انواع قانون
یکی از مهم ترین ویژگی های هر جامعه دموکرات و جمهوری اداره آن بر اساس قانون است .
قانونی که برخاسته از اراده مردم آن جامعه باشد جامعه ایران نیز همچون بسیاری از جوامع متمدن، مبتنی بر یک نظام مردمی بوده و بر همین اساس می بایست بر اساس قانون و مقررات اداره شود که برخاسته از اراده ملت است .
در این میان با توجه به گستردگی زمینه نیازهای یک جامعه در هر حوزه نیاز به قانون دقیق و مبتنی بر اصول اساسی احساس میشود .
از همین جهت به این مسئله می پردازیم که آیا تمامی قوانین از یک قدرت و ارزش برخوردارند آیا برای قوانین مختلف سلسله مراتبی وجود دارد.
در این نوشتار به دنبال بیان مختصری در زمینه طبقه بندی و سلسله مراتب قانون هستیم .
تقسیم قوانین و انواع قانون بر اساس میزان اعتبار
الف: قانون اساسی
ب: قانون عادی
ج: مقررات تنظیم شده از سوی قوه مجریه
در نگاه اول این سوال به وجود میآید که فایده انواع قانون در چیست?
باید گفت مهمترین و اصلی ترین فایده انواع قانون قدرت و برتری هر دسته نسبت به دسته پایینتر و لزوم پیروی هر دسته از دسته بالاتر است .
با این توضیح که قوانین تنظیم شده و مصوب می بایست در چارچوب قانون اساسی باشند. و هر قانونی که مغایر با اصول قانون اساسی باشد، محکوم به فناست همچنین مقررات تنظیم شده از سوی دولت میبایست تابع قوانین عادی باشند .
در ادامه به توضیح هر یک از این دسته ها خواهیم پرداخت .
اگر به دنبال بهترین وکیل پایه یک دادگستری هستید کلیک نمایید.
قانون اساسی چیست؟
آنچه مشخص است این است که قانون اساسی قانون مادر بوده و انواع قانون دیگر در دل قانون اساسی شکل می گیرد.
در ایران قانون اساسی جایگاه و منزلت ای بالا دارد تا جایی که شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل شد تا انواع قانون و مقررات را بررسی نموده تا مبادا مخالفتی با اصول و موازین قانون اساسی داشته باشد.
تصویب قانون اساسی به دو شکل صورت می پذیرد صورت اول اعطای نیابت از جانب مردم به عده ای متخصص و یا ارائه قوانین تنظیم شده به رای عمومی تا به وسیله رای مردم به تصویب برسد .
قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان تنظیم و توسط آراء مردم تصویب شد.
و در سال ۱۳۶۸ بعضی از اصول آن مورد بازنگری قرار گرفت پس به طور خلاصه می توان گفت قانون اساسی پایه و اساس تمامی قوانین کشور بوده و می بایست بر طبق آن تنظیم و تصویب شوند .
قانون اساسی ایران دارای ۱۷۷ اصل است .
انواع قانون و قانون عادی چه قانونی است؟
تعریفی از قانون عادی و انواع قانون در هیچ یک از اصول قانون اساسی نشده است.
اما آنچه از اصول کلی حقوقی و رویه قانونگذاری مشخص میشود این است که کلیه قوانینی که مطابق با اصول قانون اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نموده و شورای نگهبان آن را تایید نماید. قانون عادی محسوب می شود با این توضیح مشخص است که قانون عادی قانونی است که در حیطه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان می رسد.
همانگونه که گفته شد شورای نگهبان ، مجموعهای از فقها و حقوقدانان برجسته هستند و وظیفه آنها تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است.
اقسام قانون
قانون، یکی از اصلیترین منابع حقوقی و ضامن نظم عمومی در هر جامعه است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین با توجه به محتوا، مرجع تصویب، قلمرو اجرا و سلسلهمراتب به اقسام گوناگونی تقسیم میشوند. شناخت این اقسام برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق و حتی شهروندان علاقهمند به آشنایی با چارچوبهای حقوقی کشور، ضروری است.
