در نظام حقوقی ایران، شهرداریها نقش بسیار مهمی در تأمین منابع مالی خدمات شهری دارند. بخش عمدهای از این منابع از طریق عوارض شهری تأمین میشود؛ عوارضی که شهروندان باید در قبال استفاده از خدمات شهری مانند ساختوساز، نوسازی، پسماند، تابلو، یا تغییر کاربری بپردازند. اما همیشه میان مردم و شهرداریها بر سر میزان، نحوه محاسبه یا پرداخت این عوارض اختلاف ایجاد میشود.
برای حل این اختلافها، قانونگذار نهادی شبهقضایی به نام کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ایجاد کرده است؛ مرجعی که مأمور رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به عوارض است و تصمیم آن برای طرفین لازمالاجرا محسوب میشود.
در این مقاله، با نگاهی تخصصی و وکالتی، کمیسیون ماده ۷۷ را از منظر حقوقی و اجرایی بررسی میکنیم و ضمن تحلیل مبانی قانونی، به موضوعات مهمی مانند اعتراض عوارض، تقسیط عوارض، ارزش معاملاتی، نمونه دادخواست ماده ۷۷ و دستور موقت ماده ۷۷ میپردازیم.
اگر از رأی کمیسیونها یا تصمیمات ادارات دولتی متضرر شدهاید، بهترین راهکار مراجعه به وکیل دیوان عدالت اداری است تا با تجربه در دعاوی اداری، بتواند از حقوق شما در برابر تصمیمات غیرقانونی دستگاههای اجرایی دفاع کند.
مبنای قانونی تشکیل کمیسیون ماده ۷۷
ماده ۷۷ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر میدارد:
«رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات و همچنین تشخیص عوارض قابل پرداخت به عهده کمیسیونی است که در شهرداری تشکیل میشود. این کمیسیون از یک قاضی به انتخاب وزیر دادگستری و یک نماینده از طرف انجمن شهر و یک نفر نماینده از طرف وزارت کشور تشکیل میگردد.»
بر اساس این ماده، کمیسیون ماده ۷۷ نهادی شبهقضایی است؛ به این معنا که هرچند از ساختار اداری شهرداری نشأت میگیرد، اما از نظر ماهوی وظیفهای شبیه دادگاه دارد. این کمیسیون حق دارد اختلاف بین مؤدی و شهرداری را بررسی، اسناد را ارزیابی و رأی لازمالاجرا صادر کند.
فلسفه تشکیل کمیسیون ماده ۷۷
تشکیل این کمیسیون پاسخی بود به یکی از چالشهای اساسی در روابط میان شهروندان و شهرداریها:
عدم وجود مرجع بیطرف برای رسیدگی به اعتراضات مالی.
پیش از ایجاد کمیسیون ماده ۷۷، اعتراض مؤدیان به عوارض معمولاً درونسازمانی بررسی میشد و همین امر موجب تضییع حقوق مردم میگردید. از این رو، قانونگذار با تأسیس کمیسیون ماده ۷۷، توازن میان حقوق مؤدیان و اختیارات شهرداری را برقرار کرد.
بنابراین، فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۷۷ را میتوان در سه محور خلاصه کرد:
-
حمایت از حقوق شهروندان در برابر برآوردهای غیرواقعی یا اشتباه شهرداریها.
-
ایجاد نظم مالی در وصول عوارض شهری.
-
کاهش حجم دعاوی مالی در دادگستری از طریق رسیدگی شبهقضایی در خود شهرداری.
ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۷۷
کمیسیون ماده ۷۷ از سه عضو تشکیل میشود:
-
قاضی دادگستری (رئیس کمیسیون) به انتخاب وزیر دادگستری.
-
نماینده شورای اسلامی شهر (یا انجمن شهر سابق).
-
نماینده وزارت کشور.
تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اتخاذ میشود. حضور قاضی در رأس کمیسیون، نقش تعیینکنندهای در بیطرفی و قانونی بودن تصمیمها دارد.
در بسیاری از شهرها، جلسات کمیسیون با دعوت کتبی از طرفین (مؤدی و نماینده شهرداری) برگزار میشود و پس از استماع دفاعیات و بررسی مدارک، رأی صادر میگردد.
حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷
صلاحیت این کمیسیون صرفاً محدود به اختلافات مربوط به عوارض و بهای خدمات شهری است.
بنابراین، اگر موضوع اختلاف مربوط به مالکیت، تصرف، یا دعاوی غیرمالی باشد، کمیسیون صلاحیت رسیدگی ندارد.
مهمترین موارد صلاحیت عبارتاند از:
-
اختلاف در تعیین یا محاسبه عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه، تابلو، تغییر کاربری، بهای خدمات و غیره؛
-
اختلاف بر سر ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد؛
-
اعتراض به جریمه تأخیر در پرداخت عوارض؛
-
درخواست تقسیط عوارض یا بدهی بر مبنای مقررات شهرداری.
در مقابل، دعاوی نظیر «ابطال مصوبه شورای شهر در خصوص وضع عوارض» یا «ابطال دستورالعمل شهرداری» از صلاحیت این کمیسیون خارج بوده و باید در دیوان عدالت اداری مطرح شوند.
