تعریف و معنای محاربه:
ریشه واژه محاربه حرب است در فقه به معنای سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن آنان است .
( اخافه الناس) بر مبنای فتوای فقها محارب کسی است که بصورت آشکار و با توسل به زور مال دیگری را بگیرد و یا مردم را به اسارت ببرد.
بر اساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است .
قانونگذارمیان سلاح سرد و گرم تفاوتی قائل نشده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۹ کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ترس و نا امنی در محیط شود محاربه توصیف شده است.
نکته حائز اهمیت در شناخت جرم محاربه این است که هر کشیدن سلاحی محاربه محسوب نمی شود در تائید این موضوع از ماده ۲۷۹ اینطور برداشت میشود :
اگر کسی با انگیزه ی شخصی اقدام به کشیدن سلاح به روی شخص یا اشخاص دیگری نماید و همچنین این عمل جنبه عمومی برداشت شود ونیز شخصی که بر روی مردم بکشد .
عنصر مادی جرم محاربه:
عنصر مادی یا رفتار فیزیکی فرد محارب اسلحه کشیدن برای ایجاد ناامنی در محیطی است که عمومی باشد.
عنصر روانی جرم محاربه قصد تجاوز به جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آنهاست پس سلاح کشیدن با انگیزه شخصی و یا صرفاً به قصد انتقام گیری شخصی از شمول محاربه خارج است.
با توجه به مباحث روز در خصوص نحوه تحقق جرم محاربه و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در نحوه تعیین مجازاتهای مترتب بر آن ابتدا مصادیق محاربه را بیان و سپس به چگونگی مجازات می پردازیم.
اگر به دنبال خدمات بهترین وکیل کیفری در تهران هستید کلیک نمایید.
مصادیق محاربه:
اولین مصداق یا حالت ، زمانی محقق می شود که شخص به قصد ایجاد رعب و وحشت برای عامه مردم دست به اسحله ببرد حتی اگر ازآن استفاده نکند.
قصد ایجاد رعب و وحشت در بین عموم مردم رکن اصلی تحقق جرم محاربه است زیرا اگر شخصی در اجتماع مردم دست به اسلحه ببرد اما قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی را نداشته باشد.
فقط بخواهد شخص خاصی را بترساند عنوان محاربه در خصوص عمل وی مصداق پیدا نمی کند.
دومین مصداق سرقت مسلحانه یا عنوان قطاع الطریق ( راهزنی) است این عمل مجرمانه اگر با استفاده از سلاح انجام شود نوعی سرقت مسلحانه و محاربه است قطاع الطریق و سرقت اموال اشخاص در خارج
شهر اگر بدون سلاح انجام شود محاربه محسوب نمی شود.مصداق سوم محاربه زمانی است که یک گروه یا جمعیت منسجم نظامی یا غیر نظامی علیه حکومت قیام مسلحانه انجام دهند در اینصورت تمامی این
افراد محارب محسوب می شوند.
مصداق چهارم این جرم زمانی محقق می شود که شخص یا گروهی طرح از بین بردن حکومت را طرح ریزی کنند و برای این هدف سلاح تهیه کنند .
قانونگذار این افراد را محارب دانسته و علاوه بر این افرادی که منابع مالی این اعمال مجرمانه را در اختیار بگذارند و یا وسایل و سلاحهای مورد نظر را تهیه کنند نیز به مجازات جرم محاربه محکوم می شوند.
نکته مهم در تحقق این جرم این است که صرف تهیه سلاح به تنهایی محاربه نیست بلکه استفاده از آن سلاح چنانچه برای براندازی حکومت یا ایجاد ترس و وحشت استفاده شود عنوانت محاربه می گیرد.
مصداق پنجم ، زمانی محقق می شود که افرادی قصد کودتا داشته و شخصی پست حساس در کودتا را به عهده گیرد و حضور وی در کودتا موثر باشد این شخص محارب محسوب می شود.