قانون، یکی از اصلیترین منابع حقوقی و ضامن نظم عمومی در هر جامعه است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین با توجه به محتوا، مرجع تصویب، قلمرو اجرا و سلسلهمراتب به اقسام گوناگونی تقسیم میشوند. شناخت این اقسام برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق و حتی شهروندان علاقهمند به آشنایی با چارچوبهای حقوقی کشور، ضروری است.
۱. قانون اساسی
قانون اساسی، مهمترین و عالیترین سند حقوقی کشور است که مبانی کلی نظام، حقوق و آزادیهای اساسی مردم، اختیارات نهادهای حکومتی و ساختار قوا را مشخص مینماید.
📌 ویژگیها:
-
بر تمام قوانین عادی مقدم است.
-
تغییر آن تنها از طریق همهپرسی یا فرآیند بازنگری مشخصشده در اصول ۱۷۷ قانون اساسی ممکن است.
-
مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) و مورد تأیید مردم در همهپرسی
۲. قانون عادی
قانون عادی، همان قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان لازمالاجرا میشود.
📌 مثالها: قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری
📌 ویژگیها:
-
در سلسلهمراتب زیر قانون اساسی قرار دارد
-
باید با اصول شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد (بررسی توسط شورای نگهبان)
۳. قانون برنامهای و توسعهای
این قوانین با هدف برنامهریزی بلندمدت در سطح ملی به تصویب میرسند و معمولاً بهصورت پنجساله هستند.
📌 مانند:
-
قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
-
قانون بودجه سالانه (که هر سال به تصویب میرسد)
۴. قانون خاص و قانون عام
🔹 قانون خاص: قانونی است که در مورد موضوع یا گروه خاصی وضع شده و نسبت به قانون عام، اولویت اجرایی دارد.
🔹 قانون عام: قانونی است که در مورد موضوعات کلی و همهجانبه وضع میشود.
📌 قاعده مهم: قانون خاص، بر قانون عام مقدم است.
۵. قانون دائمی و قانون موقتی
🔹 قانون دائمی: قانونی است که بدون محدودیت زمانی تصویب میشود.
🔹 قانون موقتی: برای مدت معینی تصویب میشود و پس از پایان مدت، فاقد اعتبار خواهد بود مگر آنکه تمدید شود.
۶. قانون آمره و قانون تکمیلی
🔹 قانون آمره (امره): قوانینی که اجرای آن اجباری است و توافق برخلاف آن باطل و بیاثر است. هدف آنها حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است.
🔹 قانون تکمیلی (تفسیری یا تفضیلی): قوانینی که در صورت عدم توافق صریح طرفین بهکار میروند و توافق برخلاف آنها معتبر است.
📌 مثال: مقررات مربوط به حضانت طفل، آمره است
📌 مثال: بسیاری از مقررات قانون مدنی در باب قراردادها، تکمیلی است
۷. قانون شرعی و قانون موضوعه
🔹 قانون شرعی: قواعد و احکامی که مستند به منابع فقهی و شرعی هستند (مانند حدود، دیات، احکام ارث، طلاق و…).
🔹 قانون موضوعه (مصوب): قوانینی که توسط مجالس تقنین (مجلس شورای اسلامی) تصویب میشوند، گرچه ممکن است ریشه در فقه نیز داشته باشند.
📌 در ایران، قوانین موضوعه باید با شرع اسلام منطبق باشند و این انطباق توسط شورای نگهبان نظارت میشود.
۸. قانون داخلی و قانون بینالمللی
🔹 قوانین داخلی: کلیه قوانینی که فقط در قلمرو سرزمینی ایران قابلیت اجرا دارند.
🔹 قوانین بینالمللی (معاهدات و کنوانسیونها): قوانین حاصل از معاهدات رسمی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان لازمالاجرا میشوند.