تفاوت کمیسیون ماده ۷۷ با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
هرچند هر دو کمیسیون در ساختار شهرداری قرار دارند و عنوانشان با عدد ماده مشخص میشود، اما ماهیت، وظایف و آثار تصمیمات آنها کاملاً متفاوت است:
| موضوع | کمیسیون ماده ۷۷ | کمیسیون ماده ۱۰۰ |
|---|---|---|
| نوع اختلاف | مالی (عوارض، بهای خدمات) | فنی و ساختمانی (تخلفات ساختمانی) |
| مرجع تشکیل | در شهرداری، با حضور قاضی | در شهرداری، با نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور |
| طرفین اختلاف | مؤدی و شهرداری | مالک یا سازنده و شهرداری |
| ماهیت تصمیم | مالی و شبهقضایی | انضباطی و اجرایی (تخریب یا جریمه) |
| قابلیت اعتراض | رأی کمیسیون ۷۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است | رأی کمیسیون ۱۰۰ نیز قابل اعتراض در دیوان است، اما با مهلت مشخصتر |
بنابراین، کمیسیون ماده ۷۷ را میتوان به نوعی دادگاه مالی شهرداریها دانست؛ نهادی که به جای ارجاع مستقیم اختلاف به دادگستری، ابتدا در خود شهرداری با حضور قاضی بیطرف به بررسی موضوع میپردازد.
آثار تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷
آرای صادره از این کمیسیون برای طرفین لازمالاجرا است و شهرداری میتواند با استناد به رأی کمیسیون، مبلغ عوارض را از مؤدی مطالبه کند.
در صورت استنکاف مؤدی از پرداخت، شهرداری میتواند با مراجعه به اجرای ثبت یا از طریق توقیف اموال، رأی را اجرا نماید.
اما مؤدی نیز حق دارد نسبت به رأی صادره اعتراض کند که در بخشهای بعدی مقاله، راهکار اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ و درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی را بررسی خواهیم کرد.
نکته وکالتی: اهمیت انتخاب مسیر صحیح اعتراض
در عمل، بسیاری از شهروندان یا حتی برخی وکلا، در تمایز میان دعاوی «اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷» و «ابطال مصوبه عوارضی» دچار اشتباه میشوند.
برای مثال، اگر شخصی مدعی باشد خود مصوبه شورا غیرقانونی است، باید مستقیماً به دیوان عدالت اداری مراجعه کند، نه کمیسیون ماده ۷۷.
اما اگر معتقد باشد شهرداری در محاسبه یا اعمال آن مصوبه اشتباه کرده است، باید موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع دهد.
این تمایز کوچک، در نتیجه پرونده تفاوتی بزرگ ایجاد میکند و میتواند سرنوشت مالی یک پرونده را کاملاً تغییر دهد.
فرآیند طرح شکایت و اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
شروع اختلاف و ارجاع به کمیسیون ماده ۷۷
اختلاف میان مؤدی و شهرداری معمولاً زمانی آغاز میشود که شهرداری بابت خدمات یا عوارض، مبلغی را مطالبه میکند و مؤدی آن را غیرمنطقی یا خلاف قانون میداند.
برای مثال:
-
شهرداری عوارض نوسازی یا پسماند را چند برابر سال قبل محاسبه کرده؛
-
در صدور پایانکار، مبلغی به عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه شده؛
-
یا بهای خدمات، بدون اطلاع مؤدی افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، مؤدی میتواند با اعتراض کتبی به شهرداری درخواست کند که موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود.
این درخواست باید به واحد درآمد یا امور حقوقی شهرداری ارائه گردد تا پس از ثبت، به دبیرخانه کمیسیون ارجاع شود.
⚖️ نکته وکالتی: اگر مؤدی در مهلت مقرر اعتراض نکند و مبلغ را بپردازد، بعداً دیگر امکان ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ را نخواهد داشت؛ زیرا پرداخت داوطلبانه به معنای پذیرش ضمنی است.
مدارک لازم برای طرح شکایت
مؤدی هنگام تسلیم اعتراض خود باید مدارک و مستندات زیر را ضمیمه کند:
-
تصویر قبض یا مطالبهنامه عوارض صادره از سوی شهرداری؛
-
تصویر سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی؛
-
کارت ملی و شناسنامه جهت احراز هویت؛
-
دلایل و مستندات قانونی مبنی بر اشتباه یا خلاف قانون بودن محاسبه عوارض (مثلاً اختلاف در ارزش معاملاتی یا اشتباه در متراژ ملک).
پس از تکمیل مدارک، دبیرخانه کمیسیون تاریخ جلسه را تعیین و به مؤدی و شهرداری ابلاغ میکند.
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷
در جلسه رسیدگی، ابتدا نماینده شهرداری توضیحات خود را درباره نحوه محاسبه عوارض ارائه میدهد.
سپس مؤدی (یا وکیل او) میتواند مستندات خود را مطرح و از حق خود دفاع کند.
پس از بررسی اسناد، کمیسیون وارد شور شده و رأی خود را با اکثریت آراء صادر میکند.
رأی کمیسیون در قالب صورتجلسهای رسمی تنظیم و به طرفین ابلاغ میشود.
در صورت صدور رأی به نفع شهرداری، مؤدی موظف به پرداخت مبلغ تعیینشده است؛ در غیر این صورت، شهرداری باید نسبت به اصلاح یا استرداد وجه اقدام کند.
نحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷
برخلاف تصور برخی، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قابل تجدیدنظر در خود کمیسیون نیست؛ بلکه تنها مرجع اعتراض به آن، دیوان عدالت اداری است.
مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
«رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع شبهقضایی از جمله کمیسیونهای شهرداری در صلاحیت دیوان است.»
بنابراین، مؤدی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون میتواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کند.
نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
در ادامه یک نمونه دادخواست وکالتی و استاندارد برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ ارائه میشود که در دیوان عدالت اداری قابل استفاده است:
نمونه دادخواست ماده ۷۷ شهرداری
مرجع تقدیم دادخواست: دیوان عدالت اداری
شاکی: … (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق)
طرف شکایت: شهرداری …
موضوع شکایت: اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری …
شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار میرساند اینجانب مالک پلاک ثبتی شماره … واقع در … میباشم. شهرداری به استناد برگ محاسبه عوارض شماره … مورخ … مبلغ … ریال به عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه نموده است. نظر به اینکه:
۱. محاسبه عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی غیرواقعی صورت گرفته است؛
۲. متراژ و نوع کاربری در محاسبه عوارض اشتباه درج گردیده؛
۳. رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورخ … بدون بررسی دقیق مدارک و خلاف مقررات صادر شده است؛
لذا مستنداً به مواد ۷۷ قانون شهرداریها و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری … مورد استدعاست.
امضاء – تاریخ
⚖️ نکته وکالتی: وکلای مؤدیان معمولاً پیش از طرح شکایت در دیوان، درخواست «دستور موقت» را نیز مطرح میکنند تا تا زمان رسیدگی نهایی، اجرای رأی کمیسیون متوقف شود. در غیر این صورت، شهرداری میتواند رأی را اجرا و نسبت به توقیف حساب یا اموال مؤدی اقدام نماید.
دستور موقت ماده ۷۷؛ ابزار جلوگیری از اجرای رأی
«دستور موقت» به معنای تعلیق موقت اجرای رأی یا تصمیم است تا از بروز ضرر جبرانناپذیر جلوگیری شود.
در خصوص کمیسیون ماده ۷۷، اگر رأی کمیسیون به نفع شهرداری صادر شود و مؤدی در دیوان عدالت اداری اعتراض کند، میتواند تقاضای صدور دستور موقت دهد.
دیوان در صورت احراز شرایط زیر، دستور توقف اجرای رأی را صادر میکند:
-
وجود ضرر و زیان جبرانناپذیر (مثلاً توقیف حساب یا تعطیلی کسبوکار مؤدی).
-
احتمال وارد بودن شکایت در بدو امر.
دستور موقت معمولاً تا زمان صدور رأی نهایی معتبر است و شهرداری حق اجرای رأی را تا آن زمان ندارد.
تقسیط عوارض در کمیسیون ماده ۷۷
در بسیاری از پروندهها، مؤدی اصل بدهی را قبول دارد اما به دلیل مشکلات مالی، قادر به پرداخت یکجای آن نیست. در این صورت، وی میتواند ضمن اعتراض یا حتی پس از صدور رأی، درخواست تقسیط عوارض را مطرح کند.
شهرداریها معمولاً بر اساس اختیارات محلی و آییننامههای داخلی، میتوانند عوارض را به صورت اقساطی (معمولاً تا ۱۲ یا ۲۴ ماه) وصول کنند.
اما تقسیط به معنای تغییر در اصل رأی کمیسیون نیست؛ بلکه صرفاً یک تصمیم اجرایی از سوی شهرداری است.
📌 مثال: اگر کمیسیون مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را به عنوان عوارض تعیین کند، شهرداری میتواند با موافقت کمیسیون، آن را در ۱۰ قسط ماهانه دریافت کند.
در برخی موارد، شهرداری برای تقسیط از مؤدی سند تعهد یا چک تضمینی دریافت میکند تا اجرای حکم تضمین شود.
نقش «ارزش معاملاتی» در محاسبه عوارض
یکی از مبانی اصلی محاسبه عوارض شهری، ارزش معاملاتی املاک است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
ارزش معاملاتی معمولاً پایینتر از قیمت واقعی بازار است، اما چون مبنای محاسبات مالی است، هر تغییر در آن تأثیر مستقیمی بر میزان عوارض دارد.
اگر مؤدی معتقد باشد ارزش معاملاتی ملکش نادرست محاسبه شده، میتواند ضمن اعتراض به عوارض، درخواست بررسی مجدد ارزش معاملاتی را نیز مطرح کند.
در عمل، اختلاف بر سر ارزش معاملاتی یکی از شایعترین دلایل ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده ۷۷ است.
نکات مهم و کاربردی از منظر وکیل
-
اگر رأی کمیسیون به ضرر مؤدی صادر شود، صرف گذشت زمان، مانع اجرا نمیشود؛ شهرداری حق دارد رأی را از طریق اجرای ثبت یا توقیف حسابها اجرا کند.
-
مؤدی باید درخواست دستور موقت را همزمان با دادخواست اصلی ثبت کند تا از اجرای فوری رأی جلوگیری شود.
-
حضور وکیل متخصص در امور شهرداری میتواند در تنظیم مستندات مالی و دفاع در جلسه کمیسیون تأثیر زیادی داشته باشد.
-
چنانچه شهرداری برخلاف رأی قطعی کمیسیون اقدام کند، مؤدی حق دارد اعاده حیثیت اداری و مطالبه خسارت از شهرداری را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد.
اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ و تحلیل اعتراض به عوارض
اعتبار و لازمالاجرا بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷
آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ از لحاظ حقوقی در حکم احکام قطعی مراجع شبهقضایی هستند و پس از ابلاغ به طرفین، لازمالاجرا محسوب میشوند.
بر اساس تبصره ماده ۷۷ قانون شهرداریها:
«رأی صادره از کمیسیون برای هر دو طرف لازمالاجرا است و شهرداری میتواند بر اساس آن، از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی، مطالبات خود را وصول نماید.»
بنابراین، چنانچه رأی به نفع شهرداری صادر شود، نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و میتواند همانند اسناد لازمالاجرا، از طریق اداره ثبت، تقاضای اجرای رأی کند.
