دعوای ابطال اسناد رسمی
بنیانگذار اسناد را به عنوان اسناد رسمی و عادی تقسیم کرده است .اسناد رسمی بر اساس تعریف قانون به اسنادی گفته میشود که توسط مامورین دولتی و بر اساس حیطه اختیارات آنها تنظیم می شود
مانند دفاتر اسناد رسمی اسناد صادر شده از ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره.
در مقابل اسناد عادی اسنادی است که توسط افراد دولتی اما خارج از حیطه اختیارات خود تنظیم میشود و همچنین اسنادی که توسط افراد در معاملات خود تنظیم میشود مانند مبایعه نامه و قولنامه و غیره.
گاهی ممکن است نسبت به صحت اسناد تردید حاصل شود و افراد بخواهند با طرح دعوا صحت سندی را خدشه دار کنند.
البته باید گفت که نسبت به اسناد عادی هرگونه ادعایی در مورد جعل تردید و انکار را می شود مطرح کرد اما نسبت به اسناد رسمی هرگونه دعوایی قابل طرح نیست.
حال در این مقاله سعی بر این است که در مورد ابطال اسناد رسمی اندکی نوشته تا مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.
دعوای ابطال سند رسمی به دعوای گفته می شود که بر اساس آن یک شخص برای از بین بردن و بلا اثر کردن ماهیت و صحت مندرجات یک سند رسمی اقدام می کند.
برای طرح این دعوا دلایل بسیاری وجود دارد عموماً دعوای ابطال اسناد رسمی زمانی مطرح میشود که یک ملک مورد خرید و فروش توسط افراد قرار گیرد.
یکی دیگر از موارد طرح دعوای ابطال سند رسمی زمانی است که شخصی ادعا می کند که سند رسمی مطابق مقررات صادر نشده است.
برای مثال: ممکن است یک معامله دچار بطلان شود و سند رسمی از وقوع آن بطلان خبر دهد که عمدتا این موضوع در اسناد مجهول اتفاق می افتد .
گاهی نیز افراد موضوع معامله را یا از بین برده و آن را مخفی می کنند که نتیجه این کار این است که آن سند از اعتبار افتاده و نسبت به آن طرح دعوای ابطال سند رسمی امکان‌پذیر میشود .
قانونگذار مالک یک ملک را کسی می داند که ملک در دفتر املاک به ثبت رسید و سند به نام او زده شده و یا طبق اسباب مالکیت بر اساس ارث به او رسیده باشد .
کلیه اسناد رسمی از قبیل سند مالکیت، سند انتقال اجرایی، تحدید حدود، اسناد رسمی بیع و اجاره و یا هر یک از عقود و قراردادها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت ادعای بی اعتباری آنها ذینفع میتواند نسبت به طرح دعوای ابطال سند رسمی یا اعلام بطلان آن سند طرح دعوا کرده و پس از طرح دعوا کلیه محاکم مکلف به رسیدگی به دعوای مطروحه در این زمینه می باشند .
تمامی دعاوی مالی و غیرمالی در دعاوی کیفری و غیره باید دارای خواسته مورد تقاضا باشد این خواسته باید منجز و متقن باشد .
در دعوای ابطال سند رسمی نیز همانند سایر دعاوی خواسته مدعی طرح این دعوا اعلام بی اعتباری و بی اثر بودن یک یا چند سند معین است.
برای مثال وقتی برای یک ملک چند سند معارض صادر شده است دعوایی که برای ابطال آن اسناد معارض مطرح می شود در واقع همان دعوای ابطال سند رسمی است.
بر اساس قوانین حاکم بر صلاحیت، دادگاه رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی نمی توانند ابطال آن سند رسمی را انجام داده حتی اگر طرفین نسبت به ابطال آن سند توسط دفترخانه با هم تراضی کرده باشند.
حال اگر سر دفتر اسناد رسمی نسبت به ابطال یک سند رسمی اقدام کند متخلف محسوب شده و قابل تعقیب انتظامی است.
دلایل ابطال سند مالکیت
سند مالکیت بر اساس تعاریف قانونی نوعی از اوراق رسمی است که تمامی موارد ثبت شده در آن در دفتر املاک واقع در دوایر ثبت اسناد و املاک ثبت می شود .
حال این سند صادر شده که پس از صدور در اختیار مالک می باشد ممکن است به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود .
هرگاه سند رسمی باطل شود اعتبار و ارزش خود را از دست می دهد .
مهمترین دلایلی که باعث میشود یک سند رسمی اعتبار خود را از دست بدهد چیست؟
۱ – هرگاه سند رسمی با قوانین ثبتی و مدنی مطابقت نداشته باشد.
۲- هرگاه سند به صورت اشتباهی صادر شده باشد که این اشتباه ممکن است در مورد هویت صاحب سند، اطلاعات ملک و یا مسائل دیگر باشد.
۳-هرگاه سند مالکیت معارض صادر شده باشد که در این صورت باید دعوای ابطال آن سند رسمی معارض را مطرح کرد.
۴-هرگاه افراد سودجو با جعل اسناد رسمی موقوفات ارضی و زمین های مربوط به افراد فوت شده را ثبت کرده باشند.
دادخواست دعوای ابطال اسناد رسمی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دفتر دادگاه ارسال شود .
شرایط طرح دعوای ابطال اسناد رسمی
همانطور که در بحث اموال و مالکیت گفته شده قوی ترین دلیل اشخاص برای مالکیت بر اموال شان داشتن یک سند مالکیت است.
حال اگر سند مالکیت در اختیار خوانده دعوا باشد میتواند دعوای ابطال اسناد رسمی را مطرح کرد.
در مقابل هرگاه سند مالکیت در اختیار خوانده نباشد مدعی نمی تواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند.
دومین شرط طرح دعوای ابطال اسناد رسمی این است که شخص مدعی ثابت کند که مراحل صدور سند تماماًبر اساس مقررات مربوط به صدور سند انجام شده است که این مورد از طریق دوایر ثبت اسناد و املاک قابل استعلام و دریافت قبل از طرح دعواست.
حال اگر مقررات قانونی برای صدور اسناد رسمی رعایت نشده باشد و معامله با توجه به آن سند انجام شده به هر دلیلی اعم از فسخ و غیره ابطال شده باشد در این حالت مدعی می تواند دعوای ابطال اسناد رسمی را مطرح کند.
انواع ادعا ها نسبت به اسناد رسمی
یکی از انواع ادعاهایی که شخص می تواند نسبت به اسناد رسمی مطرح کند و با توجه به آن ابطال سند رسمی را درخواست کند جعل می باشد .
ادعای جعل باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود.
اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شود دیگر در مرحله تجدیدنظر ادعای جعل آن پذیرفته شده نیست.
دادگاه پس از ادعای جعلیت سند رسمی نسبت به صدور قرار رسیدگی اقدام می کند.
هدف طرح دعوای ادعای جعل نسبت به سند رسمی موجب توقف اجرای آن می شود.
حال اگر ادعای جعل سند رسمی مطرح باشد که آن سند در حال اجراست شخص مدعی باید در دادگاه صالح شکایت کرده و تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید.
در ادامه اگر دادگاه مستندات و دلایل خواهان را قوی بداند یا اگر با اجرای آن سند ضررهای جبران ناپذیری به شخص وارد شده باشد به درخواست مدعی و پس از گرفتن تامین مناسب در نهایت قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد .
یکی دیگر از مواردی که بر اساس آن مدعی می تواند دعوای ابطال اسناد رسمی را مطرح کند ادعای مخالفت سند رسمی با واقع میباشد .
منظور از واقع در اینجا آن است که ادعای پرداخت یک دینی که در زمان یک سند رسمی احراز شده است نمی‌تواند با مفاد آن سند مخالف باشد .
برای درک بهتر این مطلب باید گفت در رویه قضایی این چنین نیست که به راحتی بتوان با شهادت شود یک سند رسمی را باطل کرد اما در مواردی ابطال یک سند رسمی توسط شهود اتفاق افتاده است .
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی
با توجه به موضوع این دعوا و نوع خواسته و منقول بودن یا غیر منقول بودن موضوع آن صلاحیت دادگاه از حیث رسیدگی متفاوت خواهد بود .
همانطور که طبق قانون مشخص است هرگونه دعوای راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و هرگونه دعوای راجع به اموال منقول در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه آن سکونت دارد .
تفاوت دعوای ابطال اسناد رسمی با دعوای بطلان
ابطال در لغت به معنای باطل کردن است و در دعوا به معنای صدور حکم مبنی بر نادرستی یک سند می باشد.
