تان، مجوز فعالیت‌تان یا زندگی حرفه‌ای شما به واسطه تصمیم غیر قانونی یک اداره، سازمان، وزارتخانه، کمیسیون یا نهاد دولتی تحت آسیب قرار گرفته،
این حق قانونی شماست که در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنید و حق خود را برگردانید.
دیوان عدالت اداری جایی است که شهروند می‌تواند دولت را پاسخگو کند.
و این مسیر اگر درست، مستند، تخصصی و با استراتژی پیش برود، نتیجه می‌گیرد.
شما می‌توانید از تیم وکلای متخصص مؤسسه حقوقی دی در حوزه دعاوی دیوان عدالت اداری کمک بگیرید تا:
-
بررسی اولیه تصمیم اداری انجام شود
-
مستندات قانونی استخراج شود
-
امکان ابطال یا الزام مشخص گردد
-
دادخواست تخصصی نوشته شود
-
روند رسیدگی حرفه‌ای مدیریت شود
-
و در نهایت رأی ابطال و اصلاح روند اداری پیگیری شود
مؤسسه حقوقی دی ده‌ها پرونده موفق در زمینه ابطال تصمیم اداری دارد
و تجربه عملی و عینی در برخورد با رویه قضات دیوان را دارد؛
چیزی که کتاب‌ها و مقالات تئوریک نمی‌توانند منتقل کنند.
این مقاله توسط مؤسسه حقوقی دی و به روایت تیم وکلای تخصصی نگاشته شده؛
جایی که هدفمان آگاهی است، نه فقط وکالت.
جهت استعلام وضعیت وکلای رسمی، می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی:
نام و نام خانوادگی وکیل مورد نظر را جست‌وجو کرده و اطلاعات مربوط به پروانه وکالت، حوزه فعالیت، شماره پروانه و سابقه عضویت وی را بررسی نمایید.
ما در گروه حقوقی دی، به شفافیت و صداقت پایبندیم و افتخار داریم که تمامی وکلای ما دارای پروانه معتبر و رسمی از کانون وکلا هستند. شایسته است که در انتخاب وکیل، هم به تخصص توجه شود و هم به اعتبار قانونی آن.