مجازات : مجازات محاربه جزء حدود الهی است بدین معنی که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس معین شده است.
در قرآن در آیه ۳۳ سوره مائده بیان شده مجازات محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف یا نفی بلد است.
نفی بلد:
در لغت به معنای کوچ اجباری و بیرون راندن و اخراج یک فرد و یا گروه از مکانی خاص می باشد لازم به توضیح است.
مجازات نفی بلد با تبعید متفاوت بوده و این مهم در قانون مورد تصریح قرار گرفته است زیرا مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یکسال نیست.
اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی می ماند تفاوت دیگر این است که در مجازات نفی بلد شخص محارب باید تحت نظر و مراقبت باشد به نحوی که با دیگران
معاشرت و رفت و آمد نداشته باشد. (ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی)البته تعیین نوع مجازات چهارگانه برای جرم محاربه در قانون ما به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است (ماده ۲۸۳ قانون مجازات
اسلامی) به انجام دهنده این جرم محارب یا مفسد فی الارض می گویند.
هر چند این تعبیر صحیح نبوده زیرا اگرچه این دو جرم شبیه هم هستند اما در مانحن فیه با هم متفاوت بوده زیرا هر محاربی مفسد فی الارض تلقی می شود اما هر مفسد فی الارضی محارب نیست مگر اینکه
عملیات مجرمانه وی مسلحانه باشد.
جرم مقید
جرم محاربه یک جرم مقید است یعنی مشروط به حاصل شدن نتیجه است در واقع باید عمل مرتکب باعث شود.
نظم و امنیت عمومی جامعه برهم بخورد و تنها استفاده از سلاح را نمی توان دلیل جرم دانست تحقق جرم محاربه محدود به مکان خاصی نیست و ممکن است با رعایت کلیه شرایط به وقوع بپیوندد.
چگونگی اثبات جرم : این جرم با شهادت دو مرد عادل و یکبار اقرار متهم به انجام محاربه ثابت می شود مشروط بر اینکه فرد اقرار کننده به جرم محاربه ، عاقل، بالغ و مختار باشد هر چند علم قاضی و اوضاع و احوال
مسلم پرونده نیز در اثبات این جرم تاثیر بسزایی دارد.
اثر توبه در مجازات محارب: با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی توبه شخص محارب صرفاً قبل از دستگیری موجب سقوط حد است.
اما سایر حقوق مردم مانند قصاص به سبب قتل یا جنایت و ضمان مال یا به تعبیر دیگر حق الناس بر عهده فرد مجرم باقی می ماند بنابراین اگر شخص محارب بعد از دستگیری توبه کند هیچیک از دو حق ساقط نمی
گردد
دفاع در مقابل اتهام محاربه
مطابق با قانون شرط اولیه تحقق جرم محاربه قصد ترساندن و ایجاد رعب و وحشت عمومی است و این موضوع در واقع انگیزه و سوء نیت خاص متهم است که با استفاده از سلاح سوء نیت عام نیز محقق می شود.
بنا براین اگر در قصد متهم یا بگارگیری سلاح شبهه و تشکیک وجود داشته باشد جرم محاربه محقق نگردیده است.
نکته دیگر در دفاع از شخص متهم به محاربه موضوع سلب آزادی و امنیت مردم می باشدزیرا قانونگذار بیان داشته:
کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ترس و نا امنی در محیط شود یعنی فرد محارب باید انگیزه و قصد برهم زدن امنیت مردم را داشته باشد در نتیجه اگر ثابت شود
شخص متهم به محاربه واقعا چنین قصدی نداشته است.
حتی اگر عمل وی موجب برهم زدن امنیت شده باشد نظر غالب حقوقدانان این است که عمل وی مصداق محاربه نیست.
دفاع دیگر اینکه در شکل گیری جرم محاربه علاوه بر قصد اولیه متهم جهت ایجاد رعب و وحشت در بین مردم این است که این قصد منتج به نتیجه شود.