در مقابل، اگر رأی به نفع مؤدی صادر شود، شهرداری نیز موظف است وجه یا مازاد دریافتی را مسترد نماید یا اصلاحات لازم را انجام دهد.
مراحل اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری
پس از قطعیت رأی، شهرداری آن را برای اجرا به واحد درآمد یا اجرای احکام خود ارجاع میدهد.
مراحل معمول اجرا به شرح زیر است:
-
ابلاغ رأی قطعی به مؤدی و تعیین مهلت پرداخت (معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز).
-
در صورت عدم پرداخت، ابلاغ اجرائیه از سوی شهرداری.
-
در صورت استنکاف مؤدی، شهرداری میتواند با استناد به ماده ۷۷،
از طریق اداره اجرای ثبت اسناد، اقدام به توقیف حساب، اموال منقول یا غیرمنقول مؤدی کند. -
در صورت پرداخت بدهی، عملیات اجرایی خاتمه مییابد و شهرداری گواهی تسویه صادر میکند.
⚖️ نکته وکالتی: رأی کمیسیون ماده ۷۷ فقط نسبت به همان اختلاف خاص اثر دارد و نمیتواند برای مطالبه بدهیهای دیگر یا پروندههای جداگانه مبنا قرار گیرد.
آثار مالی و حقوقی رأی کمیسیون
از منظر حقوق اداری، رأی کمیسیون ماده ۷۷ میتواند آثار زیر را به همراه داشته باشد:
-
ایجاد تعهد قطعی مالی برای مؤدی یا شهرداری.
-
مبنای ثبت بدهی در حساب شهرداری.
-
مستند قانونی برای وصول از طریق اجرا.
این رأی همچنین در صورت بروز اختلافات بعدی، میتواند بهعنوان سابقه مالی قطعی در پروندههای مشابه مورد استناد قرار گیرد.
ارتباط کمیسیون ماده ۷۷ با دیوان عدالت اداری
همانطور که در مرحله قبل گفتیم، تنها مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷، دیوان عدالت اداری است.
اما در عمل، پرسش مهمی مطرح میشود: آیا صرف طرح شکایت در دیوان، اجرای رأی متوقف میشود؟
پاسخ منفی است.
مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مانع اجرای رأی نیست، مگر اینکه دستور موقت صادر شود.
بنابراین اگر مؤدی در دیوان شکایت کند اما دستور موقت نگیرد، شهرداری میتواند رأی را اجرا کند و حتی وجه مورد اختلاف را وصول نماید.
در صورتی که در نهایت دیوان رأی را ابطال کند، شهرداری موظف به استرداد وجه به مؤدی خواهد بود.
⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و طرح شکایت مانع اجرای رأی نیست مگر به موجب دستور موقت.»
تحلیل وکالتی درباره اعتراض عوارض شهرداری
اعتراض به عوارض یکی از مهمترین مباحث مرتبط با کمیسیون ماده ۷۷ است.
در واقع، بسیاری از مؤدیان درک درستی از ماهیت عوارض، مبنای محاسبه و مرجع رسیدگی به اعتراض ندارند و به همین دلیل، در مسیر شکایت خود دچار اشتباه میشوند.
از دیدگاه وکیل متخصص در امور شهرداری، نخست باید نوع اختلاف مشخص شود:
-
اگر مؤدی اصل مصوبه عوارضی را غیرقانونی بداند، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
-
اگر میزان یا نحوه محاسبه عوارض را اشتباه بداند، باید به کمیسیون ماده ۷۷ شکایت کند.
برای مثال:
فرض کنید شورای شهر مصوبهای صادر کرده که بر اساس آن، عوارض تابلوهای تجاری دو برابر شده است. اگر مؤدی بگوید این مصوبه مغایر قانون است، مرجع او دیوان است. اما اگر بگوید شهرداری به اشتباه عوارض ملک او را بیش از اندازه محاسبه کرده، کمیسیون ماده ۷۷ صالح است.
نحوه محاسبه عوارض و اهمیت ارزش معاملاتی
یکی از اختلافات رایج میان مؤدیان و شهرداریها، مربوط به نحوه محاسبه عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی است.
ارزش معاملاتی معمولاً بر اساس معیارهای زیر تعیین میشود:
-
موقعیت مکانی ملک (خیابان اصلی، فرعی، کوچه و غیره)
-
نوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی)
-
متراژ و نوع ساخت (نوساز، قدیمی، نیمهکاره)
-
ضرایب مصوب شورای شهر
در عمل، مؤدیان گاهی با افزایش غیرمنطقی ارزش معاملاتی مواجه میشوند. برای مثال، ملک آنها در منطقهای قرار دارد که هنوز زیرساختهای شهری کامل نیست، اما ارزش معاملاتی آن معادل مناطق برخوردار تعیین شده است.
در چنین مواردی، مؤدی میتواند در کمیسیون ماده ۷۷ ادعا کند که مبنای محاسبه اشتباه است و مستندات مقایسهای ارائه دهد.
📘 نکته کاربردی: ارزش معاملاتی هر منطقه طبق مصوبه کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) باید در دفترچه رسمی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. نبود این شفافیت، یکی از دلایل افزایش شکایات به کمیسیون ماده ۷۷ است.
نمونه عملی از پرونده اختلاف عوارض
به عنوان نمونه، در پروندهای در شهر اصفهان، شهرداری برای ملکی تجاری عوارض تابلو و تغییر کاربری به مبلغ ۲ میلیارد ریال صادر کرده بود.
