آیا صرف نگهداری مواد مخدر به جرم خرید مواد می باشد ؟

صرف نگهداری مواد مخدر توسط ،فردی محکوم نمودن وی به جرم خرید مواد مخدر فاقد وجاهت قانونی است

دادنامه قطعی ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۱۵۳

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

خلاصه جریان پرونده

مشارالیه به جرم مشارکت در نگهداری سیصد گرم تریاک، خرید و نگهداری ۶۵ گرم تریاک ،دیگر خرید مقدار سیصد گرم تریاک فوق الاشاره و استعمال تریاک مستنداً به بندهای ۲و۳ ماده ۵ و بند یک ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده

۱۳۴ ق.م.ا به موجب دادنامه فوق از بابت مشارکت در نگهداری و خرید جمعاً ۶۶۵ گرم تریاک و با رعایت تخفیف به پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی تحمل ۵۷ ضربه شلاق و تحمل دو سال و شش ماه حبس و از حیث استعمال تریاک به پرداخت دو میلیون

و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۸ ضربه شلاق محکومیت یافته است ص۳۳) محکوم علیه طی تقدیم لایحه ای که خارج از مهلت قانونی نیز میباشد به رأی صادره معترض و اعلام نموده ،است این جانب فقط مشارکت در نگهداری مقدار ۳۶۵ گرم تریاک و

استعمال تریاک داشته ام و همین مقدار تریاک از بنده کشف گردیده و در گزارش یگان انتظامی سخنی از خریدوفروش به میان نیامده ولی دادگاه علاوه بر نگهداری مقدار ۳۰۰ گرم تریاک در مغازه، اتهام خرید سیصد گرم تریاک را هم به من نسبت داده و … در پایان

تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را نموده است (ص ۷۱-۷۲) قاضی اجرای احکام با ملاحظه مفاد لایحه و بررسی اوراق پرونده

اگر به دنبال خدمات بهترین وکیل کیفری تهران هستید کلیک نمایید.

اعتراض را وارد تشخیص داد و دادرس محترم صادرکننده رأی نیز اشتباه خود را قبول دارد (ص ۷۶-۷۷) در نتیجه پرونده در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به این مرجع ارسال که به شرح آتی اظهار نظر می.شود اعلام نظریه اول عضو معاون دیوان عالی

کشور با توجه به مراتب فوق اگرچه اعتراض محکوم علیه خارج از مهلت قانونی و قابل استماع نیست ولیکن با عنایت به این که رأی صادره مغایر با موازین و مقررات قانونی به شرح زیر: ۱- از محکوم علیه مأمورین پلیس به هنگام بیرون آمدن از منزل ۳۵ گرم تریاک در

یک پلاستیک کشف نمودهاند و در پی آن از بازرسی منزل وی نیز مقدار ۳۰ گرم تریاک (جمعاً ۶۵ گرم) به دست آورده اند. ۲- مأمورین با مشکوک شدن به مغازه خیاطی جنب خانه و پرس و جو لازم متوجه شدهاند که متعلق به خواهر محکوم علیه بوده و لذا آنجا

هم مورد بازرسی قرار گرفته که مقدار ۳۰۰ گرم تریاک به اضافه یک عدد ترازوی دیجیتال کشف که محکوم علیه بیان داشته است متعلق به خودش بوده و از خواهرش خواسته تا آن را در مغازه برایش نگهداری کند در نتیجه مجموع مواد مکشوفه ۳۶۵ گرم بوده است.

بنابراین پلیس نامبرده را در حین خرید یا فروش دستگیر ننموده است و لازمه نگهداری هر چیزی خرید یا به دست آوردن آن به هر طریقی میباشد و نمی توان دو عنوان اتهامی یکی برای خرید مقدار سیصد گرم تریاک و یکی هم برای نگهداری مقدار سیصد گرم

تریاک در نظر گرفت و جمع آن را که ششصد گرم میشود به اضافه ۶۵ گرم دیگر که مکشوف شده دانست.

این در حالی است که هم جانشین محترم دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی س در کیفرخواست دچار این اشتباه شده و هم قاضی محترم صادرکننده رأی که البته اخیرالذکر اشتباه خود را در ذیل مرقومه قاضی اجرای احکام انقلاب س به طور کتبی قبول

نموده است. بنا على هذا نظر به مراتب فوق عقیده به نقض دادنامه فوق در بخشی که مربوط به مشارالیه است داشته تا در شعبه هم عرض مورد رسیدگی مجدد واقع شده و رأی مناسب و قانونی صادر و اعلام شود. عضو معاون دیوان عالی کشور اعلام نظریه

دوم عضو معاون دیوان عالی کشور با عنایت به محتویات پرونده ایراد و اعتراض محکوم علیه و وارد دانستن اعتراض وی از ناحیه قاضی اجرای احکام و پذیرش اشتباه از ناحیه قاضی محترم صادر کننده رأی مبنی بر تعیین دو فقره مجازات به یک عنوان و بدون اثبات

دیگر فروش مواد وارد میباشد با نظر همکار محترم موافقم عقیده به نقض دادنامه معترض عنه دارم. عضو معاون دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض ع نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۷۷۳-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادر شده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی س که در آن مشارالیه به اتهام مشارکت در نگهداری ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و خریداری همان مقدار و نیز نگهداری ۶۵ گرم تریاک و

استعمال آن به تحمل ۲ سال و نیم حبس و تحمل تازیانه و پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته است با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رسیدگی دادگاه را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی مخدوش دانسته اند وارد به نظر میرسد. به ویژه که

صادر کننده رأی نیز به اشتباه خود معترف است. بنابراین مستنداً به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع میدهد

رئیس و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین کریمی – غلامعلی رضایی

موادی که به موجب این قانون ضبط می شود و در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیر اینصورت معدوم نماید.

پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل مواد مخدر را مطالعه نمایید.

لینک های مفید

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل کیفری | مشاوره حقوقی | تنظیم شکواییه | تنظیم لایحه | کانون وکلای دادگستری |