به عبارت دیگر در اثر عمل مرتکب عموم مردم دچار ترس و وحشت شوند بنابراین اگر صرفاً قصد متهم را در نظر بگیریم به نحوی که موجب ترس و هراس مردم نشود جرم محاربه محقق نشده است.
همانطور که در مبحث جرم مقید در سطور بالا در نوشته حاضر اشاره گردید در تائید موضوع فوق در قانون تصریح شده.
” هر کس که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.”موضوع دیگر در بحث دفاع از شخصی که متهم به محاربه شده است ایجاد شبهه و تشکیک در خصوص
طرق اثباتی دعوی یا ادله اثباتی جرم می باشد به نحوی اگر متهم اقرار به انجام فعل محاربه نموده.
باشد چنانچه اقرار منطبق با اوضاع و قرائن و شواهد موجود در پرونده نباشد یا بتوان اثبات نمود در مرحله تحقیق اقرار تحت اعمال زور و فشار و یا شکنجه اخذ شده است.
چنین اقراری محلی از اعراب نداشته و فاقد وجاهت قانونی است ضمن اینکه ممکن است متهم اقرار به موضوعاتی و ارتکاب افعال مجرمانه ای در پرونده داشته که اصولاً در قانون منطبق با تعریف محاربه نباشد .
باید به دقت بررسی و مورد توجه قرار گیرد، در موضوع شهادت شهود و اثبات محاربه از این طریق علاوه بر رعایت شرایط قانونی شهود اولاً شهادت افراد متهم به محاربه علیه یگدیگر پذیرفته نیست و ثانیاً شهادت
مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند نیز به نفع یکدیگر پذیرفته نیست.
در نهایت حتی چنانچه اتهام محاربه علیه شخص وارد باشد و دلایل اثباتی آن در پرونده محرز گردد با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات در باب تخفیف مجازات می توان از دادگاه تقاضا نمود.
با توجه به شرایط خاص متهم من جمله همکاری موثرمتهم، جوانی، نداشتن سوء سابقه، اعلام گذشت شکات خصوصی و اظهار ندامت و پشیمانی متهم تخفیف در مجازات شامل حال وی شود.
نکته پایانی در باب مجازات شخص محارب اینکه هر چند قانونگذار آن را در اختیار قاضی قرار داده اما با عنایت به اینکه در حقوق جزا و اصول حاکم بر آن میزان و نحوه مجازات باید با فعل مجرمانه و عمل ارتکابی متهم
تناسب داشته باشد.
بر همین اساس در اعمال مجازات محاربه بخصوص در حال حاضر بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد .
زیرا گروهی تعیین نوع مجازات محارب را در اختیار قاضی دانسته و عده ای قائل به ترتیب و تفصیل مجازاتهای چهارگانه در قانون مجازات هستند در تحریر الوسیله امام خمینی آمده است:
(…. بعید نیست که برای حاکم سزاوارتر این باشد که جنایت را ملاحظه کند و کیفری هماهنگ با آن در نظر بگیرد مثلاً اگر محارب کسی را کشته باشد کیفر اعدام و اگر مال را ربوده باشد قطع دست و پا و اگر فقط با
سلاح ترسانده باشد تبعید را انتخاب کند.)
بعلاوه در منابع فقهی روایتی از امام رضا (ع) نقل شده است که بر رعایت تناسب در انتخاب نوع مجازات محاربه توسط حاکم دلالت دارد.
نتیجه اینکه به نظر می رسد انتخاب مجازات شخص محارب چنانچه متناسب و منطبق با عمل مجرمانه وی داشته باشد با عدالت و انصاف قضایی و همچنین اقناع افکار عمومی سازگارتر خواهد بود.
لینک های مفید
وکیل پایه یک دادگستری | وکیل کیفری | مشاوره حقوقی | تنظیم شکواییه | تنظیم لایحه | کانون وکلای دادگستری |