چرا دولت به وضع مقررات و انواع قانون می پردازد؟
با توجه به اینکه صلاحیت مجلس در قانون گذاری یک صلاحیت عام بوده و از طرفی حجم فعالیت این قوه بسیار بالاست. از طرفی قوانین در هر زمینه به صورت کلی وضع شده و خط مشی کلی در آن مقوله را بیان میدارد، جنبه بسیار مهم دیگری وجود دارد تحت عنوان اجرای قوانین .
دولت در این راستا این صلاحیت را داشته که به وضع آیین نامه های اجرایی قوانین در هر زمینه بپردازد .در واقع منظور از این بخش که مقررات تنظیم شده از سوی دولت نام گذاری شده و ذیل تقسیم بندی قوانین جای گرفته ، وضع آیین نامه های اجرایی است .
در نتیجه قوه مجری توانایی تنظیم و تصویب قانون جدید ندارد و اما وظیفه تنظیم این آیین نامه ها به عهده هیئت وزیران است.
البته به این نکته توجه داشته باشیم که دولت می تواند پیشنهاد تصویب قوانین را در قالب لایحه به مجلس ارائه نماید.
مجلس پس از بررسی و کارشناسی در صورت لزوم قانون مرتبط با لایحه دولت را تصویب و به شورای نگهبان ارائه دهد .
قانون اساسی در اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ صلاحیت وضع آیین نامه ها را به دولت اعطا نموده است .
اقسام آیین نامه های تنظیمی توسط قوه مجریه کدامند؟
تا اینجا با آیین نامه های اجرایی ، لزوم تنظیم آنها و مرجع تنظیم و تصویب آنها آشنا شدیم حال برای روشن تر شدن مطالب به سراغ اقسام این آیین نامه ها می رویم .
الف: آیین نامه های اجرایی:
همانگونه که از نام این آیین نامه ها مشخص است این آیین نامه ها به جهت تعیین نحوه اجرای قوانین در زمینه های مختلف تنظیم می شود.
این امر به آن دلیل است که وضع قوانین به صورت کلی توسط مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد و جهت اجرای این قوانین ، وجود آیین نامه های اجرایی در اکثر مواقع الزامی است.
نکتهای که باید در نظر داشته باشیم این است، که دولت در برخی موارد “حق”این را دارد که آیین نامه اجرایی تنظیم و تصویب کند و در بعضی موارد “موظف”است که آیین نامه اجرایی تصویب کند .
تفاوت این دو در چیست؟
تفاوت حق در تصویب و وظیفه تصویب آیین نامه اجرایی برای دولت در این است که:
آنجا که دولت موظف است آییننامه را تصویب کند، دارد تا دولت آیین نامه اجرایی را تصویب نکند قانون مرتبط با آن اجرایی نخواهد شد اما در مواردی قانون به آن صورت کلی نیست که بدون تصویب آییننامه اجرایی قابلیت اجرا نداشته باشد .مقاله وظیفه و حق تصویب آیین نامه اجرایی توسط دولت در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان شده است .
ب:انواع قانون و آیین نامه های مستقل:
آیین نامه های مستقل آیین نامه هایی هستند که بدون پیش زمینه قانون مصوب مجلس و صرفاً به جهت اداره امور داخلی قوه مجریه تنظیم و تصویب می شوند .
در اصل ۱۳۸ هم به این موضوع اشاره شده که هیئت وزیران به جهت ساماندهی سازمان های اداری می تواند تصویب نامه و آیین نامه تنظیم و وضع کند .
از جمله این آیین نامه ها و تصویب نامه های مستقل می توان به آیین نامه های انتظامی راهنمایی و رانندگی آیین نامه های بهداشتی آیین نامه های اداری و غیره اشاره نمود.
بخشی از آیین نامه های مستقل نیز هستند که در زمان های اضطراری مانند هرج و مرج داخلی یا جنگ تنظیم می شوند این آیین نامه ها آیین نامه های ضروری نام دارند و طبق اصل ۷۹ قانون اساسی باید مجلس آنها را تصویب نماید .