مالک مدعی شد که تابلو مربوط به فعالیت فرهنگی است و مصوبه شورای شهر شامل این مورد نمیشود. کمیسیون ماده ۷۷ پس از بررسی، ادعای مالک را پذیرفت و شهرداری را ملزم به اصلاح برگه محاسبه عوارض کرد.
اما در پروندهای دیگر در تهران، مالک ملکی تجاری با استناد به ارزش معاملاتی سال گذشته اعتراض کرد، در حالیکه ارزش جدید طبق مصوبه کمیسیون تقویم املاک افزایش یافته بود. کمیسیون در این مورد اعتراض را مردود دانست و رأی به نفع شهرداری صادر کرد.
این دو نمونه نشان میدهد که مبنای قانونی و مدارک مستدل مؤدی در نتیجه پرونده نقش تعیینکنندهای دارد.
تفسیر فقهی و حقوقی از منظر عدالت اداری
از منظر عدالت اداری، اصل بر آن است که اخذ هر نوع وجه از مردم باید مستند به قانون و مصوبه معتبر باشد.
بر همین اساس، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری بارها تأکید کردهاند که وضع یا وصول عوارض خارج از چارچوب مصوبه شورای شهر، غیرقانونی و باطل است.
در رأی شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
«دریافت هرگونه وجه از شهروندان به عنوان عوارض یا بهای خدمات، بدون تصویب شورای اسلامی شهر و رعایت ضوابط مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی است.»
بنابراین، هرگاه شهرداری عوارضی را بدون تصویب شورا یا خارج از مصوبه مطالبه کند، مؤدی میتواند در کمیسیون ماده ۷۷ درخواست ابطال مطالبهنامه را مطرح نماید.
وظایف و نقش وکیل در پروندههای کمیسیون ماده ۷۷
یک وکیل متخصص شهرداری در پروندههای ماده ۷۷ باید:
-
تحلیل دقیق مصوبه شورای شهر و تطبیق آن با وضعیت ملک را انجام دهد؛
-
ارزش معاملاتی منطقه را از اداره دارایی استعلام کند؛
-
محاسبات شهرداری را از نظر فنی و مالی بررسی کند؛
-
در جلسه کمیسیون بهصورت مستدل از موکل دفاع نماید؛
-
در صورت صدور رأی خلاف قانون، دادخواست به دیوان عدالت اداری تنظیم کند.
⚖️ تجربه وکیل در این حوزه بسیار اهمیت دارد، زیرا بسیاری از پروندهها به دلیل ضعف در تنظیم مستندات یا اشتباه در تشخیص مرجع صالح، به ضرر مؤدی ختم میشوند.
روند رسیدگی و اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
روند ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
هنگامی که بین شهروند و شهرداری بر سر میزان عوارض، نحوه محاسبه یا ارزش معاملاتی ملک اختلافی ایجاد میشود، شهرداری مکلف است مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداریها، پرونده را به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع دهد.
این کمیسیون با هدف ایجاد مرجع حل اختلاف اداری و جلوگیری از طرح بیمورد دعاوی در دادگاهها تشکیل شده است.
به طور معمول، شهرداری پس از صدور برگ تشخیص عوارض (اعم از عوارض نوسازی، کسبوکار، تغییر کاربری، یا صدور پروانه)، در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض کتبی نکند، رأی صادره قطعی تلقی میشود.
اما اگر مؤدی (مالک یا بهرهبردار) معتقد باشد مبلغ یا مبنای محاسبه نادرست است، باید اعتراض خود را بهصورت رسمی و مستند به مدارک مثبته به شهرداری اعلام کند تا موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع شود.
در این مرحله، شهرداری پرونده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال و زمان رسیدگی را تعیین میکند. پس از تشکیل جلسه، مؤدی و نماینده شهرداری دعوت میشوند تا مستندات خود را ارائه دهند.
ساختار دادرسی و صدور رأی
جلسات کمیسیون بهصورت رسمی با حضور هر سه عضو (نماینده وزارت کشور، قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر) برگزار میشود. رأی صادره باید مستند، مستدل و دارای شماره و تاریخ رسمی باشد.
کمیسیون ماده ۷۷ معمولاً موارد زیر را بررسی میکند:
-
نحوه محاسبه عوارض بر اساس ارزش معاملاتی منطقه؛
-
بررسی مدارک مالکیت و مجوزهای صادره؛
-
تشخیص تعلق یا عدم تعلق عوارض خاص (مانند عوارض تغییر کاربری یا کسری پارکینگ).
در صورتی که کمیسیون رأی به پرداخت عوارض دهد، این رأی برای شهرداری لازمالاجرا است. چنانچه مؤدی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به آن اعتراض نکند، رأی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
نحوه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷
یکی از مهمترین پرسشها در عمل این است که «آیا رأی کمیسیون ماده ۷۷ قابل اعتراض در دادگاه است؟»
بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، رأی این کمیسیون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از تصمیمات قطعی مراجع شبهقضایی از جمله کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان شکایت کنند.
در این راستا، مؤدی میتواند در دیوان تقاضای ابطال رأی را مطرح و دلایل خود را مبنی بر:
-
اشتباه در محاسبه عوارض،
-
مغایرت با مقررات ملی یا آییننامههای مالی شهرداری،
-
یا عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه (مثل عدم دعوت مؤدی)،
بیان کند.
در عمل، یکی از اشتباهات رایج شهرداریها ابلاغ ناقص رأی کمیسیون ماده ۷۷ است که موجب میشود مهلت اعتراض هنوز منقضی نشده باشد. بنابراین وکلای مجرب، نخستین اقدام را بررسی صحت ابلاغ قرار میدهند.