هرگاه در شرایط اساسی قراردادی تردید وجود داشته باشد و یکی از شرایط تشکیل قرارداد وجود نداشته باشد دعوایی که مطرح میشود دعوای ابطال آن سند رسمی خواهدبود.
معمولاً فسخ قرارداد به معنی از بین بردن ارادی یک قرارداد است.
موارد فسخ اختصاص به عقود لازم دارد چون در عقود جایز هر یک از طرفین هرگاه که اراده کند می تواند قرارداد را به هم بزند .
حق ابطال قرارداد خیار فسخ نامیده می شود .
زمانی که قراردادی بین دو نفر منعقد میشود و پس از انعقاد معلوم میشود که یک یا چند شرط از شرایط اساسی در خصوص صحت آن معامله وجود ندارد متعاملین می توانند با تراضی و توافق نوع دعوای این موارد را انتخاب کنند.
دعوای مطرح شده یا دعوای ابطال سند رسمی خواهد بود یا دعوای بطلان.
بر خلاف معانی ابطال، بطلان به این معنی است که به علت عدم رعایت شرایط صحت قراردادها و عقود از ابتدا توافق افراد موثر نبوده و در واقع اصلاً عقدی تحقق نیافته است.
در دعوای ابطال اسناد رسمی خواهان به دنبال این است که شرایط جدیدی را ایجاد کند و معمولاً حکمی که در مورد ابطال سند رسمی صادر میشود چون وضعیت جدیدی در مورد آن سند رسمی ایجاد میکند یک حکم تاسیسی خواهد بود
اما در دعوای بطلان هدف خواهان آن است که باطل بودن عقد را اعلام کند از این رو احکامی که در دعوای بطلان صادر می شود احکام اعلامی نام دارند چون وضعیت جدیدی ایجاد نشده و در واقع دادگاه صحت بطلان یا عدم صحت بطلان را به طرفین اعلام میکند .
هنگامی دعوای بطلان یک سند رسمی مطرح می شود که مشخص شود قرارداد منعقد شده از اول باطل بوده و در واقع اصلاً قراردادی وجود نداشته است و همچنین شرایط صحت هر معامله با توجه به قانون مدنی را نداشته باشد.
شرایط صحت هر معامله عبارتند: از قصد و رضای طرفین ،اهلیت متعاملین، معین بودن موضوع معامله و مشروع بودن جهت معامله.
منظور از مشروع بودن جهت معامله آن است که معامله مورد نظر باید مورد حمایت قانون گذار باشد.
حال اگر بر اساس شرایط اساسی صحت معاملات مشخص شود یکی از طرفین در هنگام معامله فاقد یک یا چند مورد از این شرایط بوده است دعوایی که باید مطرح کرد دعوای بطلان قرارداد خواهد بود.
براساس قانون اینگونه معاملات از اساس باطل تلقی شده و در پی آن تقاضای اعلام بطلان باید از دادگاه انجام شود .
در مقابل دعوای ابطال قرارداد سند رسمی هنگامی قابل طرح است که قرارداد در بدو تشکیل شرایط صحت معاملات را داشته اما پس از مدتی مشخص میشود که در هنگام انعقاد قرارداد یک ایرادی وجود داشته یا یک عیبی وجود داشته که مخفی بوده است.
اسناد مورد نیاز برای طرح دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد یا سند رسمی
خواهان اگر بخواهد یکی از این دعاوی را مطرح کند و از دادگاه تقاضای رسیدگی داشته باشد باید مستندات خود را به مرجع صالح رسیدگی کننده تقدیم کند.
دادگاه پس از بررسی اسناد ارائه شده در نهایت حکم صادر میکند.
اسناد مورد نیاز خواهان برای طرح این دعاوی عبارتند از :
۱- اصل قرارداد و برابر اصل آن قرارداد
۲- استشهادیه شهود
۳- ارجاع کارشناسی
۴- سند مالکیت
۵- اصل مدارک هویتی شخص خواهان.
از منظر صلاحیت رسیدگی به این دعاوی دادگاه ای صالح به رسیدگی است که ملک مذکور در حوزه آن واقع است اما اگر موضوع قرارداد یک مال منقول باشد طرح این دعوا و رسیدگی با دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد.
و یا دادگاه محل وقوع عقد و محل انجام تعهد نیز صالح به رسیدگی خواهند بود.