ج:انواع قانون و آیین نامه های تفویضی
تفویض به معنای واگذاری است در اینجا به معنای واگذاری وضع قانون از جانب مجلس به دولت است علت این امر تخصصی بودن برخی امور است .
از همین رو اصل ۸۵ قانون اساسی به این امر اشاره میکند که مجلس میتواند تصویب مقوله اساسنامه های سازمان های ،دولتی شرکتهای دولتی، موسسات دولتی و یا وابسته به دولت را ، به دولت و قوه مجریه بدهد البته با رعایت اصل ۷۲ این قانون .
د:انواع قانون و آیین نامه های وزیران به صورت مجزا
در اصل ۱۳۸ قانون اساسی این اختیار به وزیران دولت به صورت مجزا داده شده که برای اجرای قوانین بهبود عملکرد و وظایف اداری و ساماندهی به سازمانهای زیر مجموعه خود آیین نامه تنظیم نمایند .
سه شرط برای این نوع از آیین نامه ها ذکر شده است.
اول :مخالف با روح قانون نباشد
دوم: در دایره اختیارات وزیر مربوطه باشد
و سوم: در حدود مصوبات هیئت دولت باشد .
انواع قانون و بخشنامه چیست و چه تفاوتی با آیین نامه دارد؟
بخشنامه ها جنبه داخلی داشته که وزرا به جهت تفسیر قانون و ارائه نحوه اجرای قانون تنظیم مینمایند مخاطب بخشنامه ها معمولاً وزرا و در بعضی موارد، روسای دادگاه ها هستند.
باید به این نکته توجه نمود که بخشنامه ها برای اجرای عمومی نیستند و اگر بخشنامهای موجبات زیان به اشخاص را فراهم نموده باشد.
هر شخصی می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری مطالبه و حق خود را احقاق کند .
همچنین بخشنامه ها و آیین نامه ها در صورتی که بنا به نظر قاضی مخالف با قوانین موضوع باشد میتواند از اجرای آنها و از تاثیر آنها در خود امتناع ورزد و این امر تخلف محسوب نخواهد شد .
در آخر باید به این نکته اشاره نمود که تفاوت بخشنامه ها و آیین نامه ها در همین و قوله داخلی و برای عموم نبودن بخشنامه هاست ؛
بر خلاف آیین نامه ها که برای اجرای عمومی است البته در اینجا منظور از آیین نامه ها و آیین نامه های بیان کننده روند اجرایی قوانین است .
با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان مطالب این مقاله را به طور خلاصه اینگونه بیان نمود که:
در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، چارچوب و پایه اصلی تدوین و تصویب تمام قوانین است.
قانون عادی قانونی است که توسط مجلس در چارچوب قانون اساسی و موازین فقهی تنظیم شده و با تایید شورای نگهبان به تصویب می رسد. دولت هم اختیاراتی در زمینه ی وضع مقررات داشته که از جمله مهمترین آنها آیین نامه های اجرایی است.
✅ اطمینان، نخستین گام در مسیر عدالت است
برای آن دسته از عزیزانی که مایلاند از اصالت پروانه وکالت وکلای گروه حقوقی دی اطمینان حاصل کنند، باید یادآور شد که این اقدام نشانهای از دقت، هوشمندی و حقطلبی شماست.
جهت استعلام وضعیت وکلای رسمی، میتوانید با مراجعه به سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی:
نام و نام خانوادگی وکیل مورد نظر را جستوجو کرده و اطلاعات مربوط به پروانه وکالت، حوزه فعالیت، شماره پروانه و سابقه عضویت وی را بررسی نمایید.
ما در گروه حقوقی دی، به شفافیت و صداقت پایبندیم و افتخار داریم که تمامی وکلای ما دارای پروانه معتبر و رسمی از کانون وکلا هستند. شایسته است که در انتخاب وکیل، هم به تخصص توجه شود و هم به اعتبار قانونی آن.