دستور موقت در ماده ۷۷ شهرداری
در برخی پروندهها، شهرداری بلافاصله پس از صدور رأی، مبالغ عوارض را از حساب بانکی یا از محل مطالبات مؤدی برداشت میکند. در چنین مواردی، مؤدی میتواند ضمن طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت نیز ارائه دهد.
به استناد ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که اجرای رأی کمیسیون موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به مؤدی شود، دیوان میتواند اجرای رأی را تا زمان صدور حکم نهایی متوقف کند.
نمونه دستور موقت ماده ۷۷ معمولاً با استدلال زیر صادر میشود:
«نظر به احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران ناشی از اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و بنا بر اصل صیانت از حقوق شهروندان، اجرای رأی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده متوقف میگردد.»
نکات کاربردی درباره تقسیط عوارض و ارزش معاملاتی
یکی از موضوعات پرچالش در شهرداریها، تقسیط عوارض ناشی از رأی کمیسیون ماده ۷۷ است.
مطابق ماده ۷۷، شهرداری میتواند در صورت احراز عُسر و حرج مؤدی، با تصویب شورای اسلامی شهر، بدهی ناشی از عوارض را به اقساط تقسیم کند.
در عمل، بسیاری از مؤدیان تصور میکنند کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت تقسیط دارد، درحالیکه تصمیم در مورد تقسیط عوارض در حیطه اختیار شهرداری و شورای شهر است، نه خود کمیسیون.
ارزش معاملاتی نیز نقشی کلیدی در تعیین عوارض دارد.
به استناد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش معاملاتی املاک هر سه سال یکبار توسط کمیسیون خاصی تعیین و مبنای محاسبه عوارض میشود. اگر ارزش معاملاتی بهروز نشده باشد یا با واقعیت منطقه تطابق نداشته باشد، مؤدی میتواند در اعتراض خود به کمیسیون ماده ۷۷ به این موضوع استناد کند.
نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
در عمل، وکلای متخصص برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری معمولاً از الگوی زیر استفاده میکنند:
نمونه دادخواست ماده ۷۷ شهرداری:
خواهان: آقای/خانم …. (مالک ملک پلاک ثبتی …)
خوانده: شهرداری منطقه …
خواسته: ابطال رأی شماره … صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شماره پرونده …
دلایل و مستندات:
۱. عدم رعایت حق دفاع مؤدی بهعلت عدم دعوت به جلسه
۲. مغایرت محاسبات با ارزش معاملاتی واقعی منطقه
۳. تجاوز از حدود صلاحیت کمیسیون در تقسیط عوارض
با استناد به مواد ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم به ابطال رأی مورد اعتراض و صدور دستور موقت تا زمان رسیدگی نهایی مورد استدعاست.
تحلیل قضایی و نقش وکیل در پروندههای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
تحلیل آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده ۷۷
دیوان عدالت اداری در دهههای اخیر، نقش تعیینکنندهای در تبیین حدود صلاحیت و وظایف کمیسیون ماده ۷۷ داشته است. بسیاری از آرای صادره از این کمیسیون، به دلیل تخلف از اصول دادرسی عادلانه یا تفسیر نادرست از قوانین مالی و معاملاتی، در دیوان نقض شدهاند.
الف) آرای مربوط به حدود صلاحیت کمیسیون
در یکی از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۹۴) تصریح شده است که:
«کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در خصوص میزان عوارض را دارد و نمیتواند نسبت به اصل بدهی ناشی از بهای خدمات یا سایر وجوه غیرعوارضی تصمیمگیری کند.»
این رأی اهمیت زیادی دارد، زیرا در برخی مناطق، شهرداریها تلاش میکردند از کمیسیون برای اخذ مبالغی تحت عنوان بهای خدمات استفاده کنند، درحالیکه خارج از حدود صلاحیت قانونی کمیسیون بود.
ب) آرای مرتبط با عدم دعوت مؤدی
در رأی شماره ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶) نیز آمده است:
«چنانچه مؤدی مالیاتی یا مالک ملک در جریان دادرسی کمیسیون ماده ۷۷ دعوت نشود، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است و قابل ابطال میباشد.»
این رأی در واقع مصداق رعایت اصل حق دفاع و حق استماع است؛ حقی که ریشه در فقه اسلامی و اصول قانون اساسی دارد. بهویژه اصل ۳۴ قانون اساسی که میگوید:
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون تشکیل شده، منع کرد.»
بنابراین، کمیسیون ماده ۷۷ هرچند مرجع شبهقضایی است، اما باید اصول دادرسی عادلانه مانند ابلاغ صحیح، حق استماع، مستندسازی رأی و اعلام دلایل تصمیم را رعایت کند.
مبانی فقهی و حقوقی کمیسیون ماده ۷۷
از منظر فقهی، نظام عوارض شهری مبتنی بر اصل تعاون اجتماعی و هزینهکرد مشترک برای خدمات عمومی است. بدین معنا که هر شهروند، متناسب با بهرهبرداری از خدمات شهری (نظیر آسفالت، فضای سبز، حملونقل و…) موظف به پرداخت سهمی از هزینههاست.
اما چون در فقه اسلامی اصل «لاضرر و لاضرار» حاکم است، هیچیک از طرفین (نه شهرداری و نه شهروند) حق ندارد زیان ناروا به دیگری تحمیل کند.
بنابراین، کمیسیون ماده ۷۷ به نوعی مصداق «حاکم شرعی در رفع خصومت مالی» است که بر پایه عدالت و انصاف تصمیم میگیرد.
