هر آنچه باید آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بدانیم
ماده ۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
تعاریف و اصطلاحات
الف – قانون :
منظور از قانون در این آیین نامه قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
ب – ستاد مبارزه با مواد مخدر:
منظور ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در اجرای ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:
شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۹ که مستقیما زیر نظر مرکز فعالیت می کنند تاسیس شده است.
اگر به دنبال خدمات بهترین وکیل کیفری تهران هستید کلیک نمایید.
د- سازمان کاشف :
سازمانی می باشد که مامورین آن مستقیما در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده است.
ه- کمیسیون فروش :
منظور کمیسیون های موضوع ماده ( ۱) کلیات آیین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ ۱۳۶۸ می باشد.
و – کمیته شناسایی اموال :
کمیته ای می باشد که متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر تاسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید.
ز – مامورین تعقیب:
کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند.
ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
در اجرای ماده ۱۵ قانون:
الف : کلیه مراکز درمانی ، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیادمعتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ب: دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۶ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر :مقصود از اقربای درجه یک متهم ، همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲ قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.
ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر :دادگاه در صورت لزوم نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر ، قبل از صدور حکم اخذ می نماید .
تبصره : مجازات جرم براساس میزان دقیق مواد مخدر تعیین خواهد شد.
نحوه اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷
در اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، باید کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود.
صرفا براساس میزان دقیق مواد تعیین مجازات می شود مگر آنکه متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء ، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر کشف شده نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود .
جلسات رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده و پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او ، صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد .
در کلیه مواردی که که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می باشد:
الف – ابتدا به متهم ابلاغ می شود که جهت تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب – در صورت عدم توانایی موکل جهت تعیین وکیل ، دادگاه راسا نسبت به تعیین وکیل اقدام نماید.
ج – در سایر موارد در صورت درخواست متهم وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د – تعیین یک وکیل تسخیری ، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
هرگاه در خصوص متهمین دستگیر شده یا فراری دادگاه احراز نماید که متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم مربوطه ، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران از جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و در این خصوص توجه لازم به مسکن و امرار معاش ، تعداد فرزندان ، هزینه های زندگی ، درمانی و تحصیل آنها می باشد.
ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
چنانچه بعد از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه یافت شود که مشخص شود که منشا مالکیت آنان قبل از محکومیت باشد ، دادگاه صادرکننده رای بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواد نمود.
ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به خصوص خودروهای توقیفی ، اعم از حامل مواد یا غیرآن ، برای کلیه اشخاص حقسقس یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است . مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول نیازمند تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد ، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد.
تبصره ۳ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
پس از تعیین تکلیف قطعی اموال ، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده ۱۶ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول اعدام و مصادره اموال ممنوع است مگر آنکه اموال یاد شده در معرض تضییع باشند که در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.
ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
وسایل نقلیه ای که به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرارداده می شود می بایست براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره یک : در صورتی که به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور کارایی لازم را در امر مبارزه نداشته باشد ، خودروی مزبور از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مامورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه ، دادگاه مکلف است لیست وصل فیش های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها ، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید . دبیرخانه ستاد نیز مکلف است گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده ۲۰ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
در اجرای آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی ، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری استدبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
به منظور اطمینان از پرداخت اقساط جریمه ، اجرای احکام موظف می باشد با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با ضمانت شخص معتبر که تمکن مالی وی محرز شده باشد ، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند . مفاد وثیقه نامه و قراردادهای تنظیمی می بایست به نحوی باشد که در صورت تخلف ، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره – عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیر متوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا ضامن است .
ماده ۲۲ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
دادگاه مکلف است در کلیه جرایمی که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است :
الف – ابتدا باید به موکل ابلاغ نماید که وکیل معرفی نماید.
ب – و درصورت عدم توانایی وکیل ، نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام شود.
تبصره ۱ – حضور وکلای تعیینی و تسخیری حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی می باشد. همچنین باید فرصت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره ۲ – در سایر موارد ، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره ۳ – تعیین یک وکیل تسخیری برای چند متهم در یک پرونده ممنوع می باشد.
تبصره ۴ – به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین ، هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
کلیه پرونده های که منتهی به صدور حکم اعدام می شود پس از تکمیل فرم های رایانه ای ، برگ شماری و لاک و مهرشده ، توسط دادگاه صادرکننده رای به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود.
ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
هرگاه حکم اعدام ، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرارگیرد پرونده جهت اجراء به دادگاه صادرکننده رای فرستاده می شود.
تبصره : اجرای احکام دادگاه مکلف است پس از اجرای حکم اعدام می بایست بلافاصله مراتب را به همراه فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده ۲۵ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
در صورت عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می شود تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی ، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد ، حکم لازم به جز اعدام را صادر نماید.
تبصره ۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
چنانچه دادگاه صادرکننده حکم همچنان نظر بر تایید حکم خود داشته باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر ، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید . دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده است می تواند حکمی غیر از اعدام صادر نماید و چنانچه نظر به صدور رای بر اعدام داشته باشد پرونده را بدون نوشتن رای مستدلا به دادستانی کل کشور ارسال می نماید . در این صورت هرگاه دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تایید نظر ، پرونده را جهت انشاء رای به دادگاه ارسال می کند در غیر این صورت راسا نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نماید.
تبصره ۲ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
نسبت به احکام غیر اعدام به مانند تبصره یک عمل می شود.
تبصره ۳ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
در صورتی که هریک از ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند ، موارد نقض را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده ۲۷ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
در صورتی که بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی شود که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند اقدام به تصحیح حکم نماید . حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۸ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
در صورتیکه فعل ارتکابی از سوی مرتکب حتی در صورت اثبات هم جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد ، رای صادر شده توسط مرجع عالی نقض بلاارجاع می شود ( یعنی پرونده پس از نقض به هیچ مرجع دیگری فرستاده نمی شود) در این صورت مراتب فورا به دادگاه اعلام می شود تا فورا نسبت به آزادی بی قید و شرط محکوم اقدام نماید.
ماه ۳۰ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
اگر مجازات جرمی حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.
ماده ۳۱ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:
چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، شخصا یا بر حسب تقاضای دادگاه ، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند ، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم متوقف خواهد شد.
باتوجه به تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ، چون تعدادی از مواد مذکور در این ماده به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ، در تمامی مواد کشف مواد مذکور ، سوء نیت مرتکب باتوجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل مواد مخدر را مطالعه نمایید.
رزرو وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص مواد مخدر | درگاه ملی قوه قضاییه