در فقه نیز تأکید شده است که:
«القاضی لا یحکم حتی یسمع من الطرفین»
به معنی: «قاضی تا زمانی که سخن هر دو طرف را نشنیده، نمیتواند حکم دهد.»
به همین دلیل است که در رویه دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیونهایی که بدون دعوت مؤدی صادر شده، معمولاً ابطال میگردد.
عدالت مالیاتی و رابطه آن با کمیسیون ماده ۷۷
نظام عوارض شهری بخشی از عدالت مالیاتی در جامعه محسوب میشود. بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات یا عوارضی جز به موجب قانون قابل مطالبه نیست.
به همین دلیل، شهرداریها نمیتوانند با مصوبات داخلی یا بخشنامه، عوارض جدیدی وضع کنند؛ بلکه باید مصوبه آنها به تأیید شورای اسلامی شهر و وزارت کشور برسد.
یکی از وظایف وکلای متخصص در پروندههای کمیسیون ماده ۷۷، بررسی مبنای قانونی عوارض مورد مطالبه است. اگر شهرداری بدون مصوبه معتبر اقدام به محاسبه عوارض کند، مؤدی میتواند در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را مطرح کند.
نمونهای از رأی مشهور دیوان عدالت اداری در این زمینه:
«مصوبه شورای اسلامی شهر … در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهر، مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال میگردد.»
این رأی نشان میدهد که عدالت مالیاتی تنها با نظارت مستمر مراجع قضایی و شبهقضایی تضمین میشود.
نقش وکیل متخصص در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷
پروندههای مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ از جمله پیچیدهترین دعاوی میان شهروندان و شهرداریها محسوب میشوند؛ زیرا هم شامل مقررات شهرداریها، هم قوانین مالیاتی، و هم آیین دادرسی اداری هستند.
وکیل متخصص در این حوزه باید مهارتهای زیر را داشته باشد:
-
آشنایی کامل با آییننامههای مالی شهرداری و ارزش معاملاتی مناطق مختلف؛
-
تسلط بر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری؛
-
توانایی در تنظیم دادخواست مستند به مواد قانونی و ارائه دفاعیه فنی؛
-
شناخت از فرآیندهای اجرایی شهرداری (بهویژه در توقیف اموال یا قطع خدمات به دلیل بدهی عوارض).
از دید مؤسسه حقوقی دی، دفاع از مؤدیان در برابر تصمیمات ناعادلانه کمیسیون ماده ۷۷، نوعی احقاق حق شهروندی است نه صرفاً یک دعوای مالی.
اشتباهات رایج مؤدیان در پروندههای ماده ۷۷
تجربه نشان داده است که بسیاری از شهروندان به علت ناآگاهی از حقوق خود، مرتکب اشتباهاتی میشوند که امکان دفاع مؤثر را از بین میبرد. مهمترین این اشتباهات عبارتند از:
۱. عدم ثبت اعتراض در مهلت قانونی دوماهه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون؛
۲. تسلیم مستقیم به شهرداری بدون پیگیری در دیوان عدالت اداری؛
۳. عدم ارائه مدارک مالکیت یا مجوز ساختمانی معتبر؛
۴. عدم درخواست دستور موقت پیش از اجرای رأی؛
۵. تصور اشتباه مبنی بر اینکه رأی کمیسیون قابل تجدیدنظر در خود شهرداری است (درحالیکه تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد).
وکیل متخصص، با تشخیص این موارد و استناد دقیق به قوانین، میتواند مانع اجرای ناعادلانه رأی شود و حتی مبلغ عوارض را به نحو چشمگیری کاهش دهد.
جمعبندی و راهنمای عملی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
جایگاه کمیسیون ماده ۷۷ در نظام حقوقی ایران
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در حقیقت یکی از مراجع اداری شبهقضایی است که برای رفع اختلاف میان مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض محلی و ارزش معاملاتی املاک ایجاد شده است.
این کمیسیون نه یک دادگاه قضایی مستقل، بلکه نهادی است که با هدف کاهش بار دادگاهها و تسهیل در حلوفصل اختلافات مالی شهرداریها تشکیل میشود.
با این حال، اهمیت آن در عمل کمتر از دادگاه نیست، زیرا تصمیم کمیسیون میتواند آثار مالی سنگینی برای مؤدی داشته باشد؛ از جمله:
-
توقیف اموال،
-
جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی،
-
یا حتی عدم انتقال سند رسمی ملک.
از همینرو، شناخت دقیق حقوق شهروندان در کمیسیون ماده ۷۷ و بهرهگیری از مشاوره وکیل متخصص، ضرورتی انکارناپذیر است.
حقوق شهروندان در پروندههای کمیسیون ماده ۷۷
شهروندان در جریان رسیدگی به پروندههای عوارض شهرداری از حقوق متعددی برخوردارند که در قانون، آییننامهها و آرای دیوان عدالت اداری تصریح شده است.
الف) حق اطلاع و ابلاغ صحیح
ابلاغ رأی کمیسیون باید مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و از طریق پست سفارشی یا سامانه رسمی شهرداری انجام شود.
ابلاغ ناقص یا غیررسمی موجب بیاعتباری رأی و تمدید مهلت اعتراض خواهد بود.
ب) حق دفاع و حضور در جلسه
کمیسیون مکلف است قبل از صدور رأی، مؤدی را دعوت و اجازه دفاع و ارائه مستندات بدهد. عدم رعایت این اصل، نقض آشکار دادرسی عادلانه محسوب میشود.
ج) حق اعتراض در دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، هر شهروند میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، شکایت خود را به دیوان ارائه دهد.
این شکایت میتواند شامل درخواست ابطال رأی، تجدید رسیدگی یا صدور دستور موقت باشد.
د) حق مطالبه تقسیط یا بخشودگی
چنانچه مؤدی با مشکلات مالی مواجه باشد، میتواند با استناد به آییننامههای داخلی شهرداری و مصوبه شورای شهر، درخواست تقسیط عوارض یا تخفیف را مطرح کند.
نکات کلیدی برای اعتراض موفق به رأی کمیسیون ماده ۷۷
✅ ۱. بررسی صحت ابلاغ:
قبل از هر اقدام، باید بررسی شود رأی کمیسیون بهصورت رسمی ابلاغ شده یا خیر. در صورت عدم ابلاغ قانونی، مهلت اعتراض هنوز منقضی نشده است.
✅ ۲. مطالبه مستندات مالی:
شهرداری موظف است کلیه مستندات محاسبه عوارض (از جمله ارزش معاملاتی، فرمول محاسبه، مصوبه شورا و…) را در اختیار مؤدی قرار دهد.
✅ ۳. استناد به ارزش معاملاتی بهروز:
اگر ارزش معاملاتی ملک براساس قیمتهای منسوخ محاسبه شده باشد، میتوان به استناد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتراض مؤثر تنظیم کرد.
✅ ۴. استفاده از وکیل متخصص:
پروندههای شهرداری از جمله پروندههایی هستند که به ظاهر ساده اما از نظر حقوقی پیچیدهاند. وکیل متخصص در این حوزه با تسلط بر رویه دیوان عدالت اداری، میتواند از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.
✅ ۵. درخواست دستور موقت در موارد ضروری:
در صورتی که اجرای رأی موجب ورود خسارت جبرانناپذیر شود (مانند قطع خدمات شهری یا برداشت از حساب بانکی)، درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری بسیار حیاتی است.
جمعبندی تحلیلی
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، نهادی است در مرز میان قانون و عدالت شهری؛ نهادی که در ظاهر اداری است، اما در عمل ماهیتی قضایی دارد.
هدف قانونگذار از تشکیل آن، ایجاد توازن میان منافع عمومی شهر و حقوق شخصی مالکین بوده است.
با این حال، تجربه نشان داده که اجرای ناصحیح مقررات و محاسبه ناعادلانه عوارض، میتواند منجر به نقض عدالت و تحمیل زیانهای سنگین به شهروندان شود.
از این رو، حضور وکیل متخصص در دعاوی شهرداری، نهتنها تضمینکننده دفاع مؤثر از مؤدی است، بلکه در راستای تحقق عدالت مالی و اجتماعی عمل میکند.
در مؤسسه حقوقی دی، وکلای متخصص در حوزه امور شهرداری، با استناد به مواد قانونی، آرای وحدت رویه، و رویههای عملی دیوان عدالت اداری، بهصورت تخصصی در زمینههای زیر فعالیت دارند:
-
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷،
-
پیگیری تقسیط و بخشودگی عوارض،
-
مطالبه دستور موقت از دیوان عدالت اداری،
-
و تنظیم نمونه دادخواستها و لوایح تخصصی.
پرسشهای متداول از وکیل کمیسیون ماده ۷۷ (FAQ)
۱. آیا رأی کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است؟
خیر. رأی کمیسیون قطعی نیست و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مؤدی دو ماه فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند.
۲. آیا کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت رسیدگی به جریمههای تخلفات ساختمانی دارد؟
خیر. تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است. کمیسیون ماده ۷۷ فقط به اختلافات مالی مربوط به عوارض میپردازد.
۳. آیا میتوان عوارض تعیینشده توسط کمیسیون را تقسیط کرد؟
بله. در صورت احراز ناتوانی مالی مؤدی و موافقت شهرداری و شورای شهر، امکان تقسیط وجود دارد.
۴. در صورت صدور رأی غیابی از کمیسیون، چه باید کرد؟
میتوان در دیوان عدالت اداری به استناد عدم دعوت مؤدی، درخواست ابطال رأی را مطرح کرد.
۵. آیا اعتراض به رأی کمیسیون مانع اجرای آن میشود؟
خیر. مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کند.
۶. مهلت اعتراض چقدر است؟
دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی.
۷. آیا رأی دیوان عدالت اداری در این موارد نهایی است؟
بله، رأی شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است و پس از آن قطعی خواهد بود.
۸. آیا کمیسیون ماده ۷۷ میتواند درباره بهای خدمات تصمیم بگیرد؟
خیر، صلاحیت آن صرفاً محدود به عوارض محلی است.
۹. آیا مؤدی باید حتماً وکیل داشته باشد؟
الزام قانونی ندارد، اما در پروندههای مالی بزرگ، حضور وکیل موجب تسریع و موفقیت بیشتر در دفاع میشود.
۱۰. آیا آرای کمیسیون در سامانهای قابل مشاهده است؟
برخی شهرداریها سامانه ابلاغ الکترونیکی دارند، اما ثبت رسمی آرای کمیسیون در سامانه جامع دیوان عدالت اداری انجام میشود.
جهت استعلام وضعیت وکلای رسمی، میتوانید با مراجعه به سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی:
نام و نام خانوادگی وکیل مورد نظر را جستوجو کرده و اطلاعات مربوط به پروانه وکالت، حوزه فعالیت، شماره پروانه و سابقه عضویت وی را بررسی نمایید.
ما در گروه حقوقی دی، به شفافیت و صداقت پایبندیم و افتخار داریم که تمامی وکلای ما دارای پروانه معتبر و رسمی از کانون وکلا هستند. شایسته است که در انتخاب وکیل، هم به تخصص توجه شود و هم به اعتبار قانونی آن.
